Slide 1

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 2

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 3

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 4

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 5

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 6

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 7

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 8

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 9

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 10

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 11

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 12

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 13

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 14

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 15

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 16

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 17

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 18

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 19

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 20

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 21

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬


Slide 22

‫‪1‬‬

‫دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة اإلدارية على‬
‫المالية العمومية‬

‫عرض السيد‪ :‬خالد بنضو‬
‫مفتـش الماليـة‬

‫‪17‬ديسمبر ‪2013‬‬

‫أهم المحاور‬
‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫اإلطار المهني و ممارسة المهام‬
‫الحصيلة‬
‫التحديات و اآلفاق‬

‫‪ .1‬اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية‬
‫‪3‬‬

‫املفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير املكلف باملالية مبقتضى الظهري الشريف رقم‬
‫‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪.1960‬‬
‫املهام املوكولة اىل املفتشية العامة للمالية تتميز بأهنا واسعة ودقيقة يف نفس الوقت وتتعلق مبا يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجراء حتقيقات خبصوص مصاحل الصندوق وحماسبة النقود واملواد اليت ميسكها احملاسبون العمومني؛‬
‫التحقق من تسيري احملاسبني العموميني و املراقبني؛‬
‫مراقبة تسيري اآلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة واجلماعات احمللية؛‬
‫مراقبة تسيري املؤسسات و املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين‪ ،‬بصفة‬
‫مباشرة أو غري مباشرة‪ ،‬من دعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو املنشآت العامة ؛‬
‫تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبسابات املشاريع املمولة من طرف‬
‫احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية؛‬
‫اجناز الدراسات و االحباث يف اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادين تدخل وزارة‬
‫االقتصاد واملالية واليت من شأهنا تنوير ومساعدة املسئولني يف اختاذ القرار املالئم و الصائب ؛‬
‫القيام بتقييم الربامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة او من طرف اعضاء احلكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية (تابع)‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تتميز اهليئة بعدة خصوصيات تنفرد هبا عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة ‪:‬‬
‫اختصاصات ذات طابع عام ‪ :‬مراقبة و افتحاص تدبري مجيع االمرين بالصرف و‬
‫مجيع احملاسبني العموميني و املراقبني‪.‬‬
‫اختصاصات ذات طابع أفقي ‪ :‬تشمل مجيع القطاعات الوزارية و اجلماعات احمللية‬
‫و املؤسسات والشركات العامة واجلمعيات و كذا مجيع املتصرفني‪.‬‬
‫رقابـة بعديــة ‪ :‬أي اهنا تتدخل بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية وميكن يف بعض‬
‫احلاالت التدخل اثناء اجناز العمليات يف اطار التحريات‪.‬‬
‫رقابــة انتقائية ‪ :‬الربنامج الذي حيدده وزير املالية باقرتاح من املفتش العام يأخذ بعني‬
‫االعتبار الرتكيز على التدخالت اليت تكتسي صبغة و أمهية كربى و اليت يتم انتقاؤها‬
‫بناء على جمموعة من املعايري و السيما معيار تقييم المخاطر باستثناء املشاريع‬
‫العمومية املمولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية اليت ختضع للتدقيق سنويا‪.‬‬

‫‪ .1‬خصوصيات المفتشية العامة للمالية(تابع)‬
‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رقابـة وقائيــة‪ :‬حتسني أساليب و طرق التدبري و ذلك باملالحظات‬
‫واإلثباتات اليت تدون يف تقارير التفتيش و كذا باالقرتاحات و‬
‫التوصيات اليت يديل هبا مفتشو املالية لتفادي األخطاء املرتبطة‬
‫بالتدبري‪.‬‬
‫رقابــة زجريــة ‪ :‬ارسال كل التقارير املتضمنة إلحدى املخالفات يف‬
‫ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية اىل اجمللس األعلى‬
‫للحسابات او اىل القضاء يف حال ثبوت وجود خمالفات خطرية‬
‫تستدعي حتريك الدعوى العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫‪6‬‬

‫يتكون هذا اإلطار من‪:‬‬
‫‪ ‬القوانني املؤطرة لعمل املفتشية العامة للمالية ؛‬
‫‪ ‬مدونة السلوك واألخالقيات ؛‬
‫‪ ‬مدونة املعايري و دالئل التدقيق املتعلقة باملفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫القوانين المؤطرة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الظهري الشريف رقم ‪1.59.269‬املؤرخ ب ‪ 14‬ابريل ‪ 1960‬حول املفتشية العامة‬
‫للمالية‬
‫املرسوم رقم ‪ 2.93.807‬الصادر يف ‪ 6‬حمرم ‪ 16(1415‬يونيو ‪ )1994‬يف شأن‬
‫النظام األساسي اخلاص هبيئة التفتيش العام للماليـة‬
‫قرار وزير املالية بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ 1960‬املؤطر ألشتغال املفتشية العامة للمالية‬
‫قرار وزير اإلقتصاد و املالية رقم ‪ 135.08‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمرب ‪ 2007‬بتحديد نظام‬
‫املباراة اخلاصة بتوظيف مفتشي املالية‬
‫قرار وزير املالية رقم ‪ 4294‬بتاريخ ‪ 15‬فرباير ‪ 1995‬خاص بنظام امتحان الكفاءة‬
‫املهنية ملفتشي املالية‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫سلطة االبحاث و التحريات‬
‫‪8‬‬

‫يقوم مفتشو املالية بإجراء سائر االبحاث و التحريات التي يرونها‬
‫ضرورية وطلب االيضاحات من املصاحل اجملري عليها التدقيق و‬
‫املستخدمني دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني‪.‬‬
‫و هلذا الغرض‪ ،‬فلمفتشي املالية السلطة يف طلب تقدمي املستندات‬
‫اليت تساعدهم على القيام مبأموريتهم سواء أكانت هذه املستندات‬
‫مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل هبا أو مت‬
‫حفظها يف إحدى الوسائل اإللكرتونية أو البصرية أو الالسلكية او‬
‫بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم‪.‬‬

‫اإلطار المهني‬
‫المبادئ االساسية لمنظومة السلوك و االخالقيات‬
‫الموضوعية‬

‫السرية‬
‫النزاهة‬

‫االستقاللية‬
‫احترام مدونة‬
‫المعايير‬

‫التعجيل‬
‫المهنية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2‬اإلطار المهني‬
‫انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‪.‬‬
‫جمموع املعايري اليت يتعني اعتمادها مبناسبة اجناز املهام املوكولة اىل املفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫يشمل جمال تطبيق املدونة عمليات االفتحاص و مهمات التدقيق و جماالت تدخل‬
‫املفتشية العامة للمالية اليت حتددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك املهام اليت‬
‫تتوالها مبوجب الية التعاقد اليت تربمها مع االطراف املعنية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬انجاز مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اهلدف من اجناز املدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و املراقبة اليت تقوم هبا املفتشية‬
‫العامة و ذلك عرب العناصر التالية‪:‬‬

‫حتقيق التناسق برسم املبادئ اليت تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات اجنازها؛‬
‫توحيد املمارسات املهنية ذات الصلة؛‬
‫إبراز بأمانة النتائج اليت يتم التوصل اليها‪.‬‬

‫‪ .2‬انجاز دالئل المعايير للتدقيق و المراقبة‬
‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫دليل لتدقيق قدرات اآلمرين بالصرف ‪(référentiel de l’audit de‬‬
‫)‪la capacité de gestion des ordonnateurs‬‬

‫دليل تدقيق أداء األجهزة المسيرة ‪(manuel d’audit de‬‬
‫‪la performance‬‬
‫دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬

‫‪ .2‬تحديد برنامج أشغال المفتشية العامة للمالية‬
‫طبقا للفصل السابع من القانون احملدث للهيئة فان برنامج االشغال السنوي يحدد‬
‫من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا الربنامج بعني االعتبار على‬
‫اخلصوص طلبات التحقيق اليت يقدمها ‪:‬‬
‫‪ ‬اعضاء جملسي الربملان و جلان تقصي احلقائق الربملانية؛‬
‫‪ ‬رئيس احلكومة و الوزراء و مديريات وزارة املالية؛‬
‫‪ ‬اجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة او املاحنة؛‬
‫‪ ‬اجلمعيات و شكايات املواطنني‪.‬‬
‫و جيوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل حتقيق يراه مفيدا‪.‬‬
‫عند حتديد برنامج التدخل السنوي‪ ،‬تسهر املفتشية العامة للمالية على اجياد توازن ناجع‬
‫بني تفتيش املصاحل املالية التابعة ملختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق االجهزة العمومية اليت‬
‫تلعب دورا اسرتاجتيا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و اليت هلا انعكاس كبري على‬
‫ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬تقارير المفتشي ـ ــة العامـ ــة و ممارس ــة حق الــرد‬
‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تضمن االثباتات و مالحظات مفتشي املالية يف تقارير توجه مباشرة او عن طريق‬
‫سلطات الوصاية اىل املوظفني و املستخدمني اجملري عليهم التحقيق وجيب أن‬
‫يجيبوا عنها كتابيا يف اجل اخلمسة عشر يوما املوالية لتسلم التقرير‪.‬‬
‫ينبغي ان تكون املالحظات و االثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة‬
‫إن اقتضى احلال باملستندات الثبوتية و يتعني على مفتشي املالية دراسة هذه‬
‫االجوبة وإبداء مالحظاهتم النهائية حوهلا ‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار توصيات تروم حتسني أداء الوحدات املراقبة و هتم بصفة إمجالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تفعيل دور اجملالس اإلدارية واهليئات التقريرية‪.‬‬
‫عقلنة النفقات عن طريق حتسني تدبري الصفقات العمومية خصوصا‪.‬‬
‫ترشيد تدبري املوارد البشرية‪.‬‬
‫اعتماد نظام حماسبايت فعال‪.‬‬
‫حتسني مردودية املداخيل وتقوية آليات استخالص الديون واملستحقات‪.‬‬
‫االحتفاظ على املمتلكات وحتسني تدبري املخزونات‪.‬‬
‫التنصيص على ضرورة اسرتداد األموال العمومية املؤداة بطريقة غري قانونية‪.‬‬

‫‪ .2‬متابعة التقارير المنجزة‬
‫‪16‬‬

‫‪ ‬احالة التقارير على المحاكم المالية ‪:‬‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 57‬من القانون رقم ‪ 99-62‬مبثابة مدونة احملاكم املالية فان الوزير املكلف باملالية‬
‫حييل التقارير اليت تتضمن احدى املخالفات املتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية املنصوص عليها‬
‫يف املواد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬من القانون املشار اليه اعاله على احملاكم املالية ‪.‬‬
‫هبذا اخلصوص‪ ،‬فقد متت إحالة‪ ،‬يف السنوات األخرية‪ ،‬ما يزيد عن ‪ 40‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫تطبيقا ملقتضيات املادة ‪ 109‬من القانون رقم ‪ 99-62‬متت إحالة أزيد من ‪ 800‬تقريرا على هذا اجمللس‬
‫‪ ‬احالة التقارير على العدالة ‪:‬‬
‫خبصوص التقارير اليت حتتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية‬
‫فإهنا حتال من طرف وزير املالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري‬
‫هبا العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة عمل المفتشية‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إنجاز أزيد من ‪ 5000‬تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و اإلداري منذ ‪.1960‬‬
‫إنجاز ما يفوق ‪ 680‬تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات‬
‫مالية دولية و جهوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توجيه أكثر من ‪ 800‬ملف إلى المجلس األعلى للحسابات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إحالة ‪ 22‬تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ ‪.2002‬‬

‫‪‬‬

‫تكوين ‪ 120‬مفتشا ينتمون إلى ‪ 32‬مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و ‪112‬‬
‫مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و ‪ 50‬قاضيا متخصص في الجرائم المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪18‬‬

‫مرتبطة بالحكامة‬
‫‪ ‬تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و‬
‫تحسين جودة خدمات المرفق العامة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و‬
‫تحسين الولوج إلى المعلومة المالية‪.‬‬
‫إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات‬
‫قياس النجاعة و الفعالية و الجودة‪.‬‬

‫‪ .4‬تحديات كبرى‬
‫‪19‬‬

‫تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خالل توزيع‬
‫رشيد للمهام و دالئل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد‬
‫بشرية مؤهلة‪.‬‬
‫تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف‬
‫الوزارات‪.‬‬
‫مالئمة المراقبة اإلدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص‬
‫أداء الفاعلين العموميين‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه‬
‫تقوية مهامها وصالحياتها الرقابية‪.‬‬
‫تطوير قدرات تدخالت المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش‬
‫والرشوة‪.‬‬
‫تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات‬
‫العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة‬
‫في التصدي للغش و الرشوة ‪.‬‬

‫‪ .4‬األفاق‬
‫‪21‬‬

‫ابرام عقد توأمة حتت اسم "تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية واملهنية للمفتشية العامة للمالية‬
‫" بني املفتشية العامة للمالية و نضريتيها بفرنسا و الربتغال ممول من طرف االحتاد‬
‫األورويب‬
‫األهداف المتوخات من هذا البرنامج‬

‫ تطوير ورفع مهنية املفتشية العامة للمالية يف جماالت اإلفتحاص والتدقيق والتقييم‪،‬‬‫ متكني املفتشية العامة للمالية من اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية‬‫عليا للتدقيق والتفتيش يف جمال املالية العمومية‪.‬‬
‫الجدول الزمني ‪ 24 :‬شهرا ابتداء من نونبر ‪2012‬‬

‫‪22‬‬

‫شكرا على حسن تتبعكم‬