در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتابهايشان دادند . با حدوث انقالب صنعتي و توليد انبوه ، برخي عاملان اقتصاد.
Download ReportTranscript در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتابهايشان دادند . با حدوث انقالب صنعتي و توليد انبوه ، برخي عاملان اقتصاد.
در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتابهايشان دادند. با حدوث انقالب صنعتي و توليد انبوه ،برخي عاملان اقتصاد شروع كردند. به در رابطه با اسالم و طرح اين سوال كه آيا اسالم داراي نظام اقتصادي مخصوص به خود مي باشد،اختالف نظرهاي فراواني وجود دارد .برخي اقتصاد اسالمي را همان احكام و قوانين اقتصادياي ميدانند كه در كتب فقهي چون "مضاربه"" ،مساقات"" ،مزارعه"""،اجاره" و "جعاله”و ...وجود دارد و برخي چون "آيت ا ...سيد محمد باقر صدر"؛ معتقدند اسالم داراي مذهب و مكتب اقتصادي نيز هست و برخي ديگر ميگويند اسالم علم اقتصاد نيز دارد .بعض ي هم به طور كلي منكر اقتصاد اسالمي شده و ميگويند اسالم تنها اهداف و ارزشهاي كلي را ارائه كرده است و احكام و قوانين موجود در حوزة اقتصاد مخصوص صدر اسالم بوده و جزء احكام ثابت و جهان شمول اسالم نيست. نظام اقتصادي نيز يكي از زير نظامهاي نظام اجتماعي است .واژة «اقتصادي» اشاره به انجام ميگيرد .اهداف كالن نظام اقتصادي ميتواند و اموري از اين قبيل باشد .البته تفسير و رتبهبندي اين اهداف در نظامهاي مختلف بر اساس مباني اعتقادي و ارزش ي آن متفاوت است. 5 مفهو م نظا م اقتصادي ميتوان نظام اقتصادي را چنين تعريف نمود: « بي ترديد دين اسالم جهان بيني و ارزشهاي خاص ي را معرفي و به كرده است كه با صورت منطقي ميتوان اثبات كرد كه آن جهانبيني و ارزشها مستلزم اهداف خاص ي هستند كه در منابع اسالمي (قرآن و احاديث) به آنها تصريح شده است. بنا بر اين ،مباني اعتقادي ،ارزش ي و اهداف نظام اقتصادي اسالم در منابع ديني بيان شده است. از سه طريق ميتوان اين نكته را اثبات كرد كه اسالم داراي نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول بوده و الگوهاي رفتاري ثابت و جهان شمول را ارائه كرده است. الف -دليل كالمي اين دليل بر مقدمات سهگانه زير استوار است: -1مفهوم سعادت انسان و جامعه از ديدگاه اسالم از ديدگاه فايدهگرايان كه افكار آنها زيربناي مكتب سرمايهداري است ،انساني سعادتمند است كه لذتهاي مادي و دنيوي او بيشينه و دردها و رنجهاي او كمينه باشد .لذا است كه به صورت بيترديد يكي از گرايشهاي فطري انسان، تكويني در نهاد وي گنجانده شده است .ماهيت سعادت انسان نيز چيزي جز «لذت بيشتر و رنج كمتر» نيست. اشتباه در حالي كه بر اساس جهانبيني اسالمي ،لذتها و رنجهاي دنيوي از جهت كميت و ُ كيفيت با لذتها و رنجهاي اخروي قابل قياس نيست .از ديدگاه اسالم ،انساني سعادتمند است كه سر جمع لذتهاي دنيوي و اخروياش بيشينه گردد و چون لذتهاي اخروي از لذتهاي دنيوي برتر است بر آن ترجيح دارد .بنابراين لذات دنيوي چنانچه به لذات ُ اخروي انسان آسيب وارد نكند ،مجاز شمرده ميشود و ميتواند در سعادت انسان تأثير مثبت داشته باشد.. انسان در جهانبيني اسالمهدف از آفرينش انسان و بعثت انبيا تزكيه و تعليم انسانها حركت دادن آنها به سوي سعادت دنيا و آخرت است .انسان در نگرش اسالمي موجودي دو ُبعدي و متشكل از جسم و روح است(.سوره حجر،آيات 28و )29 نظام علت و معلول در جهانبيني اسالم است(.سوره ملك،آيات 3و )4 از ديدگاه اسالم جهان داراي در مباني فلسفي نظام سرمايهداري نيز نظام طبيعي پذيرفته شده است ولي ميان اين دو ديدگاه دو تفاوت عمده وجود دارد: -1بر اساس ،در حالي كه ً َّ َ َ َ ُ َ َ « (.ا ِِن رٍّبي علي ك ٍّل ش ٍّيء ح ِفيظ» سوره هود،آية )57و ُ َ ً َ ً َّ ُ َ َ ُّ َ الق ُّي ُ وم»(سوره بقره ،آية )255 «هللا ال ا ِِله ا ِِال هو الحي نتيجه اين تفاوت آن است كه بر اساس سرمایه داری ،ولي بر اساس ديدگاه قرآن، ًا ِِ َبراه َ يم» سوره انبيأ ،آية )69 ِ ُ َ َ َ ُ ُ َ ً َ َ َ ً ََ (.قلنا يانار كو ِني بردا وسالما علي -2 . كريم نيز به اين گونه عوامل تصريح مينمايد: آن قر َ َ َ َّ َ َ َ ََ َ َََ َ َ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ َ ات ِمن الس ِمأ واَر ِ (سوره اعراف،آيه )96 ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عل ِيهم برك ٍّ گر اهل شهرها و آباديها ايمان ميآوردند و تقوا پيشه ميكردند بركات آسمان و زمين را بر آنها ميگشوديم. َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ ُ ُ ُ ر ز ومن يت ِق الله يجعل له مخرجا وير قه ِمن حيث ال يحت ِسب(سو ه طالق،آيه 2و )3 و هر كس تقواي الهي پيشه كند ،خداوند راه نجاتي براي او فراهم ميكند و او را از جايي كه گمان ندارد روزي ميدهد. بر اساس اين مقدمات ،از سويي سعادت انسان در «بيشينه كردن ُ لذتهاي دنيوي و اخروي با تقدم لذتهاي اخروي» است و از سوي ديگر، انسان داراي دو ُبعد مادي و مجرد است و رفتارهاي او در هر دو ُبعد اثر ميگذارد و از سوي سوم ،انسان در جهاني زندگي ميكند كه دو نظام علت و معلولي مجرد و مادي بر آن حاكم است و پديدههاي طبيعي چون خشكسالي و اجتماعي چون فقر ،داراي علل مادي و مجردند. از رواياتي كه بر جامعيت شريعت اسالم داللت دارند و بررس ي احكام و قوانين آن معلوم ميشود كه شريعت اسالم چنين نظامي را ارائه كرده است. ثبات شريعت به مفهوم رهبري تغييرات است به سمت اهداف ،همراه با انعطافپذيري نسبت به برخي تغييرات كه با مباني ارزش ي و اهداف و قواعد عامه منافات ندارد. ي ويژگيهاي نظام اقتصادي سرمايه دار آزادي اقتصادي يكي از مباحث اصلي در ادبيات اقتصادي است كه همچنان اهميت خود را در مباحث اقتصادي حفظ كرده است .نظام اقتصاد ليبرال - سرمايهداري از آغاز پيدايش خود ،از آزادي اقتصادي سخن گفته است و آن را از اصول اساس ي اين نظام معرفي كرده است. مكاتب گوناگون اقتصادي براساس اصول فكري و مباني خاص خود به تعريف «آزادي اقتصادي» پرداختهاند. مداخله دولت در اقتصاد نظام سرمایه داری مهمترین عواملی که مداخله دولت را در فعالیتهای اقتصادی ایجاب کرد چهار عامل است: که نارضایتی عمومی ،اعتصابات و تظاهرات را به همراه داشت و ریشه آن در شرایط نامطلوب اقتصادی بود. که برخالف گذشته دیگر به مفهوم قحطی و خشکسالی نبود بلکه به رغم تولید انبوه ،به سببب پایين آمدن در آمد اکثریت مردم امکان فروش تولیدات وجود نداشت .عالوه براین بحرانهای اقتصادی جهانی و دیرپا نيز در کنار بحرانهای ادواری به وجود آمد. برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و ناتوان بودن آن از ایجاد تعادل اقتصادی. که در هر حال،دخالت بیشتر دولت را در فعالیتهای اقتصادی موجب می شود و رهبری اقتصادی دولت را بخصوص در زمینه تخصیص منابع بازرگانی خارجی و سیستم جيره بندی به وجود می آورد. مداخله دولت در نظام اقتصاد اسالمی در نظام اقتصاد اسالم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی به .به این ترتیب اگر امر مباحی را در دولت اسالمی به عنوان دستور ثانویه ممنوع کند ،آن امر مباح حرام اعالم می شود و در صورتی که انجام آن را توصیه کند واجب می شود.بر همين اساس از زمان پیامبر اسالم (ص) با دو دسته از احکام و قوانين روبروییم: این دو دسته از قوانين مکمل یکدیگر بوده و وجود آنها برای نظام اقتصاد اسالم ضروری است .احکام ثابت که جنبه ایستایی نظام را تشکیل می دهد ،ماهیت نظام را حفظ می کند .بدون احکام و قوانين ثابت و الیتغير و تنها با اتکای به آزادی نظر قانونی دولت ،امکان دارد نظامهای اقتصادی کامال متضادی بوسیله دولت طراحی و همه نيز با عنوان اقتصاد اسالم معرفی شوند .وجود این احکام ثابت موجب می شود که اصول نظام اقتصاد اسالم و چارچوب آن محفوظ بماند. احکام متغير نيز جنبه پویایی نظام را تشکیل می دهد .به کمک این قوانين و براساس اصل آزادی نظر قانونی ،دولت می تواند با توجه به احکام ثابت برای حفظ منافع عمومی و مقابله با شرایط و مسائل جدید تصمیم گيری کند.بدون احکام متغير و آزادی نظر قانونی دولت،توان مقابله با مشکالت و مسائل جدید اقتصادی را نخواهد داشت. از مجموعه احکام و مقررات در خصوص آزادیهای اقتصادی نتیجه می شود: آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد اسالم نامحدود نیست،بلکه برخالف نظام اقتصاد سرمایه داری محدود است. محدودیتهای آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد اسالم مانند نظام سرمایه داری مقرراتی در پی فشار و تحت تاثير شرایط ویژه شکل نگرفته و از همان ابتدا بر مبنای جهان بینی اسالم و مقررات در زمینه های مختلف وجود داشته است. آميزش احکام و دستورهای اقتصادی اسالم با اعتقاد درونی افراد موجب شده است که محدودیتهای آزادی فردی به صورت تحمیل و فشار احساس نشود و تاثير منفی در ساختار انگيزش ی نداشته باشد،بلکه زمینه اقدامات مفید و گسترده ای را مانند وقف ،انفاق و احسان فراهم سازد و مانع بروز تضاد طبقاتی شود. شناختن وجود حقیقی برای جامعه موجب نشده است که مانند نظام سوسیالیستی آزادی اقتصادی افراد سلب شود ،زیرا در اسالم برخالف این نظام اعتقاد به اضمحالل فرد در جامعه وجود ندارد. در نتیجه نمیتوان محدودیت آزادی های اقتصادی در نظام اسالم را محصول ترکیب یافته ای از دو نظام اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی به حساب آورد. ما اين دالئل را در سه دليل زير خالصه كرده و پس از تبيين آنها به بررس ي و نقد هر يك ميپردازيم: دليل اول :افراد بطور طبيعي (طبيعت اوليه انسانها) دنبال حداكثر كردن نف ع و سود شخص ي مي‌باشند و تأمين منافع افراد ،به معناي تأمين مصالح جامعه است و از آنجا كه آزادي مطلق اقتصادي با طبيعت اوليه انسانها سازگار است محدوديت آن ،مانع تحقق منافع جامعه است. مهمترين عامل محرك فعاليتهاي اقتصادي ،نفع شخص ي است. «اگر افراد در كسب نفع شخص ي آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع ،نفع شخص ي خود را تأمين كند ،آنگاه منافع اجتماع هم به بهترين شكل حاصل خواهد شد زيرا اجتماع، چيزي جز مجموع افراد تشكيل دهندة آن نيست .بنابراين ،منافع فرد و اجتماع ،هماهنگ و همسوست .برخورد نيروها و منافع افراد در بازار رقابتي موجب ايجاد هماهنگي اقتصادي و ايجاد تعادل ميشود .اين همان دست نامرئي است كه به اعتقاد اسميت بازار را تنظيم ميكند و به كمك مكانيسم قيمتها آن را به سوي تعادل ميكشاند». در اين راستا كساني همچون استوارت ميل با اتكا به منافع شخص ي ،تعار منافع افراد را با يكديگر صوري ميداند و معتقد است كه در ورأ آنها هماهنگي واقعي وجود دارد .وي ضمن مخالفت با محدود كردن آزادیهاي فردي ،در سه دليل براي مخالفت با مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي ارائه ميكند ايي» ميل ،نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلكه همچنين «فردگر ِ بر اين باور استوار است كه پديد آورندگان پيشرفت اجتماعي ،نه گروهها و اجتماعات كه افرادند: «ابتكار كليه چيزهاي بديع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و بايد بگيرد و ً عموما براي نخستين بار يكنفر اين كار را انجام داده است. :از منظر اسالم« ،سودطلبي» بعنوان يك انگيزه مهم در تالش مسلمانان، مورد تأييد قرار گرفته و آن را بعنوان يك سنت الهي در آفرينش انسان پذيرفته بطوريكه «حب ذات» ،انگيزه قوي و موثري در فعاليتها و اقدامات گوناگون اقتصادي او معرفي شده است و براي حل مشكل تعار بين منافع شخص ي و اجتماعي ،تفسير گستردهاي از «سود»، ارائه داده ،بطوري كه ديگر محدود به لذت شخص ي و امور مادي نبوده و شامل امور معنوي و انگيزههايي كه او را به آخرت پيوند ميدهند ،نيز ميشود. قرآن در بيان ويژگيهاي انسان ميفرمايد :انسان به حسب طبع اوليه تا جايي كه خود را نيازمند احساس كند گاهي به مصالح ديگران هم فكر ميكند ولي اگر خود را بينياز ببيند ،طغيان و سركش ي ميكند «كال ان االنسان ليطغي ان راه استغني» (سوره علق،آيات 6و )7يعني انسان تربيت نشده ،انسان قبل از فراگيري تعليمات الهي و عمل به آنها ،اينچنين است ولي با ديدي پسيني ،اسالم با تعليم و تربيت انسانها و تفهيم آنها مبني بر عدم حصر منافع در منافع مادي و دنيوي ،منافع اجتماعي را بعنوان يك قيد الزامي و باور ديني براي منافع شخص ي مسلمانان قرار داده و با ارائه معناي وسيعي از «سود» كه شامل امور معنوي نيز ميشود ،انسان اقتصادي اسالم را چنان تربيت نموده كه براساس آن ،گاه از منافع مسلم شخص ياش به نفع ديگران چشمپوش ي ميكند و اين عليالقاعده ،صفت هر مسلمان عادي و نرمال است ،گر چه عدهاي از منافع عمومي غافلند .چنانكه در نقطه مقابل ،عدهاي با تقديم مال و حتي جان عزيز خود ،آگاهانه خود را فداي اسالم و منافع مسلمانان ميكنند. «شهيد صدر» در رد نظريه همسويي منافع افراد و جامعه مينويسد: «اگر فر كنيم و بپذيريم كه انگيزههاي شخص ي به تنهايي مصالح عموم جامعه را تضمين كنند ،آيا اين نظريه ميتواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوري كه با تأمين مصالح جامعه سرمايهداري ،مصالح ساير جوامع انساني نيز تأمين شود؟ وقتي نظام اقتصاد سرمايهداري بدور از هر تقيد اخالقي ،تنها به منافع خود ميانديشد ،چه چيز مانع از اين ميشود كه براي رسيدن به اميال خود و رفع نيازهايش ،جوامع ديگر را غارت نكرده و به نفع خود به زنجير كشاند. ل دوم :آزادي اقتصادي با ايجاد انگيزه فردي و رقابت آزاد ،رشد توليد و دلي ن نظام اقتصاد رفاه جامعه را بارمغان ميآورد .آزادي اقتصادي ،نه تنها همچو سوسياليستي انگيزههاي فردي را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي از بين نمي‌برد بلكه با ارج نهادن به آنها بر بالندگي تالش انسانها و رقابت آزاد آنها در كسب حداكثر سود با كمترين هزينه تأكيد مي‌ورزد .نتيجه چنين فرآيندي، افزايش كيفي و كمي توليد و كاهش سطح قيمتها بدنبال فزوني توليد و در نتيجه افزايش رفاه عمومي است. اسميت ،آزادي رقابت را نتيجه منطقي اصل آزادي طبيعي ميدانست: ً «هر فرد مادامي كه قوانين عدالت را نقض كند ،كامال آزاد است تا منافع خويش را به روش خويش دنبال كند و صنعت و سرمايهاش را به رقابت يا صنعت و سرمايه هر فرد ديگر با مجموعهاي از افراد ديگر وارد كند. اسميت تأكيد دارد كه كار براي منافع اجتماعي ،غيرمفيد است .البته از فضايي سخن ميگويد كه ضوابط حقوقي ،اخالقي و اجتماعي آن نسبت به عملكرد سيستم آزادي طبيعي سازگار باشد. كه تنها در چنين شرايط و فضاي سازگاري است كه نظريات خود را داراي كاربردي مطلوب ميداند ،انسان ،اعم از مصرفكننده يا توليدكننده ،از هر نوع قيد و در محدوديتي آزاد ميباشد و فقط مقيد به ضوابط و قواعدي است كه او را به خداوند ميپيوندد .انسان اقتصادي اسالم ،داراي اين آزادي است كه درآمد حاصل از عرضه منابع توليدي خوبش كه بصورت فرد و يا اجاره و يا سود بدست ميآورد و يا ساير درآمدها و ثروتي را كه دارد ،بعد از آنكه حقوق شرعي آن را پرداخت صرف كليه مواردي كه بنظر او الزم و يا ضروري است و يا به نوعي موجب ايجاد مطلوبيت براي او ميشود بنمايد ودر اين ارتباط ،هيچ ً محدوديتي كه مخل آزادي او باشد جز محدوديتهاي شرعي و اخالقي و احيانا محدوديتهايي كه حاكم اسالمي بنا به مصالح عمومي ،وضع ميكند ،متصور نيست. بديهي است انسان مومن كه در فضايي از انديشه و قلمرو ديني ،زندگي خود را سامان ميدهد و به اصل وحدت و يكپارچگي هستي و همچين مسئوليت متقابل موجودات ،ايمان دارد ،مصاديق هزينه خويش را ناسازگار با باورها و عقايد خود گزينش نمينمايد و لذا در عين آزادگي و حريت ،نحوة هزينة درآمدهايش جهت دارو در راستاي تحقق آرمانها و انديشههاي دينياش خواهد بود. شايد به عنوان نتيجه گيري دو نقل از دو دانشمند و متفكر غربي و شرقي در نقد نظام سرمايده داري ،بتواند گوياي مطلب باشد ".آنتوني آربالستر" مي نويسد« :ارزشهاي ليبرالي كه بر اثر ستايشهاي دروغين رسانههاي جهان ثروتمند از رونق افتاده است امروزه جهان غني را كسل و دنياي فقير را بيزار ميكند». واينجاست كه شهيد سيدمحمدباقر صدر بعنوان خطاي اساس ي نظرية «آزادي اقتصادي» در نظام سرمايهداري ميگويد: «گر چه در اثر رقابت آزاد ،توليد كاال با حداقل هزينه انجام ميشود و افزايش توليد و رشد كيفي و كمي آن را بدنبال دارد ولي نميتواند ثابت كند كه آسايش و سعادت را براي جامعه بارمغان آورده است .نظام اقتصاد سرمايهداري ،عاجزتر از آنست كه لياقت توزيعي داشته باشد كه رفاه جامعه را تضمين كند». نظام اقتصادي اسالم و سرمايه داري،در جهان بيني و اهداف با يكديگر مغاير بوده و گر چه در برخي روش هاي داراي مشاهبتهايي هستند،اما به علت سر چشمه گرفتن از دو مبناي متفاوت در نظام انديشه خود ،نمي تواندد بر يكديگر منطبق شوند.