Transcript وضع المناطق الحرة العربية في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية

‫الملتقى الرابع للمناطق االقتصادية والمناطق التنموية‬
‫‪ 4 – 3‬ديسمبر ‪ ،2011‬سلطنة عمان‬
‫نحو اتفاقية عربية‬
‫لتعظيم االستفادة من المناطق االقتصادية‬
‫(الصناعية – الحرة ‪ -‬التنموية)‬
‫دكتور ‪ /‬عادل عبدالعزيز السن‬
‫مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية‬
‫المحتويات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أوالً ‪ :‬نبذة عن المناطق الحرة العربية‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬التجربة المصرية في مجيال تشيجيل االسيتثمار‬
‫وتطوير المناطق الحرة‪.‬‬
‫ثالثيا ً ‪ :‬مفهييوم الشييراكة اإلسييتراتيجية للمنيياطق الحييرة‬
‫ومزاياها‪.‬‬
‫رابعيا ً ‪ :‬اتفاقييية شنشيياط منطليية التجييارة الحييرة العربييية‬
‫الكبرى وقواعد المنشأ التفصيلية‪.‬‬
‫خامس يا ً ‪ :‬وضييل المنيياطق الحييرة العربييية ف ي اتفاقييية‬
‫منطلة التجارة الحرة العربية الكبرى‪.‬‬
‫المحتويات‬
‫• سادس يا ً‪ :‬أسييباإ شتجيياد الييدول العربييية إلنشيياط منيياطق‬
‫اقتصيييييادية ذاع طبيعييييية خاصييييية ومنييييياطق تنمويييييية‬
‫واستثمارية‬
‫• سيييابعا ً‪ :‬نحيييو اتفاقيييية عربيييية لتعظييييم االسيييتفادة مييين‬
‫المنيييييياطق الحييييييرة والتنموييييييية وتعزيييييييز الشييييييراكة‬
‫اإلستراتيجية بينها‬
‫• ثامنا ً‪ :‬دور المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ف تفعييل‬
‫أداط المناطق الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة‬
‫والمناطق التنموية واالستثمارية‬
‫مزايا االستثمار في المناطق الحرة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫* المزايا الت تحللها المناطق الحرة للدولة ‪:‬‬
‫تخفيف الليود الجمركية على حركة التجارة وتلليل معوقاع‬
‫انتلال رؤوس األموال؛ مما يوفر رؤوس األموال الالزمة لعملية‬
‫التنمية‪.‬‬
‫شنشاط بعض الصناعاع الت تلوم بالتصدير شلى الخارج‪،‬‬
‫وتتكامل مل المشروعاع الصناعية داخل الدولة‪.‬‬
‫توفير فرص عمل للعمالة المحلية وتخفيف حدة البطالة‪.‬‬
‫زيادة حصيلة الدولة من النلد األجنب من الرسوم واإليجاراع‬
‫الت تدفعها المشروعاع داخل المنطلة‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫زيادة صادراع الدولة شلى الخارج‪ ،‬وتخفيف الخلل فى الميزان‬
‫التجاري وميزان المدفوعاع‪.‬‬
‫استلدام تكنولوجيا متطورة‪ ،‬وتدريإ العمالة الوطنية عليها‪،‬‬
‫واالستفادة منها فى تطوير الصناعة المحلية‪.‬‬
‫العمل على زيادة استفادة الدولة من مواردها االقتصادية أو‬
‫موقعها اإلستراتيج ‪ ،‬والت ال تكفل لها شمكانياتها المالية‬
‫والتكنولوجية االستفادة منها‪.‬‬
‫العمل على تنمية المناطق النائية أو األقل تلد ًما‪ ،‬والت ال يلبل‬
‫رجال األعمال على االستثمار فيها‪.‬‬
‫ضمان توفير مخزون شستراتيج من السلل الهامة ف أوقاع‬
‫السلم والحرإ‪ ،‬وتجنإ حدوث أزماع اقتصادية‪.‬‬
‫المزايا التي تحققها المناطق الحرة للمستثمرين‬
‫والمشروعات‬
‫• تحلق المناطق الحرة لرؤوس األموال والمشروعاع العاملة‬
‫بها العديد من مزايا واإلعفاطاع‪ ،‬خاصة اإلعفاطاع‬
‫الجمركية‪ ،‬وشعفاطاع الضرائإ الت ال تتوافر للمشروعاع‬
‫الت تعمل خارج هذد المناطق الحرة‪.‬‬
‫• تسويق شنتاج المشروعاع ف أسواق الدول المجاورة‪.‬‬
‫‪0‬االستفادة من األيدي العاملة أو مستلزماع اإلنتاج‬
‫الرخيصة فى بعض الدول‪ ،‬بما يحلق خفضا لتكاليف وأسعار‬
‫المنتجاع ويرفل اللدرة التنافسية لهذد المشروعاع‪.‬‬
‫• االستفادة من البنية األساسية الت تلوم الدولة بتوفيرها‬
‫لهذد المشروعاع فى المناطق الحرة‪ ،‬بما يساعد على تلليل‬
‫تكاليف اإلنتاج وزيادة األرباح‪.‬‬
‫• زيادة األرباح اإلجمالية للمشروعاع من خالل توسيل‬
‫نشاطها للعمل فى الصناعاع المغذية والمتكاملة مل نشاطها‬
‫األساس فى هذد المناطق‬
‫اآلثار السلبية المحتملة للمناطق الحرة‬
‫• احتمال تحول بعض المناطق من التصدير شلى خارج الدولة‬
‫شلى تهريإ السلل شلى داخل الدولة؛ مما يضر باإلنتاج‬
‫المحل المماثل‪ ،‬ويضيل بعض الموارد الجمركية والضرائإ‬
‫على خزانة الدولة‪.‬‬
‫• وجود فرص الستخدام هذد المناطق للتهريإ دون مراعاة‬
‫منشأ السلل‪ ،‬وهو ما يضر باإلنتاج واالقتصاد المحل ‪،‬‬
‫وتحول بعض هذد المناطق شلى مناطق استهالكية وليس‬
‫شنتاجية‪.‬‬
‫• حرمان الصناعاع الوطنية من الكوادر الفنية المدربة من خالل‬
‫جذإ هذد الكوادر للعمل بالمصانل داخل هذد المناطق الرتفاع‬
‫األجور بها‪.‬‬
‫• صعوبة معالجة وضل السلل المنتجة داخل هذد المناطق عند‬
‫قيام الدولة بالدخول فى تكتل اقتصادي مل دول أخرى؛ حيث يتم‬
‫استبعاد هذد السلل من اإلعفاطاع المتبادلة بين دول التكتل‪ ،‬كما‬
‫ف الحالة العربية‪.‬‬
‫• تركيز االستثماراع األجنبية داخل هذد المناطق بسبإ المزايا‬
‫الت تلدمها؛ مما يحرم االقتصاد اللوم من تدفق بعض هذد‬
‫االستثماراع شلى داخله‪.‬‬
‫• شمكانية سيطرة رؤوس األموال من جنسية معينة على‬
‫المشروعاع داخلها‪ ،‬وقيامها بممارسة ضغوط على‬
‫الحكومة الوطنية‪.‬‬
‫• شمكانية استخدام هذد المناطق كمعبر لتهريإ رؤوس‬
‫األموال الوطنية شلى الخارج؛ بسبإ وجود حرية تامة‬
‫لخروج رؤوس األموال وتحويالع األرباح شلى الخارج ف‬
‫هذد المناطق‪.‬‬
‫تقييم تجارب المناطق الحرة العربية مقارنة‬
‫بالمناطق الحرة العالمية‬
‫• تشير التجارإ الدولية شلى أن المناطق الحرة ظهرع دول ًيا‬
‫كجزط من سياسة اقتصادية كلية‪ ،‬تهدف ف األساس شلى‬
‫تشجيل النمو الصناع والصادراع‪.‬‬
‫• أما المناطق الحرة العربية فنجد أن غالبيتها لم تخضل‬
‫لتوجه شنمائ عرب معين‪ ،‬ولكنها كانع ‪ -‬ف معظم األحوال‬
‫ استجابة لظروف‪ ،‬مثل‪ :‬محاولة تجنإ اختناقاع اقتصادية‬‫معينة‪ ،‬أو رغبة ف حل بعض المشكالع االقتصادية اللائمة‪،‬‬
‫أو لتحليق بعض الفوائد من التعامل مل الشركاط‬
‫االقتصاديين األجانإ‬
‫• ر ّكزع التجارإ الدولية على ضمان نمو هذد المناطق وازدهارها‬
‫من خالل توفير عدد من الضماناع‪ ،‬مثل‪ :‬توفير المناخ‬
‫االستثماري الجيد اللائم على الشفافية‪ ،‬وتبسيط اإلجراطاع‪،‬‬
‫وتلديم الحوافز‪ ،‬واالستلرار‪ ،‬وتحليق كفاطة المرافق والخدماع‬
‫األساسية كالنلل والشحن والتفريغ وغيرها‪.‬‬
‫• بينما فى التجربة العربية ُيالحظ أن معظم الدول لم توفر هذد‬
‫التوليفة من الضماناع‪ ،‬ولكنها ‪ -‬ف الغالإ ‪ -‬ر ّكزع على جانإ‬
‫الحوافز‪ ،‬دون أن تحلق الكفاطة للخدماع والمرافق والبنية‬
‫األساسية أو المناخ المستلر‪ ،‬وهو ما جعل تلك الحوافز ال تؤت‬
‫ثمارها المطلوبة‪.‬‬
‫• تطورع المناطق الحرة العالمية‪ ،‬خاصة ف الدول اآلسيوية‪،‬‬
‫بطريلة واكبع التطور االقتصادي العالم ؛ حيث تطور اهتمام‬
‫هذد المناطق باألنشطة المتصلة بثورة المعلوماع والطفرة‬
‫التكنولوجية فيما ُيعرف باالقتصاد الجديد‪ ،‬وأصبح الطابل الغالإ‬
‫عليها هو االستثمار الصناع والخدماع المالية والمعلوماع‪.‬‬
‫• أما المناطق الحرة العربية‪ ،‬فنجد أن قطاع الصناعاع التحويلية‬
‫وقطاع المؤسساع المالية المتخصصة يحتل مكانة هامشية ف‬
‫معظمها‪ ،‬باستثناط حالت تونس ومنطلة جبل عل بدب ‪ ،‬ويغلإ‬
‫على معظم المناطق أنشطة التخزين والتجارة‬
‫• اعتمدع المناطق الدولية على المصادر األجنبية لتمويل‬
‫المشروعاع بالدرجة األولى‪.‬‬
‫• أما المناطق الحرة العربية‪ ،‬فيالحظ عليها ارتفاع نسبة‬
‫التمويل المحل ‪ ،‬والباق من مصادر عربية وأجنبية‪ ،‬وهذا‬
‫يعن أن المناطق الحرة العربية لم تنجح بالدرجة الكافية فى‬
‫جذإ رؤوس األموال األجنبية‪ ،‬رغم أنه أهم األهداف الذي‬
‫نشأع من أجل تحليله‪.‬‬
‫التجربة المصرية في مجال تشجيع االستثمار‬
‫وتطوير المناطق الحرة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قامع جمهورية مصر العربية شلى جانإ تطوير المناطق الحرة‬
‫بها بانتهاج سياسة متكاملة لتشجيل االستثمار وتنمية‬
‫الصادراع‪ ،‬فتم شنشاط مناطق تعمل بنظام المناطق االستثمارية‪،‬‬
‫ومناطق تعمل بنظام المنطلة االقتصادية الخاصة‪ ،‬حيث انتهجع‬
‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة سياسة متكاملة ف هذا‬
‫الشأن ارتكزع على ثالثة محاور ‪:‬‬
‫المحور األول ‪ :‬تطوير المناطق الحرة‪.‬‬
‫المحور الثان ‪ :‬تنمية المنطلة االقتصادية الخاصة بشمال غرإ‬
‫خليج السويس‪.‬‬
‫المحور الثالث ‪ :‬تطوير وتفعيل العمل بنظام المناطق‬
‫االستثمارية‪.‬‬
‫• صدر اللانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪ 2002‬بشأن المناطق‬
‫االقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة‪ ،‬ويسعى هذا اللانون شلى‬
‫شنشاط مناطق اقتصادية تتمتل بلدر كبير من االستلاللية‬
‫والتحرر من البيروقراطية‪ ،‬ويمنح المصدرون بالمناطق‬
‫االقتصادية الخاصة شهاداع مصرية بمنشأ منتجاتهم يمكن‬
‫استخدامها بموجإ اتفاقياع التجارة الدولية‪.‬‬
‫مفهوم الشراكة اإلستراتيجية للمناطق الحرة ومزاياها‬
‫تعد الشراكة اإلستراتيجية للمناطق الحرة أحد أدواع العمل‬
‫•‬
‫االقتصادي العرب المشترك‪ ،‬وبموجإ هذد الشراكة يتم شقامة‬
‫مشروعاع مشتركة بين دولتين أو أكثر من قبل اللطاع العام أو‬
‫اللطاع الخاص‪،‬‬
‫• وتعمل ضمن مفهوم وفلسفة المناطق الحرة‪ ،‬وتحدد التشريعاع‬
‫المنظمة ألعمالها وشدارتها‪ ،‬شضافة السياسة العامة لها وكذا‬
‫الحوافز واإلعفاطاع الت يمكن أن تمنح للمستثمرين فيها‪،‬‬
‫ويمكن لهذد المناطق أن تأخذ عدة صور للمناطق الحرة‬
‫(المنطلة الحرة التجارية‪ ،‬المنطلة الحرة الصناعية‪ ،‬منطلة‬
‫التصدير الصناعية‪ ،‬المنطلة الحرة التصديرية‪ ،‬المنطلة الحرة‬
‫متعددة األغراض ‪ ...‬شلخ)‪.‬‬
‫• ويمكن أن تكون هذد المناطق ف صورة مشروع بمفردد أو‬
‫يلام بها العديد من المشروعاع االستثمارية‪ ،‬كما يمكن أن‬
‫تلام ف منطلة حدودية أو على أي جزط من أراض الدول‬
‫المشاركة بالمنطلة‪.‬‬
‫• العوامل الت يمكن أن تساهم ف شنجاح فكرة قيام الشراكاع‬
‫اإلستراتيجية بين المناطق الحرة للدول العربية‬
‫– التلارإ الجغراف بين الدول العربية ودول اإلقليم‪.‬‬
‫– التلارإ الفكري والثلاف والحضاري‪.‬‬
‫– توافر االمكاناع لتهيئة وتأهيل البنى التحتية الالزمة‪.‬‬
‫– وجود كثافة ف رأس المال البشري المؤهل والمدرإ‪.‬‬
‫تجربة شركة المنطقة الحرة السورية األردنية‬
‫تم االتفاق على شنشائها عام ‪ 1975‬ف شطار تعزيز العمل العرب‬
‫المشترك وكأحد العوامل الت تساهم ف دعم اقتصاد اللطرين‪.‬‬
‫وتتمثل األهداف الرئيسية لهذد المنطلة فيما يل ‪:‬‬
‫• شقامة وشدارة واستثمار منطلة حرة مشتركة ف موقل (جابر ـ‬
‫نصيإ) على الحدود بين البلدين‪.‬‬
‫• المساهمة ف تحليق التكامل الصناع بين البلدين‪.‬‬
‫• تملك العلاراع وسائر األموال ف مختلف أنحاط البلدين وف‬
‫الخارج بما يحلق أغراضها‪.‬‬
‫• الليام بمختلف األعمال المتعللة بغاياع وأهداف الشركة‬
‫وأنشطتها‪.‬‬
‫• تتركز اإلعفاطاع والحوافز الت تتمتل بها المشروعاع الت تلام‬
‫ف هذد المنطلة فيما يل ‪:‬‬
‫• شعفاط البضائل الداخلة شلى المنطلة الحرة والخارجة منها شلى‬
‫غير المنطلة الجمركية من الرسوم الجمركية وجميل الرسوم‬
‫والضرائإ األخرى‪.‬‬
‫• شعفاط منتجاع المشروعاع الصناعية اللائمة ف المنطلة الحرة‬
‫عند السماح باستيرادها شلى داخل المنطلة الجمركية للوضل ف‬
‫االستهالك المحل من الرسوم الجمركية‪ ،‬ف حدود قيمة المواد‬
‫والتكاليف والنفلاع المحلية الداخلة ف صنعها والمحددة ف‬
‫الجداول المنصوص عليها ف األنظمة الخاصة بالمنطلة الحرة‪.‬‬
‫• شعفاط جميل العملياع الت تتم داخل المنطلة الحرة والعلود‬
‫والوثائق المتعللة بهذد األعمال والعملياع بين المستثمرين‬
‫والشركة أو بين المستثمرين أنفسهم من رسم الطابل وتوابعه‪.‬‬
‫شعفاط المشروعاع اللائمة ف المنطلة الحرة من ضريبة الدخل‬
‫على األرباح لمدة خمسة عشرة عاما ً من تاريخ توقيل علد‬
‫األشغال‪.‬‬
‫• عدم خضوع المبان والمنشآع والتجهيزاع واآلالع العائدة‬
‫للمشروعاع اللائمة ف المنطلة الحرة لجميل الضرائإ‬
‫والرسوم المترتبة على الملكية العلارية بأي صفة كانع وذلك‬
‫طوال مدة اإلشغال‪.‬‬
‫• السماح بحرية شدخال مواد البناط األساسية معفاة من قيد‬
‫الحصر والمنل والتلييد وغيرها وباستهالك ما تحتاج شليه‬
‫منها المنشآع الملامة ف المنطلة الحرة وفق األسس الت‬
‫يضعها مجلس شدارة المنطلة‪.‬‬
‫اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬
‫وقواعد المنشأ التفصيلية‬
‫طبلا ً ألحكام البرنامج التنفيذي وجدوله الزمن إلقامة منطلة‬
‫تجارة حرة عربية‪ ،‬وفلا ً ألحكام تيسير وتنمية التبادل التجاري‬
‫بين الدول العربية‪ ،‬فلد تلرر اآلت ‪:‬‬
‫• شلغاط كافة الليود الجمركية وغير الجمركية على كافة السلل‬
‫ذاع المنشأ العرب عند شنتلالها من دولة عربية شلى دولة عربية‬
‫أخرى‪.‬‬
‫• معاملة السلل العربية الت تدخل التبادل وفق هذا البرنامج‬
‫معاملة السلل الوطنية فيما يخص قواعد المنشأ‪ ،‬المواصفاع‬
‫والملاييش‪ ،‬شروط الوقاية الصحية واألمنية‪.‬‬
‫• يجإ أن تتوفر بالسلل الت ينطبق عليها‬
‫هذا البرنامج قواعد المنشأ العربية‪،‬‬
‫ولك تكون السلعة ذاع منشأ عرب‬
‫يجإ أال تلل نسبة الليمة المضافة‬
‫الناشئة عن شنتاجها ف الدولة الطرف‬
‫عن ‪ %40‬من قيمتها النهائية‪.‬‬
‫• الزال العمل يتم حاليا ً بلواعد المنشأ العامة لحين اإلنتهاط‬
‫من شعداد قواعد المنشأ التفصيلية‪.‬‬
‫• قواعد المنشأ التفصيلية للسلل العربية تشكل أحد المرتكزاع‬
‫االساسية لمنطلة التجارة الحرة العربية الكبرى‪ ،‬والت‬
‫يمكن من خاللها منل تسرإ سلل اجنبية للدول العربية‬
‫المستفيدة من المميزاع الت تتيحها المنطلة للسلل العربية‪،‬‬
‫كما وانها الوسيلة الت يمكن من خاللها تحليق تكامل‬
‫انتاج بين الدول العربية مستفيدة من قاعدة المنشأ‬
‫التراكم ‪.‬‬
‫• تهدف قواعد المنشأ التفصيلية للسلل العربية شلى تعظيم أثر‬
‫المنطلة العربية الحرة على توسيل اإلنتاج داخل األسواق‬
‫العربية من خالل اعتماد مبدأ المنشأ التراكم الذي يسمح‬
‫لمنتجين من دولة عربية أن يستوردوا موادا من دولة عربية‬
‫أخرى أو من مجموعة من دول عربية معينة دون التأثير على‬
‫منشأ المنتج النهائ ‪،‬‬
‫• وبناطا عليه فإن المواد المستوردة من الدول العربية األعضاط‬
‫ف االتفاقية‪ ،‬تعامل كأنها من منشأ وطن ف الدولة العضو‬
‫األمر الذي يؤدي شلى تحليق التكامل الصناع بين الدول‬
‫العربية‪ ،‬وتحليق المصالح االقتصادية العربية المشتركة‪،‬‬
‫• تراكم المنشأ يعمل على زيادة التبادل التجاري بين اللطاعاع‬
‫الصناعية التجارية للدول العربية‪ ،‬وعلى شنشاط قطاعاع‬
‫اقتصادية استراتيجية ف مجال التعاون بين الصناعيين عن‬
‫طريق تلسيم العملية اإلنتاجية على أكثر من مصنل ودولة ف‬
‫كل الدول العربية األعضاط ف اتفاقية منطلة التجارة الحرة‬
‫العربية الكبرى‬
‫• ‪ ،‬تشجيل فرص االستثمار وتعزيز قدرع الدول العربية على‬
‫زيادة حجم الصادراع‪ ،‬ال سيما مل أطراف قد يصعإ على الدولة‬
‫بمفردها أن تلوم باستيفاط كافة شروط ومعايير قواعد المنشأ‬
‫لغاياع التصدير شليها"‪.‬‬
‫وضع المناطق الحرة العربية في اتفاقية منطقة‬
‫التجارة الحرة العربية الكبرى‬
‫• طبلا ً ألحكام البرنامج التنفيذي وجدوله الزمن إلقامة منطلة‬
‫تجارة حرة عربية‪ ،‬فإنه ال تسري تلك األحكام على المنتجاع‬
‫الملامة داخل المناطق الحرة ولم تحدد ف هذا البرنامج‬
‫اإلجراطاع الخاصة بمعاملة تلك المنتجاع‪.‬‬
‫• وف ضوط ذلك‪ ،‬ال تخضل السلل والمنتجاع الت يتم‬
‫شنتاجها داخل المناطق الحرة‪ ،‬ألحكام اتفاقية تيسير وتنمية‬
‫التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي إلقامة منطلة تجارة‬
‫حرة‪ ،‬أي ال تخضل ألي تخفيضاع أو شعفاطاع جمركية‪.‬‬
‫• معنى هذا أن منتجاع المناطق الحرة العربية تعامل معاملة‬
‫المنتجاع اللادمة من األسواق الخارجية‪ ،‬وبالتال فإن أي‬
‫منتج يتم تصديرد من أي منطلة حرة عربية شلى داخل‬
‫األسواق العربية مستثنى من أحكام التجارة البينية العربية‪،‬‬
‫وال يتمتل باإلعفاطاع الجمركية الواردة باالتفاقية‪.‬‬
‫• على الرغم من أن المناطق الحرة قامع انطالقا من فلسفة‬
‫زيادة االنفتاح االقتصادي وتنشيط حركة التجارة وجذإ‬
‫االستثماراع ورؤوس األموال‪ ،‬فإن هذد المناطق أصبحع‬
‫تمثل وضعا ً حرجا ً وغير متناغم مل العمل العرب المشترك‪،‬‬
‫وخاصة على صعيد تحرير التجارة العربية البينية‪ ،‬نتيجة‬
‫استبعاد السلل المنتجة فى هذد المناطق من قائمة السلل‬
‫الت تحصل على مزايا هذد االتفاقياع من شعفاطاع الرسوم‬
‫الجمركية والليود غير التعريفية‬
‫• السبإ ف ذلك هو تخوف الدول العربية من استخدام‬
‫البعض لهذد المناطق كمعبر للسلل غير العربية شلى األسواق‬
‫العربية‪ ،‬وبهدف منل استفادة أطراف غير عربية من مزايا‬
‫االتفاقياع الثنائية والجماعية العربية‪،‬‬
‫• استبعاد منتجاع هذد المناطق عند حساإ قيمة التجارة‬
‫البينية العربية يساهم – وبطريق غير مباشر ‪ -‬ف الحد من‬
‫سا بنمو شجمال التجارة‬
‫نمو التجارة العربية البينية‪ ،‬قيا ً‬
‫العربية للخارج‪ ،‬فالمالحظ أن صادراع هذد المناطق ف‬
‫تزايد مستمر‪ ،‬وأصبحع تشكل نس ًبا ال يستهان بها ف‬
‫شجمال صادراع بعض الدول العربية‪ ،‬وهذا يعن استبعاد‬
‫هذد النسإ‪ ،‬والت ُتحسإ ضمن بند الصادراع العربية‬
‫للعالم من الدخول ف التجارة العربية البينية‪ ،‬ومن ثم يؤثر‬
‫هذا االستبعاد على فرص زيادة هذد التجارة البينية كلما‬
‫نمع نسإ صادراع المناطق الحرة للخارج‪.‬‬
‫• ورغم أن الدول العربية فشلع ف معالجة وضل المناطق الحرة‬
‫ف اتفاقية شنشاط منطلة التجارة الحرة الكبرى‪ ،‬فهى مطالبة‬
‫بصورة ملحة بالتوصل فيما بينها شلى صيغة لمعالجة وضل‬
‫السلل المنتجة ف هذد المناطق‪ .‬لتعظيم االستفادة منها‪.‬‬
‫• ونلترح ف هذا الصدد‬
‫• ‪ -‬التوصل شلى اتفاقية عربية لوضل رؤية واضحة لعمل المناطق‬
‫الحرة‪ ،‬ووضل ضوابط لعملها لتكون أحدى الفعالياع الت تعمل‬
‫ضمن اتفاقية منطلة التجارة الحرة العربية الكبرى‪ ،‬مل تعزيز‬
‫الشراكة اإلستراتيجية بين تلك المناطق‪.‬‬
‫أسباب إتجاه الدول العربية إلنشاء مناطق اقتصادية‬
‫ذات طبيعة خاصة ومناطق تنموية واستثمارية‬
‫• شتجاد العالم نحو تحرير التجارة‪ ،‬وشلغاط الليود الجمركية‬
‫وغير الجمركية ف ضوط شتفاقية منظمة التجارة العالمية‪.‬‬
‫• موقف شتفاقية منطلة التجارة العربية الحرة من منتجاع‬
‫المناطق الحرة‪ ،‬وعدم معاملتها مثل منتجاع ذاع المنشأ‬
‫العرب ‪.‬‬
‫نحو اتفاقية عربية لتعظيم االستفادة من المناطق الحرة واالقتصادية‬
‫ذات الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية‬
‫وتعزيز الشراكة اإلستراتيجية بينها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أ‪ .‬أهداف اإلتفاقية‪:‬‬
‫تحليق رؤية واضحة لعمل المناطق الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة‬
‫الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية العربية‪ ،‬ووضل ضوابط‬
‫لعملها لتكون أحدى الفعالياع الت تعمل ضمن شتفاقية منطلة التجارة‬
‫الحرة العربية الكبرى‪ ،‬ف شطار من التوازن بين اإلعتباراع التالية‪:‬‬
‫جذإ رؤوس االموال واالستثماراع االجنبية‬
‫حماية اإلنتاج الوطن بالدول العربية‬
‫تحليق شيراداع للدول العربية‪.‬‬
‫شستفادة المواطن العرب من منتجاع المناطق الحرة‪.‬‬
‫زيادة الصادراع للعالم الخارج ‪.‬‬
‫• تأطير عمل المناطق الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة‬
‫والمناطق التنموية واالستثمارية بالدول العربية بهدف توحيد‬
‫تشريعاتها ونظمها ولوائحها اإلدارية‪ ،‬وذلك من خالل مراجعة‬
‫االنظمة واللوانين الت تحكمها وأساليإ تنفيذها‪.‬‬
‫• تعزيز الشراكة اإلستراتيجية للمناطق الحرة واالقتصادية ذاع‬
‫الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية‪ ،‬واالهتمام‬
‫بدور اللطاع الخاص فى هذد الشراكة لتحلق الفاعلية والدراية‬
‫واإلحاطة والشفافية والتكاملية‪.‬‬
‫• تنمية المناطق الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة‬
‫والمناطق التنموية واالستثمارية العربية من خالل دراسة بيئة‬
‫اإلستثمار ف كل منها‪ ،‬وتحليق التناسق والتوافق بين أنشطة‬
‫المناطق الحرة العربية وتلليص األثار السلبية للمنافسة فيما‬
‫بينها وتذليل المشكالع الت تواجهها‪.‬‬
‫• تعظيم تكامل المناطق الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة‬
‫الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية العربية ف‬
‫شستثمار الموارد المتاحة وطنيا ً بكافة الدول العربية‪،‬‬
‫وأستلطاإ اإلستثماراع العربية البينية‪ ،‬وجذإ رؤوس‬
‫األموال البشرية والمالية الهاربة خارج الوطن العرب ‪.‬‬
‫• تنظيم تبادل العلوماع والخبراع بين المناطق من خالل‬
‫شنشاط بنك للمعلوماع يتعتمد على أحدث األساليبا لتلنية ف‬
‫جمل البياناع والمعلوماع عن المناطق الحرة واالقتصادية‬
‫ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية‬
‫والشركاع والمؤسساع الت تعمل بداخلها‪ ،‬وكذا المنظماع‬
‫العالمية واإلقليمية والمصارف وبيوع الخبرة وشتاحتها‬
‫للمناطق الحرة العربية ولباحثين والدراسين ف هذا المجال‪.‬‬
‫• نشر ثلافة اإلستثمار ف المناطق الحرة واالقتصادية‬
‫ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية‬
‫واالستثمارية وذلك من خالل شقامة المؤتمراع‬
‫والندواع العلمية وورش العمل المتخصصة‪،‬‬
‫باإلضافة شلى شصدار مجالع ونشراع عن مزايا‬
‫اإلستثمار ف تلك المناطق‪.‬‬
‫المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها االتفاقية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المحور األول‪:‬‬
‫وضل ضوابط لمنل شنتاج سلل ف المناطق الحرة واالقتصادية‬
‫ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية‬
‫وتصديرها مصحوبة بشهادة منشأ عربية وذلك من خالل‪:‬‬
‫شنشاط قاعدة بياناع مشتركة للمناطق الحرة واالقتصادية ذاع‬
‫الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية تتضمن أسماط‬
‫الشركاع الت تعمل بداخل كل منطلة‪.‬‬
‫سرعة تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية‪.‬‬
‫شنشاط نلاط شتصال لحل جميل المعوقاع الت تظهر اثناط التبادل‬
‫التجاري‪ ،‬على أن تتعاون تلك النلاط فيما بينها لتبادل المعلوماع‬
‫والبياناع الخاصة بالمصدرين ف كال البلدين‪.‬‬
‫• شعتماد شهاداع المنشأ مل شدراج كافة المعلوماع ف كافة‬
‫حلول الشهادة وخاصة تكاليف عناصر اإلنتاج االجنبية‬
‫والليمة المحلية المضافة‪ ،‬وذلك على مسؤولية المصدر‬
‫والجهة المصدرة للشهادة‪.‬‬
‫• تثبيع داللة المنشأ على البضائل الوطنية المتبادلة وفلا ً‬
‫لطبيعة كل سلعة بشكل غير قابل لإلزالة وشحاطة المصدرين‬
‫بذلك‪.‬‬
‫• التأكد من وجود العالماع التجارية والصناعية – شن وجدع‬
‫– المكتسبة‬
‫• المحور الثان ‪ :‬أن توحد الدول العربية سياساتها تجاد‬
‫منتجاع المناطق الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة‬
‫والمناطق التنموية واالستثمارية وذلك بالنسبة لشهاداع‬
‫المنشأ وللضرائإ الجمركية الت يتم فرضها على تلك‬
‫المنتجاع لدى دخولها السوق المحلية‪.‬‬
‫• المحور الثالث‪ :‬وضل شطار الشراكة اإلستراتيجية بين‬
‫المناطق الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق‬
‫التنموية واالستثمارية من خالل التكامل التصنيع بينها‬
‫وتخصيص كل منطلة ف شنتاج الجزط من السلعة الت‬
‫تتمتل ف شنتاجه بميزة نسبية‪ ،‬باإلضافة شلى التكامل‬
‫التصنيع بين المناطق والمنتجاع المحلية‪ ،‬وشعتماد مبدأ‬
‫المنشأ التراكم ‪.‬‬
‫• المحور الرابل‪ :‬وضل نظام خاص لمعاملة السلل‬
‫والمنتجاع الت يتم شنتاجها داخل المناطق الحرة‬
‫واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية‬
‫واالستثمارية العربية‪ ،‬يكفل تسهيل تبادل تلك السلل‬
‫والمنتجاع بينها ويعظم استفادة الدول العربية منها‪.‬‬
‫• على أن يتم التفرقة بين ما شذا كانع مستلزماع‬
‫اإلنتاج للصناعاع الموجودة ف المناطق الحرة‬
‫واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية‬
‫واالستثمارية محلية أو مستوردة‪ ،‬وما شذا كانع‬
‫تحلق التكامل مل الصناعاع المحلية من عدمه‪.‬‬
‫• فإذا كانع مستلزماع اإلنتاج والمواد األولية‬
‫للصناعاع الموجودة بالمناطق الحرة واالقتصادية‬
‫ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية‬
‫واالستثمارية مستلزماع محلية‪ ،‬يتم فرض رسوم‬
‫على الوارداع من المناطق الحرة العربية ألي دولة‬
‫عربية أخرى بالنسبة للمكون األجنب الموجود‬
‫للمنتج فلط‪ ،‬وشعفاط نسبة المكون الوطن من‬
‫الضريبة الجمركية‪ ،‬وذلك شستثنا ًط من قاعدة أو شرط‬
‫شستكمال عناصر المنشأ داخل حدود الدولة العربية‬
‫وليس بالمناطق‪ ،‬خاصة شذا كانع هذد السلعة تحلق‬
‫التكامل مل الصناعاع المحلية‪.‬‬
‫• بمعنى أنه شذا كان المكون األجنب يمثل ‪ %60‬من المنتج‬
‫والليمة المضافة تمثل ‪ ،%40‬فإنه يتم شستيفاط رسوم‬
‫جمركية على المدخالع أجنبية فلط (‪ ،)%60‬وهذا يحلق‬
‫شيراد للخزينة‪ ،‬مل مالحظة أن نفس المنتج عندما يأت من‬
‫دولة عربية بذاع الليمة المضافة يكون معفيا ً من الرسوم‬
‫الجمركية نهائياً‪ ،‬وبالتال فهو ال يحلق شيراد للخزينة‪.‬‬
‫• أما شذا كانع المواد الخام واألولية المستخدمة ف المناطق‬
‫الحرة واالقتصادية ذاع الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية‬
‫واالستثمارية محلية الصنل وكذلك الليم المضافة لها محلية‬
‫الصنل أيضا ً فإنه يمكن ف هذد الحالة أن تعامل تلك‬
‫المنتجاع معاملة المنتجاع الوطنية وذلك على اعتبار أن‬
‫تلك المناطق الحرة مناطق اقتصادية ذاع طبيعة خاصة‪،‬‬
‫والفائدة الت تتحلق هنا أنه يمكن شنتاج سلل ومنتجاع كان‬
‫يتم استيرادها ف السابق‪،‬‬
‫• وبالتال يتحلق مبدأ شحالل الوارداع من خالل الصناعة‬
‫بالمناطق الحرة‪ ،‬وهو ما يؤدى شلى توفير العمالع األجنبية‬
‫الت كانع تنفق على استيراد تلك المنتجاع‪.‬‬
‫• المحور الخامس‪ :‬أن يكون قرار الدولة بتحديد مكان إنتاج‬
‫السلعة (سواء داخل إقليمها أو بالمنطقة الحرة) طبقا ً للميزة‬
‫النسبية للمنتج ومدى إحتياج المنطقة العربية له‪.‬‬
‫• فإذا كان هناك إحتياج للمنتج أو كان يحقق تكامل مع صناعة‬
‫محلية‪ ،‬فيتم إنتاجه في السوق المحلي ليتمتع باإلعفاء‬
‫الجمركي عند دخوله أي دولة عربية‪.‬‬
‫• المحور السادس‪ :‬تطوير عمل المناطق الحرة واالقتصادية‬
‫ذات الطبيعة الخاصة والمناطق التنموية واالستثمارية‬
‫والتركيز على الصناعات ذات التقنية العالية‪ ،‬وعلى الجوانب‬
‫اللوجستية‪.‬‬
‫• المحور السابل‪ :‬أن تلوم الدول العربية شلى جانإ تطوير‬
‫المناطق الحرة بها شلى شنشاط مناطق استثمارية ف مختلف‬
‫المجاالع‪ ،‬ومناطق اقتصادية ذاع طبيعة خاصة‪ ،‬على أن‬
‫تتمتل بلدر كبير من االستلاللية والتحرر من البيروقراطية‪،‬‬
‫ومنح المصدرون بتلك المناطق شهاداع وطنية بمنشأ‬
‫منتجاتهم يمكن استخدامها بموجإ اتفاقياع التجارة الدولية‪.‬‬
‫• المحور الثامن ‪ :‬تفعيل دور اإلتحاد العرب للمناطق الحرة‬
‫ف تحليق أهداف ومحاور اإلتفاقية‬
‫• تشكيل لجان للتفتيش المفاجئ على المنشأع بالمناطق‬
‫الحرة للتأكد من صحة البياناع والسجالع والرقابة على‬
‫المستودعاع الموجودة داخل المناطق الحرة‪.‬بالتنسيق مل‬
‫االداراع الجمركية المعنية ووزاراع الصناعة والتجارة‬
‫دور المنظمة العربية للتنمية اإلدارية‬
‫في تفعيل أداء المناطق الحرة‬
‫واالقتصادية ذات الطبيعة الخاصة‬
‫والمناطق التنموية واالستثمارية‬
‫في مجال األنشطة والفعاليات‬
‫أولا‪ :‬عق د ت المنةمددة الع ليددة ل انميددة ال ا يددة م قا د (مس داقلل‬
‫السددددداوما والاجدددددا ط فدددددي المنددددداط ال ددددد ط والسددددداوما ية‬
‫والقاصا ية الع لية) ولالاعاون مد الا دا الع لدي ل منداط‬
‫ال د ط والئي ددة العامددة لرسدداوما والمندداط ال د ط لجمئو يددة‬
‫مص الع لية‪ ،‬خالل الفا ط من ‪ 9 – 7‬يسمل ‪ 2010‬لش م‬
‫الشيخ – جمئو ية مص الع لية‬
‫والذي إنائ إل مجموعة من الاوصيات وهي‪:‬‬
‫أوالا‪ :‬تكليف اإلتحاد العربي للمناطق الحرة‪ ،‬بإعداد‬
‫دراسة دقيقة لتقييم أداء المناطق الحرة‪ ،‬اإلستثمارية‬
‫واإلقتصادية العربية للوقوف على مدى التوافق بين‬
‫األهداف التي أنشئت من أجلها وواقعها الفعلي‪.‬‬
‫وذلك بالتعاون مع والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية‬
‫وإدارات المناطق الحرة العربية‪.‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬وضع إستراتيجية جديدة لعمل المناطق الحرة‬
‫مبنية على نتائج الدراسة يراعى فيها ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬توحيد التشريعات ونظم ولوائح العمل في المناطق‬
‫الحرة في الدول العربية‪.‬‬
‫‪ .2‬تعزيز الشراكة اإلستراتيجية للمناطق الحرة‪،‬‬
‫وتعظيم التكامل فيما بينها‪.‬‬
‫‪ .3‬إعادة صياغة مهام المناطق الحرة بهدف تحقيق‬
‫اإلصالح المؤسسي واإلداري وبناء اإلقتصاد التنافسي‬
‫وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية والمساهمة في زيادة‬
‫حجم الناتج الصناعي والقومي في الدول العربية‪.‬‬
‫‪ .4‬تبادل المعلومات والخبرات وإنشاء قاعدة بيانات وبنك‬
‫معلومات مشترك‪.‬‬
‫‪ .5‬العمل على تطوير وتهيئة البنية التحتية للمناطق الحرة‬
‫لتكون مراكز ريادية للتيادل التجاري‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬التنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية‬
‫للتوصل إلى إتفاق يضمن سريان أحكام إتفاقية منطقة‬
‫التجارة الحرة العربية الكبرى على البضائع المنتجة في‬
‫المناطق الحرة وخاصة ما يتعلق منها بقواعد المنشأ‬
‫التفصيلية‪.‬‬
‫رابعا ا‪ :‬التأكيد على دور اإلتحاد العربي للمناطق‬
‫الحرة في تعزيز وتفعيل أداء المناطق الحرة العربية‬
‫بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية‪.‬‬
‫خامسا ا‪ :‬تعزيز دور المناطق الحرة المشتركة‬
‫والترويج لها كوسيلة للتوازن بين المصالح‬
‫اإلقتصادية المحلية والعربية واإلقليمية‪ ،‬واإلستفادة‬
‫من تجربة المنطقة الحرة السورية األردنية‬
‫ساسا ا‪ :‬قيام اإلتحاد العربي للمناطق الحرة بتوقيع مذكرة‬
‫تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية‪ ،‬إلعداد وتنظيم‬
‫دورات تدريبية للعاملين بالمناطق الحرة لرفع كفاءتهم‬
‫اإلدارية‪ ،‬فضال عن إعداد الدراسات والبحوث العلمية‬
‫على المناطق الحرة ومتطلبات نجاحها بالتنسيق مع اإلتحاد‬
‫وإدارات المناطق الحرة العربية للوصول إلى مؤشرات‬
‫تسهم في تعزيز الدور التنموي للمناطق الحرة‪.‬‬
‫سابعا ا‪ :‬التأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة في‬
‫النشاطات التي يقيمها اإلتحاد العربي للمناطق الحرة‬
‫والهيئات والمنظمات العربية لنشر ثقافة ومفهوم فلسفة‬
‫المناطق الحرة‪.‬‬
‫وانيدددا‪ :‬العددد ا لقعددد الم اقددد الع لدددي الوددداني ( و‬
‫المناط الانموية وال ط في اعزيز اقاصا ال ول‬
‫الع ليدددددة) خدددددالل الفاددددد ط مدددددن ‪ 25 – 23‬ينددددداي‬
‫(كدددانون وددداني) ‪ 2012‬لم يندددة شددد م الشددديخ –‬
‫جمئو ية مص الع لية‬
‫في مجال ال و ات الا يلية‬
‫ج ا عقد دااتدتدعيبدةتع ا دلةأه االديلد ا تيبديإلتيع ا د‬
‫لمنا ا الديل ا اعتدديري ااةقم ع ددير ة ا ا ت ديلعع ا ا ‪،‬د‬
‫دةشملدهذهديلتدعيبد لى‪:‬‬
‫• أوالً‪ :‬الموضوعاع اإلدارية‬
‫• المفاهيم األساسية للليادة اإلدارية‬
‫– التعريف بالليادة اإلدارية‬
‫– أهمية الليادة اإلدارية‬
‫– أنواع الليادة االدارية‬
‫– الصفاع الشخصية واإلدارية للليادة‬
‫– المهام األساسية لللائد اإلداري‬
‫– اللائد اإلداري الفعال‬
‫– مفهوم تنمية اللياداع اإلدارية وأهدافها‬
‫• المهاراع المطلوبة لللياداع اإلدارية‬
‫– القدرة على مخاطبة الجماعات‬
‫– إتقان أساليب العمل في المؤتمرات‬
‫– ممارسة العالقات اإلنسانية‬
‫– مهارات العالقات العامة‬
‫– أساليب إجراء المقابالت‬
‫– التعرف على أساليب البحث‬
‫– مهارات مواجهة المشاكل واتخاذ القرار‬
‫• برامج تنمية مهاراع الليادة اإلدارية‬
‫– المادة األساسية المشتركة في برامج تنمية القيادة‬
‫اإلدارية‬
‫– مجاالت تنمية القيادة اإلدارية‪:‬‬
‫• مجال العالقات اإلنسانية‪.‬‬
‫• مجال مواجهة مواقف العمل واتخاذ القرار‪.‬‬
‫• مجال القدرة على الخلق واالبتكار‪.‬‬
‫• شنعكاساع المشكالع اإلدارية عل اللادة‬
‫اإلداريين‬
‫–انعكاسات المشكالت البيروقراطية‬
‫–المشكالت السلوكية‬
‫–المشكالت التنظيمية و القانونية‬
‫–المشكالت التنظيمية‬
‫–المشكالت القانونية‬
‫• ثانيا ً‪ :‬الموضوعاع الفنية‬
‫• األنظمة القانونية إلدارة المناطق الحرة واالستثمارية‬
‫واالقتصادية العربية بالدول العربية‪.‬‬
‫– مفهوم المناطق الحرة واالستثمارية واالقتصادية‪.‬‬
‫– المهام والواجبات المنوطة بمؤسسات المناطق الحرة‬
‫واالستثمارية واالقتصادية‪.‬‬
‫– الهياكل التنظيمية لمجالس إدارات مؤسسات المناطق الحرة‬
‫واالستثمارية واالقتصادية‪.‬‬
‫– آليات إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة‬
‫األنشطة االقتصادية في المناطق الحرة واالستثمارية‬
‫واالقتصادية‪.‬‬
‫– المناطق الحرة واالستثمارية واالقتصادية وإدارات الجمارك‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الواقع الحالي للدور التنموي للمناطق الحرة‬
‫واالستثمارية واالقتصادية العربية وتحليل إقتصادي‬
‫مقارن طبقا ً ألهدافها‪.‬‬
‫دور اإلتحاد العربي للمناطق الحرة في تفعيل دور‬
‫المناطق الحرة واالستثمارية واالقتصادية العربية‪.‬‬
‫دور المناطق الحرة واالستثمارية واالقتصادية في‬
‫التنمية اإلقتصادية بالدول العربية‪.‬‬
‫صيغ التنسيق والتعاون والشراكة اإلستراتيجية بين‬
‫شركات ومؤسسات المناطق الحرة العربية‪.‬‬
‫• اإلتجاهات الحديثة إلدارة وتطوير المناطق الحرة‬
‫واالستثمارية واالقتصادية‪.‬‬
‫• معاملة منتجات المناطق الحرة واالستثمارية‬
‫واالقتصادية في إطار اتفاقية منطقة التجارة‬
‫الحرة العربية الكبرى‪.‬‬
‫• تجارب عربية ودولية ناجحة في إدارة المناطق‬
‫الحرة والمناطق اإلستثمارية واإلقتصادية‬
‫الخاصة واإلستفادة منها‪.‬‬