Transcript التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني في الجزائر 19أوت 2014

‫التطبيق الوطني للقانون الدولى االنساني في الجزائر‬
‫عبد القادر بن داود‬
‫أستاذ مساعد (أ) بكلية الحقوق بجامعة وهران‬
‫خبير وطني طويل المدى في وحدة مشروع دعم إصالح العدالة في الجزائر سابقا‪.‬‬
‫دورة التربية على القانون الدولي االنساني‬
‫مركز جيل البحث العلمي – الجزائر‪ ،‬في‪ 20-19:‬آب ‪2014‬‬
‫توطئة‪:‬‬
‫منذ الشروع في تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية في إطار عملية‬
‫اإلصالح الشامل للعدالة في الجزائر سنة ‪ ،2000‬وكذا في إطار تحيين‬
‫المنظومة التشريعية الجزائرية مع التزامات الجزائر الدولية وكذا على‬
‫اعتبار‬
‫االرتباط الوثيق مابين القانون الدولى االنساني وحقوق االنسان أولت‬
‫الجزائر‬
‫للقانون الدولي اإلنساني اهتماما خاصا لتكون عضوا فاعال في الحراك‬
‫الحقوقي الدولي في هذا السياق‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المصادقة على كافة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني‬
‫تعيين لجنة منذ سنة ‪ 2000‬لدراسة إمكانية المصادقة على نظام روما األساسي‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‪.‬‬
‫التعاون مع اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر‪.‬‬
‫تعامل الجزائر االنسانى مع اكثر من هجرة ولجوء ونزوح من البلدان اإلفريقية‬
‫المحاذية للجنوب الجزائري في إطار الهجرة السرية فإلى غاية ‪24/02/2011‬‬
‫تم استقبال ‪ 1500‬نازح من مصر وفيتنام و الفلبين وباكستان و دول إفريقية‬
‫أخرى حسب تقرير السيد‪:‬سحنون عز الدين المكلف بهيئة استقبال و متابعة‬
‫النازحين وعرض التكفل بـنحو ‪ 10‬أالف الجئ ليبي في الحدود الجزائرية‬
‫التونسية إثر أحداث اإلضطرابات في ليبيا فضال عن عرض الجزائر مؤخرا‬
‫استضافة جرحى غزة للعالج‪.‬‬
‫تطبيق قواعد العدالة االنتقالية في الجزائر للخروج من األزمة األمنية من خالل‬
‫قانوني الوئام المدني و المصالحة الوطنية وتعويض ضحايا المأساة الوطنية‬
‫لحقن دماء الجزائريين و الخروج التام من تداعيات اإلرهاب و آثاره‪.‬‬
‫آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني في الجزائر‪:‬‬
‫‪ ‬يقتضي هذا المحور اإلشارة إلى اآلليات التالية‪:‬‬
‫*‪ -‬اللجنة الوطنية للقانون الدولى االنساني‪:‬المستحدثة في ‪04/06/2008‬‬
‫بموجب المرسوم الرئاسي رقم‪163-08:‬‬
‫‪ - ‬التعاون مع مكتب اللجنة الدولية للصليب االحمر ‪.‬‬
‫‪- ‬التعاون مع اللجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها والتي‬
‫تتمتع بالعضوية في اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني والتي‬
‫تأسست بموجب المرسوم الرئاسي ‪ 71-01‬الصادر في ‪.25/03/2001‬‬
‫‪ ‬التعاون مع جمعية الهالل األحمر الجزائري التي تأسست في‬
‫‪ 11/12/1956‬و اعترفت بها اللجنة الدولية للصليب األحمر و الهالل‬
‫األحمر في سنة ‪1963‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬تجاوبت الجزائر مع التزام عالمي للدول األطراف الموقعة على اتفاقيات‬
‫جنيف لعام ‪ 1949‬والتزامها الدولي المنعقد بمقتضى المرسوم الرئاسي‬
‫رقم‪ 68-89:‬المؤرخ في‪ 16/05/1989:‬المتضمن االنضمام إلى‬
‫البروتوكولين اإلضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في ‪12/08/1949‬‬
‫والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة( البروتوكول‪)1‬‬
‫والمنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول‪ )2‬المصادق عليهما في‬
‫جنيف في ‪ ، 08/08/1977‬مشاركة الجزائر في األعمال التحضيرية‬
‫للبروتوكول ‪ 3‬حول الشارة من خالل المساهمة النوعية للدكتور بطاهر‬
‫بوجالل الجزائري في تحضير نصوص البروتوكول ‪ 3‬سنة ‪.2005‬‬
‫‪ ‬وكذا كان من أسباب إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني‬
‫العمل بمقررات وتوصيات المؤتمر الدولى السادس والعشرين للحركة الدولية‬
‫للصليب االحمر والهالل االحمر الذي انعقد فى جنيف عام ‪ 1995‬على اعتبار‬
‫أن القانون الدولي اإلنساني منظومة مكملة ألحكام القانون الدولي لحقوق‬
‫اإلنسان‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تشكيل اللجنة‪:‬‬
‫تشكلت اللجنة بناء على المرسوم الرئاسي سالف اإلشارة رقم‪163-08:‬‬
‫المؤرخ في‪ 04/06/2008:‬المنشور بالجريدة الرسمية العدد ‪ 29‬لسنة ‪2008.‬‬
‫والذي جاء فى الماده الثالثة منه تحديد مهامها التي هي عبارة عن األهداف‬
‫المنتظر منها تحقيقها بأن تتولى‪:‬‬
‫‪ -1‬اقتراح المصادقة على االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون‬
‫الدولي اإلنساني‪.‬‬
‫‪-2‬تنظيم لقاءات و منتديات و ندوات و ملتقيات ذات صلة بالقانون الدولي‬
‫اإلنساني‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬اقتراح التدابير الالزمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي‬
‫اإلنساني‪.‬‬
‫‪ -4‬القيام بكل الدراسات و إجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية‬
‫ألداء مهامها‪.‬‬
‫‪ -5‬ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في‬
‫هذا المجال‪.‬‬
‫‪ -6‬تبادل المعلومات حول القانون الدولي اإلنساني مع اللجان الوطنية لبلدان‬
‫أخرى‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬كما نصت المادة ‪ 04‬على تشكيلة اللجنة المعنية التي يرأسها معالي‬
‫وزير العدل حافظ األختام وممثلي مختلف وزارات الحكومة الجزائرية‬
‫و كذا المديرية العامة لألمن الوطني و قيادة الدرك الوطني والهالل‬
‫األحمر الجزائري واللجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها‪،‬‬
‫مع اإلشارة إلى أن العضوية في اللجنة مدتها ‪ 03‬سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬
‫‪ ‬وفي مادتها ‪: 10‬يمكن اللجنة االستعانة بكل هيئة أو شخص ذي كفاءة‬
‫لمساعدتها في أداء مهامها‪.‬‬
‫‪ ‬وفضال عن مهامها و األهداف المنوطة بها اللجنة‪ ،‬والمنوه عنها بالمادة‬
‫‪ 03‬سالفة الذكر ‪ ،‬فإنه بموجب المادة ‪ 11‬من المرسوم الرئاسي ‪-08‬‬
‫‪ 163‬المتضمن إحداث هذه اللجنة ‪ ( :‬تعد اللجنة تقريرا سنويا عن‬
‫نشاطها و حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني بالجزائر وتعرضه على‬
‫رئيس الجمهورية‪.).‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬وإلى هنا نالحظ أنه قد أخذ بعين االعتبارعند تشكيل اللجنة ‪:‬‬
‫‪ - ‬اختيار الجهات ذات العالقة بالمسائل الخاصة بالقانون الدولي‬
‫اإلنساني في عضوية اللجنة لضمان نشر واسع ألحكام القانون‬
‫الدولي اإلنساني‪.‬‬
‫‪ - ‬مراعاة المشاركة مابين الجهدين الرسمي من خالل تمثيل‬
‫القطاعات الوزارية و األكاديمي ومنظمات المجتمع المدني ذات‬
‫االرتباط من خالل عموم أحكام المادة ‪ 10‬من مرسوم إحداث اللجنة‬
‫الذي يفتح الباب للتعامل مع أي شخصية طبيعية أو معنوية ذات‬
‫ارتباط بموضوع اللجنة على أساس الكفاءة و الفاعلية والفعالية‪.‬‬
‫‪- ‬إن موجبات تشكيل اللجنة جاءت إنفاذا اللتزام عالمي على الدول‬
‫األطراف في اتفاقيات جنيف وعمال بمقررات المؤتمر الدولي‬
‫السادس والعشرين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر‬
‫الذي انعقد في جنيف عام ‪1995‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬االنشطة التى قامت بها اللجنة الوطنية ‪:‬‬
‫‪ ‬قامت اللجنة ومنذ انشائها بعقد ندوتها األولى في جانفي ‪2009‬‬
‫حول المحكمة الجنائية الدولية و مواضيع ذات ارتباط‪.‬‬
‫‪ ‬وكذا دعوة السادة عمداء كليات الحقوق بالجامعات الجزائرية في‬
‫الندوة الثانية في ‪ 17‬مارس ‪ 2011‬لبحث سبل تدريس القانون‬
‫الدولي اإلنساني في الطور الجامعي العالي في الجزائر‪.‬‬
‫الهالل االحمر الجزائري‬
‫‪ ‬ثانيا‪ -‬دور الجمعية الوطنية للهالل االحمر الجزائري فى تطبيق القانون‬
‫الدولى االنساني على الصعيد الوطني‪:‬‬
‫‪ ‬تأسست فى ‪ 11/12/1956‬بمدينة تيطوان المغربية من طرف جزائريين‬
‫منهم الصيدلي عبد هللا مراد وفي ‪25/9/1957‬كانت جلسة االفتتاح في‬
‫تونس وكان أول رئيس له‪ :‬الدكتور عمر حسن بوقلي و ال يزال الهالل‬
‫األحمر الجزائري حاضرا بقوة لغاية اليوم في القيام بدور المساعدات‬
‫اإلنسانية والتكوين في اإلسعاف و التدخل اإلنساني في حال الكوارث‬
‫الطبيعية و غيرها‪.‬‬
‫‪ ‬اصبح عضوا فى رابطة جمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬أنشطة الهالل األحمر الجزائري‪:‬‬
‫‪ ‬إقامة مخيمات الشباب لغايات التعريف بالحركة الدولية للهالل‬
‫األحمرو تقديم دروس في اإلسعافات األولية بغية الوصول إلى‬
‫توفير مسعف في كل بيت عن طريق التدريب على أعمال اإلسعاف‬
‫األولى ‪.‬‬
‫‪ ‬تنظيم الدورات الهادفة للتوعية ونشر مبادئ القانون الدولي‬
‫اإلنساني‬
‫‪ ‬التعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين‪UNHCR‬‬
‫‪ ‬المساهمة في أعمال اإلغاثة في الكوارث الطبيعية واإلنسانية‪.‬‬
‫دور المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية فى تطبيق القانون‬
‫الدولى االنساني‬
‫‪ -1 ‬الدفاع المدني‪ :‬المتمثل في الحماية المدنية‬
‫‪ ‬ينظم نشاط الحماية المدنية فى الجزائر قوانين التسيير الشبه عسكري‬
‫ويتركب على سلمية الرتب في هيكل الضباط و ضباط الصف و‬
‫العاملين المجندين بصفة دائمة داخل الثكنات‪.‬‬
‫‪ -2 ‬الجيش الوطني الشعبي ودوره في حفظ وسالمة وأمن التراب‬
‫الوطني واإلغاثة في أوقات األزمات وفقا لصالحياته المنوه عنها في‬
‫الدستور‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬انشاء ادارة متخصصة باألزمات الدولية واإلقليمية و الوطنية‬
‫‪ ‬تدريب ضباط وأفراد القوات المسلحة على رفع التقارير عند وقوع‬
‫انتهاكات للقانون الدولى االنسانى من خالل مقررات التدريس في‬
‫المدارس الوطنية لإلدارة العسكرية في الجزائر‪.‬‬
‫‪ ‬تعميم تدريس مادة القانون الدولى االنسانى فى المدرسة العسكرية‬
‫المتعددة األسلحة ومدارس اإلدارة العسكرية‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬إزالة االلغام لغاية ‪ 22/01/2011‬بلغ إزالة ‪ 91‬ألف و ‪ 646‬لغم من‬
‫ألغام الحقبة االستعمارية على المناطق الحدودية وتضاف إليها األلغام‬
‫التي زرعها اإلرهاب الذي خرجت الجزائر من دوامته من بوابة‬
‫المصالحة الوطنية و يبقى ملف اإلشعاع النووي في صحراء الجزائر‬
‫بتمنراست الناتج عن تفجيرات فرنسا النووية سنة ‪ 1960‬بإين نيكر و‬
‫رقان‪.‬‬
‫تدريب القضاة ووقضاة النيابة العامة بالتنسيق مع المدرسة العليا للقضاء‬
‫واللجنة الدولية للصليب االحمر على احكام القانون الدولى االنسانى في‬
‫عدة دورات للتكوين المستمر‪ ،‬تشمل كل دورة ‪ 25‬قاضيا من ‪ 25‬مجلس‬
‫قضائي من مختلف أنحاء الوطن و تدوم كل دورة أسبوعا كامال‪.‬‬
‫‪ -5‬المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة‪:‬‬
‫من خالل المشاركة فى اللقاء البرلماني العربى حول القانون الدولى‬
‫االنساني‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬اقرار بعض التشريعات التى لها عالقة بالقانون الدولى االنسانى‬
‫مثل تعديل قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية بتجريم التعذيب و‬
‫ضمان حق المتهمين في الفحص الطبي المسبق على مرحلة‬
‫المحاكمات القضائية‪.‬‬
‫االجراءات االدارية لتنفيذ القانون الدولى االنساني على الصعيد الوطني‬
‫فى الجزائر‬
‫‪ ‬وهذا من خالل اتخاذ التدابيرالتى تجب مراعاتها لضمان االحترام‬
‫الكامل لقواعد القانون الدولى االنساني بتوفير اإلعالم المناسب بأن‪:‬‬
‫‪ -1 ‬يتم تعريف كل االشخاص المدنيين المعنيين والعسكريين بقواعد‬
‫القانون الدولى االنسانى‬
‫‪-2‬توفير األطر القانونية لردع انتهاكات القانون الدولى االنساني‬
‫ومنعها ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬وعلى الصعيد الوطني اتخذت خطوات هامة لتنفيذ المبادئ العامة المشار‬
‫اليها كإجراء ادارى وطني لتطبيق القانون الدولى االنساني منها‪:‬‬
‫‪ -1 ‬إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني كآلية وطنية هادفة الى‬
‫نشر القانون الدولى االنساني‪.‬‬
‫االجراءات التشريعية لتطبيق القانون الدولى االنساني على الصعيد الوطنى‬
‫ اقرار القانون الخاص باللجنة الوطنية للقانون الدولى االنسانى بموجب‬‫المرسوم الرئاسي رقم‪.163-08:‬‬
‫‪ - -‬قانون العقوبات العسكري الموسوم بقانون القضاء العسكري‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ‪ 1992-12-19:‬السيما فيما‬‫يتعلق بحقوق االطفال اثناء النزاعات المسلحة‬
‫‪/‬‬
‫‪ ‬المشاركة البرلمانية فى لقاء البرلمانيين العرب حول القانون الدولى‬
‫االنساني‬
‫‪ ‬مشاركة الجزائر في مجلس وزراء العدل العرب سنة ‪ 2005‬الذي انتهى‬
‫إلى اعتماد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪.‬‬
‫االجراءات الخاصة بنشر وتدريس القانون الدولى االنسانى‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اوال‪ -‬النشر‪:‬‬
‫‪-1‬التعريف بالنشر‪ -:‬أن عدم معرفة أحكام القانون الدولي اإلنساني على‬
‫درجة شديدة من الخطورة بالمقارنة مع أحكام قانون العقوبات الخاص‬
‫كون انتهاكات هذا القانون اكبر فضاعة من انتهاكات أحكام أى فرع من‬
‫فروع القانون األخرى‪.‬‬
‫خاصة وأنه ليس من السهل على ضحايا انتهاكات القانون الدولى‬
‫االنساني الدفاع عنها دون علم بها‪.‬‬
‫احترام القانون الدولى االنسانى التعريف به و التدريب عليه على نطاق‬
‫رسمي ومدني واسع من أجل الوقاية من وقوع االنتهاكات من خالل‬
‫التعريف بآثارها‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الفئات المستهدفة من النشر‪:‬‬
‫األصل أن نشر القانون الدولى االنساني و التعريف به يوجه للكافة لكن‬
‫ثمة فئات يقتضي الحال تقديمها على سبيل األولوية وهى‪:‬‬
‫الجهات العسكرية و شبه العسكرية‬
‫الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية ذات االرتباط بنشاط‬
‫اإلغاثة و المساعدات اإلنسانية‬
‫القضاة و أعوان القضاء‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ ‬التدريس‪:‬‬
‫‪ ‬تدريس القانون الدولى االنساني هو أبرز صور نشره والتعريف به فقد‬
‫قامت بعض الجهات فى الجمهورية الجزائرية ببرمجة تدريس القانون‬
‫الدولي اإلنساني إما كجزء من المقرر الرسمي السنوي كجامعة‬
‫الجزائرو إما في شكل دورات متخصصة قصيرة المدى كجزء من‬
‫عملية التطبيق الوطنى للقانون الدولى االنساني و كمثال على ذلك‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬اللجنة الوطنية للقانون الدولى االنسانى‪:‬‬
‫عقد اجتماع لعمداء كليات الحقوق في الندوة الثانية للجنة الوطنية للقانون‬
‫الدولي اإلنساني في ‪ 17/03/2011‬بإقامة القضاة بالجزائر تحت إشراف‬
‫معالي وزير العدل حافظ األختام‪.‬‬
‫ادخال مادة القانون الدولى االنساني ضمن الخطط الدراسية لمشاريع‬
‫ماجستير حقوق اإلنسان كما كان الحال مثال بالنسبة لمشروع الدكتورة‬
‫حزاب ربيعة بجامعة وهران أين تم ألول مرة بجامعة وهران تدريس‬
‫مقياسين جديدين لطلبة ماجستير حقوق اإلنسان و هما مقياس القانون‬
‫الدولي اإلنساني و مقياس العدالة اإلنتقالية سنة ‪ 2011-2010‬و كذا في‬
‫مشروع ماستر التحليل الجيواستراتيجي بقسم الفلسفة بجامعة السانيا أين‬
‫تم تدريس العدالة االنتقالية و قضايا االستشراف‪..‬‬
‫إدخال مادة القانون الدولي اإلنساني في مدرسة اإلدارة العسكرية ومعهد‬
‫الديبلوماسية والعالقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الجزائرية ‪IDRI‬‬
‫‪ ‬و بالتالي ساهمت الجزائر بشكل كبير في تطبيق القانون الدولي اإلنساني‬
‫و ال يزال التطبيق مستمر‪ ،‬عسى أن تظهر نتائج هذه الجهود في المدى‬
‫المتوسط و البعيد‪.‬‬
‫شكرا لحسن انتباهكم‬
‫والسالم‬