Transcript مقدمة : اهمية المورد المائى و االرض .1 • • • • الموارد االرضية هى فى العادة اساس ثروة االمم و لكن بالنسبة لبلد شديد الجفاف مثل مصر.

‫مقدمة ‪:‬‬
‫اهمية المورد المائى و االرض‬
‫‪.1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الموارد االرضية هى فى العادة اساس ثروة االمم‬
‫و لكن بالنسبة لبلد شديد الجفاف مثل مصر تعتمد فية الزراعة اعتمادا كليا على الرى‬
‫فأن الموارد المائية تصبح هى العامل المحدد للتنمية الزراعية‬
‫وهى عنق الزجاجة الحقيقى من حيث الندرة و الصالحية و كفاءة التوزيع و االستعمال و المحافظة‬
‫على هذة الموارد مستقبال‬
‫تمثل قضايا توفير المياة و صالحيتها لالغراض المختلفة و استنزاف و تدهور الموارد المائية‬
‫قضايا شائكة و اكثر صعوبة و تعقيدا‬
‫مياة الشرب ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مدى توفير مياة الشرب النقية يمثل احد المؤشرات الدولية للتقدم و الرقى‬
‫رغم كل الجهود المبذولة لتوفير مياة الشرب النقية اال ان الزيادة السكانية الكبيرة و تهالك معظم‬
‫اجزاء الشبكة الحالية يلتهم جزءا كبيرا من المياة المتاحة لهذا القطاع‬
‫و تسبب فواقد حوالى ‪ %50‬من مياة القطاع‬
‫و هذة الفواقد تسبب رفع لمنسوب المياة الجوفية‬
‫وكل هذا قد يتطلب اعادة التخطيط بناء على هذة المؤشرات و التى قد تغير من المفهوم الحالى لتحديد‬
‫االحتياجات المستقبلية لمياة الشرب على مستوى الجمهورية‬
‫وقد يرجع ذلك الى ‪:‬‬
‫‪ .1‬مساحة االرض القابلة للزراعة محدودة جدا بالنسبة للمساحة الكلية‬
‫و بالنسبة لعدد السكان‬
‫•‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫حيث متوسط نصيب الفرد اقل من ربع المتوسط العالمى و اقل من خمس‬
‫متوسط قارة افريقيا‬
‫استعمال االسمدة فى الزراعة المصرية بشكل مكثف جدا يبلغ اكبر‬
‫من ‪ 4‬اضعاف المتوسط العالمى من يثير مخاطر كثيرة فيما يتعلق‬
‫بتدهور االرض و تلوث مصادر المياة و الغذية‬
‫نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياة فى مصر‬
‫هناك مخاطر نقص االيراد الطبيعى لمياة النيل بسبب موجات‬
‫الجفاف فى منابع النيل‬
‫يستهلك قطاع الزراعة الشطر االكبر من الموارد المائية اى حوالى‬
‫‪ %85‬من اجمالى كميات المياة المتاحة‬
‫مراجعة لسياسات المياة و االرض السابقة و الحالية‬
‫‪:‬‬
‫‪.1‬تتمثل اهم مالمح هذة السياسات فى اعتبار القطاع الزراعى هو‬
‫اكبر مستهلك للمياة‬
‫‪.2‬وهو يقدم نحو ‪ %40‬من فرص العمل‬
‫‪.3‬و من ثم فأن نجاح التنمية االقتصادية يرتبط بالقدرة على التطوير‬
‫و تطبيق السياسات المائية الالزمةللمشاريع الجديدة‬
‫وتثور عدة مالحظات على هذة السياسات وهى ‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫•‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫سياسة توزيع الحصص التى تتبعها وزرارة الموارد المائية بالرغم من سهولتها وقلة تكاليفهااال ان‬
‫اوجة النفص خطيرة تتمثل فى‬
‫انها تفشل فى ايضاح ما اذا كان هناك فائض او عجز فى المياة‬
‫ويؤكد ذلك وجود تقارير و شهادات عن نقص المياة فى مناطق كثيرة من االراضى القديمة و‬
‫الجديدة رغم ان الموازنة المائية تبين وجود فائض‬
‫هذة السياسات الكمية فى توزيع المياة تفشل فى ‪:‬‬
‫احتواء اساليب المحافظة على المياة من التلوث‬
‫ال تحتوى على اى حوافز لمن يحافظ على المياة كما و نوعا‬
‫تخلو من اى عقبات لمن يهدر المياة او يلوثها‬
‫تبين فى الواقع العملى ان مشروع تطوير الرى بطىء التنفيذ و عالى التكلفة وان مقدار الوفر لم‬
‫يتجاوز مليار م‪3‬‬
‫اخذت كل السياسات مشاريع تنمية الموارد المائية فى اعالى النيل فى االعتبار فى السيناريوهات‬
‫المستقبلية‬
‫وهو افتراض قد ال يتحقق نظرا للصعوبات السياسية التى تكتنفة‬
‫بأعتبار ان الزراعة هى المستهلك االساسى للمياة فى مصر فأن تعديل التركيب المحصولى بشكل‬
‫جذرى هو الذى يحقق وفرا محسوسا فى كميات المياة‬
‫اما وفر المياة الذى يمكن ان تحققة بقية عناصر الخطط فهو فى افضل االحتماالت وفر ضئيل‬
‫الموارد المائية لجمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫‪ ‬تنحصر الموارد المائية لمصر فى ثالثة عناصر ‪:‬‬
‫‪ .1‬حصة مصر من مياة النيل‬
‫• يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسى للموارد المائية لمصر‬
‫• الحد االقصى اليراد النهر سنة‪1887-86‬حوالى ‪ 150‬مليار م‪ 3‬و الحد‬
‫االدنى ‪ 4‬مليار م‪ 3‬عام ‪1914-13‬‬
‫• متوسط ايراد النهر الطبيعى حوالى ‪ 84‬مليار م‪3‬‬
‫• تبلغ حصة مصر من هذا االيراد ‪ 55.5‬مليار م‪3‬‬
‫• يتضح زيادة االيراد لنهر النيل فى الشهور الثالثة (اغسطس و حتى اكتوبر‬
‫) و خفضها فى التسعة الشهور االخرى من السنة‬
‫• بدأ بناء السد العالى و يتم توزيع مياة النيل على شبكة الرى الهائلة والتى‬
‫يبلغ طولها ‪ 30000‬كم‬
‫‪ .2‬المياة الجوفية فى الصحارى وسيناء‬
‫• جملة السحب المتاح منة حوالى ‪ 8313‬مليون م‪ 3‬سنويا‬
‫الموارد المائية لجمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫‪ .3‬االمطار و السيول و العيون‬
‫• يتراوح معدل سقوط االمطار بين ‪ 200‬ملم فى الساحل الشمالى و تقل جنوبا‬
‫حتى ‪20‬ملم مرورا بالقاهرة‬
‫• تسقط السيول فى الصحراء الشرقية المتاخمة للبحر االحمر و تسير مياها الى‬
‫نهر النيل عن طريق مخرات السيول الصناعية‬
‫• اما سيول جزيرة سيناء فيتعامل معها عن طريق انشاء سدود تخزين لتخزين‬
‫مياة السيول‬
‫• تقدر كمية المياة التى يمكن استخدامها سطحيا حوالى ‪ 120‬مليةن م‪ 3‬و جوفيا‬
‫‪ 400‬مليون م‪ 3‬سنويا‬
‫• العيون محدودة فى جمهورية مصر العربية وذلك حيث‪:‬‬
‫• عددها قليل‬
‫• يستخدم معظمها فى اغراض مياة الشرب‬
‫• ال يمكن التعويل عليها فى التوسع الزراعى لصغر حجمها‬
‫الموارد و االستخدامات الحالية ‪:‬‬
‫‪ ‬يشير الى ان االرقام احيانا تكون ضارة اذا لم يتم تناولها على الوجة‬
‫الصحيح وتضعف موقف المفاوض المصرى فى مواجهة المواقف‬
‫الخارجية‬
‫‪ ‬الموارد المائية المتاحة لمصر تتسم بالمحدودية وذلك حيث ‪:‬‬
‫‪ .1‬تبلغ حصة مصر من االيراد المائى لنهر النيل ‪ 55.5‬مليار م‪3‬‬
‫‪ .2‬تبلغ االستخدامات المائية لالغراض المختلفة نحو ‪ 65‬مليار م‪3‬‬
‫‪ .3‬يوفر ضخ المياة الجوفية نحو ‪ 4.8‬مليار م‪ 3‬و يوفر اعادة استخدام‬
‫مياة الصرف نحو ‪ 4.7‬مليار م‪3‬‬
‫التوسعات الزراعية الجديدة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫يصبح المدخل الوحيد هو تكثيف استخدام مورد االرض و االرتقاء‬
‫بأنتاجيتة من خالل ‪:‬‬
‫‪ .1‬زيادة انتاجية المحاصيل لوحدة المساحة من االرض و المتر المكعب‬
‫من الزمن‬
‫‪ .2‬زيادة عدد المحاصيل المزروعة فى نفس المساحة فى السنة‬
‫‪ .3‬التحول من الزراعات اقل قيمة نقدية الى اخرى اعلى قيمة نقدية‬
‫‪ .4‬ادخال محاصيل جديدة و التحول بالزراعة الى الصناعة‬
‫• وذلك فى ظل محدودية قاعدة الموارد الطبيعية للزراعة و صعوبة‬
‫اضافة اراضى جديدة وذلك لالسباب االتية ‪:‬‬
‫‪ .1‬عدم وجود اراضى يمكن استصالحها‬
‫‪ .2‬عدم توافر المياة الالزمة لديها‬
‫‪ .3‬عدم توافر االستثمارات المناسبة‬
‫التوسعات الزراعية الجديدة ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫التوسع االفقى والرأسى هما محوران منفصالن للتنمية الزراعية‬
‫و فى ضوء ذلك يكتسب استصالح االراضى فى مصر اهمية اشد بأعتبارة‬
‫مجاال مازال متاحا لممارسة التنمية الزراعية الرأسية و االفقية فى نفس‬
‫الوقت وبال انفصال بينهما‬
‫نظرا لتراخى جهود االستصالح فى السنوات االخيرة فقد اعلنت الدولة عن‬
‫تبينها الستراتيجية جديدة للتوسع االفقى حتى عام ‪ 2017‬الستصال ‪3.5-3‬‬
‫مليون فدان‬
‫االحتياجات المائية للتوسع الزراعى فى ‪ 0.5‬فدان تصل الكثر من ‪5‬‬
‫مليارات من االمتار المكعبة من المياة و يتم توفيرها من اتباع االتى ‪:‬‬
‫تقليص مساحات االرز‬
‫االحالل التدريجى لمحصول قصب السكر بمحصول بنجر السكر‬
‫التوسع فى مشروع تطوير الرى‬
‫رفع كفاءة شبكة توزيع مياة الشرب‬
‫زيادة معدالت استخدام مياة الصرف و المياة الجوفية بالوادى والدلتا‬
‫االحتياجات المائية الزراعية المستقبلية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪‬‬
‫سنعتمد هنا على ما جاء فى مسودة استراتيجية الموارد المائية حتى عام‬
‫‪ 2017‬وهى تتلخص فى االتى ‪:‬‬
‫‪ 1.20‬مليون فدان بالوادى والدلتا و شمال سيناء و مشروع ترعة السالم‬
‫‪ 0.50‬مليون فدان لمشروع توشكى‬
‫‪0.60‬مليون فدان بالصحراء الغربية و سيناء على المياة الجوفية العميقة‬
‫‪ 0.25‬مليون فدان بالقاهرة و االسكندرية على مياة الصرف الصحى‬
‫المعالجة‬
‫‪0.60‬مليون فدان بمصر العليا و غرب الدلتا‬
‫‪ 0.25‬مليون فدان بوسط سيناء‬
‫تتلخص المشكلة فى ان برامج وخطط استصالح و زراعة االراضى فى‬
‫مصر و خاصة فى المناطق الصحراوية بها قصور واضح فى نسبة‬
‫تحقيق المساحات المستهدفة‬
‫اهمية القطاع الزراعى كمدخل الستصالح االراضى‬
‫الصحراوية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ارتفاع قيمة الناتج المحلى الزراعى من ‪ 4.8‬الى ‪ 13.95‬مليار جنية بزيادة‬
‫قدرت بنحو ‪%280‬قد ادى الى ‪:‬‬
‫‪ .1‬ارتفاع االهمية النسبية للناتج الزراعى الى جملة الناتج المحلى من‬
‫القطاعات السلعية من ‪ 25.7‬الى ‪% 28‬‬
‫‪ .2‬وبذلك اصبح ‪:‬قطاع الزراعة يساهم وحدة بنسبة ‪ %20‬من قيمة الناتج‬
‫المحلى االجمالى بالرغم من حصولة على ‪ %8.9‬فقط من حجم‬
‫االستثمارات القومية‬
‫‪‬‬
‫يعتمد على مفهومين و هما ‪:‬‬
‫‪ .1‬المحور االول هو تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة فى‬
‫مجال استصالح االراضى فى نفس الوقت اقتصار دور الشركات‬
‫الحكومية على تنفيذ اعمال البنية االساسية للطرق وشق الترع‬
‫وتمهيد المناطق‬
‫‪ .2‬المحور الثانى يقوم على اساس التمليك االرض المستصلحة لشباب‬
‫الخريجين فى القرى الجديدة معى تقديم القروض و االستغالل على‬
‫القطاع الخاص‬
‫سيناريوهات الموارد و االحتياجات المائية ‪:‬‬
‫المقدمة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يتم تحديد االحتياجات المائية المستقبلية فى اطار استراتيجية الموارد‬
‫المائية لمصر حتى عام ‪ 2017‬و تتضمن االتى ‪:‬‬
‫االحتياجات المائية لالراضى المنزرعة حاليا تبلغ ‪ 7.85‬مليون فدان‬
‫استصالح نحو ‪ 3.4‬مليون فدان‬
‫افتراض ان نظام الرى المستخدم فى االراضى الجديدة هو نظام الرى‬
‫المتطور بالرش او بالتنقيط‬
‫مقدار الوفر المتوقع من مشروع تطوير الرى يبلغ ‪ 2.5‬مليار م‪3‬‬
‫تنفيذ المرحلة االولى لقناة جونجلى الى جانب توفير االحتياجات المحلية‬
‫فقط لمحصول االرز‬
‫•‬
‫تم اقتراح ‪ 3‬بدائل اساسية و هما ‪:‬‬
‫‪ .1‬استصالح ‪ 1.53‬مليون فدان‬
‫‪ .2‬استصالح ‪ 2.5‬مليون فدان‬
‫‪ .3‬استصالح ‪ 3.4‬مليون فدان‬
‫•‬
‫•‬
‫و ال يظهر العجز فى البديلين االولين و لكن يظهر العجز فى البديل الثالث و‬
‫مقدارة ‪ 2.5‬مليار م‪ 3‬فى ‪ 2017‬مع تنفيذ قناة جونجلى‬
‫تم صياغة ملمح كيفية و كمية مستقبلية لقطاع الزراعة فى ظل ‪ 3‬سيناريوهات‬
‫تعكس جميع التطورات الحاسمة التى يمكن ان يتعرض لها المجتمع خالل‬
‫االستشراف حتى عام ‪2020‬‬
‫• السيناريوهات هى ‪:‬‬
‫‪ .1‬السيناريو المرجعى‬
‫‪ .2‬سيناريو االشتراكية الجديدة‬
‫‪ .3‬سيناريو الرأسمالية الجديدة‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫من ناحية اخرى كان هناك تفهم رئيسى و اقتناع بعدة فرضيات نذكر هنا‬
‫اهمها على النحو التالى ‪:‬‬
‫السيناريو المرجعى وهو يمثل النظام السياسى الحالى وقد عانى ومازال يعانى من مشاكل‬
‫االنتقال من النظام الشمولى الى نظام االقتصاد الحر مع مراعاة البعد االجتماعى‬
‫وهناك اقتناع بأن السيناريو المرجعى سينتهى بة المطاف فى حالة اكتمال دورة الى السيناريو‬
‫الرأسمالية الجديدة‬
‫هناك تباين بين توجهات السناريو االشتراكى مع النظام السياسى الحالى‬
‫يتطلب تغيير جذرى لمعظم توجهات الحكم الحالى فى الشئون السياسية‬
‫ولذلك فأن فى حالة حدوث هذا السيناريو ستكون هناك مرحلة انتقالية قد تستغرق سنوات طويلة‬
‫الدور الرئيسى لفريق الدراسة ليس تحليال شامال الى من هذة السيناريوهات بل وضع تصور او‬
‫رؤية للوضع المائى‬
‫ان وضع رؤية او تصور ال يتطلب بالضرورة تقديم ادلة و براهين لكل من عناصرها‬
‫قد ال يتوفر لكل من هذة السيناريوهات او بعضها االمكانيات المادية و الفنية المطلوبة او الوقت‬
‫الكافى و الرغبة السياسية و الدعم االجتماعى المطلوب لتحقيقها‬
‫رؤية الوضع المائى تحت السيناريوهات المختلفة‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ ‬تم التغيير هنا عن الوضع المائى بأربعة محاور رئيسية وهى ‪:‬‬
‫‪ .1‬الموارد المائية‬
‫‪ .2‬االستخدامات المائية‬
‫‪ .3‬االدارة المائية‬
‫‪ .4‬الميزان المائى‬
‫‪ ‬قد شمل محور االدارة المائية تصورا للتوجهات الرئيسية لكل سيناريو منة حيث ‪:‬‬
‫المركزية و الالمركزية‬
‫الخصخصة والتسعير‬
‫صيانة و تطوير‬
‫اعادة تأهيل الشبكات المائية‬
‫الموقف من تلوث المجارى المائية و الرقابة وتنفيذ القوانين‬
‫‪ ‬يأتى الميزان المائى كأخر محور من محاور رؤيتنا اليضاح احتمالية حدوث عجز مائى‬
‫مائى قد يعوق برامج التنمية وقد يؤثر على استقرار استمرار النظام الحاكم تحت اى من‬
‫هذة السيناريوهات‬
‫المقارنة بين السيناريوهات ‪:‬‬
‫سيناريو‬
‫الرأسمالية‬
‫الجديدة‬
‫السيناريو المرجعى‬
‫الموارد المائية‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫•‬
‫من المتوقع‬‫استمرارالسياسة‬
‫المصريةالحالية تجاة‬
‫حوض النيل من حيث‬
‫‪:‬‬
‫تجنب المواجهات مع‬
‫دول الحوض حول‬
‫حصة مصر المائية‬
‫المحاوالت المستمرة‬
‫لتحسين العالقات‬
‫‪‬‬
‫من المتوقع‬‫ان يجدى هذا‬
‫النظام دعما‬
‫نسبيا من‬
‫جانب القوى‬
‫العالمية و‬
‫الجهات‬
‫الدولية المانحة‬
‫سيناريو‬
‫االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪ -‬تكون هناك ضغوط‬
‫كبيرة على مصر وعلى‬
‫حصتها من مياة النيل‬
‫•محاولة امداد اسرائيل‬
‫بحصة مائية‬
‫المقارنة بين السيناريوهات ‪:‬‬
‫•استخدام سياسة االمر الواقع‬
‫وعدم كفاية الموارد المائية‬
‫‪‬ستبقى حصة مصر من النيل‬
‫كما هى ‪ 55.5‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫حتى عام ‪2020‬‬
‫•تزيد من استعداد دول حوض النيل ‪‬حصة مصر من مياة‬
‫للتعاون فى تنفيذ مشاريع اعالى النيل النيل لن تتأثر سلبا او‬
‫ايجابيا حتى عام ‪2020‬‬
‫لصالح ومنها مصر‬
‫•قد يكون هذا الدعم فى مقابل امداد‬
‫اسرائيل بمياة النيل‬
‫‪‬مما يؤدى الى ‪:‬‬
‫•اثار شعبية و اقليمية قد تؤثر على‬
‫استقرار هذا النظام السياسى وزلزلة‬
‫كيانة‬
‫•لة اثار سلبية طويلة المدى قد تنتج‬
‫عن ربط اسرائيل ومصر و السودان‬
‫بشريان حياة واحد‬
‫المقارنة بين السيناريوهات ‪:‬‬
‫‪‬سيتم التوسع فى استغالل المخزون‬
‫الجوفى سواء العميق غير المتجدد ام‬
‫الضحل بالدلتا و الوادى‬
‫‪‬وذلك لمواجهة النقص المائى المتوقع‬
‫فى السنوات القادمة‬
‫•قد يفوق استغالل المخزون الجوفى‬
‫المعدالت االمنة ليصل الى حوالى ‪8‬‬
‫مليار م‪/3‬السنة‬
‫•المخزون العميق لن يزيد استغالل‬
‫مياة عن ‪ 3‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪‬وذلك يرجع الى ‪:‬‬
‫•التكاليف العالية الستغاللة‬
‫•تواجدة فى الصحراء‬
‫‪ ‬من المتوقع تحت هذا ‪ ‬من المتوقع ان يتم‬
‫التوسع فى استخدامات‬
‫السناريو استكمال المرحلة‬
‫المياة الجوفية فى الدلتا و‬
‫االولى لقناة جونجلى‬
‫الوادى لتصل الى حوالى‬
‫وزيادة حصة مصر الى‬
‫‪ 7‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪ 57.5‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫المقارنة بين السيناريوهات ‪:‬‬
‫‪ ‬ستحد مشاكل تلوث ‪ ‬من المتوقع ان تزداد‬
‫مياة المصارف الزراعية االستثمارات االجنبية و‬
‫من امال التوسع فى اعادة الوطنية فى مجال معالجة‬
‫مياة الصرف الصحى‬
‫استخدام مياة الصرف‬
‫لتصل الى حوالى ‪2.5-2‬‬
‫الزراعى‬
‫مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪‬من المتوقع ان تزداد‬
‫االستخدامات الغير قانونية ‪‬مما سيكون لة اثر‬
‫ايجابى فى تقليل مستوى‬
‫التى لها أثار سلبية على‬
‫التلوث فى المصارف‬
‫البيئة و الصحة‬
‫الزراعية‬
‫‪‬عدم التوسع فى‬
‫استخدامات المياة الجوفية‬
‫فى الدلتا فى استخدامات‬
‫المياة الجوفية العميقة او‬
‫التوسع البطىء فيهاال‬
‫لتصل الى حوالى ‪ 2‬مليار‬
‫لسنة ‪2020‬‬
‫‪‬وذلك بسبب ‪:‬‬
‫•الهروب المتوقع‬
‫للمستثمرين من مشاريع‬
‫التنمية الزراعية فى‬
‫الصحراء‬
‫المقارنة بين السيناريوهات‪:‬‬
‫‪‬من الناحية الرقمية ‪:‬‬
‫‪‬من الناحية الرقمية ‪:‬‬
‫•سيتم التوسع النسبى فى اعادة‬
‫•ستقوم الحكومة بالتوسع فى‬
‫استخدام مياة الصرف الزراعى‬
‫االستفادة بمياة االمطار و‬
‫لتصل الى ‪ 6‬مليار م‪/ 3‬السنة‬
‫السيول لتزداد من ‪ 0.5‬الى‬
‫‪ 1.5‬مليار م‪/3‬السنة بحلول‬
‫•من المتوقع تقنين المماراسات‬
‫عام ‪2020‬‬
‫غير القانونية و استمرارها فى‬
‫•سيتم التوسع بمعدل بطىء فى حدود ‪ 3‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫تحلية مياة البحر للمشاريع‬
‫•سيتم التوسع فى االستفادة بمياة‬
‫السياحية و العمرانية لتصل‬
‫االمطار والسيول ليصل الى ‪1.5‬‬
‫الكمية المحالة عام ‪ 2020‬الى مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪ 0.25‬مليار م‪ /3‬السنة‬
‫•سيتم التوسع بدرجة اكبر من‬
‫•سيتم التوسع فى استخدامات السيناريو المرجعى لتحلية مياة‬
‫الصرف الصحى المعالجة‬
‫البحر ليصل الى ‪ 0.50‬مليار‬
‫لتزداد الى ‪ 0.20‬مليار‬
‫م‪/3‬السنة‬
‫م‪/3‬السنة‬
‫‪‬من الناحية الرقمية ‪:‬‬
‫•سيتم اعادة استخدام مياة الصرف‬
‫الزراعى الى حوالى ‪ 1‬مليار م‪3‬‬
‫سنويا‬
‫•سيتم التوسع فى معالجة مياة‬
‫الصرف الصحى واعادة استخدامها‬
‫ولكن بمعدل بطىء بأن ال يزيد عن‬
‫‪ 1.5‬مليار م‪/ 3‬السنة‬
‫•من المتوقع ان يقوم هذا السيناريو‬
‫بأستكمال مشاريع الرى التكميلى‬
‫فى الساحل الشمالى لالستفادة بمياة‬
‫االمطار والسيول‬
‫•هناك تطور ملحوظ فى مجال‬
‫التحلية سواء لمياة البحر ام للمياة‬
‫الجوفية الضاربة للملوحة‬
‫االستخدامات المائية‬
‫استخدامات‬
‫مياة الشرب‬
‫السيناريو المرجعى‬
‫سيناريو الرأسمالية الجديدة‬
‫سيناريو االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬بفرض ان معدل النمو‬
‫السكانى سيكون ‪ %1.84‬تبعا‬
‫لدراسة السكان سنة ‪2020‬‬
‫‪‬يتوقع ان يزداد معدل النمو‬
‫فى عدد الليالى السياحية ليصبح‬
‫‪%5‬‬
‫‪‬من المتوقع ان تكون هناك‬
‫استثمارات حكومية و من‬
‫القطاع الخاص لتحسين شبكات‬
‫المياة لتصل الى ‪%60‬‬
‫‪‬يفترض ان معدل النمو ‪ %1.78‬مع‬
‫خلق مناطق جذب سكانية فى مناطق‬
‫صناعية جديدة‬
‫•بناء مدن جديدة حول القاهرة و‬
‫االسكندرية‬
‫‪‬يتوقع ان يزداد معدل النمو فى عدد‬
‫اليالى السياحية ليصل الى ‪%10‬سنويا‬
‫‪‬زيادة االستثمارات الحكومية‬
‫والخاصة فى تحسين كفاءة شبكات‬
‫‪‬يفترض ان معدل النمو‬
‫السكانى ‪ %1.84‬مع خفض‬
‫معدالت الهجرة الداخلية‬
‫•تشجيع االنتقال للمحافظات‬
‫الحضرية قليلة الكثافة‬
‫السكانية‬
‫‪‬من المنتظر انخفاض معدل‬
‫النمو فى عدد اليالى السياحية‬
‫الى ‪%2.5‬سنةيا‬
‫‪‬من المتوقع ان ال تكون‬
‫هناك استثمارات حكومية‬
‫كبيرة‬
‫المياة لتصل الى حوالى ‪%60‬‬
‫االستخدامات المائية‬
‫‪‬يتوقع ان يكون هناك برامج وخطط قومية‬
‫‪‬يتوقع ان تستمر الحكومة‬
‫لتعميم وسائل واجهزة المحافظة على المياة فى‬
‫فى برامجها لتوصل مياة‬
‫االستخدامات السكانية‬
‫الشرب النقية للقرى‬
‫المحرومة منها‬
‫‪‬من المتوقع زيادة معدالت تنفيذ شبكات مياة الشرب‬
‫فى القرى مما يؤدى الى ‪:‬‬
‫‪‬ممايؤدى الى ‪:‬‬
‫•زيادة فى االستخدامات المائية فى هذة المناطق‬
‫•زيادة االستخدامات المائية‬
‫فى هذة المناطق‬
‫•من المتوقع ان تتضاعف تعريفة خدمات مياة الشرب‬
‫‪‬سيكون هناك اهتمام‬
‫‪‬وذلك بسبب ‪:‬‬
‫بالتوعية المائية ممايؤدى الى •قيام القطاع الخاص بأدارة معظم الشبكات‬
‫‪:‬‬
‫‪‬من المتوقع ان يزداد معدل استخدام للمياة خاصة‬
‫•تقليل استخدامات الفرد للمياة فى المدن وذلك نتيجة لالتى ‪:‬‬
‫‪‬مما سبق يتوقع ان تزداد‬
‫•ارتفاع نسبى متوقع فى مستوى المعيشة‬
‫استخدامات مياة الشرب من‬
‫حوالى ‪ 3.8‬الى ‪ 6‬مليار م‪• 3‬هجرة العديد من اهل الريف الى المدينة‬
‫‪‬مما سبق يتوقع ان اجمالى االستخدامات من مياة‬
‫‪/‬السنة‬
‫الشرب هى ‪ 7‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪‬يتوقع ان كفاءة‬
‫الشبكات المائية لن تزيد‬
‫عن المستوى الحالى‬
‫‪%50‬على اقصى تقدير‬
‫‪‬ستكون هناك برامج‬
‫مكثفة للتوعية المائية و‬
‫االعالم المائى‬
‫‪‬ليس منظرا زيادة‬
‫تعريفة الخدمات المائية‬
‫تحت هذا السيناريو‬
‫‪‬من المتوقع االستمرار‬
‫فى توصيل مياة الشرب‬
‫النقية للقرى المحرومة‬
‫االستخدامات المائية‬
‫استخدامات‬
‫المياة للزراعة‬
‫السيناريو المرجعى‬
‫سيناريو الرأسمالية الجديدة‬
‫سيناريو االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬ليس متوقعا ان تنجح‬
‫الحكومة فى تقليل مساحات‬
‫االرز وقصب السكر‬
‫‪‬ليس متوقعا تحقيق نتائج‬
‫ملموسة فى تعميم طرق الرى‬
‫الحديثة فى الحدائق فى منطقة‬
‫الدلتا والوادى‬
‫‪‬من المتوقع ان يقل االهتمام‬
‫بالزراعة والتوسعات الزراعية‬
‫‪‬يتوقع تحويل جزء من مياة الرى‬
‫الى االنشطة الصناعية والسياحية‬
‫‪‬قد يكون البديل فى هذا السيناريو‬
‫لحل مشكلة الغذاء هو ‪:‬‬
‫•التوسع فى تطبيقات الهندسة‬
‫الوراثية لزيادة االنتاج للمحاصيل‬
‫الرئيسية‬
‫•االهتمام بالمحاصيل التصديرية و‬
‫استيراد المحاصيل التقليدية‬
‫‪‬يتبع نفس منهج السيناريو‬
‫المرجعى لتقليل مساحات‬
‫االرز‬
‫‪‬من المتوقع هروب رأس‬
‫المال الخاص من مشايع‬
‫التوسع فى توشكى وشرق‬
‫العوينات والسالم‬
‫‪‬لن يتعدى اجمالى‬
‫المساحات المستصلحة ‪1‬‬
‫مليون فدان‬
‫• ليصل اجمالى الرقعة‬
‫الزراعية الى ‪9‬مليون فدان‬
‫االستخدامات المائية‬
‫‪‬من المتوقع ان يقوم هذا النظام بدفعة الى‬
‫‪‬س متوقعا تحقيق نتائج ملموسة فى‬
‫االمام فى مجال استخدام نظم الرى الحديثة و‬
‫تعميم طرق الرى الحديثة فى الحدائق‬
‫تفعيل قوانين الرى والصرف‬
‫ليفى منطقة الدلتا والوادى‬
‫‪‬من المتوقع ان يتم فرض تعريفة لخدمات مياة‬
‫‪‬ليس متوقعا االنتهاء من التوسعات‬
‫الرى مما يؤدى الى ‪:‬‬
‫الزراعية فى مشروع توشكى بسنة‬
‫‪2020‬‬
‫•تقليل معدالت استخدامات المياة فى الزراعة‬
‫‪‬والسبب الرئيسى هو ‪:‬‬
‫‪‬ولكن لها اثار سلبية وهى ‪:‬‬
‫•تقاعس المستثمرين‬
‫•الحيازات المفتتة فى الوادى والدلتا‬
‫•تنفيذ مشاريع التوسع على فترات طويلة •الدخول المحدودة‬
‫‪‬المساحة االجمالية للتوسعات الزراعية ‪‬مما يؤدى ذلك الى ‪:‬‬
‫على ترعة السالم فى حدود ‪ 485‬الف‬
‫•تخلى اصحاب هذة االراضى عن الزراعة‬
‫فدان‬
‫•بيع حيازاتهم الى طبقة جديدة من المالك‬
‫‪‬من المتوقع ان يصل اجمالى‬
‫االستخدامات المائية فى الزراعة الى ما •يهاجر معظم المزارعيين الى المدينةبحثا عن‬
‫فرصة عمل افضل‬
‫ال يقل عن ‪ 66‬مليار م‪ 3‬ومنها ‪56‬‬
‫•ليس متوقع استكمال مشروع توشكى فى هذا‬
‫مليار م‪ 3‬للمساحة الزراعية الحالية‬
‫النظام‬
‫‪‬توقعت ان تصل‬
‫مساحة التوسعات الى‬
‫حوالى ‪ 1.5‬مليون‬
‫فدان‬
‫‪‬من المتوقع ان ال‬
‫تزيد االستخدامات‬
‫المائية فى الزراعة‬
‫عن ‪ 62.5‬مليار‬
‫م‪/3‬السنة لسنة‬
‫‪2020‬‬
‫االستخدامات المائية‬
‫السيناريو المرجعى‬
‫استخدامات المياة‬
‫للصناعة‬
‫سيناريو الرأسمالية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬يتوقع حدوث نمو كبيرة‬
‫‪‬تواجد الصناعات الجديدة خارج‬
‫فى القطاع الصناعى و‬
‫الوادى والدلتا‬
‫بالتالى معدل االستخدامات‬
‫‪‬ممايؤدى الى ‪:‬‬
‫المائية قد يزيد عن‬
‫•عدم االستقطاب عوادم االستخدام‬
‫مرة ثانية الى شبكتى الرى والصرف ‪%60‬سنويا‬
‫‪‬مما يزيد من ‪:‬‬
‫•استهالك القطاع الصناعى من المياة‬
‫‪‬معدل النمو الستخدامات المياة فى‬
‫قطاع الصناعة يكون ‪ %4‬لتزداد‬
‫الى ‪ 8‬الى ‪ 14.5‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫سيناريو االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬من المتوقع ان ال يتعدى‬
‫معدل النمو الصناعى ‪%1‬‬
‫لسنة ‪2020‬‬
‫•ومع استقرار النظام قد‬
‫يتضاعف هذا المعدل الى‬
‫ما يقرب من ‪%4‬‬
‫االستخدامات المائية‬
‫‪‬معدل النمو الستخدامات‬
‫المياة فى قطاع الصناعة يكون‬
‫‪ %4‬لتزداد الى ‪ 8‬الى ‪14.5‬‬
‫مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪‬استخدام مياة البحر او المياة‬
‫الجوفية الضربة للملوحة فى‬
‫اغراض التبريد لتصبح‬
‫اتستخدامات المياة العذبة فى‬
‫الصناعة فى حدود ‪ 1‬مليار‬
‫م‪/3‬السن‬
‫‪‬من المتوقع ان تكون معظم‬
‫الصناعات الجديدة خارج الوادى‬
‫والدلتا مما يؤدى الى ‪:‬‬
‫•زيادة من معدالت استهالك‬
‫الصناعة من المياة نظرا الهدار‬
‫عوادم االستخدامات مباشرة الى‬
‫البحر‬
‫•عدم تدويرها العادة استخدامها‬
‫‪‬من المتوقع التوسع فى استخدام‬
‫مياة البحر فى اغراض التبريد‬
‫‪‬من المتوقع ان تزداد استخدامات‬
‫القطاع الصناعى للمياة الى ‪16‬‬
‫مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪‬يتوقع ان يحدث تقدم بطىء‬
‫فى مجال مياة الصرف‬
‫الصناعى‬
‫•مما سبق يتوقع ان التحدث‬
‫زيادة كبيرة فى االستخدامات‬
‫المائية الصناعية و لن تتعدى‬
‫‪ 11‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫ادارة الموارد المائية‬
‫مياة الشرب‬
‫السيناريو المرجعى‬
‫سيناريو الرأسمالية الجديدة‬
‫سيناريو االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬سوف يسمح للقطاع الخاص‬
‫بالدخول فى مجاالت امدادات‬
‫المياة وشبكات الصرف الصحى‬
‫وخاصة للمدن الجديدة‬
‫‪‬سوف يكون هناك اعادة‬
‫هيكلية لهيئات مياة الشرب‬
‫والصرف الصحى لتطويرها‪.‬‬
‫•زيادة قدرتها على التعامل مع‬
‫القطاع الخاص ‪.‬‬
‫‪‬سيكون لهذا النظام السياسى سمات‬
‫مميزة فى ادارة المياة وهى ‪:‬‬
‫‪‬الخصخصة فى مجاالت مياة الشرب‬
‫و الصناعة و الصرف وخدمات مياة‬
‫الرى‬
‫‪‬الرفع التدريجى للدعم الحكومى لهذة‬
‫الخدمات مما يؤدى الى ‪:‬‬
‫•زيادة تعريفة خدمات مياة الشرب‬
‫والصناعة‬
‫•فرض تعريفة لخدمات مياة الرى‬
‫‪‬يشجع الالمركزية فى‬
‫مجال امدادات مياة الشرب‬
‫والصناعة‬
‫‪‬من المنتظر ان يكون‬
‫هناك دعم حكومى لتعريفة‬
‫خدمات المياة‬
‫‪‬غالبا لن تكون هناك‬
‫استثمارات كافية لتطوير‬
‫الشبكات القائمة‬
‫ادارة الموارد المائية‬
‫‪‬متوقع زيادة تعريفة خدمات ‪‬تشجيع الالمركزية فى‬
‫خدمات المياة‬
‫مياة الشرب و الصرف‬
‫الصحى‬
‫‪‬اتباع سياسات جادة فى‬
‫ترشيد االستخدامات المائية‬
‫‪‬ستكون هناك جهود‬
‫فى القطاعات المختلفة‬
‫متوسطة فى تطوير شبكات‬
‫المياة القديمة‬
‫‪‬ستكون هناك زيادة فى‬
‫الحمالت االعالمية لرفع‬
‫الوعى المائى لدى المواطنين‬
‫‪‬من المتوقع ان تكون هناك‬
‫جهود ضئيلة فى مجال‬
‫معالجة الصرف الصحى‬
‫نظرا ل‪:‬‬
‫•الستثمارتها العالية‬
‫•ضعف االستثمارات االجنبية‬
‫والمحلية‬
‫‪‬سيكون هناك تحسن‬
‫ملموس فى مجاالت التوعية‬
‫وبرامج الترشيد‬
‫ادارة الموارد المائية‬
‫السيناريو المرجعى سيناريو الرأسمالية الجديدة‬
‫مياة الرى‬
‫والزراعة‬
‫‪‬من المتوقع‬
‫استمرارمركزية ادارة‬
‫الموارد المائية مع‬
‫السماح لبعض المظاهر‬
‫الالمركزية‬
‫سيناريو االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬تشجيع تجميع الحيازات الزراعية المفتتة ‪‬متوقع استمرار مركزية‬
‫ادارة الموارد المائية فى‬
‫فى حيازات اكبر سواء ‪:‬‬
‫البالد‬
‫‪‬عن طريق ظهور طبقات جديدة من‬
‫المالك تشترى هذة الحيازات من اصحابها ‪‬من المتوقع تنشيط وتفعيل‬
‫‪‬وقد يؤدى هذا التغيير فى انماط الحيازات الجمعيات الزراعية فى‬
‫مجاالت االرشاد الزراعى‬
‫الزراعية الى ‪:‬‬
‫•بطالة شديدة فى العمالة الزراعية‬
‫•هجرتها الى المدن‬
‫•ترتب اثار وخيمة سياسيا و اجتماعيا و‬
‫اقتصاديا‬
‫ادارة الموارد المائية‬
‫‪‬متوقع ان تسير مشاريع‬
‫تطوير الرى السطحى بنفس‬
‫المعل البطىء الحالى‬
‫‪‬وذلك نتيجة لالتى‪:‬‬
‫•نتيجة لعدم وجود قاعدة‬
‫وطنية كافية من المقاولين‬
‫لتنفيذ هذة االعمال بالضافة‬
‫الى مشاكل التمويل‬
‫‪‬من المتوقع فى ظل‬
‫السياسات المائية الحالية ان ‪:‬‬
‫•تزداد تدهور الشبكة المائية‬
‫وتزداد الفواقد‬
‫•تتفاهم مشاكل توصيل المياة‬
‫الى نهايات الترع‬
‫‪‬تقنين االستخدامات غير‬
‫القانونية لمياة الصرف‬
‫الزراعى و الصحى المياة‬
‫الجوفية‬
‫‪‬تطويروتحديث شبكتى‬
‫الرى والصرف‬
‫‪‬من المنتظر ان تؤدى هذة‬
‫الخصخصة الى ‪:‬‬
‫•زيادة االهتمام بصيانة‬
‫المجارى المائية‬
‫•تقليل فواقد التسرب و البخر‬
‫‪‬من المنتظر دعم‬
‫المزارعين فى بعض‬
‫المحاصيل االستراتيجية‬
‫‪‬عدم فرض اى رسوم على‬
‫خدمات مياة الرى‬
‫‪‬سيتم التوسع فى برامج‬
‫االعالم المائى و التوعية‬
‫المائية‬
‫ادارة الموارد المائية‬
‫‪‬قد يكون مشاركة محدودة‬
‫من قبل القطاع الخاص‬
‫تشجعة الحكومة من مجال‬
‫ادارة مياة الرى‬
‫‪‬ليس من المتوقع ان تكون‬
‫هناك اى محاولة جادة لفرض‬
‫تعريفة على خدمات مياة‬
‫الرى‬
‫‪‬سيكون هناك تحسن‬
‫ملموس فى قواعد البيانات‬
‫المائ‬
‫‪‬من المنتظر ان تقلل مشاكل ‪‬من المنتظر دعم‬
‫المزارعين فى بعض‬
‫تلوث مياة المصارف‬
‫المحاصيل االستراتيجية‬
‫الزراعية‬
‫‪‬عدم فرض اى رسوم على‬
‫‪‬نتيجة‪:‬‬
‫خدمات مياة الرى‬
‫• لتشيديد الرقابة و تطبيق‬
‫‪‬سيتم التوسع فى برامج‬
‫القوانين‬
‫االعالم المائى و التوعية‬
‫•اللرتفاع معدالت معالجة‬
‫الصرف الصحى و الصناعى المائية‬
‫‪‬من المتوقع انة لن يكون‬
‫هناك تطور ملموس فى‬
‫برامج القياسات المائية‬
‫ادارة الموارد المائية‬
‫مياة الصناعة‬
‫السيناريو المرجعى‬
‫سيناريو الرأسمالية‬
‫الجديدة‬
‫سيناريو االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬سيستمر االعتماد على مياة‬
‫النيل فى امداد التجمعات‬
‫الصناعية خارج الوادى‬
‫‪‬ستزداد تعريفة خدمات مياة‬
‫الصناعة وبما قد يحفز على‬
‫ترشيد هذة االستخدامات‬
‫‪‬االلزام بأعادة استخدام المياة‬
‫وباستغالل مياة البحر فى‬
‫اغراض التبريد‬
‫‪‬نالحظ ارتفاع معدالت‬
‫معالجة الصرف الصحى و‬
‫الصناعى‬
‫‪‬يستمر االعتماد على مياة‬
‫النيل فى امداد التجمعات‬
‫الصناعية خارج الوادى‬
‫‪‬ال تحدث اى تغيرات‬
‫مؤثرة فى تعريفة خدمات‬
‫المياة‬
‫‪‬سيكون هناك برامج لتدوير‬
‫عوادم االستخدامات‬
‫ادارة الموارد المائية‬
‫‪‬سيسمح للقطاع الخاص‬
‫بالمشاركة فى استثمارات‬
‫امدادات المياة للتجمعات‬
‫الصناعية‬
‫‪‬قد تقام بعض الصناعات‬
‫التى تعتمد على تحلية مياة‬
‫البحر او المياة الجوفية‬
‫الضاربة للملوحة فى توفير‬
‫احتياجتها المائية‬
‫‪‬سيكون هناك تحسن كبير‬
‫فى قواعد البيانات المائية‬
‫وبرامج القياسات المائية‬
‫‪‬يكون هناك تقدم بطىء فى‬
‫معالجة الصرف الصناعى‬
‫للصناعات القائمة‬
‫‪‬لن يحدث تغير ملموس فى‬
‫نمط استخدامات المياة فى‬
‫الصناعة‬
‫الميزان المائى‬
‫الميزان المائى‬
‫السيناريو المرجعى‬
‫سيناريو الرأسمالية‬
‫الجديدة‬
‫سيناريو االشتراكية‬
‫الجديدة‬
‫‪‬من المتوقع ان فواقد البخر‬
‫من الشبكة المائية نتيجة‬
‫للتطوير الجزئى للشبكة‬
‫‪‬يقل من ‪ 3‬الى ‪ 2.5‬مليار‬
‫م‪/3‬السنة‬
‫‪‬قد تم اضافة فواقد البخر‬
‫الى االحتياجات المائية لتصل‬
‫الى ‪ 86.5‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪‬الموارد و االستخدامات‬
‫لعام ‪ 2020‬ستكون فى حدود‬
‫‪ 87‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪‬االخذ فى االعتبار ان‬
‫التوسعات الزراعية لن تزيد‬
‫عن مليون فدان حتى عام‬
‫‪2020‬‬
‫‪‬اجمالى الموارد المائية‬
‫المتاحة لعام ‪ 2020‬يبلغ‬
‫‪ 82.5‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫‪ ‬وان اجمالى االحتياجات‬
‫المائية ايضا فى حدود ‪82.5‬‬
‫مليار م‪/3‬السنة‬
‫الميزان المائى‬
‫‪‬اجمالى الموارد المائية عام‬
‫‪ 2020‬هى ‪ 86.15‬مليار‬
‫م‪/3‬السنة‬
‫‪‬مما سبق يتضح ان‬
‫• لن يكون هناك عجز مائى‬
‫واضح حتى عام ‪2020‬‬
‫• مع مالحظة ان التوسعات‬
‫الزراعية لن تزيد عن ‪1.5‬‬
‫مليون فدان حتى عام ‪2020‬‬
‫‪‬مع االخذ فى االعتبار ان‬
‫مساحة االراضى المستصلحة‬
‫لن تزيد عن مليون فدان حتى‬
‫عام ‪2020‬‬
‫الخالصة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫السيناريو المرجعى الذى يمثل النظام السياسى الحالى فى مصر وما يعنية من مشاكل االنتقال من االنظام‬
‫الشمولى الى نظام االقتصاد الحر‬
‫سيناريو الراسمالية الجديدة الذى يقوم على التوجة الرأسمالى الحر وزيادة الديمقراطية‬
‫سيناريو االشتراكية الجديدة واهم سماتة اعادة توزيع الثروات وتذويب الفوراق الطبقية‬
‫‪ ‬وقد تم تصور الوضع المائى تحت هذة السيناريوهات من خالل ‪ 4‬محاور رئيسية وهى ‪:‬‬
‫‪ .1‬الموارد‬
‫‪ .2‬االستخدامات‬
‫‪ .3‬االدارة‬
‫‪ .4‬الميزان المائى‬
‫• تحت محور الموارد تم تصور ما يمكن انجازة من زيادة حصة مصر من مياة النيل‬
‫• بالنسبة لالستخدام المائية تم تصور للنمو و التوسعات الزراعية ومدى االهتمام والنجاح فى ترشيد‬
‫استخدامات المياة فى القطاعات المختلفة‬
‫• محور االدارة يطرق قضايا المركزية والالمركزية‬
‫• المحور الرابع يعرض مقارنة بين الموارد و االستخدامات تحت كل من هذة السناريوهات‬
‫الخالصة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نجد ان السيناريو الرأسمالى يحقق اكبر قدر من الموارد المائية‬
‫ويرجع لالسباب االتية ‪:‬‬
‫• يحقق اكبر قدر من الموارد المائية وذلك لنجاحة فى تنفيذ المرحلة االولى من قناة جونجلى‬
‫• نتيجة العادة تأهيل وتطوير شبكة مياة النهر‬
‫• تقنين الممارسات الغير قانونية العادة استخدام مياة الصرف‬
‫ويأتى السيناريو المرجعى ثانيا نتيجة للتوسع فى تدوير فواقد وعوادم االستخدامات وتأهيل شبكة مياة النيل‬
‫ثم يأتى السيناريو االشتراكى مع االخذ فى االعتبار انة يستغرق فترة ‪ 5‬سنوات على االقل لالنتقال من النظام المرجع الى‬
‫النظام االشتراكى‬
‫السناريو الرأسمالى هو اكثر السيناريوهات اهتماما بالصناعة وترشيد استخدامتها المائية‬
‫اهم مالمح الدراسة هى ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التوسع االفقى سيكون فى حدود ‪ 1.8– 1.5‬مليون فدان فى ظل السيناريوهات الثالثة السابقة على الترتيب‬
‫سيعانى المجتمع من عجز مائى فى ظل اى من هذة السيناريوهات ‪ 3.30‬مليون م‪ 3‬الى ‪ 0.1‬مليار م‪ 3‬الى ‪2.20‬مليار‬
‫م‪3‬‬
‫استمرار عجز االنتاج المحلى من مواجهة االحتياجات المحلية مما يؤدى الى ‪:‬‬
‫استيراد العديدج من االحتياجات االساسية مع تفاوت نسبة العجز من سبناريو الخر‬
‫ملخص دراسة السيناريوهات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫انتهت الدراسة الى تفوق سيناريو االشتراكية الجديدة الن االليات المستخدمة بة هى االليات االكثر مناسبة لقطاع الزراعة‬
‫فى الظروف المصرية‬
‫تمت دراسة عن الموارد المائية بمصر وكانت نتيجتها هى ‪:‬‬
‫ان مصر امنة مائيا حتى عام ‪ 2000‬وبعد ذلك ستواجد نقصا خطيرا فى المياة ولذلك ‪:‬‬
‫يستلزم تطبيق سياسة مائية تتضمن ‪ 3‬عناصر وهى ‪:‬‬
‫زيادة استخدام مياة الصرف الى ‪ 8‬مليار م‪/3‬السنة والمياة المستعملة الى ‪ 2.4‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫زيادة استخدام المياة الجوفية غير العميقة فى الوادى والدلتا الى ‪ 7.5‬مليار م‪/3‬السنة‬
‫التطبيق الصارم لسياسات ترشيد استخدام المياة فى القطاعات المختلفة‬
‫و بالرغم من كل هذة السياسات ستواجد مصر ازمة خطيرة فى المياة من سنة ‪ 2030‬وبذلك يستلزم دراسة التكاليف‬
‫الرتبطة بنطبيق خطط الدولة للموارد المائية المستقبلة‬
‫• البدائل المطروحة للتعامل مع أزمة المياه ‪:‬‬
‫• ‪ .1‬تنمية موارد مائية اضافية ‪.‬‬
‫• ‪ .2‬تطوير استخدام الموارد المائية أو رفع كفاءة استخدام‬
‫المياه ( ترشيد استعمال المياه ‪ ,‬االستخدام االمثل ) ‪.‬‬
‫• ‪ .3‬الحفاظ على نوعية المياه ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫تنمية موارد مائية اضافية‬
‫• و ذلك عن طريق مشروعات جديدة او تحسين و تطويراالدارة كما يلي ‪:‬‬
‫•‬
‫مشروعات اعالي النيل ‪:‬‬
‫و اهم مشروعاتها قناة جونجلي – تطوير بحر الغزال حيث توفر هذه‬
‫المشروعات ‪ 9‬مليار م‪ 3‬لجمهورية مصر العربية و مثلها للسودان ‪.‬‬
‫– إن األمل في تحقيق موارد إضافية من مشروعات أعالي النيل ضئيل ‪ ,‬و‬
‫يرجع السبب في ذلك الى ما يشيره المهدي في كتابه ” مياه النيل ‪ :‬الوعد و‬
‫الوعيد ” و يضع شروط لالتفاق الى الوصال االستراتيجي و منها ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أن يصبح النيل شأنا حوضيا بدال من شانا مصرية ‪.‬‬
‫أن تبحث مسألة المياه في اطار متحرك ديناميكي يفترض ان التعاون بين دول حوض‬
‫النيل سوف يزيد من دفق مياه النيل و يحمي نقائها ‪.‬‬
‫ضرورة اعتبار حوض نهر النيل وحدة مائية توجب االدارة المشتركة ‪.‬‬
‫نقل الماء من سلعة طبيعية كالهواء الى سلعة اقتصادية نادرة ‪.‬‬
‫• تعميم مشروعات تطوير الري للشبكة الحالية لالراضي القديمة و التي‬
‫ستوفر ‪ 1‬مليار م‪ 3‬تقريبا ‪.‬‬
‫• االستفادة من المياه العذبة المنصرفة في البحر االبيض المتوسط عن‬
‫طريق‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫تخزين هذه المياه في البحيرات الشمالية ثم اعادة استخدامها ‪.‬‬
‫حقن هذه المياه بالخزان الجوفي ثم اعادة استخدامها عن طريق حفر االبار ‪.‬‬
‫تعظيم االستفادة من هذه المياه بزيادة المحاصيل الشتوية على طول الساحل الشمالي ‪.‬‬
‫تعديل نظام السدة الشتوية او الغائها للحد من فقد هذه المياه ‪.‬‬
‫• الحد من التوسع في زراعة االرز النه من المحاصيل الشرهة للمياه أو‬
‫استخدام انواع اخرى ذات مقننات مائية منخفضة نسبيا ‪.‬‬
‫• ضرورة انشاء الخزانات السطحية لتجميع مياه السيول بشبه جزيرة سيناء‬
‫أو انشاء سدود معوقة بهدف تغذية المياه الجوفي بها ثم اعادة استخدام هذه‬
‫المياه في الزراعة – اما بالنسبة لسيول البحر االحمر فانه يمكن تجميعها و‬
‫توجيهها الى مجرى نهر النيل عن طريق توصيل مخراتها بمجرى النيل ‪.‬‬
‫• العمل على استبدال الزمامات المنزرعة بقصب السكر في الوجه القبلي‬
‫بزراعتها بالبنجر حيث يوفر ذلك ‪ 2.4‬مليار م‪ 3‬من المياه سنويا فضال عن‬
‫امكانية زراعة هذه االراضي بمحصول اخر في نفس العام ‪.‬‬
‫• تعظيم االستفادة باستخدام المياه الجوفية من خزانات السواحل – حوض‬
‫وادي النيل – الصحراء الغربية – وادي النطون – الصحراء الشرقية و‬
‫سيناء حيث تبلغ كمية السحب المتاح ‪ 8.3‬مليار م‪ 3‬سنويا في حين ان المستخدم‬
‫حاليا ال يتجاوز ‪ 3‬مليار م ‪ 3‬سنويا ‪.‬‬
‫• تعظيم االستفادة من مياه الصرف و من اهم المشروعات في هذا الصدد هو‬
‫مشرروع ترعة السالم و مشروع اعادة استخدام مياه مصرف العموم و‬
‫مشروع اعادة استخدام مياه مصرف البطس بالفيوم ‪.‬‬
‫• امكانيات االستفادة من مياه االمطار و تتحقق هذه االستفادة في اراضي‬
‫الدلتا حيث هطول االمطار فترة وجيزة فى فصل الشتاء و يعظم استخدامها‬
‫على طول الساحل الشمالي حيث يتم زراعة بعض المحاصيل الشتوية و‬
‫خاصة القمح ‪.‬‬
‫• الحد من فواقد التسرب عن طريق تبطين الترع و خاصة التي تمر في‬
‫اراضي رملية ‪.‬‬
‫• دراسة تقليل التبخر من سطح خزان السد العالي ‪.‬‬
‫• تحلية المياه ‪:‬‬
‫– يعتبر استخدام هذه المياه الغراض الري غير اقتصادي في الوقت‬
‫الراهن حيث تتراوح تكلفة تحلية ال م‪ 3‬ما بين ‪ 7 : 3‬جنيهات ‪.‬‬
‫– ظهرت مبادرات محدودة في محافظة البحر االحمر لتحلية مياه‬
‫البحر المداد القرى السياحية بمياه الشرب ‪.‬‬
‫– يتحدث البعض حاليا عن استغالل الحرارة الكامنة في باطن‬
‫االرض من خالل شق ابار عميقة و استغاللها في تحلية مياه البحر‬
‫و توليد الكهرباء ‪.‬‬
‫‪ .2‬ترشيد استخدام مياه الري‬
‫• تطوير نظام الري ‪:‬‬
‫– حيث كان هيكل و ادارة نظام الري قد تم في ظل وضع ” وفرة المياه ” فقد‬
‫تم عمل السدود و القناطر الكبرى ‪.‬‬
‫– و في اواخر الثمانينات ‪ ،‬و مع انخفاض ايراد النيل في سنوات الجفاف بدأ‬
‫االهتمام بضرورة تحسين كفاءة استخدام مياه الري ‪.‬‬
‫– حيث يستخدم المزارعون المصريون نحو ‪ % 250 : 50‬مياه زائدة عن‬
‫حاجة المحاصيل و ذلك بسبب قلة التحكم في مياه الري ‪.‬‬
‫• تعديل التركيب المحصولي ‪:‬‬
‫– تعديل التركيب المحصولي يمثل احدى االليات االساسية لترشيد‬
‫االستهالك المائي عن طريق ‪:‬‬
‫• خفض نسبة المحاصيل الشرهة للمياه ‪.‬‬
‫– استبدال محصول قصب السكر ببنجر السكر و تقليل مساحات زراعة االرز و‬
‫تحديد تركيب محصولي ارشادي لكل منطقة في الجمهورية ‪.‬‬
‫• إعادة التوزيع الجغرافي للمساحات المزروعة لالستفادة من تباين معدالت‬
‫استهالك المياه تبعا لتغير الظروف البيئية و المناخية ‪.‬‬
‫•‬
‫االستراتيجيات المحتملة لتوفير المياه ‪:‬‬
‫– في زراعة االرز ‪:‬‬
‫– توصي دراسة مشروع اصالح السياسة الزراعية ( ‪ ) APRP‬بالتعاون مع وزارة االشغال المائية و‬
‫الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ‪: 1998‬‬
‫• بتحديد المساحات القانونية لزراعة االرز و منع زراعته في غير هذه المساحات وادخال اصناف‬
‫مبكرة النضج قليلة المكث في االرض و تحسين ادارة المياه ‪.‬‬
‫ومن المتوقع ان تؤدي هذه السياسات الى توفير يصل الى ‪ 2.4‬مليار م‪. 3‬‬
‫– في سياسة قصب السكر و ادارة المياه ‪:‬‬
‫• للحفاظ على المياه في هذا المجال تتمثل في تحديد المساحات المزروعة بمحصول‬
‫قصب السكر لمقابلة احتياجات المصانع القائمة ‪ ،‬و تحسين كفاءة الري الحقلي و انتاجية‬
‫محصول قصب السكر الى جانب استيراد السكر ‪.‬‬
‫• استعادة تكاليف الري ‪ /‬تقنين حق االستخدام ‪:‬‬
‫– تشير وزارة االشغال العامة و الموارد المائية الى تدبير دعم مالي‬
‫كبير لتحسين شبكة الري و الصرف عن طريق مشاركة‬
‫المستفيدين بالمياه في تكاليف نقلها و ادارة و تشغيل و صيانة‬
‫مرفق التوزيع بما يسمح باستمرار تحسن اداؤه ‪.‬‬
‫– و قد تم اجراء عدة دراسات حول هذا الموضوع بسريالنكا‬
‫تهدف الى بحث الجدل القائم حول تسعير المياه و استعادة تكاليف‬
‫خدمات المياه في قطاع الزراعة ‪.‬‬
‫– تشير احدى هذه الدراسات الى ان السؤال ال يكمن في استعادة‬
‫تكاليف مياه الري و انما كيف ؟ و باي نسبة ؟ و من الذي يدفع ؟‬
‫‪ .3‬الحفاظ على نوعية المياه‬
‫‪ ‬من خالل مكافحة التلوث ‪.‬‬
‫‪ ‬منع وصول الملوثات الى نهر النيل ‪.‬‬
‫‪ ‬قوانين لحماية نهر النيل و المجاري المائية ‪.‬‬
‫‪ ‬التحكم في كمية االسمدة و المبيدات في مجال الزراعة ‪.‬‬
‫‪ ‬ادخال البعد البيئي في سياسات و خطط التنمية و الحد من‬
‫التلوث و التدهور البيئي ‪.‬‬
‫الخالصة‬
‫‪‬‬
‫مع تزايد الضغوط السكانية و تنامي احتياجات التنمية و محدودية‬
‫الموارد االرضية الزراعية يصبح التحدي الرئيسي هو ‪:‬‬
‫” كيف ننتج اكثر بمياه اقل ” ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تمثلت سياسة نظام الري في الماضي في ضبط ايراد النيل و التحكم‬
‫في توزيع مياهه من خالل اقامة السدود و القناطر الكبرى ‪ ،‬و مع‬
‫التغير في السياسة االقتصادية و تطبيق االصالح االقتصادي كانت‬
‫بداية التغير في فلسفة الري من التحكم في مياه النيل ‪Off - Farm‬‬
‫الى التحكم في مياه الري ‪. On – Farm‬‬
‫الخالصة‬
‫‪‬‬
‫ترتبط البدائل المطروحة لتجاوز ازمة المياه في مصر اما بجانب‬
‫العرض او بجانب الطلب تعالج البدائل في جانب العرض من خالل‬
‫االستخدام االمثل للموارد المتاحة و زيادة كفاءة نظام الري و تنمية‬
‫موارد اضافية جديدة ‪ .‬اما جانب الطلب فيرتبط باالجراءات الفنية ‪,‬‬
‫القانونية ‪ ,‬االقتصادية و التنظيمية التي تهدف الى خفض الطلب ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يمثل تعديل التركيب المحصولي احدى االليات االساسية لترشيد‬
‫االستهالك المائي عبر خفض نسبة المحاصيل الشرهة للمياه الى‬
‫جانب تطوير نظام الري ‪.‬‬
‫الخالصة‬
‫‪‬‬
‫ان السبيل الوحيد للقضاء على تلوث مياه النيل هو ضرورة العمل‬
‫على ادخال البعد البيئي في سياسات التنمية و اعتبار ان االنفاق على‬
‫حماية البيئة هو استثمار لمستقبل االجيال القادمة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫البد من وعي افراد المجتمع بالمشكلة و ابعادها ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يستلزم التغلب على نقص المياه المستقبلي في مصر ادخال مفاهيم‬
‫جديدة لترشيد استخدام المياه ‪ ،‬و اجراء تغيير جذري في استراتيجية‬
‫ادارة الموارد المائية عالوة على ضرورة دراسة التكاليف المريبطة‬
‫بتطبيق خطط الموارد المائية المستقبلية ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دور الموارد المائية في تحديد المناطق العمرانية الجديدة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫و تشمل المناطق ذات االستصالح الزراعي الجديدة كنتيجة مباشرة‬
‫لتنمية الموارد المائية مستقبال وقد تحددت مواقع المساحات المطلوب‬
‫استصالحها طبقا لما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬مساحات تروى بمياه نيلية ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫مساحات تروى بالمياه الجوفية بالصحاري ‪.‬‬
‫‪ .3‬مساحات مقرر ريها على مياه الصرف الصحي ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫مساحات تروى بمياه نيلية و مياه جوفية بالوادي و الدلتا و‬
‫‪ 2179.6‬الف فدان ‪.‬‬
‫مياه الصرف الزراعي‬
‫‪.2‬‬
‫مساحات تروى بالمياه الجوفية بالصحاري‬
‫‪ 344‬الف فدان‬
‫‪ .3‬مساحات مقرر ريها على مياه الصرف الصحي بعد المعالجة بشرق‬
‫و غرب القاهرة و بعض المناطق االخرى و زمامها ‪ 200‬الف فدان‬
‫جملة مساحات الخطة‬
‫‪ 2679.6‬الف فدان‬
‫‪‬مساحات تروى بمياه‬
‫نيلية و مياه جوفية‬
‫بالوادي و الدلتا‬
‫مواقع تنمية الموارد المائية‬
‫خريطة توضح زمامات‬
‫استصالح االراضي‬
‫الزراعية لمنطقة‬
‫الوادي الجديد‬