د. أحمد محمد صباغ

Download Report

Transcript د. أحمد محمد صباغ

Slide 1

‫الطرح الشرعي والتطبيق العملي‬
‫للتأمين االسالمي‬
‫المؤتمر الثاني للمصارف‬
‫والمؤسسات المالية‬
‫االسالمية‬
‫‪13/3/2007-12‬‬
‫دمشق – سوريا‬
‫‪1‬‬

‫إعـداد‬
‫االستاذ أحمد محمد صبّاغ‬
‫المدير العام لشركة التأمين االسالمية‬
‫عمـان – االردن‬


Slide 2

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬

‫‪2‬‬

‫الحمد هلل رب العالمين ‪ ،‬وأفضل الصالة والسالم على رسولنا محمد الطاهر ا‬
‫ألمين وبعد ‪،‬‬
‫فإن التأمين التعاوني بصورته المتطورة الذي أُنشأت على أساسه وتعمل بمقتضاه‬
‫شركات التأمين اإلسالمية في العالم ‪ ،‬علم جديد ‪ ،‬بدأت مسيرة بحثه ليكون‬
‫البديل المشروع للتأمين التجاري في أسبوع الفقه اإلسالمي الثاني ‪ ،‬ومهرجان ابن‬
‫تيمية الذي عقد بدمشق عام ‪ 1961‬م ‪.‬‬
‫وتتابعت بعد ذلك الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتأمين إلى أن استقر األمر على‬
‫حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه واقرار التأمين التعاوني بديالا مشروعا له في‬
‫الدورة األولى للمجمع الفقهي اإلسالمي التي عقدت بمكة المكرمة في العاشر من‬
‫شعبان سنة ‪ 1398‬هـ ‪ -‬الموافق ‪ 1978‬م ‪.‬‬
‫وها نحن نعود الى دمشق لنتحدث من جديد ‪.‬‬
‫ويسعدني أن اتحدث إليكم عن التأمين االسالمي من حيث ‪ :‬الطرح الشرعي‬
‫والتطبيق العملي من خالل العناوين التالية ‪-:‬‬


Slide 3

‫حقيقة التأمين التعاوني‬

‫عرف التأمين التعاوني بأنه ‪" :‬عقد تأمين جماعي ‪ ،‬يلتزم بمقتضاه كل مشترك‬
‫يُ َّ‬
‫بدفع قسط التأمين بقصد التعاون والتضامن لتعويض المتضررين منهم على‬
‫أساس التبرع ‪ ،‬تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة بالتأمين‬
‫بوصفها وكيالا بأجر معلوم " ‪.‬‬
‫ويتمثل دور شركة التأمين في التأمين التعاوني بإدارة العمليات التأمينية وجميع‬
‫ابتداء عند بداية كل سنة‬
‫أنشطة التأمين على أساس الوكالة بأجر معلوم يحدد‬
‫ا‬
‫مالية ‪.‬‬
‫فعلى سبيل المثال ‪ :‬فقد حدد مجلس إدارة شركة التأمين اإلسالمية في األردن‬
‫في جلسته التي عقدت في ‪ 6/12/2006‬األجر المعلوم للوكالة لعام ‪2007‬‬
‫بنسبة ‪ %25‬من مجموع األقساط المكتتبة ‪.‬‬

‫‪3‬‬


Slide 4

‫الفرق بين التعاون والتكافل‬

‫وترجيح مصطلح التأمين التعاوني‬
‫يطلق الباحثون والمهتمون بالمؤسسات المالية على التأمين الذي تمارسه‬
‫شركات التأمين اإلسالمية مصطلح التأمين التعاوني تارة ‪ ،‬والتأمين‬
‫التكافلي تارة أخرى ‪.‬‬
‫ويحتل مصطلح التأمين التعاوني المرتبة األولى بين المصطلحين من‬
‫حيث كثرة االستعمال‪،‬فهو المصطلح المألوف والمعروف لدى المجامع‬
‫الفقهية استئناسا بقول اهلل تبارك وتعالى‪":‬وتعاونوا على البِّر والتقوى وال‬
‫تعاونوا على اإلثم والعدوان ” (سورة المائدة ‪ ،‬اآلية ‪. )2 /‬‬
‫وفي الوقت نفسه يستعمل بعض الباحثين مصطلح التأمين التكافلي‬
‫استئناسا بالحديث النبوي الشريف ‪ " :‬أنا وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا ‪،‬‬
‫وفرق بينهما "‬
‫وأشار بالسبابة والوسطى ّ‬
‫‪4‬‬


Slide 5

‫يُرجح مصطلح التأمين التعاوني على نظيره التأمين التكافلي لالعتبارات التالية ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬

‫إن معنى التعاون اللغوي واالصطالحي يتطابق مع فكر التأمين اإلسالمي تطابقا‬
‫تاما ‪ ،‬والذي يقوم على أساس تبادل التبرع بين حملة الوثائق لترميم آثار‬
‫المخاطر التي تصيب أيا منهم ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫إن معنى التكافل اللغوي واالصطالحي ال ينسجم مع المراد بالتأمين اإلسالمي‬
‫فغاية ما يدل عليه هو االلتزام َّ‬
‫بالدين وضمانه عن المدين للدائن ‪ ،‬وال يفيد معنى‬
‫المعاونة المتبادلة بين الجماعة كما يفيد ذلك التعاون ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إن التكافل يكون بين فريقين أحدهما قوي واآلخر ضعيف ففي كفالة َّ‬
‫الدين يكون‬
‫الكفيل طرفا قويا والمدين طرفا ضعيفا ‪.‬‬
‫أما التعاون فيكون بين جماعة تجمعهم مصلحة مشتركة ‪ ،‬يتساوى فيها الجميع‬
‫تبرع له ‪.‬‬
‫وم َّ‬
‫فكل مشترك منهم له صفتان في آن واحد ‪ِّ :‬‬
‫متبرع ُ‬

‫‪5‬‬


Slide 6

‫‪ -4‬االصطالح على تسمية التأمين االسالمي بالتأمين التعاوني في المجامع الفقهية‬
‫‪.‬‬
‫‪ -5‬اطالق كبار علماء الشريعة االسالمية مصطلح التأمين التعاوني على التأمين‬
‫االسالمي فيما يصدر عنهم من أبحاث ودراسات وآراء فقهية كما هو مبين‬
‫في‬
‫البحث الذي بين أيدكم‬

‫‪6‬‬


Slide 7

‫مشروعية التأمين التعاوني‬
‫يستدل على مشروعية التأمين التعاوني الذي تمارسه شركات التأمين‬
‫االسالمية بعموم االدلة التالية ‪-:‬‬

‫‪7‬‬

‫‪-1‬‬

‫قول اهلل تبارك وتعالى ‪" :‬وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم‬
‫والعدوان" ( سورة المائدة ‪ ،‬اآلية ‪. )2/‬‬

‫‪-2‬‬

‫قول رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم ‪:‬‬
‫”المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ” ‪.‬‬
‫”واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ” ‪.‬‬


Slide 8

‫‪-3‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪-5‬‬
‫‪8‬‬

‫مقاصد الشريعة االسالمية ‪:‬‬
‫التبرع المل ِزم بينهم يحقق‬
‫فالتعاون بين حملة الوثائق القائم على ّ‬
‫تعاوني ‪،‬‬
‫ويرفع الضرر عن المتضررين منهم بشكل‬
‫يدفع‬
‫ُ‬
‫مصلحتهم ألنه ُ‬
‫ّ‬
‫ينسجم مع مدلوالت النصوص الشرعية في هذا الشأن ‪.‬‬
‫األدلة العقلية ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬إن التأمين االسالمي يخلو من الربا بشتى صوره إيداعا‬
‫واقتراضا و استثمارا ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬إن التأمين اإلسالمي يخلو من الغرر والجهالة ‪ ،‬وعلى فرض‬
‫ِ‬
‫الجهالة‬
‫التبرع يُلغي أي أثر للغرِر أو‬
‫وجودهما فإن قيامه على ِّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫البر طلبا لألجر‬
‫تقوم على‬
‫التبرعات‬
‫فيه ألن عقود‬
‫اإلحسان و ِّ‬
‫ُ‬
‫والثواب من اهلل تبارك وتعالى ‪.‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫العلماء وا ِ‬
‫ِ‬
‫الشرعية‬
‫لرقابة‬
‫وهيئات كبا ِر‬
‫إقرارهُ من مجامع الفقه االسالمي‬
‫كما هو معلوم لديكم ‪.‬‬


Slide 9

‫مبادئ التأمين التعاوني‬
‫أوالا ‪ :‬االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية في جميع المعامالت ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬تحقيق مبدأ التعاون بين المستأمنين ‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين والمستأمنين من خالل الفصل بين حقوق‬
‫المساهمين وحقوق المستأمنين ‪ ،‬بحيث يكون لكل من الفريقين حساب مالي‬
‫خاص به تجنبا الختالط االموال ‪ ،‬وتداخل الحقوق والواجبات المالية ‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬تحقيق مبدأ التكافل من ناحيتين ‪-:‬‬
‫االولى ‪:‬‬
‫الثانية ‪:‬‬
‫‪9‬‬

‫تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمستأمنين من خالل تبادل‬
‫القرض الحسن بينها دون أن تتحمل الجهة المقترضة ألية فوائد‬
‫ربوية ‪.‬‬
‫تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين المستأمنين ‪ ،‬فمبلغ التأمين‬
‫الذي يُدفع للورثة يمثل صورة من صور التكافل بين المشتركين في‬
‫هذا النوع من التأمين تماما كمن يكفل اليتيم بعد وفاة أبيه ‪.‬‬


Slide 10

‫خامسا ‪ :‬تحقيق مبدأ التضامن بين شركات التأمين االسالمية داخليا وخارجيا‬
‫من خالل ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬

‫اقتسام الخطر المؤمن وفق نظام المحاصصات المعمول به في شركات‬
‫التأمين ‪.‬‬
‫التبادل المعرفي الخاص بأعمال التأمين اإلسالمي ‪ ،‬والتعاون على تذليل‬
‫العراقيل التي تعترض مسيرة عمل الشركات من خالل المؤتمرات والندوات ‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬المحافظة على مبدأ أمانة المسؤولية وشفافية العالقـة مـع شركـات‬
‫إعـادة التأمين لبناء أواصر الثقة في التعامـل بينهـا وبين شركات‬
‫التأمين االسالمية ‪.‬‬
‫‪10‬‬


Slide 11

‫تطور التأمين التعاوني وتعدد صوره في شركات التأمين االسالمية‬

‫لقد تطور البحث والعمل بالتأمين التعاوني إلى المستوى الذي ساعد على قيام شركات مساهمة عامة‬
‫متخصصة في التأمين ‪ ،‬وتقدم خدمة التأمين اإلسالمي بأنواعه الثالث ‪ :‬الممتلكات ‪ ،‬والمسؤولية‬
‫‪ ،‬واألشخاص بمنهجية إسالمية متميزة ‪.‬‬
‫وأهم وثائق التأمين التي تصدرها شركة التأمين اإلسالمية في األردن كنموذج تطبيقي لشركات التأمين‬
‫اإلسالمية األخرى ما يلي ‪-:‬‬

‫‪-1‬‬
‫‪-3‬‬

‫تأمين المركبات ‪.‬‬
‫تأمين الحريق والسرقة ‪.‬‬

‫‪-2‬‬
‫‪-4‬‬

‫تأمين النقل البحري والجوي والبري‬
‫تأمين أخطار المقاولين ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تأمين معدات وآليات المقاولين ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫تأمين اصابات العمل ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تأمين الحوادث الشخصية ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫التأمين المنزلي الشامل ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫تأمين التكافل االجتماعي ‪.‬‬

‫‪ -10‬تأمين نفقات العالج الطبي ‪.‬‬

‫‪ -11‬تأمين المسؤولية المدنية ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -12‬تأمين المعدات االلكترونية ‪.‬‬


Slide 12

‫الفائض التأميني في شركات التأمين االسالمية‬
‫التأمين‬
‫يعتبر الفائض التأميني مـن أهم السمات البارزة في شركـات‬
‫اإلسالميــة ‪ ،‬ويُسهم توزيع الفائض التأميني مساهمة كبيرة في ترسيخ الفكر التأميني‬
‫ويشجع على اشتراك غيرهم في‬
‫اإلسالمي في أذهان حملة الوثائق من جهة ‪،‬‬
‫ّ‬
‫التأمين اإلسالمـي من جهة أخرى ‪.‬‬

‫ويعرف الفائض التأميني بأنه ‪ :‬المال المتبقي في حساب المستأمنين من مجموع‬
‫ّ‬
‫األقساط التي دفعها المشتركون ‪ ،‬في جميع العمليات التأمينية والفنية ذات‬
‫العالقة بنشاط الشركة ‪ ،‬مضافا إليها أرباح االستثمارات الشرعية لتلك األقساط‬
‫المخصصة لهم ‪ ،‬وعوائد عمليات إعادة التأمين ‪ ،‬مخصوما منها ‪ :‬التعويضات‬
‫المدفوعة للمستأمنين واالحتياّطيات الفنيّة ‪ ،‬وكذلك مصاريف إعادة التأمين ‪،‬‬
‫واألجرة المعلومة للشركة كمدير الصندوق التأمين التعاوني ‪.‬‬
‫‪12‬‬


Slide 13

‫‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫أوالا ‪" :‬شمول توزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من‬
‫حصل على تعويضات ومن لم يحصل ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على‬
‫تعويضات‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬التفريق بين من حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه ‪ ،‬وبين من‬
‫حصل على تعويضات أقل من أقساطه ‪.‬‬
‫المخصص للتوزيع على‬
‫رابعا ‪ :‬توزيع نسبة مئوية ثابتة من الفائض التأميني‬
‫ّ‬
‫حملة الوثائق ‪ ،‬واالحتفاظ بالباقي في الشركة لزيادة حجم‬
‫االحتياطيات الفنية ‪.‬‬
‫خامسا التفريق في توزيع الفائض التأميني بين المتضررين وغير المتضررين من حملة‬
‫الوثائق بحيث يُعطى المتضررون الذين دفعت لهم تعويضات نصف ما‬
‫يُعطى لغير المتضررين ‪.‬‬


Slide 14

‫ثالثا ‪ :‬العناصر المؤثرة في الفائض التأميني ‪:‬‬
‫‪-1‬‬

‫أقساط التأمين وعدد المشتركين ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مقدار التعويضات المدفوعة للمتضررين من حملة الوثائق ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫خبرة ونشاط دوائر التسويق في شركات التأمين االسالمية ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫المبالغ المالية المتوفرة من االشتراكات المخصصة لالستثمار ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫وحسن اختيارها من بين تلك االستثمارات ‪.‬‬
‫خبرة ادارة الشركة في االستثمارات المشروعة ُ‬

‫‪-6‬‬

‫إعادة التأمين ‪ :‬فإذا أحسنت ادارة الشركة االختيار من بين شركات إعادة التأمين العالمية وراعت في‬
‫اختيارها نسبة اإلعادة ‪ ،‬وسعر اإلعادة كان حجم الفائض كبيرا وإال كان الفائض قليالا ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫مقدار األجر المعلوم للوكالة التي تدير على أساسها الشركة العمليات التأمينية ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫المصاريف التي يتحملها صندوق التأمين التعاوني ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫تكوين االحتياطيات الفنية ‪.‬‬

‫‪-10‬‬

‫سلوك حملة الوثائق ومدى تحملهم للمسؤولية ‪.‬‬

‫‪14‬‬


Slide 15

‫رابعا ‪ :‬أسس توزيع الفائض التأميني المعمول بها في شركة التأمين االسالمية في‬
‫االردن كنموذج تطبيقي ‪-:‬‬

‫‪ -1‬المبادئ العامة ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬يُحدِّد مجلس إدارة الشركة نصيب المساهمين من عائد استثمار أقساط‬
‫التأمين والتي تستثمر على أساس المضاربة ويضاف الجزء اآلخر إلى‬
‫حساب حملة الوثائق ‪ ،‬فقد حدد مجلس إدارة الشركة في جلسته التي‬
‫في ‪ 6/12/2006‬حصة الشركة من استثمارات أقساط بنسبة‬
‫عقد‬
‫‪. %20‬‬
‫ب‪ -‬يُوزِّع مجلس اإلدارة الفائض التأميني وفق المعيار الذي يراه محققا‬
‫لمصلحة الشركة وحقوق حملة الوثائق ‪ ،‬وله تفويض رئيس مجلس اإلدارة‬
‫بذلك ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬

‫‪15‬‬

‫سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا ‪ ،‬عند‬
‫يُعامل المؤمن له‬
‫ا‬
‫احتساب الفائض التأميني على أساس أن له رقما حسابيا واحدا طيلة فترة‬
‫تعامله مع الشركة ‪ ،‬بغض النظر عن عدد الدوائر الفنية التي يتعامل معها ‪.‬‬


Slide 16

‫‪ -2‬مكونات الفائض التأميني ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫أقساط التأمين المكتتبة ‪.‬‬
‫نصيب حملة الوثائق من ارباح استثمار فائض أقساط التأمين ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عوائد عمليات إعادة التأمين ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫لقد أقرت هيئة الرقابة الشرعية الكيفية التالية لتوزيع الفائض التأميني ‪-:‬‬

‫‪‬‬

‫‪ -3‬كيفية توزيع الفائض التأميني ‪-:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫تخصيص جزء من الفائض التأميني كاحتياطي لتقوية المركز المالي للشركة ‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫توزيع الفائض التأميني على جميع حملة الوثائق وفق المعيار األول من المعايير‬
‫المعتمدة لدى شركات التأمين اإلسالمية كما تقدم ‪.‬‬
‫تعتبر دوائر التأمين في الشركة وحدة واحدة وتُعامل كأنها محفظة واحدة تخصم‬
‫منها المصروفات بأنواعها المختلفة وااللتزامات ويعامل الفائض على أساس أنه‬
‫فائض صندوق التأمين التعاوني للشركة ‪.‬‬
‫تُعتبر مسؤولية إخراج الزكاة الشرعية مسؤولية شخصية لكل مشترك ‪.‬‬

‫ج‪-‬‬
‫د‪-‬‬
‫‪16‬‬


Slide 17

‫‪ -5‬قاعدة توزيع الفائض التأميني ‪-:‬‬
‫‪ -‬يُحسب نصيب كل مشترك من الفائض المخصص للتوزيع وفق المعادلة التالية ‪-:‬‬

‫نصيب المشترك من الفائض =‬

‫‪17‬‬

‫الفائض المخصص للتوزيع × أقساط التأمين لكل‬
‫مشترك‬
‫إجمالي أقساط التأمين‬


Slide 18

‫تاريخ توزيع الفائض التأمين وااللية المتبعة في شركة التأمين االسالمية ‪:‬‬
‫بدأت الشركة بتوزيع الفائض التأميني اعتبارا من عام ‪ 2001‬م وحتى‬
‫اآلن وفق األسس السابقة ‪ ،‬بحيث يتم إصدار شك باسم حامل‬
‫الوثيقة إذا كانت قيمة الفائض عشرة دنانير فأكثر ‪ ،‬وأما إذا كان‬
‫نصيب المشترك من الفائض أقل من عشرة دنانير فيعلن عن أسماء‬
‫المستحقين للفائض في الصحف اليومية لمدة شهرين وكل من ال‬
‫يأخذ مستحقاته من الفائض خالل تلك المدة يتم تحويلها إلى‬
‫حساب وجوه الخير وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة ‪.‬‬

‫‪18‬‬


Slide 19

‫إعـادة التأمين‬

‫‪ ‬حكم االعادة ‪:‬‬
‫َّ‬
‫بين ذلك خبراء‬
‫لما كانت الحاجة إلى إعادة التأمين‬
‫محققة كما َّ‬
‫التأمين ‪ ،‬على حيث ال يُسمح قانونا لشركات التأمين اإلسالمية أن‬
‫تمارس أعمال التأمين إال إذا قدمت البيانات الكافية على إبرامها‬
‫التفاقيات إعادة التأمين ‪ ،‬وأن إعادة التأمين شرط لمنحها رخصة‬
‫مزاولة أعمال التأمين فيجوز لشركات التأمين اإلسالمية أن تعيد‬
‫التأمين ‪ ،‬لدى شركة إعادة التأمين التجاري ‪.‬‬
‫واألساس الذي بُني عليه الجواز الشرعي هو الحاجة الخاصة ‪.‬‬
‫ومعلوم أن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة كقاعدة‬
‫من قواعد الفقه اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪19‬‬


Slide 20

‫‪‬‬
‫أ‪-‬‬

‫ضوابط إعادة التأمين لدى شركات اإلعادة التجارية ‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫في حالة وجود شركات إعادة تأمين إسالمية تتحقق فيها الشروط السابقة ولكنها غير قادرة على‬
‫إعادة التأمين بشكل كلي فيجب على شركات التأمين اإلسالمية أن تعيد التأمين بشكل جزئي لدى‬
‫شركات إعادة التأمين اإلسالمية أوالا ثم تعيد تأمين الجزء المتبقي لدى شركات اإلعادة التجارية ‪.‬‬

‫ج‪-‬‬

‫في حالة عدم وجود شركة أو شركات إعادة تأمين إسالمية ال تتحقق فيها الشروط السابقة يجوز‬
‫لشركات التأمين اإلسالمية إعادة التأمين لدى شركات اإلعادة التجارية ‪.‬‬

‫د‪-‬‬

‫يح ُرم على شركات التأمين اإلسالمية أن تحتفظ بأية احتياطيات نقدية عن األخطار السارية تعود‬
‫ملكيتها لشركات إعادة التأمين التجاري إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد ربوية ‪.‬‬
‫ويمكن االتفاق بين شركات التأمين اإلسالمية وشركات اإلعادة التجارية على أن تحتفظ شركات‬
‫التأمين اإلسالمية بنسبة معينة من األقساط المستحقة لشركات اإلعادة التجارية واستثمار تلك‬
‫المبالغ بالطرق المشروعة على أساس عقد المضاربة بحيث تكون شركات التأمين اإلسالمية الطرف‬
‫المضارب وتكون شركات اإلعادة التجارية الطرف صاحب المال ‪ ،‬والربح بينهما حسب االتفاق‬
‫كما هو معمول به في شركة التأمين اإلسالمية في األردن ‪.‬‬

‫هـ ‪-‬‬
‫‪20‬‬

‫إن إعادة التأمين يجب ان تبدأ أوالا لدى شركات إعادة التأمين االسالمية ‪.‬‬

‫أن تكون مدة اتفاقيات إعادة التأمين بين شركات التأمين اإلسالمية وشركات اإلعادة التجارية من‬
‫حيث الزمن ما دامت الحاجة لإلعادة قائمة ‪.‬‬


Slide 21

‫ثالثا ‪ :‬الضوابط الشرعية لشركات اإلعادة االسالمية لممارسة إعادة التأمين ‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬

‫االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية في جميع معامالتها ‪.‬‬
‫الفصل بين حقوق المساهمين المالكين لشركات إعادة التأمين ‪ ،‬وبين حقوق شركات التأمين التي تعيد‬
‫التأمين لديها ‪.‬‬
‫تغطية النقص المالي لحساب شركات التأمين من حساب المساهمين في شركات اإلعادة االسالمية على أساس‬
‫القرض الحسن ‪.‬‬
‫ايداع جميع االموال التي تخضع إلدارة شركات اإلعادة لدى المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ‪.‬‬
‫استثمار االموال بالطرق المشروعة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة وبما يحقق أهداف الشركة‬
‫وغاياتها ‪.‬‬
‫عدم إعادة تأمين المصانع والمؤسسات التي يكون عملها محرم ا شرع ا مثل البنوك الربوية ومصانع إنتاج الخمور‬
‫‪ ،‬ومحالت بيعها ونحو ذلك ‪.‬‬
‫تحديد المقابل المالي إلدارة عمليات إعادة التأمين ابتداءا على أساس الوكالة بأجر معلوم ‪.‬‬
‫تأصيل عقود واتفاقيات ومعامالت شركات اإلعادة االسالمية من قبل الخبراء المختصين في التأمين اإلسالمي‬
‫وإعادته فني ا وشرعي ا ‪.‬‬
‫إدارة اعمال كل شركة من خالل الكوادر الفنية المؤهلة التي تجمع بين الكفاءة في العمل وااللتزام بأحكام‬
‫الشريعة في الممارسة والسلوك ‪.‬‬
‫االفصاح ابتداء عن آلية اخراج الزكاة الشرعية من االموال التي تجب فيها الزكاة وفق توجيهات هيئة الرقابة‬
‫الشرعية لكل شركة ‪.‬‬
‫االفصاح عن آلية توزيع الفائض التأميني في كل شركة ابتداء وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة ‪.‬‬


Slide 22

‫استثمار أموال التأمين‬
‫في شركات التأمين االسالمية‬
‫أوالا ‪ :‬ضوابط االستثمار ‪:‬‬
‫‪ -1‬االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية بحيث تكون جميع استثمارات‬
‫شركات التأمين االسالمية بالطرق المشروعة ‪.‬‬
‫‪ -2‬االلتزام بالقوانين واالنظمة والتشريعات الخاصة بشركات التأمين ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ -3‬االلتزام بالمعايير الخاصة بشركات التأمين اإلسالمية الصادرة عن‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الخاصة‬
‫باإلستثمار ‪.‬‬
‫‪ -4‬االلتزام بالنظام االساسي الخاص بكل شركة فيما يتعلق باإلستثمار ‪.‬‬
‫‪ -5‬التقيد بقرارات وتعليمات مجالس االدارة ‪ ،‬فلكل مجلس فلسفتُهُ‬
‫الخاصة في اإلستثمار التي يرى أنها تحقق مصلحة الشركة ‪.‬‬


Slide 23

‫ثانيا االموال المخصصة لالستثمار في شركات التأمين االسالمية ‪-:‬‬
‫‪ ‬مخصص اإلستثمار من أموال المساهمين ‪.‬‬
‫‪ ‬مخصص اإلستثمار من أموال حملة الوثائق ‪.‬‬
‫‪ ‬مخصص اإلستثمار من أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة لدى‬
‫شركات التأمين االسالمية ‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬طرق اإلستثمار ‪-:‬‬
‫‪ ‬اإلستثمار المباشر في االسواق المالية من خالل شراء وبيع االسهم وفق‬
‫توجيهات هيئات الرقابة الشرعية ‪.‬‬
‫‪ ‬اإلستثمار المباشر من خالل المتاجرة بالعمالت حيث يتم تحديد نسبة من‬
‫األموال المخصصة لإلستثمار بالعمالت الصعبة كالدوالر وفق أحكام عقد‬
‫الصرف ‪.‬‬
‫‪ ‬اإلستثمار غير المباشر من خالل المصارف اإلسالمية وفق أحكام عقد المضاربة‬
‫بحيث تكون الشركة الطرف صاحب المال ويكون المصرف اإلسالمي الطرف‬
‫‪ 23‬المضارب ‪ ،‬والربح بينهما حسب االتفاق ‪.‬‬


Slide 24

‫أحكام الزكاة في أموال شركات التأمين االسالمية‬
‫‪‬‬

‫االموال التي تجب فيها الزكاة ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫‪24‬‬

‫أموال المساهمين التالية ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬

‫الرصيد المالي المتبقي في حسابهم بعد تغطية كافة االلتزامات المالية المتعلقة به‬
‫‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫األموال المخصصة الغراض اإلستثمار وأرباحها ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫حصة المساهمين من أرباح إستثمار المتوفر من أقساط التأمين ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫إستحقاق المساهمين من أقساط التأمين كأجر معلوم للوكالة التي تدير على‬
‫أساسها شركات التأمين اإلسالمية العمليات التأمينية لحملة الوثائق ‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫أموال معيد التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين اإلسالمية إذا كان المساهمون في شركات‬
‫اإلعادة مسلمين ‪.‬‬

‫ج‪-‬‬

‫الفائض التأميني المخصص للتوزيع على حملة الوثائق ‪.‬‬


Slide 25

‫كيفية اخراج الزكاة ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬

‫ج‪-‬‬

‫‪25‬‬

‫أن يخرج كل مساهم زكاة أمواله بصفة شخصية ‪ ،‬كما هو الحال في‬
‫التأمين االسالمية في االردن ‪.‬‬

‫شركة‬

‫أن تتولى إدارة الشركة إخراج الزكاة الواجبة شرعا ‪ ،‬وبصفة الزامية في الحاالت التالية ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬

‫إذا صدر قانون يُلزم الشركة بإخراج الزكاة ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫إذا اشتمل النظام األساسي للشركة على نص يُلزمها بإخراج الزكاة ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إذا صدر قرار من الجمعية العمومية للشركة يُلزمها بإخراج الزكاة ‪.‬‬

‫أن تتولى الشركة إخراج الزكاة بصفة طوعية إختيارية ‪ ،‬ويكون ذلك في حالة توكيل بعض‬
‫المساهمين للشركة بإخراج الزكاة أو إنابة من جميع المساهمين للشركة بإخراجها ‪.‬‬


Slide 26

‫االموال التي ال تجب فيها الزكاة ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫أموال حملة الوثائق التالية ‪:‬‬

‫أ‪ -‬الرصيد المالي المخصص لغايات دفع التعويضات وسائر النفقات التي‬
‫تتطلبها العمليات التأمينية ‪.‬‬
‫ب‪ -‬رصيد مخصصات اإلشتراكات غير المكتسبة ‪ ،‬والمطالبات تحت‬
‫التسوية والمخاطر التي حدثت ولم يبلّغ عنها ‪.‬‬
‫ج‪ -‬رصيد اإلحتياطيّات الفنيّة والتي سيتم التبرعُ بها في وجوه الخير في نهاية‬
‫عمر الشركة ‪.‬‬
‫وقد تقرر عدم وجوب الزكاة في أموال حملة الوثائق في الندوة الثامنة لقضايا‬
‫الزكاة التي نظمتها الهيئة الشرعية العالمية للزكاة عام ‪ ، 1998‬ألن تلك األموال‬
‫مخصصة للصالح العام ‪.‬‬
‫‪26‬‬


Slide 27

‫•أموال المساهمين التالية ‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫االحتياطي القانوني المقتطع من أموال المساهمين ‪.‬‬
‫الجزء المقتطع من أموال المساهمين لغايات االصول الثابتة المخصصة‬
‫لغايات التشغيل واإلستعمال وذلك إلنتفاء شرط النَّماء لوجوب الزكاة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة من أموال معيد التأمين لدى شركات‬
‫التأمين اإلسالمية إذا كان المالكون لتلك الشركات غير المسلمين ألن غير‬
‫المسلم ال يخاطب بأحكام الشريعة االسالمية على الراجح من أقوال العلماء‬
‫‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪27‬‬


Slide 28

‫دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين اإلسالمية‬
‫إن شركات التأمين االسالمية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات‬
‫إسالمية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة اإلسالمية مصدرا ومنهجا ‪ ،‬وتتميز بابتكار منتجات‬
‫جديدة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها ومقاصدها العامة ‪.‬‬
‫والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي ‪-:‬‬

‫‪ ‬تعريف هيئة الرقابة الشرعية ‪-:‬‬

‫تعرف هيئة الرقابة الشرعية بأنها ‪ :‬جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعامالت‬
‫ّ‬
‫ويجوز أن يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن يكون المختصين في مجال‬
‫المؤسسات المالية اإلسالمية وله إلمام بفقه المعامالت ‪ ،‬تكون مهتما توجيه نشاطات‬
‫الشركة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪28‬‬


Slide 29

‫صالحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها ‪:‬‬
‫يتطلب تحقيق األهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون‬
‫قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين اإلسالمية ويترتب على‬
‫ذلك ما يلي ‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫ب‪-‬‬

‫‪29‬‬

‫وجوب التزام إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى‬
‫الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها ‪.‬‬
‫إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع‬
‫اإلجتهادات الصادرة استنادا لنصوص القانون التي تحكم عمل‬
‫الشركات فيُ َّ‬
‫قدم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك اإلجتهادات ألن‬
‫حكم القانون عام للشركات جميعها ‪ ،‬ومن بينها شركات التأمين‬
‫اإلسالمية ‪ ،‬أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات‬
‫اإلسالمية فقط َّ‬
‫فيقدم الخاص على العام ‪.‬‬


Slide 30

‫معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ‪:‬‬
‫تراعى المعايير واألسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية‬
‫لشركات التأمين اإلسالمية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬أن يكون العضو حاصالا على درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن يكون مختصا في الفقه اإلسالمي ‪.‬‬
‫ج‪ -‬يفضل من كان مختصا في فقه المعامالت وله مؤلفات وأبحاث في المعامالت‬
‫المالية اإلسالمية عامة وفي قضايا التأمين اإلسالمي خاصة ‪.‬‬

‫‪30‬‬


Slide 31

‫واجبات ومهام هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين االسالمية ‪:‬‬
‫‪ -1‬االطالع على النظام األساسي والتقرير السنوي للشركة والعقود المتعلقة‬
‫بنشاطات الشركة ومعامالتها ‪.‬‬
‫‪ -2‬التدقيق المستندي لوثائق التأمين التي تمارسهـا الشركـة للتحقق مـن‬
‫مشروعيتها وخلوها من المحظورات الشرعية ‪.‬‬
‫‪ -3‬التحقق من مشروعية اتفاقيات إعادة التأمين التي تُبرمهـا الشركة بحيث‬
‫تنسجم مع توجيهات هيئة الرقابة الشرعية ‪.‬‬
‫‪ -4‬التحقق من مشروعية استثمارات الشركة بحيث تكون جميع استثماراتها‬
‫متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪31‬‬


Slide 32

‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬

‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪32‬‬

‫اإلجابة وإبداء الرأي ‪ ،‬وتقديم الحلول الشرعية عن استفسارات‬
‫إدارة الشركة فيما يجد من مسائل من خالل التطبيقات العملية‬
‫للعمليات التأمينية ‪.‬‬
‫طمأنة المتعاملين مع شركات التأمين اإلسالمية على شرعية األعمال‬
‫واألنشطة التي تمارسها تلك الشركات ‪.‬‬
‫تقديم النصح واإلرشاد إلدارة الشركة في كل ما من شأنه تق ّدمها‬
‫وازدهارها ‪.‬‬
‫وضع الضوابط والقيود الالزمة لتصحيح مسيرة عمل الشركة بما يتفق‬
‫وأحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫اإلشراف على إخراج الزكاة إذا كان النظام األساسي للشركة ينص على‬
‫مسؤولية الشركة في إخراج الزكاة‪.‬‬
‫إعداد وتقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للشركة يبيّن مشروعية الوثائق‬
‫واتفاقيات إعادة التأمين واستثمارات الشركة ‪ ،‬وأنها تخلو من أية‬
‫مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬


Slide 33

‫‪ -11‬تثقيف العاملين بالشركة بفكر التأمين اإلسالمي وفقهه وثقافته ‪.‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪-15‬‬

‫‪33‬‬

‫المساهمة في نشر فكر التأمين اإلسالمي من خالل إعداد األبحاث‬
‫والكتب الخاصة بالتأمين اإلسالمي من الناحيتين النظرية والعملية ‪،‬‬
‫وفتاوى التأمين اإلسالمي وباللغتين العربية واإلنجليزية ‪.‬‬
‫االطالع على الفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية‬
‫للشركات األخرى لإلفادة منها ‪.‬‬
‫تبادل الرأي في الصيغ والممارسات من خالل المؤتمرات‬
‫والندوات‪.‬‬
‫متابعة صرف األموال التي يتقرر صرفها في وجوه الخير بمقتضى‬
‫الفتاوى الصادرة من الهيئة ‪.‬‬


Slide 34

‫الرقابة الشرعية الداخلية‬
‫يتضمن معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم (‪ )1‬الصادر عن هيئة المحاسبة‬
‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية نصا بخصوص الرقابة الشرعية الداخلية يفيد بأن‬
‫هيئة الرقابة الشرعية تعين من بين أعضائها عضوا منتدبا مقيما للقيام بالمهام التالية ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬

‫حقيقة الرقابة الشرعية الداخلية وأهدافها ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫مجع املعلومات حول مجيع األمور املتعلقة بأهداف الرقابة الشرعية ‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫مناقشة النتائج مع األطراف اإلدارية املناسبة قبل إصدار التقرير الشرعي كتابيا ‪.‬‬

‫ج‪-‬‬

‫إعداد تقرير كتايب موجه إىل جملس اإلدارة مع إرسال نسخة منه إىل هيئة الرقابة‬
‫الشرعية واإلدارة ‪.‬‬

‫د‪-‬‬

‫متابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات املتعلقة باألمور الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة‬
‫الشرعية من قبل إدارة الشركة ‪.‬‬

‫وقد انتدبت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين االسالمية أحد أعضائها للقيام بهذه المهام ‪.‬‬
‫‪34‬‬


Slide 35

‫وأخيرا ال يسعني إال ان أتوجه لكم جميعا بالشكر والتقدير على‬
‫ت في تقديم هذا البحث‬
‫حسن االستماع ‪ ،‬آمالا أن أكون قد وف ّق ُ‬
‫المتواضع ‪.‬‬
‫متمنيا للجميع دوام التقدم والتوفيق وصلى اهلل على سيدنا محمد‬
‫وعلى آله وأصحابه أجمعين ‪ ،‬والحمد هلل رب العالمين ‪.‬‬

‫دمشق ‪12/3/2007‬‬
‫‪35‬‬

‫أحمد محمد صبّاغ‬
‫مدير عام‬
‫شركة التأمين االسالمية م‪.‬ع‪.‬م‬
‫عمـَّان – األردن‬