Transcript وزارة الاعمار والاسكان

‫وزارة االعمار واالسكان‬
‫ورقة مقدمة الى املؤتمر الوطني االول لقطاع االسكان في‬
‫العراق‬
‫‪ /15-14‬كانون ثاني‪2009 /‬‬
‫السياسة االسكانية والتخطيط املستقبلي‬
‫ملعالجة ازمة السكن‬
‫الهيئة العامة لالسكان‬
‫كانون الثاني ‪2009/‬‬
‫ليس هنالك ادنى شك في ضخامة ازمة السكن في العراق وخاصة في‬
‫مراكز المدن الكبرى‪,‬وهذا متأتي من النمو السكاني الطبيعي مضافا اليه عوامل‬
‫الجذب التي تتمتع بها المدن وعوامل الهجرة الداخلية يضاف اليها عدم تمكن‬
‫برامج االسكان السابقة والحالية من تلبية الحاجات االسكانية وينعكس هذا في‬
‫عجز اسكاني واضح(الرصيد السكني اقل بكثير من عدد االسر)‪ ,‬معدالت‬
‫عالية لحجم االسرة وكذلك معدل اكتظاظ عالي (وهو معدل عدد االسر التي‬
‫تشغل وحدة سكنية واحدة)وكذلك ظهور واضح للمستوطنات العشوائية‬
‫والتجاوزات بمختلف انواعها والتي لم تكن ظاهرة قبل عشرين عاما‪.‬‬
‫وال يخفى ما تؤدي اليه هذه األزمة من نتائج ثانوية على األصعدة االجتماعية‬
‫واالقتصادية والسياسية‪.‬‬
‫‪ - 5‬تحديد تقنيات البناء المالئمة في تنفيذ الخطط السنوية المتعلقة بمشاريع اإلسكان ‪.‬‬
‫‪ - 6‬تصديق تصاميم الوحدات السكنية وشبكات الخدمات لمواقع مشاريع اإلسكان المقدمة من المستثمرين لدوائر‬
‫الدولة والقطاعات األشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص ‪.‬‬
‫‪ -7‬األسهام في أقتراحات التشريعات الخاصة بالسكن ‪.‬‬
‫‪ -8‬يلتزم المستثمر في مشاريع االسكان في دوائر الدولة والقطاعات االشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص ‪،‬‬
‫باستحصال موافقة الدائرة على التصاميم للوحدات السكنية وشبكات الخدمات لمواقع مشاريع االسكان‪.‬‬
‫اساليب تحقيق اهداف الهيئة ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تصديق التصاميم الخاصة بأستعماالت األرض الخاصة بمواقع مشاريع اإلسكان بموجب قواعد التصاميم‬
‫األساسية للمراكز الحضارية ‪.‬‬
‫ب‪ -‬تمويل ورعاية الدراسات والبحوث ذات العالقة باإلسكان والمواد الداخلة فيه ‪.‬‬
‫ج‪ -‬تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة باإلسكان ‪.‬‬
‫د‪ -‬األشتراك في المنظمات العربية واألقليمية والدولية ذات العالقة باإلسكان ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬األسهام في نشر التوعية بين المواطنين بشأن صيانة وانشاء الدور ‪.‬‬
‫و‪ -‬التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع األشتراكي والخبراء والمكاتب األستشارية ذات العالقة داخل العراق وخارجه‬
‫للمساعدة في تأدية المهام الموكلة لها ‪.‬‬
‫ز‪ -‬البحث عن أساليب للسيطرة على كلفة السكن ‪.‬‬
‫مجلس ادارة الهيئة ‪-:‬‬
‫يتكون مجلس االدارة من الجهات التالية ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬وزارة المالية – المصرف العقاري ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وزارة البلديات واألشغال العامة‪.‬‬
‫ج‪ -‬وزارة الصناعة والمعادن ‪.‬‬
‫د‪ -‬وزارة التجارة ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي‪.‬‬
‫و‪ -‬أمانة بغداد ‪.‬‬
‫ز‪ -‬االتحاد العام للتعاون ‪.‬‬
‫واجبات مجلس اإلدارة ‪-:‬‬
‫ رسم السياسة العامة ووضع الخطط الفنية واإلدارية والمالية المقتضية لسير نشاط الدائرة وتحقيق‬‫أهدافها ‪ ،‬ويمارس جميع الحقوق والصالحيات المتعلقة بذلك ‪.‬‬
‫ اقتراح مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي لحسابات الدائرة ‪.‬‬‫ اقتراح مالك موظفي الهيئة ‪.‬‬‫ اقتراح واستحداث أو إلغاء أو دمج األقسام والشعب والوحدات في الدائرة وفق مقتضيات‬‫الحاجة الفعلية ‪.‬‬
‫ الموافقة على التعاقد مع ذوي الخبرة واألختصاص في ما يتعلق بنشاط الدائرة وضمن اختصاصاتها‬‫‪.‬‬
‫يالحظ ان تشكيل مجلس االدارة يتألف من معظم الجهات ذات العالقة بقطاع االسكان ويفترض به ان يقترح‬
‫ويساعد في اقرار سياسة االسكان الوطنية من السلطات التشريعية ويساهم في تنفيذ هذه السياسة وتصحيح‬
‫استراتيجيات تنفيذها ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫من استعراض اهداف تشكيل الهيئة نالحظ بوضوح ان معظم انجازاتها الحالية تتركز في الهدفين (‪ 3‬و ‪ )4‬من‬
‫اهدافها فقط وهذه االنجازات تتاثر أيضا بمقدار ما يرصد سنويا لمشاريعها ضمن الخطة االستثمارية السنوية‬
‫لوزارة االعمار واالسكان‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫تالحظ محدودية مشاريع االسكان التي تنفذها الو ازرات االخرى لمنتسبيها ‪ ،‬وكذلك توقف القطاع التعاوني‬
‫والمستثمرين في القطاع الخاص عن تنفيذ المشاريع االسكانية‪ .‬ويتطلب تفعيل هذا الجانب بالتعاون مع الهيئة‬
‫العامة لالسكان‪.‬‬
‫مالحظات الهيئة‪-:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫يتطلب اعطاء صالحيات اوسع لمجلس االدارة لتنفيذ مهامه ‪.‬‬
‫يتطلب التزام كافة الجهات بقانون الهيئة في مجال االسكان‪.‬‬
‫اعطاء صالحيات اوسع لمجلس االدارة للتعاقد مع االستشاريين في مجال الدراسات االسكانية وقد‬
‫يحتاج الى االستثناء من بعض التعليمات‪.‬‬
‫اسباب العجز االسكاني‬
‫الحالي‪:‬‬
‫لقد ظل إنتاج الوحدات السكنية في العراق عاج اًز عن تلبية االحتياجات اإلسكانية لفترة زمنية‬
‫عما أدت إليه فترة الصراع العسكري من تفاقم للوضع ‪.‬وليست أعداد رخص البناء الصادرة‬
‫طويلة ناهيك ّ‬
‫المسجل‬
‫على مدى العشرين سنة الماضية غير مالئمة لتلبية االحتياجات اإلسكانية وحسب‪ ،‬بل أن العدد‬
‫ّ‬
‫للوحدات المستكملة ال يشكل سوى حوالي ثلث عدد هذه ا لرخص‪*.‬‬
‫ويمكن اجمال االسباب الرئيسية لذلك الى ‪:‬‬
‫أـ الحروب الطويلة خالل عقدي الثمانينات والتسعينات للقرن الماضي والتي تأثرت فيها خطط قطاع التشييد‬
‫والبناء وباالخص مجال‬
‫االسكان (انخفضت حصة قطاع التشييد في اجمالي الناتج القومي من ‪%6,5‬‬
‫الحصاراالقتصادي مما جعل‬
‫ً‬
‫عام ‪ 1989‬الى ‪ %0,47‬عام ‪ ) 1996‬وقد تفاقم الوضع خالل سنوات‬
‫وضع االسكان ينتقل من مرحلة "العجز" الى "المشكلة " ثم "االزمة" نتيجة التوقف الشامل لمشاريع‬
‫االسكان‪.‬‬
‫*(الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات ومسوحات مؤسسة بادكو بتكليف من الهابيتات)‬
‫ب ـ انخفاض معدل دخل الفرد نتيجة انخفاض الدخل القومي مما اثر بشكل كبير جدا على (القدرة‬
‫الشرائية وانسحاب ذلك بطبيعة الحال على القدرة على اقتناء المساكن)‪.‬‬
‫ج ـًاالرتفاعًالكبيرًفيًكلفًالتشييدًبسببًنقصًاعدادًالعمالًوالفنيينًوارتفاعًاجورهم ‪.‬‬
‫دـ االنحسار الكبير في الصناعات االنشائية نتيجة الحصار وتناقص كمية المعروض منها مما ادى‬
‫اسعارالمواد االنشائية‪.‬‬
‫ً‬
‫الى ارتفاع‬
‫هـ االفتقار الى سياسة اسكانية واضحة ومستمرة وعزوف المستثمرين عن استثمار اموالهم في مجال‬
‫االسكان النعدام المشجعات االقتصادية ‪.‬‬
‫وـ الغياب الواسع لبرامج التمويل االسكاني الغراض اقامة المباني الجديدة وتحسين او توسيع الوحدات‬
‫السكنية القائمة وتوفير خدمات البنى التحتية‪.‬‬
‫زـ عدم توفر االراضي المخدومة والمناسبة القامة المشاريع االسكانية الجديدة بسبب ت ارجع مستوى‬
‫الخدمات البلدية‪.‬‬
‫ح ـ انتشار ظاهرتي الهجرة والتهجير على نطاق واسع ادى الى تفاقم المشكلة وخاصة في المدن المكتظة‬
‫اصال والضغط المتزايد على الخدمات العامة (الغير كفوءة باالصل)‪.‬‬
‫ط ـ عدم تحديث التشريعات القانونية و التخطيطية لمواكبة االزمة والمساعدة في توفير اراضي صالحة‬
‫جديدة وكذلك غياب التقييم والمراجعة للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يحفز انتاج وحدات سكنية‬
‫جديدة‪.‬‬
‫ي ـ استمرار االعتماد على نظم البناء التقليدية في انتاج المساكن مع ما تتطلبه من ايدي عاملة كبيرة و‬
‫الهدر في مواد البناء ووقت كبير لالنتاج‪.‬وهذا يشمل انظمة البناء الجاهز التي اصبحت قديمة وبالية‬
‫ويتطلب ادخال انظمة بناء جديدة تقلل من الكلفة ومدة االنجاز ‪.‬‬
‫تقديرات العجز االسكاني الحالي والحاجة املستقبلية‬
‫اليمكن اعطاء ارقام دقيقة جدا لحجم العجز االسكاني في العراق وكذلك في العديد من دول العالم‬
‫الثالث ولكن يمكن تقدير هذا العجز وبدرجة مقبولة من الدقة لواضعي سياسات واستراتيجيات‬
‫االسكان في العراق واسباب عدم دقة البيانات تعود الى‪:‬‬
‫أوالا‪ -:‬غياب االحصاءات والمسوحات المحدثة والدقيقة للسكان والمساكن وعدد االسر‬
‫ومتوسط النمو السنوي الطبيعي للسكان ومعدالت االكتظاظ السكاني منذ فترة (آخر تعداد‬
‫شامل اجري عام ‪ )1997‬ويعول على التعداد العام للسكان والمساكن المزمع اجراؤه في‬
‫تشرين االول من عام ‪ 2009‬في اعطاء بيانات دقيقة وذات اهمية عظيمة في هذا المجال‬
‫ثانيا ‪ -:‬الهجرة الداخلية والتهجير القسري الذي رافق وتال احداث عام ‪2003‬‬
‫باتجاه المدن والتجمعات االكثر استق ار ار وعدم وجود احصاءات دقيقة لالسر‬
‫النازحة واماكن استقرارها‬
‫ثالثا ‪ -:‬عدم وجود بيانات دقيقة ومعول عليها لحالة الرصيد السكني‬
‫من حيث توزيعه الجغرافي والحالة االنشائية وحالة الملكية‬
‫واالنشاءات السكنية الجديدة وخاصة تلك المنفذة من قبل القطاع‬
‫الخاص‬
‫تحديد العجز االسكاني الحالي واملستقبلي باالعتماد على نتائج تعداد عام ‪1997‬‬
‫باالعتماد على االحصاءات السكانية الرسمية وعند اخذ معدالت النمو السكاني السنوي بعين االعتبار‬
‫يمكن استنباط اعداد السكان للسنة الحالية(‪ .)2008‬وسيتم اجراء تقدير لعدد السكان استنادا الى احصاء السكان‬
‫لعام ‪( 1997‬راجع الجدول رقم ‪.)1‬‬
‫جدول رقم (‪ )1‬يوضح سكان العراق للسنوات ‪ ( 2008-1997‬بااللف )‬
‫)‪POPULATION OF IRAQ FOR THE YEARS 1997-2008(000‬‬
‫السنة‬
‫ذكور‬
‫أناث‬
‫مجموع‬
‫‪Year‬‬
‫‪Male‬‬
‫‪Female‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪*1987‬‬
‫‪8396‬‬
‫‪7939‬‬
‫‪16335‬‬
‫‪*1997‬‬
‫‪10987‬‬
‫‪11059‬‬
‫‪22046‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪11328‬‬
‫‪11374‬‬
‫‪22702‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪11682‬‬
‫‪11700‬‬
‫‪23382‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪12047‬‬
‫‪12039‬‬
‫‪24086‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪12424‬‬
‫‪12389‬‬
‫‪24813‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪12814‬‬
‫‪12751‬‬
‫‪25565‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪13216‬‬
‫‪13124‬‬
‫‪26340‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪13629‬‬
‫‪13510‬‬
‫‪27139‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪14055‬‬
‫‪13908‬‬
‫‪27963‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪14493‬‬
‫‪14317‬‬
‫‪28810‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪14942‬‬
‫‪14761‬‬
‫‪29703‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪15405‬‬
‫‪15219‬‬
‫‪30624‬‬
‫*حسب نتائج التعدادات العامة للسكان‪ .‬وباعتماد معدل‬
‫‪%3.01‬‬
‫المجموعة مقداره‬
‫المصدر ‪ :‬نمو سكاني‬
‫سنويا‪.‬الصادرة عن الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجياالمعلومات في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي‬
‫السنوية‬
‫االحصائية‬
‫المساكنًلنفسًالتعدادًوباحتسابًنسبةًاندثارًسنويًمقدارهاًًً(‬
‫ً‬
‫كذلكًوباالعتمادًعلىًاحصاءًاالسرًو‬
‫‪) % 2,5‬للمساكنًيمكنناًتقديرًعددًاالسرًوالمساكن‪)*(.‬‬
‫جدول رقم (‪ )2‬عدد الوحدات السكنية وعدد األسر الساكنة فيها ومجموع سكانها حسب البيئة لسنة ‪1997‬‬
‫‪NO. OF HOUSING UNITS, HOUSEHOLDS AND POPULATION BY (URBAN/RURAL) FOR THE YEAR 1997‬‬
‫حضر‬
‫ريف‬
‫المجموع‬
‫‪Urban‬‬
‫‪Rural‬‬
‫‪Total‬‬
‫مجموع الوحدات السكنية‬
‫‪1518697‬‬
‫‪621797‬‬
‫‪2140494‬‬
‫‪Total No. of housing units‬‬
‫مجموع األسر‬
‫‪1798153‬‬
‫‪696154‬‬
‫‪2494307‬‬
‫‪Total No. of households‬‬
‫مجموع السكان‬
‫‪12850589‬‬
‫‪6231977‬‬
‫‪19082566‬‬
‫‪Total population‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7.7‬‬
‫المؤشرات‬
‫متوسط حجم األسرة‬
‫‪Indicators‬‬
‫‪Ave. Size of Household‬‬
‫‪Note : Population results except Kurdistan Province as in 16/10/1997.‬‬
‫(*) بعض المعايير تعطي نسبة اندثار سنوي تبلغ ‪ %5‬في حين اننا نرى ان نسبة الـ ‪ %2.5‬اكثر واقعية‬
‫وتستند الى دراسات انشائية‪.‬‬
‫سيتم االعتماد على النتائج التي وردت في الدراسة المقدمة من قبل وزارة االعمار واالسكان‬
‫لحساب الحاجة السكنية لغاية عام ‪ 2015‬والتي تضمنت المعطيات التالية‪-:‬‬
‫ سيبلغ عدد السكان عام ‪ )37,554,537( 2015‬نسمة وسيبلغ عدد االسر (‪ )6,828,098‬اسرة‬‫‪ -‬بينما ستبلغ الحاجة السكنية (‪ )3,528,585‬وحدة سكنية ‪.‬‬
‫‪ -‬وهذا سيعني اننا بحاجة النشاء ما معدله (‪ )504,083‬وحدة سكنية سنويا منذ اآلن لسد هذه الحاجة‪.‬‬
‫تقدير الحاجة السكانية على مدى ‪ 20‬سنة ‪-:‬‬
‫توضع السياسات االسكانية عادة بموجب برامج زمنية بعيدة المدى (‪ )20‬سنة ‪ .‬وتقسم‬
‫احيانا‬
‫الى ستراتيجيات مرحلية استجابة لمتطلبات فئة اجتماعية او اقتصادية معينة او‬
‫الستهداف منطقة جغرافية معينة وبفترة زمنية اقصر (‪ 5‬او ‪ )10‬سنوات‪.‬‬
‫وباعتماد نفس المعطيات لحساب الحاجة السكنية لسنة ‪ 2030‬ستكون الحاجة‪-:‬‬
‫( ‪ ) 6,805,063‬وحدة سكنية ‪ .‬وفيًهذهًالحالةًسنحتاجًالنتاج ماًمجموعهً(‪)340,253‬‬
‫وحدةًسنوياًلمدةً‪ 22‬سنةًقادمةً‪.‬‬
‫معًضرورةًمالحظةًزيادةًاالنتاج فيًالسنواتًاالولى لتنفيذًالخطةًلوجود عجز اسكاني حالي‬
‫يقترب من (‪ )1,800,000‬وحدة سكنية‪.‬‬
‫مخطط االسكان العام ودور القطاع الحكومي في االنتاج االسكاني‬
‫حدد المخطط العام لالسكان في العراق المعد من قبل المؤسسة العامة لالسكان (الملغاة عام‬
‫‪ )1987‬بالتعاون مع شركة بول سيرفس( للفترة ‪ ) 2000 -1980‬دور القطاع العام في العراق بانتاج‬
‫‪ %40‬من المساكن وان دور القطاع الخاص حدد بانتاج الـ ‪ %60‬المتبقية ولكن الظروف السياسية‬
‫واالقتصادية التي مر بها العراق خالل نفس الفترة ادت الى انخفاض التخصيص الحكومي لقطاع االسكان من‬
‫‪ %6,5‬الى ‪ %0,47‬من اجمالي الناتج القومي ‪ ,‬وبالتالي تباطؤ و توقف تنفيذ هذا المخطط‪. .‬‬
‫– انتاج القطاع الحكومي من المساكن (بعد‪)2003‬‬
‫بعد عام ‪ 2003‬وضعت وزارة االعمار واالسكان ستراتيجية جديدة تقضي بانشاء ما مجموعه‬
‫‪ 1,600,000‬وحدة سكنية ضمن خطة خمسية (‪ )2010-2006‬وقد تم تحديد مسؤوليات كل قطاع كما يلي‪:‬‬
‫حصة القطاع الحكومي منها =‪ %15‬اي ما يعادل ‪ 240,000‬وحدة ‪.‬‬
‫منها نسبة ‪ %42‬تنفذ من قبل تشكيالت الوزارة وهي تعادل ‪ 100,000‬وحدة سكنية تنفذ الهيئة العامة لالسكان‬
‫‪ 70,000‬وحدة ويمول صندوق االسكان الـ ‪ 30,000‬االخرى‪.‬‬
‫وتنفذ و ازرات الدولة ما نسبته ‪ %18‬ويبلغ ‪ 44,000‬وحدة سكنية وينفذ القطاع التعاوني ما نسبته ‪ %40‬ويبلغ‬
‫‪ 96,000‬وحدة ‪.‬‬
‫اما حصة القطاع الخاص فتبلغ ‪ % 85‬من البرنامج‪.‬‬
‫من استعراض مخطط االسكان العام في العراق وكذلك استراتيجية الوزارة يتبين لنا حجم الدور الذي اعطي‬
‫للقطاع الخاص والمعول عليه في تنشيط سوق االسكان العراقي والذي لم يزل بعيدا‬
‫عن اداء دوره المخطط له‪.‬وبالنظر للتحول في النظام االقتصادي العراقي من االقتصاد المركزي الى االقتصاد‬
‫الالمركزي فان حجم الدور المتوقع ان يلعبه القطاع الخاص في مجال االسكان كبير جدا‪.‬‬
‫*‬
‫الحاجة السكنية‬
‫‪%100‬‬
‫‪ %15‬قطاعًحكومي‬
‫‪ %85‬قطاعًخاص‬
‫وزارة االعمار واالسكان‬
‫(الهيئة العامة لالسكان ‪+‬صندوق االسكان)‬
‫(‪ 100,000 )%42‬وحدة‬
‫الوزارات االخرى‬
‫‪ 44,000 %18‬وحدة‬
‫االتحاد العام للتعاون‬
‫‪ 96,000 %40‬وحدة‬
‫ستراتيجية وزارة االعمار واالسكان لالعوام ‪2010-2006‬‬
‫املشاريع املنجزة من قبل الهيئة العامة لالسكان‬
‫‪ -1‬انشاء مجمعات سكنية جديدة ‪-:‬‬
‫قامت وزارة األعمار واإلسكان من خالل الهيئة العامة لإلسكان بالمباشرة‬‫بانشاء (‪ )27‬مجمع سكني متكامل باإلضافة إلى (‪ )5‬مشاريع من خطة عام‬
‫‪ 2009‬كما مبين في الجدول المرفق ‪.‬‬
‫مع العرض ان عدد الوحدات السكنية التي سوف تنجز بموجب هذه المشاريع‬
‫اليتجاوز ‪ % 4.41‬من الحاجة السكنية الحالية‪.‬‬
‫‪ -2‬تأهيل وتطوير االحياء السكنية المتدهورة ‪:‬‬
‫ قامت وزارة األعمار واإلسكان من خالل الهيئة العامة لإلسكان بتطوير أحياء‬‫متدهورة في محافظتي الديوانية وذي قار ‪.‬‬
‫ محافظة ذي قار‬‫‪ -‬محافظة الديوانية‬
‫‪ 464‬دار ‪.‬‬
‫‪ 252‬دار ‪.‬‬
‫جدول يوضح المشاريع االسكانية قيد التنفيذ التي تشرف الهيئة العامة لالسكان على تنفيذها‬
‫ت‬
‫أســــم المشــروع‬
‫المحافــظة المدينة ‪ /‬قـضاء‬
‫عدد‬
‫الوحدات‬
‫السكنية‬
‫‪1‬‬
‫المجمع السكني في سبع أبكار‬
‫بغداد‬
‫الشعب‪/‬سبع أبكار‬
‫‪288‬‬
‫روضة‬
‫مدرسة‬
‫ابتدائية‬
‫‪1‬‬
‫االبنية الخدمية‬
‫سوق‬
‫مدرسة ثانوية مستوصف‬
‫صحي‬
‫‪1‬‬
‫االبنية‬
‫االدارية‬
‫‪0‬‬
‫الجامع‬
‫ابنية‬
‫اخرى‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫المجمع السكني في الحيدرية‬
‫المجمع السكني في بنجه علي‬
‫كربالء‬
‫كركوك‬
‫حيدرية ‪1/‬‬
‫بنجه علي‬
‫‪432‬‬
‫‪600‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫المجمع السكني في الحدباء‬
‫المجمع السكني في المدثر‬
‫والطابو‬
‫المجمع السكني في حي‬
‫الحسين‬
‫المجمع السكني في أم حالنة‬
‫المجمع السكني في حي الصدر‬
‫نينوى‬
‫ميسان‬
‫الحدباء‬
‫المدثر والطابو‬
‫‪504‬‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫البصرة‬
‫حي الحسين‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫واسط‬
‫ذي قار‬
‫أم حالنة‬
‫حي الصدر‬
‫‪504‬‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المجمع السكني في صدر‬
‫‪9‬‬
‫اليوسفية‬
‫‪ 10‬المجمع السكني في أم العصافير‬
‫الديوانية‬
‫صدر اليوسفية‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المثنى‬
‫أم العصافير‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫المجمع السكني في حي القدس‬
‫النجف‬
‫حي القدس‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫المجمع السكني في حي‬
‫الجزيرة‬
‫مجمع الدور السكنية في حي‬
‫الجهاد‬
‫مجمع الدور السكنية في‬
‫السيدية‬
‫المجمع السكني في الحي‬
‫المجمع السكني في المدثر‬
‫المجمع السكني في حي السالم‬
‫كربالء‬
‫حي الجزيرة‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫بغداد‬
‫حي الجهاد‬
‫‪163‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫بغداد‬
‫السيدية‬
‫‪49‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫واسط‬
‫ميسان‬
‫النجف‬
‫الحي‬
‫المدثر والطابو‬
‫حي السالم‬
‫‪512‬‬
‫‪504‬‬
‫‪558‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫المجمع السكني في الصيادة‬
‫المجمع السكني في كص‬
‫وسويلم‬
‫كركوك‬
‫بابل‬
‫الصيادة‬
‫كص وسويلم‬
‫‪504‬‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫ت‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫أســــم المشــروع‬
‫عدد‬
‫الوحدات‬
‫السكنية‬
‫‪504‬‬
‫‪592‬‬
‫‪250‬‬
‫‪512‬‬
‫‪568‬‬
‫روضة‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫مدرسة‬
‫ابتدائية‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫كص وسويلم‬
‫‪528‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫الشموخ‬
‫‪480‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ميسان‬
‫‪504‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12588‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫المحافــظة المدينة ‪ /‬قـضاء‬
‫ديالى‬
‫المجمع السكني في الغالبية‬
‫صالح الدين‬
‫المجمع السكني في بلد‬
‫المجمع السكني في الدجيل صالح الدين‬
‫المجمع السكني في مطاردة صالح الدين‬
‫المجمع السكني في حصوة االنبار‬
‫الشامية‬
‫بابل‬
‫المجمع السكني في كص‬
‫وسويلم ‪2‬‬
‫ذي قار‬
‫المجمع السكني في حي‬
‫الشموخ‬
‫ميسان‬
‫المجمع السكني في المدثر‬
‫والطابو ‪2‬‬
‫المجموع‬
‫الغالبية‬
‫بلد‬
‫دجيل‬
‫صالح الدين‬
‫االنبار‬
‫االبنية الخدمية‬
‫سوق‬
‫مدرسة ثانوية مستوصف‬
‫صحي‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫االبنية‬
‫االدارية‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫الجامع‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ابنية‬
‫اخرى‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪42‬‬
‫‪13‬‬
‫‪36‬‬
‫ثانيا ‪ :‬المشاريع الجديدة لسنة ‪ – 2009 /‬قيد التصاميم‬
‫االبنية الخدمية‬
‫المحافــظة‬
‫عدد الوحدات السكنية‬
‫روضة‬
‫مدرسة‬
‫ابتدائية‬
‫مدرسة‬
‫ثانوية‬
‫مستوصف‬
‫صحي‬
‫سوق‬
‫االبنية‬
‫االدارية‬
‫الجامع‬
‫ابنية‬
‫اخرى‬
‫‪1‬‬
‫المجمع السكني في‬
‫الجربوعية‬
‫المثنى‬
‫‪630‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫المجمع السكني في الكاطون‬
‫ديالى‬
‫‪600‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫المجمع السكني في الدغارة‬
‫الديوانية‬
‫‪650‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫المجمع السكني في االربجية‬
‫نينوى‬
‫‪700‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫المجمع السكني في الكزبرة‬
‫البصرة‬
‫‪600‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3180‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫ت‬
‫أســــم المشــروع‬
‫المجموع‬
‫مالحظة‪ -:‬يحتوي المجمع السكني على محطات ضخ ومعالجة المياه الثقيلة ومنظومة انارة الموقع والشوارع والحدائق‬
‫وبذلك يكون المجموع الكلي للوحدات السكنية ‪-:‬‬
‫قيد التنفيذ‬
‫‪ 12588‬وحدة سكنية‬
‫قيد االحالة خالل عام ‪2009‬‬
‫املجموع الكلي‬
‫‪ 3180‬وحدة سكنية‬
‫‪ 15786‬وحدة سكنية‬
‫مالحظة ‪ :‬جميع هذا االنتاج هو ضمن بيئة اسكان حضري (حواضر مدن)‬
‫االسكان الريفي‪-:‬‬
‫لقد اظهر تعداد عام ‪ 1997‬ان نسبة السكان في المناطق الحضرية في العراق كان ‪ %66‬وتشير‬
‫التوقعات الى تزايد النسبة الى ‪ %80‬عند نهاية العقد الحالي ‪.‬‬
‫من سمات االسكان في الريف ما يلي‪-:‬‬
‫ـ توفير االرض بشكل اسهل وكذلك متطلبات ابسط للبنى التحتية ‪.‬‬
‫المستوردة ‪.‬‬
‫ً‬
‫ـ تستخدم مواد محلية بشكل اكبر واساليب بناء بسيطة ويقل االعتماد على المواد‬
‫ـ توفر االيدي العاملة وبساطة المهارات المطلوبة وان اغلب االعمال تنفذ بمشاركة العائلة واالصدقاء‬
‫(اسلوب الفزعة) ‪.‬‬
‫لقد نفذت مشاريع رائدة لالسكان الريفي في العراق وقد وجدت سابقا مؤسسة متخصصة بهذا النوع من‬
‫االسكان ‪ .‬وتنفذ اآلن مشاريع كبيرة في انعاش االهوار تتضمن مشاريع اسكانية تهدف الى اعادة توطين‬
‫السكان المهجرين نتيجة اعمال التجفيف السابقة ‪ .‬ويتطلب احياء برامج االسكان الريفي وال يخفى ما لها‬
‫من أثر في اعادة التوزيع الجغرافي للسكان وفق خطط التنمية االقتصادية ‪.‬‬
‫يتطلب تعاون كافة الجهات مع الهيئة العامة لالسكان الجل التنسيق والتخطيط للمباشرة باعمال‬
‫مجمعات سكنية لهذا القطاع‪.‬‬
‫– تقييم االنتاج المتحقق لغاية عام ‪2008‬‬
‫عند محاولة تقييم ما تم انجازه من مشاريع االسكان المنفذة والتي هي قيد التنفيذ لغاية اآلن‬
‫نالحظ ما يلي‪:‬‬
‫‪.1‬عدم مواكبة العدد المحال من المشاريع والعدد الكلي للوحدات السكنية للعدد المخطط له ضمن‬
‫ستراتيجية الوزارة ‪.‬والسبب هو عدم وجود الموارد المالية والفنية الكافية ‪.‬‬
‫‪.2‬بطء ملحوظ في انجاز المشاريع وفقا لما مثبت في برامج تقدم العمل وبالمقارنة مع سرعة انجاز‬
‫االعمال على مستوى المشاريع المماثلة في الدول المجاورة والسبب هو اتباع انظمة البناء التقليدية‬
‫وكذلك تقادم معامل البناء الجاهز العائدة لشركات الوزارة والنتيجة ان المشاريع التي احيلت عام‬
‫‪ 2003‬الزالت غير منجزة لحد اآلن‪.‬‬
‫‪.3‬تزايد كلف االنشاء والتي تقلل من امكانية اقتناء الوحدة السكنية لذوي الدخل المحدود ‪:‬حيث بلغت‬
‫اسعار االحالة للمشاريع عام (‪ 200 )2003‬دوالرللمتر المربع بينما بلغت اسعار االحالة للمشاريع عام‬
‫(‪ 600 )2008‬دوالرا للمتر المربع تقريبا‪.‬وهذا يرجع السباب عديدة يصعب حصرها‪.‬‬
‫‪.4‬تدني المواصفات الفنية لالعمال المنفذة بصورة عامة لعدم الكفاءة الفنية والمالية للمقاولين الذين‬
‫احيلت بعهدتهم مهمة تنفيذ المجمعات‪.‬‬
‫آفاق تحسين االداء في قطاع االسكان‬
‫لمعرفة االمكانيات المتوفرة لمعالجة وتحسين اداء قطاع االسكان يتطلب استعراض عناصر منظومة االسكان‬
‫السبعة وهي‪:‬‬
‫‪ .1‬الوضع التنظيمي و االداري والتشريعي‪ /‬الرخص ‪ :‬اجازة تقسيم االرض ‪ ,‬رخص البناء ‪ ,‬تصاريح االقامة ‪,‬‬
‫تصاريح العمل‪....‬الخ‪.‬‬
‫‪ .2‬االراضي ‪ :‬االراضي العامة ‪,‬االراضي الخاصة ‪,‬العرصات‪...‬الخ‪.‬‬
‫‪ .3‬البنية التحتية( خدمات البلدية)‪:‬طرق‪ ,‬ماء ‪ ,‬مجاري ‪ ,‬كهرباء ‪ ,‬هاتف ‪....‬الخ‪.‬‬
‫‪ .4‬المرافق العامه (خدمات المجتمع)‪ :‬المدارس ‪ ,‬الخدمات الصحية ‪ ,‬دور العبادة ‪ ,‬المالعب ‪ ,‬الساحات‬
‫المفتوحة‪.....‬الخ‪.‬‬
‫‪ .5‬القوى العامله ‪:‬مفكرين (معماريين‪,‬مهندسين)‪,‬بنائين‪.‬‬
‫‪ .6‬مواد البناء‪:‬حديد ‪,‬اسمنت‪,‬كتل بناء‪ ,‬رمل ‪,‬حصى ‪,‬خشب‪....‬الخ‪.‬‬
‫‪ .7‬التمويل‪:‬االدخار‪,‬القروض ‪,‬االعانات‪...‬الخ‪.‬‬
‫من استعراض العناصر السابقة تتبين الحاجة الى تبني جميع هذه العناصر واعطاؤها االهتمام الكافي في اي‬
‫سياسة اسكان تضعها الدوائر المعنية بها‪.‬‬
‫ان العناصر االكثر وضوحا وتأثي ار في حالة االسكان في العراق هي‪( :‬توفر االراضي المخدومة‪ ,‬مواد‬
‫وانظمة البناء المتبعة‪ ,‬والتمويل)‪.‬‬
‫توفر االراضي المخدومة النشاء المجمعات السكنية ‪:‬‬
‫في أغلب الحاالت ال توجد شحة في االرض في أغلب المدن العراقية وان وجدت فهي لوجود‬
‫تحديدات تخطيطية مبنية على تحديدات التصاميم االساسية للمدن ‪.‬ولكن قد تكون هنالك شحة في قطع‬
‫االراضي المخدومة قي مناطق الحاجة ‪.‬ويمكن اجمال اسباب ذلك بما يلي‪-:‬‬
‫ـ وجود تحديدات على استخدامات االرض وبعضها يقع قريبا من مراكز المدن الرئيسية ‪.‬‬
‫ـ وجود تحديدات على الكثافات السكانية وارتفاعات االبنية في مراكز المدن وذلك بسبب عدم تحديث‬
‫التصاميم االساسية للمدن ‪.‬‬
‫ـ وجود تحديدات على اعادة االفراز للقطع الكبيرة ‪(،‬ان الملك المشاع لألرض ال يشجع في اعادة‬
‫اعمار المناطق القديمة في مراكز المدن ) ‪.‬‬
‫ارتفاع كلفة االنشاء ‪:‬‬
‫وهذا نابع من عدة اسباب أهمها ‪:‬‬
‫•ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية كاالجر والسمنت ‪ .‬وكذلك قلة مصادر المواد المستوردة منها‬
‫لتسهيل اختيار المناسبة بالكلفة‪.‬‬
‫•ارتفاع كلفة االيدي العاملة بصورة عامة و خاصة الفنية منها‪.‬‬
‫•التضخم في سعر العملة العراقية بالنسبة للمواد المستوردة والمحلية وخاصة بالنسبة للظروف التي‬
‫يمر بها البلد‪.‬‬
‫•كبر حجم بعض المساكن نتيجة ظاهرة التباهي االجتماعيو تقليد المساكن ذات المظاهر الفارهة حتى‬
‫من قبل معتدلي الدخل‪.‬‬
‫•منافسة ذوي الدخل المرتفع مع معتدلي الدخل على نفس المواد االنشائية وبالتالي تصاعد االسعار ‪.‬‬
‫هذا عدا ما سببته اعادة االعمار الحكومي في المنافسة على المواد والعمالة ‪.‬‬
‫•غياب انتاج التصاميم االقتصادية وتنسيقها مع انظمة االفراز وتوفير االراضي لذوي الدخل شبه‬
‫المحدود‪.‬‬
‫عوامل الهدر في التشييد ‪:‬‬
‫وهذا وارد من حيث المواد والعمل وكذلك من حيث التصميم و التنفيذ وأهمها ‪:‬‬
‫•أنظمة البناء مثل بناء الجدران المزدوجة للدور المتالصقة‪.‬‬
‫•غياب او ضعف االبداع التصميمي لمعالجة مشكلة الكلفة ‪ .‬وكأن الدراسة في الجامعات تركز على‬
‫التصاميم الفارهة فقط مع غياب االبداع في تقليص كلفة البناء لذوي الدخل دون المتوسط‬
‫•انتشار ظاهرة المبالغة في التصاميم االتشائية كاالساسات وصبات الكونكريت المسلحة وكذلك التعقيد‬
‫في التصاميم التي تحتاج حلول انشائية معقدة في سبيل التباهي المظهري ‪.‬‬
‫•المبالغة في انتشار استعمال مواد االنهاء المكلفة‪.‬‬
‫تمويل االسكان ‪:‬‬
‫من العناصر المهمة جدا في االسكان ‪،‬وان ضعف هذا العنصر او سوء التخطيط له يسبب تباطؤ‬
‫واحيانا توقف االداء في قطاع االسكان ‪.‬‬
‫قلة توفر التمويل يرجع لعدة اسباب منها‪:‬‬
‫•قلة دخل االسرة ومدخراتها وبالتالي قدرتها على الدفع للتمويل الذاتي ‪.‬‬
‫•عدم توفر بنوك وجمعيات متخصصة باالقراض ألجل السكن (عدا المصرف العقاري) و (صندوق‬
‫االسكان ) المؤسس حديث ا والخاص بفئات اجتماعية معينة لمحدودية رأس المال‪.‬‬
‫•عدم توفر القروض الميسرة ألغلب األسر‪.‬‬
‫•عدم تواجد االستثمارات في االسكان بسبب عدم جدواها للمستثمر وذلك بسبب قوانين االيجار المحددة‬
‫وضعف ثقة المستثمر ‪.‬‬
‫•في سوق االستثمارات هناك تنافس على رأس المال من قبل االستثمارات االخرى كالتجارة والصناعة ‪.‬‬
‫عوامل مشجعة‬
‫ـ صدور قانون االستثمار المرقم ‪ 13‬لسنة ‪2006‬‬
‫عند صدور قانون االستثمار (المرقم ‪ 13‬لسنة ‪ )2006‬وتشكيل الهيئة الوطنية لالستثمار‬
‫فان الباب اصبح مفتوحا لدخول القطاع الخاص(المحلي والعربي واالجنبي) بفعالية وحجم كبيرين الى‬
‫سوق السكن في العراق وان التحسن الملموس في الوضع االمني عامل مشجع اخرعلى دخول‬
‫المستثمرين ‪ ,‬وينتظر من االستثمار ان ينشط في المجاالت التالية ‪:‬‬
‫انبًالتالية‪:‬‬
‫تتضمنًالجو‬
‫اقًيمكنًان‬
‫المجاالتًالمتوقعةًلعملًالقطاعًالخاصًفيًالع‬
‫االنشائية الى مواد‬
‫الهياكل‬
‫الداخلة في تنفيذ‬
‫منر المواد‬
‫ان‪ .‬الصناعات االنشائية بكافة انواعها وفروعها بدءا‬
‫‪1‬‬
‫االنهاء واالصباغ الى صناعة مكونات البناء الى مواد التأسيسات الكهربائية والصحية‪.‬‬
‫‪ .2‬ادخال نظم وتكنولوجيا البناء الحديثة والمتطورة والتي تؤدي الى تنفيذ المشاريع بزمن وكلفة اقل وباستخدام‬
‫ايدي عاملة اقل‪.‬‬
‫‪ .3‬مجال التمويل العقاري وتقديم القروض العقارية بكافة اشكالها ولكل من المطورين والمقاولين والمستفيدين‪.‬‬
‫ان سوق السكن في العراق هي سوق واعدة وذات آفاق عمل واسعة ويرفدها توفر الخبرة البشرية الفنية‬
‫وااليدي العاملة وتوفر المواد االولية والبنى التحتية الصناعية‪,‬وستؤدي اذا ما تم تنشيطها الى توفير فرص عمل‬
‫وتشغيل ايدي عاملة وتنشيط صناعات اخرى ساندة كثيرة‪.‬‬
‫— يتوقع من الشركات االستثمارية تنفيذ مشاريع اسكانية بادخال نظم بناء ومواد بناء جديدة الى العراق‬
‫تؤمن ما يلي‪:‬‬
‫‪.1‬ادخال اساليب ومواد بناء جديدة تؤمن مواكبة التطورالحاصل في مجال االعمار في مختلف د ًول العالم‪.‬‬
‫‪ .2‬التنفيذ بكلف اقل (تصل الى نصف الكلف الحالية) لتكون في متناول المستفيدين من مختلف فئات‬
‫الدخل ‪.‬‬
‫‪ .3‬مدة انجاز اقل‪.‬‬
‫‪.4‬التنفيذ باالستفادة من االيدي العاملة المحلية قدر االمكان لخلق فرص عمل اضافية وتطوير قدراتها‬
‫الفنية للتعامل مع اساليب وتكنولوجيا البناء الحديثة ‪.‬‬
‫‪ .5‬مراعاة الظروف البيئية المحلية بما يؤمن التوفير في استهالك الطاقة والثروات الطبيعية ‪.‬‬
‫‪.6‬استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة ‪.‬‬
‫آفاق جديدة في تخطيط المدن‪:‬‬
‫لقد انتبه المخططون في العالم الى اهمية المحافظة على البيئة لألرض وضرورة الحد من ظاهرة‬
‫االحتباس الحراري ومكافحتها للحفاظ على بيئة حياتية مالئمة لجميع اصناف االحياء ًولذلك دخلت‬
‫العديد من دول العالم مجال (المدن الصديقة للبيئة)‪.‬‬
‫و منها المدن التي (تنتج الوقود العضوي) من مخلفات االحياء او من تحرير الوقود من تحلل‬
‫منتجات زراعية او التي( تحرر وتستخدم وقود الهيدروجين السائل والذي ال يحرر ثاني اوكسيد‬
‫الكربون باحتراقه)‪...‬ويتطلب دخول العراق هذا المجال لمواكبة ما يحدث في العالم من تطورعلمي‬
‫وتكنولوجي‪.‬‬
‫وباالمكان انتخاب مواقع محددة في مختلف مناطق العراق(للبيئة الجبلية والصحراوية والريفية وكذلك‬
‫بيئة االهوار) النشاء مدن تكون رائدة وباالستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال لكون‬
‫هذا النوع من المدن سيصبح سائدا في العقود القادمة‪.‬‬
‫االجراءات المطلوب اتخاذها لتطوير سياسات االسكان وخلق االجواء المالئمة لتنفيذها‪:‬‬
‫‪1‬ـ على صعيد توفير االراضي المالئمة للسكن‬
‫•تحديث التصاميم االساسية للمدن واعادة دراسة التوزيع الجغرافي للسكان حسب الموارد وفرص العمل المتيسرة‬
‫واعادة النظر بالكثافات االسكانية وضوابط البناء ‪.‬‬
‫•توفير اراضي سكنية صالحة النشاء مجمعات سكنية ( سواء منها التي تقع ضمن الخطة االستثمارية لمؤسسات‬
‫الدولة او الغراض االستثمار للقطاع الخاص )‪ .‬وتوفير خدمات البنى التحتية االساسية لها ‪.‬‬
‫• تطوير امكانية زيادة المتوفر من االراضي (المخدومة) الصالحة للسكن وذلك باصدار التشريعات الف ارز االراضي‬
‫لمساحة (‪ 200‬او ‪ 150‬م‪ ) 2‬وخاصة في مراكز المدن ‪(.‬مع مالحظة اعطاء الحرية للمخطط في االفراز بموجب‬
‫كثافات االسكان المحددة وليس بموجب ضوابط االفراز لالفراد وذلك عند انشاء مجمعات سكنية متكاملة للقطاعين‬
‫العام والخاص) ‪.‬‬
‫•البحث عن تشريعات جديدة بخصوص المناطق العشوائية والتجاوزات على االراضي العامة والخاصة بالتمليك او‬
‫االخالء والتعويض في مناطق أخرى مالئمة للسكن‪.‬‬
‫•تسهيل اجراءات التسجيل و انتقال الملكية وتمشية المعامالت في دوائر التسجيل العقاري وما له من اثر في‬
‫تسهيل حصول االسر على قطع اراضي او وحدات سكنية ‪.‬‬
‫‪2‬ــ على صعيد السيطرة على كلف االنشاء وخفضها‬
‫أـ مجال التصاميم الهندسية‬
‫اوال‪:‬‬
‫تحديث التصاميم المعمارية بالمساحات المعقولةوتقليل الهدر والضياع في المساحات الزائدة وتوعية‬
‫المواطنين الى ان المساحات الضائعة هي اموال مهدورة‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬البحث عن مواد بديلة للمواد الشحيحة (كالطابوق والكتل الكونكريتية)والتي يكثر الطلب عليها وخاصة في‬
‫مشاريع االسكان الكبيرة (‪ ) Mass Production‬للقطاعين العام والخاص وذلك لتخفيض كلف االنشاء ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬تطوير تصاميم يتم السيطرة فيها على استخدام االيدي العاملة بما يؤدي الى زيادة االنتاجية وبالتالي تقليل‬
‫كلف االنشاء ‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬البحث عن استخدام مواد وتقنيات بناء مالئمة صديقة للبيئة بما يؤدي الى خفض استهالك الطاقة والموارد‬
‫الطبيعية االخرى ‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬تطوير مناهج الدراسة في المؤسسات العلمية ( جامعات ‪ .‬معاهد‪ .‬مدارس مهنية ) بما يؤدي الى رفع‬
‫مستوى الخريجين في التعامل مع وسائل وطرق ومواد البناء الحديثة في العالم ‪.‬‬
‫سادسا ‪ :‬تطوير وتشجيع المراكز البحثية في الجامعات والمؤسسات التابعة للو ازرات اليجاد واستخدام مواد البناء‬
‫وطرق البناء الحديثة ومواكبة التطور الحاصل عالميا واقليميا ‪.‬‬
‫ب ـ مجال مواد البناء‬
‫اوال‪ .‬زيادة الطاقات االنتاجية للمعامل القائمة حاليا والتي تنتج المواد الداخلة في العملية االنشائية وتوسيعها‬
‫افقيا وباستحداث معامل جديدة اخرى وتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال وتقديم التسهيالت الالزمة له‬
‫ودخول مجال تصنيع مفردات اخرى تدخل في البناء محليا كاالبواب والشبابيك ومفردات التأسيسات الكهربائية‬
‫والصحية ‪.‬‬
‫ثانيا‪ .‬تحديث معامل البناء التابعة لشركات القطاع العام وافساح المجال الستيراد انظمة بناء حديثة تتمكن‬
‫بواسطتها هذه الشركات من الدخول الى السوق ومنافسة القطاع الخاص وتحديد احتكاره لهذه االنظمة ‪.‬‬
‫ثالثا‪.‬توفير المواد االنشائية االستيرادية ومن مناشئ مختلفة وفسح المجال للقطاع الخاص لغرض خلق المنافسة‬
‫وخفض االسعار كنتيجة لذلك ‪.‬‬
‫رابعا‪ .‬اتباع اساليب ادارة المشاريع االنشائية العلمية والسيطرة النوعية لغرض تقليل الهدر في استخدام المواد‬
‫االنشائية ‪.‬‬
‫خامسا‪ .‬تشجيع استخدام مواد البناء البديلة والمالئمة للبيئة المحلية وبما يؤدي الى تقليل استخدام المواد‬
‫التقليدية واصدار المواصفات الفنية الخاصة بالمواد الحديثة الداخلة في االنشاء ‪.‬‬
‫‪3‬ـ على صعيد التمويل االسكاني‬
‫•زيادة رأسمال المصرف العقاري وصندوق االسكان بما يساعد في زيادة فرص االقراض للمواطنين ‪.‬‬
‫•التشجيع على االدخار االسكاني للموظفين ( وهو نظام متبع في دول عديدة) مع امكانية حصول المدخرين على‬
‫قروض اسكانية (باسبقية) وبموجب الية توضع لهذا الغرض ‪.‬‬
‫•امكانية تمويل المشاريع االسكانية من المستفيدين اثناء تنفيذها وذلك ببيعها قبل االكمال وكما يعمل بها في دول‬
‫اخرى مثل كوريا الجنوبية ويمكن ان يشمل ذلك المشاريع الحكومية التي تنفذها الهيئة العامة لالسكان‪.‬‬
‫•تشجيع البنوك االستثمارية على االقراض العقاري وتنظيم عملها بما اليتقاطع مع عمل المصرف العقاري وصندوق‬
‫االسكان وباالمكان وضع ضوابط للشرائح التي تقرضها المصارف الحكومية وترك بنوك االستثمار لالقراض للشرائح‬
‫االخرى (مثال) ‪.‬‬
‫•تطوير انظمة اقراض متوافقة مع الشريعة االسالمية حيث ان العديد من الدول االسالمية قد طورت انظمة اقراض‬
‫التتعامل بالربا ومن شأن هذا زيادة االقبال على االستثمار واالقتراض معا ‪.‬‬
‫‪4‬ـ على الصعيد التشريعي و التنظيمي و المؤسسي ‪-:‬‬
‫ تشكيل المجلس الوطني لالسكان والذي تكون من واجباته صياغة سياسه اسكان للبالد لـ‪ 20‬سنة قادمة وله‬‫صالحيات تمكنه من التنسيق بين الو ازرات ذات العالقة وتحديد وتوزيع االدوار على الجهات ذات العالقة و متابعة‬
‫تنفيذ كل جهة لواجباتها والتنسيق فيما بينها وتقييم المتحقق في كل مرحلة ‪.‬‬
‫‪ -‬تقييم المنجز مرحلي ا ودراسة المشاكل والمعوقات في كل مرحلة ووضع الحلول لتصحيح مسار تنفيذ السياسة‬
‫للمرحلة القادمة‪.‬‬
‫الخالصة‬
‫ـ لقد ادى اهمال قطاع االسكان لعقود طويلة وعدم تبني سياسة اسكان حقيقية و واقعية الى تراكم العجز االسكاني‬
‫وتحوله الى ازمة حقيقية واضحة للعيان ويمكن مالحظتها من معدالت االكتظاظ العالية والتجاوزات الكثيرة على‬
‫االراضي العامة والخاصة والظهور الملموس للمستوطنات العشوائية وانخفاض المستوى العمراني والخدمي لالحياء‬
‫السكنية واالرتفاع غير المنطقي السعار العقارات وااليجارات والذي اليتناسب مع معدالت الدخل لالسرة مما جعل‬
‫الحصول على سكن مالئم ليس في متناول كثير من االسر‪.‬‬
‫وما لم يتم تبني سياسة اسكان واقعية وحقيقية فان هذه االزمة ستستمر في النمو والتعاظم وال يخفى ما تؤدي‬
‫اليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة على المجتمع‪.‬‬
‫ـ ان حجم االنتاج السكني الحالي (سواء للقطاع العام او القطاع الخاص) ال يرقى الى حجم المشكلة الحقيقية وان‬
‫القطاع العام ال يمكنه بمفرده من النهوض بهذه المهمة من دون تفعيل دور القطاع الخاص ودخوله كشريك فعال‬
‫في سوق االسكان‪.‬‬
‫ـ يتطلب التدخل الحكومي في عناصر منظومة االسكان وتشكيل مجلس وطني لالسكان يؤمن وضع سياسة‬
‫اسكان وطنية ومراقبة تنفيذها وتعديل وتصحيح مسارها بحسب مراحل تنفيذها ‪.‬‬