برگزیده فصول قانون خدمات کشور محمد علی سلیمان فام فصل اول : تعاريف فصل دوم : راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت جهت ورود به فصل مورد نظر.
Download
Report
Transcript برگزیده فصول قانون خدمات کشور محمد علی سلیمان فام فصل اول : تعاريف فصل دوم : راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت جهت ورود به فصل مورد نظر.
برگزیده
فصول قانون خدمات کشور
محمد علی سلیمان فام
فصل اول :تعاريف
فصل دوم :راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت
جهت ورود به فصل مورد
نظر روی آن کلیک کنید
فصل سوم :حقوق مردم
فصول
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
فصل چهارم :ساختارسازماني
فصل پنجم :فناوري اطالعات وخدمات اداري
فصل ششم :ورود به خدمت
فصل هفتم :استخدام
فصل هشتم :انتصاب وارتقاء
فصل نهم :توانمند سازي كارمندان
فصل دهم :حقوق ومزایا
فصل يازدهم :ارزيابي عملكرد
فصل دوازدهم :حقوق وتكاليف كارمندان
فصل سيزدهم :تامين اجتماعي
فصل چهاردم:شورايعالي اداري وشوراي توسعه مديريت وسرمايه انساني
فصل پانزدهم :مقررات مختلف
معاونت توسعه مدیریت ومنابع -دفتربرنامه ریزي منابع مالي وبودجه
قانون مديريت خدمات كشوري در
راستای اجرای اصل 123قانون
اساس ی جمهوری اسالمی ایران
مشتمل بر پانزده فصل128 ،ماده
تاريخ
در
و106تبصره
18/7/86جهت اجراي آزمايش ي به
مدت پنج سال به تاييد شوراي
نگهبان رسيده است.
در اینجا سعی شده است به طور
اجمالی به مواد مرتبط با بخش
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و نکات مهم آن اشاره شود.
معاونت توسعه مدیریت ومنابع -دفتربرنامه ریزي منابع مالي وبودجه
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئیس محترم جمهوري اسالمي ایران
عطف به نامه شماره 9192/30186مورخ 20/2/1384در اجراي
اصل یكصد و بیست و سوم()123قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران
قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386كمیسیون مشترك
رسیدگي به الیحه مدیریت خدمات كشوري مجلس شوراي اسالمي مطابق
اصل هشتاد و پنجم( )85قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران كه به مجلس
شوراي اسالمي تقدیم گردیده بود ،پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشي
آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 18/11/1385و تأیید شوراي
محترم نگهبان ،به پیوست ارسال ميگردد.
غالمعلي حدادعادل
رئیس مجلس شوراي اسالمي
فصل اول
تعاریف
فهرست مطالب
ماده -1وزارتخانه :واحد سازماني مشخصي است كه تحقق
یك یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب
قانون ایجاد شده یا ميشود و توسط وزیر اداره مي گردد.
ماده -2مؤسسه دولتي :واحد سازماني مشخصي است كه به
موجب قانون ایجاد شده یا ميشود و با داشتن استقالل
حقوقي ،بخشي از وظایف و اموري را كه بر عهده یكي از
قواي سهگانه و سایر مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد .
كلیه سازمانهایي كه در قانون اساسي نام برده شده است
درحكم مؤسسه دولتي شناخته ميشود.
ماده -3مؤسسه یا نهاد عمومي غیردولتي :واحد سازماني مشخصي است
كه داراي استقالل حقوقياست و با تصویب مجلس شوراي اسالمي ایجاد
شده یا ميشود و بیش از پنجاه درصد ( )%50بودجه ساالنه آن از محل
منابع غیردولتي تأمین گردد وعهدهدار وظایف و خدماتي است كه جنبه
عمومي دارد.
ماده -4شركت دولتي :بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام
قسمتي از تصديهاي دولت بهموجب سیاستهاي كلي اصل چهل و چهارم
( )44قانون اساسي ،ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظایف دولت
محسوب مي گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( )%50سرمایه و سهام
آن متعلق به دولت ميباشد .هر شركت تجاري كه از طریق سرمایهگذاري
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً یا مشتركا ً ایجاد
شده مادام كه بیش از پنجاه درصد ( )%50سهام آنها منفرداً یا مشتركا ً
متعلق به واحدهاي سازماني فوقالذكر باشد شركت دولتي است .
ماده -5دستگاه اجرائي :كلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،مؤسسات یا
نهادهاي عمومي غیردولتي ،شركتهاي دولتي و كلیه دستگاههایي كه شمول
قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملي نفت
ایران ،سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،بانك مركزي ،بانكها و
بیمههاي دولتي ،دستگاه اجرائي نامیده ميشوند.
ماده -6پست سازماني :عبارت است از جایگاهي كه در ساختار سازماني
دستگاههاي اجرائي براي انجام وظایف و مسؤولیتهاي مشخص (ثابت و
موقت) پیشبیني و براي تصدي یك كارمند در نظر گرفته ميشود .پستهاي
ثابت صرفا ً براي مشاغل حاكمیتي كه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده -7كارمند دستگاه اجرائي :فردي است كه براساس ضوابط و مقررات
مربوط ،به موجب حكم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یك دستگاه اجرائي
به خدمت پذیرفته ميشود.
ماده -8امورحاكمیتي :آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و
منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندي از این نوع خدمات موجب
محدودیت براي استفاده دیگران نميشود.
از قبیل:
الف -سیاستگذاري ،برنامهریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي وسیاسي.
ب -برقراري عدالت و تأمین اجتماعي و باز توزیع درآمد.
ج -ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د -فراهمنمودن زمینهها و مزیتهاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاري.
هـ -قانونگذاري ،امور ثبتي ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائي.
و -حفظ تمامیت ارضي كشور و ایجادآمادگي دفاعي و دفاع ملي.
ز -ترویج اخالق ،فرهنگ و مباني اسالمي و صیانت از هویت ایراني ،اسالمي.
ح -اداره امور داخلي ،مالیه عمومي ،تنظیم روابط كار و روابط خارجي.
ط -حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعي و میراث فرهنگي.
ي -تحقیقات بنیادي ،آمار و اطالعات ملي و مدیریت فضاي فركانس كشور.
ك -ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي ،كنترل و پیشگیري از بیماریها و آفتهاي واگیر،
مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعي و بحرانهاي عمومي.
ل -بخشي از امور مندرج در مواد( )10( ،)9و ( )11این قانون نظیر موارد مذكور در
اصول بیست و نهم ( )29و سيام( )30قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و
تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي با تأیید هیأتوزیران امكانپذیر نميباشد.
م -سایر موارديكه با رعایت سیاستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري بهموجب قانون
اساسي در قوانین عادي جزء این امور قرار ميگیرد.
ماده - 9امور اجتماعي ،فرهنگي و خدماتي :آن دسته از وظایفي است كه منافع اجتماعي
حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعیت زندگي افراد مي
گردد ،از قبیل :آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهاي ،علوم و تحقیقات ،درمان،
توانبخشي ،تربیت بدني و ورزش ،اطالعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي ،هنري و
تبلیغات اسالمي.
ماده - 10امور زیربنایي :آن دسته از طرحهاي تملك داراییهاي سرمایهاي است كه موجب
تقویت زیرساختهاي اقتصادي و تولیدي كشور مي گردد ،از قبیل :طرحهاي آب و خاك و
شبكههاي انرژي ،ارتباطات و راه.
ماده - 11امور اقتصادي :آن دسته از اموري است كه دولت ،متصدي اداره و بهرهبرداري
از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقي و حقوقي درحقوق خصوصي عمل ميكند ،از
قبیل :تصدي در امور صنعتي ،كشاورزي ،حملونقل ،بازرگاني ،مسكن و بهرهبرداري
ازطرحهاي مندرج درماده( )10اینقانون.
ماده – 12سازمان :منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامهریزي
كشور مي باش
فصل دوم – راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت
فهرست مطالب
ماده - 13امور تصدیهاي اجتماعي ،فرهنگي و خدماتي با رعایت اصول بیست و نهم
( )29و سيام ( )30قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از طریق توسعه بخش تعاوني و
خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي تعیین صالحیت شده و با نظارت و
حمایت دولت و با استفاده از شیوههاي ذیل انجام مي گردد:
-1اعمال حمایتهاي الزم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي
غیردولتي مجري این وظایف.
-2خرید خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي.
-3مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي از طریق
اجاره ،واگذاري امكانات و تجهیزات و منابع فیزیكي .
-4واگذاري مدیریت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات
عمومي غیردولتي با پرداخت تمام و یا بخشي از هزینه سرانه خدمات.
-5ایجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع این ماده توسط دستگاههاي اجرائي.
ماده - 14امور زیربنایي با مدیریت ،حمایت و نظارت دستگاههاي اجرائي
توسط بخش غیردولتي( ،تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي
غیردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصویب هیأت وزیران
توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.
ماده - 15امور تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم()44
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و سیاستهاي ابالغي مقام معظم
رهبري به بخش غیردولتي واگذار مي گردد .دولت مكلف است با رعایت
قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار ،تضییع حقوق تولیدكنندگان و
مصرفكنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت
سرمایهگذاري و برقراري عدالت و تأمین اجتماعي و بازتوزیع درآمد و
فراهم نمودن زمینهها و مزیت الزم و رفع بیكاري را فراهم نماید.
ماده - 17به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با
شركتها و مؤسسات غیردولتي براساس فعالیت مشخص ،حجم كار معین ،قیمت هر واحد
كار و قیمت كل بهطور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند.
در صورت عدم مراجعه متقاضیان ،اجازه داده ميشود با رعایت قانون برگزاري مناقصات
و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره -شركتهاي موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزي كشور یا وزارت كار وامور اجتماعي تعیین صالحیت شده و درصورت
تخلف از حكم این ماده لغو صالحیت مي گردند.
ماده - 18كارمندان بخشهاي غیردولتي كه براساس احكام پیشبیني شده در این قانون ،تمام
و یا قسمتي از وظایف و تصدي امور دولتي و سایر امور قابل واگذاري كه حسب قوانین و
مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار ميباشند ،كاركنان تحت پوشش كارفرماي
غیر دولتي تلقي مي گردند .دستگاههاي اجرائي هیچگونه تعهد و یا مسؤولیتي در قبال این
كارمندان ندارند.
ماده - 20دستگاههاي اجرائي مكلفند بهمنظور ایجاد انگیزه و افزایش كارآیي و بهرهمندي
از فكر و اندیشه و خالقیت كارمندان ذيربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت
كارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن در تصمیمگیريها را فراهم آورند .نظام
پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئیننامهاي خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان
بهتصویب هیأت وزیران ميرسد.
ماده - 21با كارمندان رسمي و یا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام یا بخشي از وظایف
آنها به بخش غیردولتي واگذار مي گردد به یكي از روشهاي ذیل عمل خواهد شد.
الف -انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه اجرائي دیگر.
ب -بازخرید سنوات خدمت.
ج -موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال.
د -انتقال به بخش غیردولتي كه مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده ميباشد .در
صورت تمایل كارمندان به تغییر صندوق بازنشستگي هزینه جابهجایي تغییر صندوق
ذيربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین مي گردد.
هـ -انجام وظیفه در بخش غیردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزایاي وي را بخش
غیردولتي پرداخت ميكند.
فصل سوم – حقوق مردم
فهرست مطالب
ماده - 25مدیران و كارمندان دستگاههاي اجرائي ،خدمتگزاران مردم هستند و باید با
رعایت موازین اخالق اسالمي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و
منشور اخالقي و اداري كه امضاء مينمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به
مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواستههاي قانوني آنها انجام دهند.
تبصره - 1اصول و مفاد منشور فوقالذكر ،متن سوگند نامه و تعهدات كارمندان
دستگاههاي اجرائي با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأتوزیران ميرسد.
تبصره - 2دستگاههاي اجرائي ميتوانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط
عالوه بر موارد فوق ،مواردي را با رعایت منشور اخالقي مصوب هیأت وزیران به آن
اضافه نمایند.
ماده - 26دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكالیف خود در تعامل با
دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعي بهویژه صدا و سیماي
جمهوري اسالمي ایران سطح آگاهي عمومي در این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم
را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.
ماده - 27مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي درشرایط مساوي
از حقوق یكسان برخوردارند ،دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف
سه ماه ،مراحل ،زمان و كیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را
مستند و شفافنموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در
صورت بروز هرگونه تخلف ،مسؤولین دستگاههاي اجرائي مسؤولیت
پاسخگویي به مردم و شكایت آنان را بهعهده خواهند داشت.
ماده – 28دولت مكلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان،
رضایت و عدم رضایت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ،انتصاب و
تمدید قراردادهاي استخدامي و بهرهمندي از سایر امتیازات استخدامي و
اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و كلیه آئین نامهها ،شیوه نامهها،
ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان یك عامل
مؤثر منظورنماید.
فصل چهارم – ساختار سازماني
فهرست مطالب
ماده – 29دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي ،طراحي و تنظیم
تشكیالت خود را متناسب با ویژگیهاي مربوط در چهارچوب الگوها،
ضوابط و شاخصهایي كه سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران ميرسد
با رعایت موارد ذیل انجام دهند :
الف -سقف پستهاي سازماني با رعایت راهبردهاي مذكور در فصل دوم
این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران
ميرسد.
ب -تشكیالت و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از یك برنامه و
حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احكام برنامه جدید
مورد بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .
ج – بهمنظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري،
سطوح عمودي مدیریتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب
باالترین مقام اجرائي در هرواحد سازماني ،به قرار ذیل تعیین مي گردد:
- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي :حداكثر در( )4سطح.
واحدهاي استاني :حداكثر( )3سطح. واحدهاي شهرستاني ،مناطق و نواحي همتراز :حداكثر( )2سطح. سایر واحدهاي تقسیمات كشوري :یك سطح.د -هركدام از وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون
رئیسجمهور اداره ميشوند ،ميتوانند حداكثر( )5معاون وسایر مؤسسات
دولتي حداكثر( )3معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشكیالتي خود پیش
بیني نمایند و متناسب با حجم كار وتنوع وظایف و تعداد پستهاي سازماني
هر معاون ميتواند حداكثر( )5مدیركل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه
داشته باشد.
پستهاي مدیریتي مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتي از
سرجمع پستهاي مدیریتي مذكور در این بند تأمین خواهد شد.
ماده - 30وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر
معاون رئیس جمهور اداره ميشوند ،در صورت ضرورت
با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران ميتوانند حسب
وظایف قانوني خود در برخي از سطوح تقسیمات كشوري
واحد سازماني داشته باشند .در این صورت كلیه واحدهاي
وابسته به یك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس
جمهور در هر یك از سطوح تقسیمات كشوري در یك واحد
سازماني ادغام و تحت مدیریت واحد قرار ميگیرند.
موارد استثناء از حكم اخیر این ماده با تأیید سازمان به
تصویب هیأت وزیران ميرسد.
فصل پنجم -فناوري اطالعات و خدمات اداري
فهرست مطالب
ماده – 36دستگاههاي اجرائي موظفند فرآیندهاي موردعمل و
روشهاي انجام كار خود را با هدف افزایش بهرهوري نیروي
انساني و كارآمدي فعالیتها نظیر سرعت ،دقت ،هزینه ،كیفیت،
سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و كرامت مردم و
براساس دستورالعمل سازمان تهیه و بهمورد اجراءگذارند و
حداكثر هر سه سال یك بار این روشها را مورد بازبیني و
اصالح قرار دهند.
تبصره – میزان بهرهوري و كارآمدي فعالیتها ،صحت امور و
رضایت مردم از خدمات دولتي براساس شاخصهایي كه با
پیشنهاد دستگاههاي اجرائي به تأیید سازمان ميرسد ،سالیانه
توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذيربط مورد اندازهگیري
قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابي عملكرد آنها لحاظ ميشود.
ماده – 37دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كیفیت و كمیت
خدمات به مردم و با رعایت دستورالعملهاي ذيربط اقدامات زیر را
بهترتیب انجام دهند :
- 1اطالع رساني الكترونیكي درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با
زمانبندي انجام آن و مداركي كه متقاضي باید ارائه نماید.
- 2ارائه فرمهاي موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و
رسانههاي الكترونیكي.
- 3ارائه خدمات به شهروندان بهصورت الكترونیكي و حذف لزوم مراجعه
حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دریافت خدمت.
تبصره -مدت زمان اجراء بندهاي( )1و( )3این ماده از تاریخ تصویب این
قانون به ترتیب یك ،دو و سه سال تعیین مي گردد.
ماده -40به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتي و تمركز امور
مربوط به استفاده از فناوري اطالعات در خدمات اداري ،دولت
موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شركت پست
جمهوري اسالمي ایران و مشاركت كلیه دستگاههاي اجرائي
پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحي ،ساماندهي و اجراءنماید.
تبصره -1این پایگاه با استفاده از شماره ملي و كد پستي از
طریق ساماندهي ،هدایت و اتصال دادهها و اطالعات موجود
دستگاهها تشكیل مي گردد.
تبصره -2كلیه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پایان سال 1386
پایگاههاي اطالعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از
شماره ملي و كد پستي آماده نمایند.
فصل ششم -ورود به خدمت
فهرست مطالب
ماده - 41ورود به خدمت و تعیین صالحیت
استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در
دستگاههاي اجرائي ميباشند براساس
مجوزهاي صادره ،تشكیالت مصوب و
رعایت مراتب شایستگي و برابري فرصتها
انجام ميشود.
ماده - 42شرایط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف -داشتن حداقل سن بيست سال تمامو حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي
متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنجسال .
ب – داشتن تابعيت ايران.
ج -انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د -عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
هـ -نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
و -دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز(براي مشاغلي كه مدارك همتراز
در شرايط احراز آنها پيشبيني شده است) .
ز -داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاريكه استخدام ميشوند
براساس آئين نامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ح – اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساس ي جمهوري
اسالمي ايران.
ط – التزام به قانون اساس ي جمهوري اسالمي ايران.
تبصره – 1بهكارگیري موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع
خارجي حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره - 2استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل
تخصصي و كارشناسي و باالتر منوط به احراز توانایي آنان در
مهارتهاي پایه و عمومي فناوري اطالعات ميباشد كه عناوین و
محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد.
تبصره – 3استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین
مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره – 4قوانین و مقررات گزینش بهقوت خود باقي است.
تبصره – 5بهكارگیري افراد با مدرك تحصیلي دیپلم و یا با حداقل
سن كمتراز رقم مذكور در این ماده در موارد یا مناطق خاص براي
مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا ً در مشاغلي كه با
پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران ميرسد مجاز ميباشد.
ماده – 43دستگاههاي اجرائي ميتوانند در صورتي
كه در قوانین و مقررات قبلي مورد عمل خود شرایطي
عالوه بر شرایط ماده ( )42این قانون داشته باشند ،آن
را مالك عمل قرار دهند.
ماده - 44بهكارگیري افراد در دستگاههاي اجرائي
پس از پذیرفتهشدن در امتحان عمومي كه به طور
عمومي نشر آگهي مي گردد و نیز امتحان یا مسابقه
تخصصي امكانپذیر است .دستورالعمل مربوط به نحوه
برگزاري امتحان عمومي و تخصصي بهتصویب
شوراي توسعه مدیریت ميرسد.
فصل هفتم – استخدام
فهرست مطالب
ماده -45از تاریخ تصویب این قانون ،استخدام در
دستگاههاي اجرائي به دو روش ذیل انجام
ميپذیرد.
الف -استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت
در مشاغل حاكمیتي.
ب -استخدام پیماني براي تصدي پستهاي سازماني
و براي مدت معین.
تبصره - 1كارمنداني كه به موجب قوانین مورد عمل به
استخدام رسمي درآمدهاند با رعایت مقررات این قانون به
صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
تبصره - 2مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به
ویژگیهاي مذكور در ماده( )8این قانون بنا به پیشنهاد سازمان
به تصویب هیأت وزیران ميرسد.
تبصره - 3سن كارمند پیماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام
نباید از شصت و پنجسال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد
سال تجاوز كند .
تبصره - 4تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدي كارمندان
پیماني در پیماننامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان
رسمي بهعهده دستگاه اجرائي ذيربط مي باشد.
ماده – 46كسانيكه شرایط ورود به استخدام رسمي را كسب
مينمایند قبل از ورود به خدمت رسمي يكدوره آزمايش ي را كه مدت آن
سه سال ميباشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل
از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمي ،اعتقادي و اخالقي)،
كارداني ،عالقه بهكار ،خالقیت ،نوآوري ،روحیه خدمت به
مردم و رعایت نظم انضباط اداري از طریق كسب امتیاز الزم
با تشخیص كمیته تخصصي تعیین صالحیت كارمندان رسمي.
ب – طي دوره هاي آموزشي و كسب امتیاز الزم .
ج – تأیید گزینش.
تبصره - 1درصورتيكه در ضمن یا پایان دوره آزمایشي
كارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمي را
كسب ننمایند با وي به یكي از روشهاي ذیل رفتار خواهد شد:
الف – اعطاء مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط
الزم.
ب – تبدیل وضع به استخدام پیماني.
ج – لغو حكم.
تبصره -2با كارمندان پیماني درصورت شركت در آزمون و احراز
صالحیتهاي موضوع ماده( )42و پذیرفته شدن براي استخدام رسمي
در مشاغل حاكمیتي به شرح زیر رفتار خواهد شد.
-1سوابق پیماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب ميشود.
-2سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده()42
فصل ورود به خدمت اضافه ميشود.
تبصره - 3آئین نامه اجرائي این ماده توسط سازمان تهیه و به
تصویب هیأت وزیران ميرسد.
ماده – 47بهكارگیري كارمندان شركتها و مؤسسات غیر دولتي
براي انجام تمام یا بخشي از وظایف و اختیارات پستهاي سازماني
دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از
خدمات كارمندان این گونه شركتها و مؤسسات صرفا ً براساس
ماده( )17این قانون امكانپذیر است .
ماده – 48كارمندان رسمي در یكي از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه
اجرائي منتزع مي گردند:
بازنشستگي و یا از كارافتادگي كلي طبق قوانین ذيربط. استعفاء. بازخریدي به دلیل كسب نتایج ضعیف از ارزیابي عملكردكارمند در سهسال متوالي یا چهارسال متناوب (براساس آئین
نامهاي كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مي
رسد).
آماده بخدمت براساس ماده(.)122 -اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذيربط.
تبصره - 1كارمنداني كه به موجب احكام مراجع
قانوني از خدمت منفصل ميگردند در مدت انفصال
اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههاي
اجرائي را نخواهند داشت .
تبصره - 2كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج
مي گردند ،اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد
در همان دستگاهاجرائي را نخواهند داشت
ماده – 49تمدید قرار داد كارمندان پیماني منوط به تحقق شرایط ذیل
ميباشد:
استمرار پست سازماني كارمندان. كسب نتایج مطلوب از ارزیابي عملكرد و رضایت ازخدمات كارمند.
جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمینه شغل موردتصدي.
تبصره -درصورت عدم تمدید قرارداد با كارمندان پیماني
مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده – 50كارمندان ،مشمول استفاده از مزایاي
بیمه بیكاري مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند
بود.
ماده - 51مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي
اجرائي با رعایت فصل دوم این قانون در برنامههاي
پنجساله تعیین مي گردد و سهم هریك از وزارتخانهها
و مؤسسات دولتي با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت
وزیرانميرسد.
تبصره -هر گونه بهكارگیري نیروي انساني در
دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع این
ماده خالف قانون محسوب و ممنوع ميباشد و
پرداخت هرگونه وجهي به افراديكه بدون مجوز به
كار گرفته ميشوند تصرف غیر قانوني در اموال
عمومي محسوب مي گردد.
ماده -52هر نوع بهكارگیري افراد در دستگاههاي
اجرائي به غیر از حاالت مندرج در ماده()45
وتبصره ماده( )32این قانون ممنوع ميباشد.
فصل هشتم -انتصاب و ارتقاء شغلي
فهرست مطالب
ماده - 53انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان باید با رعایت
شرایط تحصیلي و تجربي الزم و پس از احراز شایستگي و
عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گیرد.
ماده - 54بهمنظور استقرار نظام شایستگي و ایجاد ثبات در
خدمت مدیران ،دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زیر را
انجام دهند :
الف -در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیریت حرفهاي،
شرایط تخصصي الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء
شغلي به مراتب باالتر ارتقاء یابند .در مواردي كه از این
طریق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ،با برگزاري امتحانات
تخصصي الزم ،انتخاب صورت مي پذیرد.
ب – عزل و نصب متصدیان پستهاي مدیریت سیاسي (مذكور در ماده( )71این
قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلي از اختیارات مقامات باالتر
ميباشد.
ج -دوره خدمت در پستهاي مدیریت حرفهاي چهارساله ميباشد و تمدید آن
بالمانع است .تغییر سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئیننامهاي كه با
پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران ميرسد امكانپذیر مي باشد.
تبصره - 1در اجراء این ماده مجموع شركتهاي زیر مجموعه یك شركت مادر
تخصصي براي انتصاب مدیران یك دستگاه اجرائي تلقي مي گردد.
تبصره - 2در هر یك از دستگاههاي اجرائي ،یكي از پستهاي معاونین مقامات
اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده ( )71این قانون ثابت تلقي مي گردد
و عزل و نصب متصدي آن براساس آئیننامهاي است كه با پیشنهاد سازمان به
تصویب هیأتوزیران ميرسد.
تبصره - 3دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقاء مسیر شغلي را باتوجه به
امتیازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كلیه كارمندان فراهم نمایند.
تبصره - 4مدیران مذكور در ماده ( )71این قانون مدیران سیاسي و بقیه
مدیران حرفهاي تلقي مي گردند.
ماده - 55سازمان مكلف است بهمنظور حفظ سرمایههاي
انساني و شناسایي افراد واجد شرایط احراز پستهاي مدیریت
نسبت به ایجاد بانك اطالعات مدیران جهت استفاده مقامات و
مدیران ذيربط اقدام نماید.
ماده -56سازمان موظف است برنامهها و سامانههاي اجرائي
مؤثري را براي آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهاي
موردانتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظیم نماید
و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طي دورههاي
ذيربط ميباشد.
ماده - 57دستورالعمل اجرائي این فصل و شرایط تخصصي و
عمومي پستهاي مدیریت حرفه اي ونحوه ارتقاء مسیر شغلي با
پیشنهاد سازمان بهتصویب شوراي عالي اداري ميرسد.
فصل نهم -توانمندسازي كارمندان
فهرست مطالب
ماده - 58سازمان موظف است بهمنظور ارتقاء سطح كارایي و اثربخشي
دستگاههاي اجرائي ،نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را بهگونهاي
طراحي نماید كه همراه با متناسب ساختن دانش ،مهارت و نگرش كارمندان با
شغل موردنظر ،انگیزههاي الزم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآیند
آموزش تأمین نماید به نحوي كه رابطهاي بین ارتقاء كارمندان و مدیران و
آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات مربوط
در هر سال برخوردار گردند.
ماده – 59دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام
آموزش كارمندان دولت ،برنامههاي آموزشي كارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره -دستگاههاي اجرائي ميتوانند در قالب برنامههاي آموزشي مصوب براي
اجراء دورههاي آموزشي مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
انعقاد قرارداد نمایند .همچنین دستگاههاي مزبور ميتوانند كلیه مراحل طراحي،
اجراء و ارزشیابي دورهها و فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات
و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غیردولتي كه صالحیت فني و تخصصي
آنها به تأیید سازمان رسیده باشد ،واگذار نمایند.
ماده - 60كلیه بورسهاي آموزشي كه منجربه اخذ مدرك
تحصیلي دانشگاهي نميگردد و از سوي دولتهاي خارجي یا
از طرف مؤسسات بینالمللي دراختیار دولت قرار ميگیرد
از طریق سازمان ،متناسب با وظایف دستگاههاي اجرائي
توزیع مي گردد .دورههایي كه طبق قرارداد دوجانبه برگزار
ميشود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره -بورسها و دورههاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك
دانشگاهي ميشود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش
پزشكي و علوم ،تحقیقات و فناوري حسب مورد توزیع مي
گردد .
ماده - 61اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از
زمان تصویب این قانون براي طي دورههاي
آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و یا
معادل آن ميگردد در داخل و خارج از كشور با
هزینه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموریت
آموزشي ممنوع ميباشد.
تبصره -ایثارگران مشمول مقررات خاص خود
ميباشند.
ماده - 62كارمندان موظفند همواره نسبت به
توانمندسازي و افزایش مهارتها و تواناییهاي شغلي خود
اقدام نمایند .دستگاههاي اجرائي شیوهها و الگوهاي
الزم براي افزایش توان و توانسنجي مداوم كارمندان
خود را كه توسط سازمان تهیه و ابالغ ميشود به
مورد اجراءخواهند گذارد.
ماده – 63آئین نامه اجرائي این فصل به پیشنهاد
سازمان و به تصویب هیأت وزیران ميرسد.
فصل یازدهم – ارزیابي عملكرد
فهرست مطالب
ماده – 81دستگاههاي اجرائي مكلفند براساس آئیننامهاي كه با پیشنهاد سازمان
بهتصویب هیأتوزیران ميرسد ،با استقرار نظام مدیریت عملكرد مشتمل بر ارزیابي
عملكرد سازمان ،مدیریت و كارمندان ،برنامههاي سنجش و ارزیابي عملكرد و میزان
بهرهوري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهاي نوبهاي
و منظم ،نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده - 82سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملكرد را در سطح كلیه
دستگاههاي اجرائي پیگیري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد
دستگاههاي اجرائي و ارزشیابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و
نحوه اجراء احكام این قانون را براساس آئیننامهاي كه با پیشنهاد سازمان بهتصویب
هیأتوزیران ميرسد ،تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نماید.
ماده - 83سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بینالمللي و گزارشهاي
دریافتي از دستگاههاي ذيربط ،پس از انطباق با چشم انداز ابالغي ،جایگاه و میزان
پیشرفت كشور را در مقایسه با سایر كشورهاي جهان تعیین و گزارش الزم را به
رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهاي
برنامههاي توسعه استفاده نماید.
فصل دوازدهم -حقوق و تكالیف كارمندان
فهرست مطالب
ماده - 84كارمندان دستگاههاي اجرائي سالي سي روز حق مرخصي
كاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند .حداكثر نیمي از
مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.
تبصره - 1كارمندان دستگاههاي اجرائي ميتوانند در طول مدت خدمت
خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق
استفاده نمایند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصیالت
عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال
قابل افزایش خواهد بود.
تبصره - 2كارمندان دستگاههاي اجرائي طبق گواهي و تأیید پزشك
معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعالجي در سال استفاده خواهند
نمود .بیماریهاي صعبالعالج به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي از محدودیت زماني مذكور مستثني ميباشد و مقررات
مربوط در آئیننامه این فصل پیشبیني ميگردد.
تبصره - 3مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعي از نظر استفاده از
مرخصي استعالجي تابع همان مقررات ميباشند.
تبصره - 4كارمندان زن كه همسر آنها در مأموریت بسر ميبرند
ميتوانند تا پایان مأموریت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون
حقوق استفاده نمایند.
ماده -85دستگاههاي اجرائي مكلفند در چهارچوب بودجههاي مصوب و
آئیننامهاي كه بهتصویب هیأتوزیران ميرسد ،كارمندان و بازنشستگان
و افراد تحت تكفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ،با
مشاركت آنان به صورت هماهنگ و یكنواخت براي كلیه كارمندان دولت
تحت پوشش بیمههاي تكمیلي قرار دهند.
ماده -86دستگاههاي اجرائي مكلفند در ایجاد محیط مناسب كار و تأمین
شرایط بهداشتي و ایمني براي كارمندان خود اقدامات الزم را بهعمل
آورند.
ماده - 87ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت
در هفته ميباشد و ترتیب و تنظیم ساعات كار ادارات با
پیشنهاد سازمان و تصویب هیأتوزیران تعیین ميگردد و
تغییر ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعایت
سقف مذكور با دستگاه ذيربط ميباشد .میزان ساعات
تدریس معلمان و اعضاء هیات علمي از ساعات موظف،
درطرحهاي طبقه بندي مشاغل ذيربط تعیین خواهد شد.
تبصره - 1كارمندان ميتوانند با موافقت دستگاه اجرائي ساعات كار
خود را تا یك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11ساعت) تقلیل
دهند.
میزان حقوق و مزایا ،نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل كارمندان
متناسب با ساعات كار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره - 2دستگاههاي اجرائي ميتوانند در موارد خاص با موافقت
هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات كار با توجه به شرایط
جغرافیایي و منطقهاي و فصلي ساعات كار خود را به ترتیب دیگري
تنظیم نمایند.
تبصره - 3كلیه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود
را در شش روز هفته تنظیم نمایند (.ستاد مركزي دستگاههاي
اجرائي مشمول این حكم نميباشند).
ماده - 88كارمندان دستگاههاي اجرائي در انجام وظایف و
مسؤولیتهاي قانوني در برابر شاكیان مورد حمایت قضائي
ميباشند و دستگاههاي اجرائي مكلفند به تقاضاي كارمندان
براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از كارشناسان
حقوقي خود یا گرفتن وكیل از كارمندان حمایت قضائي نمایند.
ماده - 89كارمندان دستگاههاي اجرائي درمورد استفاده از
تسهیالت و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازماني درصورت
داشتن شرایط الزم از حقوق یكسان برخوردار بوده و
دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعایت موازین و مقررات
مربوطه و عدالت استخدامي ،حقوق كارمندان خود را درموارد
مذكور در این قانون مدنظر قرار دهند.
ماده - 90كارمندان دستگاههاي اجرائي موظف ميباشند كه وظایف
خود را با دقت ،سرعت ،صداقت ،امانت ،گشادهرویي ،انصاف و
تبعیت از قوانین و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه
انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بهطور یكسان و دستگاه
ذيربط پاسخگو باشند.
هرگونه بياعتنایي به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات
عمومي ممنوع ميباشد .ارباب رجوع ميتوانند در برابر برخورد
نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظایف به دستگاه
اجرائي ذيربط و یا به مراجع قانوني شكایت نمایند.
ماده - 92مدیران و سرپرستان بالفصل ،مسؤول نظارت وكنترل و حفظ روابط
سالم كارمندان خود در انجام وظایف محوله ميباشند و در مورد عملكرد آنان
باید پاسخگو باشند .در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب
ضرر و زیان دولتگردند و یا تخلفاتي نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه
مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد ،عالوه بر برخورد با كارمندان
خاطي با مدیران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نیز كه در كشف تخلف
یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط ،با آنان رفتار خواهد شد.
ماده – 93كلیه كارمندان دستگاههاي اجرائي موظفند در ساعات تعیین شده
موضوع ماده( )87به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتي كه در مواقع
ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد
براساس اعالم نیاز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظایف
محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده -94تصدي بیش از یك پست سازماني براي كلیه
كارمندان دولت ممنوع ميباشد .در موارد ضروري با
تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني
مدیریتي یا حساس به صورت سرپرستي بدون دریافت حقوق
و مزایا براي حداكثر چهار ماه مجاز ميباشد.
تبصره -عدم رعایت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر یك از
كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم یا مقام
صادركننده حكم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگي به
تخلفات اداري رسیدگي و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده - 97رسیدگي به مواردي كه در این قانون ممنوع و یا تكلیف
شده است و سایر تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعیین
مجازات آنها طبق قانون رسیدگي به تخلفات اداري -مصوب- 1372
ميباشد« .به استثناء ماده( )91كه ترتیب آن در این ماده مشخص شده
است» .
ماده - 98خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت كشور بیگانه به
شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت
خواهد بود.
ماده - 99پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در
ساعات غیر اداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان
بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غیر قانوني وجوه و اموال
عمومي است.
فصل سیزدهم -تأمین اجتماعي
فهرست مطالب
ماده -101كلیه كارمندان پیماني دستگاههاي اجرائي از لحاظ
برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعي نظیر بازنشستگي ،از
كارافتادگي ،فوت ،بیكاري ،درمان با رعایت این قانون مشمول قانون
تأمین اجتماعي ميباشند و كارمندان رسمي را كه پس از
الزماالجراءشدن این قانون ،ميتوان براي مشاغل حاكمیتي در
دستگاههاي اجرائي استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزایاي
تأمین اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعي یا
قوانین بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرائي ذيربط قرار ميگیرند.
ماده -102كارمندان ميتوانند در صورت تمایل بهجاي سازمان
تأمین اجتماعي یا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات یكي
دیگر از صندوقهاي بیمهاي قرار گیرند .در این صورت سهم
كارفرمایي دولت براي خدمات تأمین اجتماعي حداكثر به میزان سهم
كارفرمایي مقررات قانون تأمین اجتماعي ميباشد و مابهالتفاوت
توسط كارمندان پرداخت مي گردد .این قبیل كارمندان از لحاظ
بازنشستگي ،وظیفه ،از كارافتادگي و نظایر آن مشمول مقررات
صندوقي كه انتخاب كردهاند ميباشند .تغییر صندوق در طول مدت
قرارداد فقط یك بار امكانپذیر ميباشد.
تبصره -آئیننامه اجرائي نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به
تصویب هیأت وزیران ميرسد.
ماده -103دستگاه اجرائي با داشتن یكي از شرایط زیر ميتواند كارمند خود
را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصي و سيوپنج
سال براي مشاغل تخصصي با تحصیالت دانشگاهي كارشناسي ارشد و
باالتر با درخواست كارمند براي سنوات باالتر از 30سال .
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست
و پنج روز حقوق.
تبصره -1سابقه مذكور در بند (الف) و همچنین شرط سني مزبور در بند
«ب» براي متصدیان مشاغل سخت و زیانآور و جانبازان و معلوالن تا
پنجسالكمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.
تبصره -2دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي سيسال سابقه
خدمت براي مشاغل غیرتخصصي وشصت سال سن و همچنین كارمنداني كه
داراي سي و پنجسال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنجسال
سن ميباشند را رأسا ً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره -3دستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي
شصت و پنجسال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت
ميباشند را بازنشسته كنند .سقف سني براي متصدیان مشاغل
تخصصي هفتادسال است .كارمندان تخصصي فوقالذكر كه سابقه
خدمت آنها كمتر از بیست و پنجسال است ،در صورتيكه بیش از
بیست سال سابقه خدمت داشته باشند ميتوانند تا رسیدن به بیست و
پنجسال سابقه ،ادامه خدمت دهند و در غیر اینصورت بازخرید
ميشوند.
ماده -104در هنگام تعیین حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بیش
از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال،
دو و نیم درصد ( )%5/2رقم تعیین شده حقوق بازنشستگي عالوه
بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده -105منظور از سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگي ،آن مدت
از سوابق خدمت كارمندان ميباشد كه در حالت اشتغال بهصورت تمام وقت
انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده یا مينماید و مرخصي استحقاقي و
استعالجي و مدت خدمت نیمهوقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه
وقت بانوان ـ مصوب ( -1362مشروط بر این كه كسور بازنشستگي بهطور
كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه بهعنوان سابقه خدمت
كارمندان محسوب مي گردد.
تبصره -مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع
رسمي آموزشي یا معادل آن اشتغال ميیابند و از مزایاي تحصیالت مربوطه
بهرهمند ميشوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نميگردد .مگر
آنكه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظایف
محوله اشتغال داشتهباشند ،مأموریتهاي تحصیلي و تعهدات خدمتي تحصیلي با
رعایت ماده( )61این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور
انجام مي گیرد.
ماده -106مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه
حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به
اضافه فوقالعادههاي مستمر و فوقالعاده بند « »10ماده()68
این قانون ميباشد.
ماده -107به كارمندان مشمول این قانون كه بازنشسته ميشوند
به ازاء هر سال خدمت یك ماه آخرین حقوق و مزایاي مستمر (تا
سيسال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصيهاي ذخیره شده
پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخریدي
دریافت نمودهاند از سنوات خدمتي كه مشمول دریافت این وجوه
مي گردد كسر ميشود.
فصل چهاردهم – شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مدیریت
و سرمایه انساني
فهرست مطالب
ماده -114بهمنظور ایجاد تحول در نظام اداري كشور در
ابعاد ،نقش و اندازه دولت ،ساختار تشكیالتي و نظامهاي
استخدامي ،مدیریت منابع انساني ،روشهاي انجام كار و
فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نیل به نظام
اداري و مدیریتي كارا ،بهرهور و ارزش افزا ،پاسخگو،
شفاف و عاري از فساد و تبعیض ،اثربخش ،نتیجهگرا و
مردمساالر ،شوراي عالي اداري با تركیب و اختیارات زیر
تشكیل مي گردد.
- رئیس جمهور (رئیس شورا) كه در غیاب او معاون اول وي ریاست شورا را بر عهده
خواهد داشت.
-2رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور (عضو و دبیر شورا).
-3وزراء آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وكار و اموراجتماعي و
سه نفر از وزراء بخشهاي دیگر به انتخاب هیأت وزیران.
-4وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذيربط حسب مورد.
- 5دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
-6دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
-7دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان
ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول
نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط ميباشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیسجمهور الزماالجراء است.
ماده -115وظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر ميباشد:
-1اصالح ساختار تشكیالت دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههایي كه احكام آنها در
قانون اساسي آمده ویا به امر امام خمیني(ره) و مقام معظم رهبري تأسیس شده است.
-2تجدید نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ایجاد انسجام تشكیالتي و
حذف وظایف موازي ،مشابه و تكراري.
-3تفكیك وظایف اجرائي از حوزههاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعالیت
حوزههاي ستادي به اعمال حاكمیت و امور مدیریتي و راهبردي ،سیاستگذاري،
برنامهریزي ،سازماندهي ،نظارت و كنترل و انتقال وظایف اجرائي به واحدهاي استاني،
شهرستاني و سایر سطوح جغرافیایي و اصالح ساختار تشكیالتي متناسب با تغییرات بهعمل
آمده.
-4تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر یك از
وزارتخانهها در یك واحد سازماني.
-5بررسي تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهاي مناسب براي
كوچكسازي دولتدر چهارچوب سیاستهاي كالن و قوانین مربوطه .
-6بررسي و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذيربط مذكور
در این قانون .
-7بازنگري و اصالح نظام تصمیمگیري شوراها و كمیتههاي كشور به نحوي كه ضمن
ارتقاء كیفي و كوتاهنمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصمیمگیرنده موازي و غیرضرور
حذف شوند.
- 8تدوین مقررات الزم براي اجراء صحیح احكام این قانون.
- 9شناسایي و واگذاري وظایف ،امور و فعالیتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به
شهرداریها و بخش غیردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غیرضرور و همچنین
تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي روستا ،بخش و شهر،
شهرستان و استان .
- 10اصالح و مهندسي مجدد سیستمها ،روشها و رویههاي موردعمل در دستگاههاي
اجرائي با گرایش سادهسازي مراحل انجام كار ،خودكارسازي عملیات و كاهش میزان
ارتباط كارمندان با مراجعهكنندگان ،افزایش رضایت مراجعان ،كاهش هزینههاي اداري و
اقتصادينمودن فعالیتها.
- 11تصویب طرحهاي الزم براي ارتقاء بهرهوري و كارآیي نیروي انساني و مدیریت
- 11تصویب طرحهاي الزم براي ارتقاء بهرهوري و كارآیي نیروي انساني و مدیریت
دستگاههاي اجرائي.
-12تصویب مقررات الزم درجهت بهینهسازي ساختار ،تركیب و توزیع نیروي انساني
بخش دولتي.
- 13تصویب دستورالعملهاي مربوط به تعیین تكلیف نیروي انساني دستگاههایي كه
ادغام ،منحل ،واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل ميشود.
- 14تصویب دستورالعمل ناظر بر بهرهبرداري مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط
نقلیه اداري ،جابهجایي و تأمین ساختمانهاي اداري.
- 15پیشنهاد منابع موردنیاز براي تحقق برنامههاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب
شورا كه نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره -ایجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جدید براساس پیشنهاد دستگاههاي ذيربط
موكول به تأیید شوراي عالي اداري و تصویب هیأتوزیران و با تصویب مجلس شوراي
اسالمي خواهد بود.
ماده - 116شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني كه در این قانون شوراي توسعه
مدیریت نامیده مي شود براي انجام وظایف ذیل و با تركیب مذكور در این ماده تشكیل مي
الف -تركیب شورا :
-1رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور (رئیس شورا)
-2دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانهها به مدت
چهارسال.
-3دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداري به مدت چهارسال.
-4یك نفر از معاونین تخصصي سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور.
-5یك نفر از اعضاء كمیسیون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با معرفي
كمیسیون به تصویب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر.
-6معاون ذيربط سازمان مدیریت و برنامهریزيكشور به عنوان دبیر
شورا.
اعضاء مذكور در بندهاي()3(،)2و( )4بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید
رئیس جمهور انتخاب مي گردند.
-7وزیر كار وامور اجتماعي.
ب – وظایف و اختیارات :
-1بررسي و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته هاي شغلي.
-2بررسي و تصویب شرایط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
-3بررسي و تصویب دستورالعملها و رویههایي كه به موجب این قانون در صالحیت شورا قرار
ميگیرد.
-4هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگویي به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي
اجرائي در اجراء مفاد این قانون.
-5ایجاد رویههاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات این قانون.
-6اتخاذ تصمیم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط ،براي
كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري ميباشند.
-7سایر مواردي كه از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و یا وزراء در ارتباط با
تعهدات این قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع ميشود.
-8آئیننامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران
ميرسد.
-9سایر وظایفي كه طبق قانون بهعهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأیید
رئیس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور براي دستگاههاي مشمول این قانون الزم االجراء
است.
فصل پانزدهم – مقررات مختلف
فهرست مطالب
ماده - 117كلیه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها ،مؤسسات
و تشكیالت و سازمانهایي كه زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبري
اداره ميشوند ،وزارت اطالعات ،نهادهاي عمومي غیردولتي كه
با تعریف مذكور در ماده( )3تطبیق دارند ،اعضاء هیأت علمي و
قضات ،هیأتهاي مستشاري دیوان محاسبات ،شوراي نگهبان،
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول
مقررات این قانون ميشوند و در خصوص نیروهاي نظامي و
انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل ميشود.
تبصره -1حقوق و مزایاي قضات تابع قانون نظام هماهنگ
پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370ميباشد و جدول
موضوع ماده( )14قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه
آنان به ترتیب به( )12و( )200افزایش مي یابد.
تبصره - 2به قضات نظامي سازمان قضائي نیروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي
قضائي انجام وظیفه مينمایند ،معادل مابهالتفاوت مجموع دریافتي آنان تا
هشتاددرصد( )%80حقوق و مزایاي مستمر قضات همتراز دادگستري فوقالعاده ویژه
پرداخت ميگردد.
تبصره -3درصورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نیروهاي مسلح
از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون ،حداقل و حداكثر دریافتي آنان با رعایت
مقررات ماده ( )136قانون آجا ،امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كیفیت خاص
خدمتي در نیروهاي مسلح با ضریب( )2/1محاسبه و پرداخت ميگردد.
كارمندان نیروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي این
نیرو عالوه بر فوق العادههاي مذكور در فصل دهم این قانون برخوردار مي باشند.
تبصره -4كارمنداني كه با رعایت ماده( )124مطابق قانون كار جمهوري اسالمي ایران
در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول این قانون مستثني ميباشند.
تبصره - 5كارمندان سیاسي و كارمندان شاغل در پستهاي سیاسي وزارت امورخارجه
مشمول مقررات تشكیالتي ،استخدامي ،مالي و انضباطي وزارت امورخارجه مصوب
1352ميباشند و كارمندان غیرسیاسي شاغل در پستهاي پشتیباني از این قانون تبعیت
خواهند نمود.
ماده -120كارمندان رسمي دریكي از حاالت ذیل قرار خواهند داشت :
الف – اشتغال در یكي از پستهاي سازماني.
ب -مرخصي استعالجي ،استحقاقي و بدون حقوق .
ج -آماده بهخدمت به موجب ماده( )122این قانون .
د – انتقال یا مأموریت به دستگاههاي اجرائي دیگر و یا مأموریت آموزشي
براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و یا كارآموزي.
هـ -انفصال موقت یا دائم و یا اخراج بهموجب احكام قطعي مراجع قضائي
و یا هیأتهاي رسیدگي به تخلفات اداري ویا احكام ماده( )91این قانون .
و – استعفاء وبازخریدي به موجب احكام مذكور دراین قانون و قانون
رسیدگي به تخلفات اداري.
ز – سایر حاالت كه در قانون رسیدگي به تخلفات اداري و سایر قوانین
پیشبیني شده است.
ماده – 121آئین نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموریت كارمندان مشمول
این قانون به سایر دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه
احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازماني و
سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب
هیأت وزیران ميرسد.
ماده – 122كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حاالت زیر به
صورت آماده به خدمت ،كه مدت آن حداكثر یك سال خواهد بود درميآیند:
-1انحالل دستگاه اجرائي ذيربط.
-2حذف پست سازماني كارمندان .
-3نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموریت یا مرخصي بدون حقوق.
-4كارمنداني كه براساس تصمیم مراجع مذكور در هیأت رسیدگي به
تخلفات اداري یا مراجع قضائي از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده
باشند.
تبصره - 1در دوران آمادگي به خدمت ،به كارمندان
مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم
اشتغال در دستگاههاي اجرائي دیگر كارمندان آماده به
خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگي ،بازنشسته
و در غیراینصورت با دریافت یك ماه و نیم حقوق و مزایاي
مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهاي
ذخیره شده بازخرید خواهند شد.
تبصره - 2كارمندانيكه براساس حكم مراجع قضائيو یا
هیأتهاي رسیدگيبه تخلفات اداري ازاتهام مربوط برائت
حاصل نمایند ،حقوق و مزایاي مستمرمربوط را براي مدت
آمادگي به خدمت دریافت خواهند نمود.
ماده -123كلیه اختیارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و
عناوین مشابه براي ایجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاریخ الزم
االجراءشدن این قانون لغو مي گردد.
ماده -124بهكارگیري نیروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان
اعالم ميدارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي
استخداميبراساس قانون كار امكانپذیر ميباشد.
تبصره -مجموع دریافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي
اجرائي شاغل ميباشند نباید از()2/1برابر حقوق و مزایاي كارمندان مشابه
تجاوز كند.
ماده – 125ضرایب حقوق مذكور در فصول دهم و سیزدهم به تفكیك هر
فصل ،متناسب با احكام این قانون در اولین سال اجراء پانصد لاير تعیین
ميگردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي
بانك مركزي اعالم ميگردد ،افزایش ميیابد.
ماده – 128مدت زمان آزمایشي این قانون پنجسال از
تاریخ الزماالجراء شدن این قانون خواهد بود .