Transcript Diapositive 1

‫جامعة التكوين المتواصل‬
‫الملف الثاني‬
‫مبادئ المحاسبة العمومية‬
‫إعداد االستاذ‬
‫د‪ .‬منصــوري الزيــن‬
‫أكتوبر ‪2010/‬‬
‫مخطط الملف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -1‬مقدمة‬
‫‪ -2‬المبدأ اإلداري‪ :‬مبدأ الفصل بين اآلمر بالصرف و المحاسب‬
‫العمومي‬
‫‪ -3‬المبدأ القانوني‪ :‬مبدأ التمييز بين الشرعية و المالءمة‬
‫‪ -4‬المبدأ المحاسبي أو التقني‪ :‬عدم تخصيص اإليرادات للنفقات‬
‫أوال ‪ :‬مقدمة الملف‬
‫التسيير المالي للهيئات و اإلدارات العمومية يخضع لمعايير‬
‫خصوصية التي تنشأ من خالل النظام المتبع و النصوص و‬
‫الممارسة الميدانية ‪ .‬و يبقى وضع هذه المبادئ حيز التطبيق شرطا‬
‫أساسيا لكل مرحلة من المراحل التي تخص مجال تطبيق المحاسبة‬
‫العمومية‬
‫و ال تلقى المحاسبة المعدة من قبل المعنيين القبول التام إال باستيفاء‬
‫و توفر هذه المبادئ الضرورية في العمل المحاسبي‬
‫‪3‬‬
‫– المبدأ اإلداري‪ :‬مبدأ الفصل بين اآلمر بالصرف و المحاسب‬
‫العمومي‬
‫‪ .‬يعتبر هذا المبدأ أساسيا في المحاسبة العمومية و هو أساس العمل اإلداري و‬
‫المالي العمومي‪ ،‬فهناك مهام و مسؤوليات لآلمر بالصرف ‪،‬و أخرى للمحاسب‬
‫‪ . ‬أول ما يتضمنه هذا المبدأ هو تقسيم العمل و المهام المالية ما بين األعوان‬
‫المكلفين بتنفيذ مختلف المراحل للعمليات المالية العمومية ( اآلمر بالصرف و‬
‫المحاسب العمومي)‬
‫‪ ‬لذلك فإن مبررات الفصل كانت لألسباب التالية‪:‬تقسيم المهام ( ‪la division‬‬
‫‪ ،) des taches‬وحدة الصندوق ‪ ،‬سهولة المراقبة‪ ،‬محاربة كل أنواع الغـش (‬
‫‪. ) LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES‬‬
‫‪ .‬هناك استثناءات واردة على هذا المبدأ منها ما يتعلق باإليرادات و أخرى بالنفقات‬
‫‪4‬‬
‫– المبدأ القانوني‪ :‬مبدأ التمييز بين الشرعية و المالءمة‬
‫• بموجب هذا المبدأ فإن كل ما هو شرعي أو قانوني يدخل في مفهوم‬
‫الميزانية و من اختصاص المحاسب العمومي ‪ ،‬بينما يدخل في مجال‬
‫المالءمة كل ما هو صادر من قرارات شخصية لآلمر بالصرف‪.‬‬
‫• فالشرعية أو القانونية تتعلق بكل ما هو قانوني أي العمل وفق القوانين‬
‫السارية المفعول و ال يجوز الخروج عن اإلطار القانوني المسطر للقيام‬
‫بمختلف المهام المالية للمحاسب ‪.‬‬
‫•أما المالءمة فتعني ترك المبادرة للموظفين العموميين للقيام بمهامهم و‬
‫لكن دائما في إطار القوانين المعمول بها‬
‫‪5‬‬
‫المبدأ المحاسبي أو التقني‪ :‬عدم تخصيص اإليرادات للنفقات‬
‫ الفكرة التي يتضمنها هذا المبدأ هي أن كل األموال العمومية الناتجة عن‬‫تحصيل اإليرادات ال يمكن الغلق عليها في الخزانة و تخصيصها في نفس‬
‫الوقت لتسديد نفقات معينة و محددة و بالتالي‪:‬‬
‫‪ ‬كل السيولة لهيئة عمومية مهما كان مصدرها فهي تستعمل لكل النفقات‬
‫الخاصة بهذه الهيئة العمومية و مهما كانت طبيعة النفقات‪.‬‬
‫‪ ‬كل السيولة النقدية للهيئات العمومية هي في نفس الوقت ملك لها و مسيرة‬
‫من طرف الدولة( مال عام)‬
‫هناك استثناءات واردة على هذا المبدأ أين تكون االيرادات مخصصة لبعض‬
‫أوجه اإلنفاق و ذلك حالة‪:‬‬
‫ الميزانيات الملحقة‪،‬‬‫ الحسابات الخاصة للخزينة‪،‬‬‫ اإلجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة التي تسري على األموال‬‫المخصصة للمساهمات أو إستعادة االعتمادات‬
‫‪6‬‬