Transcript تحميل الملف المرفق

‫ميزان المدفوعات‬
‫تعريف ميزان المدفوعات‪:‬‬
‫• يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل األساسي المنظم‬
‫والموجز الذي تدون فيه جميع المعامالت االقتصادية التي‬
‫تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع‬
‫مثيالتها لبلد أجنبي خالل فترة معينة عادة سنة واحدة‪.‬‬
‫أهمية ميزان المدفوعات ‪:‬‬
‫• أنه يعكس قوة االقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع‬
‫المتغييرات الحاصلة في االقتصاد الدولي ألنه يعكس حجم و‬
‫هيكل كل من الصادرات و المنتجات ‪ ،‬بما فيه العوامل‬
‫المؤثرة عليه كحجم االستثمارات و درجة التوظيف ‪ ،‬و‬
‫مستوى األسعار و التكاليف‬
‫• إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من‬
‫خالل ظروف الطلب و عرض العمالت األجنبية و يبين أثر‬
‫السياسات االقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث‬
‫حجم المبادالت و نوع سلع التبادل‬
‫• يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة‬
‫على تخطيط و توجيه العالقات االقتصادية الخارجية للبلد‬
‫بسبب هيكله الجامع ‪ ،‬كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب‬
‫السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية‬
‫إن المعامالت االقتصادية التي تربط البلد مع العالم‬
‫•‬
‫الخارجي هي نتيجة اندماجه في االقتصاد الدولي و بدلك فهي‬
‫تقيس الموقف الدولي للقطر‪.‬‬
‫عناصر ميزان المدفوعات‬
‫‪*1‬الحساب الجاري ‪:‬‬
‫يشمل هذا الحساب على جميع المبادالت من السلع و الخدمات و الذي‬
‫يتألف من عنصرين‪:‬‬
‫أ‪/‬الميزان التجاري ‪:‬‬
‫يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خالل الفترة محل‬
‫الحساب ‪،‬و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات‬
‫ب‪/‬ميزان الخدمات ‪ :‬تسجل فيه جميع المعامالت الخدمية ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬خدمات النقل والتأمين والسياحة والمالحة والخدمات المالية‬
‫‪*2‬حساب التحويالت من طرف واحد ‪:‬‬
‫يتعلق هذا الحساب بمبادالت تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي‬
‫أنها عمليات غير تبادلية ‪ ،‬أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح‬
‫و الهدايا و المساعدات ‪.‬‬
‫‪ *3‬حساب رأس المال ‪ (:‬العمليات الرأسمالية)‬
‫تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية‬
‫و المديونية للدولة ألن معامالت الدولة مع الخارج ال تقتصر على‬
‫تجارة السلع و الخدمات فقط ‪ ،‬بل هناك حركات رؤوس األموال التي‬
‫تنتقل من بلد إلى آخر ‪ ،‬و التي تنقسم إلى نوعين‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫أ‪/‬رؤوس األموال الطويلة األجل ‪ :‬و هي التي تتجاوز السنة‬
‫كالقروض الطويلة األجل ‪ ،‬و االستثمارات المباشرة ‪ ،‬و‬
‫األوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها‬
‫من و إلى الخارج‪.‬‬
‫ب‪ /‬رؤوس األموال القصيرة األجل‪ :‬و التي ال تتجاوز‬
‫و العمالت األجنبية و‬
‫السنة مثل الودائع المصرفية‬
‫األوراق المالية القصيرة األجل ‪ ،‬و القروض القصيرة‬
‫األجل‬
‫‪ *4‬ميزان حركة الذهب و النقد األجنبي‪:‬‬
‫تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعامالت األجنبية أو الذهب‪ ،‬و الذي‬
‫كان من وسائل الدفع األكثر قبوال في الوفاء بااللتزامات الدولية ‪ ،‬فتسوي‬
‫الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ‪ ،‬كما يمكنها‬
‫في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا‬
‫الفائض‪.‬‬
‫‪ /5‬فترة السهو و الخطأ‪:‬‬
‫تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية‬
‫المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)‪ ،‬ألن تسهيل‬
‫العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ‪ ،‬و تستخدم هذه الفقرة أيضا‬
‫في الحاالت التالية ‪:‬‬
‫ الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختالف أسعار‬‫صرف العمالت‪.‬‬
‫ قد تؤدي ضرورات األمن القومي للبلد إلى عدم اإلفصاح عن مشترياته‬‫العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ‪.‬‬
‫‪/6‬طريقة التسجيل ‪:‬‬
‫أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد‬
‫المزجوج أي تسجل مرتين في الجانب الدائن و في الجانب المدين ‪.‬‬
‫• بالنسبة للجانب المدين ‪ :‬يأخذ اإلشارة السالبة (‪ )-‬و يشمل ‪:‬‬
‫‪ -1‬االستيرادات من السلع و الخدمات‬
‫‪ -2‬الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة لألجانب‬
‫‪ -3‬رؤوس األموال الطويلة و القصيرة األجل المتجهة نحو الخارج‬
‫• أما الجانب الدائن ‪ :‬يأخذ إشارة موجبة (‪ )+‬و يشمل‪:‬‬
‫‪ -1‬الصادرات من السلع و الخدمات‬
‫‪ -2‬الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويالت‬
‫من طرف واحد)‬
‫‪ -3‬رؤوس األموال القادمة من الخرج‬
‫أن هناك أسباب عديدة تؤدي الى حدوث خالل في ميزان‬
‫المدفوعات وأهمها‪:‬‬
‫‪ -1‬التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية‬
‫‪ -2‬أسباب هيكلية ‪:‬‬
‫و هي األسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية للإلقتصاد الوطني و خاصة‬
‫هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات)‬
‫‪-3‬أسباب دورية ‪:‬‬
‫وهي أسباب تتعلق بالتقلبات االقتصادية التي تصيب النظام االقتصادي‬
‫الرأسمالي‬
‫‪-4‬الظروف الطارئة ‪:‬‬
‫قد تحصل أسباب عرضية اليمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث‬
‫اختالل في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة الكوارث الطبيعية و‬
‫اندالع الحروب‬
‫‪-5‬أسباب أخرى ‪:‬‬
‫كانخفاض اإلنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات اإلنتاج لذلك تقدم هذه الدول‬
‫على برامج للتنمية االقتصادية و االجتماعية يزداد فيها استيرادها من اآلالت و‬
‫التجهيزات الفنية و مستلزمات اإلنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة‬
‫طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات‬
‫‪-1‬التصحيح عن طريق آلية السوق ‪:‬‬
‫وتأخذ هده الطريقة ثالث أشكال هي‪:‬‬
‫أ‪ /‬التصحيح عن طريق آلية األسعار ‪:‬‬
‫و يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب‪ ،‬و يتطلب تطبيق هذه اآللية‬
‫ثالث شروط أساسية هي ‪:‬‬
‫& ثبات أسعار الصرف ‪.‬‬
‫& االستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج في القطر‪.‬‬
‫& مرونة األسعار و األجور ( أي حرية حركتها)‪.‬‬
‫ب‪ /‬التصحيح عن طريق سعر الصرف ‪:‬‬
‫و هي اآللية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظام العمالت الو رقية خالل‬
‫الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين ) ‪ ،‬و اتخاذ نظام سعر صرف حر و عدم تقيده من قبل‬
‫السلطات النقدية ‪.‬‬
‫• ج‪ /‬التصحيح عن طريق الدخول‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغيرات الحاصلة في‬
‫الدخول و آثارها على الصرف األجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و‬
‫أهم شروط النظرية هي‪:‬‬
‫& ثبات أسعار الصرف ‪.‬‬
‫& جمود األسعار ( ثباتها)‪.‬‬
‫& االعتماد على السياسة المالية و خاصة اإلنفاق العام للتأثير على الدخل تحت‬
‫تأثير مضاعف اإلنفاق‬
‫د‪ /‬طريقة المرونات ( أو التجارة)‪:‬‬
‫•‬
‫طريقة المرونات تعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة ( خصوصا من‬
‫خالل إجراء تخفيض قيمة العملة ) و التي ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني حيث ستزداد‬
‫الصادرات و بالتالي ستؤثر على عرض الصرف األجنبي أو الطلب عليه ‪ ،‬و من تم سيتأثر وضع‬
‫ميزان المدفوعات ‪ ،‬فتخفيض قيمة العملة المحلية حسب هذه الطريقة قد ال تؤدي إلى الهدف‬
‫المرجو منها و دلك لألسباب التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن نجاح تخفيض قيمة العملة المحلية ( أي زيادة سعر الصرف األجنبي ) سيتوقف في المقام‬
‫األول على مرونة الطلب لى الصادرات للبلد و استيرادا ته‪.‬‬
‫‪ -2‬آثار عملية تخفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة لالقتصاد المعني و خاصة مدى‬
‫القدرة االستيعابية ( االمتصاص) له ‪ ،‬أي على درجة التوظف السائد في االقتصاد ( إن كان في‬
‫حالة توظف كامل أو قريب منها أو دونها ) حيث أن لكل من هده األوضاع آثارها المختلفة على‬
‫حالة التكييف لميزان المدفوعات‪.‬‬
‫• ‪/2‬التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة ‪:‬‬
‫فهناك إجراءات تتخذ داخل االقتصاد الوطني و إجراءات تتخذ خارج االقتصاد‬
‫الوطني ‪.‬‬
‫فاإلجراءات التي تتخذ داخل االقتصاد الوطني تتمثل في ‪:‬‬
‫* بيع األسهم و السندات المحلية لألجانب للحصول على العمالت األجنبية في حالة‬
‫حصول عجز في الميزان ‪.‬‬
‫* بيع العقارات المحلية لألجانب للحصول على النقد األجنبي‪.‬‬
‫* استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على اإلستيرادات مثل نظام‬
‫الحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق‬
‫التوازن في ميزان المدفوعات‪.‬‬
‫* استخدام الذهب واالحتياطات الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في‬
‫الميزان‪.‬‬
‫• أما اإلجراءات التي تتخذ خارج االقتصاد الوطني تتمثل في ‪:‬‬
‫* اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل‬
‫صندوق النقد الدولي أو من البنوك المركزية األجنبية أو من‬
‫أسواق المال الدولية ‪.‬‬
‫* بيع جزء من االحتياطي الذهبي للخارج‪.‬‬
‫* بيع األسهم و السندات التي تملكها السلطات العامة في‬
‫المؤسسات األجنبية لمواطني تلك األقطار للحصول على النقد‬
‫األجنبي‪.‬‬
‫المرجع‬
‫ الجزائــر‬- ‫ جامعة بشار‬- ‫ محمد سعدوني‬- http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/mizan_almadfoat.html