Transcript شاخص های توسعه

‫شاخص‌هاي كلي اقتصاد و تكنولوژي ايران و كشورهاي‬
‫هم‌تراز‬
‫در منطقه‬
‫تير ‪89‬‬
‫تهيه كننده‪:‬‬
‫امين دهقاني اشكذري‌‬
‫و خداييست بزرگ و در اين نزديكي‪...‬‬
‫شاخص‌هاي كلي اقتصاد و‬
‫تكنولوژي ايران و‬
‫كشورهاي هم‌تراز‬
‫در منطقه‬
‫مقدمه‬
‫•‬
‫علم اقتصاد براي تحليل و تفسير وضعيت اقتصادي کشورها ‪،‬مؤسسات و شرکت ها از روش هاي گوناگوني بهره برده‬
‫است ‪ .‬گذشته از روش هاي متعارف تحليل اقتصادي ‪ ،‬تالش هاي نسبتا جديد به سمت ارايه روش هايي است که جنبه‬
‫کاربردي آن بيشتر بوده است ‪ .‬کمي کردن متغير ها و تبديل مجموعه داده ها به شاخص ها از اين نمونه روشهاست ‪.‬‬
‫•‬
‫در اين ميان مؤسسات رتبه گذار در فرآيند فعاليت خود سعي کرده اند اوضاع اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و موضوعات مورد‬
‫نظر خود را با استفاده از حجم وسيعي از اطالعات کمي و کيفي در قالب شاخص هايي ارايه دهند و براين اساس اقدام‬
‫به رتبه بندي شرکت ها و موسسات و کشورها نمايند ‪.‬‬
‫•‬
‫در اين خصوص و متناسب با موضوعات مختلف مؤسسات رتبه گذار متعددي ايجاد شده که هر يک روش هايي را براي‬
‫کار برگزيده اند ‪.‬‬
‫•‬
‫عمده اين مؤسسات در کشورهاي توسعه يافته ايجاد شده و طيف وسيعي از شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي و بعضا‬
‫سياس ي را مطالعه مي نمايند و نتايج را به صورت طبقه بندي شده ارايه مي کنند ‪.‬‬
‫م ‌ؤسسه هريتيج‬
‫‪ ‬شاخص هاي ده گانه هريتيج و متغير هاي هر شاخص به شرح ذيل است ‪:‬‬
‫•‬
‫آزادي کسب ‌و کار (‪:)Business Freedom‬‬
‫توانايي ايجاد مشاغل جديد‪ ،‬مدت زمان اخذ موافقت نامه جهت ايجاد مشاغل‬
‫•‬
‫آزادي تجاري‌ (‪:)Trade Freedom‬‬
‫ميانگين وزني تعرفه ها‪ ،‬محدوديت هاي وارداتي ‪ ،‬ماليات بر واردات‪ ،‬تغييرات مداوم در جداول تعرفه ها و ماليات بازرگاني‬
‫•‬
‫آزادي مالياتي ‪)Fiscal Freedom( :‬‬
‫نسبت کل ماليات دريافتي به ‪GDP‬‬
‫•‬
‫اندازه دولت (‪:)Government Size‬‬
‫نسبت کل مخارج دولت (مصرفي و پرداخت هاي انتقالي ) به ‪GDP‬‬
‫•‬
‫آزادي پولي (‪:)Monetary Freedom‬‬
‫متوسط نرخ تورم در سه سال گذشته‪ ،‬کنترل هاي قيمتي‬
‫م ‌ؤسسه هريتيج‬
‫•‬
‫آزادي سرمايه گذاري (‪:)Investment Freedom‬‬
‫نسبت سرمايه گذاري خارجي به ‪ ،GDP‬وضعيت قوانين موجود در رابطه با سرمايه گذاري‪ ،‬خارجي‪ ،‬حدود تملک بنگاهها توسط خارجيان‬
‫•‬
‫آزادي مالي(‪: )Financial Freedom‬‬
‫سهم بخش خصوص ي از دارائيهاي سيستم بانکي‪ ،‬دستوري کردن نرخ بهره‪ ،‬رقابتي بودن بانک ها‪ ،‬دخالت دولت در سيستم بانکي‪ ،‬حجم بازار‬
‫بورس‬
‫•‬
‫آزادي حق مالکيت (‪:)Property Rights‬‬
‫حمايت هاي قانوني از دارائيهاي فردي‪ ،‬نگهداشت و جابجائي دارائيها‪ ،‬ميزان در معرض مصادره شدن و ملي شدن دارائيها‬
‫•‬
‫شاخص فساد اداري (‪:)Freedom from Corruption‬‬
‫اين شاخص هرساله و جداگانه از طريق سازمان بين املللي شفافيت (‪ ) Transparency International Corporation‬براي همه‬
‫کشورها اعالم مي شود ‪ ،‬مالک عمده در محاسبه اين شاخص ميزان دريافت و پرداخت رشوه در دستگاه ههاي دولتي است‪.‬‬
‫•‬
‫آزادي نيروي کار (‪:)Labor Freedom‬‬
‫حداقل دستمزد‪ ،‬انعطاف در ساعت کار ‪ ،‬آزادي عمل اتحاديه هاي کارگري‪ ،‬وضعيت قوانين کار در کشورها‬
‫مؤسسه فريز ‌ر‬
‫‪ ‬شاخص آزادي اقتصادي فريزر شاخص ي است موزون که از پنج شاخص تشکيل شده است‪ ،‬که هرکدام متغير هاي‬
‫مرتبط با خود را در بر دارد‪ .‬رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا ده قرار دارد که هر چه اين رتبه به عدد ده نزديک تر‬
‫باشد بيانگر آزادي اقتصادي بيشتر در آن کشور است ‪ .‬شاخص هاي فريزر به همراه متغير هاي مرتبط به شرح زير مي‬
‫باشند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اندازه دولت ‪،‬مخارج ‪،‬ماليات ها و مشارکت دولت‬
‫مصرف دولتي به عنوان درصدي از کل و پرداخت هاي انتقالي به عنوان درصدي از ‪GDP‬‬
‫سهم مخارج دولتي از مخارج کل کشور‬
‫نرخ ماليات بر درآمد و حقوق‬
‫مشارکت دولت در امر توليد کل ( سهم توليد دولتي در توليد کل )‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساختار قانوني و حمايت از مالکيت خصوص ي‬
‫عدم وابستگي به سيستم قضايي‬
‫استقالل دادگاهها‬
‫حمايت از مالکيت معنوي‬
‫ميزان مداخالت نظامي در پروسه هاي سياس ي‬
‫مؤسسه فريز ‌ر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دسترس ي به پول قوي‬
‫تغيير نرخ تورم در پنج سال گذشته‬
‫نرخ تورم جاري‬
‫آزاد بودن حساب بانکي بر حسب پول هاي خارجي در بانک هاي داخل و خارج‬
‫رشد عرضه پول در ‪ 5‬سال گذشته‬
‫آزادي مبادله با همسايگان‬
‫ماليات بر مبادالت بين املللي ( شامل ماليات بر صادرات و واردات )‬
‫موانع تجاري قانوني (موانع و هزينه هاي وارداتي شامل تعرفه هاي سنگين ‪،‬اجازه ثبت ‪ ،‬کارمزد بانکي‬
‫تفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ ارز در بازار سياه‬
‫کنترل بازار سرمايه ( شامل دسترس ي شهر وندان به بازار هاي سرمايه خارجي ‪ ،‬دسترس ي خارجيان به بازار سرمايه داخلي )‬
‫قوانين مربوط به اعتبارات ‪ ،‬بازار نيروي کار و کاال ( کسب و کار )‬
‫ميزان مشارکت بانک هاي خصوص ي و خارجي در بازار اعتبار‬
‫محدوديت هاي وضع شده بر روي نرخ بهره‬
‫کنترل بازارهاي سرمايه‬
‫سهم سپرده ها در بانک هاي خصوص ي از کل سپرده ها‬
‫محدوديت در قوانين حداقل دستمزد و بر کناري نيروي کار‬
‫سهم اشتغال زايي دولت‬
‫مؤسسه فيچ‬
‫‪ ‬مؤسسه فيچ از دو بعد مسايل سياس ي و اقتصادي اقدام به رتبه بندي کشورها مينمايد‪ .‬تحليل ريسک از بعد‬
‫مسايل سياس ي از دو جنبه داخلي و خارجي انجام مي شود ‪.‬‬
‫‪ ‬از جنبه مسايل سياس ي داخلي هماهنگي نظام سياس ي با ساير نظام هاي اجتماعي و مقبوليت عمومي آن و‬
‫درگيري هاي داخلي و ازجنبه مسايل سياس ي خارجي‪ ،‬درگيري هاي احتمالي با همسايگان موضع گيري قدرت‬
‫هاي بزرگ در برابر آنها‪ ،‬وضعيت ارتباطات بين املللي مورد توجه موسسه فيچ ميباشد ‪.‬‬
‫‪ ‬فيچ عالوه بر اين يک نگرش و ارزيابي براي چشم اندازهاي مالي و اقتصادي کشور ارائه مي کند و بر همين‬
‫اساس شاخص هاي اقتصادي را نيز مبناي رتبه بندي خود قرار مي دهد ‪.‬‬
‫‪ ‬دو نوع رتبه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت مبناي تصميم گيري فيچ مي باشد که هرکدام بر اساس متغير‬
‫هايي مشخص شده اند‪.‬‬
‫مؤسسه فيچ‬
‫‪ ‬رتبه گذاري کوتاه مدت‬
‫عوامل تعيين کننده در رتبه بندي کوتاه مدت يک‬
‫کشور عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ ‬سطح ذخاير ارزي خارجي‬
‫‪ ‬ترکيب پولي بدهي ها و سررسيد آنها‬
‫‪ ‬توانايي کشور در دستيابي به منابع ارزي در کوتاه‬
‫مدت‬
‫‪ ‬توانايي کشور در کسب درآمد هاي ارزي در کوتاه‬
‫مدت‬
‫‪ ‬رتبه گذاري بلند مدت‬
‫رتبه بندي موسسه فيچ براي بلند مدت بر اساس ‪14‬‬
‫شاخص صورت مي پذيرد ‪:‬‬
‫‪ ‬عوامل جمعيتي ‪،‬آموزش ي و ساختاري‬
‫‪ ‬بازار کار‬
‫‪ ‬ساختار توليد و تجارت‬
‫‪ ‬پوپاييهاي بخش خصوص ي‬
‫‪ ‬تراز عرضه و تقاضا‬
‫‪ ‬تراز پرداختها‬
‫‪ ‬سياست سرمايه گذاري خارجي و تجارت‬
‫‪ ‬دارايي هاي خارجي‬
‫‪ ‬موقعيت بيناملللي‬
‫‪ ‬ديون خارجي‬
‫‪ ‬بانکداي و تأمين مالي‬
‫‪ ‬تحليل محدوديتهاي رشد ميان مدت‬
‫‪ ‬سياست اقتصاد کالن‬
‫م ‌ؤسسه اکونوميست‬
‫اين مؤسسه اطالعات مربوط به ريسک کشورها را در دو گروه تقسيم بندي مي نمايد و هر يک از اين دو گروه‬
‫خود شامل برخي شاخص ها مي باشند که بصورت خالصه بشرح زير است ‪:‬‬
‫‪ ‬ريسک ملي يا عمومي (‪)Overall Risk‬‬
‫تخمين ريسک ملي براي ايجاد يک تخمين عمومي از ريسک ‪ ،‬در بازارهاي مالي بکار مي رود که خود به چهار گروه‬
‫ذيل تقسيم مي شود ‪:‬‬
‫‪ ‬ريسک سياس ي (‪)Political Risk‬‬
‫‪ ‬ريسک سياستگذاري اقتصادي (‪)Economic Policy Risk‬‬
‫‪ ‬ريسک ساختار سياس ي ( ‪)Economic Structure Risk‬‬
‫‪ ‬ريسک نقدينگي (‪)Liquidity Risk‬‬
‫م ‌ؤسسه اکونوميست‬
‫‪ ‬ريسک خاص سرمايه گذاري (‪)Specific Investment Risk‬‬
‫اين نوع ريسک شامل سه نوع ريسک مي باشد که عبارتست از‪:‬‬
‫‪ ‬ريسک کاهش ارزش پول‬
‫اين شاخص ريسک ‪ ،‬نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي در مقابل دالر آمريکا به‬
‫اندازه ‪ 20‬درصد و يا بيشتر را براي يک دوره پيش بيني شده مورد ارزيابي قرار مي‬
‫دهد ‪.‬‬
‫‪ ‬ريسک بدهي کشوري‬
‫اين نوع ريسک شامل پرداخت بدهي دولتي است که عقب افتادن بدهي و يا بهره‬
‫مربوط به آن که مستقيما بوسيله دولت استقراض شده و يا دولت ضمانت‬
‫پرداخت آن را به عهده گرفته است را در بر مي گيرد ‪.‬‬
‫‪ ‬ريسک نظام بانکي‬
‫اين نوع ريسک عمدتا مربوط به عدم باز پرداخت اصل و فرع بدهي خارجي معوقه‬
‫که بوسيله سيستم بانکي ايجاد شده مي باشد ‪.‬‬
‫شاخصهاي توسعه اقتصادي‬
‫‪ ‬از جمله پارامترهای روشن کننده سطح توسعه یافتگی می توان به عوامل زیر اشاره کرد ‪:‬‬
‫‪ ‬شاخص درآمد سرانه‪ :‬از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن‪،‬‬
‫درآمد سرانه بدست ميآيد‪ .‬اين شاخص ساده و قابلارزيابي در كشورهاي مختلف‪ ,‬معموال با سطح‬
‫درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬شاخص برابري قدرت خريد (‪ : )PPP‬از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمتهاي محلي كشورها‬
‫محاسبه ميگردد و معموال سطح قيمت محصوالت و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان‬
‫نيست‪ ،‬از شاخص برابري قدرت خريد استفاده ميگردد‪ .‬در اين روش‪،‬مقدار توليد كاالهاي مختلف‬
‫در هر كشور ‪ ،‬در قيمتهاي جهاني آن كاالها ضرب شده و پس از انجام تعديالت الزم ‪ ،‬توليد‬
‫ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه ميگردد ‪.‬‬
‫شاخصهاي توسعه اقتصادي‬
‫• شاخص درآمد پايدار (‪ :)GNA, SSI‬كوشش براي غلبه بر نارساييهاي شاخص درآمد سرانه و‬
‫توجه به « توسعه پايدار » به جاي « توسعه اقتصادي » منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار‬
‫گرديد‪ .‬در اين روش‪ ,‬هزينههاي زيستمحيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد ميگردد نيز‬
‫در حسابهاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط‬
‫زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست ميآيد‬
‫• شاخص‌هاي تركيبي توسعه‪ :‬از اوايل دهه ‪ ,1980‬برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص‬
‫انفرادي براي اندازهگيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها‪ ,‬استفاده از شاخصهاي تركيبي‬
‫را پيشنهاد نمودند‪ .‬به عنوان مثال ميتوان به شاخص تركيبي موزني كه مكگراناهان (‪)1973‬‬
‫برمبناي ‪ 18‬شاخص اصلي (‪ 73‬زيرشاخص) محاسبه مينمود‪ ,‬اشاره كرد (بعد‪ ,‬شاخص توسعه‬
‫انساني معرفي گرديد)‬
‫• شاخص توسعه انساني (‪ :)HDI‬اين شاخص در سال ‪ 1991‬توسط سازمان ملل متحد معرفي‬
‫گرديد كه براساس اين شاخصها محاسبه ميگردد‪ :‬درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص‬
‫برابري خريد) ‪ ،‬اميد به زندگي (دربدو تولد) و دسترس ي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي‬
‫بزرگساالن و ميانگين سالهاي به مدرسهرفتن افراد است) می باشد ‪.‬‬
‫شاخص هاي آينده نگر‬
‫‪ ‬نقدينگي به قيمتهاي ثابت‬
‫‪‬قيمت نفت‬
‫‪‬شاخص قيمت سهام‬
‫‪‬تعداد پروانههاي ساختماني براي واحدهاي مسكوني‬
‫‪‬شاخص انتظارات مصرف كننده‬
‫‪‬تعداد بيكاران‬
‫شاخصهاي جهاني شدن‬
‫•‬
‫جهاني شدن اقتصاد‪ ،‬نظام رتبه‌بندي ويژه‌اي را براي ارزيابي توسعه کشورها ايجاد کرده و شاخص‌هاي جديدي در دستيابي به‬
‫پيشرفت‌هاي ملي بنيان نهاده است‪.‬‬
‫•‬
‫مالک اساس ي براي ورود به چرخه توسعه در محيط اقتصاد جهاني‪ ،‬موفقيت در رقابت سخت با ساير کشورهاست‪ .‬رقابتي که در‬
‫آن بي‌رحمانه‌ترين شرايط تجاري و صنعتي حاکم است و هيچگونه حمايت و پشتيباني ويژه‌اي از يک کشور در مقابل رقباي‬
‫توسعه‌اي آن صورت نمي‌گيرد‪.‬‬
‫•‬
‫در چنين فضايي محور اتکاي کشورهاي توسعه‌طلب براي بقا در مسابقه پيشرفت‪ ،‬حفظ توانمنديهاي ملي و رشد استعدادهاي‬
‫اقتصادي در کنار سالمت محيط کسب و کار است‪ .‬اين سه عامل مهمترين سرمايه‌هاي يک کشور براي موفقيت در فضاي رقابت‬
‫جهاني است و حتي موجب بهره‌گيري از قواي ساير رقبا براي افزايش سرعت توسعه در اقتصاد جهاني مي‌شود‪.‬‬
‫•‬
‫به عبارت ديگر کشورهايي که توانمنديهاي ملي خود را حفظ و زيرساخت‌هاي اقتصادي خود را توسعه مي‌دهند و مقررات کسب و‬
‫کار را تسهيل مي‌کنند‪ ،‬عالوه بر آنکه در مسير پيشرفت گام مي‌گذارند‪ ،‬براي سرمايه‌داران ساير کشورها و جذب سرمايه‌گذاريهاي‬
‫خارجي نيز داراي مزيت و جاذبه مي‌شوند‪.‬‬
‫شاخصهاي جهاني شدن‬
‫• شاخص‌هاي جهاني شدن در چها حوزه تقسيم مي‌شوند‪:‬‬
‫اقتصادي‬
‫‪ ‬يكپارچگيرديف‬
‫•‬
‫عنوان شاخص‬
‫سرمايهگذاري‬
‫خاهرجي‬
‫‌هاي حافظ صلح‬
‫مستقيمبرنام‬
‫مشاركت در‬
‫تجارت و ‪1‬‬
‫فردي ترافيك تلفن‌هاي بين‌املللي‬
‫‪ ‬ارتباطات ‪2‬‬
‫كاربران اينترنت‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫سرورجي‪ ،‬ترافيك تلفنهاي بيناملللي و مبادالت پولي برون مرزي‬
‫توريسم و سفرهاي خا‬
‫‪4‬‬
‫رهاي امن‬
‫تكنولوژيميزبانان اينترنت‬
‫‪ ‬ارتباطات ‪5‬‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫تجارت كلي (واردات‪ ،‬صادرات كاال و خدمات و اعتبارات)‬
‫تعداد كاربران اينترنت‪ ،‬تعداد ميزبانان اينترنت و تعداد سرورهاي امن‬
‫رتبه‬
‫‪56‬‬
‫‪66‬‬
‫‪25‬‬
‫‪63‬‬
‫‪58‬‬
‫‪55‬‬
‫سياسدريبين ‪ 72‬كشور مورد مطالعه در بحث جهاني شدن (سال ‪)2007‬‬
‫تعهدات ايران‬
‫‪ ‬جايگاه‬
‫•‬
‫ميزان عضويت در سازمانهاي بيناملللي و تعداد معاهدات بين املللي كه هر كشور انجام ميدهد‪.‬‬
‫گزارش بانك جهاني‬
‫• اهداف بانك جهاني‬
‫•‬
‫ف بانك‌ جهاني‌ )‪ (IBRD‬را مساعدت‌ به‌ ترميم‌ و توسعه‌ كشورهاي‌ عضو از طريق‌ تسهيل‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ توليدي‪ ،‬تشويق‌‬
‫اهدا ‌‬
‫سرمايه‌گذاريهاي‌ خارجي‌ خصوص ي‌ از طريق‌ تضمين‌ و يا مشاركت‪ ،‬كمك‌ به‌ رشد بلندمدت‌ و متوازن‌ تجارت‌ بين‌املللي‪ ،‬اولويت‌بندي‌ در اعطا‪ ،‬يا‬
‫تضمين‌ وام‌ و انجام‌ عمليات‌ باتوجه‌ به‌ تاثير سرمايه‌گذاريهاي‌ بين‌املللي‌ بر شرايط‌ كسب‌ و كار در كشورهاي‌ عضو‪ ،‬عنوان‌ كرد ‌و توجه‌ حضار‬
‫ن بانك‌ موظف‌ است‌‬
‫ف اصلي‪ ،‬اي ‌‬
‫ب كرد و گفت‌ باتوج ‌ه ب ‌ه هد ‌‬
‫را به‌ ريشه‌ اين‌ اهداف‌ يعني‌ فقرزدايي‌ )‪(PORERTY REDUCTION‬جل ‌‬
‫مواردي‌ چون‌ كمك‌ به‌ كاهش‌ فقر‪ ،‬رعايت‌ مسايل‌ محيط‌ زيست‪ ،‬كيفيت‌ اداره‌ جامعه‌ و حكومت‪ ،‬حقوق‌ بشر‪ ،‬هزينه‌هاي‌ عمومي‪ ،‬هزينه‌هاي‌‬
‫نظامي‌ و نقش‌ مذهب‌ و فرهنگ‌ در توسعه‌ را در هر پروژه‌اي‌ لحاظ‌ كند‪ .‬الزم‌ به‌ذكر است‌ كه‌ طرف‌ حساب‌ اين‌ بانك‌ دولتها هستند و وام‌ به‌‬
‫دولتها اعطأ مي‌شود و بانك‌ مركزي‌ هر كشور بايد بازپرداخت‌ اصل‌ و فرع‌ وام‌ را تضمين‌ كند‪ .‬مدت‌ بازپرداخت‌ وام‌ ‪ 15-20‬سال‌ است‌ و نرخ‌‬
‫بهره‌ آن‪ ،‬نرخ‌ بهره‌ اليبو ‌ر ‪LIBOR‬به‌اضافه‌ نيم‌ درصد كارمزد است‪‌ .‬به‌طور كلي‌ در سال‌ ‪ 15-22‬ميليارد دالر وام‌ به‌ كشورها پرداخت‌ مي‌كند‬
‫ً‬
‫عموما به‌صورت‌ پروژه‌اي‌ هستند ‪.‬ايران‌ نيز علي‌رغم‌ چالشهاي‌ سياس ي‌ فراوان‌ از منابع‌ مالي‌ اين‌ بانك‌ بهره‌مند شده‌ است ‪.‬‬
‫‌‬
‫كه‌ اين‌ وامها‬
‫گزارش بانك جهاني‬
‫•‬
‫بانک جهانی در گزارش ی ‪ 155‬کشور جهان را در زمینه تجهيزات آنها برای تجارت طبقه‌بندی کرد‪ .‬هر چه امکانات و تجهيزات کشوری در زمینه تجارت بهتر باشد‪ ،‬این‬
‫کشور تجارت کاراتری خواهد داشت‪.‬‬
‫گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهای جهان به طور متوسط در حمل‌ونقل کاال و برقراری ارتباط بين تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازارهای‬
‫بين‌املللی‪ ،‬پیشرفت کرده‌اند‪ .‬با توجه به نقش انکارناپذیر تجارت در رشد‪ ،‬بانک جهانی همچنان کشورهای جهان را به سرمایه‌گذاری در امور لجستیک مربوط به‬
‫تجارت دعوت می‌کند‪.‬‬
‫طبقه‌بندی بانک جهانی بر اساس شاخص ی به نام ‪ LPI‬صورت می‌گيرد‪ .‬شاخص ‪ LPI‬بر مبنای قراردادهای مربوط به حمل‌ونقل زمینی و هوایی اندازه‌گيری می‌شود‪.‬‬
‫این شاخص نشان می‌دهد که در سال ‪ 2010‬اقتصادهای کشورهای ثروتمند‪ ،‬با توجه به نقش ی که در زنجيره تولید دارند‪ ،‬پیشرفته‌ترین امکانات لجستیکی در‬
‫زمینه تجارت را داشته‌اند‪ .‬صدرنشين فهرست ارائه شده کشور آملان است‪ .‬آملان که تنها در سال ‪ 2010‬و با اختالف اندکی جایگاه بزرگ‌ترین صادرکننده جهان را به‬
‫چين واگذار کرد‪ ،‬با تجهيز امکانات خود در زمینه تجارت‪ ،‬به بهره‌برداری هرچه بیشتر از تجارت به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی پرداخته است‪.‬‬
‫در آمریکای‬
‫بررس ی منطقه‌ای این شاخص در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که چين در آسیای شرقی‪ ،‬هند در جنوب آسیا‪ ،‬لبنان در خاورمیانه‪ ،‬برزیل ‌‬
‫التين‪ ،‬آفریقای جنوبی در قاره آفریقا و لهستان در اروپای شرقی‪ ،‬کشورهای پیش رو در مناطق مختلف بوده‌اند‪ .‬ایران نيز در این طبقه‌بندی جایگاه ‪ 103‬را به خود‬
‫اختصاص داده است‪.‬‬
‫تقریبا تمامی ده کشور قعرنشين فهرست ‪ LPI‬از میان کشورهای کم درآمد هستند‪ .‬به طور کلی نمره کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اختالف زیادی با‬
‫یکدیگر دارند‪ .‬اما در عين حال برخی اصالحات در کشورهای در حال توسعه از جمله استفاده بیشتر از فن آوری‬
‫گزارش بانك جهاني‬
‫به گزارش بانك جهاني‪ ،‬نسبت بهرهمندي از منابع انساني‪ ،‬فيزيكي و طبيعي در توليد و انباشت ثروت‬
‫ملي يك شاخص محسوب مي شود‪.‬‬
‫كشورهاي صنعتي جهان ‪ 67‬درصد از ثروت خود را از طريق سهم منابع انساني در توليد ثروت‬
‫بدست آوردهاند ولي در ايران اين عدد ‪ 36‬درصد است‪.‬‬
‫شاخص ثروت سرانه كه از محاسبه منابع انساني‪ ،‬فيزيكي و طبيعي بدستميآيد‪ ،‬اين شاخص در‬
‫جهان ‪ 86‬هزار دالر است ولي در ايران ‪ 38‬هزار دالر است‪.‬‬
‫به طور مقايسه‪ ،‬كشور ژاپن‪ ،‬ثروت سرانهاي بالغ بر ‪ 565‬هزار دالر دارد كه ‪ 80‬درصد‪ ،‬منابع‬
‫طبيعي‪ 18 ،‬درصد منابع فيزيكي و ‪ 2‬درصد‪ ،‬منابع طبيعي است ولي در ايران ‪ 39‬درصد منابع‬
‫طبيعي‪ 37 ،‬درصد منابع فيزيكي و ‪ 34‬درصد منابع انساني ميباشد‪.‬‬
‫گزارش بانك جهاني‬
‫گزارش بانك جهاني‬
‫گزارش سازمان ملل درمورد ارتقاء جهانی شاخص های توسعه ایران‬
‫• بنابه گزارش توسعه انسانی سال ‪ 2007 -2008‬سازمان ملل ‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران که سال‬
‫گذشته حائز رتبه ‪ 96‬شاخص توسعه انسانی (‪ )HDI‬بين ‪ 177‬کشوردنیا شده بود‪ ،‬امسال‬
‫درجایگاه ‪ 94‬جهان قرارگرفته است ‪.‬‬
‫• که نشان دهنده ارتقای دو رتبه ای ایران درشاخص توسعه انسانی از سال ‪ 2005‬تا ژوالی‬
‫‪ 2007‬می باشد‪ .‬معیارهایی چون امید به زندگی‪ ،‬کیفیت نظام آموزش ی‪ ،‬درآمد واقعی و سرانه و‬
‫درآمد ملی درمحاسبه این شاخص نقش داشته‌اند‪.‬‬
‫• طبق گزارش سازمان ملل‪ ،‬ایران از لحاظ شاخص امید به زندگی دربين ‪ 157‬کشور رتبه ‪ 85‬را‬
‫کسب کرده‪ ،‬شاخص تولید ناخالص داخلی ایران درسال گذشته ‪ 20/07‬بوده که امسال‬
‫‪ 31/07‬اعالم شده است ‪.‬‬
‫گزارش سازمان ملل درمورد ارتقاء جهانی شاخص های توسعه ایران‬
‫•‬
‫متوسط نرخ تورم درایران درسال گذشته ‪ 8/14‬درصد و درگزارش امسال ‪ 4/13‬درصد بیان شده واز‬
‫نظرفقرنيزدربين ‪ 108‬کشوردرحال توسعه ایران رتبه ‪ 30‬را به خود اختصاص داده که نسبت به سال‬
‫گذشته ‪ 5‬رتبه بهبود را نشان می دهد‪.‬‬
‫•‬
‫نرخ باسوادی افرادباالی ‪ 15‬سال نيز‪ 4/82‬درصد اعالم که درمقایسه با سال قبل ‪ 5‬درصد رشد نشان‬
‫می دهد ‪.‬ایران از نظرشاخص توسعه انسانی دردوسال گذشته پنج رده صعود کرده ودرسال های پس از‬
‫انقالب نيزبا‪ 16‬پله صعود مواجه بوده است ‪.‬‬
‫•‬
‫براساس این گزارش ‪ ،‬ایران درگروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرارگرفته است ‪.‬‬
‫•‬
‫در تازه ترین رتبه بندی شاخص توسعه انسانی سال ‪ 2007‬ایسلند‪ ،‬توسعه یافته ترین وسيرالئون کم‬
‫توسعه یافته ترین کشوردنیاشناخته شده اند ‪.‬‬
‫رتبه ايران در اين شاخصها‬
‫نتايج پروژه ملي پايش جهاني توانمندي فناوري ‪2009‬‬
‫در اين بررس ي ‪ 18‬كشور از قاره آسيا‪ 16 ،‬كشور ار قاره آمريكا‪ 25 ،‬كشور از قاره اروپا‪،‬‬
‫‪ 9‬كشور از قاره آفريقا و ‪ 2‬كشور از قاره اقيانوسيه هنوز داشتند‪ .‬كه بر حسب درآمد‬
‫ناخالص داخلي به سه سطح تقسيم بندي شدند‪:‬‬
‫درآمد ناخالص داخلي بيش از هزار ميليارد دالر‪...................‬سطح باال‬
‫درآمد ناخالص داخلي دويست تا هزار ميليارد دالر‪..............‬سطح متوسط‬
‫درآمد ناخالص داخلي زير دويست هزار ميليارد دالر‪............‬سطح پايين‬
‫رديف‬
‫عنوان شاخص‬
‫رتبه ايران‬
‫‪1‬‬
‫وجود زيرساخت‌هاي توسعه فناوري‬
‫‪49‬‬
‫‪2‬‬
‫توانمندي نوآوري‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫كيفيت سرمايه‌گذاري‌‬
‫‪23‬‬
‫رتبه ايران در اين‬
‫شاخصها‬
‫شاخص هاي علم و فناوري در ايران‬
‫•‬
‫سهم اعتبارات پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلي‬
‫•‬
‫تعداد مقاالت نمايه شده ‪ ISI‬و ميزان استنادات به مقاالت‬
‫•‬
‫تعداد محققان به ازاي يك ميليون نفر‬
‫•‬
‫درصد محققان تمام وقت از كل محققان‬
‫•‬
‫درصد واحدهاي غيردولتي از كل واحدهاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه‬
‫•‬
‫تعداد ثبت اختراعات و ابتكارات داخلي به ازاي يك ميليون نفر جمعيت‬
‫•‬
‫تعداد ثبت اختراعات و ابتكارات خارجي به ازاي يك ميليون نفر جمعيت‬
‫•‬
‫سهم صادرات با فناوري باال از كل صادرات‬
‫•‬
‫درآمد حاصل از فروش ليسانس و رويالتي نسبت به هر نفر‬
‫رديف‬
‫كشو ‌ر‬
‫سهم اعتبارات پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلي‬
‫‪1‬‬
‫دنيا‬
‫‪2/11‬‬
‫‪2‬‬
‫ايران‬
‫‪0/42‬‬
‫‪3‬‬
‫تركيه‬
‫‪0/58‬‬
‫‪4‬‬
‫عربستان‬
‫‪0/04‬‬
‫‪5‬‬
‫مصر‬
‫‪0/26‬‬
‫‪6‬‬
‫تاجيكستان‬
‫‪0/1‬‬
‫‪7‬‬
‫هند‬
‫‪0/79‬‬
‫‪8‬‬
‫مالزي‌‬
‫‪0/64‬‬
‫‪9‬‬
‫چين‬
‫‪1/42‬‬
‫‪10‬‬
‫ژاپن‬
‫‪3/4‬‬
‫‪11‬‬
‫روسيه‬
‫‪1/07‬‬
‫‪12‬‬
‫سنگاپور‌‬
‫‪2/31‬‬
‫‪13‬‬
‫آمريكا‬
‫‪2/65‬‬
‫‪14‬‬
‫آملان‬
‫‪2/55‬‬
‫‪15‬‬
‫فرانسه‬
‫‪2/12‬‬
‫شاخص سهم‬
‫اعتبارات پژوهش و‬
‫فناوري از توليد‬
‫ناخالص داخلي‬
‫ايران و ساير‬
‫كشورها در سال‬
‫‪2006‬‬
‫بررس ي شاخص‌هاي فناوري ايران و برخي‬
‫كشورهاي منطقه (سال ‪)2005‬‬
‫رديف‬
‫عنوان شاخص‬
‫ايران‬
‫تركيه‬
‫پاكستان‬
‫عربستان‬
‫‪1‬‬
‫تعداد مقاالت در حوزه‌هاي علوم و مهندس ي در هر يك ميليون نفر‬
‫‪27/2‬‬
‫‪88‬‬
‫‪2/48‬‬
‫‪25/9‬‬
‫‪2‬‬
‫تعدات پتنت ثبت شده بين‌املللي در هر ميليون نفر جمعيت‬
‫كمتر از يك‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫درآمد حاصل از فروش ليسانس و روياليتي نسبت به هر نفر (دالر)‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0/1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫فروش محصوالت ‪ High-tech‬از كل صادرات بخش توليدي‬
‫‪2/6‬‬
‫‪1/5‬‬
‫‪1/6‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪5‬‬
‫سهم بخش كسب و كار از سرمايه‌گذاري در ‪R&D‬‬
‫‪19/6‬‬
‫‪37/9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫تعداد استفاده‌ كنندگان از اينترنت در هر ‪1000‬نفر‬
‫‪103‬‬
‫‪222‬‬
‫‪67‬‬
‫‪70‬‬
‫‪7‬‬
‫ميزان جذب ‪ FDI‬نسبت به ‪GDP‬‬
‫‪0/2‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/5‬‬
‫‪8‬‬
‫نرخ ورود به حوزه هاي علوم و مهندس ي در دانشگاه‬
‫‪42‬‬
‫‪21/4‬‬
‫‪24‬‬
‫‪17/4‬‬
‫‪9‬‬
‫نسبت دانشجويان حوزه هاي علوم و مهندس ي به كل دانشجويان‬
‫‪40‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪17‬‬
‫نمونهاي از نتايج تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا‬
‫اندازه دولت‬
‫رديف‬
‫كشو ‌ر‬
‫درصد‬
‫رتبه جهاني‬
‫‪1‬‬
‫ايران‬
‫‪ 44‬درصد‬
‫‪151‬‬
‫‪2‬‬
‫عربستان‬
‫‪ 62/8‬درصد‬
‫‪60‬‬
‫‪3‬‬
‫تركيه‬
‫‪ 60/8‬درصد‬
‫‪74‬‬
‫آزادي اقتصاد‬
‫رديف‬
‫كشو ‌ر‬
‫اندازه دولت‬
‫ميزان هزينه دولت از توليد ناخالص داخلي‬
‫‪1‬‬
‫ايران‬
‫‪84/6‬‬
‫‪22/7‬‬
‫‪2‬‬
‫عربستان‬
‫‪69/1‬‬
‫‪32/1‬‬
‫‪3‬‬
‫تركيه‬
‫‪68/3‬‬
‫‪32/5‬‬
‫نمونهاي از نتايج تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا‬
‫رديف‬
‫كشو ‌ر‬
‫ي‬
‫درصد آزادي سرمايه‌گذار ‌‬
‫‪1‬‬
‫ايران‬
‫‪ 10‬درصد‬
‫‪2‬‬
‫عربستان‬
‫‪ 30‬درصد‬
‫‪3‬‬
‫تركيه‬
‫‪ 50‬درصد‬
‫آزادي تأمين مالي‬
‫آزادي‬
‫سرمايهگذاري‬
‫رديف‬
‫كشور‌‬
‫آزادي تأمين مالي‬
‫‪1‬‬
‫ايران‬
‫‪ 10‬درصد‬
‫‪2‬‬
‫عربستان‬
‫‪ 30‬درصد‬
‫‪3‬‬
‫تركيه‬
‫‪ 50‬درصد‬
‫نمونهاي از نتايج تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا‬
‫رديف‬
‫كشو ‌ر‬
‫حقوق مالكيت‬
‫‪1‬‬
‫ايران‬
‫‪ 10‬درصد‬
‫‪2‬‬
‫عربستان‬
‫‪ 50‬درصد‬
‫‪3‬‬
‫آزادي نيروي كار‬
‫حقوق مالكيت‬
‫هرتيج آمريكا‪ ،‬ايران از نظر آزادي‬
‫تركيه طبق تحقيقات‬
‫بنياد درصد‬
‫‪50‬‬
‫اقتصادي در مجموع ‪ 62/48‬امتياز از ‪ 100‬امتياز را‬
‫دارد و به همراه كشورهاي كنگو‪ ،‬برمه‪ ،‬تركمنستان‪،‬‬
‫زيمباوه و گينه بيسائو در زمره كشورهاي بسته از نظر‬
‫كشو ‌ر‬
‫درصد آزادي نيروي كار‬
‫ديف‬
‫ر اقتصادي قرار گرفته است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ايران‬
‫‪ 43/8‬درصد‬
‫‪2‬‬
‫عربستان‬
‫‪ 80/6‬درصد‬
‫‪3‬‬
‫تركيه‬
‫‪ 48‬درصد‬
‫شاخصهاي توسعه توسعه پايدار‬
‫ً‬
‫آمدسرانه‪،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫شاخص هاي توسعه پايدار را‬
‫معموال با ميزان پيشرفت آموزش پرورش‪ ،‬افزايش در‬
‫تعريف‬
‫ميزان اميد به زندگي‪ ،‬بهداشت عمومي‪ ،‬فقرزدايي و ميزان دسترس ي به خدمات عمومي ‌‬
‫كرده اند‪ .‬در كشورهاي در حال توسعه دو شاخص مهم را در اندازه گيري توسعه پايدار به كار‬
‫مي برند‪GDP .‬و‪ GNP‬شاخص هاي اقتصادي هستند كه معموالبراي اندازه گيري رفاه يا‬
‫خوشبختي به كار مي روند‪GDP ( .‬توليد ناخالص داخلي) ارزش كاالها و خدمات توليد شده در‬
‫اقتصاد داخلي است‪ ،‬در حالي كه ( ‪GNP‬توليد ناخالص ملي) عبارت است از ارزش كاالها و‬
‫خدماتي كه در اقتصاد توليد شده به عالوه درآمدهاي برون مرزي‪.‬‬
‫نقاط ضعف شاخصها‬
‫از نقاط ضعف اصلي اين شاخص ها ارائه يك ديد اغراق شده يا بيش از حد معمول در مورد رفاه انسان است‪،‬‬
‫زيرا اين شاخص ها استهالك ذخيره سرمايه طبيعي كه از بهره برداري اقتصادي و تخريب محيط زيست ناش ي مي‬
‫شود را منظور نمي كنند‪ .‬نظام كنوني گردآوري حساب هاي ملي ‪ SNA‬سازمان ملل متحد همراه ناقص است‪ ،‬زيرا‬
‫ارزش سيستم هاي زيست محيطي و منابع و نقش آنها را در اقتصاد به طور كامل منظور نمي‌كند‪ .‬از جمله اين‬
‫اشكاالت مي توان به موارد زير اشاره كرد‪:‬‬
‫شاخص ي چون ‪ GNP‬به دليل اين كه مبتني بر ارزش كاالو خدمات توليد شده در اقتصاد است‪ ،‬حتي هنگامي كه‬
‫ذخيره سرمايه طبيعي تخليه مي شود نيز افزايش (يعني بهبود) را نشان مي دهد‪.‬‬
‫هنگامي كه كيفيت محيط زيست به دليل آلودگي كاهش مي يابد‪ GNP ،‬افزايش پيدا مي كند‪ .‬يعني ‪ SNA‬تخريب‬
‫كيفيت محيط زيست و اثرات آن را بر سالمت و رفاه انسان ناديده مي گيرد‪.‬‬
‫نقاط ضعف شاخصها‬
‫شاخص هايي چون ‪ GNP‬و‪ GDP‬شاخص هاي متوسطي هستند كه چگونگي توزيع درآمد يا ثروت ميان مردم را‬
‫بررس ي نمي كنند‪.‬‬
‫‪ GNP‬توليد ناخالص ملي را اندازه گيري مي كند و نه توليد خالص را؛ توليد خالص ملي ( ) ‪ NNP‬شاخص بهتري از‬
‫تغيير رفاه است‪.‬‬
‫بزرگترين ضعف روش هاي مرسوم و متداول مورد استفاده در حساب هاي ملي‪ ،‬به ويژه در كشورهاي جهان سوم‪،‬‬
‫عدم توجه به آسيب هاي زيست محيطي است كه با اجراي طرح ها و برنامه هاي اقتصادي بر منابع طبيعي وا ‌رد مي‬
‫شود‪ .‬بيابان زايي‪ ،‬جنگل زدايي‪ ،‬گسترش آلودگي آب ها‪ ،‬آلودگي هوا و از بين رفتن اكوسيستم هاي نادر و كمياب كره‬
‫زمين و تقليل و تخريب منابع تجديد شدني و پايان پذير‪ ،‬حاصل فعاليت هاي انساني است كه تنها رشد اقتصادي را‬
‫هدف و مقصود خويش قرار داده است‪.‬‬
‫از توجه شما سپاسگزارم‬