محاضرات في مبادئ االقتصاد الجزئي إعداد : أ / سحر خياط مقدمة في علم االقتصاد كثيراً ما تستخدم كلمة ” اقتصاد ” في.
Download ReportTranscript محاضرات في مبادئ االقتصاد الجزئي إعداد : أ / سحر خياط مقدمة في علم االقتصاد كثيراً ما تستخدم كلمة ” اقتصاد ” في.
محاضرات في مبادئ االقتصاد الجزئي إعداد :أ /سحر خياط مقدمة في علم االقتصاد كثيراً ما تستخدم كلمة ” اقتصاد ” في أحاديث الناس اليومية وخطبهم ، إلى ذلك الحد الذي يوحي بأن لهذه الكلمة مفهوماً واحداً محدداً ، ومعروفاً لدى العامة من الناس .ولكن في الواقع أن الكثير يجهلون ماهية علم االقتصاد . فقد اختلفت مفاهيم االقتصاد كعلم كثيراً ،لدرجة أننا ال نكاد نقرأ كتاباً في االقتصاد يعرفه ككتاب آخر ،بل إن الكتاب الواحد قد يدرج عدة تعاريف لهذا العلم . معنى كلمة اقتصاد عرف اإلغريق القدامى كلمة ” اقتصاد ” بأنه اإلدارة الرشيدة الواعية المنظمة للبيت ّ واألسرة ،أو هو عبارة عن القواعد والقوانين التي يتمكن من خاللها رب األسرة من إدارة شئون بيته وأسرته . ولم يقتصر استخدام اإلغريق لكلمة اقتصاد على تدبير شئون البيت فحسب ، بل اتسع المفهوم ليشمل تدبير شئون الدولة أو وضع القواعد والقوانين المنظمة لشئون الدولة على اعتبار أن الدولة بيتاً وجميع المواطنين أفراد أسرة واحدة . وذلك عندما قام ” آدم سميث ” ( Adam Smithأب االقتصاد الحديث ) ” ثروة األمم ” Wealth of Nationقائالً :بأن بتقديم كتابه االقتصاد هو ذلك العلم الذي يسعى إلى تحقيق الثراء للشعب والدولة . مما سبق يمكننا تعريف علم االقتصاد بأنه : هو ذلك الفرع من العلوم االجتماعية الذي يبحث في كيفية استخدام الموارد المحدودة في إشباع حاجات إنسانية متعددة وغير محدودة . ملاذا ندرس علم االقتصاد ؟ وما هي املشكلة االقتصادية ؟ لو أننا نعيش في عالم الخيال حيث كل ما يتمناه المرء يدركه ، لما كانت هناك جدوى لدراسة علم االقتصاد .ولو أوتي الفرد مصباح عالء الدين ليطلب ما يتمناه ،لما كف عن طلب أشيـاء وأشيـاء ،وكلما تحققت له رغبة يطلب أخرى وأخرى ،ولما ك َّ ف عن طلـب المزيد .فالفرد منا يريد منزالً مريحاً واسعاً ،ويرغب في سيارة فاخرة ،ويتمنى شراء مالبس أنيقة كما يتطلع للسفر والنزهة .هذا فضالً عن كونه يأمل في الحصول على مستوى معقول من التعليم والثقافة والرعاية الصحية و...و ...وأشياء أخرى يصعب حصرها وال يمكن وضع حد لها . ولكن هل من الممكن إشباع كل هذه الرغبات دفعة واحدة ؟ مما ال شك فيه أننا نعيش في عالم الواقع وليس الخيال ،وهذا الواقع إنما يضعنا أمام حقيقتين هامتين هما : / 1إن الحاجات اإلنسانية المراد إشباعها متعددة وغير محدودة . / 2إن الموارد المتاحة إلشباع الحاجات اإلنسانية محدودة . ً أوال :الحاجات اإلنسانية إن الحاجات اإلنسانية Human needsتتمثل في شعور بالحرمان مصحوب برغبة Desireمعينة لدى الفرد في الحصول على وسائل اإلشباع المختلفة إلزالة هذا الحرمان . والحاجات اإلنسانية إما فطرية يولد بها اإلنسان ويحتاجها تلقائياً ، كالحاجة إلى الغذاء والمأوى والملبس .وإما مكتسبة تتطور وتظهر وتختلف مع نمو اإلنسان وتغير ظروفه ،كالحاجة إلى مختلف السلع الكمالية والخدمات .ويقوم الفرد باستهالك تلك السلع أو الخدمات التي تشبع لديه رغبة أو حاجة معينة والتي تحقق له منفعة اقتصادية . خصائص الحاجات والرغبات اإلنسانية تتميز الحاجات والرغبات اإلنسانية بعدد من الخصائص ،نورد أهمها فيما يلي : / 1التعدد :عند النظر إلى الحاجات والرغبات اإلنسانية التي يسعى الفرد إلشباعها نجدها غير محدودة العدد ،فهناك الحاجة إلى مختلف أنواع الطعام أو الشراب إضافة إلى الملبس والمسكن وسلع وخدمات كثيرة يصعب حصرها . / 2التنافس :وهي خاصية تنتج عن محدودية وسائل اإلشباع ،إذ تتنافس الرغبات فيما بينها حول الموارد المحدودة وذات االستعماالت البديلة .فالرغبة في شرب القهوة قد تنافس الرغبة في شرب الشاي ،والحاجة إلى العمل مثالً تتنافس مع الحاجة إلى وقت إضافي للراحة ،والحاجة إلى السفر لقضاء العطلة الصيفية مثالً تنافس الحاجة إلى شراء سيارة جديدة هذا العام ...وهكذا . / 3التكرار :تميل معظم الحاجات التي نشعر بها ونرغب في إشباعها إلى التكرارية ،فبعد كل إشباع نحتاج إلى آخر وهكذا .فالحاجة إلى الطعام على سبيل المثال ال تشبع مرة واحدة وإنما تتكرر وبصفة دورية مستمرة ،وكذلك الحاجة إلى المالبس والتعليم وغير ذلك . / 4التجدد :تتجدد الحاجات اإلنسانية وتتغير من فترة ألخرى مع نمو اإلنسان وتطور رغباته وميوله وذوقه ،وبإشباع حاجات معينة تثور في النفس حاجات أخرى جديدة لم يكن يرغب فيها من قبل . / 5التكامل :هناك رغبات تتماشى مع بعضها البعض ،حيث تسوق كل منها إلى الرغبة في األخرى ،أو أن إشباع رغبة ال يحدث إال بإشباع رغبة أخرى . فالرغبة في الشاي قد ال تشبع بدون وجود سكر ،والحاجة إلى السيارة ال تشبع إال بوجود البنزين مثالً ،وهكذا .. / 6القابلية لإلشباع :فالحاجات اإلنسانية عادة قابلة لإلشباع ،وإن كانت الطاقة اإلشباعية تختلف من فرد آلخر .فقد يقف األفراد عند حد معين من اإلشباع بينما يستمر آخرون لفترة أطول حتى يحصل على اإلشباع المطلوب .إذاً تشبع الحاجة بمجرد استعمال السلعة أو الخدمة المعنية سواء مباشرة ،أو باستهالكها لعدة مرات . / 7النسبية :تتصف الحاجات اإلنسانية بالنسبية لكونها تختلف من شخص آلخر ومن مكان آلخر ومن زمن آلخر .فالحاجة إلى المالبس الصوفية قد تكون أكثر إلحاحاً في البلدان الباردة منها في الحارة ،وفي فصل الشتاء أكثر منها في الصيف ،بل وما يحتاجه شخص منها قد ال يكون كذلك بالنسبة لشخص آخر . ً ثانيا :املوارد يتضح لنا أن هناك حاجة إنسانية تتحول إلى رغبة تتطلب اإلشباع ،وهناك وسائل كفيلة بإشباع هذه الرغبات .هذه الوسائل هي الموارد Resources والمتمثلة في السلع Goodsوالخدمات Servicesالمختلفة .فكل شيء له القدرة على اإلشباع يسمى في العرف االقتصادى ” سلعة ” بغض النظر عن نوعها .والسلع منها ما هو مادي أو ملموس يمكن توصيفه كماً وكيفاً ، فنطلق عليه عموماً ” السلع ” كالمواد الغذائية والمالبس واألدوات ..الخ . ومنها ما هو غير مادي وغير ملموس ،ويعرف بـ ” الخدمات ” كالتعليم والصحة والنقل وخالفه . وهناك تقسيمات عديدة للسلع منها : السلع االقتصادية والسلع الحرة : السلع االقتصادية ” Economic Goodsهي تلك التي ال توجد في الطبيعة إال بكميات محدودة بالنسبة للرغبة فيها ،ويخصص في سبيل إنتاجها قدر معين من الموارد ” . أما السلع الحرة Free Goodsفهي ” تلك السلع التي توجد في الطبيعة بكميات كبيرة ،وال يبذل اإلنسان أي جهد في سبيل الحصول عليها ،كما ال يخصص إلنتاجها أي قدر من الموارد ” ،كالهواء والماء ( أحياناً ) . السلع الضرورية والسلع الكمالية : السلع الضرورية Necessary Goodsهي ” تلك السلع التي تشبع حاجات اإلنسان البيولوجية ،كالحاجة إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن ” أما السلع الكمالية Luxurious Goodsفهي ” السلع التي يرى غالبية الناس أن الحاجة إليها على أدنى درجة من اإللحاح ” . بيد أن التفرقة بين ما هو ضروري وما هو كمالي ليست باألمر السهل ،فما هو كمالي لشخص قد يكون ضروري آلخر والعكس صحيح .بل إن ما يكون كمالياً للشخص في وقت معين قد يصبح ضرورياً في وقت آخر . السلع العادية والسلع الدنيا : السلع العادية Ordinary Goodsهي ” السلع التي يزيد الطلب عليها كلما زاد دخل المستهلك ،ويقل الطلب عليها عندما يقل دخل المستهلك ” . أما السلع الدنيا ( الرديئة ) Inferior Goodsفهي ” السلع التي تشبع حاجة إنسانية مباشرة ولكنها على درجة منخفضة من الجودة يقل إقبال الفرد عليها عندما يرتفع دخله ليتحول إلى استهالك سلعة أخرى أكثر جودة ” . السلع الف انية والسلع المعمرة : السلع الفانية Perishable Goodsهي ” السلع التي تستنفذ قدرتها اإلشباعية بمجرد استعمالها مرة واحدة ” .كالمواد الغذائية . أما السلع المعمرة Durable Goodsفهي ” السلع التي تحقق سلسلة من اإلشاعات دون أن تفقد قدرتها اإلشباعية دفعة واحدة إنما تدريجياً ” . كالمالبس واآلالت والمعدات . السلع المكملة والسلع البديلة : السلع المكملة Complementary Goodsهي ” السلع التي ال تستخدم إحداها إال بوجود األخرى إلشباع حاجة معينة ” . كالورق والقلم ،السيارة والبنزين ،الشاي والسكر . أما السلع البديلة Substitute Goodsفهي ” السلع التي يمكن إحالل أحدها محل األخرى إلشباع حاجة معينة ” . مثل الشاي والقهوة ،اللحوم واألسماك ،الجامعة والكلية . السلع االستهالكية والسلع الرأسمالية : السلع االستهالكية Consumer Goodsهي ” السلع التي تنتج بغرض االستهالك النهائي ،أو هي التي تشبع الحاجة اإلنسانية مباشرة دون إجراء عمليات تحويلية عليها ” .كالمالبس والغذاء . أما السلع الرأسمالية Capital Goodsفهي ” السلع التي ال يمكن استخدامها مباشرة في إشباع الحاجات اإلنسانية إنما بطريق غير مباشر ” . كاآلالت والمعدات المختلفة . املشكلة االقتصادية مشكلة ندرة : يقصد بالندرة هنا الندرة النسبيـة Proportional Scarcityوليست الندرة المطلقة Absolute .فالموارد متوفرة وليست نادرة الوجـود ،ولكن نظـراً لزيادة الحاجات فإن هذه الموارد تصبح نادرة بالنسبـة للحاجة إليها . املشكلة االقتصادية مشكلة اختيار : إن تزايد الحاجات وتعددها مع محدودية الموارد يضع حدوداً أمام ما يمكن للفرد الحصول عليه من سلع وخدمات مما يجعل عملية االختيار أمراً ال مفر منه . فإذا واجهت الفرد مشكلة االختيار ،وتمكن من اختيار أحد البدائل المتاحة ،فقد اتخذ قراراً اقتصاديا .واختيار سلعة أو خدمة معينة إنما يعني التضحية بأخرى ، وتسمى تكلفة االختيار المتمثلة فيما تم التضحية به ” تكلفة الفرصة البديلة ” . Opportunity Cost ولحل المشكلة االقتصادية فإنه ينبغي اإلجابة على األسئلة األساسية التي تواجه أي مجتمع كان ،وتتطلب اإلجابة .هذه األسئلة هي : / 1ماذا تنتج ؟ أي تحديد ما هي السلع والخدمات التي يتعين على المجتمع إنتاجها ؟ ..هل هي المالبس ؟ أم المواد الغذائية ؟ أم اآلالت ؟ . / 2كيف ننتج ؟ وهو أن يحدد الكيفية التي ينتج بها تلك السلع .وهذه العملية إنما تتطلب حصر كل الموارد المتاحة لإلنتاج وتخصيصها على االستخدامات المختلفة بحيث نحقق من خالل ذلك أقصى استغالل ممكن ،وتحديد األسلوب الفني والتقني األمثل إلنتاج السلع والخدمات المطلوبة . / 3لمن ننتج ؟ وهي الكيفية التي يتم بها توزيع اإلنتاج على أفراد المجتمع وتحديد المنتفعين منه . ً ثانيا :اإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة للمجتمع : الستيعاب عملية االختيار التي تواجه المجتمع ،والتي تمثل صلب المشكلة االقتصادية ،نلجأ إلى البناء النظري ،وبعض االفتراضات كما يلي : – 1أن هناك كميات محدودة من الموارد االقتصادية ( العمل ،األرض ،رأس المال ) وهذه الموارد رغم تخصصها يمكن أن تدخل في أكثر من استخدام . – 2أن المعرفة الفنية أو التقنية ثابتة ،فليس هناك اختراع أو تطور تكنولوجي على األقل في المدى القصير . – 3أن المجتمع ينتج سلعتين فقط أو مجموعتين من السلع . – 4أن االقتصاد يوظف جميع موارده توظيفاً كامالً .ويقصد بالتوظيف الكامل Full-employmentالحالة التي تكون فيها جميع الموارد المتاحة مستخدمة وموظفة بالكامل دون وجود أي موارد عاطلة أو غير مستغلة . التوليفـات السلع الصناعية السلع الزراعية أ 7 صفر ب 6 3 ج 4 6 د 2 7 هـ صفر 8 يعرف منحنى إمكانية اإلنتاج Production Possibility Curve بأنه ” :ذلك المنحنى الواصل بين النقاط المختلفة والتي تمثل كل منها توليفة من الكميات التي يمكن إنتاجها من السلعتين باستخدام جميع الموارد المتاحة للمجتمع ” . ت ـمــري ــن ( ) 1 الجدول التالي يوضح اإلنتاج الكلي من الغذاء والمالبس في مجتمع معين ،وذلك بافتراض االستخدام األمثل للموارد .والمطلوب : أ – رسم منحنى إمكانية اإلنتاج . ب – هل يمكن لهذا المجتمع أن ينتج ( ) 7وحدات من الغذاء ،و ( ) 5 وحدات من المالبس ؟ ولماذا ؟ ج – هل يمكن إنتاج ( ) 6وحدات غذاء ،و ( ) 8وحدات مالبس ؟ ولماذا ؟ د – إذا حصل هذا المجتمع على قرض من صندوق النقد الدولي ،ووجه هذا القرض لزيادة اإلنتاج الغذائي ،ماذا يحدث لمنحنى إمكانية اإلنتاج ؟ وضحي ذلك بالرسم . الغذاء المالبس 10 0 9 2 8 4 6 7 4 9 0 12 ت ـمــري ــن ( ) 2 الجدول التالي يبين حالة مجتمع يمكنه إنتاج النحاس أو الحديد ،التوليفات من أ إلى هـ تعبر عن اإلمكانيات اإلنتاجية من السلعتين . التوليفات أ ب ج د هـ نحاس 2 6 8 12 14 حديد 20 16 14 8 20 أوالً :ارسم منحنى إمكانية اإلنتاج . ثانياً :افترض حدوث تقدم تقني كان من شأنه زيادة إنتاج الحديد بمقدار وحدتين إضافيتين لكل توليفة ،ماذا يحدث لشكل منحنى إمكانية اإلنتاج ؟ ثالثاً :لو كان التقدم التقني في صالح السلعتين بحيث زاد كل من إنتاج الحديد والنحاس بمقدار وحدتين لكل توليفة ،كيف يكون شكل منحنى إمكانية اإلنتاج عندئذ ؟ . ً ثالثا :بعض التقسيمات واملفاهيم االقتصادية •التحليل االقتصادى الجزئي والتحليل االقتصادى الكلي : تتدرج المشكلة التحليلية االقتصادية تحت اتجاهين رئيسيين ،اتجاه جزئي وهو محل دراستنا ،وآخر كلي يدرس في المستوى الالحق لمبادئ االقتصاد . أوالً /التحليل االقتصادى الجزئي : Micro-economic Analysis ويعرف باالقتصاد الوحدي وهو التحليل الذي يتناول دراسة الوحدات االقتصادية والفردية في المجتمع ،كالمستهلك الفرد والمنتج الواحد والسلعة والسوق الواحد .. وهكذا . ثانياً /التحليل االقتصادى الكلي Macro-economics Analysis التحليل االقتصادى الكلي أو التجميعي يرتبط بفكرة الشمول والعالقات الكلية ،حيث يقوم بدراسة العالقات والظواهر االقتصادية في مجموعها كعالقة شاملة كلية بدالً من دراسة عمليات منفصلة بذاتها أو قرارات اقتصادية فردية .أي أن التحليل الكلي هو ذلك النوع من التحليل االقتصادى الذي يتناول دراسة الموضوعات المتعلقة باالقتصاد القومي في مجموعه ،بغض النظر عن سلوك الوحدات الفردية في هذا االقتصاد .فهو يدرس السلوك االقتصادى لوحدات االقتصاد القومي ككل مثل الناتج القومي والدخل القومي واالستهالك الكلي والتوظف والبطالة والمستوى العام لألسعار واألجور . الـ ـسـ ــوق * السوق عبارة عن المكان الذي تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل السلع . * السوق هو العملية التي يتم من خاللها تحديد األسعار والكميات المتبادلة من السلع والخدمات المختلفة . العوامل لتحديد نطاق ونوع السوق – 1عدد البائعين أو المنتجين للسلعة أو الخدمة . – 2عدد المشترين أو المستهلكين للسلعة . – 3درجة تجانس السلعة أو الخدمة المنتجة . – 4طبيعة السلعة ونوعها . – 5مدى االرتباط بين البائع والمشتري وسهولة االتصال بينهما . أنواع ( أشكال ) السوق أوالً /سوق المنافسة التامة . Perfect Competition وهي تلك السوق التي تتوافر فيها أربع خصائص تميزها عن سائر أشكال األسواق األخرى ،أو شروط ال بد من توافرها ، والتي إن تخلف أحدها انتفى أن تكون السوق هي سوق منافسة تامة أو كاملة .وهذه الخصائص هي : – 1كثرة عدد البائعين والمشترين : فال بد من وجود عدد كبير من المنتجين البائعين للسلعة أو الخدمة ،وعدد كبير من المستهلكين المشترين للسلعة أو الخدمة ،مع ضآلة نصيب كل منهم . وبذلك تعتبر المنشأة أو المنتج في حالة سوق المنافسة التامة متلقياً للسعر Price Takerالسائد في السوق وليس صانعاً له . – 2تجانس السلعة تجانساً تاماً : فالسلعة هنا متشابهة ومتجانسة Homogeneousتماماً ،بحيث يمكن إحالل أي سلعة منها محل األخرى في إشباع نفس الحاجة لدى المستهلك . – 3حرية الدخول والخروج من السوق : ولذلك لعدم وجود أي حواجز Barriersأو قيود Restrictionإدارية كانت أو قانونية أو اقتصادية تمنع منشأة جديدة من الدخول في السوق أو منشأة قائمة من الخروج . – 3العلم التام بأحوال السوق : حيث يشترط توافر كامل البيانات والمعلومات لدى جميع البائعين والمشترين ، سواء بالثمن السائد أو أي أمور أخرى تتعلق ببيع وشراء السلعة في السوق . ثانياً /سوق االحتكار . Monopoly المحتكر هو المنتج الذي يقوم باالستحواذ والسيطرة على جميع مخرجات صناعة معينة دون سواه ،وذلك بالشروط التالية : – 1أن يكون هناك منتج واحد للسلعة أو الخدمة . – 2أن يقوم هذا المنتج ببيع سلعة ليس لها مثيل في السوق . – 3عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للصناعة أو السوق . وهنا يصبح المنتج المحتكر صانعاً للسعر . Price Maker ويفرق البعض بين نوعين من االحتكار :احتكار البيع Selling Monopolyواحتكار الشراء . Monopsony فاحتكار البيع هو ” السوق الذي يتولى فيه منتج واحد بيع سلعة ليس لها مثيل في السوق ”. أما احتكار الشراء فيعني ” قيام مستهلك واحد بشراء سلعة ليس لها مثيل في السوق ” وهناك نوع ثالث يعرف باالحتكار المزدوج Bilateral Monopoly ويقصد به ” السوق الذي يقوم فيه منتج واحد ببيع سلعة ال مثيل لها في السوق لمشتر واحد ” ،أي يقف هنا محتكر البيع وجهاً لوجه أمام محتكر الشراء . ثالثاً /سوق المنافسة االحتكارية . Monopolistic competition خصائص هذا السوق فيما يلي : – 1وجود عدد كبير من المنتجين البائعين . – 2تماثل السلعة مع شيء من التمييز بينها . . – 3حرية الدخول والخروج من السوق . رابعاً /سوق احتكار الق لة Oligopoly وهي سوق يتولى فيها عدد محدد من المنتجين بيع سلعة أو خدمة متماثلة أو متنوعة يستأثر كل منهم بنسبة كبيرة من اإلنتاج أو الصناعة ،ويؤثر بقراراته وبسياساته اإلنتاجية أو التسويقية السعرية تأثيراً مباشراً في باقي المنتجين . العرض والتوازن والطلب الطلب : Demand ” هو الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها من السلعـة أو الخدمة عند مختلف األثمان المفترضة لها ” . وبذلك يكون الطلب هو الرغبة المدعمة بالقدرة على الشراء . محددات الطلب : هناك عدد من العوامل التي تؤثر في الطلب أو الكميات التي يرغب األفراد في شرائها من السلعة أو الخدمة .هذه العوامل أو المحددات هي : أوالً :العوامل والمحددات الكمية : وهي تلك التي يمكن قياسها كمياً بوحدات نقدية أو عينية ،وتتمثل في اآلتي : – 1ثمن السعر : Price وهو السعر الذي تباع به السلعة .فكلما ارتفع ثمن السلعة تنخفض الكمية التي يرغب المستهلك في شرائها منها ،وكلما انخفض الثمن تزيد الكمية المطلوبة منها . وبذلك تكون العالقة بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها عالقة عكسية . – 2دخل المستهلك : Income العالقة هنا طردية ،زيادة دخل المستهلك تعني زيادة مقدرته الشرائية وبالتالي تزيد الكمية التي يطلبها من السلعة أو الخدمة ،والعكس إذا انخفض الدخل تقل قدرة المستهلك الشرائية فيقلل من الكمية التي يطلبها من السلعة أو الخدمة . – 3أثمان السلع األخرى المرتبطة بالسلعة The Prices of other goods السلع المكملة وهي التي تكمل بعضها البعض في االستهالك .فالعالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمن السلعة المكملة لها عالقة عكسية سالبة . السلع البديلة وهي تلك التي يمكن إحالل إحداها محل األخرى .فثمن أحدها والكمية المطلوبة من األخرى على عالقة طردية موجبة . ثانياً :العوامل والمحددات النوعية : وهي المتغيرات أو العوامل التي ال يمكن قياسها سواء بوحدات عينية معينة أو نقدية ،إنما يمكن توصيفها فقط ،كالعادات والتقاليد ،والتفضيالت المختلفة للمستهلك . وتحصر كل هذه العوامل تحت ما نطلق عليه ” ذوق المستهلك ” صياغة دالة الطلب : Demand Function كط=د(ث،ل،ثب،ثم،ق) قانون الطلب : عندما يرتفع ثمن السلعة فإن الكمية المطلوبة من هذه السلعة سوف تنخفض ، وعندما ينخفض ثمن السلعة فإن الكمية المطلوبة منها سوف ترتفع ،هذا مع افتراض ثبات العوامل األخرى على حالها . دالة الطلب السعرية Price Demand Function هي عبارة عن العالقة الرياضية التي تربط الكمية المطلوبة من السلعة بثمنها . ويمكن التعبير عن دالة الطلب في أبسط صورها ( الصورة الخطية ) على النحو التالي : كط=أ–بث حيث أن : ك ط :الكمية المطلوبة من السلعة . ث :ثمن السلعة . أ :مقدار ثابت ويعبر عن الكمية المطلوبة من السلعة عندما يكون ثمنها صفراً ، أخرى هي الكمية المطلوبة التي ال تتأثر بالثمن . وبعبارة ب :مقدار التغير في الكمية المطلوبة من السلعة والناتج عن تغير الثمن بوحدة واحدة . أي أن : ب= كط ث مثال : إذا كانت الكمية المطلوبة من سلعة معينة عن الثمن صفر ،تساوي ( ) 12وحدة . وأدت زيادة الثمن بريال واحد إلى انخفاض الكمية المطلوبة من هذه السلعة بمقدار( ) 2وحدة .فما هي دالة الطلب الممثلة للعالقة السابقة ؟ الصورة العامة لدالة الطلب هي :ك ط = أ – ب ث ،وعليه تكون الدالة الممثلة للعالقة المذكورة هي : ك ط = 2 – 12ث جدول الطلب : Demand Schedule هو عبارة عن قائمة توضح الكميات التي يطلبها المستهلك من السلعة أو الخدمة عند األثمان المختلفة .على النحو التالي : ث صفر 1 2 3 4 5 6 كط 12 10 8 6 4 2 صفر منحنى الطلب : Demand Curve هو عبارة عن المنحنى الواصل بين النقاط المختلفة والتي تمثل األثمان المختلفة المفترضة للسلعة أو الخدمة والكميات المطلوبة عند كل ثمن . التغير في الطلب والتغير في الكمية املطلوبة التغير في الكمية المطلوبة إنما يعني االنتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى الطلب نتيجة لتغير ثمن السلعة .هذا مع افتراض ثبات العوامل األخرى على حالها . أما التغير في الطلب فيعني انتقال منحنى الطلب بأكمله من مكانه جهة اليمين عندما يزيد الطلب أو جهة اليسار عندما ينخفض الطلب . الطلب الكلي ( طلب السوق ) Market Demand هو مجموع الكميات المطلوبة من السلعة إلجمالي المستهلكين عند األسعار المختلفة . مثال :يوضح الجدول الكميات التي يطلبها إجمالي المستهلكين ( أ ،ب ،ج ) من سلعة ما ثم الطلب الكلي أو طلب السوق على هذه السلعة . طلب المستهلك طلب المستهلك طلب المستهلك الطلب الكلي ثمن السلعة ( طلب السوق ) (ج) (ب) (أ) 25 11 6 8 2 20 9 5 6 4 15 7 4 4 6 10 5 3 2 8 5 3 2 صفر 10 طلب السوق هو إجمالي الكميات التي يطلبها المستهلكون الثالثة عند كل ثمن من األثمان المفترضة للسلعة .أما منحنى طلب السوق فهو عبارة عن التمثيل البياني لمجموع النقاط التي تمثل إجمالي الكميات التي يطلبها األفراد عند كل ثمن ( .أي الجمع األفقي لمنحنيات الطلب الفردية ) الحاالت االستثنائية للطلب هناك حاالت استـثنائية ال ينطبق فيها قانون الطلب ،وال تكون العالقة بين الكمية المطلوبة والثمن عالقة عكسية كما عهدناها .من هذه الحاالت ما يلي : – 1حالة السلع التي تطلب لذاتها ولكونها باهظة الثمن .كسلع الرفاهية من مجوهرات وأحجار كريمة وتحف نادرة . – 2حالة السلع التي يعتقد األفراد أن ارتفاع ثمنها دليالً على جودتها .كأدوات ومساحيق التجميل مثالً . – 3حالة السلع التي يزيد الطلب عليها عند ارتفاع ثمنها خوفاً من ارتفاع أكبر في المستقبل . ويحدث ذلك غالباً في أوقات الحروب واألزمات خاصة بالنسبة للسلع االستهالكية . – 4حالة السلع التي ال تستهلك إال مرة واحدة في العمر .مثل التطعيمات الطبية . – 5حالة سلع ” جيفن ” . ت ـمــري ــن ( ) 1 إذا كانت دالة الطلب هي :ك ط = 5 – 175ث ،فأكمل الجدول التالي ،ثم ارسم منحنى الطلب الذي يمثل هذه العالقة . ث كط صفر 175 5 150 10 125 15 100 20 75 25 50 30 25 ت ـمــري ــن ( ) 2 ما هي الدالة التي تمثل البيانات الواردة بالجدول التالي : الثمن صفر 10 20 30 40 50 الكمية المطلوبة 64 56 48 40 32 24 مرونة الطلب Elasticity of Demand إن العالقة الدالية بين الطلب كمتغير تابع والعوامل المؤثرة فيه كمتغيرات مستقلة ،تعني أن الكمية المطلوبة من السلعة ستتغير عند تغير أي عامل من العوامل أو المتغيرات السابقة .ولكن ما مدى هذا التغير ؟ مرونة الطلب هي : درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة للتغيرات التي تحدث في أحد العوامل المؤثرة في الطلب . أوالً /مرونة الطلب السعرية : مرونة الطلب السعرية Price Elasticity of Demandهي درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات التي تحدث في ثمن السلعة . △كط ث × مث = △ث كط يحدد معامل المرونة خمس درجات أو حاالت لمرونة الطلب .وهي كالتالي : / 1الطلب ال نهائي المرونة Infinitely Elastic وهي الحالة التي يؤدي فيها تغير في ثمن السلعة إلى تغير ال نهائي في الكمية المطلوبة منها .أي أن المستهلكين لشراء كل الكمية التي يمكنهم شرائها من السلعة عند ثمن معين ،ولكنهم غير مستعدين لشراء أي كمية منها إذا ارتفع ثمنها ولو بنسبة ضئيلة جداً . [مث=∞] أما عن منحنى الطلب ال نهائي فيكون على شكل خط مستقيم يوازي المحور األفقي . / 2الطلب المرن أي الحالة التي تتغير فيها الكمية التي يطلبها المستهلكون من السلعة بنسبة أكبر من التغير الذي يحدث في ثمنها . [∞>مث>]1 أما منحنى الطلب المرن فيكون أقرب لموازاة المحور الفقي إال أنه ال يوازيه . / 3الطلب متكافئ المرونة وهي الحالة التي تتغير فيها الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة بنفس نسبة التغير في الثمن . [مث=]1 أما منحنى الطلب متكافئ المرونة فيكون من نوع القطع المتكافئ . / 4الطلب غير المرن هو ذلك الذي تتغير فيه الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة بنسبة أقل من نسبة التغير في الثمن . [ صفر < م ث < ] 1 أما منحنى الطلب الغير مرن فهو أقرب إلى موازاة المحور الرأسي ولكنه ال يوازيه . / 5الطلب عديم المرونة وهو يعني أن الكمية المطلوبة عديمة االستجابة لتغيرات الثمن . [ م ث = صفر ] ويكون منحنى الطلب عديم المرونة عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور الرأسي . العوامل املؤثرة في مرونة الطلب السعرية : تتوقف درجة حساسية الطلب على السلعة نتيجة للتغيرات التي تطرأ على ثمنها على عدد من العوامل .وهي : – 1أهمية السلعة وضرورتها للمستهلك : فكلمـا كانت السلعة ضرورية ،وتشبع حاجة أساسية للمستهلك كلما كان الطلب عليها أقل مرونة .وعلى ذلك يكون الطلب غير مرن في حالة السلع الضرورية ،ومرناً في حالة السلع الكمالية . – 2مدى توافر بدائل للسلعة : كلما كان هناك بدائل أكثر للسلعة تمكن المستهلك من االستغناء عن كمية أكبر منهـا عند ارتفاع ثمنها ،واالستعاضة عنها بسلعة أخرى بديلة .بمعنى أنه كلما كان هنـاك بدائل أكثر للسلعة كلما كان الطلب أكثر مرونة .والعكس إذ يكون الطلب غير مرن في حالة السلع التي ليس لها بديل . – 3تعدد استعماالت السلعة : كلما تعددت استعماالت السلعة كانت أكثر أهمية للمستهلك وبالتالي كانت أقل مرونة للتغيرات التي تحدث في ثمنها ،أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن السلعة كلمـا كـانت ذات استعماالت متعددة كلما كانت مرونتها منخفضة . – 4مستوى الدخل : كلما زاد مستوى الدخل تقل المرونة .فمرونة الطلب على السلع المختلفة لدى األغنياء أقل منها لدى الفقراء ،خاصة وأن ما يعتبره األغنياء ضرورياً هو كمالياً بالنسبة للفقراء فارتفـاع سعر سلعة ما ال يتأثر به األغنياء وذوي الدخول المرتفعة ،حيث قد تنخفض الكمية المطلوبـة بمقدار بسيط ،أما ذوي الدخل المنخفض فإن ارتفاع الثمن يؤثر على الكمية التي يطلبونها من السلعة وبشكل واضح . – 5نسبة ما ينفق على السلعة من الدخل : إذا كانت السلعة باهظة الثمن ويشكل ما ينفق عليها نسبة كبيرة من دخل المستهلك ، فإن أي تغير في ثمنها سوف يؤثر على الكمية المطلوبة منها بشكل كبير . وعليه فـإن مرونـة الطلب تزيد كلما زادت النسبة المنفقة على السلعة من الدخل ، والعكس فالسلعة التي ال يشكل اإلنفاق عليها سوى نسبة ضئيلة جداً من الدخل يكون الطلب عليها منخفض المرونة . – 6الفترة الزمنية : كلمـا طالت الفترة الزمنية كلما تمكن المستهلك من تغيير عاداته االستهالكية ،وكلما أصبـح أكثر قدرة على تغيير الكمية المطلوبة من السلعة التي تغير ثمنها .حيث يتطلب تغيير عادات الفرد االستهالكية فترة من الزمن يتكيف فيها مع استهالك كمية أقل من سلعة معينة أو االستعاضة بسلعة أخرى محلها .....وهكذا . لذلك نقول بأن مرونة الطلب تزيد مع زيادة ومرور الزمن . أهمية حساب املرونة مرونة الطلب واإليراد الكلي للمنتج : إن المبلغ الكلي الذي ينفق على شراء السلعة يمكن أن يطلق عليه اإلنفـاق الكلـي للمستهلكين ( المشترين ) ،وهو في الوقت نفسه اإليراد الكلي للمنتجين ( البائعين ) . وتختلف عالقة المرونة باإليراد الكلي حسب معامل المرونة أو نوع مرونة الطلب كما يلي : - 1في حالة الطلب ال نهائي المرونة : يؤدي ارتفاع الثمن إلى انخفاض اإليراد الكلي إلى الصفر ،أما انخفاض الثمن فيؤدي إلى زيادة اإليراد الكلي إلى ما ال نهاية . - 2في حالة الطلب المرن : يـؤدي ارتفاع ثمن السلعة إلى انخفاض اإليراد الكلي ،وذلك بسبب انخفاض الكمية المباعة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الثمن .هذا ويؤدي انخفاض الثمن إلى زيادة اإليراد الكلي للمنتج . - 3في حالة الطلب متكافئ المرونة : ال يتغير اإليراد الكلي الناشئ عن البيع ،سواء ارتفع ثمن السلعة أو انخفض .وذلك لكون انخفاض ثمن السلعة أو ارتفاعه سيؤدي على ارتفاع الكمية المطلوبة أو انخفاضها بنفس النسبة ،وبالتالي ال يتأثر اإليراد الكلي . - 4في حالة الطلب الغير مرن : يؤدي ارتفاع الثمن إلى زيادة اإليراد الكلي لكون الكمية المطلوبة من السلعة ستنخفض ولكن بنسبة أقل من نسبة ارتفاع الثمن ،فتكون المحصلة النهائية هي زيادة اإليراد . أما عند انخفاض الثمن فإن اإليراد الكلي ينخفض بسبب زيادة الكمية المطلوبة ولكن بنسبة أقل من نسبة انخفاض الثمن . - 5في حالة الطلب عديم المرونة : يزداد اإليراد الكلي بنفس نسبة زيادة الثمن وينخفض بنفس نسبة انخفاضه ،وذلك ألن الكمية المباعة أو المطلوبة ال تتغير . مثال : إذا كانت الكمية التي يطلبها المستهلكون من سلعة معينة هي 100وحدة ،بسعر الوحدة 5 رياالت .وعندما قام المنتج برفع ثمنها إلى 6رياالت ،انخفضت مبيعاته منهـا لتصبـح 90 وحدة بدالً من . 100فهل يعتبر رفع الثمن قراراً حكيماً من المنتج أم ال ؟ ولماذا ؟ لمعرفة أثر سياسة رفع الثمن على اإليراد الكلي للمنتج ال بد من قياس مرونة الطلب كالتالي : 50 5 10 ث △كط = 0.5 = × = × مرونة الطلب = 100 100 1 كط △ث ثانياً /مرونة الطلب الدخلية : هي ” درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات التي تحدث في دخل المستهلك ” . إذاً :مرونة الطلب الدخلية = نسبة التغير في الكمية المطلوبة /نسب التغير في دخل المستهلك مرونة الطلب الدخلية = △كط ل × △ل كط قانون إنجل : – 1تنخفض نسبة الدخل المخصصة لإلنفاق على المواد الغذائية كلما زاد الدخل . – 2تظل نسبة الدخل المخصصة لإلنفاق على الملبس والمسكن والتدفئة واإلضاءة ثابتة مع زيادة الدخل . – 3تزداد نسبة اإلنفاق على الحاجات األخرى كالتعليم والترفيه والسياحة واالدخار مع زيادة الدخل . ثالثاً /مرونة الطلب التق اطعي : تعرف مرونة الطلب التقاطعي Cross Elasticity of Demand بأنها درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات التي تحدث في ثمن سلعة أخرى مرتبطة بها . مق= △كط ثق × △ثق كط تكون اإلشارة موجبة في حالة السلعة البديلة ،لكون العالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمن السلعة البديلة لها عالقة طردية .أما في حالة السلع المكملة فاإلشارة تكون سالبة حيث أن العالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمن السلعة المكملة لها عالقة عكسية . ت ـمــري ــن أ /إذا قام بقال بتخفيض ثمن كيلو التفاح من 6إلى 4رياالت ،فزادت الكمية التي يبيعها من 80إلى 90كيلو ،فهل يعتبر الطلب على التفاح مرناً أو غير مرن ؟ ب /هل يعتبر قرار البائع بتخفيض ثمن التفاح لزيادة مبيعاته قراراً في صالحه أم ال ؟ أثبت إجابتك بحساب اإليراد الكلي الناشئ عن البيع في الحالتين . ج /إذا أدى تخفيض ثمن التفاح إلى تخفيض الكمية المطلوبة من البرتقال ،فهل يعتبر البرتقال في هذه الحالة بديالً أم مكمالً للتفاح ؟ ولماذا ؟ . ت ـمــري ــن إذا كان ” أحمد ” يستهلك 10كيلو من األرز شهرياً ،وبافتراض أن ثمن كيلو األرز 8 رياالً .فما درجة تأثر طلب أحمد على األرز بتغيرات دخله ؟ إذا علمت أن زيـادة دخله الشهري من 4000إلى 4500لاير ،قد أدت إلى زيادة الكمية التي يستهلكها من األرز بمقدار 2كيلو شهرياً .هل ينطبق قانون ” إنجل ” في هذه الحالة أم ال ؟ ولماذا ؟. العرض العرض ” Supplyهو الكميات التي يكون المنتجون مستعدين لبيعها فعالً في السوق من السلعة أو الخدمة عند مختلف األثمان المفترضة لها ” . محددات العرض : هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الكمية التي يرغب المنتج في عرضها من السلعة أو الخدمة ،ومن أهمها ما يلي : - 1ثمن السلعة : ترتبط الكمية المعروضة بعالقة طردية مع ثمنها .فكلما ارتفع ثمن السلعة أو الخدمة ، زادت الكمية التي يرغب المنتج في عرضها منها والعكس بالعكس . – 2أثمان عناصر اإلنتاج : كلما زادت أثمان عناصر اإلنتاج ( العمل ،األرض ،رأس المال ،التنظيم ) التي تستخدم في إنتاج السلعة ،كلما أدى ذلك إلى زيادة تكاليف إنتاج السلعة وبالتالي انخفضت الكميـة المعروضة من السلعة .وعلى ذلك تكون العالقة بين أثمان عناصر اإلنتاج المستخدمـة في إنتاج السلعة والكمية المعروضة منها عالقة عكسية . – 3أثمان السلع األخرى : ترتبط الكمية المعروضة من السلعة بعالقة عكسية مع ثمن السلعة البديلة لها في اإلنتـاج ، وعالقة طردية مع السلعة المكملة لها في اإلنتاج . فمثالً لو ارتفع ثمن اللبن الرائب فإن الكمية المعروضة من الحليب ستنخفض ،لكون اللبن الرائب بديل للحليب في اإلنتاج .أما لو ارتفع ثمن الزبدة فإن الكمية المعروضة من الحليب ستزيد ألن الزبدة مكملة في اإلنتاج للحليب . – 4حالة الفن اإلنتاجي : يؤثر المستوى الفني والتقني لإلنتاج على كمية ونوعية السلع المنتجة ،وكذلـك علـى تكاليف اإلنتاج .لذلك فكلما تحسن األسلوب الفني واإلنتاجي المستخدم كلمـا زادت الكمية المعروضة من السلعة والعكس بالعكس . -5أهداف المنتجين : تختلف أهداف المنتجين من أحدهم إلى اآلخر ،فقد يهدف المنتج إلى تعظيم األرباح أو إلى تقليل الخسائر ،أو لمجرد انتاج سلعة أو تقديم خدمة تعود بالنفع على المجتمع .فإذا كان الهدف يتطلب التوسع في االنتاج فإن الكمية المعروضة من السلعة بدون شك ستزيد أو العكس إذا هدف المنتج إلى تقليص نشاطه . ك ع = د ( ث ،ث ص ،ث ب ،ث م ،ف ،هـ ) ، دالة العرض السعرية : هي العالقة الرياضية التي توضح العالقة بين الكمية المعروضة من السلعة وثمنها ،مع افتراض بقاء العوامل األخرى المؤثرة في العرض على حالها . كع=أ+بث مثال : لو كان ثمن السلعة في السوق هو الصفر ،وكان المنتج ال يرغب في عرض أي كمية من سلعته عند هذا الثمن بل كانت الكمية التي يعرضها هي ( . ) 3-وأن تغير الثمن بريال واحد يؤدي إلى تغير الكمية المعروضة بمقدار 3وحدات .فما هي دالة العرض الممثلة للعالقة السابقة ؟ دالة العرض تكون :ك ع = 3 + 3-ث جدول العرض : هو عبارة عن القائمة التي توضح الكميات التي يرغب المنتج في عرضها من السلعة أو الخدمة عند األثمان المختلفة .ولتكوين جدول العرض نعوض الثمن ( ث ) الكمية المعروضة ( ك ع ) صفر 3- 1 صفر 2 3 3 6 منحنى العرض : وهو عبارة عن التمثيل البياني لجدول العرض أو دالة العرض . 4 9 5 12 تغير كمية المعروضة وتغير العرض : التغير في الكمية المعروضة هو االنتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى العرض نتيجة لتغير ثمن السلعة ،مع افتراض ثبات العوامل األخرى ( ظروف العرض ) وبقائها دون تغير . ولكن إذا تغير أحد العوامل المؤثرة في العرض ماعدا الثمن فإن منحنى العرض ينتقل بأكمله تعبيراً عن تغير في العرض بأكمله وليس الكمية المعروضة فقط . العرض الكلي ( عرض السوق ) : هو عبارة عن مجموعة الكميات من السلعة أو الخدمة التي يقوم جميع المنتجين بعرضها عنـد مستويات الثمن المختلفة .وبذلك يكون منحنى عرض السوق هو التمثيل البياني لمجموع النقاط التي تمثل مجموع الكميات التي يعرضها المنتجون عند كل ثمن من األثمان مرونة العرض : مرونة العرض Elasticity of Supplyهي “:درجة استجابة الكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة نتيجة للتغيرات التي تحدث في ثمنها ،مع افتراض ثبات العوامل األخرى على حالها ” ( مرونة العرض السعرية ) .1عرض ال نهائي المرونة : الحالة التي يؤدي فيها تغير بسيط في ثمن السلعة إلى تغير بمقدار ال نهائي في الكمية المعروضة منها .أي أن نسبة التغير في الكمية المعروضة أكبر من نسبة تغير الثمن [م ع = ∞] . ويكون منحنى العرض ال نهائي المرونة على شكل خط مستقيم يوازي المحور األفقي .2عرض مرن : في حالة العرض المرن ،تتغير الكمية المعروضة بنسبة أكبر من التغير الذي يحدث في الثمن .ويكون معامل المرونة [ ∞ > م ع > ] 1ومنحنى العرض يكون منخفض الميـل أي أقرب إلى أن يكون موازياً للمحور األفقي ولكنه ال يوازيه . .3عرض متكافئ المرونة : عندما يتغير الثمن بنسبة معينة فتتغير الكمية المعروضة من السلعة بنفس النسبة يكون العرض متكافئ المرونة . وبناء على ذلك يكون معامل المرونة [ م ع = ، ] 1ومنحنى العرض عبارة عن خط ْ45الذي يقسم الزاوية القائمة إلى نصفين . .4عرض غير مرن : هنا يؤدي التغير في ثمن السلعة بنسبة معينة إلى تغير بنسبة أقل في الكمية المعروضة من السلعة .ومعامل المرونة في هذه الحالة تتراوح قيمته بين الواحد الصحيـح والصفـر [ > 1م ع > صفر ] ،ومنحنى العرض الغير مرن يكون أقرب إلى أن يوازي المحور الرأسي ولكنه ال يوازي . .5عرض عديم المرونة : الحالة التي ال تتأثر فيها الكمية المعروضة من السلعة بأي تغيرات تحدث في الثمن ، إي أن العرض عديم االستجابة لتغيرات الثمن [ م = صفر ] .ومنحنى العرض يكون عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور الرأسي . العوامل المؤثرة في مرونة العرض : .1القابلية للتخزين : فكلما كانت السلعة قابلة للتخزين وبتكلفة معقولة ،كان عرضها أكثر مرونة للتغيرات التي تحدث في األسعار .ولكن إذا كانت السلعة سريعة التلف وغير قابلـة للتخزيـن ( كالخضراوات ) فإن عرضها يكون غير مرن . .2قابلية النقل : عندما تكون السلعة قابلة للنقل من مكان آلخر وبتكاليف مناسبة ،فإن هذا يعني أن مرونتها تكون أكبر .فإذا انخفض سعر السلعة في المنطقة وكانت السلعة قابلة لالنتقال تمكن المنتج من نقلها وبيعها في منطقة أخرى لم تنخفض فيها األسعار . .3طبيعة العملية اإلنتاجية : كلما كان هناك إمكانية لتغيير حجم اإلنتاج بنفقات أقل وبطريقة أسهل ،كلما كان عرض السلعة أكثر مرونة .كما أن سهولة تغيير عوامل اإلنتاج المستخدمة وسهولة إحاللها ببعضها البعض وتعدد أوجه استخدامها ،يزيد من مرونة السلعة ،والعكس بالعكس . .4التوقعات المستقبلية لألسعار : إذا كانت التوقعات توحي بأن االرتفاع الحالي لألسعار سيستمر ،فإن العرض يكون أكثر مرونة مما لو كانت التوقعات تشير إلى أنه ارتفاع مؤقت يتبعه انخفاض في األسعار . .5الفترة الزمنية : مع مرور الوقت وطول الفترة الزمنية يتمكن المشروع من تغيير حجم إنتاجه بشكل أكثر مرونة عند حدوث تغيير في ثمن السلعة التي ينتجها .فمثالً لو ارتفعت اإليجارات ،لن تزيد الشقق المعروضة لإليجار بسرعة وفي نفس الفترة ،بل تحتاج لفترة زمنية حتى تزيد .هذا ما يدعونا إلى القول بأن العرض في المدى القصير غير مرن ،وأنه كلما طالت الفترة الزمنية كلما زادت مرونة العرض . ت ـمــري ــن ( ) 1 يمثل الجدول التالي الكمية التي يعرضها أحد مراكز التسويق من السلعتين س ،ص عند مستويات مختلفة لألسعار .ومطلوب منك التالي : ثمن الوحدة المباعة الكمية المعروضة من (س) الكمية المعروضة من (ص) صفر 100- 50 5 صفر 100 10 100 150 15 200 200 20 300 250 25 400 300 أوالً :إيجاد دالتي عرض السلعتين س ،ص . ثانياً :حساب مرونة عرض كل من س ،ص عندما يتغير ثمن كل منهما من 10إلى 20لاير . ثالثاً :أي السلعتين أسرع تلفاً وأقل قابلية للتخزين ؟ ولماذا؟ رابعاً :ارسم منحني عرض السلعتين ،وقارن بينهما . توازن السوق : التوازن هو ” الوضع الذي تم التوصل إليه فال يوجد ما يدعو إلى تغييره ما لم تحدث تغيرات خارجية تؤدي إلى ذلك ” وثمن التوازن هو ” الثمن المتحقق فعالً في السـوق ، بتسـاوي الكمية التي يكون المستهلكون مستعدين لشرائها من السلعة أو الخدمة ،مع الكميـة التي يكون المنتجون مستعدين لعرضها منها “ . مثال : إذا كانت دالة الطلب هي :ك ط = 2 – 12ث ودالة العرض هي :ك ع = 3 + 3-ث ت ـمــري ــن ( ) 1 إذا أعطيت دالة الطلب :ك ط = 24 - 210ث ودالة العرض :ك ع = 3 + 60-ث فأوجد كل من ثمن التوازن والكمية التوازنية جبرياً ،ثم أكمل الجدول التالي : ثمن السلعة الكمية المطلوبة الكمية المعروضة صفر 2 4 6 8 10 12 تغيرات وضع التوازن :إن ثمن التوازن السابق والمتحقق في السوق ال يبقى مستقراً على حاله إنما يتغير نتيجة لتغيرات قوى الطلب أو قوى العرض أو كليهما . أوالً – تغير الطلب مع ثبات العرض . ثانياً – تغير العرض مع ثبات الطلب . ثالثاً – تغير الطلب والعرض معاً . وهي أربع حاالت : أ .حالة زيادة الطلب وزيادة العرض . ب .حالة نقص الطلب ونقص العرض . ج .حالة زيادة الطلب ونقص العرض . د .حالة نقص الطلب وزيادة العرض . رابعاً – بعض التطبيق ات على نظرية العرض والطلب أ – حالة فرض ضريبة غير مباشرة : Indirect Tax إن فرض ضريبة غير مباشرة على السلعة التي يبيعها منتج معين تؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج فيلجأ المنتج إلى تخفيض العرض . فكلما زادت المرونة تضعف قدرة المنتج على رفع الثمن ،حيث أن رفع ثمن السلعة ذات الطلب المرن يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الثمن . وعلى ذلك فإنه كلما كانت السلعة ذات طلب أكثر مرونة تحمل المنتج العـبء األكـبر مـن الضريبة .والعكس يحدث عندما يكون الطلب على السلعة غير مرن ،إذ يتمكن المنتج من رفع الثمن ليحمل المستهلك الجزء األكبر من العبء الضريبي . وبناء على ما تقدم فإن المنتج في حالة السلعة ذات الطلب ال نهائي المرونة يتحمل عبء الضريبة وحده وبالكامل ،هذا في حين يتحمل المستهلك كامل العبء عندما يكون الطلب على السلعة عديم المرونة . ب – حالة منح إعانة : Subsidy إن تأثير منح إعانة إنتاج من الحكومة يهدف تخفيض ثمنها لمصلحة المستهلك أو تشجيع اإلنتاج المحلي ،هو عكس تأثير فرض الضريبة الغير مباشر ،حيث يمكن اعتبار اإلعانة ضريبة سلبية . أما عن توزيع اإلعانة بين المنتج والمستهلك ،أيهما يستفيد أكثر ،فيعتمد أيضاً على مرونة الطلب .فكلما كانت المرونة أكبر كلما استفاد المنتج أكثر من اإلعانة ،والعكس كلما انخفضت المرونة استفاد المستهلك أكثر .وعلى ذلك نجد أن المستهلك في حالة الطلب عديم المرونة يستفيد وحده من اإلعانة إذ ينخفض ثمن السلعة بمقدار اإلعانة كامالً .أما في حالة الطلب ال نهائي المرونة فالمنتج هو المستفيد وحده من اإلعانة ،ولن يكون هناك أي انخفاض في ثمن السلعة . التسعير الجبري التسعير الجبري ” تدخل السلطات العامة في تحديد أثمان بعض السلع والخدمات “ . ويتخذ التسعير الجبري أحد شكلين ،هما :وضع حد أقصى للثمن ،وضع حد أدنى للثمن . أ .وضع حد أقصى للثمن : غالباً ما تلجأ السلطات إلى التدخل في أثمان بعض السلع خاصة الضرورية واالستهالكية منها ، وذلك بوضع حد أقصى للثمن ال يجوز البيع بأكثر منه ،بغض النظر عن الثمن السائد في السوق والمتحدد بقوى العرض والطلب . ب .وضع حد أدنى للثمن : قد تقرر السلطات وضع حد أدنى لسعر بعض السلع والخدمات ال يجوز البيع بثمن أقل منه ،ومن أمثلة ذلك تحديد األجور ،أو وضع حد أدنى لألجور حماية للعمال . نظرية سلوك املستهلك Consumer’s Behavior Theory يعد سلوك الفرد وتصرفاته في السوق هي نقطة البداية في هذه النظرية الوصفية ، التي تصف تصرفات المستهلك االقتصادية .وعند دراسة سلوك المستهلك نبني دراستنا على افتراض هام وأساسي ،وهو أن المستهلك شخص رشيد من الناحية االقتصادية . فالمستهلك إنما يهدف إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن من إنفاقه لدخله المحدود ، محاوالً الحصول على أكبر قدر من السلع والخدمات ،وهو بصدد االختيار بين البدائل المتاحة له من مختلف السلع والخدمات ،وكذلك الكميات التي يختارها من كل منها . وتحليل سلوك المستهلك يمكن أن يتم بإحدى الطريقتين التاليتين : الطريقة األولى :طريقة المنفعة : Utility Methodويقصد بها فكرة االشباع قابل للقياس الكمي في تحليل سلوك المستهلك . الطريقة الثانية :طريقة المنحنيات السواء : Indifference Curves Method ويقصد بها استخدام فكرة االشباع الغير قابل للقياس الكمي في تحليل سلوك المستهلك . أوالً – توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدية : نظرية المنفعة : وبافتراض إمكانية القياس العددي للمنفعة نقول مثالً ،لو كان المستهلك يحصل على ( ) 5 وحدات منفعة من أول كوب يشربه من القهوة ،وأن حصوله على كوب ثاني يعطيه ( ) 7 وحدات من المنفعة ،فإن منفعة الكوب األخير أكبر .وقد تزيد منفعة الكوب الثالث لتكون ( ) 9وحدات منفعة .لكن عند استهالكه لكوب رابع من القهوة ،فإنه قد يحصل على اشباع أقل من ذلك الذي حصل عليه من استهالكه للكوب السابق ،ويعطيه الكوب األخير أي الرابع ( ) 6وحدات من المنفعة .وهكذا يقل االشباع الذي يحصل عليه مع كل كوب إضافي يستهلكه الفرد من القهوة هذه الظاهرة أو تناقص المنفعة التي يحصل عليها المستهلك عند زيادة استهالكه لسلعة معينة تعرف بـ ” قانون تناقص المنفعة الحدية “ Law of Diminishing ، Marginal Utilityالذي ينص على أنه عندما تزداد الكمية المستهلكة من سلعة ما فإن المنفعة التي تعود على الفرد المستهلك منها تميل إلى التناقص .وهذا يعني أن المنفعة الحدية تتناقص مع زيادة استهالك وحدات إضافية من السلعة حتى تعادل الصفر ،عند وصول المستهلك إلى مستوى التشبع ،ثم بعد ذلك تصبح المنفعة اإلضافية ( الحدية ) سالبة ،أ أن أي كوب إضافي لن يحقق أي منفعة للمستهلك بل يعطيه منفعة سالبة ( أو ضرر ) .هنا تبدأ المنفعة الكلية أو إجمالي وحدات المنفعة التي يحصل عليها المستهلك في التناقص مع كل زيادة في االستهالك . المنفعة الكلي ( م ك ) : Total Utility هي إجمالي وحدات المنفعة التي يحصل عليها المستهلك الفرد من استهالكه لوحدات معينة من السلعة . المنفعة الحدية ( م ح ) : Marginal Utility هي مقدار المنفعة التي تضيفها الوحدة األخيرة المستهلكة من سلعة .أو بعبارة أخرى هي مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة لتغير عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة مح = مك ك الوحدات المستهلكة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 المنفعة الحدية 5 7 9 6 3 1 صفر 24- المنفعة الكلية 5 12 21 27 30 31 31 29 25 توازن املستهلك باستخدام فكرة املنفعة الحدية : المستهلك شخص رشيد يهدف إلى تحقيق أقصى إشباع أو منفعة ممكنة من استهالكه لمختلف السلع والخدمات التي ينفق عليها دخله .فإن المستهلك وهو بصدد السعي لتعظيم منفعته يواجه قيدين أساسين هما : .1أن دخله محدود وثابت خالل فترة زمنية معينة ال يستطيع التحكم فيه . .2أن أسعار السلع والخدمات في السوق محدودة وال يمكن للمستهلك بمفرده التأثير فيها . لو افترضنا أن المستهلك ينفق دخله على شراء سلعة واحدة فقط ،فما هي الكمية التي يشتريها منها ليحقق التوازن ويحصل على أقصى منفعة ممكنة ؟ يتمكن المستهلك من تعظيم منفعته باستهالكه للكمية التي تحقق له أقصى إشباع ممكن ،أي أنه يستمر في استهالكه لوحدات إضافية من السلعة ،وذلك طالما أن المنفعة التي تعود عليه من الوحدة اإلضافية تزيد عن منفعة الريال الواحد المضحى به نتيجة دفعـه لثـمن السلعة وبناء على ما تقدم نقول بأن توازن المستهلك يتحقق بالشرط التالي : ً المنفعة الحدية للسلعة = منفعة المبلغ المنفق على الوحدة الواحدة المنفعة الحدية للسلعة = منفعة الريال الواحد × ثمن السلعة أو بصورة أخرى : المنفعة الحدية للسلعة = منفعة الريال ( م ر ) = ثمن السلعة مح ث المستهلك ال ينفق دخله على سلعة واحدة ،إنما عدد كبير من السلع ،وكونه يواجه مشكلة االختيار بين العديد من السلع والكميات التي يستهلكها من كل منها ،فإنـه يحقق التوازن عند تساوي المنافع الحدية لما قيمته لاير واحد لمختلف السلع والخدمات التي يطلبها . المنفعة الحدية للسلعة (س) ثمن السلعة (س) = المنفعة الحدية للسلعة (ص) ثمن السلعة (ص) = المنفعة الحدية للسلعة (ع) ثمن السلعة (ع) وهذا الشرط هو الذي يحقق أقصى إشباع ممكن ،ولكن ليكون هذا االشباع في حدود إمكانيات دخله المحدود ،فإن مجموع إنفاقه على السلع الثالثة ال بد وأن يساوي الدخل . أي أن يكون : دخل المستهلك = ثمن (س) × الكمية المستهلكة منها +ثمن (ص) × الكمية المستهلكة منها +ثمن (ع) × الكمية المستهلكة منها أو بصورة عامة : ل +ث × 1ك + 1ث × 2ك ....... + 2ث ن × ك ن اشتقاق منحنى الطلب : الكمية المنفعة الحدية 2 21 3 15 4 9 5 6 6 3 ت ـمــري ــن ( ) 2 الجدول التالي يوضح الكميات التي يستهلكها ” عمر “ من السلعتين س ،ص والمنفعة الكلية التي يحصل عليها من كل منهما وكان ثمن (س) = 10لاير ،وثمن (ص) = 30لاير . [س] عدد الوحدات 1 2 3 4 المنفعة الكلية 65 110 130 160 المنفعة الحدية [ص] منفعة الريال عدد الوحدات 4 5 6 7 المنفعة الكلية 200 290 410 560 المنفعة الحدية 80 منفعة الريال والمطلوب :إكمال بيانات الجدول ،وتحديد الكميات من س ،ص التي تحقق توازن ”عمر“ وحساب الدخل الذي ينفقه في سبيل الحصول عليها . ت ـمــري ــن ( ) 3 تنفق ” ندى “ دخلها بأكمله على شراء سلعتين فقط ( أ ) و ( ب ) .فإذا كانت الكميات التي يمكن استهالكها من السلعتين ،والمنفعة الكلية التي تعود عليها من جراء ذلك هي كما يوضحها الجدول االحق ،فالمطلوب ما يلي : أوالً – إكمال بيانات الجدول ،علماً بأن ثمن الوحدة من ( أ ) = 150لاير ،وثمن الوحدة من ( ب ) =100لاير عدد الوحدات 1 2 3 4 المنفعة الكلية 65 110 130 160 المنفعة الحدية منفعة الريال عدد الوحدات 4 5 6 7 المنفعة الكلية 200 290 410 560 المنفعة الحدية 80 منفعة الريال ثانياً – ما هي الكميات التي تحقق توازن ” ندى “ من السلعتين ،إذا علمت أن دخلها المنفق على هاتين السلعتين = لاير . ثالثاً – لماذا ال تستطيع ” ندى “ أن تعظم منفعتها باستهالك وحدة من ( أ ) و 8وحدات من ( ب ) ؟ ومتى يمكنها ذلك ؟ ً ثانيا :توازن املستهلك باستخدام فكرة منحنيات السواء : انتقد االقتصاديون نظرية المنفعة على اعتبار أن افتراض قابلية المنفعة للقياس الكمي هو افتراض بعيد عن الواقعية ،واستعاضوا عنها بأسلوب السواء والذي يمثل في القياس الترتيبي للمنفعة وهو األسلوب األكثر شيوعاً في تحليل سلوك المستهلك . منحنى السواء ” : Indifference curveهو صورة بيانية توضح تفضيالت المستهلك والتوليفات المختلفة ،والتي تحقق له نفس المستوى من االشباع “ وتتميز منحنيات السواء بعدد من الخصائص ،وهي : .1أن هناك عدد ال نهائي من منحنيات السواء وكل منحنى أعلى يعطي إشباع أكبر . .2منحنيات السواء ال تتقاطع أبداً . .3منحنيات السواء تنحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين . .4منحنيات السواء محدبة إلى نقطة األصل أو مقعرة إلى أعلى . المعدل الحدي لإلحالل : المعدل الحدي هو ”معدل يوضح عدد الوحدات التي يجب التنازل عنها من السلعة ( س مثالًَ ) مقابل الحصول على وحدة واحدة من السلعة األخرى ( ص مثالً ) للحصول على نفس المستوى من االشباع“ وهو عبارة عن ميل منحنى السواء △ص △س = مح(س) مح(ص) خط الدخل الميزانية ويقصد بخط الدخل أو خط الميزانية ” ذلك الخط الذي تمثل كل نقطة عليه توليفة معينة من السلعتين ،والتي يمكن شرائها بالثمن السائد في السوق وفي حدود دخل ثابت ( أو ميزانية ثابتة ). لنفرض أن دخل المستهلك = 1000لاير ،وأنه ينفق دخله على سلعتين فقط هما س ،ص وكان ثمن س= 20لاير ،وثمن ص= 40لاير .لو رغب المستهلك في انفاق دخله كامالً على شراء السلعة س فقط ،وعدم شراء أي وحدة من ص ،فإنه سيشتري 50وحدة من س أما لو أراد انفاق دخله كله على ص وعدم شراء أي وحدة من س ،فإنه سيشتري 25وحدة من ص ( النقطة ب ) . ل=كس×ثس+كص×ثص توازن املستهلك باستخدام فكرة منحنيات السواء : يقصد بالتوازن الحالة التي يحصل عليها المستهلك على أقصى اشباع ممكن في ظل دخله المحدود وأثمان السلع المحدودة في السوق . مح(س) ث(س) = مح(ص) ث(ص) أي أن : مح(ص) مح(س) = ث(ص) ث(س) منحنى االستهالك الدخلي : هو عبارة عن محصلة النقاط التي تحقق التوازن عند تغير الدخل مع ثبات أسعار السلع منحنى االستهالك السعري : منحنى االستهالك السعري أو منحنى السعر /االستهالك هو عبارة عن محصلة النقاط التي تحقق التوازن عندما يتغير سعر احدى السلعتين مع بقاء الدخل ثابتاً . ت ـمــري ــن ( ) 3 أكمل الجدول التالي بما يلزم إليجاد توازن المستهلك ”علي“ مستخدمة أسلوب منحنيات السواء في تحليلك لسلوك هذا المستهلك ثم أجب على األسئلة الالحقة .هذا علماً بـأن ثمن الوحـدة مـن ( س ) = 2لاير ،وثمن الوحدة من ( ص ) = 10لاير . أ – ما هي الكميات التي يشتريها ”علي“ من السلعتين ليحقق التوازن ؟ ب – احسب المعدل الحدي لإلحالل عند وضع التوازن ؟ ج – ما هو مقدار ميل خط الميزانية ؟ السلعة [ س ] المنفعة الحدية السلعة [ ص ] كـميـة ( س) المنفعة الكلية 1 34 1 2 54 2 95 3 66 3 125 4 76 4 153 5 84 5 172 منفعة الريال كـميـة ( ص) المنفعة الكلية 55 المنفعة الحدية منفعة الريال ً أوال /مفهوم االنتاج : عملية تحويل مختلف عناصر اإلنتاج ( أرض ،العمل ،رأس المال والتنظيم ) إلى سلع وخدمات يكون المستهلك على استعداد لدفع ثمن لها . عناصر االنتاج : يقصد بعناصر االنتاج مجموعة العوامل التي تتضافر فيما بينها لإلسهام في انتاج األموال االقتصادية .أو هي الموارد االقتصادية التي تجعلى من انتاج السلعة أو الخدمة أمراً ممكناً وبدونها يستحيل القيام بهذا االنتاج . وفيما يلي نتناول كل عنصر من هذه العناصر : أوالً :عنصر األرض : األرض في معناها الضيق والمحدود تتمثل في التربة ولكن من الناحية االقتصادية هي تعبير مختصر للموارد الطبيعية ويقصد بها جميع الموارد المستمدة من الطبيعة والتي تستخـدم في االنتاج .فهي تشتمل على الصفات الطبيعية والحيوية والكيميائية والجغرافيـة لسطـح األرض ،فضالً عما تحتويه في باطنها من معادن ومناجم ومياه جوفيه وما يكتنفها من ثورة مائية تتمثل في البحيرات واألنهار والمحيطات ،وما في أعماقها من ثروة سميكـة .وهـي كذلك تشمل الظروف المناخية المحيطة بها . واألرض هي االصطالح الذي اعتاد االقتصاديون القدامى اطالقه على جميع الموارد والثروات المستمدة من الطبيعة . ولألرض ثالث خصائص أساسية : – 1ثبات مساحة األرض : فمن الصعب زيادة العرض الطبيعي لألرض والذي يعبر عن سطح األرض وجوفها والغالف الجوي المحيط بها – 2انعدام نفقة االنتاج : األرض هي هبة مجانية من الطبيعة ،أوجدها الخالق عز وجل ،وليس لإلنسان دخل في انتاجها . – 3عدم تجانس األرض : تختلف خصائص األرض وتتباين كثيراً فيما بينها ،فيندر تماثل قطعتين من األرض تماثالً تاماً حتى وإن كانتا متجاورتين . وللخاصية األولى أهمية خاصة في التحليل االقتصادي والتي يترتب عليها انطباق ما يعرف بـ ” قانون تناقص الغلة “ . قانون تناقص الغلة : ”إذا كان هناك عنصرين من عناصر االنتاج ،أحدهم ثابت واآلخر متغير ،فإن زيادة العنصر المتغير بوحدات متتالية يؤدي بعد حد معين إلى تناقص في الناتج الحدي والناتـج المتوسط“. الناتج الحدي : هو مقدار ما يضيفه العامل األخير لإلنتاج ،أو بعبارة أخرى هو ” مقدار التغير في الناتج الكلي نتيجة تغير الوحدات المستخدمة من العنصر اإلنتاجي ( العمل ) بوحدة واحدة : الناتج الكلي : △جك جح = △ن هو اجمالي الكميات التي تنتج باستخدام كمية معينة من عنصر اإلنتاج . الناتج المتوسط : هو مقدار ما ينتجه العنصر اإلنتاجي الواحد ( العامل ) بمعنى أنه عبارة عن الناتج الكلي مقسوماً على عدد الوحدات المستخدمة من العمل ،أي: جم= جك ن ولتفهم تناقص الغلة نورد المثال التالي : األرض وحدات العمل الناتج الكلي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9 8 8 8 20 12 10 60 24 15 36 90 16 30 12 18 108 18 112 صفر 14 8- 10 112 108 10 100 12 60 11 الناتج الحدي الناتج المتوسط 88 4 4- 1228- 18 16 12 8 5 أن الناتج الكلي يمر بأربع مراحل هي : المرحلة األولى :يتزايد فيها الناتج الكلي بمعدل متزايد ،وذلك طالما أن الناتج الحدي يتزايد ( من العامل األول وحتى الخامس ). المرحلة الثانية :يتزايد فيها الناتج الكلي ولكن بمعدل متناقص ،وذلك طالما أن الناتج الحدي يتناقص ( من العامل الخامس وحتى الثامن ). المرحلة الثالثة :يبقى الناتج الكلي ثابتاً بدون تغيير ،وذلك عندما يكون الناتج الحدي مساوياً للصفر ( عند إضافة العامل الثمن ) . المرحلة الرابعة :يبدأ فيها الناتج الكلي بالتناقص ،حيث يصبح الناتج الحدي سالباً ( عند إضافة العامل التاسع ) . أما العالقة بين الناتج الحدي والناتج المتوسط فيمكن تلخيصها فيما يلي : .1يكون الناتج الحدي أكبر من الناتج المتوسط عندما يكون الناتج المتوسط متزايداً . .2يبدأ الناتج الحدي في التناقص قبل الناتج المتوسط . .3يتساوى الناتج الحدي والناتج المتوسط ،عندما يبلغ الناتج المتوسط أقصى مستوى له . .4يكون الناتج الحدي أقل من الناتج المتوسط عندما يكون الناتج المتوسط متناقصاً . ثانياً :عنصر العمل : ”ذلك الجهد أو النشاط االنساني الموجه نحو االنتاج بصرف النظر عن كونه جسمياً أو ذهنياً“. ثالثاً :عنصر رأس المال : رأس المال Capitalهو ”العنصر الذي ينتجه االنسان ليساعده في العملية االنتاجية متمثالً في جميع أنواع العدد واآلالت والمعدات والتسهيالت والسلع التي يصنعها اإلنسان لهذا الغرض“ . فبعض الثروة يستعمل كأصل رأسمالي وبعضها ال يستعمل .وبالتالي فكل رأس مال ثروة ، ولكن ليست كل ثروة رأس مال ،حيث أن الثروة أعم وأشمل . تقسيمات رأس المال : – 1رأس المال النقدي ورأس المال الحقيقي فرأس المال النقدي Money Capitalهو المفهوم األقرب عند عامة الناس لرأس المال والذي يتخذ صورة تملك عدد معين من الوحدات النقدية ،وله صفة السيولة التامة .أما رأس المال الحقيقي Real Capitalأو العيني فيتمثل في اآلالت والمعدات والمباني واألصول المختلفة ،والتي تستخدم في العمليات االنتاجية . – 2رأس المال االنتاجي ورأس المال اإليرادي إن تحول رأس المال النقدي إلى رأس مال عيني أو حقيقي يسهم في العملية االنتاجية ويجعل منه رأس مال انتاجي Productive Capitalويتميز هذا النوع عن رأس المال اإليرادي حيث أن هذا األخير يتمثل في صورة أسهم وسندات مصدرة من شركات أو من الدولة لالكتتاب العام . – 3رأس المال الخاص ورأس المال المقترض رأس المال الخاص Private Capitalهو مجموع رؤوس األموال المملوكة للمنشأة والتي تخصص لإلنتاج ،أما رأس المال المقترض Borrowing Capital فهو الذي يعمل على استكمال احتياجات المشروع من رؤوس األموال عن طريق االقتراض سواء من األفراد أو البنوك . – 4رأس المال األصلي ورأس المال المكتسب يمثل رأس المال األصلي Original Capitalمجموع األموال التي ساهمت في تكوين المشروع في مرحلته األولى وأثناء تكوينه ،بينما يمثل رأس المال المكتسب مجموع األرباح والغير موزعة التي تضاف إلى رأس المال األصلي ،ويعاد استثمارها معه . – 5رأس المال الثابت ورأس المال المتداول رأس المال الثابت Fixed Capitalهو السلع والمعدات واآلالت والمنشآت التي تعطي خدماتها على مدى فترة طويلة من الزمن . أما رأس المال المتداول Circulating Capitalفهو عبارة عن السلع غير تامة الصنع والتي في طريقها إلى الخطوات اإلنتاجية النهائية وتأخذ شكل تدفقات Flows مستمرة ،ويستوفي الغرض منها بمجرد استخدامها لذلك تدخل قيمتها بأكملها في نفقة إنتاج السلعة بخالف رأس المال الثابت والذي توزع قيمته على فترات اإلنتاج المختلفة . رابعاً :عنصر التنظيم : فالتنظيم هو ”ما يقوم به فرد أو مجموعة من األفراد للتأليف بين عناصر اإلنتاج في شكل عالقة منظمة ونسب محددة ونوعية معينة ،واستخدامها كمدخالت في العملية االنتاجية لمخرجات معينة ،ويتحملوا في سبيل ذلك مخاطر االنتاج . ً ثانيا /املنشأة واالنتاج : فالمنشأة تهتم بدراسة تكاليفها وتقارنها بإيراداتها للتعرف على مركزها المالي من حيث األرباح والخسائر ،وكذلك لمعرفة االستخدام األمثل لعناصر االنتاج والذي يحقق أكبر إنتاج ممكن عند مستوى معين من التكاليف ،أو انتاج كمية معينة من االنتاج بأقل قدر من التكاليف . وبذلك تعتبر مقارنة التكاليف باإليرادات من أهم المؤشرات التي يهتدي بها المشروع وهو بصدد اتخاذ قراراته المتعلقة بعرض كميات معينة من السلعة عند سعر معين أو التوسع في نشاطه االنتاجي أو تصفيته ،وغير ذلك من القرارات المتعلقة باالنتاج . تكاليف اإلنتاج أنواع التكاليف أوالً :تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost وهي تكلفة االستخدامات البديلة لعناصر اإلنتاج المستخدمة في المشروع ثانياً :التكاليف النقدية ( الصريحة ) والتكاليف الضمنية : التكاليف النقدية أو الصريحة هي تلك المدفوعات التي تتحملها المنشأة وترد صراحة وبوضوح في دفاتر الحسابات .فهي عبارة عما تدفعه المنشأة من نفقات نقدية تلتزم بها اتجاه عناصر اإلنتاج المملوكة للغير .أما التكاليف الضمنية فهي التكاليف التي يتحملها المشروع ولكنها ال ترد صراحة في دفاتر الحسابات ،إنما تدخل ضمن صافي األرباح . ثالثاً :التكاليف في المدى القصير والتكاليف في المدى الطويل : المدى القصير Short Termهو فترة زمنية تكون من القصر بحيث ال يتمكن المشروع خاللها من تغيير بعض عناصر اإلنتاج المستخدمة ( كاألرض ،والمباني ، والتجهيزات الفنية الضخمة ) .ولذلك فإن تكاليف اإلنتاج في المدى القصير تنقسم إلى تكاليف ثابتة Fixedوتكاليف متغيرة . Variable التكاليف الثابتة هي تكاليف عناصر اإلنتاج الثابتة والتي يظل مبلغها الكلي ثابتاً عند مستواه في األجل القصير بغض النظر عن حجم اإلنتاج . أما تكاليف اإلنتاج المتغيرة فهي تكاليف عناصر اإلنتاج المتغيرة والتي يتغير مبلغها الكلي مع كل تغير في حجم اإلنتاج . المدى الطويل Long Termهو فترة زمنية تكون من الطول بحيث يتمكن المشروع خاللها من تغيير جميع عناصر اإلنتاج المستخدمة .وهنا تصبح جميع التكاليف متغيرة . تكاليف االنتاج في المدى القصير التكاليف الكلية : هي إجمالي التكاليف التي يتحملها المشروع سواء كانت ثابتة أو متغيرة إلنتاج كمية معينة من السلعة .وبذلك تنقسم التكاليف الكلية إلى تكاليف كلية ثابتة وتكاليف كلية متغيرة .أي أن :تك=تكث+تكغ. التكاليف المتوسطة : هي عبارة عن ما يتحمله المشروع من تكاليف إلنتاج الوحدة الواحدة من السلعة .أي أن التكلفة المتوسطة = التكلفة الكلية ÷ عدد الوحدات المنتجة .وهذا عبارة عن ‘جمالي التكاليف المتوسطة حيث أن التكاليف المتوسطة بدورها تنقسم إلى تكلفة متوسطة ثابتة وتكلفة متوسطة متغيرة .أي أن : تم=تك÷ن تمث=تكث÷ن ، تمغ=تكغ÷ن التكاليف الحدية هي التكاليف التي يتحملها المشروع عند انتاج وحدة اضافية واحدة من اإلنتاج .أو هي مقدار التغير في التكاليف الكلية نتيجة تغير حجم االنتاج بوحدة واحدة . أي أن : تح=△تك÷△ن منحنى التكلفة الكلية الثابتة هو عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور األفقي وذلك لكون التكلفة الثابتة ال تتغير مهما تغير عدد الوحدات المنتجة .منحنى التكلفة الكلية المتغيرة أن هذه التكلفة تتزايد أوالً بمعدل متزايد مع زيادة اإلنتاج منحنيات التكاليف المتوسطة والحدية ،والتي تبدأ بالتناقص في مراحل االنتاج األولى ، ثم تتزايد .الحدية تبدأ في التزايد قبل التكلفة المتوسطة تمرين /بمعلومية البيانات الواردة في الجدول : كمية اإلنتاج التكلفة الكلية الثابتة التكلفة الكلية المتغيرة إجمالي التكلفة الكلية التكلفة المتوسطة الثابتة التكلفة المتوسطة المتغيرة إجمالي التكلفة المتوسطة التكلفة الحدية 0 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - 2 14 8 - - - - - 3 - 13 - - - - - 4 - - 32 - - - - 5 - - 35 - - - - 6 - 42 - - - - - تكاليف االنتاج في األجل الطويل : إن تكاليف االنتاج في األجل الطويل تختلف عنها في األجل القصير ،من حيث إمكانية تغيير حجم جميع عناصر االنتاج أو الطاقة االنتاجية بكاملها في المدى الطويل ،بينما ال يتسنى ذلك في المدى القصير .جميع عناصر االنتاج هنا تصبح متغيرة ،يواجه المنتج في هذه الحالة مشكلة القرارات الخاصة بتحديد كمية االنتاج فقط إنما أيضاً الحجم األمثل للمشروع . التكلفة المتوسطة في األجل الطويل : أن األجل الطويل ما هو إال مجموعة من اآلجال القصيرة المتعاقبة التي يمكن للمشروع أن ينتقل من أحدها إلى اآلخر ،عن طريق تغييره لعناصر االنتاج الثابتة فيه .أو بعبارة أخرى تغيير الطاقة االنتاجية . ومنحنى التكلفة المتوسطة في األجل الطويل هو عبارة عن محصلة منحنيات التكاليف المتوسطة قصيرة األجل بأحجامها المختلفة .فإن منحنى التكلفة المتوسطة في المدى الطويل يكون عبارة عن المنحنى الغالفي للمنحنيات السابقة . إيرادات االنتاج : إن إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة بيع منتجاته في السوق هي ما يعـرف باإليرادات Revenuesوهناك ثالثة مقاييس لإليرادات .وهناك ثالثة مقايـيـس لإليرادات كما في حالة التكاليف ،وهي : اإليراد الكلي : Total Revenues هو اجمالي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة بيعه لعدد معين من الوحدات المنتجة . وبذلك فإن االيراد الكلي = الكمية المنتجة × ثمن الوحدة .أي :أ ك = ن × ث االيراد المتوسط : Average Revenues هو نصيب الوحدة المنتجة من االيرادات أي عبارة عن اإليرادات الكلية مقسومة على عدد الوحدات المنتجة ،أ م = أ ك ÷ ن .ولما كان اإليراد الكلي هو عبارة عن ن × ث ،فإن :أ م = ن × ث = ث ،أي االيراد المتوسط يساوي الثمن . ن االيراد الحدي : Marginal Revenues مقدار التغير في االيراد الكلي الناتج عن كمية الوحدات المنتجة بوحدة واحدة . أي أن :أ ح = △ أ ك ÷ △ ن وكما ذكرنا مسبقاً أن المنتج يقارن بين ايراداته وتكاليفه للتعرف على وضعه المالي ،وتقدير حجم األرباح التي يجنيها من االنتاج .واألرباح Profitsهي عبارة عن الفرق بين اإليرادات الكلية والتكاليف الكلية ،أي أن :ر = أ ك – ت ك . الكمية المنتجة ثمن الوحدة االيراد الكلي االيراد الحدي االيراد المتوسط التكاليف الكلية الربح أو الخسارة صفر 40 - - - 50 - 1 38 - - - 56 - 2 36 - - - 66 - 3 34 - - - 80 - 4 32 - - - 98 - 5 30 - - - 120 - 6 28 - - - 146 - ً ثالثا /توازن املنتج في ظل سوق املنافسة التامة أوالً :توازن المنتج (المشروع ) في األجل القصير : تناولنا فيما سبق سوق المنافسة التامة ،وتعرفنا على خصائصها وهي : .1وجود عدد كبير من البائعين والمشترين . .2تجانس السلعة تجانساً تاماً .3حرية الدخول والخروج ن السوق .4العلم التام بأحوال السوق . هذه الخصائص من شأنها سيادة ثمن واحد في السوق ،ولذلك فإن منحنى الطلب الذي يواجه منشأة تعمل في ظل المنافسة التامة هو عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور األفقي . ولما كان السعر ثابتاً ال يتغير مع زيادة الوحدات المنتجة أو المباعة ،فإن اإليراد الكلي يتزايد بمعدل ثابت .وبالتالي فإن منحنى اإليراد الكلي يتخذ شكل خط مستقيم ينبثق من نقطة األصل .ويترتب على ذلك أن يكون :الثمن = اإليراد الحدي = اإليراد حيث أن اإليراد الحدي هو التغير في اإليراد الكلي الناتج عن تغير عدد الوحدات المتوسط المنتجة بوحدة واحدة .ولما كان اإليراد الكلي يزيد بمعدل ثابت فهذا يعني أن اإليراد الحدي يبقى ثابتاً ومساوياً للثمن . أمـا عن منحنى عرض المشروع في األجل القصير فهو منحنى التكلفة الحدية مبتدئ من نقطة اإلغالق Shut – down Pointوهي ”النقطة التي يتقاطع عندها منحنى التكلفة الحدية ومنحنى التكلفة المتوسطة المتغيرة ( أقل مستوى لها )“ فإذا كـان منحنـى طلـب المشروع هو منحنى اإليراد الحدي ،ومنحنى عرض المشروع هو منحنى التكلفة الحدية فإن توازن المنتج أو المشروع يتحقق عندما تكون : .1التكلفة الحدية = اإليراد الحدي .2التكلفة الحدية في حالة تزايد . ويحقق المنتج توازنه محاوالً الحصول على أكبر قدر من األرباح ،وهو الهـدف األسـاسي للمنتج ،إال أن األرباح ليس دائمة التحقق ،بل قد ينجم عن المشروع خسارة .وعليه نقول بأن التوازن قد يتحقق عند أقصى قدر من األرباح أو أقل قدر من الخسائر .ونميز هنا ثالث حاالت للتوازن . الحالة األولى – حالة تحقيق أرباح غير عادية : عندما تكون اإليرادات الكلية أكبر من التكاليف فإن المشروع يحقق أرباحاً غير عادية ،فإذا كان السعر السائد في السوق هو عند ( ث ) ،فإذا توازن المنتج يتحقق عند النقطة ( أ ) والتي يتساوى عندها اإليرادي الحدي والتكلفة الحدية .وتكون إيرادات المنتج الكلية تساوي المساحة الممثلة بالمستطيل ( أ ب و ث ) ،أو ( الكمية × الثمن = ب و × و ث ) .أما التكاليف الكلية فتتمثل بالمستطيل ( ج ب و د ) ،أو ( الكمية × التكلفة المتوسطة = ب و × و د ) ويكون الفرق بين اإليرادات والتكاليف هو حجم األرباح . الحالة الثانية – حالة تحقيق أرباح عادية : عندمـا تكون اإليرادات الكلية مساوية للتكاليف الكلية فإنه ال يوجد ربح وال خسارة ، ونطلـق على هذه الحالة ”حالة الربح العادي“ ألن المنتج يحقق فيها نسبة الربح التي حسبهـا مسبقاً ضمن التكاليف ( عائد عنصر التنظيم ) .فإذا توازن المنتج يتحقق عند النقطة ( أ ) . في هـذه الحالـة يكـون اإليـراد الكـلي عبـارة عن مساحة المستطيل ( أ ب و ث ) أو ( الكمية × الثمن = ب و × و ث ) والتكلفة الكلية تساوي أيضاً مسـاحة المستـطيـل ( أ ب و ث ) أو ( الكميـة × التكـلفـة المتوسطـة = ب و × أ ب ) .وعليـه تكـون األرباح = اإليرادات – التكاليف = صفر الحالة الثالثة – حالة تحقيق خسارة : في هذه الحالة تكون اإليرادات الكلية أقل للتكاليف الكلية ،فمثالً لو كان ثمن بيع السلعة هو عند المستوى ( ث ) ،فإن توازن المنتج يتحقق عند النقطة ( أ ) .وعند هـذه النقطـة يكون اإليراد الكلي عبارة عن مساحة المستطيل ( أ ب و ث ) أو ( الكميـة × التكـلفـة المتوسطة = ب و × و د ) . وبذلك فإن مقدار الربح أو الخسارة = اإليراد -التكلفة = مساحة المستطيل ( ج أ د ث ) .ولما كان الفرق بالسالب أي أن التكلفة أكبر من اإليراد فإن المشروع يحقق خسارة . ونلخص مما سبق إلى أنه إذا كان ثمن السلعة أكبر من التكلفة المتوسطة تحقق المنشأة أرباحاً غير عادية ،أما إذا كان الثمن مساوياً للتكلفة المتوسطة فإنها ال تحقق ربحاً وال خسـارة إنمـا تكتفي بالحصول على الربح العادي .وتتحمل المنشأة خسارة عندما يكون الثمـن المحـدد للسلعة أقل من التكلفة المتوسطة االنتاج . متى يضطر املنتج للتوقف عن االنتاج ؟ يضطر المنتج أن يتوقف عن انتاجه عندما يكون الثمن المحدد للسلعة عند مستوى أدنى من متوسط التكلفة المتغيرة ( ث 3مثالً ) ،حيث أنه في هذه الحالة يعجز حتى عن تغطية كافـة تكاليف المتغيرة . ثانياً :توازن المنتج ( المشروع ) في األجل الطويل : إن االختالف بين األجلين الطويل والقصير يكمن كما ذكرنا من قبل في أن التكاليف الثابتة تصبح متغيرة في األجل الطويل ،وبذلك يكون منحنى التكلفة المتوسطة هو نفسه منحنى التكلفة المتوسطة المتغيرة .وفي حين تنحصر المشكلة التي تواجه المشروع في المدى القصير في تحديد الحجم المناسب لإلنتاج والذي يحقق التوازن ،فإنها تمتد لتشمل باإلضافة إلى ذلك اختيار حجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع والتي تحقق توازنه . ت ـمــري ــن ( ) 1 الجدول التالي يوضح تكاليف وإيرادات منشأة تعمل في ظل المنافسة التامة ،أكمل بيانات الجدول ،ثم أجب على ما يلي : .1ما مقدار التكاليف الثابتة لهذا المشروع ؟ .2أي كمية من االنتاج تحقق التوازن ؟ .3هل يحقق المنتج التوازن بوجود ربح أم خسارة ؟ وضح الحالة بالرسم . كمية االنتاج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 التكلفة التكلفة التكلفة الكلية المتوسط الحدية ة 160 200 200 320 420 504 590 690 826 1040 1305 ثمن الوحدة 100 اإليراد الكلي اإليراد اإليراد المتوسط الحدي الخسارة توازن المنتج المحتكر : .1االحتكار هو الحالة النقيضة تماماً للمنافسة التامة ،ويتمثل في وجود منتج واحد يبيع سلعة ليس لها بديل في السوق ،األمر الذي ينتفي معه إمكانية دخول منتجين آخرين إلى السوق أو الصناعة . .2أن المنشأة المحتكرة هي نفسها الصناعة . .3المحتكر Monopolistهو صانع السعر حيث يقوم بوضع السعر بينما يتحدد عن طريق السوق الكميات المطلوبة من السلعة عند كل ثمن من األثمان .وقد يقوم المحتكر بتحديد الكميات ،وعندها يعمل السوق على تحديد السعر عند تلك الكميات . .4منحنى الطلب الذي يواجه المنتج المحتكر هو نفسه طلب السوق الذي يتخذ شكل منحنى يتجه من أعلى إلى أسفل نحو اليمين وهو نفسه منحنى اإليراد المتوسط . أم = أك ن ن×ث = ن =ث أما اإليراد الحدي فإنه يتمثل بمنحنى مستقل عن اإليراد المتوسط وذلك لكون الثمن ليس ثابتاً ،وعليه فإن اإليراد الكلي ال يزيد بمعدل ثابت .واإليراد الحدي هو التغير في اإليراد الكلي نتيجة لتغير الكمية المنتجة بوحدة واحدة ،أي :أ ح = △ أ ك ÷ △ ن أح=ث()1+1 م منحنى اإليراد الحدي في حالة الطلب الذي يتخذ شكل خط مستقيم ،بحيث تكون أي نقطة واقعة بين النقطتين على منحنى الطلب وعلى المحور الرأسي اللتين تتناسبان مع النقطة المذكورة مما يجعل اإليراد الحدي دائماً أقل من اإليراد المتوسط أو الثمن . أما اإليراد الكلي فإنه يتزايد بمعدل متزايد ،طالما أن اإليراد الحدي موجباً ويتجه نحو التزايد ويتزايد بمعدل التناقص ،طالما أن اإليراد الحدي موجباً ويتناقص .ولكن بعد أن يصبح اإليراد الحدي سالباً ،فإن اإليراد الكلي يتناقص .وذلك بعد أن يكون هذا األخير قد بلغ أعلى قيمة له عند القيمة صفر لإليراد الحدي . أوالً :توازن المحتكر في األجل القصير ليس هناك اختالف بين السوقين فيما يتعلق بأسواق شراء عناصر اإلنتاج الالزمة إلتمام العملية اإلنتاجية ،أو بعبارة أخرى ليس هناك اختالف في التكاليف فهي ذاتها في السوقين .ولكـن االختالف يكمن فقط بين اإليرادات أو سوق بيع السلعة .وفي هذه السوق أيضاً يهدف المحتكر إلى تعظيـم أرباحه قدر اإلمكان وقد يكون ذلك مع وجود أرباحاً أو خسائر كما هي الحال في سوق المنافسة التامة . ونميز هـنـا أيضاً بين ثالث حاالت لتوازن المنتج المحتكر وهـي حـالة تحقيق األرباح ( األرباح الغير عادية ) ،حالة عدم تحقيق ربح أو خسارة ( األرباح العاديـة ) ،وحالـة تحمل خسارة . الحالة األولى :حالة تحقيق أرباح غير عادية عندما يكون اإليراد الكلي للمنتج المحتكر أكبر من تكاليفه الكلية ،فإنه يحقق أرباحاً غير عادية .فالمحتكر يتمكن من السيطرة على الثمن الذي يبيع به سلعته ،حيث أنه هو صانع السعر في السوق .ولكنه رغم ذلك يرغب في تعظيم منفعته ،وعلى ذلك فإنه يبيع عند الثمن الذي يكفل له تحقيق التوازن . الحالة الثانية :حالة تحقيق أرباح عادية يتحقق التوازن مع وجود الربح العادي أو عدم تحقيق ربح أو خسارة عندما يتساوى اإليراد الكلي مع التكاليف الكلية للمنتج المحتكر . الحالة الثالثة :حالة تحقيق خسارة غالباً ما يحصل المنتج المحتكر على األرباح وليس الخسائر ،خاصة وأنه المنتج الوحيد للسلعة والمسيطر على الصناعة بأكملها .ولكن إن حدث وحقق خسائر فإنه يستمر في اإلنتاج طالما أن ثمن بيع السلعة التي ينتجها كافياً لتغطية جميع تكاليفه المتوسطة المتغيرة . ثانياً :توازن المنتج ( المحتكر ) في األجل الطويل يتمكن المحتكر من تحقيق توازنه في األجل الطويل فإنه سيقيم مشروعه بحجم الطاقة اإلنتاجية التي تمكنه من انتاج تلك الكمية التي يتساوى عندها اإليراد الحدي مع التكلفة الحدية طويلـة األجل . ومما تجدر اإلشارة إليه في توازن المحتكر في األجل الطويل : .1أن حجم اإلنتاج قد يكون أقل من الحجم األمثل أو هو نفسه الحجم األمثل للمشروع أو أكبر منه ،وهذا يتوقف على حجم وسعة نطاق السوق . .2إن أرباح المحتكر ال تختفي في األجل الطويل كما في المنافسة التامة ،وذلك الستحالة دخول منتجين آخرين للصناعة المحتكرة ،بل إن المحتكر يحقق أرباحاً وليس خسائـر في المـدى الطويل ،وذلك لقدرته على التحكم في الكمية المنتجة ،وامتناعه عن زيادة المعروض منها لتحقيق مزيد من األرباح . التمييز السعري : التمييز السعري ”الحالة التي يبيع فيها المحتكر نفس السلعة أو الخدمة بأسعار مختلفة في أسواق مختلفة“ .فقد افترضنا أن المحتكر يحدد سعراً واحداً لقاء كمية معينة من السلعة التي ينتجها .ولكن في كثير من األحيان نجد المحتكر يميز في األسعار ويبيع السلعة نفسها لبعض المشترين بسعر أعلى من المشترين اآلخرين .ويطلق على هذه الحالة عموماً ”التمييز السعري“ أو ”األسعار التمييزية“ .فإمكانية وجود تمييز سعري ال يقتصر على سوق احتكار البيع فقط إنما توجد في أي سوق يتوافر ولو قدر من االحتكار كالمنافسة االحتكارية أو احتكار القلة . واألمثلة على التميز السعري كثيرة : .1يقوم بالتمييز على أساس الكميات المشتراة كما يحدث أحياناً في احتكارات الخدمات العامة كالكهرباء والنقل والهاتف .كأن تقوم شركة الكهرباء مثالً بفرض تعرفه أو ثمن معين الستهالك كمية محددة من الكيلوات ولكن عندما يزيد االستهالك عن قدر معين ،فإنها تحدد لالستهالك اإلضافي تعرفه أو ثمن آخر أعلى من الثمن السابق . .2يقوم التمييز السعري على أساس بيع السلعة داخل الدولة بثمن أعلى من الثمن الذي يبيعها به في خارج الدولة ،وهذا ما يعرف بسياسة اإلغراق . .3كما يقوم التمييز في الثمن أيضاً على أساس أوجه استخدام السلعة أو الخدمة كما في حالة الكهرباء ،وإذا ما كان استخدامها لألغراض المنزلية أو لالستخدام الصناعي التجاري . .4هناك أيضاً التمييز على أساساً الموقع ،حيث يبيع المحتكر نفس السلعة في المواقع القريبة بسعر أعلى من المواقع البعيدة . .5التمييز السعري كذلك التمييز على أساس مستوى الدخل كخدمات األطباء والتي يقدمونها بأسعار أقل لذوي الدخول المنخفضة ،وبأسعار أعلى لذوي الدخل المرتفع . .6يمكن أن يكون التمييز على أساس الوقت ،حيث تفرض أسعار للمكالمات الخارجية المسائية أقل من تلك التي تفرضها صباحاً . وإلمكانية انطباق التمييز السعري شرطان أساسيان هما : .1انعزال األسواق التي يبيع فيها المنتج سلعته وانفصالها تماماً عن بعضها البعض حتى اليتمكن إعادة بيع السلعة المشتراة من السوق األقل سعراً في السوق األعلى سعراً . .2اختالف مرونة الطلب بين األسواق ،حيث أن هذا االختالف هو أساس إمكانية قيام المنتج بالتمييز السعري .فالمنتج يتمكن من رفع سعر السلعة في السوق ذات الطلب الغير مرن بينما ال يتمكن من ذلك في حالة السوق ذات الطلب الغير مرن .