Transcript Diapositive 1

[email protected]
‫تحديد وضع الدول العربية من خالل قياس درجة‬
‫االنفتاح كأحد معالم العولمة‬
‫• تحليل مؤشر‪ kof‬لقياس العولمة‬
‫وزن مؤشر الحوكمة باعتباره أحد المكونات األساسية‬
‫لتحديد مدى جاذبية االستثمار األجنبي المباشر في الدول‬
‫العربية‬
‫• تحليل مؤشر ضمان لقياس جاذبية االستثمار‬
‫تحليل وضع الدول العربية‬
‫• تحليل مؤشر حماية المستثمر باعتباره أحد المكونات األساسية لمؤشر‬
‫الحوكمة‬
‫ظاهرة العولمة‪ :‬إجبار أم خيار؟‬
‫• إن العولمة واقع ليست اختيارا‪ ،‬واقع يبدأ بنا وبحياتنا اليومية‪:‬‬
‫في الصباح نستيقظ على جهاز راديو ياباني مجمع – أي‬
‫مركب – بماليزيا‪ ،‬نتناول القهوة الواردة من كولومبيا‪ ،‬نستقل‬
‫السيارة المصنوعة بفرنسا لكن ‪ %50‬من أجزائها تأتي من‬
‫كل أنحاء العالم‪ ،‬ثم نتجه إلى المكتب حيث الحاسوب وكل‬
‫األجهزة األخرى المنتجة بمعظم مناطق العالم‪ .‬فالعولمة واقع‬
‫في حياتنا اليومية وليست خيارا” تصريح المدير العام‬
‫لمنظمة التجارة العالمية‬
‫العولمة‪ :‬عولمة ماذا؟‬
‫العولمة‪ :‬عولمة‬
‫ماذا؟‬
‫الثقافة‬‫ التجارة‬‫ العمالة‬‫ المنافسة‬‫ التكتالت اإلقليمية‬‫ التحالفات‬‫اإلستراتيجية‬
‫ اإلدارة‬‫‪ -‬اإلستراتيجية‬
‫أسواق السلع ورأس‬
‫المال‬
‫ الشراء‬‫البيع‬
‫ اإلعالن‬‫التمويل‬
‫ االستثمار‬‫ معايير الجودة‬‫ التكنولوجيا‬‫‪ -‬االتصاالت‬
‫قياس العولمة من خالل مؤشر " ‪KOF‬‬
‫العولمة‬
‫السياسية‬
‫العولمة‬
‫االجتماعية‬
‫العولمة‬
‫االقتصادية‬
‫• بنسبة ‪28 %‬‬
‫• بنسبة ‪38 %‬‬
‫• بنسبة ‪34 %‬‬
‫أوال‪:‬‬
‫أوزان‬
‫المكونات‬
‫الرئيسية‬
‫لظاهرة‬
‫العولمة حسب‬
‫مؤشر ‪KOF‬‬
‫بالنسبة لقياس ظاهرة العولمة االقتصادية‬
‫ التجارة‬‫‪21 %‬‬
‫ االستثمار األجنبي المباشر‬‫‪26 %‬‬
‫ االستثمار في محفظة األوراق المالية‬‫‪27 %‬‬
‫لألجانب‬
‫عوائق المدفوع‬
‫‪ -‬الدخل‬‫االستيراد الخفية‬
‫‪26‬‬
‫‪24 %‬‬
‫‪%‬‬
‫ متوسط معدل التعريفة الجمركية‬‫‪27 %‬‬
‫ الضرائب على التجارة العالمية‬‫‪24 %‬‬
‫ القيود على الحساب الجاري‬‫‪25 %‬‬
‫‪ .I‬الناتج المحلي إلى‬
‫اإلجمالي‬
‫بنسبة ‪50 %‬‬
‫‪ .II‬البيانات الخاصة‬
‫بالتدفقات النقدية‬
‫بنسبة ‪50 %‬‬
‫أوزان المكونات‬
‫الرئيسية والفرعية‬
‫لظاهرة العولمة‬
‫االقتصادية‬
‫وضع الدول العربية في مؤشر ‪ KOF‬للعولمة‬
‫‪2012‬‬
‫سنة‬
‫المؤشر‬
‫الترتيب‬
‫الدولة‬
‫الترتيب‬
‫المؤشر‬
‫الترتيب‬
‫الدولة‬
‫الترتيب‬
‫عربيا‬
‫‪01‬‬
‫البحرين‬
‫عالميا‬
‫‪113‬‬
‫عالميا‬
‫‪09‬‬
‫‪88.96‬‬
‫عربيا‬
‫‪10‬‬
‫‪48.80‬‬
‫مصر‬
‫‪41.57‬‬
‫‪10‬‬
‫‪88.74‬‬
‫‪11‬‬
‫سوريا‬
‫‪133‬‬
‫‪96.32‬‬
‫‪12‬‬
‫السودان‬
‫‪138‬‬
‫‪39.92‬‬
‫‪13‬‬
‫جيبوتي‬
‫‪162‬‬
‫‪--‬‬
‫العراق‬
‫‪173‬‬
‫‪--‬‬
‫‪177‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪02‬‬
‫اإلمارات‬
‫المتحدة‬
‫سلطنة عمان‬
‫‪31‬‬
‫‪04‬‬
‫الكويت‬
‫‪58‬‬
‫‪68.22‬‬
‫‪05‬‬
‫المملكة األردنية ‪68‬‬
‫‪64.89‬‬
‫‪14‬‬
‫‪06‬‬
‫موريطانيا‬
‫‪85‬‬
‫‪60.08‬‬
‫‪15‬‬
‫لبنان‬
‫‪07‬‬
‫تونس‬
‫‪87‬‬
‫‪59.79‬‬
‫‪16‬‬
‫ليبيا‬
‫‪179‬‬
‫‪08‬‬
‫الجزائر‬
‫‪104‬‬
‫‪52.36‬‬
‫‪17‬‬
‫قطر‬
‫‪192‬‬
‫‪--‬‬
‫‪09‬‬
‫المملكة المغربية ‪111‬‬
‫‪50.46‬‬
‫‪18‬‬
‫المملكة العربية‬
‫السعودية‬
‫‪193‬‬
‫‪--‬‬
‫‪03‬‬
‫تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية خالل الفترة‬
‫‪2012 -2002‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012‬‬
‫السنوات‬
‫‪ 5897,7 9373,3 7257 16570 25362 47565 70489 80477 96254 76294 65133 40417 43213‬تدفق االستثمار مليون دوالر‬
‫المكونات األساسية لقياس جاذبية االستثمار‬
‫ مؤشر استقرار االقتصادي الكلي‬‫ مؤشر القدرات التمويلية‬‫ مؤشر الحوكمة واإلدارة العامة‬‫والبيئة المؤسسية واالجتماعية‬
‫ مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة‬‫النفاذ إليه‬
‫ مؤشر الموارد البشرية والطبيعية‬‫ مؤشر عناصر التكلفة‬‫ مؤشر البنى التحتية‬‫ مؤشر تأثير التكتل االقتصادي‬‫والشركات متعددة الجنسيات‬
‫ مؤشر عوامل التميز والتقدم‬‫التكنولوجي‬
‫أوال‪ :‬مجموعة المتطلبات‬
‫األساسية أو المسبقة‬
‫ثانيا‪ :‬العوامل الكامنة‬
‫ثالثا‪ :‬العوامل الخارجية‬
‫المكونات‬
‫األساسية‬
‫لقياس‬
‫جاذبية‬
‫االستثمار‬
‫مكونات مؤشر الحوكمة واإلدارة العامة والبيئة‬
‫المؤسسية واالجتماعية‬
‫‪ .1‬المؤسسات‬
‫السياسية واالستقرار‬
‫السياسي‬
‫شرعية المؤسسات‬
‫السياسية‬
‫ مشاركة السكان‬‫في اتخاذ‬
‫القرارات السياسية‬
‫ ميزان القوى‬‫ الحريات العامة‬‫واالستقالل الذات‬
‫للمجتمع المدني‬
‫ حرية وسائل‬‫اإلعالم‬
‫ استقرار النظام‬‫السياسي‬
‫ الشرعية‬‫السياسية بحكم‬
‫الواقع‬
‫‪ .2‬األمن والقانون‬
‫والنظام‪ ،‬والسيطرة‬
‫على العنف‪،‬‬
‫ األمن العام‬‫الداخلي‬
‫ سيطرة النظام‬‫السياسي على‬
‫القوات المسلحة‬
‫ السيطرة على‬‫العنف التعسفي‬
‫للدولة‬
‫‪ -‬األمن الدولي‬
‫‪.3‬أداء اإلدارة الحكومية‬
‫‪ .4‬درجة األمان في‬
‫التعامل والتعاقد مع‬
‫الحكومة والمجتمع‬
‫ شفافية اإلجراءات القتصادية‬‫الحكومية‬
‫ شفافية السياسة االقتصادية‬‫ السيطرة على الفساد‬‫ فعالية النظام الضريبي‬‫ نظام ترسية العقود الحكومية‬‫فعالية نظام العدالة‬
‫ فعالية اإلدارة المحلية‬‫استقاللية الموظفين الحكوميين عن‬‫رجال األعمال (تزاوج المال والسلطة (‬
‫تأثير الجهات المانحة على السياسات‬‫العامة‬
‫ قدرة الحكومة على تقرير وتنفيذ‬‫اإلصالحات السياسية‬
‫ قدرة الحكومة على تقرير وتنفيذ‬‫اإلصالحات غير السياسية‬
‫ درجة أمان حقوق‬‫الملكية‬
‫•درجة أمان‬
‫التعاقدات بين‬
‫الجهات الخاصة‬
‫•فعالية المحاكم‬
‫التجارية‬
‫•فعالية قانون‬
‫اإلفالس‬
‫•احترام الحكومة‬
‫لتعاقداتها‬
‫‪ .5‬التماسك‬
‫والحراك‬
‫االجتماعي‬
‫ الشعور بالهوية‬‫الوطنية‬
‫التماسك القومي‬‫مدى دعم الطبقة‬‫الوسطى‬
‫ قوة الترابط‬‫االجتماعي‬
‫المساواة في‬‫معاملة الحكومة‬
‫للمواطنين‬
‫التغطية‬‫الجغرافية‬
‫للخدمات العامة‬
‫مؤشر جاذبية االستثمار حسب المجموعات االقتصادية‬
‫سنة ‪2013‬‬
‫افريقيا‬
‫جنوب‬
‫آسيا‬
‫‪21‬‬
‫‪24,3‬‬
‫أوروبا شرق آسيا منظمة‬
‫أمريكا‬
‫المنطقة‬
‫والمحيط التعاون‬
‫وآسيا‬
‫العربية الالتينية‬
‫والكاريبي الوسطى الهادئ االقتصاد‬
‫ي‬
‫والتنمية‬
‫‪ 49,1‬متوسط قيمة المؤشر‬
‫‪35,9‬‬
‫‪33,3‬‬
‫‪28,1‬‬
‫‪28‬‬
‫مؤشر الحوكمة حسب المجموعات االقتصادية لسنة‬
‫‪2013‬‬
‫متوسط‬
‫المؤشر‬
‫العالمي‬
‫افريقيا‬
‫المنطقة‬
‫العربية‬
‫جنوب‬
‫آسيا‬
‫‪55,5‬‬
‫‪38,2‬‬
‫‪38,9‬‬
‫‪40,8‬‬
‫منظمة‬
‫أمريكا شرق آسيا أوروبا‬
‫التعاون‬
‫وآسيا‬
‫الالتينية والمحيط‬
‫والكاريبي الهادئ الوسطى االقتصادي‬
‫والتنمية‬
‫‪ 83,3‬مؤشر الحوكمة‬
‫‪53,5‬‬
‫‪53,3‬‬
‫‪46,1‬‬
‫المكونات األساسية لمؤشر حماية المستثمر‬
‫مؤشر‬
‫نطاق‬
‫اإلفصاح‬
‫مؤشر‬
‫نطاق‬
‫مسؤولية‬
‫مجلس‬
‫اإلدارة‬
‫مؤشر‬
‫حماية‬
‫المستثمر‬
‫مؤشر‬
‫سهولة‬
‫لجوء‬
‫المساهم‬
‫ين‬
‫للقضاء‬
‫مقارنة الدول العربية بمجموعة الدول المتقدمة من خالل المؤشرات‬
‫الرئيسية لمؤشر حماية المستثمر سنة ‪2012‬‬
‫يقرأ المؤشر كنسبة مئوية وكلما اقترب من العشرة أعتبر أقوى‬
‫مؤشر قوة ;‪OCDE‬‬
‫حماية المستثمر; ‪6‬‬
‫مؤشر سهولة ;‪OCDE‬‬
‫لجوء المساهمين للقضاء;‬
‫‪6,7‬‬
‫الدول العربية; مؤشر قوة‬
‫حماية المستثمر; ‪4,8‬‬
‫الدول;‪OCDE‬‬
‫مؤشر نطاق‬
‫العربية; مؤشر‬
‫‪6,1‬‬
‫االفصاح;‬
‫االفصاح; ‪6‬‬
‫نطاق‬
‫مؤشر نطاق ;‪OCDE‬‬
‫مجلس; مؤشر‬
‫أعضاءالعربية‬
‫مسؤولية الدول‬
‫نطاق‪5,1‬‬
‫اإلدارة;‬
‫مسؤولية أعضاء‬
‫مجلس اإلدارة; ‪4,7‬‬
‫الدول العربية; مؤشر‬
‫سهولة لجوء المساهمين‬
‫للقضاء; ‪3,8‬‬
‫‪OCDE‬‬
‫الدول العربية‬
‫نتائج البحث‬
‫• بناء على نتائج قياس العولمة‬
‫باستخدام مؤشر ‪KOF‬‬
‫• بناء على تحليل وضع االستثمار‬
‫األجنبي المباشر في الدول العربية‬
‫وبالنظر إلى مؤهالت االستثمار‬
‫التي تتوافر عليها‬
‫• بناء على تحليل جاذبية االستثمار‬
‫باستعمال مؤشر " ضمان "‬
‫• بالرجوع إلى تحليل مؤشر الحوكمة‬
‫باعتباره مكونا أساسيا لمؤشر‬
‫جاذبية االستثمار‬
‫• بالرجوع إلى نتائج مؤشر حماية‬
‫المستثمر باعتباره مكونا أساسيا‬
‫لمؤشر الحوكمة‬
‫ال تزال الدول العربية حذرة من االنفتاح‬
‫على االقتصاد العالمي وأن اإلصالحات‬
‫االقتصادية والسياسية وحتى االجتماعية‬
‫المتبعة لم تتكيف بعد مع منطق العولمة‬
‫السائد‪.‬‬
‫تدفق االستثمار ال يزال ضعيفا مقارنة‬
‫بالمجموعات االقتصادية األخرى‬
‫مجموعة الدول العربية متأخرة جدا حيث‬
‫احتلت المرتبة الخامسة في ترتيب لسبعة‬
‫مجموعات اقتصادية بمؤشر عام يقل‬
‫بكثير عن المؤشر المتوسط لمجموعة‬
‫متأخرة أيضا‬
‫الدولالعربية‬
‫مجموعة الدول‬
‫المتقدمة‪.‬‬
‫ضمن الترتيب العالمي ولم تحصل إال‬
‫على المرتبة السادسة قبل مجموعة‬
‫إفريقيا مباشرة‬
‫مجموعة الدول العربية تقدم حماية‬
‫متوسطة عموما حيث تقترب من متوسط‬
‫مؤشر الدول المتقدمة‬
‫التوصيات‬
‫إرساء قواعد األمن واالستقرار السياسي ومحاربة العنف بكل أشكاله مع مراعاة‬
‫معطيات األمن الدولي‬
‫تعزيز أداء اإلدارة الحكومية عن طريق تعزيز الشفافية وتطوير قواعد البيانات‬
‫وتعزيز جودتها واالنتظام في إصدارها وفق المعايير الدولية وعن طريق محاربة‬
‫الفساد والحفاظ على استقاللية رجال األعمال‪.‬‬
‫تطبيق السياسات المشجعة على نقل المهارات الفنية واإلدارية المتقدمة لتسيير‬
‫االستثمارات‪.‬‬
‫العمل على تحسين سياسات االقتصاد الكلي في اتجاه تقليص الفجوة بين االستثمارات‬
‫األجنبية والمحلية وجعلهما أكثر تآزرا وتناغما ودعم وتشجيع االستثمارات البينية‬
‫العربية‪.‬‬
‫التركيز على كفاءات اإلنتاج بمزيد من االهتمام لعالقتها بمسألة االستقرار‬
‫االقتصادي وتحفيز المستثمر‬