Transcript اإلجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حول النوع اإلجتماعي في المنطقة العربية (بيروت 14-12 ، تشرين األول / أوكتوبر )2009 إحصائيات النوع في الجزائر السيدة.

‫اإلجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حول النوع اإلجتماعي‬
‫في المنطقة العربية‬
‫(بيروت‪ 14-12 ،‬تشرين األول‪/‬أوكتوبر ‪)2009‬‬
‫إحصائيات النوع في الجزائر‬
‫السيدة ‪ :‬مشتي سامية‬
‫عرفت الجزائر في السنوات األخيرة تغيرات اجتماعية‪ ،‬منحت للمرأة حرية أكتر في مختلف الميادين االجتماعية‬
‫االقتصادية و السياسية و بالتالي ‪:‬‬
‫ انخفاض في مستويات الخصوبة‬‫ مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي‬‫ الحق في التعليم‬‫ مشاركة المرأة في المناصب العليا‬‫مبادرات واقعية قد انجزت من‪:‬‬
‫ الحركات النسوية المتمثلة في جمعيات النساء‬‫ منظمات دولية‬‫و دلك لتحسين وضعية المرأة و ادماجها في صيرورة التطور حتى يصبح دورها واضحا و معتبرا‬
‫و على غرار دلك هناك وجهات نظر أخرى الزالت متواجدة حاليا و ال يمكن معرفتها و قياسها إال من‬
‫‪.‬خالل اإلحصائيات‬
‫األسئلة المطروحة حاليا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ هل نحن وعيون بأهمية إشكالية الجندر؟‬‫ ماهي النقاط األساسية المكتسبة القانونية و السياسية؟‬‫ هل لدينا احصائيات كافية بالنسبة لمسألة الجندر ؟ ‪‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مفهوم الجندر يشكل أداة أساسية لتحليل‬
‫‪ :‬‬
‫ األدوار ‪‬‬‫‪‬‬
‫ االحتياجات‬‫‪‬‬
‫ األولويات‬‫للرجال وكذلك النساء لمعرفة الصعوبات التي يواجهها كل منهم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أهمية المعطيات المستخلصة حسب النوع في التطور االجتماعي و‬
‫االقتصادي‬
‫مصدر المعطيات المتواجدة ‪‬‬
‫‪‬‬
‫ التعدادات العامة للسكان و اإلسكان‬‫‪‬‬
‫ المسوح الديموغرافية‬‫‪‬‬
‫ مسوح الحالة المدنية‬‫‪‬‬
‫ مسوح صحية‬‫‪‬‬
‫ مسوح الشغل‬‫‪‬‬
‫‪ -‬مسوح االستهالك و مستوى معيشة األسر‬
‫كل هده المصادر تمنحنا قاعدة بيانات جد غنية مدققة و موزعة‬
‫حسب الجنس‪.‬‬
‫التعداد العام للسكان و اإلسكان له أهمية ال تقدر ‪ ،‬و يعد ‪‬‬
‫المصدر الوحيد الذي يسمح بالحصول على معطيات جهوية‬
‫ووطنية‪.‬‬
‫و أمام كل هدا فإن التعداد يبقى خاص بالتقييم الكمي لمختلف ‪‬‬
‫خصائص السكان ‪ ،‬و هو ال يتضمن إال عددا محدودا من‬
‫المتغيرات ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫علما أن التعداد يتم كل ‪ 10‬سنوات و بالتالي ضرورة انجاز مسوح‬
‫للحصول على احصائيات متواصلة و التي تأخذ بعين االعتبار‬
‫الجانب الكيفي و الذي يسمح بتجديد المعطيات‬
‫األسئلة المطروحة لجمع و مراقبة المعطيات‬
‫‪‬‬
‫هل المعطيات التي نبحت عنها متواجدة ؟ ‪-‬‬
‫هل المعطيات المتواجدة موزعة حسب الجنس و المتغيرات االجتماعية و االقتصادية ؟‬
‫هل يجب ادخال طريقة أخرى للحصول على البيانات ؟ ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -‬يعمل الديوان الوطني لإلحصائيات من خالل المسوح و‬‫التعدادات توفير كل المعطيات الخاصة بمختلف المستعملين بالنسبة‬
‫‪.‬لجمعها و تحليلها‬
‫‪ -‬و أمام هدا فإن المسوح الديموغرافية و الصحية التي أنجزت في‬‫الجزائر تسمح بالحصول على أكثر من ‪ 20‬متغير من بين ‪48‬‬
‫مؤشر المحددة في أهداف األلفية‪.‬وبالتالي تشكل أداة جمع و متابعة‬
‫‪.‬للمؤشرات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اإلجراءات التي يجب اتخاذها إلدخال تحليل الجندر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ ادخال النقاط الرئيسية للجندر في القطاعات الوزارية‬‫ انجاز مسوح خاصة بالجندر ‪‬‬‫‪ -‬تهيئ استراتجية وطنية إلدخال مسألة الجندر ‪‬‬
‫‪‬‬
‫إدا كان من السهل تفهم معنى مصطلح " عدم المساواة بين الجنسين" ‪ ،‬فمفهوم الجندر‬
‫‪ .‬أو إحصائيات النوع يعد أكثر تعقيدا‬
‫يرتكز مفهوم الجندر أساسا على‪:‬‬
‫* المكانة االجتماعية الممنوحة لكل جنس‬
‫* العالقات االجتماعية بين الجنسين‬
‫مفهوم النوع يحدد النمط السلوكي الذي يمنحه المجتمع لكل شخص و عالقة عدم المساواة في‬
‫‪.‬شتى المجاالت بين الجنسين‬
‫فالمشكل ال يرتكز على االختالفات المتواجدة بين الذكور واإلناث‪ ،‬بينما على عالقة عدم‬
‫‪.‬المساواة بين الجنسين‬
‫إن مشكلة تحقيق المساواة بين الجنسين في الجزائر إحدى األولويات المطروحة على جدول‬
‫أعمال السلطات‬
‫لمعرفة التطورات الحاصلة على مستوى الجندر بالنسبة للجزائر نقدم صورة عما تم تحقيقه‬
‫‪.‬من خالل معطيات تشمل جوانب عديدة‬
‫‪.‬‬
‫‪ -1‬تعليم المرأة‬
‫لقد أولت الجزائر عناية كبيرة للتعليم ‪ ،‬و جعلت مجانيته واجبا أساسيا قامت عليه‬
‫المنظومة التربوية ‪ .‬و بصفة عامة عدد المتمدرسات أكثر ارتفاعا من عدد‬
‫المتمدرسبن ‪ ،‬حيت تمثل النساء ‪ 50.6‬بالمائة من مجمل السكان المتمدرسين‪.‬‬
‫توزيع السكان المتمدرسين الذين يتراوح سنهم من ‪ 6‬سنوات فأكثر حسب الجنس‬
‫الجنس‬
‫القيم‬
‫النسب المؤوية‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫‪4189000‬‬
‫‪4294000‬‬
‫‪8483000‬‬
‫‪49.4‬‬
‫‪50.6‬‬
‫‪100‬‬
‫فضال عن سياسة تعميم التعليم ‪ ،‬لقد انتهجت الجزائر مند االستقالل سياسة وطنية‬
‫لمحو األمية ‪ ،‬و بفضل البرامج التي سطرت لهدا الغرض تراجعت نسبة نسب‬
‫‪‬‬
‫األمية لتصل ‪22.1‬‬
‫‪%‬سنة ‪ . 2008‬بصفة عامة نسب األمية لدى اإلناث أكثر منه لدى الذكور ‪‬‬
‫معدل األمية لدى السكان الدين يتراوح سنهم من ‪ 6‬سنوات فأكثر حسب‬
‫الجنس‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫معدل األمية‬
‫إناث‬
‫‪‬‬
‫بالنسبة لتطور معدل األمية ‪ ،‬لقد عرف هدا المتغير انخفاضا ملموسا‪ ،‬حيت أنه سجل‬
‫في سنة ‪ 1966‬أكثر من ‪ 6‬ذكور أميين من بين ‪ 10‬و أزيد من ‪ 8‬إناث أميات من‬
‫بين ‪، 10‬بينما بلغ هدا المعدل سنة ‪ 15.5 2008‬بالمائة لدى الذكور و ‪28.9‬‬
‫لدى اإلناث (الشريحة العمرية‪ 10‬سنوات فأكثر‪..‬‬
‫تطور معدل األمية للسكان في السن ‪ 10‬سنوات فأكثر حسب الجنس‬
‫‪‬‬
‫التعداد‬
‫‪1966‬‬
‫‪1977‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪2008‬‬
‫ذكور‬
‫‪62.3‬‬
‫‪46.6‬‬
‫‪30.7‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪15.5‬‬
‫إناث‬
‫‪85.4‬‬
‫‪72.6‬‬
‫‪56.7‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪28.9‬‬
‫مجموع‬
‫‪74.6‬‬
‫‪59.9‬‬
‫‪43.6‬‬
‫‪31.9‬‬
‫‪22.1‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬المرأة و الصحة‬
‫تعد الصحة اإلنجابية و حماية األم و الطفل من بين األولويات الوطنية في مجال الصحة و دلك من خالل‬
‫التركيز على التخطيط العائلي الخاص بصحة األم و متابعة الوالدة و القضاء على األمراض المتنقلة‬
‫جنسيا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .‬حيت أن ‪ 61.4‬بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ‪ 49-15‬سنة المتزوجات حاليا‪،‬‬
‫يستعملن وسيلة من وسائل تنظيم األسرة ‪.‬‬
‫‪-‬و يتخذ القرار بشأن االستعمال الحالي لوسائل تنظيم األسرة من طرف الزوجين في أكثر من نصف‬‫الحاالت و من طرف المرأة‬
‫نفسها في ‪ 37.0‬بالمائة من الحاالت حيت ال يتدخل الزوج إال في ‪ 33‬بالمائة منها‪ .‬‬
‫( ‪ (MICS 3 .2006‬‬
‫إن اللجوء إلى تنظيم األسرة تتم مناقشته بين الزوجين بنسبة ‪ 57.9‬بالمائة عند النساء من المستوى‬
‫التعليمي العالي مقابل ‪ 47.6‬بالمائة عند‬
‫‪ MICS 3 .2006‬‬
‫النساء ذون أي مستوى‬
‫معدل الوالدة في الوسط الصحي قد بلغ ‪ 95.3‬بالمائة سنة ‪ . 2006‬و من بين النساء اللواتي وضعن‬
‫‪.‬مولود حيا نجد أن ‪ 30.6‬بالمائة قد استفدن من كشف واحد على األقل بعد الوالدة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬المرأة و العمل‬
‫بلغ عدد السكان الناشطين سنة ‪ 2008‬ب ‪ ، 10801000‬تعد مشاركة المرأة في النشاط‬
‫االقتصادي ضعيفة ‪ ،‬حيت تمثل نسبة النساء ‪ 16.8‬بالمائة من مجموع المشتغلون‬
‫لقد قدر معدل النشاط ب‪ 44.5‬لدى سكان الفئة العمرية أكثر من ‪ 15‬سنة ‪ ،‬على عكس‬
‫الذكور فإن اإلناث أقل تمثيال بالنسبة لهدا المؤشر حيت تمثل ‪ 15‬بالمائة من مجموع‬
‫‪. .‬النساء الالتي يتراوح سنهن من ‪ 15‬سنة فأكثر مقابل ‪ 73.5‬بالمائة لدى الذكور‬
‫نسبة السكان المشتغلين حسب الجنس‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫إناث‬
‫ذكور‬
‫نسب المشتغلين‬
‫‪0‬‬
‫‪ -4‬العنف ضد المرأة‬
‫استعملت طريقة غير مباشرة في المسح المتعدد المؤشرات سنة ‪ 2006‬للتطرق إلى مسألة العنف‬
‫األسري ‪،‬عن طريق نظرة المرأة حول العنف األسري ‪ .‬يسمح لنا دلك باإلحاطة بهده الظاهرة في‬
‫المجتمع ككل ‪ ،‬حيت يعد القبول لهده الممارسة عنصرا كاشفا عن اعتياد هده الظاهرة و تأصلها في‬
‫المجتمع ‪ .‬ولقد بينت لنا المعطيات أن امرأتين من بين ثالثة توافقن على أن تضرب المرأة لسبب من‬
‫األسباب ‪ .‬كما أن النساء المتزوجات أكثر تقبال لهده الظاهرة مقارنة بالنسبة للعازيات‪ ( ،‬حيت أن‬
‫هناك ‪ 67.9‬بالمائة من النساء التي يبررن للرجل ضرب زوجته إدا ارتكبت أيا من التصرفات‬
‫الجندر و التنمية البشرية‬
‫‪‬‬
‫لقد بدء استعمال مؤشر التمييز بين الجنسين للتنمية لبشرية و مؤشر مشاركة‬
‫المرأة مند سنة ‪ . 1995‬مند دلك الوقت يستعمل هذان المؤشران كوسيلة للتفسير‬
‫‪ .‬و المراقبة في نطاق التحليل المتعلق بجانب التمييز بين الجنسين للتنمية البشرية‬
‫لقد عرف مؤشر التمييز بين الجنسين تطورا بالنسبة للمتوسط السنوي حيت بلغ ‪‬‬
‫‪ 1.66‬بين ‪2006-2002‬‬
‫‪‬‬
‫‪*.‬‬
‫‪‬‬
‫تطور مؤشر التمييز بين الجنسين للتنمية البشرية‬
‫السنوات‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪0.685‬‬
‫‪0.697‬‬
‫‪0.753‬‬
‫‪0.731‬‬
‫مؤشر التساوي في األجر‬
‫‪0.526‬‬
‫‪0.526‬‬
‫‪0.541‬‬
‫‪0.648‬‬
‫‪0.643‬‬
‫مؤشر التساوي في توزيع أمل الحياة‬
‫‪0.702‬‬
‫‪0.781‬‬
‫‪0.790‬‬
‫‪0.830‬‬
‫‪0.826‬‬
‫‪0.629‬‬
‫‪0.645‬‬
‫‪0.689‬‬
‫‪0.726‬‬
‫مؤشر التمييز بين الجنسين‬
‫مؤشر التساوي في توزيع المستوي‬
‫التعليمي‬
‫هناك نقص يظهر خاصة عند مقارنة هدا المؤشر بمؤشر التنمية البشرية‪ 0.725(.‬مقابل ‪)0.760‬‬
‫‪:‬و يعود هدا إلى التمييز المتواجد في‬
‫‪‬‬
‫)‪ -‬مؤشر عدم المساواة لتوزيع أمل الحياة عند الوالدة (‪0.845/0.844=0.998‬‬
‫‪‬‬
‫)‪ -‬مؤشر عدم المساواة لتوزيع حسب المستوى التعليمي (‪0.715/0.710=0.993‬‬
‫( مؤشر عدم المساواة للدخل ‪ 0.719/0.621=0.863) -‬‬
‫‪‬‬
‫انتقلت قيم مؤشر مشاركة المرأة من ‪ 0.381‬إلى ‪ 0.507‬وبالتالي نمو‬
‫‪.‬ب ‪ 33.1‬في مدة ‪2005-2000‬‬
‫و أمام هده القيم تجد الجزائر في المرتبة ‪ 50‬في الترتيب الخاص بمؤشر‬
‫مشاركة المرأة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أمام كل هده التغيرات التي طرأت و التي هي في صالح المرأة و تمس‬
‫التحسينات الملموسة على مؤشر التمييز بين الجنسين ‪ ،‬إال أن هناك بعض‬
‫العوائق االجتماعية الثقافية و النفسية التي هي أساس عدم المساواة بين‬
‫الرجل و المرأة و خاصة مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية و أخد‬
‫‪..‬القرارات في الساحة السياسية‬
‫‪‬‬
FAIRE DES FAIBLESSES
INDIVIDUELLES UNE FORCE
COLLECTIVE