Transcript أسس وصيغ التأمين الإسلامي – أ. أحمد محمد صباغ

‫أسس وصيغ التأمين االسالمي‬
‫بحث مقدم‬
‫للمؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية االسالمية‬
‫الذي سيعقد بدمشق بتاريخ ‪/11-10‬مارس ‪2008/‬‬
‫‪1‬‬
‫إعداد‬
‫االستاذ أحمد محمد صبّاغ‬
‫مدير عام شركة التأمين االسالمية‬
‫عمان – االردن‬
‫أسس التأمين االسالمي‬
‫إن شركات التأمين االسالمية تمارس أعمالها وفق األُسس التالية ‪-:‬‬
‫أوال ‪ :‬االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالتها ويشمل ذلك ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ممارسة العمليات التأمينية على أساس التأمني التعاوين املقر شرعاً كبديل للتأمني التجاري ‪.‬‬
‫‪ - 2‬عدم تأمني املمتلكات احملرمة والشركات واملؤسسات اليت يكون حمور عملها حمرماً ‪.‬‬
‫‪ - 3‬إيداع أموال التأمني يف املصارف أو املؤسسات املصرفية اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ - 4‬استثمار أموال املسامهني ‪ ،‬واملتوفر من أقساط التأمني بالطرق املشروعة ‪.‬‬
‫‪ - 5‬عدم اشتمال وثائق التأمني على شروط باطله شرعاً ‪.‬‬
‫‪ -6‬اإللتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية اخلاصة بأعمال التأمني وإدارة االموال ‪.‬‬
‫‪ - 7‬اإللتزام باملعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ - 8‬تقدمي التحكيم الشرعي على اإلحتكام اىل القضاء والقانون املدين يف حل املنازعات ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تحقيق مبدأ التعاون بين المستأمنين من خالل صندوق التأمين التعاوني بصرف النظر عـن نـوع‬
‫ثانياً ‪:‬‬
‫وعـدد وقيم وثائق التأمين لكل مشترك ‪.‬‬
‫تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين والمستأمنين مـن خـالل فصـل حساب المساهمـين عـن‬
‫ثالثاً ‪:‬‬
‫حساب المستأمنين وكما يلي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬حساب المساهمين ‪:‬‬
‫أ‬
‫‪-‬‬
‫يُقِّدم املسامهون رأس مال الشركة إلشهارها وإعطائها الوضع القانوين لتزاول أعمال التأمني ‪.‬‬
‫ب ‪-‬‬
‫تُدفع مجيع املصاريف العمومية من حساب املسامهني ‪.‬‬
‫ج‬
‫‪-‬‬
‫يُؤخذ االحتياطي املايل القانوين من حساب املسامهني ‪.‬‬
‫د‬
‫‪-‬‬
‫يَستحق املسامهون أرباح استثمار رأس املال كاملة بصفتهم أصحابه ‪.‬‬
‫هـ ‪-‬‬
‫و‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫يستحق املسامهون حصتهم من أرباح استثمار أقساط التأمني على أساس املضاربة ‪.‬‬
‫يتم توزيع األرباح املستحقة للمسامهني بنسبة ما ميلك كل مساهم من إمجايل أسهم الشركة ‪.‬‬
‫‪ -2‬حساب حملة الوثائق ( صندوق التأمين التعاوني ) ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬يُقدِّم محلة الوثائق أقساط التأمني لتمكني الشركة من تغطية االلتزامات التأمينية ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تُدفع التعويضات للمتضررين من الصندوق طبقاً لشروط الوثائق ‪.‬‬
‫جـ ‪-‬‬
‫يُسدد كل ما خيص الوثائق من مصاريف وعموالت من الصندوق ‪.‬‬
‫د ‪ -‬تُقتطع اإلحتياطيات الفنية من أموال محلة الوثائق ‪.‬‬
‫هـ ‪-‬‬
‫تُضاف أرباح استثمار املتوفر من األقساط وفق أحكام املضاربة اىل صندوق التأمني التعاوين ‪.‬‬
‫و ‪ -‬تُضاف عموالت إعادة التأمني ‪ ،‬وعموالت أرباح إعادة التأمني اىل الصندوق ‪.‬‬
‫وزع الفائض التأميين على محلة الوثائق بصفتهم أصحابه ‪.‬‬
‫ح ‪ -‬يُ ّ‬
‫‪4‬‬
‫رابعـاً‪:‬‬
‫تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمستأمنين من خالل تبادل القرض الحسن ‪.‬‬
‫خامساً‪:‬‬
‫تحقيق مبدأ التضامن بين شركات التأمين اإلسالمية داخلياً وخارجياً من خالل ‪:‬‬
‫‪ -1‬اقتسام اخلطر املؤمن وفق نظام احملاصصات املعمول به يف شركات التأمني ‪.‬‬
‫‪ -2‬التبادل املعريف اخلاص بأعمال التأمني اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ -3‬التبادل املعريف اخلاص بأعمال هيئات الرقابة الشرعية ‪.‬‬
‫سادساً‪:‬‬
‫المحافظة على مبدأ أمانة المسؤولية وشفافية العالقة مـع شركـات إعــادة التأمين مـن خـالل‬
‫الممارسات التالية ‪-:‬‬
‫‪ -1‬إسناد عمليات اإلعادة على أساس صايف القسط ‪.‬‬
‫‪ -2‬احلرص على عدم تأمني األخطار اليت ال تتحقق فيها الشروط الواجب توفرها فنياً وشرعياً ‪.‬‬
‫‪ -3‬استثمار أموال معيد التأمني املستبقاة بالطرق املشروعة ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫صيغ التأمين في شركات التأمين االسالمية‬
‫الصيغة االولى ‪ :‬إدارة العمليات التأمينية ‪ ،‬واستثمار أقساط التأمين على أساس عقد المضاربة ‪.‬‬
‫ويف هذه احلالة تقوم الشركة بدور املضارب بينما يقوم املستأمنون بدور صاحب املال‬
‫ويقتسم الطرف ان األرب اح املتحقق ة م ن االستثم ارات والفائض الناتج ع ن عمليات التأمني‬
‫حسب النسبة احمل ددة بينهم ا ‪.‬‬
‫ومتارس ه ذه الصيغة يف شركة التكافل الماليزية ‪ ،‬والشركة الوطنية للتكافل بماليزيا‪.‬‬
‫الصيغة الثانية ‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫إدارة العمليات التأمينية ‪ ،‬واستثمار أقساط التأمين على أساس عقد الوكالة ‪.‬‬
‫حيث تقوم الشركة بدور الوكيل ع ن املستأمنني يف إدارة عمليات التأمني ‪ ،‬واستثمار‬
‫األقساط مقابل أجر معلوم ‪.‬‬
‫ومتارس ه ذه الصيغة م ن قبل شركة اإلخالص بماليزيـا وشركة التكافل التابعـة لبنك‬
‫الجزيرة في السعودية ‪.‬‬
‫الصيغة الثالثة‪:‬‬
‫الصيغة الرابعة‪:‬‬
‫إدارة العمليات التأمينية من قبل الشركة على أساس الوكالة بأجر معلوم ‪ ،‬واستثمار المتوفر‬
‫من أقساط التأمين على أساس عقد المضاربة‪.‬‬
‫تقوم الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن املشرتكني مقابل نسبة مئوية م ن األقساط املكتتبة‬
‫يتم حتديدها قُبيل بداية كل سنة مالية ‪.‬‬
‫وتقوم الشركة بإستثمار املتوفر من أقساط التأمني على أساس عقد املضاربة مقابل حصة شائعة‬
‫م ن أرب اح تلك اإلستثمارات يتم حتديدها بصورة نسبة مئوية قُبيل بداية ك ل سنة مالية ‪ .‬ويعتب ر‬
‫الفائ ض التأم يين ح قاً خال صاً للمشرتكني ‪ .‬وتطب ق ه ذه الصيغ ة ف ي شركـة التأمين االسالميـة في‬
‫االردن ‪.‬‬
‫إدارة العمليات التأمينية علــى أسـاس الوكالة بغير أجـر واستثمار االمـوال علـى أساس‬
‫المضاربة ‪.‬‬
‫حيث تتوىل الشركة إدارة العمليات التأمينية نيابة عن املشرتكني وال حتصل على مقابل مال ي إلدارة‬
‫أعم ال التأمني وال تستحق شيئاً من الفائض التأميين الذي يُعاد كله للمستأمنني ‪ ،‬وتقوم الشركة‬
‫باستثمار أموال املسامهني ‪ ،‬واملتوفر من أقساط املستأمنني على أساس املضاربة مقابل نسبة مئوية‬
‫من االرباح املتحققة ‪.‬‬
‫وجيري العمل هبذه الصورة يف بعض شركات التأمني يف مجهورية السودان اليت كانت مسجلة‬
‫كشركات تأمني جتاري حىت عام ‪ 1983‬مث أُخضعت لتعمل مبقتضى التأمني التعاوين متشياً مع‬
‫أسلمة جميع شركات التأمين في السودان ‪.‬‬
‫إدارة العمليات التأمينية عل ى أساس الوكالـة بغير أجـر ‪ ،‬واستثمار أم وال محل ة‬
‫الصيغة الخامسة ‪:‬‬
‫الوثائ ق على أساس المضاربة ‪ ،‬وقيام الشرك ة باستقطاع ج زء معني م ن حساب‬
‫محل ة الوثائ ق لدفع نفقات أعمال التأم ني والرسوم والضرائب اخلاص ة هب ا (أي‬
‫املصاري ف العمومي ة ) وتطب ق ه ذه الصيغ ة ف ي الشركة القطرية اإلسالمية للتأمين‬
‫‪.‬‬
‫حيـث تكـون الشركـة مملوكـة للمستأمنـين وتـدار العمليات التأمينية من قبلهم ‪،‬‬
‫الصيغة السادسة ‪:‬‬
‫(المعروفة بالتعاونية البحتة ) ويقوم املستأمنون أيضاً بدور املضارب بأموال غريهم م ن أصحاب صك وك املقارضة‬
‫اليت تصدرها املؤسسة التعاونية ‪.‬‬
‫ويف ه ذه الصيغة يستأثر املستأمنون بأرباح استثمار االقساط وبالفائض التأميين ‪،‬‬
‫بع د دف ع املطالبات واملصاريف العمومية ‪.‬‬
‫ويجري العمل بهذه الصيغة في جميع شركات التأمين اإلسالميـة التي أسست‬
‫لتعمـل بمقتضى التأمـين التعـاوني في جمهورية السودان ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫المناقشة والترجيح‬
‫مناقشة الصيغة االولى ‪:‬‬
‫( إدارة العمليات التأمينية ‪ ،‬واستثمار أقساط التأمين على أساس المضاربة ) ‪.‬‬
‫يؤخ ذ عل ى هذه الصيغة أهنا ال تتفق مع طبيعة املضاربة والفائض التأميين وال حتقق العدالة بني املسامهني‬
‫واملستأمنني وكما يلي ‪-:‬‬
‫االول ‪:‬‬
‫ألن املبالغ املالية املستثمرة من أقساط التأمني جمهولة وغري معلومة فهي تقل بسبب دف ع‬
‫التعويضات ‪ ،‬وتزيد بسبب قبض األقساط من املستأمنني اجلدد ‪ ،‬وهو أمر يؤثر عل ى صحة‬
‫العالقة التعاقدية بني طريف املضاربة ألهنا ال تصح مع جهالة رأس املال املستثمر ‪.‬‬
‫الثاني ‪:‬‬
‫ألنه يرتتب على ذلك استحقاق الشركة حلصة من الفائض التأميين مبسمى أرباح استثمار‬
‫وإدارة أم وال وأعم ال التأمني ويف ذلك خمالفة شرعية ألن الفائ ض التأميين ح ق خالص‬
‫للمستأمنني ‪.‬‬
‫ألن إدارة العمليات التأمينية وإستثمار األم وال عل ى أساس املضاربة يؤدي إىل اخللط بني أموال‬
‫املسامهني واملستأمنني ‪ ،‬وتغطية املصاريف والنفقات من احلسابني ‪.‬‬
‫الثالث ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫مناقشة الصيغة الثانية ‪( :‬إدارة العمليات التأمينيـة ‪ ،‬واستثمار أقساط التأمين على أساس الوكالـة بأجر‬
‫معلوم ) ‪.‬‬
‫إن إدارة العمليات التأمينية على أساس الوكالة بأجر معلوم جائزة شرعاً م ن حيث‬
‫أصل املعاملة ‪.‬‬
‫ويؤخذ على هذه الصيغة أنه ال جيوز أن يتفق على إدارة أعمال التأمني مقابل‬
‫حصة من الفائض التأميين ألن الفائض التأميين يكون جمهوالً من حيث حتققه‬
‫ومقدراه ‪ ،‬ويرتتب على ذلك أن عقد اإلجارة يكون فاسداً ‪.‬‬
‫مناقشة الصيغة الثالثة ‪ ( :‬إدارة العمليـات التأمينيــة علــى أساس الوكالـة بأجـر معلوم ‪ ،‬واستثمار‬
‫المتوفر من أقساط التأمين على أساس المضاربة )‬
‫إن إدارة العمليات التأمينية على أساس الوكال ة ب أجر معلوم جائزة شرعاً إذا كان‬
‫العم ل معلوم اً واألجر معلوماً وكذلك استثمار املتوف ر م ن أقساط التأم ني عل ى‬
‫أساس املضاربة جائ ز شرع اً إذا ك ان رأس املال معلوماً وكيفية توزيع واقتسام‬
‫األرباح معلومة أيضاً ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫مناقشة الصيغة الرابعة ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫(إدارة العمليات التأمينيـة على أساس الوكالة بغير أجـر واستثمار األمـوال علـى‬
‫أسـاس المضاربة ) ‪.‬‬
‫جائز شرعاً ألن الوكالة تصح‬
‫إن إدارة العمليات التأمينية على أساس الوكالة بغري أجر ٌ‬
‫بأجر وبغري أجر ‪ ،‬واستثمار أقساط التأم ني على أساس املضاربة جائز شرعاً ‪.‬‬
‫ويؤخذ على هذه الصيغة املعمول هبا يف بعض شركات التأمني يف مجهورية السودان أهنا‬
‫ال حتقق العدال ة بني املسامهني املالكني للشرك ة وبني محلة الوثائق ألن فيه ا غنب واضح‬
‫للمسامهني ألهن م ال يأخذون مقابالً مالياً ملا يقومون به م ن جهود يف إدارة أعمال‬
‫التأمني ال من األقساط وال من الفائض التأميين ‪.‬‬
‫وتنحصر أرباح الشركة فيما يتحقق هلا من أرباح عمليات املضاربة ألمواهلم وأموال‬
‫املستأمنني ‪.‬‬
‫ويؤثر ذلك تأثيراً سلبياً على نمو وتقدم شركات التأمين اإلسالمية التي تعتمد هذه‬
‫الصيغة ‪.‬‬
‫مناقشة الصيغة الخامسة ‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫(إدارة العمليات التأمينيـة على أساس الوكالة بغير أجـر ‪ ،‬واستثمار‬
‫األمـوال علـى أسـاس المضاربــة ‪ ،‬وقي ــام الشركــة باستقطاع جزء من‬
‫حساب حملة الوثائق لتغطية المصاريف العمومية)‪.‬‬
‫جائز شرعاً ألن‬
‫إن إدارة العمليات التأمينية على أساس الوكالة بغري أجر ٌ‬
‫الوكالة تصح بأجر وبغري أجر ‪ ،‬واستثمار أقساط التأم ني عل ى أساس‬
‫املضاربة جائز شرعاً ‪.‬‬
‫ويؤخذ على هذه الصيغة املعمول هبا يف الشركة القطرية اإلسالمية للتأمني أن‬
‫الشرك ة ق د استعاضت ع ن أج ر الوكال ة إلدارة العمليات التأمينية بزيادة‬
‫حصتها من أرباح املضاربة بأم وال هيئ ة املشرتكني ‪ ،‬وقامت بتغطية‬
‫املصاريف العمومية من أموال محلة الوثائق ‪.‬‬
‫ويف ذلك تغليب مصلحة املسامهني على مصلحة هيئة املشرتكني وهو أمر ال‬
‫حيقق العدالة بني املسامهني واملستأمنني ‪.‬‬
‫مناقشة الصيغة السادسة‬
‫‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫( إدارة العمليات التأمينيـة ‪ ،‬واستثمـار األمـوال من قبل شركة التأمين‬
‫المملوكة بالكامل لهيئة المشتركين )‪.‬‬
‫إن قيام هيئة املشرتكني بإدارة أعمال التأم ني واستثمار األموال بالطرق‬
‫املشروعة ال غبار عليه من الناحية الشرعي ة ‪ ،‬ألن هيئ ة املشرتكني يف مثل‬
‫هذه الصيغ ة تستأثر جبميع األرباح واملكاسب املالية املتحققة مبا يف ذلك‬
‫الفائض التأميين ‪.‬‬
‫وتعترب مثل ه ذه الصيغ ة منوذجاً تطبيقياً للتأمني التعاوين بصورت ه البسيطة‬
‫ولذلك مسيت بالتعاونية البحته ‪.‬‬
‫وي ؤخذ عل ى هذه ال صيغة أن شرك ة التأمني االسالمي ة عندم ا تؤسس تك ون‬
‫مملوك ة ل جماعة م ن املسامه ني ث م ُجيب رون نظام اً عل ى بي ع أسهمه م تدرجيي اً‬
‫حلمل ة الوث ائ ق‪،‬‬
‫فيُحـرم بذلك المساهمون مـن فرصـة االستثمار ‪.‬‬
‫الترجيح‬
‫بع د ه ذه املناقشة لصيغ التأمني يف شركات التأمني اإلسالمية فالذي يبدو يل أن أكثرها مالئمة لصناعة التأمني‬
‫اإلسالمي هي الصيغة الثالثة اليت تتوىل فيها شركة التأم ني إدارة العمليات التأمينية نيابة ع ن محلة الوثائق عل ى أساس‬
‫الوكالة بأج ر معلوم ‪ ،‬واستثمار املتوفر م ن أقساط التأمني على أساس املضاربة مقابل حصة شائعة م ن األرباح تؤخذ‬
‫بصورة نسبة مئوية عن د اقتسامها وال تأخذ شيئاً من الفائض التأميين وبيان ذلك فيما يلي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ألن هذه الصيغة تتفق م ع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ألن أجر الوكالة اليت ت دار على أساسها‬
‫كل سنة مالية ‪ ،‬وحي دِّد جملس اإلدارة يف اجللسة نفسها‬
‫العمليات التأمينية يك ون معلوم اً ابتداءً قُبيل بداية ِّ‬
‫حصة الشركة من أرباح استثمار املتوفر من األقساط عل ى أساس املضارب ة بصورة نسبة مئوية ‪.‬‬
‫‪ -2‬ألن ه ذه الصيغ ة تك ون معلوم ة حلملة الوثائق منذ اللحظة األوىل عند التعاقد ‪ ،‬م ن خالل فقرة التأمني‬
‫التعاوين اليت تشتمل عليها وثائق التأمني ‪.‬‬
‫‪ -3‬ألهنا حتقق العدالة بني املسامهني واملستأمنني من خالل الفصل التام بني احلسابني ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ألن تطبيق هذه الصيغة يؤدي إىل تقدم وازدهار صناعة التأمني االسالم ي فهي حتقق مصاحل مشرتكة لكل من‬
‫املسامهني واملستأمنني ‪.‬‬
‫هذا وباهلل التوفيق ‪ .‬وآخره دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين‬
‫‪14‬‬