البحث العلمى و علاقته بالبيئة و المجتمع
Download
Report
Transcript البحث العلمى و علاقته بالبيئة و المجتمع
مقدمة:
ال شك أن رؤية املجتمع للبحث العلمي قد تغيرت في اآلونة األخيرة حيث أصبح
يعول عليه كثيرا في عملية التنمية ،وأصبح من املسلم به أن البحث العلمي هو
املدخل الطبيعي ألي نهضة حضارية ،وسمة من السمات الالزمة ألي مجتمع كي
يلحق بركب الحضارة املعاصرة ،كما أنه الوسيلة املثلى لتنمية املجتمع .
و لكي يتمكن البحث العلمي من القيام بكل هذه املهام واالضطالع بهذه األدوار،
فإنه يجب رسم السياسة العامة للبحث العلمي بالجامعات ووضع خطة البحوث
العلمية في كل جامعة في ضوء املشكالت التي ترد من قطاعات ومؤسسات اإلنتاج
بما يدعم العالقة بين البحث العلمي وتلك القطاعات واملؤسسات ،وهو ما يؤكد
الدور الهام للبحث العلمي في حل املشكالت التقنية واملجتمعية امللحة.
ان البحث العلمي هو الطريق ملعرفة وحصر مشكالت أي مجتمع وتحديد أهمية تلك
املشكالت ودرجاتها بما ,وهو الطريق للحفاظ على قدرة املجتمع التنافسية من خالل
توظيف إمكانياته وقدراته وطموحاته في عصر املعرفة والتقدم التقني .وهو الطريق
لتلبية حاجات املجتمع املستمرة واملتزايدة في كافة مجاالت الحياة ،عن طريق تطوير
طرق اإلنتاج وأدواته وخاماته ووسائله في الزراعة والصناعة والخدمات واستغالل
الثروات الطبيعية وغيرها ،بما يحقق الكفاية أو يقترب منها أو يضع السياسات
الحكيمة للموائمة بين تلك الحاجات وبين اإلنتاج واالستيراد
وتسعى الجامعات واألكاديميات العلمية لربط البحث العلمي بمشكالت املجتمع واملساهمة في حلها عن طريق االستفادة من
مخرجات األبحاث ،حيث أن ابتكار اآللية املناسبة والفاعلة لالستفادة من مخرجات األبحاث العلمية في قطاعات اإلنتاج بل
وتوجيه األبحاث منذ البداية لخدمة هذه القطاعات تعد من أكبر التحديات التي تواجه الباحثين لالستمرار في القيام بالدور
املنوط بهم .كما أن التطورات الحالية في البحث العلمي في الجامعات– قد دفع بعجلة التقدم نحو األمام؛ حيث بدأت تتبنى
مشروعات رائدة تسهم في حل مشكالت املجتمع ،وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة ،وتبتعد بعض الش يء عن البحوث
العلمية املجردة التي تناقش قضايا نظرية ال تمت للواقع بصلة.
وانطالقا من أهمية توطيد العالقة بين املجتمع والجامعة لتفعيل الجهود البحثية ألساتذة الجامعة في مختلف االختصاصات
ملعالجة املشكالت البحثية املجتمعية املختلفة التي تواجهها املؤسسات الحكومية والخاصة ،نستعرض تعريف البحث
العلمي ،وأهمية البحث العلمي وتوظيفه في خدمة املجتمع كما يلي:
تعريف البحث العلمي:
محاولة علمية منظمة تقوم على توظيف املنهج العلمي في معالجة املشكالت التي تواجه املجتمع ،وإيجاد
الحلول املناسبة لها ،وتحسين مستوى املعيشة ،وإثراء الرصيد املعرفي .وهناك ثالثة أنواع للبحوث
تتمثل في البحوث األساسية (النظرية) ،والبحوث التطبيقية (امليدانية) ،والبحوث التطويرية (التطبيق
العملي لنتائج البحوث األساسية والتطبيقية)
يقصد بالبحوث األساسية ( النظرية ) أي نشاط بحثي موجه نحو زيادة املعرفة العلمية ،أو اكتشاف حقول علمية
جديدة دون االهتمام بأي هدف تطبيقي محدد ،فهي بحوث استداللية ،ذاتية الفكرة واإلنشاء ،يسعى إليها الباحثون
أمال في تحقيق مصلحة ذاتية علمية .أما البحوث التطبيقية يقصد بها:كل نشاط موجه نحو زيادة املعرفة العلمية ،أو
اكتشاف حقول علمية جديدة ،لها قيمة اقتصادية بالنسبة لإلنتاج واملنتوج فالبحث التطبيقي التكنولوجي هو :كل
بحث ابتكاري ،ينبع من حاجة القطاعات اإلنتاجية املختلفة بهدف حل مشاكل خاصة بها
أهمية البحث
العلمي :ان البحث العلمي هو اللبنة األساسية للتطور االقتصادي واالجتماعي فبدون البحث العلمي
ال يمكن ان نبني ونطور مجتمعاتنا ألنها بدون هذه األسس ال يمكن ان نرقى ونتطور فالبحث العلمي ليس رفاها اقتصاديا
ولكنه حاجة ملحة لبناء املجتمعات وتطورها .إن تحقيق مشروعات التنمية الشاملة يتوقف على دفع حركة البحث العلمي،
إذ ال غنى عن البحث ألنه يؤدي إلى تنمية املعرفة ،وتطويعها لحل مشكالت املجتمع .فالبحث الزم أساس ي لكل أجهزة املجتمع
ومؤسساته ومنظماته ،حيث ال يمكن التخطيط بدون بحث علمي ،وال يمكن بدونه أيضا القيام بعمليات التنفيذ واملتابعة
والتطوير وحل املشكالت الطارئة .والبحث أيضا الزم أساس ي على املستوى الفردي ،حيث يحتاج الفرد من أجل حياة ناجحة
أن يفكر في كل خطواته وتحركاته ،وأن يجمع لها املعلومات ،ويضع الخطط والبدائل ،ويحسب الربح والخسارة ،والضرر
واملنفعة ،والتأثيرات املستقبلية.
ماهي مشكالت املجتمع التي يعنى بها البحث العلمي
إن “خدمة املجتمع“ وحل مشكالته هي جوهر رسالة الجامعة ،ونظرا ألن املجتمع في
حركة دائمة وتطور مستمر فإن على الجامعة أن تقود حركة املجتمع وتطرح الحلول
املناسبة ملشكالته وقضاياه املصيرية وتدفع بهذه الحلول للممارسة واملتابعة والتقويم
فيجد املجتمع دائما في جامعاته مالذه وحال ملشكالته ،ولتحقيق ذلك تضطلع الجامعة
بثالث وظائف رئيسية :األولى (التدريس) ،والثانية (خدمة املجتمع) ،والثالثة (البحث
العلمي) الذى ييسر لإلنسان الطريق الستثمار ما في هذا الكون تحقيقا لحياة حضارية ثرية
،وعلى ذلك فالبحث العلمي يعد وسيلة من وسائل الجامعة في تناول قضايا ومشكالت
املجتمع بما يساعد على مواجهة التحديات التي يواجهها .ومن تحديات العصر التي ينبغي
أن تواجهها جامعاتنا :االنفجار السكاني ،واملشكالت البيئية ،والنمو االقتصادي ،وثورة
التكنولوجيا ،والعنف ،واالحتكارات الدولية ،والتحدي األخالقي والتمسك بالقيم واملبادئ.
إضافة الى املشكالت االجتماعية والنفسية
دور البحث العلمي في إثراء املجتمع
البحث العلمي من أهم أدوات تحقيق التنمية في عاملنا املعاصر ،فهو العامل األساس في تراكم املعرفة
اإلنسانية ودراسة املشكالت التي تواجه املجتمع والعمل على إيجاد الحلول العلمية لها في مختلف ميادين
ُ
و
الحياة ،وتعد الجامعات مصدرا الستثمار وتنمية أهم ثر ات املجتمع وأغالها وهي املوارد البشرية (الثروة
الفكرية) ،ولعل ابرز االسباب املتصلة بهذا املوضوع هو غياب البحث العلمي عن املساهمة في نهضة املجتمع،
فالتزال الحرية العلمية مقيدة بسبب النظم السياسية وااليديولوجية السائدة في بعض املجتمعات ،وال
تسطيع جهود الباحثين القفز عليها الرتباط هؤالء اوال بقضية تمويل البحث العلمي ،وثانيا كونهم موظفين
لدى الدولة .دون ان يكون هناك للبحث العلمي تمويل مستقل كما هو الحال في معظم املجتمعات املتقدمة،
ذلك التمويل الذي ساهم في استقالل البحث العلمي وضمان حريته في البحث ،وبالتالي كان له الفضل في
تطور ونهوض تلك املجتمعات علميا وتقنيا
تابع-دور البحث العلمي في إثراء املجتمع
ولهذا ينبغي النظر الى هذه االشكالية نظرة موضوعية ومتفحصة اذا ما اريد
للبحث العلمي ان يتواصل ويتفاعل مع املجتمع ،ومن هنا تبرز اهمية بحثنا
الساعي الى املساهمة في جهود اصالح النظام الجامعي وجعله اكثر تقربا من
هموم املجتمع ،وكذلك في اطار ضرورة تمتع الجامعات باستقاللية واسعة
ايمانا باالنفتاح على التطورات العلمية والسعي إلنشاء مراكز بحثية
مستقبلية في بعض الجامعات للتعرف على العلوم الجديدة والتطورات
املستقبلية وايجاد الوسائل والسبل الكفيلة لدعم الجامعة والوصول الى
مستوى متقدم من العطاء العلمي خصوصا في الدول النامية الدائرة في
حلقات مفرغة
البحث العلمي ومشكالت املجتمع
يعاني مجتمعنا اليوم من اشكالية تحكم العالقة بين البحث العلمي والواقع االجتماعي ،فاليزال
البحث العلمي عاجزا عن االستجابة الجدية ملشكالت هذا الواقع ،فهو اليزال يعيش في معظم
االوقات مع نفسه سواء كان ذلك في مجال العلوم الطبيعية او العلوم االنسانية رغم ان البحوث في
العلوم الطبيعية تجري تجاربها بشكل محكم في املختبرات العلمية اال ان االستفادة من نتائجها الزال
محدودا ،كذلك ما يجري في مجال الدراسات االجتماعية يخالف منطق البحث االجتماعي عند( جون
ديوي) الذي يرى ان منطق هذا البحث يؤكد على ضرورة ارتباط البحث العلمي بمشكالت واقعية
محدودة ومعينة ،اما املشكالت التي يعنى بها البحث العلمي في املوضوعات االجتماعية لو اريد لها ان
تستوفي شروط البحث العلمي
تابع :البحث العلمي ومشكالت املجتمع
تنشأ عما يقع فعال من توترات اجتماعية وحاجات اجتماعية ومتاعب اجتماعية.
.2تتحدد مادتها بالظروف التي هي الوسائل املادية املؤدية الى موقف محدد.
.3تتعلق بفرض يكون بمثابة خطة وسياسة لحل فعلي نحل به املوقف االجتماعي.
ويفهم من هذ السياق ان البحث العلمي االجتماعي يقوم على اساس وجود ظاهرة
اجتماعية تقلق املجتمع وتدفع الباحثين الى كشف اسبابها وعواملها
البحث العلمي ومشكالت المجتمع
إن األزمة التي تعاني منها العالقة بين البحث العلمي واملجتمع هي ليست ازمة فهم فحسب؛ وانما أزمة
تتصل أيضا بطبيعة العالقة بين الجامعة واملجتمع حيث ان واقع انظمة التعليم التي تصرف جل
جهودها في محاولة متواصلة المتالك معارف تكنولوجيات ثم انتاجها خارجا عنها ،في تكوين االطر،
واليد العاملة الضرورية لالستجابة ملتطلبات هذا االقتصاد ،يؤدي الى اهتمام تكوين االنسان في
شمولية وخاصة في بعده الثقافي ،وهذا البعد يصبح أكثر ضرورة عندما ندرك ان النظام االقتصادي
الحديث يقوم على تصورات للوجود واالنسان وأساليب العيش لتنسجم بالضرورة مع تصورات
واساليب العيش السائدة في املجتمعات النامية
وهذا النشاط ال يمكن ان نحصل على ثماره الحاضرة واملستقبلية اال بوجود صالت وعالقات متينة بين
الجامعة واملجتمع لذا فان اهم ما يربط هذه العالقة هو االختزال بين احتياجات املجتمع الفعلية وعدم
قدرة البحث العلمي على تسجيلها بشكل موضوعي وحقيقي ألسباب عدة منها ،ازمة الثقة بين األفراد
والبحث العلمي والحرية العلمية وغيرها ،وتزداد املشكلة تعقيدا اذا علمنا ان حاجة املجتمع الحديث
يمكن اشباعها دون وجود البحث العلمي السيما ان صلة البحث العلمي وحاجات املجتمع يمكن
التماسها في مجاالت الزراعة والصناعة واإلدارة ،...فيكفي ان نشير على سبيل املثال الى نقل تقنيات
الزراعة املستخدمة في فرنسا او في امريكا ال يجدي في حل مشاكل الزراعة في مجتمعنا ،فالظروف
املناخية والبيئية واالقتصادية واملستوى الثقافي -التربوي لدى املزارعين في مجتمعنا يستوعب اقلمة
التقنيات املستوردة او اختراع التقنيات املناسبة
ان اكتساب املعرفة وتوظيفها في البنية االجتماعية واالقتصادية يتطلب ان يكون هنالك برامج منتظمة
الستقطاب الكفاءات واملوارد البشرية معززة بالتشجيع والتحفيز وادارة تغير الفكر والسلوك االنساني
من السعي للحصول على القيم املادية وقوة النفوذ املؤثرة في املجتمع ،ويتطلب هذا االستقطاب ان
يكون شامال وواسعا الحتضان اكبر عدد ممكن من املوارد البشرية لبناء أساس قوي يعمل على غرس
املعرفة كقيم انسانية يكتسبها الفرد ويحصل على امتيازات تحفيزية تميزه عن اقرانه غير السالكين
دروب املعرفة لكي يتوفر االحساس باملسؤولية تجاه مواقف املعرفة وتجلياتها في االنشطة االقتصادية
واالجتماعية .كما ان السعي نحو بناء مجتمع قائم على اساس املعرفة اضافة الى املقومات االساسية
االخرى التي تلعب دورا هاما في النظم االجتماعية كالعالقات والروابط االجتماعية املشتركة
والخصائص التي يتصف بها املجتمع منها الدين والعرق والثقافة واملنزلة االجتماعية ..الخ
فهذه العوامل والصفات املشتركة قد تكون عامل مساعد لتجمع االفراد وتنمية افكارهم وصقل مواهبهم من خالل
ربط مؤسسات املجتمع فيما بينها كاملؤسسات الدينية واالقتصادية والتعليمية وغير ذلك من املؤسسات التي ينبري
تحت لوائها شرائح اجتماعية متنوعة.
وفيما يلي بعض االقتراحات الخاصة بتفعيل سياسة تسويق األبحاث العلمية على املدى القصير لالستفادة
املباشرة مما هو متاح اآلن من مخرجات بحثية متراكمة لدى الجامعات واملعاهد البحثية:
تعزيز دور األستاذ الجامعي في تقديم البحوث واالستشارات وإتاحة الفرص أمام أساتذة الجامعات بالعملكمستشارين غير متفرغين لدى الوزارات واملؤسسات الحكومية وتشجيع إعارتهم للقطاع الخاص ،ومنح جوائز
تقديرية وأوسمة ملن يقض ي فترة زمنية في مجال البحث التطبيقي تنويها بجهوده أو ملن يقوم باالتصال بمؤسسات
املجتمع وإقناعها بإمكانات الجامعة إلجراء البحوث وتسويق الخدمات بثقة واقتدار أسوة بما يعمله األساتذة في
الجامعات الخارجية ،وتبني أسلوب الجامعة املنتجة وتفعيله على مستوى الجامعات كأسلوب مهم في توفير موارد
مالية إضافية والتحول في البحث العلمي من البحث لالستهالك إلى البحث من أجل االستثمار،
هذا باإلضافة إلى تعزيز الوعي االجتماعي تجاه البحوث العلمية لدى كافة القطاعات في املجتمع ،ورفع
مستوى وعيها ألهمية البحث العلمي واإلحساس بجدواه ،والعمل على دعمه وتشجيعه ،وتنويع مصادر
تمويله ،وأخيرا تعزيز التعاون وتنمية روح الشراكة بين الجامعات وقطاعات املجتمع املالية للبحث العلمي
الجامعي.
وهناك فجوة كبيرة جدا بين القطاع الخاص واملؤسسات التعليمية والحكومية ،فال بد من خلق نوع من
الشراكة بين القطاع الخاص ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي ,بحيث نبدأ نوظف إمكانيات التعليم
العالي في خدمة املجتمع ..على أن يكون لدينا خبرات وكوادر بشرية مؤهلة ومعامل وتجهيزات متوفرة.
فإذا استطعنا أن نخلق هذه العالقة وأن نسوق مواردنا البشرية واملادية املوجودة فمن املمكن تحقيق
نوعا من التنمية ،والوصول إلى حل مشكالت فرص العمل.
ولألسف الشديد معظم األبحاث العلمية اليوم ما زالت إلى اآلن بعيدة كل البعد عن التنمية وبعيدة عن
مالمسة الواقع ،فالبد أن ننتج أبحاثا مستمدة من الواقع تصب في قالب حياتنا العملية حتى يتم االستفادة
منها في سوق العمل ،أما أن نكرر أبحاث اآلخرين وننقل منها فقط فهذه أبحاث غير مفيدة ولن تعود
بالفائدة
املجتمع،
على
ولن
تسهم
في
حل
مشكالته.
لذا يجب أن يسهم البحث العلمي في إخراج املجتمع من املشاكل التي يعاني منها ..ومن أهمها البطالة
التي هي مرض العصر ،وهذا ال يكون إال بتوفير فرص العمل لدى الشباب خاصة الذين يشكلون أكبر
شريحة
في
املجتمع
ولديهم
القدرة
على
التحمل
والبذل
والعطاء.
ومن أهم األمور املعينة على ذلك الدعم املادي الذي يعد السبب الرئيس في دفع عجلة البحث العلمي كي
يحقق أهدافه ،والتي من أهمها :توفير فرص العمل.
فالدول املتقدمة تخصص إمكانات هائلة وتبذل أمواال طائلة في سبيل تحقيق مستويات متقدمة في
مختلف شئون الحياة عن طريق البحث العلمي ،فإن مستوى ما تقدمه الدول العربية لدعم البحث
العلمي ال يساوي شيئا مقارنة بما تقدمه الدول الكبرى كأمريكا وفرنسا وأملانيا ،وكندا .ومن هنا تأتي
أهمية دعم البحث العلمي ماديا كوسيلة للتغلب على مشكالت التأخر في نتائج البحث العلمي واإلفادة
منها في سوق العمل الذي بات يشغل اليوم تفكير العديد من الباحثين االقتصاديين واالجتماعيين،
حيث لوحظ مؤخرا ضعف إسهام القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية مقارنة بالدور الكبير الذي
يعول عليه.
وبالتالي يجب زيادة مخصصات البحث العلمي ،وزيادة االهتمام بالبحوث التطبيقية ذات العائد
االقتصادي واالجتماعي املباشر ،وزيادة حجم التعاون بين الوحدات البحثية وقطاعات اإلنتاج بما
يخدم املجتمع ويسهم في حل مشكالته.
وأخيرا التركيز على اتباع وسائل التسويق الفعالة في تسويق نتائج البحوث العلمية والخدمات
االستشارية مثل إقامة املعارض التسويقية للمنتجات الجامعية وتوفير اإلعالم العلمي ا ّ
لجيد الذي ينبئ
عن مدى قدرة اإلمكانات الجامعية البحثية واالستشارية.
تشجيع البحث العلمي ملواجهة كافة مشكالت املجتمع. إجراء الدراسات التحليلية الالزمة لتحديد محاور خطط املشروعات البحثية التطبيقية التي تساهمبها الجامعة لخدمة املجتمع.
إجراء الدراسات التحليلية الالزمة للبرامج واملشروعات التي تعمل على النهوض الثقافي في مجال خدمةاملجتمع.
-إجراء الدراسات وإيجاد الحلول للمشكالت اإلنتاجية وتطوير تقنيات اإلنتاج بالوحدات اإلنتاجية
والزراعية باملجتمع والربط بينها وبين املشروعات البحثية والتطبيقية.
جمع وتحليل البيانات واملعلومات واألبحاث ومعالجتها لخدمة الباحثين في مجال خدمة املجتمع.
متابعة تقدم املشروعات البحثية والتطبيقية املختلفة والتأكد من مدى تحقيق األهداف في نتائجهوأعمال املشروعات البحثية التطبيقية -التنسيق بين كليات الجامعة بشأن تكوين فريق العمل لتنفيذ
املشروعات املختلفة ومتابعتها -مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة املشاريع البحثية التطبيقية
وتوفير التسهيالت واإلمكانيات الالزمة لهم للقيام بهذه املهام -متابعة التطورات واالبتكارات
واملشروعات التي يمكن االستفادة منها أو تطويرها لخدمة املجتمع -لعمل على إيصال نتائج الدراسات
والبحوث في مختلف مجاالت املعرفة إلى قطاع أفراد املجتمع املختلفة ذات الصلة بطبيعة أعمالهم
ومهامهم بعد تيسيرها ووضعها في شكل إجرائي.
ضرورة العمل على ربط األبحاث العلمية بمشاكل املجتمع وقطاعاته املختلفة ،الصناعية والزراعية
والخدمية ،الخاصة منها والحكومية ،من خالل املسوح الشاملة لهذه املشكالت وضرورات الحاجة امللحة
لحلها بما يخدم برامج التطوير والتنمية الشاملة ،ويلعب التنسيق هنا بين مراكز األبحاث في الجامعة
وخارجها دورا مهما في هذا املجال للتركيز على األبحاث النوعية ومنع تكرار البحوث ذات املشكالت
املتشابهة ،مما يجب اإلهدار في اإلنفاق والجهد ومضيعة الوقت.
ـ العمل الجدي على توعية قيادات القطاع الخاص بأهمية البحث العلمي وضرورته لحلول املشكالت
املختلفة ،مما يسهم برفع الكفاءة اإلنتاجية لهذه القطاعات ،ويؤدي أيضا بدوره إلى زيادة مساهمة هذا
القطاع في تمويل عمليات البحث العلمي ،وليست فقط االعتماد على الحكومة كمصدر وحيد للتمويل،
أسوة بما يحصل في بالد العالم املتقدم.
ـ استحداث ميزانية خاصة للبحث العلمي سواء في إطار وزارات أو إدارات التعليم العالي والبحث العلمي
أم خارجه ،وتقرير نسب معقولة من اإلنفاق املالي قياسا إلى الناتج اإلجمالي ،والى املوازنة العامة املخصصة
لقضايا التربية والتعليم العالي ،وهو ما معمول به في البالد املتطورة.
التطوير املستمر لبرامج تفرغ أعضاء هيئة التدريس وتخصيص ساعات معينة إلنتاج البحوث العلميةكجزء من النصاب التدريس ي لألستاذ.
-التشديد والصرامة في نظام الترقيات العلمية للكادر التدريس ي ،من مدرس مساعد إلى مدرس ثم أستاذ
مساعد إلى أستاذ واعتماد اإلنتاج العلمي ودورهم البحثي وقدراتهم التدريسية الفعلية من ضمن املؤشرات
الرئيسية لذلك ،بعيدا عن العالقات الشخصية واملحاباة والشللية ،مما يسهم في إنتاج كادر يحترم نفسه
ومهنته.
إقامة شبكات وطنية للمعلومات تربط بين الجامعات ومعاهد البحوث وبعضاملؤسسات املعنية األخرى وأهمها التجارية والصناعية واإلفادة من تجارب الجامعات
الرصينة في العالم في مجال إنشاء الشبكات الفعلية واالفتراضية للبحث والتطوير
وشبكات بين الباحثين واستحداث برامج للدراسات العليا موجهة نحو األبحاث
التطبيقية الهادفة إلى خدمة أغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية .
ضرورة تطوير النشر االلكتروني ونشره على نطاق واسع وتشجيعه ملزاياه املختلفةمن سهولة ورخص وتوفره في كل مكان ،وشيوعه على نطاق جغرافي واسع يتجاوز
محدودية النشر الورقي ،ثم ضرورة إنشاء موقع الكتروني لكل مركز بحثي ،أو قسم
من أقسام الكليات في الجامعات املختلفة ،وتطويره وتحديثه بأخر املعلومات املتاحة
تشجيع إنشاء جمعيات علمية وطنية وفق املقاييس العاملية لترويج البحث
العلمي والتعاون مع الجمعيات العلمية واألجنبية ،ويرتبط بذلك ويعززه حث
األستاذ على االنتماء لعضوية الجمعيات العلمية ومراكز البحوث األجنبية ونشر
البحوث لدى دورياتها العلمية وتحفيز األساتذة على املنافسة في البحث العلمي
ونشر البحوث املميزة.
ـ الحاجة امللحة لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي ،وخاصة البحوث
التطبيقية لتوفير أجهزتها الضرورية وطاقمها الفني الالزم للصيانة والدعم
إلجراء األبحاث ،فالجهاز العتيق البالي يأتي بنتائج مشكوك فيها ،وعدم توفر
املواد األساسية لألبحاث هو اآلخر يعرقل انجاز املهمة البحثية.
الخاتمة
:
في ضوء ما سبق يتضح ضرورة تركيز الجهد على ان تكون الجامعة جزءا فاعال
ومتفاعال من املجتمع ألنها وجدت لالرتقاء به وذلك من خالل تفعيل دور البحث
العلمي وتطويعه في خدمة املجتمع واجراء البحوث التي تخلق الصلة الفاعلة بين
الجامعة وكل مكونات املجتمع األخرى وتخلق اجواء التفاعل املتبادل بينهما بما
يخدم املجتمع ويسهم في حل مشكالته وتقديم الحلول العلمية املمكنة ،ويساعد
في تقدمه ورقيه والنهوض به.