Transcript اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في تنفيذ توافق آراء مونتيري أعباء الدين الخارجي في بعض الدول األعضاء في.

‫اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا‬
‫(اإلسكوا)‬
‫التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء‬
‫في تنفيذ توافق آراء مونتيري‬
‫أعباء الدين الخارجي في بعض الدول األعضاء في اإلسكوا‬
‫األمم المتحدة‬
‫‪1‬‬
‫المحتويات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مراجعة مختصرة للبحوث المتعلقة بفعالية الدين الخارجي في تعزيز‬
‫النمو االقتصادي‬
‫الدين الخارجي ومؤشراته في بعض بالد منطقة اإلسكوا‬
‫القدرة على تحمّل عبء الدين وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‬
‫توصيات بشؤون الدين الخارجي في بالد منطقة اإلسكوا‬
‫‪2‬‬
‫مراجعة مختصرة للبحوث المتعلقة بفعالية الدين الخارجي‬
‫في تعزيز النمو االقتصادي‬
‫• الدين الخارجي يعرف بأنه الدين السيادى المستحق من الحكومات و‬
‫مؤسساتها المفوضة لجهة خارج البالد عكس الدين المحلي و الذي‬
‫يستحق لجهة داخلية‪.‬‬
‫• دور الدين الخارجي في التنمية االقتصادية حظى بالعديد من الدراسات‬
‫النظرية و العملية على مدار السنوات العديدة السابقة ‪.‬‬
‫الناحية النظرية ‪:‬‬
‫• اتفق أغلب االقتصاديون أن الدين الخارجي يمكن أن يؤدي الى زيادة‬
‫معدل النمو االقتصادي في بلد ما عن طريق زيادة الموارد المتوفرة‬
‫لهذا البلد شريطة أن الدين استخدم لتمويل استثمارات عامة ناجحة‪.‬‬
‫• ”‪“Diminishing returns to capital‬‬
‫• "‪"Debt Overhang‬‬
‫‪3‬‬
)1( ‫الرسم التوضيحي رقم‬
Pattillo, Catherine, Poirson, Helene, and Ricci, Luca, 2002, External Debt and Growth, ‫ المصدر‬:
Finance & Development, June 2002, Volume 39, Number 42.
•
‫الناحية العملية‪:‬‬
‫العديد من الدراسات توصلت الى النتيجة أن ارتفاع‬
‫مستوى الدين سوف يؤثر سلبيا على النمو‬
‫االقتصادي‪ .‬هذا و لقد قدرت بعض الدراسات أن‬
‫األثار السلبية تحدث عندما يصل الدين الخارجي‬
‫الى ال ‪ % 50‬من الناتج المحلي االجمالي أو ما‬
‫بين ‪ %25-20‬عند استعمال القيمة الحالية للدين‬
‫(‪ )NPV‬أو ‪ %105 – 100‬من قيمة‬
‫الصادرات‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫الدين الخارجي ومؤشراته في بعض بالد منطقة‬
‫اإلسكوا‬
‫جدول رقم (‪ :)1‬مجمل الدين الخارجي حسب المنطقة في سنة ‪ 2002‬و ‪(2006‬مليارات الدوالرات األميريكية)‬
‫‪2006‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪653‬‬
‫‪955‬‬
‫‪711‬‬
‫‪150‬‬
‫‪73‬‬
‫‪210‬‬
‫‪173‬‬
‫‪2852‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪479‬‬
‫‪546‬‬
‫‪728‬‬
‫‪189‬‬
‫‪87‬‬
‫‪168‬‬
‫‪210‬‬
‫‪2320‬‬
‫المصدر‪ :‬األرقام لسنة ‪ 2002‬أخذت من (إدارة الدين الخارجي وحالة الدين في منطقة اإلسكوا‪ :‬دراستا حالة عن األردن‬
‫ولبنان – اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – األمم المتحدة) ص ‪ .5‬ولسنة ‪ 2006‬أخذت من التطورات‬
‫األمين العام ‪A/62/151‬ص ‪.28 – 25‬‬
‫األخيرة في مجال الديون الخارجية" األمم المتحدة – تقرير‬
‫(‪ )1‬باستثناء البحرين و العراق و الكويت و فلسطين و قطر و المملكة العربية السعودية و االمارات العربية المتحدة‬
‫وعمان‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫منطقة أوروبا ووسط أسيا حصلت على زيادة قدرها ‪ % 75‬خالل هذه المدة في قيمة الدين الخارجي‪.‬‬
‫منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء حصلت على زيادة قدرها ‪.%36‬‬
‫منطقة االسكوا حصلت على نقص وقدره ‪.%16‬‬
‫جدول رقم (‪ :)2‬الدين الخارجي لبلدان مختارة من أعضاء االسكوا‪( 2006-2001 ,‬ماليين الدوالرات‬
‫األميريكية)‬
‫‪2006 2005 2004 2003 2002 2001‬‬
‫‪29339 30096 31177 29446 28683 28167‬‬
‫‪8000 7696 8066 8337 8108 7534‬‬
‫‪23963 22362 22173 18605 17081 12451‬‬
‫‪6502 6508 18981 19266 19966 20741‬‬
‫‪5563 5362 5488 5375 5224 5086‬‬
‫المصدر‪Global Development Finance, GDF 2007 Online/Data & Statistics :‬‬
‫البنك الدولي‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪http://devdata.worldbank.org/query/default.htm‬‬
‫الجمهورية اليمنية‬
‫• بلغ رصيد الدين الخارجي في اليمن ‪ 5.56‬مليار دوالر في نهاية‬
‫‪ 2006‬مرتفعا ً من ‪ 5.36‬في ‪ 2005‬أي بزيادة قدرها ‪200‬‬
‫مليون دوالر أو ‪.%3.7‬‬
‫• وكباقي البالد في منطقة األسكوا فإن ارتفاع أسعار صرف عمل‬
‫بعض بالد الدائنين كانت الى حد كبير مسؤولة عن هذه الزيادة‪.‬‬
‫• وعند أخذ الجهة المانحة للدين اليمني فهناك ثالث مجموعات‬
‫رئيسية‪ .‬األولى هي مؤسسات التمويل الدولية والتي كانت حصتها‬
‫في نهاية ‪ 2006‬ما يقرب عن ‪ %51‬من إجمالي الدين العام‪ .‬ثم‬
‫الدول األعضاء في نادي باريس وحصتها ‪ ،% 31.5‬وأخيرا‬
‫الدول غير األعضاء في نادي باريس وحصتها ‪.%17.5‬‬
‫‪8‬‬
‫• مؤشرات الدين في اليمن من ‪ 2002‬الى ‪ 2006‬كانت جيدة نوعا ً ما عند مقارنتها بالبلدان األربع‬
‫األخرى‪.‬‬
‫•إال أن صندوق النقد الدولي في دراسة عن قدرة احتمال الدين الخارجي في اليمن يشير الى أن اليمن قد‬
‫يواجهه صعوبات بخصوص الدين الخارجي نظراً العتماد االقتصاد اليمني على إيرادات النفط والتي‬
‫كانت مسئولة عن غالبية الصادرات في ‪.2006‬‬
‫•يوضح أهمية تخفيض المصروفات الحكومية عن طريق إنهاء مساعدات الدولة المتمثلة في إسناد أسعار‬
‫الوقود‪ ،‬التحكم في مصروفات الخدمة المدنية والدفاع وكذلك تنفيذ ضرائب على المبيعات والتي يق ّدر أنها‬
‫ستزيد من ‪ %5‬الى ‪ %10‬في ‪ 2009‬وغيرها من الوسائل التي تنعش الدخل الحكومي‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ :)4‬مؤشرات الدين الخارجي في اليمن ‪( 2006 – 2001‬ماليين الدوالرات)‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪/‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫*‬
‫‪2004‬‬
‫‪223‬‬
‫‪113‬‬
‫‪- 47‬‬
‫‪44‬‬
‫‪85‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪211‬‬
‫‪- 126‬‬
‫‪- 66‬‬
‫‪35‬‬
‫‪65‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪226‬‬
‫‪201‬‬
‫‪- 122‬‬
‫‪32‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪259‬‬
‫‪11‬‬
‫‪- 60‬‬
‫‪58‬‬
‫‪102‬‬
‫‪2003 2002‬‬
‫‪176‬‬
‫‪171‬‬
‫‪151‬‬
‫‪138‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪54‬‬
‫‪58‬‬
‫‪96‬‬
‫‪100‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪82‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪89‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪38‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪45‬‬
‫‪5006‬‬
‫‪275‬‬
‫‪5621 5216‬‬
‫‪273‬‬
‫‪274‬‬
‫‪6431‬‬
‫‪270‬‬
‫‪8213‬‬
‫‪256‬‬
‫‬‫‪257‬‬
‫المصدر‪:‬البنك الدولي ‪.GDF online, 2007‬‬
‫‪9‬‬
‫*نصيب الفرد محسوب بالدوالر‬
‫الجمهورية العربية السورية‬
‫حققت سوريا تغيرات كبيرة في مجال إنقاص رصيد الدين الخارجي خالل الفترة من ‪ 2002‬الى ‪ 2006‬حيث نقص رصيده من‪ 20‬مليار‬
‫•‬
‫الى ‪ 6.50‬مليار خالل هذه المدة‪.‬‬
‫الجزء األكبر من الدين السوري كان مستحقا ً لالتحاد الروسي ولقد تمّت تسويته في سنة ‪ 2005‬عندما شطبت روسيا ‪ 9.8‬مليار دوالر من‬
‫•‬
‫ّ‬
‫ديون سوريا وهذا يمثل حوالي ‪ %73‬من أجمالي الدين العائد الى الحقبة السوفياتية‪ .‬ولقد حسّن إلغاء هذا الدين المؤشرات الخاصة بالدين‬
‫الخارجي ‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ :)5‬مؤشرات الدين الخارجي في سوريا ‪( 2006 – 2001‬ماليين الدوالرات)‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪/‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫*‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪187 205‬‬
‫‪0‬‬
‫‪- 6.5‬‬
‫‪0 9832‬‬
‫‬‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‬‫‪60‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪280‬‬
‫‪- 916‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪218‬‬
‫‪- 775‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪260‬‬
‫‪- 700‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪234‬‬
‫‪- 285‬‬
‫‪0‬‬
‫‪102‬‬
‫‪264‬‬
‫‪97‬‬
‫‪236‬‬
‫‪88‬‬
‫‪237‬‬
‫‪81‬‬
‫‪209‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17‬‬
‫‪0‬‬
‫‪13‬‬
‫‪0‬‬
‫‪14‬‬
‫‪71‬‬
‫‪74‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪70‬‬
‫‪69‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7866‬‬
‫‪8477‬‬
‫‪8118‬‬
‫‪9101‬‬
‫‪1203‬‬
‫‪1129‬‬
‫‪1063‬‬
‫‪1021‬‬
‫‪1092‬‬
‫‪7‬‬
‫‪333 342‬‬
‫‪ 10‬المصدر‪:‬البنك الدولي ‪* GDF online, 2007‬نصيب الفرد محسوب بالدوالر‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫األردن‬
‫•المشاكل المتعلقة بالدين الخارجي في األردن في سنة ‪1989‬‬
‫• تح ّدد سقفا ً للدين المحلي والخارجي على أن ال يتجاوز أي منهما‬
‫‪ %60‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يناير ‪ 2006‬وأال يتجاوز‬
‫مجمل الدين ‪ %80‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يناير ‪.2008‬‬
‫•ارتفع رصيد الدين الخارجي في األردن في ‪ 2006‬بـ ‪ 300‬مليون‬
‫دوالر من ‪ 7.7‬مليار دوالر الى ‪ 8.0‬مليار أي بحوالي ‪ %4‬والسبب‬
‫األساسي هنا هو ارتفاع أسعار صرف معظم العمالت العالمية مقابل‬
‫الدينار األردني‪ .‬ولقد شهد رصيد الدين الخارجي بالدوالر األميركي‬
‫والدينار الكويتي والدرهم اإلماراتي ارتفاعا ً خالل فترة ‪ 2004‬الى‬
‫‪.2006‬‬
‫•وبالنظر الى مؤشرات القدرة الحقيقية على خدمة الدين (جدول رقم‬
‫‪ )6‬نرى أن األردن قد حقق تحسّن في هذه المؤشرات من ‪ 2002‬حتى‬
‫‪.2006‬‬
‫‪11‬‬
‫جدول رقم (‪ :)6‬مؤشرات الدين الخارجي في األردن ‪2006 – 2001‬‬
‫(ماليين الدوالرات)‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪/‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫*‬
‫‪2001‬‬
‫‪663‬‬
‫‪179‬‬
‫‪- 101‬‬
‫‪82‬‬
‫‪121‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪589‬‬
‫‪574‬‬
‫‪- 66‬‬
‫‪84‬‬
‫‪117‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪1158‬‬
‫‪229‬‬
‫‪- 61‬‬
‫‪81‬‬
‫‪114‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪704‬‬
‫‪- 271‬‬
‫‪- 98‬‬
‫‪70‬‬
‫‪94‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪616‬‬
‫‪- 370‬‬
‫‪0‬‬
‫‪59‬‬
‫‪81‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪43‬‬
‫‪42‬‬
‫‪46‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪6236‬‬
‫‪1532‬‬
‫‪6950‬‬
‫‪1609‬‬
‫‪7295‬‬
‫‪1615‬‬
‫‪8557‬‬
‫‪1525‬‬
‫‪9521‬‬
‫‪1422‬‬
‫‬‫‪1432‬‬
‫‪ GDF online, 2007‬المصدر‪:‬البنك الدولي‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫*نصيب الفرد محسوب بالدوالر‬
‫‪2006‬‬
‫‪688‬‬
‫‪304‬‬
‫‪0‬‬
‫‪54‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫لبنـــان‬
‫•الدين الخارجي في لبنان ذو خاصية فريدة حيث أن غالبيته دين عملة‬
‫أجنبية تحتفظ به كيانات محلية‪.‬‬
‫•والدين الخارجي في لبنان في حالة ال يحسد عليها ليس فقط من ناحية‬
‫الزيادة في حجمه فنسبته الى الدخل القومي مرتفعة‪.‬‬
‫•نسبة خدمة الدين للصادرات كانت للبنان ‪%18 ،%24 ،%20 ،%26‬‬
‫في ‪.2005 – 2002‬‬
‫•انخفاض نسبة القروض الميسّرة الى مجموع الدين الخارجي في لبنان (بين‬
‫‪ %3‬و ‪ %5‬من ‪ 2002‬الى ‪ )2006‬مقارنة بنسبتها في اليمن وسوريا‬
‫ومصر حيث تزيد عن ‪.%70‬‬
‫•نصيب الفرد المرتفع من الدين الخارجي في لبنان والذي تراوح بين‬
‫‪ 5500‬دوالر أميركي في العام ‪ 2002‬الى ‪ 3260‬دوالر في العام‪2005‬‬
‫‪13‬‬
‫جدول رقم (‪ :)8‬مؤشرات الدين الخارجي في لبنان ‪( 2006 – 2001‬ماليين الدوالرات)‬
‫‪#‬‬
‫‪%‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪1463‬‬
‫‪2594‬‬
‫‪0‬‬
‫‪73‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2188‬‬
‫‪4631‬‬
‫‪0‬‬
‫‪94‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪3250‬‬
‫‪1523‬‬
‫‪0‬‬
‫‪97‬‬
‫‪112‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪4349‬‬
‫‪3568‬‬
‫‪0‬‬
‫‪106‬‬
‫‪122‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪3554‬‬
‫‪189‬‬
‫‪0‬‬
‫‪108‬‬
‫‪112‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪4433‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪0‬‬
‫‪109‬‬
‫‪-‬‬
‫‪%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26‬‬
‫‪20‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪/‬‬
‫‪5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪%‬‬
‫*‬
‫‪14‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8558‬‬
‫‪5576‬‬
‫‪5592‬‬
‫‪1664‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4749‬‬
‫‪1824‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4415‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3259‬‬
‫‪ GDF online, 2007‬المصدر‪:‬البنك الدولي‪*.‬نصيب الفرد محسوب بالدوالر‬
‫‬‫‪-‬‬
‫مصــر‬
‫‪15‬‬
‫•انخفض الدين الخارجي في مصر في العام ‪ 2006‬الى ‪ 29.3‬مليار‬
‫دوالر للسنة الثانية على التوالي بعد أن بلغ ‪ 30‬مليار في العام ‪2005‬‬
‫و ‪ 31‬مليار في العام ‪2004‬‬
‫•قدمت دول االتحاد األوروبي ‪ %41‬من الدين الخارجي في عام‬
‫‪ 2006‬في حين أن الواليات المتحدة األميركية قدمّت ‪.%14.5‬‬
‫•ش ّكل الدوالر األميركي حوالي ‪ %42‬من العمالت المكوّ نة للدين‬
‫الخارجي وهذا لوجود التزامات بالدوالر األميركي مستحقة لدول دائنة‬
‫باإلضافة الى الواليات المتحدة األميركية‪.‬‬
‫•االقتصاد المصري بدون شك مثقل بأعباء المديونية الخارجية الشديدة‬
‫ويظهر ذلك عند دراسة نسبة خدمة الدين للصادرات حيث كانت هذه‬
‫النسبة مرتفعة لمصر‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ :)9‬الدين الخارجي حسب أهم الدول والجهات الدائنة‪ -‬األهمية‬
‫النسبية‬
‫‪2006‬‬
‫‪100,0‬‬
‫‪14,5‬‬
‫‪12,2‬‬
‫‪40,9‬‬
‫‪18,0‬‬
‫‪4,6‬‬
‫‪5,6‬‬
‫‪3,2‬‬
‫‪1,5‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪2,0‬‬
‫‪0,3‬‬
‫‪5,5‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪100,0‬‬
‫‪18,8‬‬
‫‪12,3‬‬
‫‪37,0‬‬
‫‪16,8‬‬
‫‪4,6‬‬
‫‪2,8‬‬
‫‪3,2‬‬
‫‪1,9‬‬
‫‪1,9‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪0,8‬‬
‫‪7,7‬‬
‫‪2,6‬‬
‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪ ,‬المجلة االقتصادية‪ .‬عدة مجلدات من ‪ 2002‬الى ‪ 2006‬والم ّجلد السابع واألربعون‪.‬‬
‫العدد األول ‪.2006/2007‬‬
‫‪16‬‬
‫جدول رقم (‪ :)11‬مؤشرات الدين الخارجي في مصر ‪(2006 – 2001‬ماليين الدوالرات)‬
‫‪#‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪/‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪2006 2005‬‬
‫‪2201 2334‬‬
‫‪- 757 - 1081‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪34‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪1983‬‬
‫‪- 1019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪516‬‬
‫‪0‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2645‬‬
‫‪763‬‬
‫‪0‬‬
‫‪35‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1731‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪138‬‬
‫‪143‬‬
‫‪125‬‬
‫‪102‬‬
‫‪81‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪71‬‬
‫‪74‬‬
‫‪77‬‬
‫‪73‬‬
‫‪68‬‬
‫‪70‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪%‬‬
‫*‬
‫‪20447‬‬
‫‪411‬‬
‫‪ GDF online, 2007‬المصدر‪:‬البنك الدولي‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫*نصيب الفرد محسوب بالدوالر‬
‫‪- 37158 30429 23599 20029‬‬
‫‪389‬‬
‫‪407‬‬
‫‪429‬‬
‫‪413‬‬
‫‪410‬‬
‫القدرة على تح ّمل عبء الدين وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‬
‫المشاركون في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في مونتيري –‬
‫المكسيك في مارس ‪ 2002‬اتفقوا على عدة غايات عرفت بأهداف‬
‫األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية وتهدف الى‪:‬‬
‫(أ) خفض نسبة الذين يعيشون دون عتبة الفقر الى النصف بين‬
‫العامين ‪ 1990‬و ‪2015‬‬
‫(ب) تحسين التعليم االبتدائي‬
‫(ج) إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم‬
‫(د) خفض وفيات األطفال والوفيات النفاسية‬
‫(ه) قلب عجلة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب‪/‬اإليدز‬
‫والمالريا وسائر األمراض باالتجاه المعاكس‬
‫(و) ضمان االستدامة البيئية‬
‫(ز) إقامة شراكة عالمية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫حدد توافق آراء مونتيري عدة إجراءات أساسية وهي ‪:‬‬
‫(أ) تعبئة موارد مالية محلية لصالح التنمية‬
‫(ب) تعبئة موارد مالية دولية‪ ،‬بما في ذلك االستثمار المباشر األجنبي‬
‫(ج) استخدام التجارة الدولية كقوة دافعة للتنمية‬
‫(د) زيادة التعاون الدولي المالي والتقني لخدمة التنمية‬
‫(ه) السعي الى تخفيف عبء الدين الخارجي‪ ،‬والى إدارة الدين على‬
‫نحو مستدام‬
‫(و) معالجة المشاكل المتأصلة في النظم‪ ،‬بما في ذلك تعزيز التالحم‬
‫والتماسك بين النظم الدولية النقدية والمالية والتجارية‪ ،‬دعم ًا للتنمية‪.‬‬
‫وقدرّ ت المساعدة اإلنمائية الرسمية اإلضافية بـ ‪ 50‬مليار دوالر أميركي‬
‫سنويا ً‬
‫‪19‬‬
‫جدول رقم (‪ :)12‬المساعدة اإلنمائية الرسمية على نطاق العالم‪( .‬مليارات الدوالرات األميريكية)‬
‫‪2001‬‬
‫‪52,3‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪58,3‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪69,1‬‬
‫‪2005 2004‬‬
‫‪106,8 79,4‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪103.9‬‬
‫‪2,5‬‬
‫‪4,5‬‬
‫‪8,3‬‬
‫‪25,0‬‬
‫‪18,6‬‬
‫‪7,1‬‬
‫المصدر‪Statistical Annex From the 2007 Development Co-operation Report. OECD :‬‬
‫•وبالنظر الى جدول رقم (‪ )12‬نرى أن هذه الزيادة اإلضافية لم‬
‫تتحقق من سنة ‪ 2003‬الى ‪.2006‬‬
‫• تعديل مفهوم القدرة على تحمل عبء الديون أمراً أساسا ً لدعم النمو‬
‫ولبلوغ األهداف اإلنمائية‪.‬‬
‫• المفهوم الذي تجريه المؤسسات المالية الدولية حتى اآلن ير ّكز‬
‫على القدرة على خدمة الدين وخطر التخلف عن سداد الدين‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫•وقد قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام ‪ 2005‬بوضع‬
‫نموذج تحليلي محسّن بخصوص القدرة على تحمّل الديون بزيادة‬
‫تكييفية مع وضع وخصائص كل بلد‪.‬‬
‫• إال أن هذا المفهوم ال يشمل تقييما ً لالحتياجات الالزمة لتحقيق‬
‫األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول الموعد المستهدف (‪ ،)2015‬كما أنها‬
‫ال تراعي اعتبارات حقوق اإلنسان من تلك العملية وأشار الخبير‬
‫مودهو في هذا الخصوص‪.‬‬
‫•إن عمليات تقييم القدرة على تحمل الديون ال تراعي بالضرورة‬
‫اعتبارات حقوق اإلنسان في تلك العملية‪ ،‬وفي هذا الخصوص ت ّم‬
‫اقتراح نموذج بديل لقياس القدرة على تحمّل الديون ويركز على‬
‫األهداف اإلنمائية لأللفية وما تتضمنه من أثر في خصوص حقوق‬
‫اإلنسان ‪.‬وعند اتباع هذا التعريف يمكن "اعتبار الديون الخارجية‬
‫المستحقة على سبعين بلداً ديونا ً مفرطة وينبغي من ث ّم إلغاؤها‪ ،‬وهو م‬
‫سيقلّص عدد البلدان المقترضة الى نحو أربعين بلداً"‬
‫‪21‬‬
‫توصيات بشؤون الدين الخارجي في بالد منطقة اإلسكوا‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظر الى حجم الدين الخارجي في هذه البلدان وحيث أن تخفيض عبء الدين‬
‫عن هذه البالد يمكن أن يكون له دور هام في اإلفراج عن موارد يمكن استعمالها‬
‫لتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها فإنه يجب على الدائنين أن يعملوا على‬
‫زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية بما فيها تخفيف عبء الدين حسب ما اتفق عليه‬
‫في إطار توافق آراء مونتيري‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫على الحكومات أن تستمر في السير بخطوات سريعة فيما يخص مجال خصخصة‬
‫الشركات المملوكة للدولة واستخدام حصيلة هذه الخصخصة في تخفيض الدين‬
‫الخارجي‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫على الحكومات في بالدنا الخمس إقرار أن هدفها من االعتماد على هذه الديون‬
‫الخارجية في برامج التنمية المختلفة خالل السنوات الطويلة الماضية لم يوافقه‬
‫النجاح الى حد كبير‪ .‬وفي هذا الخصوص يجب على الحكومات المعنية أن تزيد‬
‫جهودها الصالح أنظمتها المالية من حيث تحسين نظم تحصيل الضرائب للحد من‬
‫مسألة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد اإلنفاق الحكومي حيث‬
‫تقل الحاجة الى الديون الخارجية‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫توصيات بشؤون الدين الخارجي في بالد منطقة اإلسكوا (تابع)‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪23‬‬
‫على الحكومات أن تعمل على خلق بيئات استثمارية سليمة لهذه الدول للحد من‬
‫االعتماد على الدين الخارجي‪ .‬وعليه فالحكومات عليها أن تبذل أقصى الجهود من‬
‫إصالح اللوائح المصرفية والمالية حيث أن هذا سيؤدي الى تحسين في سياسة إدارة‬
‫الدين في هذه البالد‪.‬‬
‫حيث أن للدائنين والمدينين مسؤولية مشتركة بخصوص تسوية الدين فإنه يجب على‬
‫الجهات الدائنة أن تأخذ في عين االعتبار حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي‬
‫الناتج عن الصراعات اإلقليمية في منطقة اإلسكوا وبالتالي التحلي بالمرونة تجاه‬
‫هذه البلدان التي ال تستطيع إيفاء تعهداتها‪.‬‬
‫نظراً لصعوبة وتشعب مسألة إدارة الديون الخارجية فعلى الدول المعنية الخمسة أن‬
‫تدرس إمكانية إنشاء مؤسسة مشتركة بينها تكون مسؤوليتها تقييم الدين الخارجي‬
‫في هذه البالد من حيث وضع خطة طويلة األجل لتقليص حد هذا الدين‪.‬‬
‫من المهم أن تستمر هذه الدول في بذل الجهود لالرتقاء بمستوى مسؤوليها لزيادة‬
‫مهارتهم في الجمع المنهجي الحصاءات الدين واستخدام برامج حاسوبية إلدارة‬
‫الدين مثل نظام إدارة الدين والتحليل المالي لرصد الدين وتحليل سياسة الدين‪.‬‬