Transcript ppsx - الشيخ الطبيب محمد خير الشعال

‫أنواع الشركات ثالثة‪( :‬أعمال‪ ،‬أموال‪ ،‬مضاربة)‬
‫صح‬
‫شركة المضاربة‪ :‬هي أن يدفع المالك للعامل ماالً‬
‫ليتّجر فيه‬
‫صح‬
‫يكون الربح مشتركاً بين الشريكين في المضاربة‬
‫شرطا‬
‫ما‬
‫بحسب‬
‫َ‬
‫صح‬
‫تكون الخسارة مشتركة بين الشريكين في المضاربة‬
‫شرطا‬
‫ما‬
‫بحسب‬
‫بح‬
‫ر‬
‫كال‬
‫َ‬
‫خطأ‬
‫اتفق أئمة المذاهب على حرمة المضاربة بأدلة من‬
‫القرآن والسنة واإلجماع والقياس‬
‫خطأ‬
‫أهم ركن يف املضاربة‪ :‬الصيغة‬
‫صح‬
‫أنواع المضاربة‪:‬‬
‫‪ )1‬مضاربة مطلقة‪.‬‬
‫‪ )2‬مضاربة مقيدة‪.‬‬
‫‪ )3‬مضاربة مضروبة‪.‬‬
‫خطأ‬
‫شروط المضاربة‬
‫شروط‬
‫العاقدين‬
‫أهلية التصرف‬
‫شروط المعقود عليه‪:‬‬
‫(المال‪ ،‬والربح‪ ،‬والعمل)‬
‫العمـل‬
‫الربـح‬
‫المـال‬
‫ستة شروط‬
‫شرطان‬
‫أربعة شروط‬
‫يشترط في العاقدين اإلسالم‬
‫خطأ‬
‫قال له‪ :‬ضارب لي في مالي هذا وسأرضيك‬
‫عند الربح‬
‫خطأ‬
‫قال له‪ :‬ضارب لي في مالي هذا‪ ،‬على أن يكون لك‬
‫من الربح ‪%45‬‬
‫صح‬
‫دفع له ماله على أن يضارب له بتجارة التبغ‬
‫خطأ‬
‫امأل الفراغات بالكلمات اآلتية‪( :‬العامل‪ ،‬ال ديناً‪ ،‬المقدار‪ ،‬النقود الرائجة‪،‬‬
‫المضاربة األولى‪ ،‬ال حرج ‪ ،‬إذا أ ُِذن له‪ ،‬ما ال يلزمه)‬
‫المعقود عليه في شركة المضاربة هو‪ :‬المال‪ ،‬والربح‪ ،‬والعمل‪:‬‬
‫ويشترط في المال‪( :‬أن يكون رأس المال من النقود الرائجة‬
‫‪،...............‬‬
‫وأن يكون معلوم المقدار‪ ،‬وأن يكون عيناً حاضرة ال ديناً‬
‫‪،..........‬‬
‫أن يكون مسلَّماً إلى العامل‬
‫‪)........‬‬
‫ويشترط في الربح‪( :‬أن يكون معلوم المقدار‬
‫‪ ،........‬أن يكون نسبة‬
‫عشرية أو سهماً من الربح)‪.‬‬
‫امأل الفراغات بالكلمات اآلتية‪( :‬العامل‪ ،‬ال ديناً‪ ،‬المقدار‪ ،‬النقود الرائجة‪،‬‬
‫المضاربة األولى‪ ،‬ال حرج ‪ ،‬إذا أ ُِذن له‪ ،‬ما ال يلزمه)‬
‫ويشترط في العمل‪( :‬أن يكون مشروعاً‪ ،‬و ال حرج‬
‫‪ ..........‬في‬
‫توقيت المضاربة‪ ،‬وللعامل أن يستأجر على أعمال‬
‫المضاربة ما ال يلزمه‬
‫‪ ..........‬فعله بنفسه عرفاً‪ ،‬وله أن يضارب‬
‫ِ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ن‬
‫ُذ‬
‫عامالً آخر بأموال المضاربة إذا أ‬
‫‪ ..........‬في ذلك‪ ،‬وللعامل‬
‫أن يضارب لرب مال آخر ما لم يشغله ذلك عن العمل‬
‫في المضاربة األولى‬
‫‪.)...............‬‬
‫‪ )1‬هذه المضاربة مقيدة‪.‬‬
‫‪ )2‬هذه المضاربة مطلقة‬
‫‪ )1‬ال تجوز المضاربة بالعقارات‪.‬‬
‫‪ )2‬تجوز المضاربة بكل أنواع األموال‬
‫‪ )1‬المضاربة فاسدة ألنه مال غائب‪.‬‬
‫‪ )2‬المضاربة صحيحة‬
‫‪ )1‬بطلت المضاربة‪.‬‬
‫‪ )2‬المضاربة مستمرة‪.‬‬
‫‪ )1‬الفسخ من أحد الطرفين‪.‬‬
‫‪ )2‬جنون أحد العاقدين أو الحجر عليه‪.‬‬
‫‪ )3‬هالك مال المضاربة‪.‬‬
‫‪ )1‬له ذلك‪.‬‬
‫‪ )2‬ليس له ذلك‪.‬‬
‫‪ )1‬هو حر بماله‪.‬‬
‫‪ )2‬ال يحل ذلك قبل توزيع األرباح‪.‬‬
‫‪ )1‬صح؛ ألن العقد شريعة المتعاقدين‪.‬‬
‫‪ )2‬ال يضمن؛ ألن يده يد أمانة‪.‬‬
‫‪ )1‬يضمن‪.‬‬
‫‪ )2‬ال يضمن‪.‬‬
‫‪ )1‬يضمن‪.‬‬
‫‪ )2‬ال يضمن‪.‬‬
‫أنواع الشركات ثالثة‪:‬‬
‫مــال ‪ +‬مــال‬
‫شركة مضاربة‬
‫عمل ‪ +‬عمل‬
‫شركة أموال‬
‫م ــال‪ +‬عمل‬
‫شركة أعمال‬
‫دفع شخص املال إلى آخر بدون قيد‪ ،‬وقال له‪:‬‬
‫دفعت هذا املال إليك مضاربة على أن الربح بيننا‬
‫مناصفة؟‬
‫تسمى هذه الشركة شركة‬
‫األعمال‬
‫تسمى هذه الشركة شركة‬
‫ج‬
‫المضاربة المقيدة‬
‫ب تسمى هذه الشركة شركة‬
‫األموال‬
‫تسمى هذه الشركة شركة‬
‫د‬
‫المضاربة المطلقة‬
‫أ‬
‫كان لرب املال دين على رجل‪ ،‬فقال له‪ :‬اعمل‬
‫بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف؟‬
‫أ‬
‫التصح المضاربة بالدين‬
‫في ذمة العامل‬
‫ب ال بد من تسليم المال‬
‫للدائن ثم استالمه‬
‫ج‬
‫د‬
‫(أ) و (ب)‬
‫ال شيء مما سبق‬
‫كان في يد شخص وديعة‪ ،‬فقال له‬
‫املودع‪ :‬ضارب بها؟‬
‫ِ‬
‫أ‬
‫صح العقد‪ ،‬ألن الوديعة‬
‫ملك رب المال‬
‫ال بد من استالمها ثم‬
‫ب‬
‫تسليمها للمضارب‬
‫ال تصح المضاربة بمال‬
‫ج‬
‫الوديعة‬
‫د‬
‫ال شيء مما سبق‬
‫صحيح‬
‫ُ َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ش ِرط في املضاربة جعل جميع الربح للمضارب‪،‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُّ‬
‫وق ِبل رب املال؟‬
‫أ‬
‫هذا العقد قرض‪ ،‬ال‬
‫مضاربة‬
‫ليس للمضارب أن يربح‬
‫ب‬
‫أكثر من ‪%60‬‬
‫تصح المضاربة طالما‬
‫ج‬
‫اتفقا على ذلك‬
‫د‬
‫(ب) & (ج)‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫عين املتعاقدان مقدارا مقطوعا محددا من الربح‪،‬‬
‫فشرطا أن يكون ربح أحدهما مئة دينار‪ ،‬والباقي‬
‫لآلخر؟‬
‫أ‬
‫ال يصح هذا الشرط‪،‬‬
‫والمضاربة فاسدة‬
‫ب المضاربة تقتضي‬
‫االشتراك في الربح‬
‫ج‬
‫د‬
‫هذا الشرط يمنع‬
‫االشتراك في الربح‬
‫كل ما سبق صحيح‬
‫ً َّ‬
‫أخذ املضارب املال‪ ،‬فاستأجر أجيرا وكلفه بما هو‬
‫مطلوب منه‪ ،‬وأعطاه أجرته؟‬
‫أ‬
‫على المضارب القيام‬
‫بأعمال المضاربة بنفسه‬
‫ب وجبت األجرة عليه من‬
‫ماله الخاص‬
‫ج‬
‫د‬
‫(أ) و (ب)‪.‬‬
‫ال شيء مما سبق‬
‫صحيح‬
‫أخذ املضارب املال‪ ،‬فضارب به غيره؟‬
‫أ‬
‫على المضارب القيام‬
‫بأعمال المضاربة بنفسه‬
‫ب ال حرج في ذلك إذا‬
‫أذن له رب المال‬
‫للمضارب أن يفعل ما‬
‫ج‬
‫يشاء‬
‫د‬
‫( أ ) و (ب )‬
‫فسخ صاحب املال املضاربة‪ ،‬وعلم املضارب بالعزل‪،‬‬
‫ً‬
‫ضا‪-‬؟‬
‫وكان املال أمتعة ‪-‬عرو ً‬
‫أ‬
‫يجب االنتظار حتى تُباع األمتعة‬
‫وتتحول إلى مال‪ ،‬فيظهر الربح‬
‫ب‬
‫تقسم األمتعة بينهما‬
‫َّ‬
‫ليس لرب المال نهي المضارب‬
‫ج‬
‫عن البيع‬
‫د‬
‫(أ) و (ج)‪.‬‬
‫باع املضارب السلعة بغبن فاحش‪ ،‬واشترى بغبن؟‬
‫أ‬
‫المضارب حر في بيعه‬
‫وشرائه‬
‫قصر المضارب‬
‫ب إن َّ‬
‫ضمن‬
‫ال يضمن المضارب هذه‬
‫ج‬
‫الخسارة‬
‫الخسارة بين المضارب‬
‫د‬
‫ورب المال‬
‫ً‬
‫اشترى املضارب زيتا‪ ،‬وباعه‪ ،‬فخسرت تجارته؟‬
‫الخسارة المالية في‬
‫المضاربة على رب المال‬
‫الخسارة على العامل‬
‫ج‬
‫المضارب‬
‫الخسارة بين المضارب‬
‫ب‬
‫وصاحب رأس المال‬
‫كل ما سبق صحيح‪.‬‬
‫أ‬
‫د‬
‫َّ‬
‫سافر املضارب فلم يتفق له شراء بضاعة‪ ،‬وكان أنفق‬
‫ً‬
‫في سفرته ولم يجن ربحا؟‬
‫أ‬
‫نفقة المضارب من ماله‬
‫الخاص‬
‫ب نفقته مناصفة بينه وبين‬
‫صاحب رأس المال‬
‫نفقته ما دام مسافراً من‬
‫ج‬
‫مال المضاربة‬
‫د‬
‫ال شيء مما سبق‬
‫صحيح‬
‫بعد أن اتفقا على املضاربة املطلقة قال رب املال‬
‫للعامل‪ :‬ال تبع في سوق كذا؟‬
‫أ‬
‫تخصيصه جائز إن كان‬
‫رأس المال بحاله نقداً‬
‫ب إذا كان مال المضاربة‬
‫عروضاً فال يصح التقييد‬
‫ج‬
‫د‬
‫(أ) و (ب)‬
‫فس َخت المضاربة لتغيُّر‬
‫الشروط‬
‫ضاربه‪ ،‬وشرط بقاء يد املالك على املال‬
‫أ‬
‫صح ذلك باتفاق الفقهاء‬
‫ب هذه المضاربة فاسدة عند‬
‫الجمهور‬
‫أجاز الحنابلة اشتراط بقاء‬
‫ج‬
‫يد المالك على المال‪.‬‬
‫د‬
‫(ب) و (ج)‬
‫أراد املضارب شراء سلعة‪ ،‬فلم يكف مال‬
‫املضاربة‪ ،‬فاستدان ليتم الصفقة‬
‫أ‬
‫ليس له ذلك إال بإذن صاحب‬
‫المال‪ ،‬وهو دين على المضارب‬
‫بتحمل الدين؛‬
‫يُ َلزم صاحب المال ُّ‬
‫ب‬
‫ألن االستدانة في مصلحته‬
‫فسخ صاحب املال املضاربة من دون إعالم‬
‫املضارب‬
‫أ‬
‫يشترط على رب المال أن‬
‫يعلم صاحبه بالفسخ‬
‫ب إن كان رأس المال متاعاً لم‬
‫يصح الفسخ‬
‫ج‬
‫د‬
‫(أ) و (ب)‬
‫ال شيء مما سبق صحيح‬
‫أنفق املضارب على نفسه من مال املضاربة في‬
‫سفره أو سوقه‬
‫أ‬
‫للمضارب النفقة في السفر ال‬
‫في الحضر من مال المضاربة‬
‫ال بأس أن ينفق من الربح إن‬
‫ب وجد وإال فمن رأس المال بقدر‬
‫الحاجة‬
‫إن اشترط المضارب نفقة نفسه‬
‫ج‬
‫في الحضر أو في السفر جاز‬
‫د‬
‫كل ما سبق صحيح‬
‫ما تعريف شركات األسهم أو الشركات‬
‫المساهمة‪ ،‬وما مدى مشروعيتها؟‬
‫ً‬
‫أسهم في شركات مساهمة تتعامل أحيانا‬
‫باملحرمات‬
‫أ‬
‫يحرم اإلسهام في شركات‬
‫غرضها األساسي محرم‬
‫ب يحرم اإلسهام في شركات‬
‫تتعامل أحياناً بالمحرمات‬
‫يجوز ذلك‪ ،‬وإثم الحرام على‬
‫ج‬
‫الشركة‬
‫د‬
‫(أ) و (ب)‬
‫أسهم في شركة مساهمة فقام بأداء جزء من‬
‫قيمة السهم املكتتب فيه وتأجيل سداد بقية‬
‫األقساط‬
‫أ‬
‫يحرم ذلك شرعاً‬
‫ب ال مانع من ذلك شرعاً‬
‫ً‬
‫أصدرت الشركة املساهمة أسهما ممتازة‪ ,‬لها خصائص‬
‫مالية تؤدي إلى ضمان رأس املال‪ ,‬أو ضمان قدر من‬
‫الربح‬
‫أ‬
‫ب‬
‫يجوز تمييز بعض األسهم في‬
‫اإلجراءات اإلدارية‬
‫ج‬
‫(أ) و (ب)‬
‫ال يجوز ذلك‬
‫د‬
‫ال شيء مما تقدم صحيح‬
‫هل يجوز بيع السهم أو رهنه‬
‫أ‬
‫يجوز ذلك مع مراعاة ما‬
‫يقضى به نظام الشركة‬
‫ب‬
‫ال يجوز ذلك‬
‫هل يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم‬
‫لتغطية مصاريف اإلصدار‬
‫أ‬
‫ال يجوز ذلك قطعاً‬
‫يجوز ما دامت النسبة‬
‫ب‬
‫مقدرة تقديراً مناسباً‬
‫هل يجوز حصر تداول األسهم بسماسرة مرخصين‬
‫واشتراط رسوم للتعامل في أسوقها‬
‫أ‬
‫يجوز للجهات الرسمية تنظيم‬
‫تداول بعض األسهم‬
‫ب يجوز اشتراط رسوم لعضوية‬
‫التعامل في األسواق المالية‬
‫يحرم حصر تداول األسهم واشتراط‬
‫ج‬
‫الرسوم للتعامل في األسواق‬
‫د‬
‫(أ) و (ب)‬
‫الشيخ الطبيب‪:‬‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫محمد خير الشعال‬
‫تصميم وإعداد‬
‫بوربوينت‪:‬‬
‫أحمد رباح‬
‫تطلب النسخة الصوتية واملرئية من شركة‪:‬‬
‫لإلنتاج و التوزيع‬
‫هاتف‪ - )27270030 ( :‬جوال‪)0969584390( :‬‬