نظام الحوكمة و دور المراجعه الداخلية فيها الفصل الثاني األجندة ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ مفهوم الحوكمة نشأة فكرة الحوكمة الحوكمة في المملكة العربية السعودية أهمية الحوكمة محددات الحوكمة معايير الحوكمة دور المراجعه الداخلية.

Download Report

Transcript نظام الحوكمة و دور المراجعه الداخلية فيها الفصل الثاني األجندة ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ مفهوم الحوكمة نشأة فكرة الحوكمة الحوكمة في المملكة العربية السعودية أهمية الحوكمة محددات الحوكمة معايير الحوكمة دور المراجعه الداخلية.

‫نظام الحوكمة و دور المراجعه‬
‫الداخلية فيها‬
‫الفصل الثاني‬
‫األجندة‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫مفهوم الحوكمة‬
‫نشأة فكرة الحوكمة‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫أهمية الحوكمة‬
‫محددات الحوكمة‬
‫معايير الحوكمة‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫مفهوم الحوكمة ‪Governance‬‬
‫‪ ‬هي مجموعه من العمليات و النظم التي يعتمدها مجلس‬
‫االدارة من أجل تبليغ و توجيه و ادارة و مراقبة أداء‬
‫أنشطة المؤسسة بغية تحقيق أهدافها‬
‫نشأة فكرة الحوكمة‬
‫‪ ‬كانت فكره موجودة في فترة الثمنينات لكن االهتمام لم يكن منصبا عليها‬
‫◦ تقرير كادبري‬
‫‪ ‬اتجاه العديد من الدول في العالم الى االعتماد على الشركات الخاصه بدال‬
‫من المؤسسات الحكومية‬
‫◦ اتساع حجم الشركات ادى الى انفصال الملكية عن االدارة‬
‫‪ ‬ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين‬
‫‪ ‬االنهيارات المالية في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية عام‬
‫‪ 1997‬م‬
‫‪ ‬أزمات شركات كبيرة مثل ‪ 2001 Enron & WorldCom‬م‬
‫◦ فقد الثقة في األسواق المالية المختلفة وانصراف المستثمرين عنها‬
‫◦ فقد الثقة في مكاتب المحاسبة والمراجعة نتيجة عدم صحة المعلومات المحاسبية‬
‫الواردة في البيانات المالية للشركات المختلفة والمصادق عليها من المراجعين‬
‫الخارجين‬
‫‪ ‬صدور قانون ‪)SOX( Sarabanes Oxley‬‬
‫◦ لم يتناول بالتحديد دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ ‬حقوق المساهمين‬
‫◦ الحصول على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم منها‬
‫‪ ‬الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها‬
‫‪ ‬الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية‬
‫‪ ‬حق حضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها و‬
‫التصويت على قراراتها‬
‫‪ ‬التصويت التراكمي الختيار أعضاء مجلس االدارة‬
‫‪ ‬حق التصرف في األسهم‬
‫‪ ‬حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على‬
‫أعضاء المجلس ان لزم‬
‫‪ ‬حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال‬
‫يتعارض مع أنظمة السوق المالية‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ ‬اإلفصاح والشفافية‬
‫◦ مطالبة الشركات المدرجة في السوق المالية بوضع سياسات‬
‫اإلفصاح وإجراءاته وأنظمتها اإلشرافية بصورة مكتوبة‬
‫◦ على الشركات أن ترفق مع قوائمها المالية تقرير صادر عن‬
‫مجلس اإلدارة يتضمن‪:‬‬
‫‪ ‬عرض لعمليات الشركة خالل السنة المالية المنصرمة‬
‫‪ ‬العوامل المؤثرة في أعمالها التي تساعد المستثمر على تقييم أصول‬
‫الشركة وخصومها ووضعها المالي‬
‫‪ ‬تقرير مجلس اإلدارة بما ُ‬
‫طبق وما لم يطبَّق من أحكام الئحة حوكمة‬
‫الشركات مع ذكر السبب‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ ‬مجلس اإلدارة‬
‫◦ حددت الحوكمة وظيفة مجلس االدارة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة و‬
‫اإلشراف على تنفيذها‬
‫وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها‬
‫وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ال يعارض أحكام الئحة حوكمة‬
‫الشركات‪ ,‬واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند‬
‫الحاجة‬
‫صياغة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في‬
‫مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها‬
‫وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل‬
‫حماية حقوقهم‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ ‬تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة‬
‫◦ ينبغي أن يحافظ مجلس االدارة على مستوى معين من‬
‫االستقاللية في اتخاذ القرارات‬
‫◦ لذا الحوكمة تعين ‪:‬‬
‫‪ ‬أن تكون غالبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين‬
‫‪ ‬أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء‬
‫المجلس أيهما أكثر‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪‬‬
‫مسؤولية مجلس االدارة‬
‫◦ يتحمل مسؤولية الشركة بشكل كامل‬
‫‪ ‬حتى لو شكل لجانا ً أو فوض إلى جهات أو أفراد آخرين القيام ببعض‬
‫أعماله‬
‫◦ تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة‬
‫‪ ‬يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة تحديداً واضحا ً في نظام الشركة‬
‫◦ يتعين عليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام‬
‫◦ يلتزم تحقيق مصلحة الشركة عموما ً وليس تحقيق مصالح‬
‫المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس‬
‫اإلدارة فقط‬
‫‪ ‬يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ ‬لجان مجلس اإلدارة‬
‫◦ يتفرع من مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان تساعده على‬
‫تأدية أعماله ومهامه‬
‫‪ ‬غالبا ً ما يكون أعضاء اللجان من أعضاء المجلس‬
‫◦ تدرس هذه اللجان مواضيع محددة وترفع لمجلس االدارة ما‬
‫تتوصل إليه من نتائج أو ما تتخذه من قرارات‬
‫◦ يتابع مجلس اإلدارة أعمال كل لجنة على حدة‬
‫◦ من أهم اللجان‬
‫‪ ‬لجنة المراجعه‬
‫‪ ‬لجنه الترشيحات و المكافآت‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ .1‬لجنة المراجعه‬
‫◦ لجنة تش َّكل من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين‬
‫◦ ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة‬
‫‪ ‬من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية‬
‫◦ مهمات لجنة المراجعة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة‬
‫دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها‬
‫دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات‬
‫الواردة فيها‬
‫توصية مجلس اإلدارة بتعيين المحاسبيين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم‬
‫متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ودراسة خطة المراجعة مع المحاسبين القانونيين‬
‫وإبداء ملحوظاتها عليها‬
‫دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية‬
‫دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة‬
‫دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس االدارة في شأنها‬
‫الحوكمة في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ .2‬لجنة الترشيح و المكافآت‬
‫◦ لجنة تش َّكل من أعضاء مجلس اإلدارة‬
‫◦ مهامها تشمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا ً للسياسات والمعايير‬
‫المعتمدة‬
‫المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس‬
‫اإلدارة‬
‫إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس‬
‫تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع‬
‫مصلحة الشركة‬
‫‪ ‬قد تشمل التوصية بتدريب األعضاء أو عدد منهم في جوانب فنية وإدارية محددة‬
‫‪ ‬التأكد سنويا من استقاللية األعضاء المستقلين‬
‫‪ ‬وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار‬
‫التنفيذيين على أن يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء‪.‬‬
‫أهمية الحوكمة‬
‫‪‬‬
‫على مستوى االقتصاد‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫‪‬‬
‫المساعدة على استقرار األسواق المالية‬
‫تحقيق الشفافية و العدالة و منح حق مساءلة الشركة‬
‫جذب االستثمارات من الخارج والداخل على حد سواء‬
‫تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام االقتصادي‬
‫الحد من هروب رؤوس االموال‬
‫على مستوى الشركة‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫خلق بيئة عمل سليمة تساعد على تحقيق أداء أفضل مع توافر اإلدارة الجيدة‬
‫جعل القيمة االقتصادية للشركة أكبر‬
‫الوصول إلى أسواق المال والحصول على التمويل الالزم بتكلفة أقل مما يعينها على‬
‫التوسع في نشاطها‪ ،‬وتقليل المخاطر‪,‬وبناء الثقة مع أصحاب المصالح‬
‫مكافحة الفساد ومالحقة المفسدين‬
‫أهمية الحوكمة‬
‫‪‬‬
‫على مستوى المستثمرون و حملة األسهم‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫‪‬‬
‫حماية المساهمين و االستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة‬
‫في غير مصلحة المستثمرين‬
‫تعظيم عوائد االستثمار وحقوق المساهمين والقيمة االستثمارية‬
‫الحد من حاالت تضارب المصالح‬
‫ضمان االلتزام بالقانون‬
‫على مستوى أصحاب المصالح اآلخرين‬
‫◦ بناء عالقة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة و العاملين بها ومورديها ودائينيها وغيرهم‬
‫محددات الحوكمة‬
‫‪ ‬التطبيق الجيد لحوكمة المنظمات من عدمه يتوقف على مدى‬
‫توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات هما‬
‫◦ المحددات الخارجية‬
‫◦ المحددات الداخلية‬
‫محددات الحوكمة‬
‫‪ ‬المحددات الخارجية‬
‫◦ تشير الى المناخ العام لالستثمار في الدولة والذي يشمل التالي‬
‫‪ ‬القوانين المنظمة للنشاط االقتصادي‬
‫‪ ‬مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‬
‫واإلفالس ومكافحة الفساد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كفاءة القطاع المالي (البنوك وسوق المال ) في توفيرالتمويل الالزم‬
‫للمشروعات‬
‫درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج‬
‫كفاءة األجهزة والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على جميع منظمات‬
‫المجتمع‬
‫المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل األسواق بكفاءة‬
‫مثل الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل‬
‫المراجعين والمحاسبين والمحامين‬
‫جهاز قضائي شفاف وعادل وقادر على تحديد المسؤولية ومحاكمة مرتكبي‬
‫المخالفات االدارية والمالية وفي االوقات السريعة والمناسبة‬
‫محددات الحوكمة‬
‫‪ ‬المحددات الداخلية‬
‫◦ تشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات‬
‫وتوزيع السلطات داخل المنظمة بين الجمعية العامة ومجلس‬
‫اإلدارة والمديرين التنفيذيين‬
‫◦ توافر هذه المحددات من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى‬
‫يؤدي إلى تقليل التعارض بين مصالح األطراف الثالثة‬
‫معايير الحوكمة‬
‫‪ ‬العديد من المؤسسات حرصت على دراسة هذا المفهوم‬
‫وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه‬
‫‪ ‬من هذه المؤسسات‬
‫‪ .1‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬
‫‪ .2‬بنك التسويات الدولية ‪ BIS‬ممثال في لجنة بازل ‪Basel‬‬
‫‪ .3‬مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي‬
‫معايير الحوكمة‬
‫‪ ‬معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪OECD‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات‬
‫حفظ حقوق جميع المساهمين‬
‫المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين‬
‫دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة‬
‫اإلفصاح والشفافية‬
‫مسؤوليات مجلس اإلدارة‬
‫معايير الحوكمة‬
‫‪ ‬معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ‪Basel Committee -‬‬
‫◦ وضعت لجنة بازل في العام ‪ 1999‬إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات‬
‫المصرفية والمالية‪ ،‬تركز على النقاط التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة‬
‫والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير‬
‫ان تكون إستراتيجية الشركة معدة جيدا‪ ،‬مما يمكن من قياس نجاحها الكلي ومساهمة‬
‫األفراد في ذلك‬
‫التوزيع السليم للمسؤوليات ومركاز اتخاذ القرار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات‬
‫المطلوبة من األفراد للمجلس‬
‫وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة العليا‬
‫توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وادارة مستقلة‬
‫للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسؤوليات & ‪Checks‬‬
‫ ‪Balances‬‬‫مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫عالقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصارف وكبار المساهمين واإلدارة العليا‪ ،‬أو متخذي‬
‫القرارت الرئيسية في المؤسسة‬
‫الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة‪ ،‬وأيضا بالنسبة‬
‫للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى‬
‫تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج‬
‫معايير الحوكمة‬
‫‪ ‬معايير مؤسسة التمويل الدولية‬
‫◦ وضعت عام ‪ 2003‬قواعد ومعايير عامة تراها أساسية‬
‫لدعم الحوكمة في المؤسسات على اختالفها ‪ ،‬مالية أو غير‬
‫مالية‪ ،‬وذلك على أربعة مستويات ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫الممارسات المقبولة للحكم الجيد‬
‫خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد‬
‫إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا‬
‫القيادة العليا‬
‫سؤال ‪ :‬ايها مستخدم في المملكة ؟؟‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫‪ ‬االطار العام للحوكمة‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫‪ ‬أركان عملية حوكمة الشركات هي‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫المراجعة الداخلية‬
‫المراجعة الخارجية‬
‫لجنة المراجعة‬
‫اإلدارة‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫‪ ‬المراجعة الداخلية‬
‫◦ هي مصدر معلومات ذو قيمة لألطراف الثالثة األخرى المهتمة بعملية‬
‫الحوكمة‬
‫‪ ‬األطراف الثالثه يعتمدون على عمل المراجعة الداخلية‬
‫◦ المراجعة الداخلية مصدر ذو قيمة عندما تكون بمستوى جودة مناسب‬
‫‪ ‬جودة خدمات المراجعة الداخلية سوف يكون لها تأثير على جودة الحوكمة‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫‪ ‬المراجع الخارجي‬
‫◦ العالقة بين المراجع الداخلي و الخارجي موجودة منذ زمن بعيد‬
‫‪ ‬نتيجه لمتطلبات الحوكمة أصبح دور كل منهما أكثر تنظيما والعالقة بينهما أصبحت أكثر‬
‫عمقا‬
‫◦ المعايير والتوصيات المهنية للمراجعة الخارجية أشارت إلى إمكانية‬
‫اعتماد المراجع الخارجي على المراجعة الداخلية‬
‫‪ ‬الرغبه في االستفادة من هذا التعاون سوف يشجع الشركات على االهتمام بجودة أنشطة‬
‫المراجعة الداخلية‬
‫‪ ‬كلما كانت أنشطة المراجعة الداخلية على مستوى عالي من الجودة والموضوعية كلما زاد‬
‫اعتماد المراجع الخارجي عليها < قل الجهد و الوقت و التكلفه‬
‫◦ االعتماد يكون في األوجه التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬المراجع الخارجي قد يعتمد على اختبارات الرقابة الداخلية التي تقوم بها المراجعة الداخلية‬
‫‪ ‬المراجعة الداخلية يمكن أن تؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى العمل المراجع الخارجي‬
‫وكذلك اإلجراءات التي يقوم بها لتقدير الخطر وتجميع األدلة‬
‫‪ ‬المراجع الخارجي قد يطلب مساعدة مباشرة من المراجعين الداخليين مثل تنفيذ بعض‬
‫األعمال المكملة لعمل المراجعين الخارجيين‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫‪ ‬االدارة‬
‫◦ تعتمد االدارة على المراجعة الداخلية للقيام باختبارات الرقابة‬
‫‪ ‬من شروط التسجيل في بورصة نيويورك ‪ NYSE‬ضرورة أن تكون‬
‫الشركة لديها أنشطة للمراجعة الداخلية وان تكون أنشطة المراجعة‬
‫الداخلية تتداخل مع اإلدارة عن طريقة إمدادها بتقييم مستمر‬
‫للمخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلية‬
‫◦ نطاق عمل المراجعة الداخلية سوف يمتد لمساعدة اإلدارة‬
‫في مقابلة أي متطلبات تنظيمية جديدة‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫‪ ‬لجنة المراجعه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الدور األساسي سابقا للجنة المراجعة هو مراقبة عملية التقرير المالي‬
‫التي تقوم بها اإلدارة‬
‫هذا الدور امتد في الوقت الحاضر ليشمل ضمان جودة عملية الحوكمة‬
‫من خالل التأكد من سالمة الرقابة الداخلية ومتابعة أنشطة المراجع‬
‫الخارجي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لجنة المراجعة سوف تعتمد على المراجعة الداخلية لكي تجعلها على علم دائم بما‬
‫تتخذه الشركة من إجراءات‬
‫من شروط التسجيل في بورصة نيويورك ‪ NYSE‬أن تكون الشركة لديها أنشطة‬
‫للمراجعة الداخلية وأن أنشطة المراجعة الداخلية تتداخل مع لجنة المراجعة عن‬
‫طريق إمداد اللجنة بتقييم مستمر لعمليات إدارة الخطر بالشركة ونظام الرقابة‬
‫الداخلية‬
‫دور المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات‬
‫المراجعة الداخلية‬
‫االدارة تحتاج الى‬
‫ تقويم نظم الرقابة الداخلية‬‫ المساعدة في تحسين نظم الرقابة‬‫ تقويم فعالية العمليات‬‫ المساعدة في تحسين فعالية العمليات‬‫‪ -‬تقدير وإدارة المخاطر‬
‫لجنة المراجعه تحتاج الى‬
‫ تأكيد عن المخاطر التنظيمية والرقابية‬‫ تقويم النظام المحاسبي والمعلومات المالية‬‫‪ -‬فحص الغش والتالعبات‬
‫المصادر‬
‫‪ ‬حوكمة الشركات – هيئة سوق المال‬
‫‪ ‬الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية‬
‫والمؤسسات العامة – ‪SOCPA‬‬
‫‪ ‬مالحظات و عروض االستاذه هناء العقيل‬
‫‪ ‬ما هية المراجعه الداخلية – نايف آل خليفه‬
‫‪ ‬أساسيات التدقيق الداخلي ‪PRC -‬‬