Transcript thlyl-_lfsl_lthmn_mdl.pptx

‫التحليل المالي‬
‫(نظرة محاسبية)‬
‫د‪ .‬محمد السهلي‬
‫الفصل الثامن‬
‫النسب المالية‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -1‬مفهوم النسب المالية وأهميتها ‪:‬‬
‫النسب المالية‪:‬‬
‫عالقة رياضية بين رقمين أو أكثر من األرقام المالية المتاحة عن‬
‫الشركة احدهما على االقل مستخرج من القوائم المالية‪.‬‬
‫أهميتها‪:‬‬
‫‪ ‬أقدم أنواع التحليل المالي وأكثرها شيوعا‪.‬‬
‫‪ ‬أهم أنواع التحليل األساس‪.‬‬
‫‪ ‬تحدد وبصورة كمية نقاط القوة والضعف في مركز الشركة المالي‪.‬‬
‫وال تتحدد نقاط القوة والضعف اال بمقارنة النسب المحسوبة للشركة‬
‫بانماط أو مستويات معينة مستخلصة من الشركات المماثلة أو بأداء‬
‫الشركة الماضي أو بأي معيار آخر‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫المجاالت التي تستخدم فيها النسب المالية ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫تقييم مدى استمرارية الشركة من عدمه‪.‬‬
‫المراجعة التحليلية في مراجعة وفحص القوائم المالية‪.‬‬
‫التحليل اإلداري لتشخيص نقاط القوة والضعف في األداء‬
‫المالي‪.‬‬
‫التحليل االئتماني وتحليل القدرة االئتمانية للشركة‪.‬‬
‫التحليل ألغراض القرارات االستثمارية‪.‬‬
‫التحليل الذي تجريه السلطات الضريبية‪.‬‬
‫التحليل الذي تجريه الهيئات المعنية بالرقابة على أداء الشركات‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -2‬كيفية استخدام النسب المالية‪:‬‬
‫تستخدم في تقييم الوضع المالي لشركة ما من حيث درجة السيولة‬
‫والربحية والمخاطرة عندما تتم مقارنتها بنسب أخرى تعرف‬
‫بالمستويات المعيارية ‪ Benchmarking‬وهي مستويات للمقارنة‬
‫تساعد في الحكم على نقاط القوة والضعف بالشركة وبدونها ال يمكن‬
‫الحكم‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫االتجاهات التي تُستخدم للحكم على النسب المالية‪:‬‬
‫‪ -1‬تحليل االتجاه (التحليل األفقي)‪:‬‬
‫مقارنة النسب المالية لعدد من الفترات يستطيع المحلل المالي التعرف‬
‫على التغيرات والتقلبات التي تطرأ على هذه النسبة خالل سلسلة زمنية‪.‬‬
‫‪ -2‬التحليل الرأسي‪:‬‬
‫النسب المالية التي تمثل العالقة بين قيمة بندين من او اكثر من بنود‬
‫القائمة المالية في الخطة زمنية معينة في نفس الفترة المحاسبية مثل‬
‫نسبة المخزون الى اجمالي األصول‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -3‬المقارنة بشركات أخرى‬
‫مقارنة نسب الشركة ومؤشراتها بمثيالتها في شركة أخرى محلية أو‬
‫خارجية للحكم على أداء الشركة‪.‬‬
‫واختيار الشركة يتم تحديده على أي من األساسين التاليين‪:‬‬
‫أساس التشابه ‪ :‬يمكن اختيار شركة بعينها بوصفها أكثر تجانسا مع‬
‫الشركة المعنية‪.‬‬
‫أساس المثالية األفضلية ‪ :‬يتم اختيار أفضل أداء لشركة معينة أو عدد من‬
‫الشركات واستخدامه بوصفة أساسا للمقارنة باعتباره األداء األمثل‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ -4‬المقارنة بمتوسطات الصناعة ‪:‬‬
‫تصدر الجهات المعنية بالصناعات كالغرف التجارية وهيئات السوق‬
‫المالية متوسطات معينة لألداء المالي يضم المتوسط المؤشرات المالية‬
‫لكافة الشركات العاملة في صناعة معينة‪.‬‬
‫ويعتبر هذا المتوسط المستوى العادي لألداء وليس المستوى األفضل له‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ -3‬حدود استخدام النسب المالية ‪:‬‬
‫يجب أن يأخذ المحلل المالي بعض االعتبارات المهمة عند حساب‬
‫النسب المالية وعند الحكم عليها من هذه االعتبارات‪:‬‬
‫‪ -1‬التغيرات المحاسبية‪:‬‬
‫أي تحليل اتجاه النسب المالية خصوصا تلك المرتبطة بالمخزون‬
‫والربح يجب أن يأخذ في االعتبار التغيرات المحاسبية التي حدثت‬
‫خالل الفترات المالية التي يغطيها التحليل‪.‬‬
‫ويتطلب األمر هنا إجراء بعض التعديالت على القيم المحاسبية حتى‬
‫يكون األساس المحاسبي المستخدم واحدا في كل السنوات‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ -2‬االختالفات المحاسبية‪:‬‬
‫تسمح معايير المحاسبة المالية ببدائل متعددة للتطبيق المحاسبي بشرط‬
‫أن تستمر الشركة الواحدة على نفس البديل من فترة ألخرى‪.‬‬
‫قد يواجه المحلل المالي بشركة تستخدم بدائل محاسبية مختلفة عن تلك‬
‫التي تستخدمها الشركات األخرى‪ ،‬في هذه الحالة البد من إجراء‬
‫تعديالت معينة على القيم المحاسبية للشركة الخاضعة للتعديل حتى‬
‫تكون أرقامها المحاسبية معدة وفقا لنفس األسس التي تتبعها الشركة‬
‫المستخدمة في المقارنة‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -3‬تفاوت أساليب التمويل‪:‬‬
‫• هنالك شركات تعتمد كلية على رأس المال وأخرى تعمد على‬
‫القروض طويلة األجل إلى جانب رأس المال‪.‬‬
‫• هنالك شركات تمتلك غالبية أصولها الثابتة وشركات تستأجر‬
‫غالبية أصولها الثابتة‪.‬‬
‫• السياسات التمويلية التي اتخذت منذ فترات طويلة قد يكون لها‬
‫تأثير جوهري على النسب المالية المحسوبة لشركة معينة اآلن‪.‬‬
‫يجب أن يأخذ المحلل المالي مثل هذه األمور في االعتبار عند مقارنة‬
‫أداء الشركة بشركات مماثلة أخرى‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ -4‬تفاوت االمتيازات التي تحصل عليها الشركات‪:‬‬
‫هنالك تفاوت ملحوظ في الحوافز االستثمارية التي تحصل عليها‬
‫الشركات منها اإلعفاءات الضريبية ‪ /‬الجمركية ‪ /‬اإليجارات‬
‫المنخفضة أو األسعار المنخفضة لألراضي‪.‬‬
‫ليس من المتوقع أن يجد المحلل المالي فائدة متساوية لجميع الشركات‬
‫من الحوافز األمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف النشاط لبعض‬
‫الشركات عن غيرها وينعكس ذلك بطبيعة الحال على النسب المالية‬
‫للشركة والشركات المقارنة ويجب أن يأخذ المحلل المالي هذا األمر‬
‫باالعتبار‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -5‬اختالف العوامل الوصفية األخرى‪:‬‬
‫هنالك عوامل غير كمية كثيرة ال تنعكس في المؤشرات المالية منها‬
‫كفاءة العمالة والنظم وكفاءة اإلدارة وسمعتها‪.‬‬
‫ومع أن هذه العوامل وغيرها ليس لها تأثير مباشر في النسب المالية‬
‫المحسوبة‪.‬‬
‫إال أن هنالك رأي بانها تنعكس بصورة غير مباشرة في االرقام‬
‫المحاسبية متمثلة في انخفاض التكاليف او ارتفاع االيرادات‪.‬‬
‫غير ان االثر غير المباشر لهذه العوامل يظل غائبا عن التحليل‬
‫المالي ويجب ان يؤخذ في االعتبار عند اجراء المقارنات‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ -6‬الخطط واالرتباطات المستقبلية‪:‬‬
‫يهمل تحليل النسب المالية الخطط واالرتباطات المستقبلية الناتجة عن‬
‫تغيرات هيكلية مثل تغيير االدارة او تعاقدات حديثة‪.‬‬
‫ال تنعكس على االرقام المحاسبية الحالية ولكن يظهر اثرها‬
‫على اداء الشركة المستقبلي‪.‬‬
‫ال يؤثر بشكل مباشر في النسب المالية الحالية ولكن تؤثر‬
‫في النسب المالية المستقبلية‪.‬‬
‫على المحلل المالي أن يدرك أثرها على التوقعات المستقبلية‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ -4‬مجموعات النسب المالية ‪:‬‬
‫يستخدم التحليل الوضع المالي للشركة خمسة مجموعات من النسب‬
‫المالية تتضمن ما يأتي‪:‬‬
‫‪ .1‬نسب السيولة‪.‬‬
‫‪ .2‬نسب النشاط‪.‬‬
‫‪ .3‬نسب المخاطر‪.‬‬
‫‪ .4‬نسب المديونية (الرفع المالي‪ /‬الفعالية المالية)‪.‬‬
‫‪ .5‬نسب الربحية‪.‬‬
‫‪ .6‬النسب الخاصة باالستثمار في االسهم‪.‬‬
‫المجموعات الخمس األولى تستخدم في تقييم الوضع المالي للشركة‬
‫الغراض القرارات المالية عامة‪ .‬أما المجموعة السادسة تتعلق مباشرة‬
‫بقرارات المستثمرين‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ )1‬نسب السيولة‪:‬‬
‫تتعلق نسب السيولة بدرجة توفر السيولة قصيرة االجل التي تأتي عن‬
‫طريق تحويل االصول قصيرة االجل الى نقدية وذلك لتغطية‬
‫االلتزامات قصيرة االجل المتمثلة في الخصوم المتداولة ومدى كفاية‬
‫تلك االصول لتغطية االلتزامات المتداولة‪.‬‬
‫من االمور المهمة عند النظر الى نسب السيولة قصيرة االجل‪:‬‬
‫‪ -1‬السرعة في تحويل االصل المتداول الى نقدية دون ان يعتري‬
‫قيمة النقدية نقص يذكر عن قيمته الدفترية‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ -2‬المخصصات‪ :‬هناك نوعين من المخصصات‬
‫مخصصات نقص القيمة‬
‫ ترتبط مباشرة باالصول التي‬‫تتعرض الحتماالت نقص القيمة‪.‬‬
‫ مثل المدينين والمخزون‪.‬‬‫ معايير المحاسبة تتطلب طرحها‬‫من االصل المرتبط بها‪.‬‬
‫ تؤثر على نسب السيولة بتخفيض‬‫النسب بصورة غير مباشرة‪.‬‬
‫مخصصات التزامات غير محددة القيمة حاليا‬
‫ مثل مخصص التعويضات ومخصص الزكاة‬‫والضريبة‪.‬‬
‫ االمر يتعلق بقرار معين حول ادراجها ضمن‬‫االلتزامات قصيرة االجل او طويلة االجل‪.‬‬
‫ اذا كان جانب منها يتعلق بالتزامات محتملة‬‫خالل الفترة القادمة فيجب ان يعاد تبويبها او‬
‫تبويب جزء منها ضمن االلتزامات المتداولة‬
‫بحسب فترة االستحقاق المحتملة‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫هدف المجموعة‪ :‬تهدف نسب السيولة قصيرة األجل الى قياس درجة‬
‫قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل‬
‫عند الحكم على نسب السيولة يجب األخذ في اإلعتبار مجموعة من‬
‫العوامل منها مايلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تفترض نسب السيولة أنه سوف يتم تحويل األصول المتداولة الى‬
‫نقدية خالل السنة المالية التالية بما يتفق مع متطلبات سداد الخصوم‬
‫المتداولة‪.‬‬
‫‪ -2‬ال يدل ارتفاع نسب السيولة بصورة ملحوظة في جميع األحوال على‬
‫كفاءة الشركة فقد تكون الزيادة كبيرة لكن غير مبررة في األصول‬
‫المتداولة تم تمويلها من خصوم طويلة األجل كأن يتم تمويل مخزون من‬
‫السلع الراسمالية المعدة للبيع كالسيارات عن طريق قروض طويلة‬
‫األجل‪ .‬هذا يدل على نقص في كفاءة األموال طويلة األجل‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -3‬بعض أرصدة األصول المتداولة المؤقتة يترتب عليها ارتفاع كبير‬
‫في نسب السيولة‪ .‬وهذه األرصدة تعتبر مؤقتة ألن الحصول عليها تم‬
‫خالل السنة المالية ولم يتم توظيفها حتى نهاية السنة‪ .‬ومن هذه‬
‫األرصدة الحصيلة النقدية المترتبة على زيادة رأس المال أو اإلقتراض‬
‫طويل األجل أو مبيعات اإلستثمارات طويلة األجل‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫تتكون مجموعة نسب السيولة قصيرة األجل من النسب اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬رأس المال العامل‬
‫‪ -2‬نسبة التداول‬
‫‪ -3‬نسبة التداول السريعة‬
‫‪ -4‬نسبة النقدية‬
‫‪20‬‬
‫‪ -1‬رأس المال العامل‪:‬‬
‫راس المال العامل = األصول المتداولة – الخصوم المتداولة‬
‫ اذا كان رأس المال العامل موجبا‬‫يمثل مقدار أموال التشغيل الممولة بمصادر تمويلية طويلة األجل‬
‫ اذا كان رأس المال العامل سالبا‬‫يعبر عن المبلغ من اإللتزامات قصيرة األجل المستخدمة في تمويل‬
‫أصول طويلة األجل‬
‫‪21‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كان مجموع األصول المتداولة ‪ 180.000‬لاير ومجموع‬
‫الخصوم المتداولة ‪ 90.000‬لاير‪.‬‬
‫راس المال العامل = األصول المتداولة – الخصوم المتداولة‬
‫‪90.000 = 90.000 – 180.000‬‬
‫يعني ذلك أن ‪ %50‬من األصول المتداولة تم تمويلها من مصادر‬
‫طويلة األجل‬
‫‪22‬‬
‫‪ -2‬نسبة التداول‪:‬‬
‫نسبة التداول =‬
‫األصول المتداولة‬
‫الخصوم المتداولة‬
‫تقيس قدرة الشركة على سداد الديون أو الخصوم قصيرة األجل‪.‬‬
‫ويعبر عن هذه النسبة بعدد مرات تغطية األصول المتداولة للخصوم‬
‫المتداولة‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كان مجموع األصول المتداولة ‪ 180.000‬لاير ومجموع‬
‫الخصوم المتداولة ‪ 90.000‬لاير‪.‬‬
‫نسبة التداول = ‪2 = 90.000 / 180.000‬‬
‫تعني أن الشركة لديها أصوال قابلة للتحويل إلى نقدية تكفي لسداد‬
‫الخصوم المتداولة مرتين‪ .‬وقد تكون هذه النسبة جيده أو غير جيده‬
‫حسب اساس المقارنة‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ -3‬نسبة التداول السريعة‪:‬‬
‫نسبة التداول السريعه = االصول المتداولة ‪(-‬المخزون ‪ +‬المصروفات المقدمة)‬
‫الخصوم المتداولة‬
‫يرى بعض المحللين أن نسبة التداول غير مالئمة لتعكس قدرة الشركة على سداد‬
‫التزاماتها قصيرة األجل نظرا لشمول األصول المتداولة على كل من المخزون‬
‫والمصروفات المقدمة‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ -1‬المخزون‬
‫‪ ‬المخزون يشتمل على البضاعة التامة وغير التامة الصنع وكذلك‬
‫المواد الخام ومواد الصيانة وغيرها‪.‬‬
‫‪ ‬لذا معظم عناصر المخزون باستثناء البضاعة التامة غير قابلة‬
‫للبيع وحتى مخزون البضاعة التامة قد يحتاج لفترة طويلة لبيعه‬
‫وقد ال يباع بنفس القيمة الدفترية‪.‬‬
‫‪ ‬لذا عناصر المخزون ال تمثل سيولة نقدية حاضرة وال يتوقع‬
‫تحويلها إلى نقدية بسرعة‪.‬‬
‫‪ ‬طالب بعض المحللين باستبعاد المخزون عند الحكم على قدرة‬
‫الشركة على سداد االلتزامات قصيرة األجل‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ -2‬المصروفات المدفوعة مقدما‬
‫‪ ‬المصروفات المدفوعة مقدما هي مبالغ مدفوعة خالل السنة المالية‬
‫للحصول على خدمات ومنافع الزمة للنشاط في السنة القادمة‪.‬‬
‫‪ ‬مردود هذه المبالغ التي تمثلها تلك المصروفات سوف ينعكس في‬
‫صورة خدمات مستقبلية وغير قابلة للتحويل إلى نقدية بصورة‬
‫مباشرة لذا يجب استبعادها عند تحديد قدرة الشركة على سداد‬
‫اإللتزامات قصيرة األجل‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ ‬أهمية نسبة السيولة السريعة تبدو من مقارنة ناتج تلك النسبة مع نسبة‬
‫التداول حيث توضح هذه المقارنة الوزن النسبي للعناصر الصعبة‬
‫التحويل الى نقدية في نسبة التداول‪.‬‬
‫نفس المثال السابق‪ :‬اذا كان المخزون ‪ 80.000‬والمصروفات المقدمة‬
‫‪10.000‬‬
‫نسبة السيولة السريعة = ‪1 = )10.000 + 80.000( – 180.000‬‬
‫‪90.000‬‬
‫يعني أن الشركات لديها اصول سريعة التحويل الى النقدية تكفي لسداد‬
‫الخصوم المتداولة ما يعادل مرة واحدة من قيمة هذه الخصوم‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ -4‬نسبة النقدية‪:‬‬
‫نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها‬
‫الخصوم المتداولة‬
‫النقدية وما في حكمها‪ :‬األرصدة النقدية بالبنوك وخزينة الشركة‬
‫كما تتضمن األرصدة التي تعادل النقدية كالعمالت االجنبية والشيكات‬
‫تحت التحصيل واالستثمارات قصيرة االجل السريعة التحويل الى نقدية‬
‫كأذون الخزانة واوراق القبض التي ال تزيد مدتها عن ثالث شهور‬
‫والسندات الحكومية قصيرة االجل‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ ‬تعتبر من النسب المهمة للبنوك حيث تعكس االحتياطي النقدي المجنب‬
‫لمقابلة عمليات السحب من ارصدة العمالء‪.‬‬
‫‪ ‬تعبر هذه النسبة عن حجم السيولة النقدية المتاحة لسداد كل لاير‬
‫مطلوب من الخصوم المتداولة‪.‬‬
‫نفس المثال السابق‪:‬‬
‫اذا كانت النقدية واألرصدة الشبيهة بالنقدية تعادل ‪36.000‬‬
‫نسبة النقدية = ‪0.4 = 90.000 / 36.000‬‬
‫وتعني انه يتوفر ‪ 40‬هللة لسداد كل لاير مطلوب من الخصوم المتداولة‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ )2‬نسب النشاط ‪:‬‬
‫تسمى ايضا معدالت الدوران‪ ،‬وتقيس قدرة الشركة على ادارة االصول‬
‫وتحريكها على اختالف انواعها في نشاط الشركة النتاج اإليراد والدخل‪.‬‬
‫تعتبر احدى المكونات الرئيسية لربحية المنشأة حيث أن الربح ينتج من‬
‫عدة عوامل محددة ورئيسية اهمها ‪ :‬سرعة تدوير األصول‪ ،‬ورأس المال‬
‫العامل‪.‬‬
‫هدف المجموعة‪ :‬قياس درجة كفاءة الشركة في تشغيل االصول ‪-‬أو أية‬
‫مجموعة فرعية كاالصول الثابتة واالصول المتداولة أو أي بند من هذه‬
‫االصول كالمخزون والمدينيين‪ -‬في النشاط االساسي للمنشأة للحصول‬
‫على الدخل من العمليات الرئيسية‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫تتكون مجموعة نسب النشاط من النسب اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬معدل دوران المدينين‬
‫‪ -2‬متوسط فترة التحصيل‬
‫‪ -3‬معدل دوران المخزون‬
‫‪ -4‬متوسط فترة التخزين‬
‫‪ -5‬طول دورة النشاط‬
‫‪ -6‬معدول دوران األصول الثابتة‬
‫‪ -7‬معدل دوران األصول‬
‫‪32‬‬
‫‪ -1‬معدل دوران المدينين‪:‬‬
‫يعكس رقم المدينين التجاريين المبيعات االجلة‪.‬‬
‫و يمكن تدويره خالل السنة اكثر من مرة عن طريق البيع والتحصيل‪.‬‬
‫معدل دوران المدينين = صافي المبيعات اآلجلة‬
‫متوسط صافي المدينين‬
‫متوسط المدينين =‬
‫(رصيد المدينين السنة السابقة‪ +‬رصيد المدينين السنه الحالية) ‪2 /‬‬
‫‪33‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كان صافي مبيعات الشركة ‪ 150.000‬لاير لعام ‪2005‬‬
‫ورصيد المدينين في عام ‪2004‬يبلغ ‪ 45.000‬لاير وفي عام‬
‫‪ 2005‬يبلغ ‪ 55.000‬لاير‬
‫متوسط المدينين = (‪ 50.000 = 2/)55.000+45.000‬لاير‬
‫معدل دوران المدينين = ‪ 3 = 50.000 / 150.000‬مرات‬
‫• هذا يعني ان الشركة باعت ثالث مرات للمدينين وحصلت ثمن‬
‫مبيعاتها نقدا خالل العام قبل أن تبيع الدورة االخيرة من المبيعات‬
‫دون أن تحصل قيمتها حتى نهاية السنة‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ -2‬متوسط فترة التحصيل‪:‬‬
‫متوسط فترة التحصيل =‬
‫‪365‬‬
‫معدل دوران المدينين‬
‫يقيس عدد االيام الالزمة لتحصيل المدينين‪.‬‬
‫تساعد المحلل المالي في الحكم على كفاءة عمليات التحصيل وجودة‬
‫الديون التجارية للشركة‪ ،‬اذا ما قورنت بشركات اخرى ‪ /‬او متوسطات‬
‫الصناعة‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫نفس المثال السابق‪:‬‬
‫متوسط فترة التحصيل= ‪ 3 /365‬دورات = ‪ 121‬يوم‬
‫هذا يعني ان الفترة الالزمة لتحصيل الديون التجارية = ‪ 121‬يوم‬
‫‪36‬‬
‫‪ -3‬معدل دوران المخزون‪:‬‬
‫معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات‬
‫متوسط المخزون‬
‫متوسط المخزون =‬
‫(رصيد المخزون السنة السابقة‪ +‬رصيد المخزون السنه الحالية) ‪2/‬‬
‫‪‬‬
‫يعبر عن معدل دوران المخزون بعدد دورات االنتاج ثم البيع‬
‫للمخزون خالل السنة المالية‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كانت تكلفة المبيعات للشركة ‪ 120.000‬لاير لعام‬
‫‪ ،2005‬ورصيد المخزون في ‪ 2004‬يبلغ ‪ 46.000‬لاير وفي عام‬
‫‪ 2005‬يبلغ ‪ 50.000‬لاير‪.‬‬
‫متوسط المخزون = (‪ 48.000 = 2/)50.000+46.000‬لاير‬
‫معدل دوران المخزون = ‪ 2.5 = 48.000 / 120.000‬مره‬
‫• يعني ان الشركات باعت المخزون بما يعادل مرتين ونصف خالل‬
‫عام ‪2005‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ -4‬متوسط فترة التخزين‪:‬‬
‫يقصد به متوسط عدد االيام الالزمة لبيع المخزون او االستفادة منه‬
‫في انتاج بضاعة مباعة‪.‬‬
‫متوسط فترة التخزين =‬
‫‪365‬‬
‫معدل دوران المخزون‬
‫تساعد هذه النسبة المحلل المالي في الحكم على كفاءة الجهاز التسويقي‬
‫في تصريف منتجات الشركة والوقوف على مدى تقادم أو بطء‬
‫المخزون‪ ،‬اذا ما قورنت بشركات اخرى ‪ /‬او متوسطات الصناعة‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫نفس المثال السابق‪:‬‬
‫متوسط فترة التخزين= ‪ 2.5 /365‬دوره = ‪ 146‬يوم‬
‫هذا يعني ان الفترة الالزمة لبيع المخزون = ‪ 146‬يوم‬
‫‪40‬‬
‫‪ -5‬طول دورة النشاط‪:‬‬
‫يقصد بدورة النشاط الفترة االزمة باأليام لبيع المخزون وتحصيل‬
‫قيمته نقدا للبدء في دورة نشاط جديدة‪.‬‬
‫طول دورة النشاط =‬
‫طول دورة التخزين ‪ +‬طول دورة التحصيل‬
‫بالتطبيق على المثال السابق‪:‬‬
‫طول دورة النشاط باأليام = ‪ 267 = 121 + 146‬يوم‬
‫هذا يعني ان الفترة الالزمة لبيع المخزون وتحصيل قيمته نقدا = ‪ 267‬يوم‬
‫‪41‬‬
‫‪ -6‬معدل دوران األصول الثابتة‪:‬‬
‫يستخدم معدل دوران األصول الثابتة ومعدل دوران األصول لتقديم‬
‫معلومات عن كفاءة تدوير األصول‪.‬‬
‫ويصور معدل دوران األصول الثابتة عدد مرات تدوير األصول الثابتة‬
‫خالل السنة المالية أو خالل الفترة التي تغطيها المبيعات كما يعطي‬
‫انطباعا عن مدى بطء العمليات اإلنتاجية للشركة‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫مالحظات‪:‬‬
‫‪ -1‬الصناعات كثيفة رأس المال تتصف بقيم عالية لألصول الثابتة مثل صناعة‬
‫األسمنت والبتروكيماويات‪ ،‬قد ال تعادل مبيعاتها قيمة األصول الثابتة وبالتالي‬
‫فإن معدل دوران األصول الثابتة أقل من واحد‪.‬‬
‫‪ -2‬ان القوائم المالية تعرض األصول الثابتة بالصافي بعد طرح مجمع‬
‫االستهالك‪ .‬فاذا كانت األصول الثابتة قديمة‪ ،‬فإن مجمع االستهالك يكون مرتفع‬
‫وصافي األصول منخفض‬
‫لهذا يميل المحللين الماليين الى حساب معدل دوران األصول الثابتة‬
‫على أساس اجمالي تكلفة األصول الثابتة وليس على أساس صافي قيمتها‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫يحسب معدل دوران األصول الثابتة بالشكل التالي‪:‬‬
‫معدل دوران األصول الثابتة = صافي المبيعات‬
‫متوسط األصول الثابتة‬
‫متوسط األصول الثابتة =‬
‫(رصيد األصول الثابتة السنة السابقة‪ +‬رصيد األصول الثابتة السنه الحالية) ‪2/‬‬
‫‪44‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كانت مبيعات الشركة خالل عام ‪ 2005‬تبلغ ‪ 150.000‬لاير‪،‬‬
‫ورصيد األصول الثابتة في نهاية ‪ 2004‬يبلغ ‪ 160.000‬لاير‪ ،‬ورصيد‬
‫األصول الثابتة في نهاية ‪ 2005‬يبلغ ‪ 140.000‬لاير‪.‬‬
‫متوسط األصول الثابتة =‬
‫(‪ 150.000 = 2/)140.000+160.000‬لاير‬
‫معدل دوران األصول الثابتة = ‪ 1 = 150.000 / 150.000‬مره‬
‫•‬
‫يعني ان الشركة تدور أصولها الثابتة مرة واحدة خالل السنة‪ ،‬وتكتمل‬
‫الفائدة من هذا التحليل اذا قورن هذا المعدل بأداء الشركة في السنوات‬
‫السابقة او بمعدالت الدوران المماثلة للشركات العاملة في نفس النشاط‬
‫او بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ -7‬معدل دوران األصول‪:‬‬
‫يعد معدل دوران األصول من أهم عوامل ربحية المنشأة‪ .‬ويقيس معدل‬
‫دوران األصول عدد مرات تدوير أصول الشركة في النشاط كما يعكس‬
‫كفاءة الشركة في إدارة األصول‪.‬‬
‫يعاني معدل دوران األصول من المشكلة المتعلقة بمجمع االستهالك‪،‬‬
‫ويفضل حساب معدل دوران األصول على أساس اجمالي قيمة األصول‬
‫دون طرح مجمع االستهالك‪.‬‬
‫معدل دوران األصول = صافي المبيعات‬
‫متوسط األصول‬
‫‪46‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كانت مبيعات الشركة خالل عام ‪ 2005‬تبلغ ‪ 150.000‬لاير‪،‬‬
‫ورصيد األصول في نهاية ‪ 2004‬يبلغ ‪ 270.000‬لاير‪ ،‬ورصيد‬
‫األصول في نهاية ‪ 2005‬يبلغ ‪ 330.000‬لاير‪.‬‬
‫متوسط األصول =‬
‫(‪ 300.000 = 2/)330.000+270.000‬لاير‬
‫معدل دوران األصول = ‪ 0.5 = 300.000 / 150.000‬مره‬
‫•‬
‫يعني ان الشركة تدور أصولها نصف مرة واحدة خالل السنة‪ ،‬وتكتمل‬
‫الفائدة من هذا التحليل اذا قورن هذا المعدل بأداء الشركة في السنوات‬
‫السابقة او بمعدالت الدوران المماثلة للشركات العاملة في نفس النشاط‬
‫او بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ )3‬نسب المخاطرة‪:‬‬
‫تقيس درجة المخاطرة التي تتعرض لها عمليات الشركة التشغيلية والمالية‪.‬‬
‫يهدف تحليل مخاطر الشركة الى بيان درجة عدم التأكد المرتبطة بتدفق الدخل‬
‫لمقدمي رأس المال (حملة االسهم والسندات)‪.‬‬
‫اية زيادة في المخاطر المرتبطة بأي مجموعة من مقدمي رأس المال يعني‬
‫ارتفاع تكلفة األموال بالنسبة لهذه المجموعة‪.‬‬
‫اعتاد المحللون حساب درجة المخاطر باستخدام نموذج السوق لألسعار‬
‫والعوائد (بيتا)‪ ،‬إال أن عدم توفر بيانات منتظمة عن األسعار أو العوائد قد ال‬
‫يساعد في تحليل مخاطر الشركة‪ .‬لذلك لجأ المحللون الماليون الى استخدام‬
‫القوائم المالية لحساب نسب بديلة للمخاطر من األرقام المحاسبية المنشورة‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫من األرقام المحاسبية المنشورة لشركة ما يمكن حساب نوعين من المخاطر‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مخاطر األعمال‪.‬‬
‫المخاطر المالية‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ -1‬مخاطر األعمال‪:‬‬
‫مخاطر األعمال تقيس درجة عدم التأكد المحيطة بمقدار الربح الذي يمكن أن‬
‫تحققه المنشأة‪ ،‬ويرجع عدم التأكد إلى عاملين رئيسيين‪:‬‬
‫أ‪ -‬درجة التقلب في المبيعات‪ ..‬التي يمكن ارجاعها الى تقلبات الطلب على‬
‫منتجات الشركة‪ .‬ففي بعض الصناعات مثل المالبس واالجهزة الكهربائية‬
‫وفي بعض الخدمات مثل المرتبطة بقطاع السياحة يمكن ان يتعرض الطلب‬
‫للتقلب نتيجة تغير أسواق المستهلكين او دخول منتجات جديدة‪.‬‬
‫ب‪ -‬مستوى التكاليف الثابتة بالمنشأة‪ ..‬كلما زادت نسبة التكاليف الثابتة الى‬
‫مجموع تكاليف المنشأة انخفضت درجة المرونة التي تتمتع بها الشركة‬
‫لتخفيض التكاليف الكلية مع انخفاض المبيعات نتيجة لتقلب الطلب على‬
‫منتجات الشركة‪.‬‬
‫هناك طريقتين لحساب مخاطر األعمال من القوائم المالية للشركة‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫الطريقة األولى‪ :‬تعتمد هذه الطريقة على حساب االنحراف المعياري‬
‫والمتوسط الحسابي لصافي الربح‪ ،‬وهذا يتطلب عدد من مشاهدات الربح‬
‫خالل عدد من الفترات الزمنية‪.‬‬
‫مخاطر األعمال = االنحراف المعياري لصافي الربح‬
‫متوسط صافي الربح‬
‫مثال‪ :‬اذا كان متوسط صافي الربح على مدى خمس سنوات إلحدى الشركات‬
‫‪ 250.000‬لاير‪ ،‬واالنحراف المعياري للربح خالل نفس الفترة ‪ 150.000‬لاير‪.‬‬
‫مخاطر االعمال = ‪0.6 = 250.000 /150.000‬‬
‫‪51‬‬
‫يالحظ أن المبيعات ال تظهر بصورة صريحة في المعادلة السابقة‪ ،‬ومع هذا‬
‫فإن تقلب المبيعات هي العامل األساس وراء تغير صافي الربح من فترة‬
‫ألخرى ومن ثم فإنها تنعكس في االنحراف المعياري لصافي الربح‪،‬‬
‫وينطبق نفس الشيء على التكاليف الثابتة التي تسهم في انخفاض الربح عند‬
‫انخفاض المبيعات‬
‫‪52‬‬
‫الطريقة الثانية‪ :‬تعتمد على حساب الرفع التشغيلي‪.‬‬
‫الرفع التشغيلي هو درجة التقلب في الربح نتيجة للتقلب في المبيعات‪ ،‬أي‬
‫ان هذه الطريقة تأخذ في االعتبار تغير المبيعات وتغير الربح‬
‫مخاطر األعمال = نسبة التغير في ربح العمليات‬
‫نسبة التغير في المبيعات‬
‫‪53‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كانت مبيعات الشركة ‪ 200.000‬لاير في عام ‪ 2004‬وارباحها لنفس‬
‫العام ‪ ،50.000‬واذا ارتفعت مبيعات الشركة عام ‪ 2005‬الى ‪ 250.000‬لاير‬
‫وصافي ربح العام الى ‪ 70.000‬لاير‪.‬‬
‫نسبة التغير في ربح العمليات = (‪%40= 50.000 /)50.000 – 70.000‬‬
‫نسبة التغير في المبيعات = (‪%25 = 200.000 /)200.000 – 250.000‬‬
‫مخاطر األعمال (الرفع التشغيلي)= ‪%160 = %25 ÷ %40‬‬
‫معناه ان تغيرا بنسبة ‪ %100‬في المبيعات سوف يصاحبه تغير في صافي الربح‬
‫بنسبة ‪ .%160‬ويبقى هذا الفرض صحيحا طالما ظل هيكل التكلفة مستقرا دون‬
‫تغير في حجم التكاليف الثابتة او المتغيرة‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ -2‬المخاطر المالية‪:‬‬
‫تتعامل المخاطر المالية (الرفع المالي) مع درجة التقلب في األرباح الناتجة‬
‫عن التمويل بالدين بدال من التمويل بحقوق الملكية‪ .‬التمويل بالدين يتطلب‬
‫أعباء مالية ثابتة بنسبة معينة من قيمة الدين‬
‫ اذا كان استثمار األموال في المنشأة يفوق معدل المصروفات التمويلية للدين‬‫فإن المنشأة تحقق وفورات كبيرة في الدخل بعد األعباء التمويلية (الفوائد)‬
‫والعكس اذا كان استثمار األموال المقترضة في عمليات المنشأة يتم بمعدل يقل‬
‫عن معدل المصروفات التمويلية على الدين‪.‬‬
‫ فإذا كان تمويل عمليات المنشأة يتم من مصدر واحد فقط هو حق الملكية فإن‬‫المخاطر التي يتعرض لها حملة األسهم هي المخاطر الناتجة عن الرفع‬
‫التشغيلي (مخاطر األعمال) ولهذا فان االقتراض ودخول الفوائد يدخل الشق‬
‫الثاني من المخاطر(المخاطر المالية)‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫تحسب المخاطر المالية بالمعادلة التالية‪:‬‬
‫المخاطر المالية = نسبة التغير في الربح المتاح للمساهمين‬
‫نسبة التغير في الربح قبل الفائدة والضريبة‬
‫‪56‬‬
‫نفس المثال السابق‪ :‬بافتراض أن عبء الفوائد في عامي ‪ 2005 ،2004‬هو‬
‫‪ 10.000‬لاير مع اهمال الضرائب‪.‬‬
‫اذن صافي الربح المتاح لحملة األسهم هو ‪ 40.000‬و ‪ 60.000‬لعامي ‪ 2004‬و‬
‫‪ ،2005‬والربح قبل الفائدة والضريبة ‪ 50.000‬و ‪ 70.000‬للعامين‪.‬‬
‫نسبة التغير في الربح المتاح للمساهمين = (‪40.000/)40.000-60.000‬‬
‫= ‪%50‬‬
‫نسبة التغير في الربح قبل الفائدة والضريبة = (‪50.000 /)50.000 – 70.000‬‬
‫=‪%40‬‬
‫المخاطر المالية = ‪%125 = %40 ÷ %50‬‬
‫يالحظ هنا ان عملية حساب نسبة المخاطر المالية قد بدأت من حيث انتهت عملية‬
‫حساب المخاطر التشغيلية‪ ،‬أي أن درجة المخاطر المالية درجة مكملة للمخاطر‬
‫التشغيلية وليست بديال لها‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫المخاطر الكلية‪:‬‬
‫النتائج التي توصلنا لها من تحليل المخاطر السابقة يقودنا الى إمكانية قياس‬
‫المخاطر الكلية بصورة مباشرة‪ .‬فاذا افترضنا ان ربح العمليات هو ذاته الربح‬
‫قبل الفائدة والضريبة وال توجد مفردات مالية وسيطة مثل األرباح والخسائر‬
‫الرأسمالية وغيرها من العمليات االستثنائية غير العادية‪ .‬فانه يمكن حساب‬
‫درجة المخاطر الكلية او الرفع الكلي بالمعادلة التالية‪:‬‬
‫المخاطر الكلية = نسبة التغير في الربح المتاح للمساهمين‬
‫نسبة التغير في المبيعات‬
‫بالتطبيق على المثال السابق‪ :‬كانت نسبة التغير في المبيعات ‪ %25‬ونسبة التغير في‬
‫الربح المتاح للمساهمين ‪%50‬‬
‫المخاطر الكلية = ‪%200 = %25 ÷ %50‬‬
‫أي أن تغيرا قدره ‪ %100‬في المبيعات يترتب عليه تغير في الربح قدره ‪%200‬‬
‫‪58‬‬
‫يمكن الحصول على النتيجة السابقة بطريقة أخرى‪:‬‬
‫المخاطر الكلية = مخاطر األعمال × المخاطر المالية‬
‫بالتطبيق على المثال السابق‪ :‬كانت درجة مخاطر األعمال ‪،%160‬‬
‫ودرجة المخاطر المالية ‪%125‬‬
‫المخاطر الكلية = ‪%200 = %125 × %160‬‬
‫وهي نفس النتيجة السابقة‬
‫‪59‬‬
‫‪ )4‬نسب المديونية (الرفع المالي‪ /‬الفاعلية المالية)‪:‬‬
‫هي مجموعة من النسب مرتبطة بمقدار الديون التي تعتمد عليها‬
‫المنشأة في تمويل عملياتها‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم الديون‪ :‬يقصد بالديون طويلة األجل الديون التي تحصل‬
‫عليها المنشأة لتمويل عملياتها وتستحق بعد فترة طويلة نسبيا‬
‫(أكثر من سنة مالية) مثل قروض السندات والقروض البنكية‬
‫لشراء اصول ثابتة‪.‬‬
‫غالبا تترتب على الديون طويلة األجل أعباء تمويلية ثابتة تتحملها‬
‫المنشأة لمصلحة أصحاب هذه الديون (الفوائد)‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ ‬مفهوم الفاعلية المالية‪ :‬الرفع المالي هو عملية تلقائية ينتج عنها زيادة في‬
‫الربح نتيجة تمويل جانب من عمليات المنشأة بديون طويلة األجل‪ ،‬بشرط‬
‫أن يكون عائد اإلستثمار في عمليات المنشأة أكبر من األعباء التمويلية‬
‫(الفوائد)‪.‬‬
‫مثال‪ :‬اذا اقترضت المنشأة مبلغ ‪ 10‬مليون لاير بفائدة ‪ %5‬سنويا‪ ،‬وكان‬
‫حق الملكية المستثمر في الشركة ‪ 10‬مليون‪ ،‬واذا تمكنت المنشأة من‬
‫استثمار المبلغ في عملياتها بما يحقق عائد استثمار ‪.%8‬‬
‫‪ o‬اذن األرباح الناتجة عن استثمار القرض في عمليات المنشأة تبلغ‬
‫‪ 800.000‬لاير تدفع المنشأة منها فائدة ‪ 500.000‬لاير ليتبقى‬
‫‪ 300.000‬لاير ترفع ربح المساهمين دون زيادة رأس المال‪.‬‬
‫‪ o‬األرباح الناتجة عن استثمار حقوق المالك ‪800.000‬‬
‫‪ o‬ربح المساهمين يعادل ‪)300.000 + 800.000( 1.100.000‬‬
‫‪ o‬العائد على حقوق المساهمين ‪ %11‬مرفوعا بنسبة ‪ %3‬بسبب تمويل‬
‫جزء من العمليات عن طريق اإلقتراض‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ ‬مفهوم مخاطر المديونية‪ :‬عندما تحقق الشركة عائد على اإلستثمار‬
‫في عملياتها أقل من معدل الفائدة‪.‬‬
‫مثال‪ :‬بافتراض نفس المثال السابق لكن العائد على االستثمار في‬
‫عمليات المنشأة ‪ %2‬فقط‪.‬‬
‫استثمار مبلغ القرض يحقق ربح ‪200.000‬‬
‫استثمار حقوق الملكية يحقق ربح ‪200.000‬‬
‫‪400.000‬‬
‫العائد قبل الفوائد‬
‫ستدفع المنشأة فائدة ‪500.000 = %5‬‬
‫تلحق بالشركة خسارة قدرها ‪ 100.000‬يتحملها المساهمون‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫تتكون مجموعة نسب المديونية من النسب اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬نسبة اجمالي الديون الى اجمالي األصول‪.‬‬
‫‪ -2‬نسبة اجمالي األصول الى حق الملكية‪.‬‬
‫‪ -3‬نسبة الديون طويلة األجل الى حق الملكية‪.‬‬
‫‪ -4‬معدل تغطية الفوائد‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫هدف المجموعة‪ :‬تقيس هذه المجموعة نسبة تمويل أصول المنشأة‬
‫عن طريق الديون وخصوصا الديون طويلة األجل بالتالي‪:‬‬
‫‪ -1‬تعطي فكرة للمحلل المالي عن درجة الرفع المالي ودرجة‬
‫المخاطر المرتبطة بالديون والى اي مدى تكون كثافة الديون التي‬
‫تلتزم بها المنشأة‪.‬‬
‫‪ -2‬تقيس قدرة المشروع على البقاء واإلستمرار خالل فترة طويلة‬
‫من الزمن من خالل قدرة المشروع على دفع الفوائد في تاريخ‬
‫استحقاقها ورد السندات في نهاية المدة‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ -1‬نسبة اجمالي الديون إلى اجمالي األصول‪:‬‬
‫نسبة اجمالي الديون إلى اجمالي األصول = اجمالي الخصوم‬
‫اجمالي األصول‬
‫توضح نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الخصوم‪.‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كان مجموع اصول المنشأة ‪ 20‬مليون ومجموع الخصوم ‪ 10‬مليون‪.‬‬
‫نسبة اجمالي الديون الى اجمالي األصول = ‪%50 = 10.000.000‬‬
‫‪20.000.000‬‬
‫اذن ‪ %50‬من اصول المنشأة يتم تمويلها عن طريق الخصوم‪ ،‬والـ ‪%50‬‬
‫الباقية يتم تمويلها عن طريق حقوق الملكية‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ -2‬نسبة اجمالي األصول الى حقوق الملكية‪:‬‬
‫نسبة اجمالي األصول إلى حقوق الملكية = اجمالي األصول‬
‫حقوق الملكية‬
‫المثال السابق‪ :‬من البيانات السابقة نستنتج أن حقوق الملكية تساوي‬
‫‪ 10.000.000‬لاير (األصول – الخصوم)‬
‫نسبة اجمالي األصول الى حقوق الملكية = ‪%200 = 20.000.000‬‬
‫‪ 2 = 10.000.000‬مرة‬
‫تقيس هذه النسبة درجة الرفع بصورة مباشرة حيث أن اي زيادة في العائد على‬
‫األصول مقدارها ‪ %1‬يترتب عليها زيادة في صافي الربح ألصحاب حقوق‬
‫الملكية ‪ 2 ×%1 ( %2‬مرة)‬
‫‪66‬‬
‫نفترض أن فائدة الديون ‪ %5‬أن العائد على األصول ايضا ‪%5‬‬
‫الربح قبل الفوائد = ‪ 1.000.000 = %5 × 20.000.000‬لاير‬
‫والفوائد = ‪ 500.000 = %5 × 10.000.000‬لاير‬
‫صافي الربح بعد الفوائد = ‪500.000 = 500.000 - 1.000.000‬‬
‫يذهب الصحاب حقوق الملكية‪.‬‬
‫اذا افترضنا ارتفاع العائد على األصول ‪ %1‬ليصل الى ‪%6‬‬
‫الربح قبل الفوائد = ‪ 1.200.000 = %6 × 20.000.000‬لاير‬
‫والفوائد ثابتة = ‪ 500.000 = %5 × 10.000.000‬لاير‬
‫صافي الربح بعد الفوائد = ‪700.000 = 500.000 - 1.200.000‬‬
‫يذهب الصحاب حقوق الملكية‪.‬‬
‫تمثل نسبة ‪ %7‬من حقوق الملكية (‪ )10.000.000/700.000‬أي‬
‫بزيادة قدرها ‪ %2‬في العائد على حق الملكية‬
‫‪67‬‬
‫‪ -3‬نسبة الديون طويلة األجل الى حقوق الملكية‪:‬‬
‫نسبة الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية = اجمالي الديون طويلة األجل‬
‫حقوق الملكية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تسمى نسبة المديونية‬
‫توضح هذه النسبة حجم الديون طويلة األجل المستخدمة في التمويل‬
‫مقارنة بحقوق الملكية‪ .‬اذا كانت النسبة لاير واحد مثال‪ ،‬هذا يعني أن كل‬
‫لاير واحد من حقوق المالك مستخدم في تمويل األصول يقابله لاير‬
‫واحد ديون طويلة األجل يستخدم في تمويل األصول‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫‪ ‬يعتبر بعض المحللين أن هذه النسبة (‪ 1‬لاير) تمثل الحد األقصى‬
‫للفاعلية المالية (الرفع المالي) واذا زادت عن هذا الحد هذا يعني أن‬
‫المنشأة تعتمد أكثر على الديون في تمويل أصولها مما يعرضها‬
‫لمخاطر مالية عالية‪.‬‬
‫مثال‪ :‬مجموع الديون طويلة االجل يبلغ ‪ 600.000‬ومجموع حقوق‬
‫الملكية يبلغ مليون لاير‪.‬‬
‫نسبة الديون طويلة األجل الى حقوق الملكية = ‪0.6 = 600.000‬‬
‫‪1.000.000‬‬
‫أي أن تمويل األصول يتم بنسبة لاير واحد حق ملكية و ‪ 0,6‬لاير‬
‫ديون طويلة األجل‬
‫‪69‬‬
‫‪ -4‬عدد مرات تغطية الفوائد (معدل تغطية الفوائد)‪:‬‬
‫معدل تغطية الفوائد = صافي الربح قبل الزكاة والضريبة والفوائد ‪ +‬الفوائد‬
‫الفوائد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يحتاج محلل القوائم المالية الى التعرف على قدرة المنشأة على سداد‬
‫األعباء التمويلية الثابتة‬
‫بسبب أنه لو لم يكن لدى الشركة ارباح كافية لتغطية الفوائد فإن عبء‬
‫الفوائد قد يترتب عليه تحويل الربح الى خسارة اذا كانت األرباح غير‬
‫كافية‪ ،‬أو زيادة الخسائر اذا كانت الشركة حققت خسائر قبل تغطية‬
‫الفوائد‪.‬‬
‫هذه النسبة تعتبر مؤشر جيد على المخاطر التي يسببها اإلعتماد على‬
‫الديون أو القروض في تمويل اإلستثمارات‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫مثال‪ :‬اذا بلغ صافي الربح قبل الزكاة والضريبة والفائدة ‪12.000‬‬
‫لاير‪ ،‬وبلغت الفوائد ‪ 4000‬لاير‪.‬‬
‫معدل تغطية الفوائد = ‪ 4 = 4000 +12.000‬مرات‬
‫‪4000‬‬
‫‪71‬‬
‫‪ )5‬نسب الربحية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعد نسب الربحية أهم النسب التي يركز عليها المحلل المالي‬
‫فاألرباح تمثل المصدر األساسي للنقدية‪.‬‬
‫بالنسبة للمستثمر يعتبر تدفق التوزيع النقدي والنمو فيه المؤشر‬
‫األساسي لتقدير القيمة الحقيقية للسهم‪.‬‬
‫بالنسبة للمقرض فإن األرباح تعتبر المصدر األساسي للنقد‬
‫المستخدم في سداد أصل القرض وفوائده‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫تتكون مجموعة نسب الربحية من النسب اآلتية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫العائد على حقوق الملكية‬
‫العائد على األصول‬
‫العائد على المال المستثمر‬
‫نسبة إجمالي الربح الى المبيعات‬
‫العائد على المبيعات‬
‫‪73‬‬
‫هدف المجموعة‪:‬‬
‫تقيس نسب الربحية قدرة الشركة على تحقيق األرباح‪ ،‬وتستخدم من‬
‫جانب المحلل في الوقوف على المقدرة الكسبية للشركة‪ ،‬ويمكن أن‬
‫تستخدم أيضا بوصفها مقياسا ماليا لتقييم أداء المنشأة‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ – 1‬العائد على حقوق الملكية‪:‬‬
‫العائد على حقوق الملكية = صافي الربح‬
‫متوسط حقوق الملكية‬
‫يقيس هذا المعدل العائد الناتج عن استثمار أموال المالك (حقوق‬
‫الملكية) بالمنشأة‪.‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كان صافي الربح إلحدى الشركات بعد تغطية النفقات‬
‫‪ ،60.000‬ومتوسط حقوق الملكية في الشركة مليون لاير‪.‬‬
‫= ‪%6‬‬
‫العائد على حقوق الملكية = ‪60.000‬‬
‫‪1.000.000‬‬
‫‪75‬‬
‫‪ – 2‬العائد على األصول‪:‬‬
‫العائد على األصول= صافي الربح‬
‫متوسط األصول‬
‫يقيس هذا المعدل ربح كل لاير مستثمر في أصول المنشأة سواء‬
‫كانت هذه األصول في شكل موجودات متداولة أو موجودات غير‬
‫متداولة ملموسة أو غير ملموسة‪.‬‬
‫يستخدم هذا المعدل لمقارنة أداء المنشآت عن الفترة المالية ألن‬
‫صافي الربح كرقم ال يساعد في اجراء هذه المقارنة نظرا الختالف‬
‫احجام المنشآت‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫نفس المثال السابق‪ :‬اذا كان متوسط أصول الشركة ‪ 2‬مليون‪.‬‬
‫= ‪%3‬‬
‫العائد على األصول = ‪60.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ – 3‬العائد على المال المستثمر‪:‬‬
‫العائد على المال المستثمر = صافي الربح ‪ +‬الفوائد‬
‫حقوق الملكية ‪ +‬الخصوم طويلة األجل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المال المستثمر في المنشأة يتمثل في رأس المال العامل (األصول‬
‫المتداولة – الخصوم المتداولة) باإلضافة الى األصول غير‬
‫المتداولة‪.‬‬
‫او من ناحية أخرى المال المستثمر يتمثل في الخصوم طويلة‬
‫األجل مضافا اليها حقوق الملكية‪.‬‬
‫صافي الربح ال يعكس العائد الناتج عن االستثمار ألن صافي‬
‫الربح خصمت منه الفوائد على الخصوم طويلة األجل في الوقت‬
‫الذي تكون فيه هذه الخصوم جزءا من المال المستثمر‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كان حق الملكية مليون لاير‪ ،‬والخصوم طويلة األجل‬
‫‪ 600.000‬لاير‪ ،‬وصافي الربح ‪ 60.000‬لاير‪ ،‬والفوائد ‪20.000‬‬
‫لاير‪.‬‬
‫= ‪%5‬‬
‫العائد على المال المستثمر = (‪)20.000 + 60.000‬‬
‫(‪)600.000 + 1.000.000‬‬
‫‪79‬‬
‫‪ – 4‬اجمالي الربح الى المبيعات‪:‬‬
‫اجمالي الربح الى المبيعات = اجمالي الربح‬
‫المبيعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يحتسب اجمالي الربح بالفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات ويسمى‬
‫هامش الربح‪.‬‬
‫أي منشأة تسعى لالستمرار في نشاطها البد ان تحقق في البداية هامش‬
‫ربح موجب لتغطية النفقات األخرى للمنشأة‪.‬‬
‫أما اذا كان هامش الربح سالبا فإن أي زيادة في مبيعات الشركة سوف‬
‫تترتب عليها زيادة الخسائر ( بفرض عدم وجود إيرادات أخرى من‬
‫خارج النشاط األساسي للمنشأة)‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫مثال‪ :‬اذا بلغت مبيعات الشركة ‪ 2‬مليون لاير‪ ،‬وتكلفة المبيعات‬
‫‪ 1.500.000‬لاير ‪.‬‬
‫اجمالي الربح = ‪500.000 = 1.500.000 – 2.000.000‬‬
‫لاير‬
‫نسبة اجمالي الربح الى المبيعات = ‪%25 = 500.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ – 5‬العائد على المبيعات‪:‬‬
‫العائد على المبيعات = صافي الربح‬
‫صافي المبيعات‬
‫يعطي العائد على المبيعات فكرة عن نسبة ما يتبقى من المبيعات‬
‫بوصفه صافي ربح قابل للتوزيع‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫مثال‪ :‬اذا كان صافي المبيعات ‪ 2.000.000‬لاير‪ ،‬واجمالي الربح‬
‫‪ 500.000‬لاير‪ ،‬وبلغت المصروفات ‪ 300.000‬لاير‪.‬‬
‫صافي الربح = ‪ 200.000 = 300.000 – 500.000‬لاير‬
‫العائد على المبيعات = ‪%10 = 200.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ )6‬المؤشرات المالية للسهم ‪:Market Ratios‬‬
‫تخدم المؤشرات المالية للسهم عملية االستثمار في األسهم حيث توفر‬
‫أساسا لمقارنة اسهم الشركات والمفاضلة بين البدائل االستثمارية في‬
‫األسهم‪.‬‬
‫تعتمد المؤشرات المالية للسهم بشكل أساسي على القيم المالية‬
‫المعروضة بالقوائم المالية الى جانب معلومات أخرى عن األسهم‬
‫مثل عدد أسهم الشركة وسعر السهم في السوق‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫تتكون مجموعة المؤشرات المالية للسهم من النسب اآلتية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ربح السهم‬
‫مكرر األرباح‬
‫عائد السهم‬
‫نسبة التوزيع النقدي‬
‫القيمة الدفترية للسهم‬
‫السعر الى القيمة الدفترية للسهم‬
‫‪85‬‬
‫هدف المجموعة‪:‬‬
‫تربط هذه المجموعة المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية‬
‫كالربح والقيمة الدفترية للسهم بالقيمة السوقية لسعر السهم‪ .‬وتقدم‬
‫مؤشرات تساعد المحلل المالي في توقع حركة السهم المستقبلية‬
‫ومقارنة األوراق المالية المختلفة‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ – 1‬ربح السهم )‪:Earning Per Share (EPS‬‬
‫ربح السهم = صافي الربح‬
‫المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة‬
‫متوسط عدد األسهم = (عدد األسهم في بداية السنه × ‪( + )12/12‬عدد‬
‫األسهم المصدرة خالل الفترة × عدد الشهور من تاريخ اإلصدار ‪)12/‬‬
‫‪‬‬
‫ربح السهم هو أهم مؤشر ينظر اليه المستثمر في القوائم المالية‪،‬‬
‫ونظرا ألهميته معظم المعايير العالمية للمحاسبة تتضمن معيار مستقل‬
‫لحساب ربح السهم‪ .‬وربح السهم اصبح احد المعلومات المالية التي‬
‫تعرضها قائمة الدخل كرقم في نهاية القائمة في الشركات السعودية‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ – 2‬مكرر الربحية‪:‬‬
‫مكرر الربحية = سعر السهم السوقي‬
‫ربح السهم العادي‬
‫يفسر مكرر ربحية السهم عدد مرات مضاعفة سعر السهم لربح السهم‪.‬‬
‫‪ ‬يستخدم للحكم على السعر الذي يتداول به السهم في السوق‪.‬‬
‫‪ ‬يحدد ما اذا كان السعر مرتفعا او منخفضا مقارنة بأسعار األسهم األخرى‪.‬‬
‫‪ ‬عادة يضارب المساهمون على الربحية المتوقعة للسهم لقبول المكررات‬
‫المرتفعة‪ .‬فقد يكون مكرر الربحية عاليا بالنظر الى الربح الفعلي عن‬
‫الفترة المنتهية‪ ،‬اال انه اذا كانت األرباح المتوقعة عالية فإنها قد تبرر‬
‫ارتفاع مكرر الربحية الحالي للسهم‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ – 3‬العائد النقدي للسهم‪:‬‬
‫العائد النقدي للسهم = التوزيع النقدي للسهم‬
‫سعر السهم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫العائد النقدي للسهم يتمثل في التوزيعات النقدية التي تقررها الشركة‬
‫للسهم الواحد‪.‬‬
‫ال يعتمد المؤشر على القيم المالية المباشرة من القوائم المالية إنما‬
‫هو نتيجة قرار الجمعية العمومية بالتوزيع النقدي‪.‬‬
‫يشار للشركات التي توزع نقدية بصورة منتظمة بشركات العوائد‪،‬‬
‫وتعد هذه األسهم هدفا لالستثمارات طويلة األجل خصوصا بالنسبة‬
‫للمستثمرين من المؤسسات مثل صناديق االستثمار وصناديق‬
‫التأمين والمعاشات‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫‪ – 4‬نسبة التوزيع النقدي‪:‬‬
‫نسبة التوزيع النقدي = التوزيع النقدي للسهم‬
‫ربح السهم‬
‫أو‬
‫نسبة التوزيع النقدي = األرباح النقدية الموزعة لألسهم‬
‫صافي الربح‬
‫‪90‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توضح نسبة التوزيع النقدي درجة ميل الشركة نحو توزيع‬
‫أرباحها نقدا‪.‬‬
‫قد تفضل كثير من الشركات التي لديها فرص استثمارية واعدة‬
‫عدم توزيع نقدية لتوفير السيولة الكافية لتمويل الفرص‬
‫االستثمارية‪ ،‬في هذه الحالة تكون نسبة التوزيع النقدي متدنية‪.‬‬
‫من ناحية أخرى شركات العوائد تميل الى توزيع نسبة كبيرة‬
‫من أرباحها نقدا مثل شركات اإلسمنت وشركات األدوية‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫‪ – 5‬القيمة الدفترية للسهم )‪:Book Value (BV‬‬
‫القيمة الدفترية للسهم = مجموع حقوق المالك‬
‫المتوسط المرجح لعدد األسهم‬
‫تهدف هذه النسبة لتحديد قيمة السهم بحسب القياس المحاسبي‪.‬‬
‫يقصد بها نصيب السهم الواحد من صافي األصول (حقوق الملكية)‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫‪ – 6‬السعر الى القيمة الدفترية‪:‬‬
‫السعر الى القيمة الدفترية = سعر السهم‬
‫القيمة الدفترية للسهم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هذا المؤشر غير شائع اإلستخدام بين المستثمرين الذين يفضلون‬
‫مكرر الربحية في الحكم على السعر الذي يتداول به السهم‪.‬‬
‫يعكس المؤشر مقارنة بين طريقتين مختلفتين لقيمة السهم‪ :‬األولى‬
‫القيمة السوقية التي تحددها ظروف الشركة والسوق واإلقتصاد‬
‫بشكل عام‪ ،‬والثانية القيمة الدفترية التي يحكمها القياس المحاسبي‬
‫وفقا لمعايير المحاسبة‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫القيمة الدفترية للسهم تمثل نصيب السهم من صافي األصول او‬
‫نصيب السهم من حقوق المساهمين التي تتضمن راس المال‬
‫واالحتياطيات واألرباح المبقاة‪.‬‬
‫يعكس هذا المؤشر عدد مرات مضاعفة السعر للقيمة الدفترية‬
‫للسهم‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫‪ – 7‬قدرة الشركة على توزيع أسهم المنحة (األسهم المجانية)‪:‬‬
‫الحدود المتاحة ألسهم المنحة = االحتياطيات ‪ +‬األرباح المبقاة‬
‫رأس المال‬
‫اسهم المنحة توزع عادة من اإلحتياطيات واألرباح المبقاة‪ ،‬وكالهما‬
‫مسجل في قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية‪.‬‬
‫تشمل األرباح المبقاة عادة صافي ربح للسنة الحالية بعد حجز‬
‫اإلحتياطيات‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫تتحدد قدرة الشركة ورغبتها في توزيع اسهم منحة على‪:‬‬
‫‪ -1‬عدم رغبة الشركة في توزيع أرباح نقدية لحاجتها الى السيولة‬
‫النقدية الحتياجات معينة منها الدخول في استثمارات جديدة‪.‬‬
‫‪ -2‬توفر األرصدة الكافية من اإلحتياطيات واألرباح المبقاة لتوزيعها‬
‫في شكل أسهم منحة‪.‬‬