إعداد مريم إبراهيم األنصاري مدير إدارة البحوث والتطوير 1 املقدمة سعادة رئيس وأعضاء المحفل االجتماعي السيدات والسادة الحضور الكرام السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،، الموقرين اسمحوا لي في البداية.

Download Report

Transcript إعداد مريم إبراهيم األنصاري مدير إدارة البحوث والتطوير 1 املقدمة سعادة رئيس وأعضاء المحفل االجتماعي السيدات والسادة الحضور الكرام السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،، الموقرين اسمحوا لي في البداية.

‫إعداد‬
‫مريم إبراهيم األنصاري‬
‫مدير إدارة البحوث والتطوير‬
‫‪1‬‬
‫املقدمة‬
‫سعادة رئيس وأعضاء المحفل االجتماعي‬
‫السيدات والسادة‬
‫الحضور الكرام‬
‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪،،‬‬
‫الموقرين‬
‫اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي لالجتماع معكم في هذا المحفل االجتماعي الدولي‬
‫الموقر للحوار حول دور دولة قطر في تعزيز حقوق كبار السن في دولة قطر و تجربتها في إطار‬
‫التعاون الدولي والتعاون مع المنظمات التي تعنى بحقوق كبار السن على المستوى اإلقليمي والدولي ‪.‬‬
‫ولقد جاء التقرير المعروض امامكم كثمرة لحوار تشاوري‪ ،‬ونتيجة للتنسيق والتعاون مع كافة الجهات‬
‫المعنية بحماية حقوق كبار السن في الدولة‪ ،‬وفيما يلي سوف نستعرض أهم التشريعات والتدابير التي‬
‫قامت بها دولة قطر في مجال رعاية كبار السن وحماية حقوقهم ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫حقوق المسن في الدستور القطري‬
‫كرس الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام ‪2004‬م حق المسن في الباب الثاني تحت عنوان‬
‫المقومات األساسية للمجتمع حيث نصت البنود التالية على ما يلي ‪:‬‬
‫المادة (‪ )21‬من الدستور " األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن‪ ،‬وينظم القانون‬
‫الوسائل الكفيلة لحمايتها ‪ ،‬وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على األمومة والطفولة والشيخوخة‬
‫في ظلها"‬
‫كما حرص الدستور على المحافظة على صحة فئة المسنين من خالل المادة (‪ )23‬تعنى الدولة بالصحة‬
‫العامة‪ ،‬وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقا للقانون‪.‬‬
‫كما ساوى الدستور بين المسنين وغيرهم في الحقوق والواجبات العامة حيث نصت المـادة (‪ )34‬على‬
‫أن" المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة "‪.‬‬
‫كذلك أقر الدستور المساواة أمام القانون للمسنين وغيرهم حيث نصت المادة (‪ )35‬على أن " الناس‬
‫متساوون أمام القانون ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين "‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫حق المسن في الضمان االجتماعي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫جاء القانون رقم ( ‪ )23‬لسنة ‪2007‬م في مجال الضمان االجتماعي تطويراً لما سبقه من‬
‫القوانين وقد حدد القانون المسن‪ " :‬كل من جاوز الستين عاما من عمره وليس له عائل مقتدراً أو‬
‫مصدر كاف للعيش"‪.‬‬
‫ومن أهم التشريعات والتدابير لكفالة الشيخوخة في قانون الضمان االجتماعي في المادة (‪) 3‬‬
‫حيث ضمن فئة المسنين من الفئات التالية في األشخاص الذين يستحقون معاشا ً ‪ ،‬وفقا ً ألحكام هذا‬
‫القانون ‪.‬‬
‫ويوفر الضمان االجتماعي للمسن مساعدة مالية ‪ ،‬وبدل خادم ‪ ،‬اعفاء من الرسوم وتوفير بعض‬
‫االحتياجات ‪.‬‬
‫كما ضمن قانون األسرة رقم ( ‪ )22‬لسنة ‪ : 2006‬حق نفقة الوالدين من كبار السن على االبناء‬
‫حيث حيث نصت المواد رقم ( ‪ ) 80،81‬على ذلك‪.‬‬
‫حق المسن في السكن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫أصدرت دولة قطر في قانون االسكان رقم (‪ )23‬لسنة ‪1972‬م بنا ًء على القانون رقم (‪)1‬‬
‫‪ 1964‬الخاص بالمساكن الشعبية لتوفير المسكن على نفقة الدولة للعجزة وكبار السن من الذين‬
‫يتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها من القانون‪.‬‬
‫إعادة تنظيم قوانين اإلسكان أصدر المشرع القطري القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2007‬بنظام اإلسكان‬
‫والذي تضمن حق المواطن القطري في السكن سواء كان من المسنين أو من غيرهم‪.‬‬
‫وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2007‬بأولويات وضوابط االنتفاع بنظام إسكان‬
‫ذوي الحاجة وقد كفلت المادة (‪ )2/1‬للمسن حق االنتفاع بالمسكن حيث نصت على أنه‪ " :‬ينتفع‬
‫القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام وفقا ً للضوابط التالية‪ :‬أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية‬
‫اجتماعية كالمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن‪. " ...‬‬
‫حق المسن في العمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫أجازات المادة (‪ )161‬من قانون إدارة الموارد البشرية‪ ،‬رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2009‬مد خدمة‬
‫الموظف إلى سن الخامسة والستين وفي حاالت يجوز المد إلى ما بعد الخامسة والستين ‪.‬‬
‫تضمن قانون التقاعد والتأمينات االجتماعية أن يتم صرف الراتب األساسي والعالوة االجتماعية‬
‫لتأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم وقد شمل القرار األميري رقم (‪ )50‬لعام ‪2011‬م‬
‫المتمثل في زيادة الرواتب األساسية والعالوة االجتماعية بواقع ‪ %60‬المتقاعدين القطريين‬
‫المدنيين و بواقع (‪ )%120‬المتقاعدين العسكريين في الدولة ‪.‬‬
‫الحماية القانونية لفئة المسنين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫جاء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 1990‬حيث‬
‫تضمنت المادة (‪ )516‬المعدلة بالقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪1995‬م الذي ينص على حظر إصدار أمر‬
‫بحبس المدين اذا تجاوز السبعين من العمر ‪.‬‬
‫كما تم صياغة قانون حماية حقوق كبار السن في دولة قطر ‪ ،‬حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك‬
‫لدراسة وتطور التشريعات ذات الصلة بالمسنين بنا ًء على قرار األمين العام للمجلس األعلى‬
‫لشؤون األسرة رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2011‬م‪ ،‬حيث يتولى فريق العمل دراسة وتطوير التشريعات ذات‬
‫الصلة بالمسنين لحماية حقوق المسنين المتعلقة بحقوقهم في مجاالت أالستقاللية بالمشاركة‬
‫والرعاية‪ ،‬وتحقيق الذات‪ ،‬والكرامة‪ .‬وال يزل فريق العمل يواصل اجتماعاته بشكل مكثف حتى‬
‫يخرج القانون بشكل الذي يكفل حقوق كبار السن بالمجتمع القطري ‪،‬وقد تم وضع مسودة قانون‬
‫حقوق كبار السن في دولة قطر ورفعه الصحاب القرار السياسي في البالد لمراجعته واعتماده‬
‫واصدار القانون فيما بعد ‪.‬‬
‫سعادة رئيس وأعضاء المشاركين‬
‫لم تقتصر مظاهر االهتمام بحقوق كبار السن على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل‬
‫البناء المؤسسي واالستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية لحقوق كبار‬
‫السن إلى واقع ملموس‪ .‬فقد تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات واللجان المعنية بتعزيز وحماية‬
‫حقوق كبار بمفهومها الشامل الغير قابل للتجزئة على المستويين الحكومي وغير الحكومي ‪ ،‬واصدار‬
‫العديد من السياسات والبرامج لتمكين كبار السن من العيش بكرامة‪ ،‬ومنها ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬أهم الهيئات الخاصة التي تحمي المسنين وتقدم الخدمات لهم ‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫المجلس األعلى للصحة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫بدأت الخدمات الصحية لكبارالسن بمؤسسة حمد الطبية في عام ‪1982‬م بحيث تم تحول مستشفى‬
‫الرميلة إلى مركز إعادة تأهيل لألشخاص البالغين العاجزين وكبار السن ( المسنين ) واألطفال ذوي‬
‫اإلعاقات ‪.‬‬
‫وفي عام ‪ 1985‬بدأ العمل أيضا بعيادة الرعاية اليومية لكبار السن لتحسين واستعادة الوظائف الطبيعية‬
‫لألعضاء البدنية وتأخير تدهور الحالة الجسمانية‪.‬‬
‫كما تم انشاء وحدة العناية الطويلة األمد ألسباب اجتماعية فضال عن إدارة التأهيل الطبي التي تقوم‬
‫بالتغطية الطبية الكاملة لجميع الحاالت التي تستوجب تدخل العالج الطبيعي ‪.‬‬
‫برنامج الرعاية المنزلية ‪ ،‬و يتم خالله إجراء زيارات منزلية للمرضى من ذوي الحاالت المستعصية‬
‫وذلك من قبل فريق يتألف من طبيب وممرضة وأخصائي اجتماعي‪.‬‬
‫وقد ركزت االستراتيجيه الوطنيه للرعايه المستمره مشروع رقم ‪ 3.1‬تحت اشراف المجلس االعلى‬
‫للصحة على مستويات الصحه لفئة المسنين والتي شملت ‪:‬‬
‫الرعاية المتقدمه للمسنين في المستشفيات‬
‫‪10‬‬
‫برنامج الرعايه الحاده‬
‫للمسنين‬
‫برنامج الرعايه المتوسطه‬
‫برنامج الرعايه‬
‫التمريضية المستمره‬
‫برنامج التاهيل‬
‫المجتمعي‬
‫الرعايه‬
‫المنزلية‬
‫في مستشفى حمد العام‬
‫والذي يتضمن رعاية‬
‫المسنين من دخولهم الى‬
‫إدارة الطوارئ من قبل‬
‫فريق طب العجزه والذي‬
‫يعمل على استقرار‬
‫الحاله ومواصله العالج‬
‫الى ضمان خروج‬
‫المريض الى المجتمع‬
‫مره اخرى وفي هذا‬
‫المستوى التوجد اسره‬
‫مخصصه لرعاية‬
‫المسنين ولكن يتم‬
‫عالجهم حسب تشخيص‬
‫الحاله والمرض‬
‫والتي يقوم بها فريق طب‬
‫العجزه من متخصصين لعالج‬
‫المسنين من االمراض التي‬
‫تتطلب فتره اطول للعالج‬
‫والشفاء وهي تتضمن عالج‬
‫االمراض المزمنه والتي قد‬
‫تودي الى العجز في مستشفى‬
‫الرميله ويصاحبها برامج‬
‫التاهيل الطبي والمجتمعي‬
‫لضمان عودة المريض الى‬
‫مجتمعه بطريقه امنه وسليمه ‪.‬‬
‫كذلك يوجد عيادات متخصصه‬
‫في هذا المستوى في جميع‬
‫االختصاصات المتعلقه في فئة‬
‫المسنين على مدار االسبوع‪.‬‬
‫وهذا برنامج يبلغ سعته‬
‫الحاليه ‪ 80‬سرير في‬
‫مدينة حمد الطبية وهي‬
‫يشمل الرعايه الطبية‬
‫والتمريضية للمسنين‬
‫والذين يعانون من بعض‬
‫المشاكل الطبيه وغيرها‬
‫من االجتماعيه التي تحد‬
‫من خروجهم الى المجتمع‬
‫ويتولى الرعايه فريق‬
‫طبي من طب العجزه مع‬
‫فريق متخصص من‬
‫التمريض‪.‬‬
‫وهو ُخلق لتكوين‬
‫بيئه شبه منزلية‬
‫للمرضى تحت‬
‫مظلة الرعايه‬
‫الطبية التاهيليه‬
‫لضمان سهولة‬
‫اندماج المسنين‬
‫في المجتمع مره‬
‫اخرى وتبلغ سعة‬
‫البرنامج ‪76‬‬
‫سرير وتشمل‬
‫الخدمات الطبيه‬
‫والتمريضية‬
‫واالجتماعية‬
‫وهو برنامج‬
‫قائم على‬
‫فريق‬
‫متخصص من‬
‫التمريض مع‬
‫طاقم من‬
‫العالج‬
‫التاهيلي يقوم‬
‫بزيارات‬
‫منزليه على‬
‫مدار الساعه‬
‫لجميع‬
‫المرضى من‬
‫فئة المسنين ‪.‬‬
‫المؤسسة القطرية لرعاية المسنين عام ‪2003‬‬
‫بنا ًء على القرار الوزاري رقم (‪ )8‬لسنة ‪2003‬م تم الموافقة على تأسيس المؤسسة القطرية لرعاية‬
‫المسنين بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة ‪ /‬موزا بنت ناصر المسند ‪ ،‬وهي مؤسسة خاصة ذات‬
‫شخصية اعتبارية مستقلة ‪،‬و تم اعتماد نظامها األساسي في يناير ‪ ، 2003‬وتعمل المؤسسة على ‪:‬‬
‫•توفير خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية المناسبة لهم‪.‬‬
‫•تقديم خدمات الرعاية للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم‪.‬‬
‫•توعية األسر الحتضان المسنين وتوجيههم ألفضل أساليب العناية بهم‪.‬‬
‫•تأهيل المسنين لمواجهة مشكلة كبر السن والتأقلم معها‪.‬‬
‫•إدماج المسنين في المجتمع كل حسب قدراته ‪.‬‬
‫•إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو من ليس لديهم أسر ترعاهم‪.‬‬
‫•تقديم أفضل الرعاية للمسنين والحفاظ على حقوقهم االجتماعية والمعنوية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫أهداف املؤسسة االستراتيجية‬
‫األول ‪ :‬تهيئة البيئة المناسبة و توفير الرعاية الشاملة والتأكيد على القيم الدينية واالجتماعية التي تؤمن لكبار السن‬
‫حياة كريمة ‪ ،‬والسعي الدائم لتطوير خدمات الرعاية االجتماعية ( النهارية والمنزلية ) التي ترفع من مشاركتهم‬
‫في الحياة االجتماعية ‪ ،‬وتعزز من دورهم في المجتمع وترفع من وعي المجتمع أفراده ومؤسساته بحقوقهم‬
‫وإمكانياتهم ‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬العناية بصحة كبار السن بتطوير الرعاية الصحية والنفسية الشاملة ‪ ،‬وتقديم الخدمات الوقائية والعالجية‬
‫لهم وفق نظام متكامل عالي الجودة ‪ ،‬ورفع مستوى اهتمام المجتمع بالصحة النفسية لكبار السن‪ ،‬وتعزيز مفهوم كبير‬
‫السن لذاته ولطبيعة المرحلة التي يعيشها‪.‬‬
‫الثالث ‪ :‬تسخير اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء لبث الرسائل اإليجابية واإلرشادات والتوجيهات لجذب‬
‫المجتمع للمشاركة في تعزيز العمل مع كبار السن وذويهم ‪ ،‬وإلبراز دور كبار السن في المجتمع وترسيخ النظرة‬
‫اإليجابية نحوهم من خالل تحقيق تلك المشاركة المجتمعية وتفعيلها وتفعيل التواصل مع الجهات المجتمعية األخرى‬
‫لخدمة قضايا كبار السن‪.‬‬
‫الرابع ‪ :‬دعم الخدمات التي تقدمها المؤسسة بإجراء البحوث الميدانية عالية الجودة متخصصة بالشيخوخة‬
‫وقضايا كبار السن وحاجاتهم ‪،‬وتوفير كافة مستلزمات البحث العلمي وتقديم نتائج شاملة ودقيقة حول هذه القضايا‬
‫بالتعاون مع الجهات المعنية واألخذ بهذه النتائج ‪.‬‬
‫الخامس ‪ :‬استمرار الدور المؤسسي الحديث والمتطور لتعزيز دور المجتمع المدني بصورة أكبر من خالل مشاركته‬
‫ودعمه للمؤسسة ولكبار السن ‪ ،‬و بناء قدرات مؤسسية وتنظيمية تقدم خدمات نوعية لكبار السن بصورة فعالة‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫وزارة العمل و الشؤون االجتماعية‬
‫تم تشكيل إدارة المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة ‪ -‬وزارة الشؤون االجتماعية بموجب القرار‬
‫األميري رقم ( ‪ )4‬لسنة ‪ ،2009‬وتختص بما يلي‪:‬‬
‫•اإلسهام في تنفيذ االستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة‬
‫والمسنين‪.‬‬
‫•تطوير وتنفيذ البرامج والخدمات الالزمة لرعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين‪ ،‬بالتعاون مع‬
‫المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة‪.‬‬
‫•توعية وتثقيف المجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين وتنفيذ برامج التدريب الموجهة‬
‫للعاملين معهم‪ ،‬بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة‪.‬‬
‫• المشاركة في تمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا األشخاص‬
‫ذوي اإلعاقة والمسنين‪.‬‬
‫•تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين‪.‬‬
‫‪13 13‬‬
‫‪07/11/2015‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫استراتيجية وزارة الشؤون االجتماعية المشروع‬
‫رقم ( ‪ )4‬الخاص بالمسنين ‪:‬‬
‫و تهدف إلى بناء نظام فعال للحماية االجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم ويثمن مشاركتهم ويؤمن‬
‫لهم دخالً كافيا ً للمحافظة على الكرامة والصحة‪.‬‬
‫ومن أهم المخرجات المتوقعة لهذه االستراتيجية ‪:‬‬
‫‪ : 1-4‬تنشيط تمويل الخدمات المقدمة للمسنين من المؤسسات الخاصة‬
‫‪ : 2-4‬ضمان مصدر دخل دائم وكافي للمسنين‬
‫‪ : 3-4‬إشراك المسنين من الجنسين في قوة العمل واالستفادة من خبراتهم ومهاراتهم‬
‫‪ :4-4‬رفع مستوى مشاركة المسنين في تخطيط البرامج المقدمة لهم والقضايا التي تخصهم‬
‫‪ :5-4‬توعية كبار السن وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمجتمعية والمدنية وبطرق تمكينهم منها‬
‫وتوعية المجتمع للتعرف أكثر على احتياجات األسر التي لديها مسنين‬
‫‪14 14‬‬
‫‪07/11/2015‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫‪‬‬
‫ثانيا ‪ :‬التشريعات الخاصة والسياسات الوطنية و االستراتجيات وخطط العمل المعتمدة من الدولة التي‬
‫تضمن المساواة في تمتع كبار السن بالحقوق ‪:‬‬
‫السياسة السكانية لدولة قطر أكتوبر ‪ 2009‬في مجال‬
‫تمكين المسنين‬
‫انطلقت السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر ‪ 2009‬وقد تضمنت السياسة السكانية لدولة قطر الهدف‬
‫اإلستراتيجي رقم ( ‪ ) 13‬والذي نص على تمكين المسنين من المشاركة بفعالية في الحياة االجتماعية والعامة‬
‫وقد وضعت أهدافا ً مرحلية في سبيل تحقيق ذلك ‪:‬‬
‫•توفير مصادر دخل كاف للمسنين ‪.‬‬
‫•العمل على ضمان الخدمات الصحية واالجتماعية لهم ‪.‬‬
‫•حث األسر على رعاية مسننيها ودعمها ومساندتها في تقديم واجباتها االجتماعية نحوهم ‪.‬‬
‫•إنشاء وتطوير رعاية المسنين مع الحث على رعايتهم من قبل أسرهم ‪.‬‬
‫•تطوير نظام التقاعد ونظام التأمين بحيث يشمل جميع القطاعات ( العام والخاص والمختلط ) مما يوفر حياة‬
‫كريمة للمتقاعدين مهما كان ميدان عملهم السابق ‪.‬‬
‫•تطوير طب الشيخوخة وتحسين منافذ خدماته ‪ ،‬والتوسع في خدمات رعاية طويلة األجل سواء في المؤسسات‬
‫الصحية أم عن طريق توفير خدمات للمنازل ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫االستراتيجية الوطنية التنموية ( ‪: ) 2016-2011‬‬
‫انطلقت االستراتجية الوطنية التنموية (‪ )2016-2011‬في الثامن والعشرين من مارس ‪ 2011‬ومن‬
‫بين االهداف التي حددتها االستراتيجية ذات العالقة بالمسنين ما يلي ‪:‬‬
‫•اعتماد آلية لمراجعة تشريعات الحماية االجتماعية وتحديثها ‪.‬‬
‫•توسيع قاعدة بيانات فرص العمل المتاحة للفئات الضعيفة والمهمشة‪.‬‬
‫•زيادة عدد المشاركين في برنامج االسر المنتجة بنسبة ‪%50‬من بين المستفيدين من إعانات وزارة‬
‫الشؤون االجتماعية ‪.‬‬
‫•توسيع القطاعات المشمولة في نظام التقاعد ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪07/11/2015‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫استراتيجية قطاع الحماية االجتماعية‬
‫ترتبط استراتيجية قطاع الحماية بأهداف رؤية ‪2030‬م ‪ ،‬وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية‬
‫‪، 2016-2011‬وتضم استراتيجية قطاع الحماية عدة مشاريع وبرامج اجتماعية من بينها مشاريع‬
‫خاصة بالمسنين وهي ‪:‬‬
‫المشروع (‪ : )2.5‬مراجعة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية حيث حدد المسنون ضمن الفئات‬
‫المستفيدة ) ‪ -‬استراتيجية التنمية الوطنية‪.‬‬
‫المشروع رقم ( ‪: ) 4‬تحقيق مشاركة إيجابية للمسنين في قوة العمل والمساهمة بخبراتهم في التنمية‬
‫االقتصادية واالجتماعية استراتيجية وزارة الشؤون االجتماعية ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫تجربة دولة قطر في إطار التعاون الدولي والتعاون مع المنظمات التي تعنى‬
‫بحقوق كبار السن على المستوى اإلقليمي والدولي ‪.‬‬
‫سعادة رئيس واألعضاء المشاركين‬
‫آما بالنسبة لتجربة دولة قطر في إطار التعاون الدولي والتعاون مع المنظمات التي تعنى بحقوق كبار‬
‫السن على المستوى اإلقليمي والدولي ‪.‬‬
‫فقد شاركت دولة قطر في كثير من المؤتمرات والمتلقيات الدولية واالقليمية التي تهتم بحقوق كبار السن‬
‫ومنها ‪:‬‬
‫• المشاركة في اعمال اللجنة الخليجية لرعاية المسنين التي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس التعاون‬
‫الخليجي بشكل دوري لمناقشة الموضوعات الخاصة برعاية المسنين في دول المجلس ‪.‬‬
‫•المشاركة في جلسات العمل المفتوح العضوية المعنى بالشيخوخة باألمم المتحدة في نيويورك ( جلسة‬
‫العمل االولى ابريل ‪2011‬م‪ -‬جلسة العمل الثانية اغسطس ‪2011‬م – جلسة العمل الثالثة اغسطس‬
‫‪2012‬م‬
‫‪18‬‬
‫• المشاركة في اجتماعات المرجعية االقليمية الثانية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( ديسمبر‬
‫‪ )2011‬في بيروت ‪.‬‬
‫•حضور ملتقى خدمات كبار السن الثاني ‪2013‬م – بدولة االمارات العربية المتحدة ‪.‬‬
‫•المشاركة في اعمال الندوة الخليجية حول الحماية االجتماعية لكبار السن ‪.‬‬
‫• االستعداد للمشاركة في أعمال الملتقى الخليجي حول جودة الحياة لكبار السن وخدماتهم واستشراف‬
‫مستقبلهم (‪ 13-12‬مايو ‪2014‬م ) ‪.‬‬
‫• المشاركة في حلقة عمل حول سياسات الرعاية الشاملة لكبار السن بالتعاون مع ادارة التنمية‬
‫والسياسات االجتماعية باألمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب (ديسمبر ‪2011‬م) ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫التحديدات الرئيسة التي تواجهها د ولة قطر المتعلقة بتعزيز‬
‫وحماية حقوق االنسان‬
‫سعادة رئيس واألعضاء المشاركين ‪:‬‬
‫هناك بعض التحديدات الرئيسة التي تواجهها الدولة والمتعلقة بتعزيز وحماية حقوق االنسان الخاصة‬
‫بالمسنين ومن أهمها ‪:‬‬
‫•تقدير الزيادة الفعلية للمسنين في السنوات القادمة الن تزايد عدد المسنين في دولة قطر هو أحد‬
‫التحديّات الراهنة نتيجة تطور الرعاية الصحية وارتفاع معدل العمر المتوقع للفرد‪ ،‬إذ من المتوقع أن‬
‫تتضاعف أعداد المسنين ممن هم في سن ال(‪ )60‬سنة من اجمالي السكان التي هي اآلن ‪%2.2‬‬
‫‪ 2012,‬وفي سنة (‪ )2050‬م لتصبح ‪ ،27.9‬إن النمو في عدد المسنين سيخلق تح ّدي في كيفية التعامل‬
‫مع هذه الزيادة وكيفية تأمين الخدمات التي تحتاجها والتي سيزداد الطلب عليها من رعاية صحية شاملة‪,‬‬
‫وضمان اجتماعي وأمني‪ ,‬وسكني‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫• اصدار قانون لحماية حقوق المسنين واضح وصريح وشامل لحماية حقوق المسنين فمن التحديات االساسية التي‬
‫تواجه الدولة سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين يعزز حقوقهم في االستقاللية واالشتراك والرعاية‬
‫وتحقيق الذات والكرامة والتسليم بتلك الحقوق وتمكينهم من تحقيقها وفي المساواة و المشاركة الفاعلة في المجتمع‪.،‬‬
‫•المحافظة علي تضامن وتواصل االجيال‪ ،‬ومعالجة العزلة االجتماعية والتمييز ضد المسنين‪ ،‬وتمكينهم ودمجهم في‬
‫المجتمع‪.‬‬
‫•توفير مستوى معيشي كريم لجميع المسنين من خالل تأمين الضمان اإلجتماعي لجميع المسنين بالدولة بغض‬
‫النظر عن المستوى المعيشي ألسرة المسن وتقدير عدد الذين سيشملون بقانون الضمان االجتماعي على مدى‬
‫الخمس السنوات القادمة آخذين بعين اإلعتبار جميع الخصائص الجيوديموغرفيّة‪.‬‬
‫•تحديد االحتياجات والمتطلبات الفعلية الالزمة لحل المشكالت التي يتعرض لها المسنين الصح ّية واإلجتماعيّة‪,‬‬
‫النفسيّة ‪،‬اإلقتصاديّة‪,‬والتعليميّة واألمنيّة (السرقة واإلعتداء سواء العاطفي أو الجسدي أو المادي‪ ,‬والحوادث)‬
‫•حيث تش ّكل هذه المشكالت التح ّدي األكبر على مستوى الدولة وأيضا على مستوى العاملين في مجال رعاية‬
‫المسنين عند التعامل معها لتذليلها ولجعل حياة المسنين أكثر رفاهية وأمنا ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫• مراجعة القوانين المدنية واالجتماعية الصادرة في دولة قطر التي تنص على تقاعد الموظف عند سن‬
‫معين وربط التقاعد بالقدرات البدنية والذهنية وليس العمر حتى لو تخطى السبعين من العمر ‪.‬‬
‫•التزام جميع الجهات بالدولة على منح كبار السن تسهيالت خاصة في مختلف مجاالت الحياة اليومية‬
‫بما في ذلك تسهيل تقديم المعامالت والخدمات للمسنين وتجنيبهم فترات االنتظار الطويل إلنجاز تلك‬
‫المعامالت‪.‬‬
‫‪22‬‬