Transcript تمويل التنمية في لبنان : تقييم التطور والتحديات رفيف قبيسي برّ و وزارة االقتصاد والتجارة الجمهورية اللبنانية المشاورات اإلقليمية لتحضير دول االسكوا لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الدوحة.

‫تمويل التنمية في لبنان‪:‬‬
‫تقييم التطور والتحديات‬
‫برو‬
‫رفيف قبيسي ّ‬
‫وزارة االقتصاد والتجارة‬
‫الجمهورية اللبنانية‬
‫المشاورات اإلقليمية لتحضير دول االسكوا‬
‫لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية‬
‫الدوحة قطر – ‪30/4/2008-29‬‬
‫الجمعة ‪4/2008/ 17‬‬
‫خالل لقاء مع سفراء وممثلي الدول المشاركة في ”باريس ‪ “3‬طمأن‬
‫وزير المال اللبناني أن ” األوضاع المالية والنقدية في ‪2008‬‬
‫ستكون بحال جيدة على الرغم من التحديات“‬
‫وأضاف‬
‫”لقد كانت التحديات كبيرة واستطاع لبنان حكومة ومجتمعا‬
‫واقتصادا مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها إلى حد كبير“‬
‫التحديات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أمنية وسياسية محلية‬
‫تأزم إقليمي‬
‫تداعيات االقتصاد العالمي‬
‫التحديات األمنية والسياسية منذ ‪2005‬‬
‫جمود سياسي‬
‫فراغ رئاسة الجمهورية‬
‫شلل في العمل البرلماني‬
‫معارك نهر البارد‬
‫تفاقم مسلسل االغتياالت السياسية‬
‫انسحاب الوزراء من الحكومة‬
‫االعتداءات االسرائيلية على لبنان‬
‫اغتيال الرئيس رفيق الحريري‬
‫تأزم إقليمي‬
‫تحديات األسواق العالمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارتفاع سعر النفط من ‪ $46‬للبرميل في‬
‫العام ‪ 2005‬إلى ‪ $104‬في الربع‬
‫األول من العام ‪2008‬‬
‫ارتفاع معدالت الفائدة العالمية‬
‫ارتفاع أسعار المواد األولية واألعالف‬
‫ارتفاع كبير في أسعار السلع خاصة‬
‫الغذائية األساسية مثل الحليب ومشتقاته‬
‫والحبوب على أنواعها‪.‬‬
‫االرتفاع المضطرد لسعر اليورو‬
‫اضطراب في األسواق المالية العالمية‬
‫المؤشرات المالية ما قبل تموز ‪2006‬‬
‫المؤشرات المالية للعام ‪2007‬‬
‫معدل النمو سجل ‪ % 4‬بدال من المتوقع ‪%2‬‬
‫برنامج الحكومة االصالحي يعتمد على ‪6‬‬
‫ركائز أساسية‬
‫السياسة االقتصادية ‪:‬‬
‫•رفع معدل النمو‬
‫•تطوير األسواق‬
‫المالية‬
‫•الحكم الرشيد‬
‫تماسك المالية العامة ‪:‬‬
‫إصالح مالي بهدف‬
‫تخفيف عجز الموازنة‬
‫والدين العام‬
‫الخصخصة ‪:‬‬
‫•رفع مستوى الخدمات وحجمها‬
‫•خفض الكلفة على المستهلك‬
‫•جذب االستثمارات الجديدة‬
‫السياسة النقدية ‪:‬‬
‫•المحافظة على‬
‫مستوى األسعار‬
‫•تسهيل القروض‬
‫للقطاع الخاص‬
‫•المحافظة على قطاع‬
‫مصرفي فعّال‬
‫اإلصالح االجتماعي‪:‬‬
‫•تحسين المؤشرات االجتماعية‬
‫•تطوير شبكات األمان‬
‫•تحسين العائدات‬
‫االجتماعية‬
‫الدعم الدولي ‪:‬‬
‫العون التمويلي الدولي‬
‫للتكامل مع أهداف‬
‫االصالح الوطني‬
‫هيكلية تنفيذ برنامج االصالح‬
‫مجلس الوزراء‬
‫البرلمان‬
‫رئيس مجلس الوزراء‬
‫مكتب رئيس مجلس الوزراء‬
‫اللجنة الوزارية‬
‫البنى التحتية والخصخصة‬
‫اللجنة الوزارية‬
‫االقتصاد والمالية‬
‫اللجنة الوزارية‬
‫الشؤون االجتماعية‬
‫أنجز ‪ %46‬من االلتزامات‬
‫أنجز ‪ %55‬من االلتزامات‬
‫أنجز ‪ %44‬من االلتزامات‬
‫الشؤون االجتماعية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعزيز شبكات األمان االجتماعية‬
‫إصالح نظام الخدمات الصحية‬
‫تطوير قطاع التربية‬
‫تنظيم قطاع الضمان االجتماعي‬
‫الشؤون االقتصادية والمالية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫االصالح المالي‬
‫تخفيض الدين العام‬
‫تحسين مناخ األعمال والتنافسية‬
‫تعزيز النظام المصرفي‬
‫تعزيز التجارة‬
‫تحسين مناخ األعمال وإجراءات القطاع‬
‫الخاص‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قانون إعادة تنظيم قطاع التأمين‬
‫شركات الهولدنغ‪ :‬إعفاء من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجلس إدارة شركات الهولدنغ‬
‫وإعفاء رئيس مجلس اإلدارة من إجازة العمل إذا كان من غير اللبنانيين المقيمين‪ .‬دخل حيز‬
‫اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع‪ :‬دخل حيز التنفيذ‪.‬‬
‫قوانين ذات عالقة بحماية الملكية الفكرية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة‬
‫مشروع قانون يرمي إلى اإلجازة للحكومة االنضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات‬
‫اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية‬
‫اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات‬
‫اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية‬
‫مشروع قانون المؤشرات الجغرافية‬
‫قانون سالمة الغذاء‬
‫قانون تكنولوجيا المعلومات‬
‫قانون التجارة الخارجية واإلجازات‬
‫قانون الحجر الصحي البيطري‬
‫قانون المقاييس والمواصفات والقواعد التقنية وإجراءات تقييم المطابقة‬
‫قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات‬
‫قانون تنظيم استيراد وتجارة وبيع األدوية واألسمدة الزراعية واألعالف والبذور‪.‬‬
‫القطاع المصرفي واألسواق المالية‬
‫‪‬‬
‫أن القطاع المصرفي ما يزال حتى اللحظة الجاذب األساسي للرساميل‪ ،‬بما فيها التحويالت الخارجية من اللبنانيين‬
‫العاملين في الخارج وفي الداخل‪ ،‬بدليل أن أكثر من ‪ 85‬في المئة من الودائع هي للمقيمين مقابل حوالى ‪ 15‬في‬
‫المئة فقط‪ ،‬أي حوالى ‪ 10‬مليارات دوالر من أصل أكثر من ‪ 66‬مليار دوالر‪ ،‬حجم إجمالي الودائع المصرفية قبل‬
‫الشهر األخير من السنة‪ ،‬أن حركة الرساميل ما زالت تسعى الستعادة حركة األعوام السابقة‪ .‬وهي فاقت ‪6.7‬‬
‫مليارات دوالر‪ ،‬وهو رقم قريب من المحقق خالل العام الماضي‪ .‬وربما يعود األمر إلى تزايد عدد المهاجرين‬
‫للعمل في الخارج‪.‬‬
‫يتضح من واقع موجودات المصارف العشرة االولى‪ ،‬أن هذه الموجودات تشكل حوالى ‪ 79.8‬مليار دوالر‪ ،‬أي‬
‫حوالى ‪ 98.8‬في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني‪ ،‬والبالغة حتى نهاية تشرين االول‬
‫من العام ‪ 2007‬ما مجموعه ‪ 80.723‬مليار دوالر‪ .‬وهذا يفسر تزايد التمركز في نشاط القطاع المصرفي ونموه‬
‫في استقبال الودائع وزيادة األموال الخاصة‪.‬‬
‫إن أداء المصارف الكبرى وتوسعها في الخارج ادى الى االستمرار في نمو الودائع وتحسين وضعية ميزان‬
‫المدفوعات من جهة‪ ،‬اضافة الى االستمرار في التمويل للقطاعين العام والخاص‪ ،‬وخصوصا ً القطاع الخاص‪ ،‬بعدما‬
‫تراجعت التسليفات للدولة بحكم مخاطر الديون وتصنيف المصارف بوضعية الدولة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫على الصعيد الخاص باالسواق المالية‪ ،‬ورغم الصراعات وتراجع االستقرارين االمني والسياسي‪ ،‬فقد حافظت‬
‫االسهم على تحسنها وعلى الطلب الخارجي عليها‪ ،‬بما فيها سهم «سوليدير»‪ ،‬وهو السهم االكثر تأشيرا ً على‬
‫التطورات السياسية والتأثر بها‪ .‬فارتفعت القيمة السوقية للبورصة حوالى ‪ 28‬في المئة‪ .‬كما ارتفعت اسعار غالبية‬
‫االسهم االساسية بما بين ‪ 24‬و‪ 54‬في المئة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إجراءات تطوير األسواق المالية‬
‫إجراءات تطوير األسواق المالية – تابع‬
‫‪.‬‬
‫التعاون مع االتحاد األوروبي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انجاز المفاوضات واعتماد خطة عمل سياسة الجوار بين لبنان واالتحاد األوروبي‬
‫تأليف سبعة لجان فرعية لبنانية أوروبية لمتابعة تنفيذ أوليات خطة عمل سياسة الجوار واتفاقية‬
‫الشراكة‬
‫المشاركة في كافة االجتماعات المتعلقة باتفاقية الخدمات األورو‪ -‬متوسطية واتفاقية آليات حل‬
‫النزاعات‬
‫تنفيذ برنامج الجودة بنجاح من خالل رفع مستوى الوعي لدى كل من القطاعين الخاص والعام‬
‫لألمور المتعلقة بالجودة وتأهيل المختبرات المحلية بما يتماشى مع المواصفات األوروبية‬
‫والعالمية ‪.‬‬
‫إطالق عمل الحاضنات في المناطق اللبنانية األربع من خالل مشروع المؤسسات الصغيرة‬
‫والمتوسطة‪ ،‬باإلضافة إلى مواكبة مؤسسة كفاالت في عملية دعم قروض المؤسسات الصغيرة‬
‫والمتوسطة‪.‬‬
‫تنفيذ مشروع التوأمة بين حماية المستهلك في لبنان وايرلندا‬
‫التجارة الخارجية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منظمة التجارة العالمية‬
‫االتحاد األوروبي‬
‫المجلس االقتصادي واالجتماعي للدول العربية‬
‫العالقات الثنائية‬
‫تحديث اإلجراءات اإلدارية‬
‫أما فيما يتعلق بعملية تسهيل اإلجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات‬
‫األجنبية وقعت وزارة االقتصاد والتجارة على مشروع تعاون مع‬
‫مؤسسة التمويل الدولية ‪ ،IF‬والذي تم من خالله وضع برنامج‬
‫عمل مفصل يهدف إلى ترشيق المعامالت اإلدارية وتقليص عدد‬
‫التواقيع وتخفيض الوقت من خالل تقييم لجدوى اإلجراءات‬
‫المطلوبة للتسجيل وإتباع النظم االلكترونية الحديثة في ما بين‬
‫اإلدارات المعنية‪.‬‬
‫البنى التحتية والخصخصة‬
‫‪‬‬
‫إصالح قطاع الطاقة وخاصة شركة كهرباء لبنان‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تطوير قطاع االتصاالت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وضع آلية تزويد الكهرباء من قبل القطاع الخاص‬
‫بدء مراجعة حسابات ودفاتر شركة كهرباء لبنان لغاية العام ‪2006‬‬
‫إنهاء دراسة إعادة هيكلة الشركة‬
‫إنشاء وبدء أعمال الهيئة الناظمة‬
‫تجهيز دفاتر الشروط المتعلقة بخصخصة تشغيل شركات الهاتف الخلوي‬
‫تنظيم االستثمارات وفقا لبرنامج االصالح الحكومي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وضعت خطة عمل لخصخصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي‬
‫وضع برنامج االستثمار العام (‪)2012 -2008‬‬
‫العون الخارجي الناتج عن باريس ‪3‬‬
‫المانحين‬
‫البلدان‬
‫المؤسسات‬
‫المجموع‬
‫النسبة‬
‫الجهات العربية‬
‫‪1462‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪2712‬‬
‫‪%36‬‬
‫الجهات األوروبية ‪1171‬‬
‫‪1734‬‬
‫‪2906‬‬
‫‪%38‬‬
‫‪941‬‬
‫‪%12‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪%14‬‬
‫‪4034‬‬
‫‪7609‬‬
‫أخرى‬
‫‪941‬‬
‫المؤسسات الدولية‬
‫المجموع‬
‫‪3574‬‬
‫‪ 7.6‬مليار المساعدات المقدمة خالل باريس ‪3‬‬
‫قيد المناقشة‬
‫‪84‬‬
‫‪1%‬‬
‫مشاريع قيد التنفيذ‬
‫‪874‬‬
‫‪11%‬‬
‫دعم القطاع الخاص‬
‫‪1510‬‬
‫‪20%‬‬
‫دعم القطاع العام‬
‫‪5143‬‬
‫‪68%‬‬
‫‪ 4408 = %55‬مليون ‪ $‬فقط من المساعدات‬
‫وقعت ضمن اتفاقيات لحينه‬
‫تمويل مشاريع‬
‫‪1032‬‬
‫‪23%‬‬
‫مصرف لبنان‬
‫‪120‬‬
‫‪3%‬‬
‫مساعدات عينية‬
‫‪304‬‬
‫‪7%‬‬
‫دعم الموازنة العامة‬
‫‪1780‬‬
‫‪40%‬‬
‫دعم القطاع الخاص‬
‫‪1173‬‬
‫‪27%‬‬
‫عوائق العون الخارجي‬
‫المبالغ التي لم يتم استعمالها بسبب عدد من األسباب‪:‬‬
‫‪ ‬تفاوت درجات تقدّم ملفات القرض‪:‬‬
‫‪ ‬منذ الوعود باإلقراض‪،‬‬
‫‪ ‬تفاوت مصداقيتها‪،‬‬
‫‪ ‬آليات التفاوض على اتفاقيات القروض وتصديقها‪،‬‬
‫‪ ‬فتح خطوط االئتمان‪ -‬وهي التي تدفع عليها عادة ً عموالت االلتزام في حال التخلف عن‬
‫السحب‬
‫‪ ‬الجداول الزمنية للسحوبات التي تلحظها اتفاقيات القروض‪،‬‬
‫‪‬‬
‫األعمال الموازية للقروض التي تشكل شروطا ً لتطبيقها‪:‬‬
‫‪ ‬تأمين "الحصة المحلية" للتمويل وال سيما لدفع تعويضات االستمالك‪،‬‬
‫‪ ‬تصديق االتفاقيات المالية من قبل مجلس النواب‬
‫‪ ‬ضعف االمكانيات الفنية واإلدارية لمؤسسات القطاع العام‬
‫‪ ‬إجراءات تلزيم عمليات الدراسات واإلشراف والتنفيذ‪،‬‬
‫‪ ‬تغيير مواقف الوزارات والمصالح المستقلة صاحبة المشاريع‪،‬‬
‫‪ ‬معارضة محلية لبعض المشاريع‬
‫لمعلومات إضافية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برو‪[email protected] :‬‬
‫رفيف قبيسي ّ‬
‫وزارة االقتصاد والتجارة ‪www.economy.gov.lb :‬‬
‫وزارة المالية‪www.finance.gov.lb :‬‬
‫مصرف لبنان‪www.bdl.gov.lb :‬‬
‫شكرا‬