Transcript البحث والتطوير و الملكية الفكرية / التجربة األردنية الدكتـور المهنــدس غــــازي الخــضــــــيري PhD, MPhil, B.Sc.

‫البحث والتطوير و الملكية الفكرية‬
‫‪ /‬التجربة األردنية‬
‫الدكتـور المهنــدس غــــازي الخــضــــــيري‬
‫‪PhD, MPhil, B.Sc. ME, B.Sc. MS, B.Sc. WS "Hon", A.E. Dip.‬‬
‫المستشار العـلمي ‪ /‬مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطويـر‬
‫المحــتـويــــــات‬
‫‪ ‬البحـــث والتطويـــــــر‪.‬‬
‫‪ ‬حقوق الملكية الفكريـة‪.‬‬
‫‪ ‬العالقـــة بين الملكيــــة‬
‫الفكرية والبحث العلمي‪.‬‬
‫‪ ‬الخالصـــــــــــــــــــــة‪.‬‬
‫‪ ‬الـتـــوصــــيــــــــــــات‪.‬‬
‫الـــبحـــث العــلــــمـــــي‬
‫•‬
‫مقدمة و تعاريف‪.‬‬
‫تلعب الصناعة دورا محوريا في ثراء الشعوب وازدهارها وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة‪ ،‬وتأتى‬
‫القيمة المضافة العالية من قيمة األفكار اإلبداعية التي تفضي إلى منتجات أو خدمات جديدة ومتطورة‪.‬‬
‫إن البحث العلمي الهندسي يولد بنكا للمعرفة والمعلومات لتغذية التطوير في مجال تصميم وصناعة‬
‫منتجات وأنظمة هندسية وخدمات فنية جديدة منافسة على الصعيدين الوطني والعالمي‪.‬‬
‫•‬
‫أنواع البحث العلمي‪.‬‬
‫– البحث العلمي األكاديمي‪ :‬نوع من أنواع البحث العلمي يتولد من الفضول العلمي ويهدف إلى إحداث إضافة‬
‫علمية معرفية مع إظهار بوادر واضحة لألصالة‬
‫( ‪.)Significant Contribution to Knowledge with Clear Evidence of Originality‬‬
‫– البحث العلمي الصناعي‪ :‬نوع من أنواع البحث العلمي يولد مخزونا من المعرفة والمعلومات لتغذية‬
‫التطوير الهندسي المستقبلي وعادة ما يتأتى كتلبية لحاجــة ويهدف إلى دعــــم التصميم واإلبــــــداع‬
‫( ‪)Design & Innovation‬من أجل زيادة الربحية‪.‬‬
‫إحصائيــات متعلقـــة بالبحث العلمي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ينفق العالم العربي ‪ 1.1‬مليار دوالر من‬
‫أصل ‪ 522.2‬مليار لبقية دول العالم حسب‬
‫إحصائيات عام ‪.2003‬‬
‫تساهم الشركات الخاصة في الدول‬
‫الصناعية ب ‪ % 60 – 46‬من إجمالي‬
‫النفقات على البحث العلمي بينما تصل هذه‬
‫النسبة في حدها األقصى إلى ‪ %12‬في‬
‫العالم العربي‪.‬‬
‫تنفق الواليات المتحدة األمريكية على‬
‫البحث العلمي قرابة ‪ 160‬مليار دوالر‬
‫سنويا كما أثبتت التجربة األمريكية أن كل‬
‫‪ 1‬دوالر تم استثماره في البحث العلمي في‬
‫مجاالت الصناعة أعطى مردودا يقارب‬
‫‪ 140‬دوالر‪.‬‬
‫نسبة اإلنفاق على البحث العلمي للدول‬
‫التالية مقارنة بالناتج اإلجمالي المحلي لعام‬
‫‪ 2003‬هي ‪:‬‬
‫الدولة‬
‫التسلسل‬
‫النسبة المئوية ‪%‬‬
‫‪1‬‬
‫اليابان‬
‫‪3.06‬‬
‫‪2‬‬
‫فنلندا‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3‬‬
‫أمريكا‬
‫‪2.74‬‬
‫‪4‬‬
‫كوريا الجنوبية‬
‫‪2.52‬‬
‫‪5‬‬
‫المانيا‬
‫‪2.29‬‬
‫‪6‬‬
‫فرنسا‬
‫‪2.18‬‬
‫‪7‬‬
‫آيسلندا‬
‫‪2.01‬‬
‫‪8‬‬
‫الدنمارك‬
‫‪1.92‬‬
‫‪9‬‬
‫بريطانيا‬
‫‪1.83‬‬
‫‪10‬‬
‫كندا‬
‫‪1.64‬‬
‫التجربة اليابانية في البحث العلمي‬
‫• تعتبر اليابان من اكبر الدول التي تستثمر‬
‫في البحث والتطوير إذ أن المخصصــــات‬
‫المالية للبحث والتطويــر في المؤســسات‬
‫و الشركات تفوق رأس المال االستثماري‪،‬‬
‫و بالتالي فإن هذه المؤسسات و الشركات‬
‫اليابانيــة قد تحولت من أماكن لألنتاج إلى‬
‫أماكن لصناعة الفـكــــر‪.‬‬
‫• و الجدول المقابل يبين مقارنة بين قيمة‬
‫االستثمار في البحث و التطوير وقيمـــة‬
‫االستثمار الراســـمالي في ‪ 68‬شـــركـة‬
‫صناعيـــة إنتاجيـــــة يابانيـــــة‬
‫‪Norma Research‬‬
‫)‪:)Institute‬‬
‫السنة‬
‫قيمة األستثمار‬
‫الرأسمالي‬
‫( ‪ 100‬مليون ين)‬
‫قيمة اإلستثمار في‬
‫البحث والتطوير‬
‫( ‪ 100‬مليون ين)‬
‫‪1985‬‬
‫‪24164‬‬
‫‪18585‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪20571‬‬
‫‪19534‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪19493‬‬
‫‪21388‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪20036‬‬
‫‪21580‬‬
‫متطلـــبات البـحـــث العـــلــمــــي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وجود سياسة صناعية داعمة ومشجعة للبحث العلمي من خالل استراتيجية‬
‫وطنية‪.‬‬
‫توفر بيئة ومناخ مالئمين للبحث العلمي مع توفر التشريعات الالزمة لذلك‪.‬‬
‫وجود باحثون علميون متمرسون يتمتعون بالصبر والتواضع والصدق واألمانة‬
‫والحيادية والموضوعية والتحلي بالمعرفة األكاديمية واألمانة العلمية ولديهم‬
‫الرغبة الذاتية في البحث العلمي‪.‬‬
‫توفر األدوات الالزمة للبحث العلمي مثل المختبرات العلمية المجهزة باألجهزة‬
‫والمعدات والفنيين الالزمين لعملية البحث العلمي‪.‬‬
‫وجود قضايا ومشاكل بحثية تحتاج إلى حلول باستخدام البحث العلمي‪.‬‬
‫استخدام نواتج ومستخرجات البحث العلمي في حل المشاكل وتطوير المنتجات‪.‬‬
‫التكيف اإلجتماعي لدعم وحفز البحث العلمي‪.‬‬
‫معــيــقـــات البـحـــث العـــلــمــــي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شح المعلومات واإلحصائيات وقواعد البيانات وعدم دقة المتوفر منها‪.‬‬
‫اإلبتعاد عن المنهج العلمي في البحث وقلة استخدام األرقام‬
‫واإلحصائيات واعتماد النهج الوصفي بدل الرقمي‪.‬‬
‫قلة عدد الباحثين المؤهلين فعليا للبحث العلمي‪.‬‬
‫تدني ثقة مؤسسات القطاع العام والخاص بقيمة البحث العلمي‬
‫وإنعكاس ذلك سلبا على دعم البحث العلمي والباحثين معنويا و ماديا‪.‬‬
‫تدني عدد قراء األبحاث العلمية باإلضافة لتدني عدد الناشرين‪.‬‬
‫رئـيــــس الــــعــلــمـــــاء‬
‫هو أعلى منصب غير سياسي ويعين فيه عالم ذو سمعة وطنية‬
‫و دولية طيبة‪ ،‬حيث يقوم هذا العالم بتقديم النصح للحكومة من‬
‫خالل رئيس الوزراء بشأن السياسة العلمية والصناعية وعلى‬
‫مواضيع رئيسية قائمة وجارية ذات أهمية وطنية إذ أن القرار‬
‫السياسي في مجال ذو طابع علمي أو صناعي بدون نصيحة من‬
‫رئيس العلماء يمكن أن يحدث ضررا كبيرا‪ ،‬ومن هنا فإن هناك‬
‫ضرورة الستحداث هذا المنصب على الصعيد الوطني‪.‬‬
‫حــقــوق الملكيــة الفكريــــــة‬
‫• مقدمــــــــــة‪.‬‬
‫تزود حقوق الملكية الفكرية المخترعين والمبدعين والفنانين واألدبــــاء بحـقــــــوق‬
‫قانونية لحماية إنتاجهم‪ ،‬كما أنها تنظــم وتحمي الشعــــارات واألســــماء والصــــور‬
‫والتصاميم المستخدمة في قطاع االقتصاد واألعمال‪ ،‬ولكن غالبية المؤسسات العلمية‬
‫والبحثية في الوطن العربي ودول العالم الثالث تفتقر لوجود سياسات للملكية الفكرية‬
‫تنظم العالقة بين المؤسسات والباحثين والعاملين فيها‪.‬‬
‫• أنواع الملكية الفكرية‪.‬‬
‫يمكن تقسيم الملكية الفكرية إلى أربعـــــة أقـســام رئيسيــــة وهي براءات اإلخـتراع‬
‫والعالمات التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية وحقوق الطبع كما يمكن تقسيمها‬
‫إلى قسمين رئيسين من حيث مجال العمل وهي‪ :‬الملكية الصناعية والملكية الفنيــــة‬
‫واألدبية‪.‬‬
‫دواعي وجود سياسات ملكية فكرية‬
‫للمـؤسـســـات العلميــة والبحثيــــة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تطوير أداء المؤسسات وذلك باستغالل وحماية حقوق الملكية الفكرية‬
‫الناتجة‪.‬‬
‫نشر وتسويق حقوق الملكية الفكرية بما يحقق أقصى درجات الفائدة‪.‬‬
‫لتسهيل انتقال التكنولوجيا من المؤسسات العلمية والبحثية إلى القطاع‬
‫الصناعي‪.‬‬
‫تحفيز الباحثين والعاملين في المؤسسات العلمية والبحثية لتقديم وتنفيذ‬
‫األفكار والمشاريع اإلبداعية‪.‬‬
‫مأسسة اإلجراءات واألسس التي يتم إتباعها لغايات تسجيل وبيع‬
‫وتوزيع حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬
‫األهداف المتوخاه من وضع سياسات ملكية‬
‫فكرية للمـؤسـســـات العلميــة والبحثيــــة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫خلق بيئة مناسبة تساعد على حفز اإلبداع وتشجيع االختراع التي تؤدي بالنتيجة لخلق حقوق ملكية‬
‫فكرية‪.‬‬
‫حماية كافة االختراعات واإلعمال اإلبداعية الناجمة عن نشاطات المؤسسات العلمية والبحثية‪.‬‬
‫توفير إطار مؤسسي يشتمل على اإلجراءات والتعليمات والنماذج الخاصة التي يتم إتباعها‬
‫واستخدامها لإلفصاح عن أية حقوق للملكية الفكرية‪.‬‬
‫تفعيل منظومة خاصة للحقوق والواجبات العائدة للمؤسسة وللعاملين فيها فيما يتعلق بحقوق الملكية‬
‫الفكرية‪.‬‬
‫وضع نظام يساعد ويدعم وجود بنية تحتية تسهل عمليات تسويق ونقل التكنولوجيا من المؤسسات‬
‫العلمية والبحثية إلى الجهات المستفيدة‪.‬‬
‫زيادة عدد البراءات المسجلة‪.‬‬
‫زيادة العائدات المادية وتحسين وضع المؤسسات العلمية والبحثية المالي وزيادة دخل الباحثين‬
‫المتميزين‪.‬‬
‫زيادة إقبال المؤهلين علميا وفنيا على قطاع البحث العلمي كأحد القطاعات ذات المردود المادي‬
‫الجيد‪.‬‬
‫تمتين العالقة بين المؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الصناعي‪.‬‬
‫الدخول في مشاريع بحثية مشتركة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي اإلقليمية والدولية على‬
‫أسس واضحة‪.‬‬
‫البنية القانونية للملكية الفكرية في األردن ‪1‬‬
‫• يوجد في المملكة تشريعات للملكية الفكرية تتضمن قانون حقوق الطبع وقانون‬
‫العالمات التجارية وقانون براءات االختراع وقانون الرسوم الصناعية والنماذج‬
‫الصناعية وقانون األسرار التجارية وقانون المنافسة غير المشروعة‪ ،‬مما أسس‬
‫منظومة كاملة لحقوق الملكية الفكرية مع العلم بأن هناك حاجة لبعض االنظمة‬
‫والتعليمات التنفيذية لتطبيق هذه التشريعات‪.‬‬
‫• لدى األردن خبرة جيدة في مجال حماية الملكية الفكرية‪ ,‬ويرجع هذا إلى عام‬
‫‪ 1952‬عندما تم وضع أول قانون للعالمة التجارية‪ ،‬كما تم التعريف بأول قانون‬
‫يتعامل مع قضايا الملكية الفكرية الحديثة في األردن عام ‪ - 1992‬قانون حماية‬
‫حق المؤلف‪ -‬وقد تم تعديل هذا القانون عدة مرات بعد عام ‪.1998‬‬
‫• أما بالنسبة إلى رزمة التشريعات الكاملة فقد بدأت عام ‪ 1999‬تزامنا ً مع انضمام‬
‫األردن لمنظمة التجارة العالمية في عام ‪ 2000‬ليصبح العضو ‪ ,136‬واستجابة‬
‫التفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية فقد أصدرت المملكة جميع القوانين المتعلقة‬
‫بالملكية الفكرية مثل قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمنافسة غير‬
‫المشروعة‪.‬‬
‫البنية القانونية للملكية الفكرية في األردن ‪2‬‬
‫يحتل االهتمام بحقوق المؤلف مكان الصدارة منذ عدة أعوام في المملكة األردنية الهاشمية‪ ،‬فقد واصلت‬
‫المكتبة الوطنية جهودها في تطوير القوانين واألنظمة والتعليمات وبما يتوائم مع االتفاقيات الدولية وخلق‬
‫البيئة اإلدارية والتقنية القادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال‪.‬‬
‫األردن عضو في إتفاقية باريس‪ ،‬وفي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (‪ ،)WIPO‬كما تم اإلنضمام إلى‬
‫منظمة التجارة العالمية (‪ )W.T.O‬بعد استكمال المتطلبات‪ ،‬وقد أصدرت الحكومة األردنيــــة عددا من‬
‫القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالملكية الفكرية ومرت في مراحلها الدستورية وتم نــشرهــــا في‬
‫الجريدة الرسمية وهــي‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫قانون حماية حق المؤلف رقم (‪ )22‬لسنة ‪.1992‬‬
‫قانون براءات اإلختراع رقم (‪ )32‬لسنة ‪.1999‬‬
‫قانون العالمات التجارية رقم (‪ )33‬لسنة ‪.1952‬‬
‫قانون المنافسة غير المشروعة و األسرار التجارية رقم (‪ )15‬لسنة ‪.2000‬‬
‫قانون عالمات البضائع رقم (‪ )19‬لسنة ‪.1953‬‬
‫قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية رقم (‪ )4‬لسنة ‪.2000‬‬
‫قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (‪ )10‬لسنة ‪.2000‬‬
‫قانون المؤشرات الجغرافية رقم (‪ )8‬لسنة ‪.2000‬‬
‫قانون األصناف النباتية الجديدة رقم (‪ )4‬لسنة ‪.2000‬‬
‫تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (‪ )7‬لسنة‪.2000‬‬
‫العالقة بين الملكية الفكرية‬
‫والـبـحـــث الــعـــلـــــمــــي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعتبر تشريعات الملكية الفكرية جزءا ال يتجزأ من البيئة الداعمة والمحفزة للبحث‬
‫العلمي‪.‬‬
‫توفر الملكية الفكرية الحماية المطلوبة لمنتجات المؤسسات البحثية والباحثين‬
‫وتكون محفزة لهم‪.‬‬
‫تمكن حقوق الملكية الفكرية المؤسسات البحثية والباحثين من الحصول على دخل‬
‫محترم من خالل استثمار نتائج أبحاثهم في الصناعة‪.‬‬
‫تسهل وتنظم حقوق الملكية الفكرية إنتقال التكنولوجيا بين المؤسسات والدول‬
‫بسهولة‪.‬‬
‫تسهل حقوق الملكية الفكرية إيجاد وتقوية الروابط بين المؤسسات البحثية والقطاع‬
‫الصناعي‪.‬‬
‫توفر الملكية الفكرية حافزا للباحثين والمؤسسات البحثية على اإلبداع واإلختراع‪.‬‬
‫الـخـــــــالصـــــــــــــــة‬
‫• يولد البحث العلمي مخزونا للمعرفة والمعلومات يرفد القطاع‬
‫الخاص ويعزز تنافـسيته على الصعيــد اإلقليمي والدولي‪ ،‬إال‬
‫أن البحث العلمي في الوطــن العـربي بشـكل عــــام واألردن‬
‫بشكل خاص ليس بالمستــوى المأمول‪.‬‬
‫• توفر حقوق الملكية الفكرية الحماية إلنتاج المؤسسات البحثية‬
‫والباحثين كما تحفزهم على زيادة إنتاجهم وزيادة عوائدهــــم‬
‫مما ينعكس إيجابا على األفراد بشكل خاص وعلى اإلقتصـاد‬
‫الوطني بشكل عام‪.‬‬
‫الـتـوصــيــــــــات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وضع استراتيجة متكاملة لحقوق الملكية الفكرية تستشرف المستقبل وتتعامل مع‬
‫التطور العلمي والتكنولوجي‪.‬‬
‫وضع معايير لتقييم الضرر الناجم عن التعدي علي حقـوق الملكية الفكريــــــــة‪.‬‬
‫الشروع في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكريـة الرقميـــــة والـشروع في‬
‫دراسات البعد االقتصادي للملكية الفكرية الرقمية وأثرها على اإلقتصاد الوطني‪.‬‬
‫إيجاد السبل الكفيلة بتطوير مؤسسات حقوق الملكية الفكرية والمكاتب الوطنيــــة‬
‫للملكية الفكرية لمواكبة ثورة المعلومات والتطور الهائل في اســـــتخدام الحوسبة‬
‫والرقمية في العالم‪.‬‬
‫تأسيس مراكز تحكيم تختص بفض منازعات الملكية الفكرية‪.‬‬
‫دعم مؤسسات الحماية الملكية الفكرية الوطنية لتصبح بكفاءة مثيالتها االجنبية‪.‬‬
‫وضعنا بصمتنا على الصناعة الوطنية‬
‫شــــــــكرا‬
‫لـحـســـن‬
‫استماعكم‬