Transcript برگزیده فصول قانون خدمات کشور محمد علی سلیمان فام فصل اول : تعاريف فصل دوم : راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت جهت ورود به فصل مورد نظر.

‫برگزیده‬
‫فصول قانون خدمات کشور‬
‫محمد علی سلیمان فام‬
‫فصل اول‪ :‬تعاريف‬
‫فصل دوم‪ :‬راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت‬
‫جهت ورود به فصل مورد‬
‫نظر روی آن کلیک کنید‬
‫فصل سوم‪ :‬حقوق مردم‬
‫فصول‬
‫قانون‬
‫مديريت‬
‫خدمات‬
‫كشوري‬
‫فصل چهارم ‪ :‬ساختارسازماني‬
‫فصل پنجم ‪ :‬فناوري اطالعات وخدمات اداري‬
‫فصل ششم ‪ :‬ورود به خدمت‬
‫فصل هفتم ‪:‬استخدام‬
‫فصل هشتم ‪:‬انتصاب وارتقاء‬
‫فصل نهم ‪ :‬توانمند سازي كارمندان‬
‫فصل دهم ‪ :‬حقوق ومزایا‬
‫فصل يازدهم ‪ :‬ارزيابي عملكرد‬
‫فصل دوازدهم ‪ :‬حقوق وتكاليف كارمندان‬
‫فصل سيزدهم ‪ :‬تامين اجتماعي‬
‫فصل چهاردم‪:‬شورايعالي اداري وشوراي توسعه مديريت وسرمايه انساني‬
‫فصل پانزدهم ‪ :‬مقررات مختلف‬
‫معاونت توسعه مدیریت ومنابع ‪ -‬دفتربرنامه ریزي منابع مالي وبودجه‬
‫قانون مديريت خدمات كشوري در‬
‫راستای اجرای اصل ‪ 123‬قانون‬
‫اساس ی جمهوری اسالمی ایران‬
‫مشتمل بر پانزده فصل‪128 ،‬ماده‬
‫تاريخ‬
‫در‬
‫و‪106‬تبصره‬
‫‪18/7/86‬جهت اجراي آزمايش ي به‬
‫مدت پنج سال به تاييد شوراي‬
‫نگهبان رسيده است‪.‬‬
‫در اینجا سعی شده است به طور‬
‫اجمالی به مواد مرتبط با بخش‬
‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫و نکات مهم آن اشاره شود‪.‬‬
‫معاونت توسعه مدیریت ومنابع ‪ -‬دفتربرنامه ریزي منابع مالي وبودجه‬
‫جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد ‪‬‬
‫رئیس محترم جمهوري اسالمي ایران‬
‫‪ ‬عطف به نامه شماره ‪ 9192/30186‬مورخ ‪ 20/2/1384‬در اجراي‬
‫اصل یكصد و بیست و سوم(‪)123‬قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران‬
‫قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب ‪ 8/7/1386‬كمیسیون مشترك‬
‫رسیدگي به الیحه مدیریت خدمات كشوري مجلس شوراي اسالمي مطابق‬
‫اصل هشتاد و پنجم(‪ )85‬قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران كه به مجلس‬
‫شوراي اسالمي تقدیم گردیده بود‪ ،‬پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشي‬
‫آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ ‪ 18/11/1385‬و تأیید شوراي‬
‫محترم نگهبان‪ ،‬به پیوست ارسال ميگردد‪.‬‬
‫غالمعلي حدادعادل‬
‫‪‬‬
‫رئیس مجلس شوراي اسالمي‬
‫فصل اول‬
‫تعاریف‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ -1‬وزارتخانه ‪ :‬واحد سازماني مشخصي است كه تحقق‬
‫یك یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب‬
‫قانون ایجاد شده یا ميشود و توسط وزیر اداره مي گردد‪.‬‬
‫ماده ‪ -2‬مؤسسه دولتي‪ :‬واحد سازماني مشخصي است كه به‬
‫موجب قانون ایجاد شده یا ميشود و با داشتن استقالل‬
‫حقوقي‪ ،‬بخشي از وظایف و اموري را كه بر عهده یكي از‬
‫قواي سهگانه و سایر مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد ‪.‬‬
‫كلیه سازمانهایي كه در قانون اساسي نام برده شده است‬
‫درحكم مؤسسه دولتي شناخته ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -3‬مؤسسه یا نهاد عمومي غیردولتي ‪ :‬واحد سازماني مشخصي است‬
‫كه داراي استقالل حقوقياست و با تصویب مجلس شوراي اسالمي ایجاد‬
‫شده یا ميشود و بیش از پنجاه درصد (‪ )%50‬بودجه ساالنه آن از محل‬
‫منابع غیردولتي تأمین گردد وعهدهدار وظایف و خدماتي است كه جنبه‬
‫عمومي دارد‪.‬‬
‫ماده ‪ -4‬شركت دولتي‪ :‬بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام‬
‫قسمتي از تصديهاي دولت بهموجب سیاستهاي كلي اصل چهل و چهارم‬
‫(‪ )44‬قانون اساسي‪ ،‬ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظایف دولت‬
‫محسوب مي گردد‪ ،‬ایجاد و بیش از پنجاه درصد (‪ )%50‬سرمایه و سهام‬
‫آن متعلق به دولت ميباشد‪ .‬هر شركت تجاري كه از طریق سرمایهگذاري‬
‫وزارتخانهها‪ ،‬مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً یا مشتركا ً ایجاد‬
‫شده مادام كه بیش از پنجاه درصد (‪ )%50‬سهام آنها منفرداً یا مشتركا ً‬
‫متعلق به واحدهاي سازماني فوقالذكر باشد شركت دولتي است ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ -5‬دستگاه اجرائي ‪ :‬كلیه وزارتخانهها‪ ،‬مؤسسات دولتي ‪ ،‬مؤسسات یا‬
‫نهادهاي عمومي غیردولتي ‪ ،‬شركتهاي دولتي و كلیه دستگاههایي كه شمول‬
‫قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملي نفت‬
‫ایران ‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران‪،‬بانك مركزي‪ ،‬بانكها و‬
‫بیمههاي دولتي‪ ،‬دستگاه اجرائي نامیده ميشوند‪.‬‬
‫ماده ‪ -6‬پست سازماني‪ :‬عبارت است از جایگاهي كه در ساختار سازماني‬
‫دستگاههاي اجرائي براي انجام وظایف و مسؤولیتهاي مشخص (ثابت و‬
‫موقت) پیشبیني و براي تصدي یك كارمند در نظر گرفته ميشود‪ .‬پستهاي‬
‫ثابت صرفا ً براي مشاغل حاكمیتي كه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ -7‬كارمند دستگاه اجرائي‪ :‬فردي است كه براساس ضوابط و مقررات‬
‫مربوط‪ ،‬به موجب حكم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یك دستگاه اجرائي‬
‫به خدمت پذیرفته ميشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ -8‬امورحاكمیتي‪ :‬آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و‬
‫منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندي از این نوع خدمات موجب‬
‫محدودیت براي استفاده دیگران نميشود‪.‬‬
‫از قبیل‪:‬‬
‫الف‪ -‬سیاستگذاري‪ ،‬برنامهریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬فرهنگي وسیاسي‪.‬‬
‫ب‪ -‬برقراري عدالت و تأمین اجتماعي و باز توزیع درآمد‪.‬‬
‫ج‪ -‬ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم‪.‬‬
‫د‪ -‬فراهمنمودن زمینهها و مزیتهاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاري‪.‬‬
‫هـ‪ -‬قانونگذاري‪ ،‬امور ثبتي‪ ،‬استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائي‪.‬‬
‫‪ ‬و‪ -‬حفظ تمامیت ارضي كشور و ایجادآمادگي دفاعي و دفاع ملي‪.‬‬
‫ز‪ -‬ترویج اخالق‪ ،‬فرهنگ و مباني اسالمي و صیانت از هویت ایراني‪ ،‬اسالمي‪.‬‬
‫ح‪ -‬اداره امور داخلي‪ ،‬مالیه عمومي‪ ،‬تنظیم روابط كار و روابط خارجي‪.‬‬
‫ط‪ -‬حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعي و میراث فرهنگي‪.‬‬
‫ي‪ -‬تحقیقات بنیادي‪ ،‬آمار و اطالعات ملي و مدیریت فضاي فركانس كشور‪.‬‬
‫ك‪ -‬ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي‪ ،‬كنترل و پیشگیري از بیماریها و آفتهاي واگیر‪،‬‬
‫مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعي و بحرانهاي عمومي‪.‬‬
‫ل‪ -‬بخشي از امور مندرج در مواد(‪ )10( ،)9‬و (‪ )11‬این قانون نظیر موارد مذكور در‬
‫اصول بیست و نهم (‪ )29‬و سيام(‪ )30‬قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و‬
‫تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي با تأیید هیأتوزیران امكانپذیر نميباشد‪.‬‬
‫م‪ -‬سایر موارديكه با رعایت سیاستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري بهموجب قانون‬
‫اساسي در قوانین عادي جزء این امور قرار ميگیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ - 9‬امور اجتماعي‪ ،‬فرهنگي و خدماتي‪ :‬آن دسته از وظایفي است كه منافع اجتماعي‬
‫حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعیت زندگي افراد مي‬
‫گردد‪ ،‬از قبیل‪ :‬آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهاي‪ ،‬علوم و تحقیقات‪ ،‬درمان‪،‬‬
‫توانبخشي‪ ،‬تربیت بدني و ورزش‪ ،‬اطالعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي‪ ،‬هنري و‬
‫تبلیغات اسالمي‪.‬‬
‫ماده ‪ - 10‬امور زیربنایي‪ :‬آن دسته از طرحهاي تملك داراییهاي سرمایهاي است كه موجب‬
‫تقویت زیرساختهاي اقتصادي و تولیدي كشور مي گردد‪ ،‬از قبیل ‪ :‬طرحهاي آب و خاك و‬
‫شبكههاي انرژي‪ ،‬ارتباطات و راه‪.‬‬
‫ماده ‪ - 11‬امور اقتصادي‪ :‬آن دسته از اموري است كه دولت‪ ،‬متصدي اداره و بهرهبرداري‬
‫از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقي و حقوقي درحقوق خصوصي عمل ميكند‪ ،‬از‬
‫قبیل ‪ :‬تصدي در امور صنعتي‪ ،‬كشاورزي‪ ،‬حملونقل‪ ،‬بازرگاني‪ ،‬مسكن و بهرهبرداري‬
‫ازطرحهاي مندرج درماده(‪ )10‬اینقانون‪.‬‬
‫ماده ‪ – 12‬سازمان‪ :‬منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامهریزي‬
‫كشور مي باش‬
‫فصل دوم – راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 13‬امور تصدیهاي اجتماعي‪ ،‬فرهنگي و خدماتي با رعایت اصول بیست و نهم‬
‫(‪ )29‬و سيام (‪ )30‬قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از طریق توسعه بخش تعاوني و‬
‫خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي تعیین صالحیت شده و با نظارت و‬
‫حمایت دولت و با استفاده از شیوههاي ذیل انجام مي گردد‪:‬‬
‫‪ -1‬اعمال حمایتهاي الزم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي‬
‫غیردولتي مجري این وظایف‪.‬‬
‫‪ -2‬خرید خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي‪.‬‬
‫‪ -3‬مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي از طریق‬
‫اجاره‪ ،‬واگذاري امكانات و تجهیزات و منابع فیزیكي ‪.‬‬
‫‪ -4‬واگذاري مدیریت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات‬
‫عمومي غیردولتي با پرداخت تمام و یا بخشي از هزینه سرانه خدمات‪.‬‬
‫‪ -5‬ایجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع این ماده توسط دستگاههاي اجرائي‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 14‬امور زیربنایي با مدیریت‪ ،‬حمایت و نظارت دستگاههاي اجرائي‬
‫توسط بخش غیردولتي‪( ،‬تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي‬
‫غیردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصویب هیأت وزیران‬
‫توسط بخش دولتي انجام خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 15‬امور تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم(‪)44‬‬
‫قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و سیاستهاي ابالغي مقام معظم‬
‫رهبري به بخش غیردولتي واگذار مي گردد‪ .‬دولت مكلف است با رعایت‬
‫قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار‪ ،‬تضییع حقوق تولیدكنندگان و‬
‫مصرفكنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت‬
‫سرمایهگذاري و برقراري عدالت و تأمین اجتماعي و بازتوزیع درآمد و‬
‫فراهم نمودن زمینهها و مزیت الزم و رفع بیكاري را فراهم نماید‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 17‬به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با‬
‫شركتها و مؤسسات غیردولتي براساس فعالیت مشخص‪ ،‬حجم كار معین‪ ،‬قیمت هر واحد‬
‫كار و قیمت كل بهطور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند‪.‬‬
‫در صورت عدم مراجعه متقاضیان‪ ،‬اجازه داده ميشود با رعایت قانون برگزاري مناقصات‬
‫و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬شركتهاي موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و‬
‫برنامه ریزي كشور یا وزارت كار وامور اجتماعي تعیین صالحیت شده و درصورت‬
‫تخلف از حكم این ماده لغو صالحیت مي گردند‪.‬‬
‫ماده ‪ - 18‬كارمندان بخشهاي غیردولتي كه براساس احكام پیشبیني شده در این قانون‪ ،‬تمام‬
‫و یا قسمتي از وظایف و تصدي امور دولتي و سایر امور قابل واگذاري كه حسب قوانین و‬
‫مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار ميباشند‪ ،‬كاركنان تحت پوشش كارفرماي‬
‫غیر دولتي تلقي مي گردند ‪ .‬دستگاههاي اجرائي هیچگونه تعهد و یا مسؤولیتي در قبال این‬
‫كارمندان ندارند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 20‬دستگاههاي اجرائي مكلفند بهمنظور ایجاد انگیزه و افزایش كارآیي و بهرهمندي‬
‫از فكر و اندیشه و خالقیت كارمندان ذيربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت‬
‫كارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن در تصمیمگیريها را فراهم آورند ‪ .‬نظام‬
‫پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئیننامهاي خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان‬
‫بهتصویب هیأت وزیران ميرسد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 21‬با كارمندان رسمي و یا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام یا بخشي از وظایف‬
‫آنها به بخش غیردولتي واگذار مي گردد به یكي از روشهاي ذیل عمل خواهد شد‪.‬‬
‫الف‪ -‬انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه اجرائي دیگر‪.‬‬
‫ب‪ -‬بازخرید سنوات خدمت‪.‬‬
‫ج ‪ -‬موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال‪.‬‬
‫د‪ -‬انتقال به بخش غیردولتي كه مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده ميباشد‪ .‬در‬
‫صورت تمایل كارمندان به تغییر صندوق بازنشستگي هزینه جابهجایي تغییر صندوق‬
‫ذيربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین مي گردد‪.‬‬
‫هـ‪ -‬انجام وظیفه در بخش غیردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزایاي وي را بخش‬
‫غیردولتي پرداخت ميكند‪.‬‬
‫فصل سوم – حقوق مردم‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 25‬مدیران و كارمندان دستگاههاي اجرائي‪ ،‬خدمتگزاران مردم هستند و باید با‬
‫رعایت موازین اخالق اسالمي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و‬
‫منشور اخالقي و اداري كه امضاء مينمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به‬
‫مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواستههاي قانوني آنها انجام دهند‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 1‬اصول و مفاد منشور فوقالذكر‪ ،‬متن سوگند نامه و تعهدات كارمندان‬
‫دستگاههاي اجرائي با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأتوزیران ميرسد‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 2‬دستگاههاي اجرائي ميتوانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط‬
‫عالوه بر موارد فوق‪ ،‬مواردي را با رعایت منشور اخالقي مصوب هیأت وزیران به آن‬
‫اضافه نمایند‪.‬‬
‫ماده ‪ - 26‬دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكالیف خود در تعامل با‬
‫دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعي بهویژه صدا و سیماي‬
‫جمهوري اسالمي ایران سطح آگاهي عمومي در این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم‬
‫را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 27‬مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي درشرایط مساوي‬
‫از حقوق یكسان برخوردارند‪ ،‬دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف‬
‫سه ماه‪ ،‬مراحل‪ ،‬زمان و كیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را‬
‫مستند و شفافنموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در‬
‫صورت بروز هرگونه تخلف‪ ،‬مسؤولین دستگاههاي اجرائي مسؤولیت‬
‫پاسخگویي به مردم و شكایت آنان را بهعهده خواهند داشت‪.‬‬
‫ماده ‪ – 28‬دولت مكلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان‪،‬‬
‫رضایت و عدم رضایت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء‪ ،‬انتصاب و‬
‫تمدید قراردادهاي استخدامي و بهرهمندي از سایر امتیازات استخدامي و‬
‫اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و كلیه آئین نامهها‪ ،‬شیوه نامهها‪،‬‬
‫ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان یك عامل‬
‫مؤثر منظورنماید‪.‬‬
‫فصل چهارم – ساختار سازماني‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 29‬دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي‪ ،‬طراحي و تنظیم‬
‫تشكیالت خود را متناسب با ویژگیهاي مربوط در چهارچوب الگوها‪،‬‬
‫ضوابط و شاخصهایي كه سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران ميرسد‬
‫با رعایت موارد ذیل انجام دهند ‪:‬‬
‫الف ‪ -‬سقف پستهاي سازماني با رعایت راهبردهاي مذكور در فصل دوم‬
‫این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران‬
‫ميرسد‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تشكیالت و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از یك برنامه و‬
‫حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احكام برنامه جدید‬
‫مورد بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت ‪.‬‬
‫ج – بهمنظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري‪،‬‬
‫سطوح عمودي مدیریتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب‬
‫باالترین مقام اجرائي در هرواحد سازماني‪ ،‬به قرار ذیل تعیین مي گردد‪:‬‬
‫‪ - ‬وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ‪ :‬حداكثر در(‪ )4‬سطح‪.‬‬
‫ واحدهاي استاني ‪ :‬حداكثر(‪ )3‬سطح‪.‬‬‫ واحدهاي شهرستاني ‪ ،‬مناطق و نواحي همتراز‪ :‬حداكثر(‪ )2‬سطح‪.‬‬‫ سایر واحدهاي تقسیمات كشوري ‪ :‬یك سطح‪.‬‬‫د‪ -‬هركدام از وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون‬
‫رئیسجمهور اداره ميشوند‪ ،‬ميتوانند حداكثر(‪ )5‬معاون وسایر مؤسسات‬
‫دولتي حداكثر(‪ )3‬معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشكیالتي خود پیش‬
‫بیني نمایند و متناسب با حجم كار وتنوع وظایف و تعداد پستهاي سازماني‬
‫هر معاون ميتواند حداكثر(‪ )5‬مدیركل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫پستهاي مدیریتي مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتي از‬
‫سرجمع پستهاي مدیریتي مذكور در این بند تأمین خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 30‬وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر‬
‫معاون رئیس جمهور اداره ميشوند‪ ،‬در صورت ضرورت‬
‫با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران ميتوانند حسب‬
‫وظایف قانوني خود در برخي از سطوح تقسیمات كشوري‬
‫واحد سازماني داشته باشند‪ .‬در این صورت كلیه واحدهاي‬
‫وابسته به یك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس‬
‫جمهور در هر یك از سطوح تقسیمات كشوري در یك واحد‬
‫سازماني ادغام و تحت مدیریت واحد قرار ميگیرند‪.‬‬
‫موارد استثناء از حكم اخیر این ماده با تأیید سازمان به‬
‫تصویب هیأت وزیران ميرسد‪.‬‬
‫فصل پنجم ‪ -‬فناوري اطالعات و خدمات اداري‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 36‬دستگاههاي اجرائي موظفند فرآیندهاي موردعمل و‬
‫روشهاي انجام كار خود را با هدف افزایش بهرهوري نیروي‬
‫انساني و كارآمدي فعالیتها نظیر سرعت‪ ،‬دقت‪ ،‬هزینه‪ ،‬كیفیت‪،‬‬
‫سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و كرامت مردم و‬
‫براساس دستورالعمل سازمان تهیه و بهمورد اجراءگذارند و‬
‫حداكثر هر سه سال یك بار این روشها را مورد بازبیني و‬
‫اصالح قرار دهند‪.‬‬
‫تبصره – میزان بهرهوري و كارآمدي فعالیتها‪ ،‬صحت امور و‬
‫رضایت مردم از خدمات دولتي براساس شاخصهایي كه با‬
‫پیشنهاد دستگاههاي اجرائي به تأیید سازمان ميرسد‪ ،‬سالیانه‬
‫توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذيربط مورد اندازهگیري‬
‫قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابي عملكرد آنها لحاظ ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 37‬دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كیفیت و كمیت‬
‫خدمات به مردم و با رعایت دستورالعملهاي ذيربط اقدامات زیر را‬
‫بهترتیب انجام دهند ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اطالع رساني الكترونیكي درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با‬
‫زمانبندي انجام آن و مداركي كه متقاضي باید ارائه نماید‪.‬‬
‫‪ - 2‬ارائه فرمهاي موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و‬
‫رسانههاي الكترونیكي‪.‬‬
‫‪ - 3‬ارائه خدمات به شهروندان بهصورت الكترونیكي و حذف لزوم مراجعه‬
‫حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دریافت خدمت‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬مدت زمان اجراء بندهاي(‪ )1‬و(‪ )3‬این ماده از تاریخ تصویب این‬
‫قانون به ترتیب یك‪ ،‬دو و سه سال تعیین مي گردد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -40‬به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتي و تمركز امور‬
‫مربوط به استفاده از فناوري اطالعات در خدمات اداري‪ ،‬دولت‬
‫موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شركت پست‬
‫جمهوري اسالمي ایران و مشاركت كلیه دستگاههاي اجرائي‬
‫پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحي‪ ،‬ساماندهي و اجراءنماید‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬این پایگاه با استفاده از شماره ملي و كد پستي از‬
‫طریق ساماندهي‪ ،‬هدایت و اتصال دادهها و اطالعات موجود‬
‫دستگاهها تشكیل مي گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬كلیه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پایان سال ‪1386‬‬
‫پایگاههاي اطالعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از‬
‫شماره ملي و كد پستي آماده نمایند‪.‬‬
‫فصل ششم ‪ -‬ورود به خدمت‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬ماده ‪ - 41‬ورود به خدمت و تعیین صالحیت‬
‫استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در‬
‫دستگاههاي اجرائي ميباشند براساس‬
‫مجوزهاي صادره‪ ،‬تشكیالت مصوب و‬
‫رعایت مراتب شایستگي و برابري فرصتها‬
‫انجام ميشود‪.‬‬
‫ماده ‪ - 42‬شرایط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از‪:‬‬
‫الف ‪ -‬داشتن حداقل سن بيست سال تمامو حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي‬
‫متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنجسال ‪.‬‬
‫‪ ‬ب – داشتن تابعيت ايران‪.‬‬
‫‪ ‬ج ‪ -‬انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‪.‬‬
‫‪ ‬د ‪ -‬عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر‪.‬‬
‫‪ ‬هـ‪ -‬نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر‪.‬‬
‫‪ ‬و ‪ -‬دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز(براي مشاغلي كه مدارك همتراز‬
‫در شرايط احراز آنها پيشبيني شده است) ‪.‬‬
‫‪ ‬ز ‪ -‬داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاريكه استخدام ميشوند‬
‫براساس آئين نامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد‪.‬‬
‫‪ ‬ح – اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساس ي جمهوري‬
‫اسالمي ايران‪.‬‬
‫‪ ‬ط – التزام به قانون اساس ي جمهوري اسالمي ايران‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تبصره ‪ – 1‬بهكارگیري موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع‬
‫خارجي حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 2‬استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل‬
‫تخصصي و كارشناسي و باالتر منوط به احراز توانایي آنان در‬
‫مهارتهاي پایه و عمومي فناوري اطالعات ميباشد كه عناوین و‬
‫محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ – 3‬استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین‬
‫مصوب مربوط به خود خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ – 4‬قوانین و مقررات گزینش بهقوت خود باقي است‪.‬‬
‫تبصره ‪ – 5‬بهكارگیري افراد با مدرك تحصیلي دیپلم و یا با حداقل‬
‫سن كمتراز رقم مذكور در این ماده در موارد یا مناطق خاص براي‬
‫مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا ً در مشاغلي كه با‬
‫پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران ميرسد مجاز ميباشد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 43‬دستگاههاي اجرائي ميتوانند در صورتي‬
‫كه در قوانین و مقررات قبلي مورد عمل خود شرایطي‬
‫عالوه بر شرایط ماده (‪ )42‬این قانون داشته باشند‪ ،‬آن‬
‫را مالك عمل قرار دهند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 44‬بهكارگیري افراد در دستگاههاي اجرائي‬
‫پس از پذیرفتهشدن در امتحان عمومي كه به طور‬
‫عمومي نشر آگهي مي گردد و نیز امتحان یا مسابقه‬
‫تخصصي امكانپذیر است‪ .‬دستورالعمل مربوط به نحوه‬
‫برگزاري امتحان عمومي و تخصصي بهتصویب‬
‫شوراي توسعه مدیریت ميرسد‪.‬‬
‫فصل هفتم – استخدام‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬ماده ‪ -45‬از تاریخ تصویب این قانون‪ ،‬استخدام در‬
‫دستگاههاي اجرائي به دو روش ذیل انجام‬
‫ميپذیرد‪.‬‬
‫‪‬الف ‪ -‬استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت‬
‫در مشاغل حاكمیتي‪.‬‬
‫‪‬ب ‪ -‬استخدام پیماني براي تصدي پستهاي سازماني‬
‫و براي مدت معین‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تبصره ‪ - 1‬كارمنداني كه به موجب قوانین مورد عمل به‬
‫استخدام رسمي درآمدهاند با رعایت مقررات این قانون به‬
‫صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 2‬مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به‬
‫ویژگیهاي مذكور در ماده(‪ )8‬این قانون بنا به پیشنهاد سازمان‬
‫به تصویب هیأت وزیران ميرسد‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 3‬سن كارمند پیماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام‬
‫نباید از شصت و پنجسال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد‬
‫سال تجاوز كند ‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 4‬تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدي كارمندان‬
‫پیماني در پیماننامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان‬
‫رسمي بهعهده دستگاه اجرائي ذيربط مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 46‬كسانيكه شرایط ورود به استخدام رسمي را كسب‬
‫مينمایند قبل از ورود به خدمت رسمي يكدوره آزمايش ي را كه مدت آن‬
‫سه سال ميباشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل‬
‫از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد‪:‬‬
‫‪ ‬الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمي‪ ،‬اعتقادي و اخالقي)‪،‬‬
‫كارداني‪ ،‬عالقه بهكار‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نوآوري‪ ،‬روحیه خدمت به‬
‫مردم و رعایت نظم انضباط اداري از طریق كسب امتیاز الزم‬
‫با تشخیص كمیته تخصصي تعیین صالحیت كارمندان رسمي‪.‬‬
‫‪ ‬ب – طي دوره هاي آموزشي و كسب امتیاز الزم ‪.‬‬
‫ج – تأیید گزینش‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 1‬درصورتيكه در ضمن یا پایان دوره آزمایشي‬
‫كارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمي را‬
‫كسب ننمایند با وي به یكي از روشهاي ذیل رفتار خواهد شد‪:‬‬
‫‪ ‬الف – اعطاء مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط‬
‫الزم‪.‬‬
‫‪ ‬ب – تبدیل وضع به استخدام پیماني‪.‬‬
‫‪ ‬ج – لغو حكم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تبصره ‪ -2‬با كارمندان پیماني درصورت شركت در آزمون و احراز‬
‫صالحیتهاي موضوع ماده(‪ )42‬و پذیرفته شدن براي استخدام رسمي‬
‫در مشاغل حاكمیتي به شرح زیر رفتار خواهد شد‪.‬‬
‫‪ -1‬سوابق پیماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب ميشود‪.‬‬
‫‪ -2‬سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(‪)42‬‬
‫فصل ورود به خدمت اضافه ميشود‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 3‬آئین نامه اجرائي این ماده توسط سازمان تهیه و به‬
‫تصویب هیأت وزیران ميرسد‪.‬‬
‫ماده ‪ – 47‬بهكارگیري كارمندان شركتها و مؤسسات غیر دولتي‬
‫براي انجام تمام یا بخشي از وظایف و اختیارات پستهاي سازماني‬
‫دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از‬
‫خدمات كارمندان این گونه شركتها و مؤسسات صرفا ً براساس‬
‫ماده(‪ )17‬این قانون امكانپذیر است ‪.‬‬
‫ماده ‪ – 48‬كارمندان رسمي در یكي از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه‬
‫اجرائي منتزع مي گردند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ بازنشستگي و یا از كارافتادگي كلي طبق قوانین ذيربط‪.‬‬‫ استعفاء‪.‬‬‫ بازخریدي به دلیل كسب نتایج ضعیف از ارزیابي عملكرد‬‫كارمند در سهسال متوالي یا چهارسال متناوب (براساس آئین‬
‫نامهاي كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مي‬
‫رسد)‪.‬‬
‫ آماده بخدمت براساس ماده(‪.)122‬‬‫‪ -‬اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذيربط‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 1‬كارمنداني كه به موجب احكام مراجع‬
‫قانوني از خدمت منفصل ميگردند در مدت انفصال‬
‫اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههاي‬
‫اجرائي را نخواهند داشت ‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 2‬كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج‬
‫مي گردند‪ ،‬اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد‬
‫در همان دستگاهاجرائي را نخواهند داشت‬
‫ماده ‪ – 49‬تمدید قرار داد كارمندان پیماني منوط به تحقق شرایط ذیل‬
‫ميباشد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ استمرار پست سازماني كارمندان‪.‬‬‫ كسب نتایج مطلوب از ارزیابي عملكرد و رضایت از‬‫خدمات كارمند‪.‬‬
‫ جلب رضایت مردم و ارباب رجوع‪.‬‬‫ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمینه شغل مورد‬‫تصدي‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬درصورت عدم تمدید قرارداد با كارمندان پیماني‬
‫مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 50‬كارمندان ‪ ،‬مشمول استفاده از مزایاي‬
‫بیمه بیكاري مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند‬
‫بود‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 51‬مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي‬
‫اجرائي با رعایت فصل دوم این قانون در برنامههاي‬
‫پنجساله تعیین مي گردد و سهم هریك از وزارتخانهها‬
‫و مؤسسات دولتي با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‬
‫وزیرانميرسد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ -‬هر گونه بهكارگیري نیروي انساني در‬
‫دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع این‬
‫ماده خالف قانون محسوب و ممنوع ميباشد و‬
‫پرداخت هرگونه وجهي به افراديكه بدون مجوز به‬
‫كار گرفته ميشوند تصرف غیر قانوني در اموال‬
‫عمومي محسوب مي گردد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -52‬هر نوع بهكارگیري افراد در دستگاههاي‬
‫اجرائي به غیر از حاالت مندرج در ماده(‪)45‬‬
‫وتبصره ماده(‪ )32‬این قانون ممنوع ميباشد‪.‬‬
‫فصل هشتم ‪ -‬انتصاب و ارتقاء شغلي‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 53‬انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان باید با رعایت‬
‫شرایط تحصیلي و تجربي الزم و پس از احراز شایستگي و‬
‫عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 54‬بهمنظور استقرار نظام شایستگي و ایجاد ثبات در‬
‫خدمت مدیران‪ ،‬دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زیر را‬
‫انجام دهند ‪:‬‬
‫الف ‪ -‬در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیریت حرفهاي‪،‬‬
‫شرایط تخصصي الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء‬
‫شغلي به مراتب باالتر ارتقاء یابند‪ .‬در مواردي كه از این‬
‫طریق امكان انتخاب وجود نداشته باشد‪ ،‬با برگزاري امتحانات‬
‫تخصصي الزم‪ ،‬انتخاب صورت مي پذیرد‪.‬‬
‫‪ ‬ب – عزل و نصب متصدیان پستهاي مدیریت سیاسي (مذكور در ماده(‪ )71‬این‬
‫قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلي از اختیارات مقامات باالتر‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫‪ ‬ج ‪ -‬دوره خدمت در پستهاي مدیریت حرفهاي چهارساله ميباشد و تمدید آن‬
‫بالمانع است‪ .‬تغییر سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئیننامهاي كه با‬
‫پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران ميرسد امكانپذیر مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره‪ - 1‬در اجراء این ماده مجموع شركتهاي زیر مجموعه یك شركت مادر‬
‫تخصصي براي انتصاب مدیران یك دستگاه اجرائي تلقي مي گردد‪.‬‬
‫تبصره‪ - 2‬در هر یك از دستگاههاي اجرائي‪ ،‬یكي از پستهاي معاونین مقامات‬
‫اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (‪ )71‬این قانون ثابت تلقي مي گردد‬
‫و عزل و نصب متصدي آن براساس آئیننامهاي است كه با پیشنهاد سازمان به‬
‫تصویب هیأتوزیران ميرسد‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 3‬دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقاء مسیر شغلي را باتوجه به‬
‫امتیازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كلیه كارمندان فراهم نمایند‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 4‬مدیران مذكور در ماده (‪ )71‬این قانون مدیران سیاسي و بقیه‬
‫مدیران حرفهاي تلقي مي گردند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 55‬سازمان مكلف است بهمنظور حفظ سرمایههاي‬
‫انساني و شناسایي افراد واجد شرایط احراز پستهاي مدیریت‬
‫نسبت به ایجاد بانك اطالعات مدیران جهت استفاده مقامات و‬
‫مدیران ذيربط اقدام نماید‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -56‬سازمان موظف است برنامهها و سامانههاي اجرائي‬
‫مؤثري را براي آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهاي‬
‫موردانتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظیم نماید‬
‫و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طي دورههاي‬
‫ذيربط ميباشد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 57‬دستورالعمل اجرائي این فصل و شرایط تخصصي و‬
‫عمومي پستهاي مدیریت حرفه اي ونحوه ارتقاء مسیر شغلي با‬
‫پیشنهاد سازمان بهتصویب شوراي عالي اداري ميرسد‪.‬‬
‫فصل نهم ‪ -‬توانمندسازي كارمندان‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 58‬سازمان موظف است بهمنظور ارتقاء سطح كارایي و اثربخشي‬
‫دستگاههاي اجرائي‪ ،‬نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را بهگونهاي‬
‫طراحي نماید كه همراه با متناسب ساختن دانش‪ ،‬مهارت و نگرش كارمندان با‬
‫شغل موردنظر‪ ،‬انگیزههاي الزم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآیند‬
‫آموزش تأمین نماید به نحوي كه رابطهاي بین ارتقاء كارمندان و مدیران و‬
‫آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات مربوط‬
‫در هر سال برخوردار گردند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 59‬دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام‬
‫آموزش كارمندان دولت‪ ،‬برنامههاي آموزشي كارمندان خود را تدوین نمایند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬دستگاههاي اجرائي ميتوانند در قالب برنامههاي آموزشي مصوب براي‬
‫اجراء دورههاي آموزشي مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‬
‫انعقاد قرارداد نمایند‪ .‬همچنین دستگاههاي مزبور ميتوانند كلیه مراحل طراحي‪،‬‬
‫اجراء و ارزشیابي دورهها و فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات‬
‫و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غیردولتي كه صالحیت فني و تخصصي‬
‫آنها به تأیید سازمان رسیده باشد‪ ،‬واگذار نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 60‬كلیه بورسهاي آموزشي كه منجربه اخذ مدرك‬
‫تحصیلي دانشگاهي نميگردد و از سوي دولتهاي خارجي یا‬
‫از طرف مؤسسات بینالمللي دراختیار دولت قرار ميگیرد‬
‫از طریق سازمان‪ ،‬متناسب با وظایف دستگاههاي اجرائي‬
‫توزیع مي گردد‪ .‬دورههایي كه طبق قرارداد دوجانبه برگزار‬
‫ميشود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬بورسها و دورههاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك‬
‫دانشگاهي ميشود با نظر وزارت بهداشت‪،‬درمان و آموزش‬
‫پزشكي و علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوري حسب مورد توزیع مي‬
‫گردد ‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 61‬اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از‬
‫زمان تصویب این قانون براي طي دورههاي‬
‫آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و یا‬
‫معادل آن ميگردد در داخل و خارج از كشور با‬
‫هزینه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموریت‬
‫آموزشي ممنوع ميباشد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ -‬ایثارگران مشمول مقررات خاص خود‬
‫ميباشند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 62‬كارمندان موظفند همواره نسبت به‬
‫توانمندسازي و افزایش مهارتها و تواناییهاي شغلي خود‬
‫اقدام نمایند‪ .‬دستگاههاي اجرائي شیوهها و الگوهاي‬
‫الزم براي افزایش توان و توانسنجي مداوم كارمندان‬
‫خود را كه توسط سازمان تهیه و ابالغ ميشود به‬
‫مورد اجراءخواهند گذارد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 63‬آئین نامه اجرائي این فصل به پیشنهاد‬
‫سازمان و به تصویب هیأت وزیران ميرسد‪.‬‬
‫فصل یازدهم – ارزیابي عملكرد‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 81‬دستگاههاي اجرائي مكلفند براساس آئیننامهاي كه با پیشنهاد سازمان‬
‫بهتصویب هیأتوزیران ميرسد‪ ،‬با استقرار نظام مدیریت عملكرد مشتمل بر ارزیابي‬
‫عملكرد سازمان‪ ،‬مدیریت و كارمندان‪ ،‬برنامههاي سنجش و ارزیابي عملكرد و میزان‬
‫بهرهوري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهاي نوبهاي‬
‫و منظم‪ ،‬نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 82‬سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملكرد را در سطح كلیه‬
‫دستگاههاي اجرائي پیگیري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد‬
‫دستگاههاي اجرائي و ارزشیابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و‬
‫نحوه اجراء احكام این قانون را براساس آئیننامهاي كه با پیشنهاد سازمان بهتصویب‬
‫هیأتوزیران ميرسد‪ ،‬تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نماید‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 83‬سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بینالمللي و گزارشهاي‬
‫دریافتي از دستگاههاي ذيربط‪ ،‬پس از انطباق با چشم انداز ابالغي‪ ،‬جایگاه و میزان‬
‫پیشرفت كشور را در مقایسه با سایر كشورهاي جهان تعیین و گزارش الزم را به‬
‫رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهاي‬
‫برنامههاي توسعه استفاده نماید‪.‬‬
‫فصل دوازدهم‪ -‬حقوق و تكالیف كارمندان‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 84‬كارمندان دستگاههاي اجرائي سالي سي روز حق مرخصي‬
‫كاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند‪ .‬حداكثر نیمي از‬
‫مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 1‬كارمندان دستگاههاي اجرائي ميتوانند در طول مدت خدمت‬
‫خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق‬
‫استفاده نمایند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصیالت‬
‫عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال‬
‫قابل افزایش خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 2‬كارمندان دستگاههاي اجرائي طبق گواهي و تأیید پزشك‬
‫معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعالجي در سال استفاده خواهند‬
‫نمود‪ .‬بیماریهاي صعبالعالج به تشخیص وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬
‫آموزش پزشكي از محدودیت زماني مذكور مستثني ميباشد و مقررات‬
‫مربوط در آئیننامه این فصل پیشبیني ميگردد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 3‬مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعي از نظر استفاده از‬
‫مرخصي استعالجي تابع همان مقررات ميباشند‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 4‬كارمندان زن كه همسر آنها در مأموریت بسر ميبرند‬
‫ميتوانند تا پایان مأموریت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون‬
‫حقوق استفاده نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -85‬دستگاههاي اجرائي مكلفند در چهارچوب بودجههاي مصوب و‬
‫آئیننامهاي كه بهتصویب هیأتوزیران ميرسد‪ ،‬كارمندان و بازنشستگان‬
‫و افراد تحت تكفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‪ ،‬با‬
‫مشاركت آنان به صورت هماهنگ و یكنواخت براي كلیه كارمندان دولت‬
‫تحت پوشش بیمههاي تكمیلي قرار دهند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -86‬دستگاههاي اجرائي مكلفند در ایجاد محیط مناسب كار و تأمین‬
‫شرایط بهداشتي و ایمني براي كارمندان خود اقدامات الزم را بهعمل‬
‫آورند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 87‬ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت‬
‫در هفته ميباشد و ترتیب و تنظیم ساعات كار ادارات با‬
‫پیشنهاد سازمان و تصویب هیأتوزیران تعیین ميگردد و‬
‫تغییر ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعایت‬
‫سقف مذكور با دستگاه ذيربط ميباشد‪ .‬میزان ساعات‬
‫تدریس معلمان و اعضاء هیات علمي از ساعات موظف‪،‬‬
‫درطرحهاي طبقه بندي مشاغل ذيربط تعیین خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 1‬كارمندان ميتوانند با موافقت دستگاه اجرائي ساعات كار‬
‫خود را تا یك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر ‪ 11‬ساعت) تقلیل‬
‫دهند‪.‬‬
‫میزان حقوق و مزایا‪ ،‬نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل كارمندان‬
‫متناسب با ساعات كار آنان تعیین خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 2‬دستگاههاي اجرائي ميتوانند در موارد خاص با موافقت‬
‫هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات كار با توجه به شرایط‬
‫جغرافیایي و منطقهاي و فصلي ساعات كار خود را به ترتیب دیگري‬
‫تنظیم نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 3‬كلیه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود‬
‫را در شش روز هفته تنظیم نمایند‪ (.‬ستاد مركزي دستگاههاي‬
‫اجرائي مشمول این حكم نميباشند)‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 88‬كارمندان دستگاههاي اجرائي در انجام وظایف و‬
‫مسؤولیتهاي قانوني در برابر شاكیان مورد حمایت قضائي‬
‫ميباشند و دستگاههاي اجرائي مكلفند به تقاضاي كارمندان‬
‫براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از كارشناسان‬
‫حقوقي خود یا گرفتن وكیل از كارمندان حمایت قضائي نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 89‬كارمندان دستگاههاي اجرائي درمورد استفاده از‬
‫تسهیالت و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازماني درصورت‬
‫داشتن شرایط الزم از حقوق یكسان برخوردار بوده و‬
‫دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعایت موازین و مقررات‬
‫مربوطه و عدالت استخدامي‪ ،‬حقوق كارمندان خود را درموارد‬
‫مذكور در این قانون مدنظر قرار دهند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 90‬كارمندان دستگاههاي اجرائي موظف ميباشند كه وظایف‬
‫خود را با دقت‪ ،‬سرعت‪ ،‬صداقت‪ ،‬امانت‪ ،‬گشادهرویي‪ ،‬انصاف و‬
‫تبعیت از قوانین و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه‬
‫انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بهطور یكسان و دستگاه‬
‫ذيربط پاسخگو باشند‪.‬‬
‫هرگونه بياعتنایي به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات‬
‫عمومي ممنوع ميباشد‪ .‬ارباب رجوع ميتوانند در برابر برخورد‬
‫نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظایف به دستگاه‬
‫اجرائي ذيربط و یا به مراجع قانوني شكایت نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 92‬مدیران و سرپرستان بالفصل‪ ،‬مسؤول نظارت وكنترل و حفظ روابط‬
‫سالم كارمندان خود در انجام وظایف محوله ميباشند و در مورد عملكرد آنان‬
‫باید پاسخگو باشند‪ .‬در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب‬
‫ضرر و زیان دولتگردند و یا تخلفاتي نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه‬
‫مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد‪ ،‬عالوه بر برخورد با كارمندان‬
‫خاطي با مدیران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نیز كه در كشف تخلف‬
‫یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط‪ ،‬با آنان رفتار خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 93‬كلیه كارمندان دستگاههاي اجرائي موظفند در ساعات تعیین شده‬
‫موضوع ماده(‪ )87‬به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتي كه در مواقع‬
‫ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد‬
‫براساس اعالم نیاز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظایف‬
‫محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -94‬تصدي بیش از یك پست سازماني براي كلیه‬
‫كارمندان دولت ممنوع ميباشد‪ .‬در موارد ضروري با‬
‫تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني‬
‫مدیریتي یا حساس به صورت سرپرستي بدون دریافت حقوق‬
‫و مزایا براي حداكثر چهار ماه مجاز ميباشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬عدم رعایت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر یك از‬
‫كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم یا مقام‬
‫صادركننده حكم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگي به‬
‫تخلفات اداري رسیدگي و اتخاذ تصمیم خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 97‬رسیدگي به مواردي كه در این قانون ممنوع و یا تكلیف‬
‫شده است و سایر تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعیین‬
‫مجازات آنها طبق قانون رسیدگي به تخلفات اداري ‪ -‬مصوب‪- 1372‬‬
‫ميباشد‪« .‬به استثناء ماده(‪ )91‬كه ترتیب آن در این ماده مشخص شده‬
‫است» ‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 98‬خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت كشور بیگانه به‬
‫شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 99‬پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در‬
‫ساعات غیر اداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان‬
‫بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غیر قانوني وجوه و اموال‬
‫عمومي است‪.‬‬
‫فصل سیزدهم‪ -‬تأمین اجتماعي‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ -101‬كلیه كارمندان پیماني دستگاههاي اجرائي از لحاظ‬
‫برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعي نظیر بازنشستگي‪ ،‬از‬
‫كارافتادگي‪ ،‬فوت‪ ،‬بیكاري‪ ،‬درمان با رعایت این قانون مشمول قانون‬
‫تأمین اجتماعي ميباشند و كارمندان رسمي را كه پس از‬
‫الزماالجراءشدن این قانون‪ ،‬ميتوان براي مشاغل حاكمیتي در‬
‫دستگاههاي اجرائي استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزایاي‬
‫تأمین اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعي یا‬
‫قوانین بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرائي ذيربط قرار ميگیرند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -102‬كارمندان ميتوانند در صورت تمایل بهجاي سازمان‬
‫تأمین اجتماعي یا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات یكي‬
‫دیگر از صندوقهاي بیمهاي قرار گیرند‪ .‬در این صورت سهم‬
‫كارفرمایي دولت براي خدمات تأمین اجتماعي حداكثر به میزان سهم‬
‫كارفرمایي مقررات قانون تأمین اجتماعي ميباشد و مابهالتفاوت‬
‫توسط كارمندان پرداخت مي گردد‪ .‬این قبیل كارمندان از لحاظ‬
‫بازنشستگي‪ ،‬وظیفه‪ ،‬از كارافتادگي و نظایر آن مشمول مقررات‬
‫صندوقي كه انتخاب كردهاند ميباشند‪ .‬تغییر صندوق در طول مدت‬
‫قرارداد فقط یك بار امكانپذیر ميباشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬آئیننامه اجرائي نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به‬
‫تصویب هیأت وزیران ميرسد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -103‬دستگاه اجرائي با داشتن یكي از شرایط زیر ميتواند كارمند خود‬
‫را بازنشسته نماید‪:‬‬
‫الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصي و سيوپنج‬
‫سال براي مشاغل تخصصي با تحصیالت دانشگاهي كارشناسي ارشد و‬
‫باالتر با درخواست كارمند براي سنوات باالتر از ‪ 30‬سال ‪.‬‬
‫ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست‬
‫و پنج روز حقوق‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬سابقه مذكور در بند (الف) و همچنین شرط سني مزبور در بند‬
‫«ب» براي متصدیان مشاغل سخت و زیانآور و جانبازان و معلوالن تا‬
‫پنجسالكمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي سيسال سابقه‬
‫خدمت براي مشاغل غیرتخصصي وشصت سال سن و همچنین كارمنداني كه‬
‫داراي سي و پنجسال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنجسال‬
‫سن ميباشند را رأسا ً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ -3‬دستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي‬
‫شصت و پنجسال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت‬
‫ميباشند را بازنشسته كنند‪ .‬سقف سني براي متصدیان مشاغل‬
‫تخصصي هفتادسال است‪ .‬كارمندان تخصصي فوقالذكر كه سابقه‬
‫خدمت آنها كمتر از بیست و پنجسال است‪ ،‬در صورتيكه بیش از‬
‫بیست سال سابقه خدمت داشته باشند ميتوانند تا رسیدن به بیست و‬
‫پنجسال سابقه‪ ،‬ادامه خدمت دهند و در غیر اینصورت بازخرید‬
‫ميشوند‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -104‬در هنگام تعیین حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بیش‬
‫از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال‪،‬‬
‫دو و نیم درصد (‪ )%5/2‬رقم تعیین شده حقوق بازنشستگي عالوه‬
‫بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -105‬منظور از سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگي‪ ،‬آن مدت‬
‫از سوابق خدمت كارمندان ميباشد كه در حالت اشتغال بهصورت تمام وقت‬
‫انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده یا مينماید و مرخصي استحقاقي و‬
‫استعالجي و مدت خدمت نیمهوقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه‬
‫وقت بانوان ـ مصوب ‪( -1362‬مشروط بر این كه كسور بازنشستگي بهطور‬
‫كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه بهعنوان سابقه خدمت‬
‫كارمندان محسوب مي گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع‬
‫رسمي آموزشي یا معادل آن اشتغال ميیابند و از مزایاي تحصیالت مربوطه‬
‫بهرهمند ميشوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نميگردد‪ .‬مگر‬
‫آنكه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظایف‬
‫محوله اشتغال داشتهباشند‪ ،‬مأموریتهاي تحصیلي و تعهدات خدمتي تحصیلي با‬
‫رعایت ماده(‪ )61‬این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور‬
‫انجام مي گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -106‬مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه‬
‫حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به‬
‫اضافه فوقالعادههاي مستمر و فوقالعاده بند «‪ »10‬ماده(‪)68‬‬
‫این قانون ميباشد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -107‬به كارمندان مشمول این قانون كه بازنشسته ميشوند‬
‫به ازاء هر سال خدمت یك ماه آخرین حقوق و مزایاي مستمر (تا‬
‫سيسال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصيهاي ذخیره شده‬
‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخریدي‬
‫دریافت نمودهاند از سنوات خدمتي كه مشمول دریافت این وجوه‬
‫مي گردد كسر ميشود‪.‬‬
‫فصل چهاردهم – شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مدیریت‬
‫و سرمایه انساني‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ -114‬بهمنظور ایجاد تحول در نظام اداري كشور در‬
‫ابعاد‪ ،‬نقش و اندازه دولت‪ ،‬ساختار تشكیالتي و نظامهاي‬
‫استخدامي‪ ،‬مدیریت منابع انساني‪ ،‬روشهاي انجام كار و‬
‫فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نیل به نظام‬
‫اداري و مدیریتي كارا‪ ،‬بهرهور و ارزش افزا‪ ،‬پاسخگو‪،‬‬
‫شفاف و عاري از فساد و تبعیض‪ ،‬اثربخش‪ ،‬نتیجهگرا و‬
‫مردمساالر‪ ،‬شوراي عالي اداري با تركیب و اختیارات زیر‬
‫تشكیل مي گردد‪.‬‬
‫‪ - ‬رئیس جمهور (رئیس شورا) كه در غیاب او معاون اول وي ریاست شورا را بر عهده‬
‫خواهد داشت‪.‬‬
‫‪ -2‬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور (عضو و دبیر شورا)‪.‬‬
‫‪ -3‬وزراء آموزش و پرورش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي وكار و اموراجتماعي و‬
‫سه نفر از وزراء بخشهاي دیگر به انتخاب هیأت وزیران‪.‬‬
‫‪ -4‬وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذيربط حسب مورد‪.‬‬
‫‪ - 5‬دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور‪.‬‬
‫‪ -6‬دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور‪.‬‬
‫‪ -7‬دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان‬
‫ناظر‪.‬‬
‫دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول‬
‫نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط ميباشد‪.‬‬
‫مصوبات این شورا پس از تأیید رئیسجمهور الزماالجراء است‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -115‬وظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر ميباشد‪:‬‬
‫‪ -1‬اصالح ساختار تشكیالت دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههایي كه احكام آنها در‬
‫قانون اساسي آمده ویا به امر امام خمیني(ره) و مقام معظم رهبري تأسیس شده است‪.‬‬
‫‪ -2‬تجدید نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ایجاد انسجام تشكیالتي و‬
‫حذف وظایف موازي‪ ،‬مشابه و تكراري‪.‬‬
‫‪ -3‬تفكیك وظایف اجرائي از حوزههاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعالیت‬
‫حوزههاي ستادي به اعمال حاكمیت و امور مدیریتي و راهبردي‪ ،‬سیاستگذاري‪،‬‬
‫برنامهریزي‪ ،‬سازماندهي‪ ،‬نظارت و كنترل و انتقال وظایف اجرائي به واحدهاي استاني‪،‬‬
‫شهرستاني و سایر سطوح جغرافیایي و اصالح ساختار تشكیالتي متناسب با تغییرات بهعمل‬
‫آمده‪.‬‬
‫‪ -4‬تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر یك از‬
‫وزارتخانهها در یك واحد سازماني‪.‬‬
‫‪ -5‬بررسي تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهاي مناسب براي‬
‫كوچكسازي دولتدر چهارچوب سیاستهاي كالن و قوانین مربوطه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -6‬بررسي و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذيربط مذكور‬
‫در این قانون ‪.‬‬
‫‪ -7‬بازنگري و اصالح نظام تصمیمگیري شوراها و كمیتههاي كشور به نحوي كه ضمن‬
‫ارتقاء كیفي و كوتاهنمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصمیمگیرنده موازي و غیرضرور‬
‫حذف شوند‪.‬‬
‫‪ - 8‬تدوین مقررات الزم براي اجراء صحیح احكام این قانون‪.‬‬
‫‪ - 9‬شناسایي و واگذاري وظایف‪ ،‬امور و فعالیتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به‬
‫شهرداریها و بخش غیردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غیرضرور و همچنین‬
‫تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي روستا‪ ،‬بخش و شهر‪،‬‬
‫شهرستان و استان ‪.‬‬
‫‪ - 10‬اصالح و مهندسي مجدد سیستمها‪ ،‬روشها و رویههاي موردعمل در دستگاههاي‬
‫اجرائي با گرایش سادهسازي مراحل انجام كار‪ ،‬خودكارسازي عملیات و كاهش میزان‬
‫ارتباط كارمندان با مراجعهكنندگان‪ ،‬افزایش رضایت مراجعان‪ ،‬كاهش هزینههاي اداري و‬
‫اقتصادينمودن فعالیتها‪.‬‬
‫‪ - 11‬تصویب طرحهاي الزم براي ارتقاء بهرهوري و كارآیي نیروي انساني و مدیریت‬
‫‪‬‬
‫‪ - 11‬تصویب طرحهاي الزم براي ارتقاء بهرهوري و كارآیي نیروي انساني و مدیریت‬
‫دستگاههاي اجرائي‪.‬‬
‫‪ -12‬تصویب مقررات الزم درجهت بهینهسازي ساختار‪ ،‬تركیب و توزیع نیروي انساني‬
‫بخش دولتي‪.‬‬
‫‪ - 13‬تصویب دستورالعملهاي مربوط به تعیین تكلیف نیروي انساني دستگاههایي كه‬
‫ادغام‪ ،‬منحل‪ ،‬واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل ميشود‪.‬‬
‫‪ - 14‬تصویب دستورالعمل ناظر بر بهرهبرداري مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط‬
‫نقلیه اداري ‪ ،‬جابهجایي و تأمین ساختمانهاي اداري‪.‬‬
‫‪ - 15‬پیشنهاد منابع موردنیاز براي تحقق برنامههاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب‬
‫شورا كه نیاز به منابع جدید دارد‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬ایجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جدید براساس پیشنهاد دستگاههاي ذيربط‬
‫موكول به تأیید شوراي عالي اداري و تصویب هیأتوزیران و با تصویب مجلس شوراي‬
‫اسالمي خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ - 116‬شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني كه در این قانون شوراي توسعه‬
‫مدیریت نامیده مي شود براي انجام وظایف ذیل و با تركیب مذكور در این ماده تشكیل مي‬
‫‪ ‬الف ‪ -‬تركیب شورا ‪:‬‬
‫‪ -1‬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور (رئیس شورا)‬
‫‪ -2‬دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانهها به مدت‬
‫چهارسال‪.‬‬
‫‪ -3‬دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداري به مدت چهارسال‪.‬‬
‫‪ -4‬یك نفر از معاونین تخصصي سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور‪.‬‬
‫‪ -5‬یك نفر از اعضاء كمیسیون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با معرفي‬
‫كمیسیون به تصویب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر‪.‬‬
‫‪ -6‬معاون ذيربط سازمان مدیریت و برنامهریزيكشور به عنوان دبیر‬
‫شورا‪.‬‬
‫اعضاء مذكور در بندهاي(‪)3(،)2‬و(‪ )4‬بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید‬
‫رئیس جمهور انتخاب مي گردند‪.‬‬
‫‪ -7‬وزیر كار وامور اجتماعي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ب – وظایف و اختیارات ‪:‬‬
‫‪ -1‬بررسي و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته هاي شغلي‪.‬‬
‫‪ -2‬بررسي و تصویب شرایط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق‪.‬‬
‫‪ -3‬بررسي و تصویب دستورالعملها و رویههایي كه به موجب این قانون در صالحیت شورا قرار‬
‫ميگیرد‪.‬‬
‫‪ -4‬هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگویي به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي‬
‫اجرائي در اجراء مفاد این قانون‪.‬‬
‫‪ -5‬ایجاد رویههاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات این قانون‪.‬‬
‫‪ -6‬اتخاذ تصمیم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط‪ ،‬براي‬
‫كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري ميباشند‪.‬‬
‫‪ -7‬سایر مواردي كه از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و یا وزراء در ارتباط با‬
‫تعهدات این قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع ميشود‪.‬‬
‫‪ -8‬آئیننامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران‬
‫ميرسد‪.‬‬
‫‪ -9‬سایر وظایفي كه طبق قانون بهعهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأیید‬
‫رئیس جمهور‪.‬‬
‫تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور براي دستگاههاي مشمول این قانون الزم االجراء‬
‫است‪.‬‬
‫فصل پانزدهم – مقررات مختلف‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 117‬كلیه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها‪ ،‬مؤسسات‬
‫و تشكیالت و سازمانهایي كه زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبري‬
‫اداره ميشوند‪ ،‬وزارت اطالعات‪ ،‬نهادهاي عمومي غیردولتي كه‬
‫با تعریف مذكور در ماده(‪ )3‬تطبیق دارند‪ ،‬اعضاء هیأت علمي و‬
‫قضات‪ ،‬هیأتهاي مستشاري دیوان محاسبات‪ ،‬شوراي نگهبان‪،‬‬
‫مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول‬
‫مقررات این قانون ميشوند و در خصوص نیروهاي نظامي و‬
‫انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل ميشود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬حقوق و مزایاي قضات تابع قانون نظام هماهنگ‬
‫پرداخت كارمندان دولت مصوب‪ 1370‬ميباشد و جدول‬
‫موضوع ماده(‪ )14‬قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه‬
‫آنان به ترتیب به(‪ )12‬و(‪ )200‬افزایش مي یابد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 2‬به قضات نظامي سازمان قضائي نیروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي‬
‫قضائي انجام وظیفه مينمایند‪ ،‬معادل مابهالتفاوت مجموع دریافتي آنان تا‬
‫هشتاددرصد(‪ )%80‬حقوق و مزایاي مستمر قضات همتراز دادگستري فوقالعاده ویژه‬
‫پرداخت ميگردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬درصورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نیروهاي مسلح‬
‫از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون‪ ،‬حداقل و حداكثر دریافتي آنان با رعایت‬
‫مقررات ماده (‪ )136‬قانون آجا ‪ ،‬امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كیفیت خاص‬
‫خدمتي در نیروهاي مسلح با ضریب(‪ )2/1‬محاسبه و پرداخت ميگردد‪.‬‬
‫كارمندان نیروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي این‬
‫نیرو عالوه بر فوق العادههاي مذكور در فصل دهم این قانون برخوردار مي باشند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -4‬كارمنداني كه با رعایت ماده(‪ )124‬مطابق قانون كار جمهوري اسالمي ایران‬
‫در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول این قانون مستثني ميباشند‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 5‬كارمندان سیاسي و كارمندان شاغل در پستهاي سیاسي وزارت امورخارجه‬
‫مشمول مقررات تشكیالتي‪ ،‬استخدامي‪ ،‬مالي و انضباطي وزارت امورخارجه مصوب‬
‫‪ 1352‬ميباشند و كارمندان غیرسیاسي شاغل در پستهاي پشتیباني از این قانون تبعیت‬
‫خواهند نمود‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -120‬كارمندان رسمي دریكي از حاالت ذیل قرار خواهند داشت ‪:‬‬
‫الف – اشتغال در یكي از پستهاي سازماني‪.‬‬
‫ب ‪ -‬مرخصي استعالجي ‪ ،‬استحقاقي و بدون حقوق ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬آماده بهخدمت به موجب ماده(‪ )122‬این قانون ‪.‬‬
‫د – انتقال یا مأموریت به دستگاههاي اجرائي دیگر و یا مأموریت آموزشي‬
‫براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و یا كارآموزي‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬انفصال موقت یا دائم و یا اخراج بهموجب احكام قطعي مراجع قضائي‬
‫و یا هیأتهاي رسیدگي به تخلفات اداري ویا احكام ماده(‪ )91‬این قانون ‪.‬‬
‫و – استعفاء وبازخریدي به موجب احكام مذكور دراین قانون و قانون‬
‫رسیدگي به تخلفات اداري‪.‬‬
‫ز – سایر حاالت كه در قانون رسیدگي به تخلفات اداري و سایر قوانین‬
‫پیشبیني شده است‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 121‬آئین نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموریت كارمندان مشمول‬
‫این قانون به سایر دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه‬
‫احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازماني و‬
‫سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب‬
‫هیأت وزیران ميرسد‪.‬‬
‫ماده ‪ – 122‬كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حاالت زیر به‬
‫صورت آماده به خدمت‪ ،‬كه مدت آن حداكثر یك سال خواهد بود درميآیند‪:‬‬
‫‪ -1‬انحالل دستگاه اجرائي ذيربط‪.‬‬
‫‪ -2‬حذف پست سازماني كارمندان ‪.‬‬
‫‪ -3‬نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموریت یا مرخصي بدون حقوق‪.‬‬
‫‪ -4‬كارمنداني كه براساس تصمیم مراجع مذكور در هیأت رسیدگي به‬
‫تخلفات اداري یا مراجع قضائي از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 1‬در دوران آمادگي به خدمت ‪ ،‬به كارمندان‬
‫مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم‬
‫اشتغال در دستگاههاي اجرائي دیگر كارمندان آماده به‬
‫خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگي‪ ،‬بازنشسته‬
‫و در غیراینصورت با دریافت یك ماه و نیم حقوق و مزایاي‬
‫مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهاي‬
‫ذخیره شده بازخرید خواهند شد‪.‬‬
‫تبصره‪ - 2‬كارمندانيكه براساس حكم مراجع قضائيو یا‬
‫هیأتهاي رسیدگيبه تخلفات اداري ازاتهام مربوط برائت‬
‫حاصل نمایند‪ ،‬حقوق و مزایاي مستمرمربوط را براي مدت‬
‫آمادگي به خدمت دریافت خواهند نمود‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -123‬كلیه اختیارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و‬
‫عناوین مشابه براي ایجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاریخ الزم‬
‫االجراءشدن این قانون لغو مي گردد‪.‬‬
‫ماده ‪ -124‬بهكارگیري نیروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان‬
‫اعالم ميدارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي‬
‫استخداميبراساس قانون كار امكانپذیر ميباشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬مجموع دریافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي‬
‫اجرائي شاغل ميباشند نباید از(‪)2/1‬برابر حقوق و مزایاي كارمندان مشابه‬
‫تجاوز كند‪.‬‬
‫ماده ‪ – 125‬ضرایب حقوق مذكور در فصول دهم و سیزدهم به تفكیك هر‬
‫فصل‪ ،‬متناسب با احكام این قانون در اولین سال اجراء پانصد لاير تعیین‬
‫ميگردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي‬
‫بانك مركزي اعالم ميگردد‪ ،‬افزایش ميیابد‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ – 128‬مدت زمان آزمایشي این قانون پنجسال از‬
‫تاریخ الزماالجراء شدن این قانون خواهد بود ‪.‬‬