حقيقة الجرح والتعديل : إعداد : األستاذ الدكتور المكي اقالينة األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم بصحة الحديث أوضعفه : قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره
Download ReportTranscript حقيقة الجرح والتعديل : إعداد : األستاذ الدكتور المكي اقالينة األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم بصحة الحديث أوضعفه : قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره
Slide 1
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 2
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 3
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 4
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 5
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 6
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 7
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 8
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 9
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 10
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 11
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 12
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 13
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 14
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 15
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 16
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 17
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 18
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 19
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 20
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 21
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 22
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 23
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 24
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 25
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 26
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 27
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 28
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 29
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 30
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 31
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 32
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 33
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 34
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 35
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 36
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 37
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 38
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 2
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 3
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 4
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 5
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 6
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 7
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 8
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 9
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 10
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 11
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 12
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 13
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 14
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 15
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 16
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 17
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 18
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 19
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 20
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 21
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 22
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 23
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 24
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 25
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 26
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 27
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 28
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 29
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 30
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 31
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 32
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 33
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 34
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 35
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 36
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 37
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.
Slide 38
حقيقة الجرح والتعديل:
إعداد :األستاذ الدكتور المكي اقالينة
األمور التي يدرسها المح ِّدث قبل الحكم
بصحة الحديث أوضعفه:
قبل الحكم بصحة الحديث أو خبره ،يقوم المحدث بدراسة ما يأتي:
-1مدى عدالة الرواة.
-2مدى ضبط الرواة.
-3مدى اتصال السند.
-4مدى سالمة الحديث من الشذوذ.
-5مدى سالمة الحديث من العلة.
حقيقة الجرح:
أ -الجرح في اللغة :ال ُجرْ ح – بالضم -يكون في األبدان بالحديد ونحوه .والجَرْ ح –
بالفتح -يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها.
ب -الجرح في االصطالح :هو وصْ فَُ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي ت ْليينَ
روايته أو تضعيفها أو ر َّدها.
فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سي َُء الحفظ ،تتقوى روايته بوجود
قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين.
والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت ،وهي-1 :
أن يكون تضعيفا مطلقا ،فال تقبل روايته عند تفرُّ ِده ،ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله
فترتقي إلى حسن لغيره -2 .أن يكون تضعيفا مقيَّدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في
بعض البلدان أو في بعض األوقات ،فيختص الضعف بما قُيِّد به دون سواه -3 .أن
يكون تضعيفا نسبيا ،وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر ،فهذا ال يلزم منه
ثبوت الضعف المطلق في الراوي ،بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك
المفاضلة.
وأما الموصوف بما يقتضي ر ََّد روايته ،فهو الضعيف جدا فمن دونه ،ال يُقوّ ي غيره
وال يتقوّ ى بغيره.
حقيقة التعديل:
أ -التعديل في اللغة :هو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.
ب -التعديل في االصطالح :هو وصف الراوي بما يقتضي قبول
روايته.
ت -استعمال كلمة ”التعديل“ في االصطالح بمعنى التوثيق:
أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي ،لكنها قد اسَُتع ِملت هنا
بمعنى أشمل ،وهو ”التوثيق“ ،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه
معا ،ألنهما أساس قبول خبر الراوي.
ل المرْ ءَ على مُالزَم َِة التقوى والمروءة.
وال ُمراد بالعدالة :ملكةَ تحْ ِم َُ
صفَُ بالعدالة.
والعدْ ل ُ :هو ال ُم َّت ِ
َ
حقيقة التعديل:
شروط العدالة:
-1اإلسالم.
-2البلوغ.
-3العقل.
-4السالمة من الفسق.
-5السالمة من خوارم المروءة.
حقيقة الضبط:
المحفوظ.
َِ
صيانة
الضبط هو ِ
والضب ُط نوعان:
-1ضبط الصدور :وهو حفظ الراوي ما تلقاه من حديث ،والقدرة على
استحضاره متى شاء.
-2ضبط السطور (ضبط الكتاب) :هو صيانة المكتوب بالتصحيح لما
سمعه من الشيخ ،وصيانته من أن ينتقل إلى يد غير أمينة فتزيد فيه أو
تنقص.
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
أوال :ما يتعلق بالجهالة:
-1ال ُمبْهم :وهو من لم يُبيَّن اسمه.
ل العين :وهو من لم يرو عنه إال راو واحد ،ولم ِّ
يوثقه أو
-2مجهو َُ
يُضعِّفه أحد.
يوثق أو
-3مجهول الحال :وهو من روى عنه راويان فأكثر ،إال أنه لم ََّ
يُضعَّف.
كل ذلك لعدم العلم بأحوالهم في العدالة والضبط.
ثانيا :ما يخرج بتعريف العدل:
-1الكافر -2 .الصبي -3 .المجنون -4 .المبتدع -5 .الفاسق-6 .
ط المروءة.
المتهم بالكذب -7 .الكذاب -8 .ساقِ َُ
راط الضبط:
ما يَ ْخ ُر ُج بتعريف ال َعد ِْل واشت ِ
ثالثا :ما يخرج باشتراط الضبط:
-1الوهم.
-2سوء الحفظ.
-3الغفلة.
-4مخالفة الرواة.
-5فحش الغلط.
ما تَ ْثبُت به العدالة:
تثبت العدالة عند جمهور العلماء بأحد أمرين ،هما:
أ -االستفاضة ،بأن يشتهر الراوي بالثناء عليه بالثقة واألمانة ،كما هو
حال األئمة ومن جرى مجراهم.
ب -تنصيص األئمة المُع ِّدلين على عدالة الراوي.
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
أوال -:إذا روى العدل ُ عن رجل وس ّماه ،فهل تعتبر روايته عنه تعديال
منه له؟ اختلف في ذلك على أقوال:
أ -ال ُتعتبر رواية العدل تعديال منه لمن روى عنه .وهو قول أكثر
العلماء من المحدثين وغيرهم.
ل بعض أهل الحديث.
ب -يعتبر ذلك تعديال منه له .وهو قو َُ
ت -إذا كان العدل قد ُعلِم أنه ال يروي إال عن ثقة ،فروايته توثيق لمن
روى عنه ،وإال فال تعتبر روايته عنه توثيقا .وهو الذي يصححه
علما األصول وجمع من المحدثين ،وبه يأخذ الشيخان (البخاري
ومسلم وابن خزيمة والحاكم.)...
اختُلِف في حصول التوثيق في مسألتين:
ثانيا :إذا عمل العالم أو أفتى على و ْفق الحديث ،فهل ُيعتبر ذلك
تصحيحا له وتعديال لراويه؟ اختلف في ذلك على أقوال:
-1يعتبر ذلك تعديال له .قاله الخطيب البغدادي.
-2ال يعتبر حكما منه بصحة ذلك الحديث وال عدالة الراوي .قال به
ابن الصالح.
أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه ،فهل يعتبر ذلك
قدْ حا في صحته أو جرحا في راويه؟
ذهب الخطيب البغدادي وابن الصالح إلى أن ذلك ال يقدح في صحته
وال في عدالة راويه.
ف به ضبطُ الراوي:
ما يُ ْع َر ُ
يعرف ذلك بما يأتي:
-1مقارنة روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان .فإذا
كانت روايته موافقة لروايتهم ولو في المعنى غالبا ،وكانت مخالفته
ل الضبط.
ُخت َُّ
نادرةُ ،ح ِكمَ له بالضبط .أما إذا كثرت منه المخالفة ،فهو م َْ
لكنه إذا كان عنده أصل كتابَ صحيح ،وقد التزم الرواية منهَ ،قُ ِبلت
روايته.
ل ضمن رواياته لِ ُي ْنظرَ
أحاديث ُت ْدخ َُ
َُ
-2امتحان الراوي ،كأن ُت ْقرأ عليه
أي ْف ِطنَُ لها أم ال .أو ُت ْقلب عليه األساني َُد والمتونَُ الختباره.
شروط ال ُم َع ِّدل وال ُم َج ِّرح:
-1أن يكون عدال.
ورعا يمنعه الور ُعَ من التعصُّب والهوى.
-2أن يكون ِ
الّ يغترََّ بظاهر حال الراوي.
-3أن يكون يقظا غيرَ مغ َّفلَ لئ َ
-4أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين:
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
اختلف العلماء في ذلك:
-1يُقبل التعديل مُبهما وال يُقبل الجرح إال مفسَّرا ،ألن أسباب التعديل
كثيرة ،بخالف الجرح ،فإنه يحصُل بأمر واحد .وربما أطلق أحدهم
الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرحَ في نفس األمر .وهو
رأي الجمهور.
-2يُقبل الجرح مبهما ،وال يقبل التعديل إال مفسرا .ألن الجرح إنما
يؤخذ من إمام عارفَ بأسباب الجرح والتعديل ،وألن أسباب التعديل
ُ
يكثر ال َّتص ُّنع فيها والتظاهر بها ،فربما سارع المع َِّدل إلى الثناء اغترارا
بظاهر الحال.
س َر ْين أو ُم ْب َه َم ْين (تابع):
قَبو ُل الجرح والتعديل ُمفَ َّ
-3ال يُقبالن إال مفسرين .لجميع األسباب السابقة.
-4يُقبالن مبهمين.
-5قبول التعديل مبهما ،والتفصيل في قبول الجرح ،وهو قول ابن
حجر العسقالني:
أ -إن كان من جُرِّ ح مجمال قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن ،فال يقبل
الجرح إال مفسرا.
ب -وإن كان خال عن التعديل ،قُ ِبل فيه الجرح المبهم.
تعارض الجرح والتعديل:
صور تعارض الجرح والتعديل:
-1أن يحصل التعارض بصدورهما من أكثر من إمام ،وهو حالتان:
أ -أن يكون الجرح مفسرا.
ب -أن يكون الجرح مبهما.
-2أن يحصل التعارض في أقوال اإلمام الواحد.
أ -تعارض الجرح المفسر مع التعديل:
-1يقدم الجرح المفسر على التعديل في جميع األحوال ،وهو رأي
الجمهور.
-2يق َّدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر .وهو قول
بعض أهل العلم.
-3يقدم قول األحفظ من األئمة المختلفين .وهو قول البلقيني.
-4ال يقدم قول أحدهم إال بمرجح .وهو رأي ابن الحاجب.
ب -تعارض الجرح المبهم مع التعديل:
له صورتان:
أ -إن كان الموثق إماما متساهال ،فال يقدم توثيقه على جرح اإلمام
المعتدل.
ب -وإن كان معتدال أو متشددا ،فإنه يقدم توثيقه على جرج المجرِّ ح.
-2تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام
واحد:
له صورتان:
أ -أن يتبيَّن تغ ُّي َُر اجتهاد اإلمام في الحكم على ذلك الراوي ،فيؤخذ بآخر
قوليه.
ب -أن ال يتبين تغيُّر اجتهاده ،فنقوم بما يأتي:
-1الجمع بين القولين إن أمكن ،كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا
ال مطلقا.
-2الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع ،كأن يكون بعضَُ تالميذ اإلمام
ُ
المالزم.
َ
ة
أكثر مالزمة له من بعض ،فتق َّد َُم رواي
ِ
-3األخذ بأقرب القولين إلى قول أهل النقد عند ُّ
تعذ َِر الجمع والترجيح.
-4التو ُّقف حتى يظهر مُرجِّ ح عند تعذر كل ما سبق.
من ضوابط الجرح والتعديل:
هناك ضوابط لتقديم الجرح المفسر على التعديل ،وكذا تقديم التعديل
على الجرح المبهم ،من ذلك:
-1اعتبار مناهج األئمة في الجرح والتعديل ،فهم على مراتب:
أ -قسم مُتع ِّنت في الجرح ،مُتثبِّت في التعديل ،مثل شعبة بن الحجاج،
ويحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين ،وأبي حاتم الرازي.
ب -وقسم معتدل في التوثيق ،منصف في الجرح ،منهم :سفيان الثوري،
وعبدالرحمن بن مهدي ،واإلمام أحمد ،والبخاري ،وأبي زرعة
الرازي ،وابن عدي ،والدارقطني.
ت -وقسم متساهل ،مثل ال ِعجْ لي ،والترمذي ،وابن ِحبّان ،والدارقطني
أحيانا ،والحاكم ،والبيهقي.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
فائدة هذا التقسيم:
-1إذا جاء التوثيق من المتشددين ،فإنه يعتمد إال إذا خالف اإلجماع على تضعيف
الراوي ،أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم.
-2إذا جاء التجريح من متشدد ،فإنه يُنظر هل وافقهم أحد على ذلك .فإن وافقهم أحد
على ذلك ولم يوثق ذلك الراوي أحدَ من النقاد ،فهو ضعيف .وإن لم يوافقهم أحد
على التضعيف ،وعارضهم توثيق من معتبر ،فال يقبل الجرح إال مفسرا.
-3وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ،فإنه ينظر هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين
على ذلك ،فإن وافقهم أحد أ ُ ِخذ بقولهم ،وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلَّم
له ،فابن حبان مثال من عادته توثيق المجاهيل.
-4وإذا جاء التجريح من المتساهلين ،ينظر ذلك ،ألنهم ليسوا على مرتبة واحدة في
التساهل ،فالعجلي متساهل مع الضعفاء ،وابن حبان متعنت معهم.
-5وأما أقوال المعتدلين المنصفين ،فإنه يعتمد عليها ما لم يُعارض توثيقهم بجرح
مفسر خالَ من التعنت والتشدد ،فإنه يقدم على التوثيق.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-2التمييز بين مراتب النقاد في التشدد والتوسط من الطبقة الواحدة.
كل طبقة من الطبقات ال تخلو من متشدد ومتوسط:
-1من الطبقة األولى :شعبة والثوري ،وشعبة أشدهما.
-2ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وابن مهدي ،ويحيى أشدهما.
-3ومن الثالثة :ابن معين وأحمد ،وابن معين أشدهما.
-4ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي والبخاري ،وأبو حاتم أشدهما.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
باعَ ُثه االختالفَُ في
-3يُتو َّقفَُ في قبول الجرح إذا ُخ ِشيَ أن يكون ِ
االعتقاد ،أو المنافسة بين األقران.
ق من استفاضت عدال ُته واشتهرت إمام ُته.
ل الجرح في ح َِّ
-4ال ُي ْقب َُ
ح إسنا َُده إلى اإلمام المحْ ِكيَِّ عنه.
ص ََّ
-5ال ِعبْرةَ ِبجرحَ وال توثيقَ لم ي ِ
ت إلى الجرح الصادر من المجروح إال إذا كان الجارح إماما
-6ال ي ُْلتف َُ
له عنايةَ بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر
الجارح في جرْ حه.
َِ
ل على تحام َِ
ُل
قرينة تد َُّ
ت إلى جرح ي ْغلُبَُ على الظن أن مصدرَه ضعيف.
-7ال ي ُْلتف َُ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ِّ
المتأخر إذا عارض توثيقَ األئمة
-8يُتأ َّنى في األخذ بجرح اإلمام
المُتق ِّدمين حتى يتبين وجهه بما يجرِّ ح الراوي مطلقا.
-9قد يقع بسبب الخطأ في ال َّنسْ خ من الكتب.
-10من ع ُِرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة ،فإنه إذا روى عن
صف بأنه ثقة عنده.
رجل ،وُ ِ
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-11الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:
القسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على نوعين:
أ -من لم يُتكلَّم فيه بجرح ،فذاك ثقة ،حديثه قوي وإن لم ي ُنصََّ أحد على توثيقه ،حيث
اكتسب التوثيق الضمني من إخراجهما له أو أحدهما ،وهما اشترطا الصحة.
ب -من ُت ُكلِّم فيه بالجرح ،له صورتان:
-1تارة يكون الكالم فيه تع ُّنتا ،والجمهور على توثيقه ،فهذا حديثه قوي.
ُ
ينحط عن مرتبة الحسن
َُّ
وحفظه له اعتبار ،فهذا ال
-2وتارة يكون الكالم في تليينه،
لذاته.
القسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق :فهؤالء تتفاوت درجات
من أ ُ
جد
خرج له منهم في الضبط وغيره ،مع حصول اسم الصدق لهم .وحينئذ ،إذا وُ ِ
ِ
لغير اإلمام في أحدَ منهم مطعن ،فذلك الطعنَُ مُقابلَ لتعديل هذا اإلمام ،فال يُقبل إال
مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ،أو في ضبطه لخبر
بعينه ،ألن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة ،منها ما يقدح ،ومنها ما ال
يقدح.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
اصطالحات األئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل.
َُ
ُ -12تراعى
-13قد تختلف داللة اللفظ جرحا وتوثيقا باختالف ضبطه ،مثل :مودَ (من ألفاظ
الجرح) ،ومؤ ٍّد ،من ألفاظ التوثيق ،أي يحسن أداء الحديث.
-14قد ي ِر َُد التوثيق والتضعيف من األئمة مُقيَّدين ،فال يُحَْك َُم بواحدَ منهما على
الراوي بإطالق ،بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق .وذلك مثل:
أ -توثيق الراوي فيما ح َّدث به في بلد دون بلد.
ب -توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.
ت -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.
ث -تضعيف ما ح َّدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
ج -تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في اإلسناد عددا من شيوخه في
إسناد واحد دون ما أفردهم.
ح -توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت (ألنه اختلط).
خ -تضعيف رواية الراوي من حفظه ،وتوثيق روايته من كتابه.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
ألفاظ الجرح والتعديل وقرائنَُ
َُ
سياق الكالم الذي ت ِر َُد أثناءه
َُ
-15يراعى
األحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.
إطالق التوثيق من األئمة المتقدمين أكثر شموال منه عند
َُ
يرد
-16قد ِ
المتأخرين ،وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي.
-17قد يختضَُّ الراوي في فنٍَّ من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد
في تلقيه وأدائه ،فيكون حجة في ذلك الفن ،وأما ما سواه من فنون الرواية،
فقد يُحتج به فيه ،وقد ت ْقصُر درجته عن االحتجاج ،وربما قصُرت عن
درجة االعتبار.
ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرةَ أو
َُ
-18قد ترد
محكيةَ بالمعنى في كتب المتأخرين الضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من
الرواة في كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح
والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا.
من ضوابط الجرح والتعديل (تابع):
-19يتأثر الجرح والتعديل الصادران من األئمة المتأخرين بقدر
اطالعهم على أقوال األئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-20ال يُشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من
الضبط واإلتقان .وقد اعتبر الذهبي الحد الفاصل بين المتقدمين
والمتأخرين :رأس سنة ثالثمائة.
وجوه الطعن في الراوي:
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
أ -اإلبهام .ب -جهالة العين .ت -جهالة الحال.
-2ما يتعلق بالعدالة:
أ -انخرام المروءة .ب -االبتداع .ت -الفسق .ث -التهمة بالكذب .ج-
الكذب.
-3ما يختص بالضبط:
أ -ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب (التساهل في التحمل واألداء).
ب -ما يختص بضبط الصدر -1 :سوء الحفظ -2 .مخالفة الرواة-3 .
الوهم -4 .الغفلة -5 .فحش الغلط.
ت -ما يختص بضبط الكتاب( :الرواية من فرع غير مقابل باألصل).
-4ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط في الغالب :أ -التدليس .ب -كثرة
اإلرسال .ت -كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي:
المراد بجهالة الراوي :أن ال يُعرفَ فيه تعديل وال تجريح مُعَيَّن.
ويدخل تحتها :إبهام اسم الراوي ،وجهالة عينه ،وجهالة حاله.
أقسام المجهول :هما قسمان:
-1مجهول العين :وهو من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا.
-2مجهول الحال (المستور) :من ع ُِرفت عدال ُته الظاهرة ،ولم تعرف
عدالته الباطنة.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
كيفية ارتفاع الجهالة:
-1ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي.
-2ترتفع جهالة الحال بتنصيص أحد األئمة على وثاقته.
-1ما يتعلق بجهالة الراوي (تابع):
أسباب الجهالة:
-1أن يسمي الراوي شيخه ،أو يكنيه ،أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو
صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ ،فيُظنَُّ أنه شيخَ آخر ،فتحصُل
ُ
ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
الجهالة،
ل األخذ عنه ،فال
الّ من رواية الحديث ،في ِق َُّ
-2أن يكون الراوي ُم ِق َ
يُعرف.
-3أن ُيب ِْهم الراوي اسم شيخه ،كأن يقول” :حدثني رجل“ ،أو ”حدثني
بعضهم“ ،أو ”أخبرنا شيخَ لنا“.
-4أن يذكر الراوي اسم شيخه مهمال ،كأن يقول” :حدثني فالن“ ،أو
”حدثني ابن فالن“.
-5عدم نصَِّ األئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه.
حكم رواية المجهول ووثاقته:
-1رواية المبهم :ال يقبل حديثه ،ألنه ال تعرف عدالته وال ضبطه.
-2وثاقة من أ ُ ْبهم بلفظ التوثيق :كأن يقول” :حدثني الثقة“ ،في وثاقته
خالف:
• ال يكفي ذلك في التوثيق ،الحتمال أن يكون مجروحا عند آخر ،وهو
قول الخطيب البغدادي.
• يكفي ذلك في التوثيق ،وهو منقول عن أبي حنيفة .ألن المو ِّثق مؤتمن
رسل لو
على ذلك ،هو نظير االحتجاج بالحديث المُرْ سل من جهة أن الم ِ
ج بالمحذوف لما حذفه ،فكأنه ع َّدله.
لم يحت ََّ
والراجح القول األول.
ضوابط الموثَّق على اإلبهام:
-1قد ُيعرف المو َّث ُق على اإلبهام بالنص عليه ،أو باالستقراء من
عمل اإلمام:
• فإن كان ثقة ،اع ُت ِمد هذا التوثيق ،مثل قول الشافعي” :حدثني الثقة عن
الليث بن سعد“ ،فالثقة هنا هو يحيى بن حسّان ال َّتنيسي الب ْكري.
• وإن كان دون مرتبة الثقة ،اع ُت ِمد في حاله الدرجة التي تليق به.
مثاله :قول الشافعي” :حدثني الثقة عن ابن جريج“ ،فمراده بالثقة هنا:
مسلم بن خالد المخزومي موالهم ،وهو صدوق ،كثير األوهام.
-2هناك فرق بين اإلبهام بلفظ” :حدثني الثقة“ ،و“حدثني من ال أتهم“،
فاللفظة األولى أرفع بكثير من الثانية.
حكم رواية المجهول:
-1حكم رواية مجهول العين:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
• ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
ل روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل،
• قبو َُ
كعبدالرحمن بن مهدي.
• يقبل حديثه إذا ز ّكاه – مع رواية الواحد -أحد أئمة الجرح والتعديل.
وهو قول أبي الحسن بن الق ّ
طان.
حكم رواية المجهول (تابع):
-2حكم رواية مجهول الحال (المستور) :
اختلفوا في ذلك كما يأتي:
-1ر َُّد روايته مطلقا .وهو رأي الجمهور.
-2قبول روايته .يُنسب إلى بعض المحدثين مثل البزار والدارقطني.
-3عدم إطالق ر َِّد روايته وال قبولها ،بل يُقال :رواية العدل مقبولة،
ورواية الفاسق مردودة ،ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته.
وهو رأي الجويني.
من ضوابط موضوع الجهالة:
-1جهالة الصحابي ال تضرَُّ.
-2أحوال المجهولين على مراتب:
أ -إحسان الظن بكبار التابعين ما لم تكن روايتهم مخالفة لألصول ،أو
فيها ركاكة اللفظ.
ب -جواز رواية خبر صغار التابعين بحسب اختالف جاللة الراوي
عنهم وتحريه وعدم ذلك.
ت -إذا كان من أتباع التابعين فمن بعدهم ،فهو أضعف لخبره ،سيما إذا
انفرد به.
ث -إذا كان المنفرد عن المجهول من كبار األثبات ،فأقوى لحاله.
ويحتج بمثله جماعة ،كالنسائي وابن حبان.
من ضوابط موضوع الجهالة (تابع):
-3الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما ،يكتسبون التوثيق
الضمني بذلك ،وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.
-4ال يلزم من حكم بعض األئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهوال،
فقد يعرفه غيره فيوثقه.
-5قول أبي حاتم في الرجل” :إنه مجهول“ ال يريد به أنه لم يرو عنه سوى
واحد ،بل قد يروي عنه جماعة ،بمعنى أنه مجهول الحال عنده.
-6من عادة األئمة أنهم ال يطلقون كلمة ”مجهول“ إال في حق من غلب
على الظن كونه مجهوال ال يُعرف مطلقا ،والغالب أن هذا الحكم ال يُطلق إال
من إمام َّ
مطلِع .أما إذا أراد أنه ال يعرف الرجل ،فإنه يقول :مجهول ،ال
أعرفه.
ضعِّفن للجهالة.
ضعِّف من النساء إنما ُ
-7جميع من ُ
-8ال يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه
توثيقا له وال تجريحا له.