PowerPoint - الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

Download Report

Transcript PowerPoint - الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

Slide 1

‫شرح موجز لإلدارات‬
‫عن أنظمة ولوائح المشتريات‬
‫بالمملكة العربية السعودية‬
‫إعداد‪:‬‬
‫إدارة المشتريات‬
‫بإدارة التعليم بمحافظة الطائف‬
‫أ‪ .‬زكي بن عوض العصيمي‬


Slide 2

‫أنــــــواع المنـــــــافســـــــــة‬

‫‪ /1‬المنافسة العامة‬

‫‪ /2‬ما يستثنى من‬
‫المنافسة العامة‬

‫مالحظة‪:‬‬
‫المنافسة التي تكون من (‪ )30000‬لاير وأقل‬
‫يتم تأمينها بالطريقة التي تراها اإلدارة مناسبا‬

‫التساؤالت‬


Slide 3

‫كما يعرف الجميع بأن نظام المنافسات حصر أساليب‬
‫التعاقد بأسلوب المنافسة العامة كأصل عام‪ ،‬حيث‬
‫نصت المادة السادسة من النظام على أن‪:‬‬
‫«تطرح جميع األعمال والمشتريات الحكومية في‬
‫منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب‬
‫أحكام هذا النظام»‪.‬‬


Slide 4

‫شروط وضوابط طرح األعمال وتأمين‬
‫المشتريات في المنافسة العامة‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬

‫التأكد من وجود االعتماد المالي‪ ،‬وهذا الشرط نصت عليه المادة (‪)7‬‬
‫من الالئحة التنفيذية‪.‬‬
‫الحصول على إذن بالتعاقد‪ ،‬وذلك عن طريق صاحب الصالحية‪ ،‬وهو‬
‫الوزير وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )26‬من النظام‪ ،‬وللوزير التفويض بما‬
‫ال يزيد على ثالثة ماليين لاير‪ ،‬على أن يكون التفويض متدرجا بحسب‬
‫مسؤولية الشخص المفوض‪.‬‬
‫وضع شروط ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة لألعمال المطلوبة‪ ،‬سواء‬
‫عن طريق الجهاز الفني لدى اإلدارة أو تكليف استشاري بذلك؛ وهذا ما‬
‫نصت عليه المادة األولى من الالئحة التنفيذية‪.‬‬
‫القيام باختبارات فحص التربة وعمل الجسات الالزمة لمشاريع التنفيذ‪،‬‬
‫التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات األعمال‪،‬‬
‫وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من الالئحة‪.‬‬
‫وضع أسعار تقديرية إرشادية لألعمال بما يتفق مع األسعار السائدة‬
‫في السوق‪ ،‬ومن واقع األسعار السابق التعامل بها‪.‬‬
‫تحديث المعلومات الخاصة بالمشاريع وأعمالها قبل اعتمادها‪.‬‬


Slide 5

‫ضوابط وضع الشروط والمواصفات‬
‫الفنية لألعمال‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬

‫عدم اإلشارة إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم‬
‫الموردين‪.‬‬
‫عدم ذكر عالمات تجارية معينة أو مواصفات تنطبق على نماذج خاصة‪.‬‬
‫يجب أن تكون الشروط والمواصفات مطابقة للمواصفات القياسية‬
‫المعتمدة‪ ،‬أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة‪.‬‬
‫يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن‬
‫تكون محققة للمصلحة العامة‪ ،‬وأال تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو‬
‫خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم‪.‬‬
‫ال بد أن تكون األعمال محددة كمياتها ومواصفاتها في العقد‪.‬‬
‫أال تبالغ الجهة الحكومية في المواصفات ومتطلبات المشروع‬
‫واالعتمادات المالية المخصصة له‪.‬‬
‫أن تكون الشروط واضحة ليس فيها غموض أو جهالة وأن تكون دقيقة‪.‬‬


Slide 6

‫ضوابط وشروط وضع األسعار‬
‫التقديرية اإلرشادية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫أن تتفق األسعار مع األسعار السائدة في السوق‪.‬‬
‫أن تكون من واقع األسعار السابق التعامل بها‪.‬‬
‫أن توضع قبل اإلعالن عن المنافسة‪.‬‬
‫أن توضع في مظروف مختوم‪ ،‬يرفع إلى رئيس لجنة‬
‫فحص العروض‪.‬‬


Slide 7

‫صالحيات المنافسة العامة‪:‬‬

‫من صالحية‬
‫المدير العام‬
‫أكثر من (‪ )30000‬حتى (‪)3000000‬‬

‫من صالحية‬
‫الوزير‬
‫أكثر من (‪ )3000000‬حتى (‪)100000000‬‬


Slide 8

‫مراحل المنافسة العامة في‬
‫إدارة المشتريات‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫اإلعالن في الصحف‪ :‬من تاريخ اإلعالن عن المنافسة حتى آخر موعد‬
‫الستالم العروض ثالثون يوما‪ ،‬وستين يوما إذا بلغت تكاليف األعمال‬
‫التقديرية خمسين مليون لاير‪.‬‬
‫لجنة فتح المظاريف‪ :‬من تاريخ فتح المظاريف حتى إحالة محضرها‬
‫وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض تكون خالل سبعة أيام من‬
‫تاريخ فتح المظاريف‪.‬‬
‫لجنة فحص العروض‪ :‬تبت في الترسية خالل تسعين يوما من تاريخ‬
‫فتح المظاريف‪ ،‬ويجوز لها في حالة عدم البت تمديد سريان العروض‬
‫والضمانات االبتدائي تسعين يوم أخرى وذلك بموافقة خطيه من مقدم‬
‫العرض‪.‬‬
‫االرتباط والتعميد وتقديم الضمان النهائي وتوقيع العقد خالل شهر على‬
‫األقل من محضر لجنة فحص العروض‪.‬‬


Slide 9

‫مالحظة‪:‬‬
‫يجب تنفيذ الخطط قبل قفل السنة‬
‫المالية بوقت كافئ ومتابعة ذلك من‬
‫اإلدارات ذات العالقة ومراعات مراحل‬
‫المنافسة العامة‬


Slide 10

‫ما يستثنى من المنافسة العامة‬

‫‪ /1‬الشراء المباشر‬

‫أي أن تكون الدعوات فيها عامة كـ‪:‬‬
‫‪ .1‬المعدات العسكرية‪.‬‬
‫‪ .2‬السلع والخدمات‪.‬‬
‫‪ .3‬اإلمدادات الطبية‪.‬‬

‫‪ /2‬العروض المحدودة‬

‫أي أن تكون الدعوات مقتصرة على‬
‫جهات معينة كـ‪:‬‬
‫‪ .1‬قطع الغيار‪.‬‬
‫‪ .2‬الخدمات االستثمارية‪.‬‬
‫‪ .3‬العقود العاجلة التي ال تقل عن‬
‫مليون‪.‬‬


Slide 11

‫شروط الشراء المباشر وضوابطه‬
‫‪1‬ـ أال تتجاوز قيمة الشراء مليون لاير‪.‬‬
‫‪2‬ـ أال تلجأ اإلدارة إلى الشراء المباشر إال في الحاالت العاجلة‪.‬‬
‫‪3‬ـ يجب الحصول على ثالثة عروض على األقل‪ ،‬وذلك عن طريق دعوة‬
‫المتعهدين أو المقاولين لتقديم عروضهم‪ ،‬وأال يقتصر التعامل معهم بشكل‬
‫مستمر‪ ،‬بل يجب إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المتعهدين والمقاولين‪.‬‬
‫‪4‬ـ البد من وجود لجنة تفحص تلك العروض‪ ،‬وأن تتقيّد بالسعر السائد بالسوق‪.‬‬
‫‪5‬ـ صالحية البت في الشراء المباشر للوزير‪ ،‬وال يجوز له التفويض إال في حدود‬
‫خمسمائة ألف لاير فأقل‪ ،‬وقد نصت المادة (‪ )45‬من النظام والمادة (‪ )70‬من‬
‫الالئحة على تلك الشروط والضوابط‪.‬‬


Slide 12

‫صالحيات ما يستثنى من المنافسة العامة‬

‫من صالحية‬
‫المدير العام‬
‫أكثر من (‪ )30000‬حتى (‪)500000‬‬

‫من صالحية‬
‫الوزير‬
‫أكثر من (‪ )500000‬حتى (‪)1000000‬‬


Slide 13

‫س‪ :‬إذا كانت قيمة األعمال أقل من مليون لاير‬
‫لكنها ليست من الحاالت العاجلة فهل يجوز‬
‫تأمينها بالشراء المباشر؟‬

‫ج‪ :‬مجرد انتفاء صفة االستعجال عن األعمال يؤدي إلى عدم جواز تأمينها عن‬
‫طريق الشراء المباشر‪ ،‬حتى لو كانت أقل من مليون لاير؛ أما إذا كانت قيمتها ال‬
‫تزيد على ثالثين ألف لاير‪ ،‬فأجاز النظام تأمينها وفق ما تراه الجهة مناسبا‪ ،‬حيث‬
‫نصت الفقرة (ج) من المادة (‪ )45‬من النظام على أن‪« :‬األعمال والمشتريات التي‬
‫ال تزيد قيمتها عن ثالثين ألف لاير يتم توفيرها وفق األسلوب الذي تراه الجهة‬
‫الحكومية مناسبا»‪ .‬ومن ثم فإن تأمين األعمال والمشتريات التي تزيد قيمتها عن‬
‫ثالثين ألفا ولم يتوافر فيها صفة االستعجال تكون عن طريق أسلوب المنافسة‬
‫العامة‪.‬‬


Slide 14

‫س‪ :‬ما هو الشراء المباشر ومتى تلجأ اإلدارة‬
‫إليه؟‬

‫ج‪ :‬الشراء المباشر هو أسلوب من أساليب التعاقد‪ ،‬وفيه تتجرد اإلدارة من‬
‫بعض القيود المفروضة عليها‪ ،‬وقد أجاز النظام السعودي أسلوب الشراء‬
‫المباشر‪ ،‬حيث نصت المادة الرابعة واألربعون من نظام المنافسات والمشتريات‬
‫على أنه‪« :‬يجوز توفير االحتياجات الحكومية‪ ،‬وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء‬
‫المباشر في الحاالت العاجلة‪ ،‬على أال تتجاوز قيمة الشراء المباشر مليون‬
‫لاير» وهذا النص صريح في أن استخدام أسلوب الشراء المباشر إنما يكون في‬
‫الحــــــــــــــــاالت العـــــــــــــــاجلــــــــــــة‪.‬‬


Slide 15

‫س‪ :‬ما هو معيار الحاالت العاجلة؟‬

‫ج‪ :‬الحاالت العاجلة هي التي ال تحتمل تأخر إجراءات المنافسة العامة‪ ،‬وتقوم‬
‫الجهة اإلدارية بتقدير تلك الحاالت مع مراعاة مصلحة المرفق وظروف التنفيذ‬
‫وكمية األعمال المطلوب تأمينها‪ ،‬ومن ثم إذا كانت حاجة المرفق تتطلب عدم‬
‫التأخير في تلك األعمال وسيترتب عليها األضرار بالمرفق‪ ،‬فإنها تكون من الحاالت‬
‫العاجلة التي تتطلب تأمينها عن طريق الشراء المباشر بشرط أال تتجاوز قيمتها‬
‫مليون لاير‪ ،‬وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )68‬من الالئحة التنفيذية‪.‬‬
‫وال يعد من الحاالت العاجلة جميع األعمال التي يتم إعداد شروطها ومواصفاتها‬
‫ومخططاتها‪.‬‬


Slide 16

‫س‪ :‬هل يجوز في الحاالت العاجلة التي تزيد‬
‫قيمتها على مليون لاير تجزئتها ألجل تأمينها‬
‫بالشراء المباشر؟‬

‫ج‪ :‬نصت المادة السادسة واألربعون من النظام على أنه‪ « :‬ال تجوز تجزئة‬
‫المشتريات أو األعمال من أجل الوصول بها إلى صالحية الشراء المباشر‪ ،‬كما ال‬
‫يجوز تجزئة هذه األعمال من أجل الوصول إلى صالحية المسئولين المفوضين»‪.‬‬
‫وهذا النص منع تجزئة المشتريات أو األعمال بصرف النظر عن حالتها‪ ،‬سواء كانت‬
‫عاجلة أم ال‪ ،‬إذا كانت التجزئة سيترتب عليها عدم طرحها في منافسة عامة‪،‬‬
‫ومن ثم تأمينها بالشراء المباشر‪ ،‬ألن الحاالت العاجلة يجوز تأمينها بالشراء‬
‫المباشر إذا كانت قيمة الشراء ال تتجاوز مليون لاير‪ ،‬أما إذا تجاوزت المليون لاير‪،‬‬
‫وكانت حالة عاجلة‪ ،‬فإنه ال يجوز تأمينها بالشراء المباشر‪.‬‬


Slide 17

‫س‪ :‬هل يجوز تكرار الشراء المباشر في السنة‬
‫المالية الواحدة؟‬

‫ج‪ :‬نظام المنافسات والمشتريات سكت ولم يتطرق إلى هذه الحالة‪ ،‬مما يدل‬
‫على جواز تكرار الشراء المباشر في السنة المالية الواحدة‪ ،‬حتى لو تجاوزت الجهة‬
‫اإلدارية الحد األقصى والمقرر نظاما‪ ،‬بل ربما تصل إلى عشرة ماليين لاير في‬
‫السنة‪ ،‬لكن يجب أن تكون وفقا لضوابط وشروط الشراء المباشر المقررة في‬
‫النظام‪.‬‬


Slide 18

‫س‪ :‬ما الحكم إذا قامت الجهة اإلدارية بالتأمين‬
‫المباشر مع أن قيمة العقد تتجاوز مليون؟‬

‫ج‪ :‬تصرف الجهة اإلدارية يعد مخالفة إدارية تطبق عليها ما ورد في المادة (‪ )75‬من‬
‫النظام التي نصت على‪« :‬كل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا النظام تعرض‬
‫الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية»‪.‬‬


Slide 19