Transcript دولة اإلمارات العربية المتحدة وزارة اإلقتصاد التمويل والتطوير الجل التنمية في دولة االمارات العربية المتحدة إجتماع خبراء تمويل التنمية الدوحة - ( 30 – 29 قطر أبريل ) 2008

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫وزارة اإلقتصاد‬
‫التمويل والتطوير الجل‬
‫التنمية في دولة االمارات‬
‫العربية المتحدة‬
‫إجتماع خبراء تمويل‬
‫التنمية‬
‫الدوحة‪-‬‬
‫( ‪30 – 29‬‬
‫قطر‬
‫أبريل ‪) 2008‬‬
‫األمن واالستقرار التشريعي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تتصدر األوضاع االقتصادية‬
‫قائمة األولويات الوطنية بالدول‬
‫يوصف اقتصاد الدولة بأنه ثاني‬
‫اقتصاد عربي يمتلك من‬
‫المؤهالت ما يجعله في صدارة‬
‫االقتصاديات‬
‫‪ ‬محتال مركزا متقدما بين الدول‬
‫العربية من حيث مستوى‬
‫التنافسية في السوق العالمية‬
‫‪ ‬انفتاحه مع حركة االقتصاد‬
‫العالمي ‪ ،‬بدليل خروج عدد‬
‫كبير من الشركات اإلماراتية‬
‫للعمل باألسواق اإلقليمية‬
‫المجاورة واألسواق العالمية‬
‫‪‬‬
‫قد اجتذبت اإلمارات عددا هائال‬
‫من المؤسسات العالمية التي‬
‫تتخذ من مدن الدولة مقار‬
‫إقليمية لها‬
‫المناخ االستثماري الجيد‬
‫التقدم التكنولوجي وإدارة‬
‫المؤسسات العامة‬
‫ذلك‬
‫نتيجة‬
‫االقتصاد الحر‪ ،‬تنويع مصادر‬
‫الدخل‬
‫خلق قاعدة إنتاجية ‪ ،‬بناء اقتصاد‬
‫وطني يتجه إلى تحقيق االكتفاء الذاتي‬
‫تطوير مصادر الدخل األخرى غير‬
‫النفطية عن طريق تبني المزيد من‬
‫التشريعات التي تشجع االستثمار‬
‫بعاد النمو االقتصاد على‬
‫المستوى اإلجمالي‬
‫سجلت الميزانية‬
‫فائضا للعام الثاني‬
‫إذ بلغ الفائض في‬
‫الميزانية ‪72,5‬‬
‫مليار درهم بنسبة‬
‫زيادة قدرها‬
‫‪% 83,5‬‬
‫النف الزاخ يلعم دورا‬
‫كبيرا في االقتصاد‬
‫اإلماراتي مثل كل الدوخ‬
‫الخليجية المصدرة للنف‬
‫فقد رتف متوس إنتاج‬
‫النف ليبلغ ‪ 2,6‬مليون‬
‫برميل يوميا عام ‪2006‬‬
‫وم ارتفا متوس سعر‬
‫البرميل إلى ‪ 63‬دوالر‬
‫عام ‪2006‬‬
‫ارتف الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي للدولة‬
‫ليصل إلى ‪698‬‬
‫مليار درهم عام‬
‫‪ 2007‬بمعدخ نمو‬
‫‪16,5%‬‬
‫حقققا الميققزان التجققار‬
‫فائضققا بلققغ ‪ 163‬مليققار‬
‫درهقققققم وارتفققققق حجقققققم‬
‫الصقققققادرات إلقققققى ‪523‬‬
‫مليار درهم عقام ‪2006‬‬
‫وتمثقققل صقققادرات القققنف‬
‫الخقققام فقققي عقققام ‪2006‬‬
‫نحــو ‪41%‬‬
‫ارتفققق معقققدخ التضقققخم خققق خ‬
‫العققققققققاميين ‪2006 ، 2005‬‬
‫نتيجقققققققة الرتفقققققققا سقققققققعار‬
‫اإليجققققققققارات والمحروقققققققققات‬
‫ومققققواد البنققققا ‪ ،‬وانخفققققا‬
‫قيمة الدوالر والتي دت القى‬
‫التضخم المستورد‬
‫بلغقققققققت معقققققققدالت التضقققققققخم‬
‫‪ 9,3% ،6,2%‬علقققققققققققققققققققى‬
‫التقوالي حسقم مر قر سقعار‬
‫المستهلك‬
‫زادت السيوله اإلجمالية‬
‫)‪(M3‬إلى ‪ 503‬مليار درهم‬
‫عام ‪ ،2006‬كما كان هناك‬
‫دورا كبيرا للجهاز المصرفي‬
‫في تمويل الكثير من‬
‫المشروعات ‪ ،‬خاصة‬
‫قطاعي التجارة والتشييد ‪،‬‬
‫حيث وصل حجم االئتمان‬
‫لمختلف القطاعات‬
‫االقتصادية إلى ‪ 474‬مليار‬
‫درهم مقارنة ب ‪ 353‬مليار‬
‫درهم عام ‪2005‬‬
‫بعض المتغيرات االقتصادية ‪2007‬‬
‫المتغيرات االقتصادية‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪4106‬‬
‫‪4229‬‬
‫‪4488‬‬
‫‪2624‬‬
‫‪2844‬‬
‫‪3065‬‬
‫الناتج المحلي ا إالجمالي (مليار درهم)‬
‫‪485‬‬
‫‪599‬‬
‫‪698‬‬
‫الناتج المحلي ا إالجمالي عدا النفط (ملياردرهم)‬
‫أ‬
‫التكوين الراسمالي الثابت (مليار درهم)‬
‫‪312‬‬
‫‪376‬‬
‫‪455‬‬
‫‪93‬‬
‫‪121‬‬
‫‪144‬‬
‫ا إالنفاق االستهالكي النهائي (مليار درهم)‬
‫‪294‬‬
‫‪330‬‬
‫‪400‬‬
‫الصادرات من السلع والخدمات (مليار درهم)‬
‫‪436‬‬
‫‪548‬‬
‫‪629‬‬
‫الواردات من السلع والخدمات (مليار درهم )‬
‫‪339‬‬
‫‪407‬‬
‫‪490‬‬
‫أ‬
‫السكان (باال لف )‬
‫أ‬
‫العاملين (باال لف )‬
‫لماذا يزدهر االستثمار في دولة االمارات ؟‬
‫تعتبر دولة االمارات من الدول االقل ضرائب في العالم‬
‫حيث ان الشركات األجنبية التى تستثمر في دولة االمارات تتمتع‬
‫وتستفيد من المزايا الموجوده في الدولة ‪.‬‬
‫تعرفة جمركية منخفضة حوالي ‪5%‬المفروضة على كل السلع‪.‬‬
‫شفافية االعفاء الضريبي في القطاعات ‪.‬‬
‫انخفاض المخاطر المالية ‪.‬‬
‫ال توجد مخاطر وتقلبات في العملة المحلية ‪.‬‬
‫ال توجد قيود على العائدات من االعمال او الربح ‪.‬‬
‫ال توجد قيود على التحويالت المالية الى الخارج‪.‬‬
‫لذلك تعمل دولة اإلمارات العربية المتحدةعلى‬
‫زيادة الكفاءة التنافسية في جذب هذه االستثمارات خاصة في الميزة التنافسية التي تشهدها هذه المنطقة‬
‫من خالل تطوير القوانين لخلق أفضل الممارسات المتعلقة في تشجيع االستثمار األجنبي في الدولة‪.‬‬
‫فقد تم عمل مشروع قانون االستثمار الذى‬
‫من المتوقع‬
‫أن يتم رفعه القراره من مجلس الوزراء‬
‫وتعتبر االمارات من المراكز المهمة لتقديم الخدمات لمن يرغب في إقامة الشركات والمشاريع االستثمارية‬
‫وتملك كذلك الدولة بنية تحتية متطورة‬
‫وقد صنفت دولة االمارات في المرتبة الثانية بين‬
‫الدول العربية في مؤشرين هامين الحرية االقتصادية‬
‫والشفافية الصادرين من معاهد عالمية‬
‫إجمالي االستثمار األجنبي المباشر‬
‫لعام ‪2006‬م‬
‫إجمالي االستثمار األجنبي المباشر‬
‫لعام ‪2004‬م‬
‫بلغ رصيد االستثمار األجنبي‬
‫المباشر لعام ‪ 2004‬بنا ًء على‬
‫بيانات مسح العينة حوالي ‪33,5‬‬
‫مليار درهم أي ما يعادل ‪9,2‬‬
‫مليار دوالر‪ .‬وهذا يشكل ما نسبته‬
‫‪8,5%‬من قيمة الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي وحوالي ‪ 40%‬من‬
‫التكوين الرأسمالي الثابت‬
‫اإلجمالي‪.‬‬
‫إجمالي االستثمار األجنبي المباشر‬
‫لعام ‪2005‬م‬
‫بلغ إجمالي االستثمار األجنبي‬
‫المباشر لدولة اإلمارات العربية‬
‫المتحدة لعام ‪ 2005‬حوالي‬
‫‪61,91‬مليار درهم إماراتي أي‬
‫ما يعادل ‪ 16,85‬مليار دوالر‬
‫أمريكي بنسبة نمو حوالي ‪.%11‬‬
‫وفي عام ‪ 2006‬ارتفع إجمالي‬
‫االستثمار األجنبي المباشر لدولة‬
‫اإلمارات العربية المتحدة ليصل‬
‫الى ‪68,63‬مليار درهم إماراتي؛‬
‫ما يعادل حوالي ‪ 18,7‬مليار‬
‫دوالر أمريكي‪ ،‬بنسبة نمو عن عام‬
‫‪ 2005‬قدرها ‪10,8%‬‬
‫ارتفعت اإلستثمارات األجنبية‬
‫المباشرة في كافة إمارات الدولة‬
‫وفي معظم القطاعات اإلقتصادية‬
‫الرئيسية‪ .‬ومن المتوقع ان ترتفع‬
‫االستثمارات األجنبية لعام‬
‫‪2007‬م الى ‪ 20,28‬مليار‬
‫دوالر‬
‫وكانت النتائج على مستوى النشاط االقتصاد كما هو موضح في الجدوخ‬
‫إجمالي االستثمار األجنبي المبا ر حسم النشاط االقتصاد (مليون درهم إماراتي)‬
‫النشاط االقتصاد‬
‫الزراعة والصيد والحراجة‬
‫االستثمار األجنبي المبا ر االستثمار األجنبي المبا ر‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫نسبة النمو‬
‫(‪)%‬‬
‫‪197‬‬
‫‪129‬‬
‫‪- 34 %‬‬
‫الصناعة اإلستخراجية‬
‫‪1,648‬‬
‫‪1,914‬‬
‫‪+ 16 %‬‬
‫الصناعة التحويلية‬
‫‪5,962‬‬
‫‪6,906‬‬
‫‪+ 16 %‬‬
‫الما والكهربا‬
‫‪1,311‬‬
‫‪1,545‬‬
‫‪+ 18 %‬‬
‫اإلنشا ات والمقاوالت‬
‫‪18,428‬‬
‫‪19,879‬‬
‫‪+8%‬‬
‫تجارة الجملة والتجزئة‬
‫‪8,489‬‬
‫‪9,587‬‬
‫‪+ 13 %‬‬
‫المطاعم والفنادق والمقاهي‬
‫‪53‬‬
‫‪88‬‬
‫‪+ 65 %‬‬
‫النقل والتخزين واإلتصاالت‬
‫‪2,784‬‬
‫‪3,460‬‬
‫‪+ 24 %‬‬
‫الوساطة المالية والتأمين‬
‫‪21,755‬‬
‫‪23,583‬‬
‫‪+8%‬‬
‫خــــرى‬
‫‪1,283‬‬
‫‪1,535‬‬
‫‪+ 20 %‬‬
‫اإلجــمالي‬
‫‪61,912‬‬
‫‪68,627‬‬
‫‪11%‬‬
‫إجــمالي اإلستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط اإلقتصادي‬
‫‪2005-2006‬‬
‫أخرى‬
‫وساطة مالية وتأمين‬
‫النقل والتخزين واإلتصاالت‬
‫النشاط اإلقتصادي‬
‫مطاعم وفنادق ومقاهي‬
‫تجارة الجملة والتجزئة‬
‫‪FDI 2005‬‬
‫قطاع اإلنشاءات والمقاوالت‬
‫‪FDI 2006‬‬
‫الماء والكهرباء‬
‫الصناعة التحويلية‬
‫الصناعة االستخراجية‬
‫الزراعة والصيد والحراجة‬
‫‪0‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫القيمة‪:‬‬
‫(مليون درهم إماراتي)‬
‫الديون الخارجية‬
‫دولة اإلمارات العربية المتحدة ليست‬
‫من الدول التي تعاني من ديون‬
‫خارجية‬
‫دور التجارة الخارجية كمحرك للتنمية‬
‫‪‬‬
‫تلعب التجارة الخارجية دورا حيويا في عملية التنمية االقتصادية ‪ ،‬فهي تمثل‬
‫حلقة االرتباط بين االقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وأنشطته واالقتصاد‬
‫الدولي ‪ ،‬حيث يتم توفير متطلبات التنمية المالية والسلعية من جانب وضمان‬
‫إمكانية الوصول إلى أسواق العالم الخارجي لتسويق فائض اإلنتاج المحلي من‬
‫جانب آخر‬
‫‪‬‬
‫وفي دولة اإلمارات تسهم التجارة الخارجية بمقدار كبير في الدخل القومي حيث‬
‫أن الصادرات عامل إضافة للدخل ‪ ،‬كما أن الواردات تساهم في رفع معدل نمو‬
‫الدخل بشكل غير مباشر عن طريق تزويد االقتصاد الوطني باحتياجاته من‬
‫السلع المختلفة المستخدمة كمستلزمات إنتاج ‪ ،‬وبشكل عام فالتجارة الخارجية‬
‫تمثل في دولة اإلمارات أهمية خاصة حيث تعتبر من أهم البلدان المصدرة للنفط‬
‫في العالم وفي نفس الوقت تمثل سوقا للسلع والخدمات‬
‫فتشير البيانات إلى أن التجارة الخارجية تشكل نسبة عالية من‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي بدولة اإلمارات‬
‫بلغت عام ‪ 2005‬نحو ‪ ، % 149‬ولقد حقق الميزان التجاري رصيدا موجبا في‬
‫عام ‪ 2005‬بلغ ‪ 127‬مليار درهم ‪ ،‬إذ بلغ حجم الصادرات السلعية نحو‬
‫‪424‬مليار درهم بينما كانت الواردات ‪ 297‬مليار درهم ‪.‬‬
‫بلغت عام ‪ 2006‬نحو ‪ ، % 147‬ولقد حقق الميزان التجاري رصيدا موجبا في‬
‫عام ‪ 2006‬بلغ ‪ 164‬مليار درهم ‪ ،‬إذ بلغ حجم الصادرات السلعية نحو ‪523‬‬
‫مليار درهم بينما كانت الواردات ‪ 359‬مليار درهم ‪.‬‬
‫بلغت عام ‪ 2007‬نحو ‪ ، % 161‬ولقد حقق الميزان التجاري رصيدا موجبا في عام‬
‫‪ 2007‬بلغ ‪ 146‬مليار درهم ‪ ،‬إذ بلغ حجم الصادرات السلعية نحو ‪ 636‬مليار درهم‬
‫بينما كانت الواردات ‪ 490‬مليار درهم ‪.‬‬
‫المساعدات المالية والفنية الدولية‬
‫‪ ‬المساعدات المالية ‪:‬‬
‫دولة اإلمارات العربية المتحدة ليست من الدول المتلقية للمساعدات‬
‫والمنح المالية الدولية؛ وذلك عائد لالستقرار االقتصادي واالجتماعي‬
‫في الدولة‬
‫‪ ‬أما المساعدات الفنية ‪:‬‬
‫استقدام الخبراء والمستشارين الدوليين في مختلف الجوانب والقطاعات؛‬
‫فيتم بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات ذات العالقة من أجل إثراء‬
‫التجربة في الدولة ونقل مستوى معرفي وتكنولوجي متطور للدولة من‬
‫خالل الخبرات الفنية الموجودة في العالم‬
‫المساعدات المالية التى تقدمها الدولة‬
‫للخارج‬
‫‪ ‬قدمت دولة اإلمارات في إطار التزامها بتعزيز‬
‫التعاون الدولي ‪ ،‬مساعدات تنموية للدول الشقيقة‬
‫والصديقة‬
‫خالل الفترة ( ‪) 2005 – 1990‬‬
‫في شكل قروض ومنح وإعانات لدعم جهودها في‬
‫تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بها‬
‫حجمها ‪ 30,5‬مليار درهم ‪ ،‬مما يوازي ‪ %2‬من‬
‫إجمالي الناتج المحلي وهو ما يفوق النسبة التي‬
‫قررتها األمم المتحدة وهي ‪ % 0,7‬للدول المتقدمة‬
‫كحد أدنى لتقديم المساعدات إلى الدول النامية ‪.‬‬
‫دور بنوك اإلستثمار في تمويل التنمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعتبر بنوك اإلستثمار والتنمية من المؤسسات المهمة التي تساعد في‬
‫تحقيق التنمية في الدولة‬
‫فمن خاللها يتم تقديم كافة التسهيالت للمشاريع اإلستثمارية والتنموية داخل‬
‫الدولة‬
‫وقد ساهمت هذه المؤسسات منذ عام ‪ 1976‬في تحقيق برامج التنمية في‬
‫الدولة‬
‫حيث تم إنشاء عدة شركات لإلستثمار في الدولة ‪ ،‬وهدفت هذه الشركات‬
‫إلى تشجيع إستثمار األموال بشكل منتج بدالً من اإلحتفاظ بها في شكل‬
‫ودائع لدى المصارف األجنبية في الخارج‬
‫إضافة إلى مشاركتها المباشرة في المشروعات التنموية المختلفة‬
‫وكذلك فقد كان لهذه المؤسسات إضافةً إلى البنوك المتخصصة دور مهم‬
‫في توجيه اإلستثمارات نحو قطاعات مختلفة وفقا ً لخطط التنمية كالمصرف‬
‫الصناعي والعقاري وغيره‬
‫وفي ظل الطفرة في النشاط اإلقتصادي فإن دور هذه المؤسسات‬
‫اإلستثمارية سوف يتعاظم من خالل الدعم الذي تحققه للقطاعات اإلقتصادية‬
‫المنتجة في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي على العالم الخارجي‬
‫معدل التضخم‬
‫السنة‬
‫الرقم القياسي‬
‫التضخم‬
‫‪2000‬‬
‫‪100‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪102.8‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪105.8‬‬
‫‪2.92‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪109.1‬‬
‫‪3.12‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪114.6‬‬
‫‪5.04‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪121.7‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪133‬‬
‫‪9.29‬‬
‫‪2007‬‬
‫لم تنشر بعد‬
‫لم تنشر بعد‬
‫مسبّبات التضخم‬
‫‪‬عادة ما ترتبط عملية النمو اإلقتصادي بالزيادة في أسعار السلع والخدمات‪...‬‬
‫‪‬هناك سببان أساسيان للتضخم في األسواق التنافسية المثلى‪:‬‬
‫‪ ‬التضخم الناجم عن زيادة الطلب على المنتجات والخدمات (تضخم "الطلب المتزايد"‬
‫أو "‪)"demand-pull inflation‬‬
‫‪ ‬التضخم الناجم عن زيادة تكاليف عوامل اإلنتاج (ويدعى تضخم "إرتفاع التكلفة" أو‬
‫"‪)"cost-push inflation‬‬
‫‪‬ينحصر التضخم الطبيعي والمقبول ما بين ‪ %2‬إلى ‪ ،%5‬أ ّما ما فاق ذلك فيشكل‬
‫خطورة قد تؤدي إلى ضغوط اقتصادية ج ّمة وفقد ثقة المستثمر المحلي‬
‫واألجنبي‬
‫‪‬في األسواق غير التنافسية‪ ،‬قد يطرأ التض ّخم نظرا لفرض أسعار احتكارية أو‬
‫لتأسيس إت ّحادات احتكارية أو بسبب زيادة الطلب بشكل أكبر مما يمكن تلبيته‬
‫النمو السنوي الهائل في السيولة النقديّة والذي لم يقل عن‬
‫ّ‬
‫‪ %15‬سنويّا‪ ،‬كان عامالً رئيسيا ً في رفع معدَالت التض ّخم‪...‬‬
‫‪The UAE: Inflation, M1 and M2‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪Growth in M2‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪Growth in M1‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪Inflation‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫دور المالية العامة في عملية التنمية‬
‫(اإليرادات العامة)‬
‫ارتفع نسبة الفائض النهائي إلى النتاج المحلي اإلجمالي ‪ 2006 % 12,1‬ويرجع‬
‫ذلك الى ارتفاع إجمالي االيرادات العامة بنسبة ‪ % 39,5‬ليصل إلى ‪200,7‬مليار‬
‫درهم‬
‫اإليرادات الضريبية تمثل ‪%4,2‬من جملة اإليرادات عام ‪2006‬وهي عبارة عن‬
‫إيرادات الجمارك ورسوم قيمة الخدمات الحكومية ‪.‬بينما تمثل اإليرادات غير‬
‫الضريبية ما نسبتة ‪95,8‬من جملة اإليرادات عام ‪ 2006‬تحتوي على إيرادات‬
‫النفط والغاز وارباح الشركات المساهمة‬
‫وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته ‪ %80,5‬من جملة‬
‫اإليرادات العامة عام ‪2006‬‬
‫ايجابيات التنمية‬
‫• ارتفاع سعر برميل النفط أسهم في تحسن األوضاع االقتصادية اذا حقق معدالت نمو كبيرة ‪،‬وأعلنت‬
‫الدولة عن تنفيذ مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية وإقامة مشاريع ستساهم في تنويع مصادر‬
‫الدخل القومي ‪.‬‬
‫•اهتمام الحكومة والقطاع العام والخاص بالصناعات التحويلية كخيار استراتيجي للتنمية ‪ .‬وقد تطورت‬
‫صناعات مشتقات النفط واألسمدة الكيماوية واأللومنيوم وصناعة مواد البناء ‪.‬‬
‫• تنمية القطاعات المختلفة وتشجيع ونشراالستثمار في كافة أنحاء االمارات‪.‬‬
‫• تشجيع الحكومة للقطاع الخاص ليساهم في البرامج االستثمارية والدخول في مشروعات لخلق فرص عمل للمواطنين‬
‫الخرجين وتدريبهم وتاعيلهم‬
‫• اهتمام الدولة في تطوير مستوى الخدمات التعليمية المدارس الجامعات تطوير وارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في‬
‫القطاعين العام والخاص وتم تشكيل المجلس االستشاري الطبي ‪.‬زيادة قيمة المساعدات االجتماعية بنسبة ‪% 75‬‬
‫•هناك اكثر من ‪ 36‬منطقة حرة ومناطق اقتصادية في جميع امارات الدولة‬
‫• وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ترعى اهتمام ودعم كبير من الدولة للشباب‪.‬‬
‫• تقرر تشكيل لجنة وطنية دائمة تتولى مسئولية رسم الخطط ووضع السياسات واالستراتيجيات للدولة‬
‫•تشجيع المنافسة والبحث والتطوير وفتح افاق جديدة للمجتمع‬
‫تحديات التنمية‬
‫• ارتفاع معدل التضخم حيث ارتفع حجم اإلنفاق االستهالكي النهائي إلى الناتج‬
‫المحلي اإلجمالي ‪ %60,6‬عام ‪2005‬و ‪ %55,1‬عام ‪ 2006‬وذلك‬
‫للزيادة المستمرة في السكان والمستوى المعيشي المرتفع ‪.‬‬
‫• زيادة وارتفاع في االسعار في عام ‪2006‬وارتفاع اإليجارات وأسعار الوقود‬
‫باإلضافة الى انخفاض سعر الدوالر‬
‫• االثر البيئي بسبب االستغالل المفرط للموارد الطبيعية وعن توليد‬
‫كميات كبيرة من االنبعاثات والنفيات (االنحباس الحراري‪-‬والتلوث)‬
‫• االثار السلبية التى انعكست على المجتمع من تنوع السكان وتعدد‬
‫الثقافات في المجتمع الواحد‬
Thank you
www.economy.ae
[email protected]