المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity – ACRLI مشروع تعزيز.
Download ReportTranscript المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity – ACRLI مشروع تعزيز.
المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity – ACRLI مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا عرض نتائج استطالع الرأي حول :إنفاذ وتطبيق العقود التجارية / المالية واسترداد الديون في اليمن إعداد :رامي كيوان مؤسسة البحوث واالستشارات بيروت -لبنان 1 بدعم من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية أ أ ّإن الهدف الرئيسي من استطالع الراي هو تجميع المعطيات اإلحصائية التي من شانها مساعدة الخبراء الوطنيين في البلدان المعنية بالمشروع على إعداد تقاريهم الوطنية حول الموضوع. أ هذا باإلضافة إلى ا ّن المسح سوف يعطي صورة اجمالية عن اراء المستطلعين المختلفة ويحدد التجاهات التي قد تكون ذات فائدة للجهة المسؤولة عن المشروع. أ مؤسسة ”الدولية للمعلومات“ تنفيذ الدراسات الميدانية في البلدان الربعة أ أ مؤسسة ”البحوث والستشارات“ )1( :إعداد الدوات التقنية المتعلقة باستطالع الراي )2( ،متابعة تنفيذ العمل الميداني أ واإلشراف عليه )3( ،إعداد تقرير إحصائي وتحليلي خاص ّ بكل بلد من البلدان الربعة . 2 األقسام الرئيسية للعرض األول :يستعرض هذا القسم خصائص المستطلَعين؛ القسم ّ القسم الثاني :يتناول هذا القسم القوانين التجارية/قطاع األعمال في اليمن؛ يتطرق هذا القسم إلى موضوع إنفاذ وتطبيق العقود التجارية /المالية واسترداد الديون القسم الثالث: ّ في اليمن؛ القسم الرابع :مالحظات ختامية حول مكامن القوة والضعف التي برزت خالل تحليل النتائج 3 القسم األول :خصائص المستطلعين 4 العينة 145ذكور ( 20 ،)%88إناث ()%12 متوسط أعمار اإلناث المستطلعات بلغ نحو 34سنة متوسط أعمار الذكور المستطلعون بلغ نحو 36سنة المجموع 51.50 % اناث 75.0 0 % ذكور 0% 3 0 .3 0 % 4 8 .3 0 % 10 % 20% 55وما فوق 30% ][45-54 14 .50 % 10 .0 0 % 3 3 .10 % 40% 50 % ][35-44 60% ][25-34 70 % 24وما دون فئات األعمار بحسب النوع االجتماعي (نسب مئوية) 15.0 0 % 14 .50 % 80% 2 .4 0 % 90% 2 .8 0 % 10 0 % مستوى التحصيل العلمي: %76.4حاملي اإلجازات الجامعية ()BA/BS %4حاصلين على شهادة الدكتورة ()PhD نسبة الحاصلين على شهادهت جامعية عالية ( )MA/MS & PhDهي مرتفعة لدى الذكور أكثر منها لدى االناث %20 :مقابل %5 90.00% 100.00% 74.50% 80.00% 76.40% 90.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 15.90% 4.80% 4.20% 5.00% 4.80% 0.00% دكتوراه ()PHD ماجستير ()MS/MA/LLM المجموع إجازة ()LLB/BA/BS اناث ذكور مستوى التحصيل العلمي العالي بحسب النوع االجتماعي (نسب مئوية) غيره 4.80% 10.00% 5.00% 20.00% 14.50% 30.00% • سنوات الخبرة: %69من المستطلعين لديهم سنوات خبرة في العمل تقل عن عشرة سنوات %70من اإلناث ّ هن دون الخمس سنوات خبرة في العمل %38من الذكور هم دون الخمس سنوات خبرة في العمل 17.40% 20.00% 17.00% أكثر من 15سنة 13.70% [ ]11-15سنة 15.60% 26.70% [ ]6-10سنوات 10.00% 29.10% 42.20% [ ]1-5سنوات 70.00% 38.30% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% المجموع 40.00% اناث 50.00% 60.00% ذكور سنوات الخبرة بحسب النوع االجتماعي (نسب مئوية) 70.00% 80.00% القسم الثاني :القانون التجاري /قطاع األعمال مفاهيم عا ّمة 8 • احترام القوانين والنظام: %28من مجموع المستطلَعين اعتبروا ّ أن النظم والقوانين في اليمن "محترمة إلى ح ّد ما”. بلغت معدالت التقييم لدى المستطلَعين في القطاعين الخاص والعام نحو 3،0و 3،4بالتتابع. 5.0 4.0 3.4 3.0 2.9 3.0 2.6 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني احترام النظم والقوانين بحسب العينات الفرعية (درجة التقييم) المجموع • تقييم مدى اطالع الناس على النظم والقوانين: %62.5من المستطلعين اعتبروا أن اليمنيين هم إ ّما " قليلو االطالع" أو "غير ّ مطلعين إطالقا "على القوانين والنظم التجارية/قطاع األعمال. جاءت التقييمات بمجملها دون المتوسط وس ّجل المعدّل األدنى لدى المستطلَعين في القطاع القانوني (.)2،3 5.0 4.0 3.0 2.4 2.4 2.3 2.3 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع تقييم مستوى اطالع الناس بحسب العينات الفرعية الثالث (درجة التقييم) • القوانين التجارية/قطاع األعمال: اعتبر ما يقارب %75من إجمالي العينة المشمولة باالستطالع ّ أن القوانين والنظم التجارية اليمنية مشجعة لألعمال تقييم مدى تشجيع القوانين التجارية لألعمال 7 4.30% 27 16.70% 7 4.30% 79 48.80% 42 25.90% 162 100.0% • إنفاذ القوانين والنظم التجارية: اعتبر نحو %46.3من المستطلعين ّ أن القوانين والنظم التجارية نافذة ومطبقة "في أكثر األحيان" أو أنها "مطبقة دائما”. 37.50% 35.00% 18.20% 13.60% 4.50% 5.00% 10.00% 10.00% 7.50% 15.00% 12.80% 20.00% 24.40% 25.00% 24.40% 30.00% 29.50% 34.10% 40.00% 38.50% 45.00% 45.00% 50.00% 0.00% القطاع الخاص بشك ٍّل كامل القطاع العام حد كبير إلى ٍّ أحيان ا ً القطاع القانوني نادرا ً إطالق ا ً مدىإنفاذ القوانين التجارية/قطاع األعمال بحسب العينات الفرعية الثالث (نسب مئوية) • الموافقة أو عدم الموافقة: المعدّل الوسطي لثالث مقوالت من أصل أربع فاق ( ،)3،0مشيرا إلى "الموافقة" على هذه المقوالت اعتبرت المجموعات الثالث المستطلّعة ّ أن الحصول على معلومات تتعلّق بالقوانين والنظم التجارية سهل نسبيا حيث بلغ المعدّل اإلجمالي نحو 3،8 5.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 3.0 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع مدى سهولة الحصول على المعلومات بحسب العينات الفرعية الثالث (درجة التقييم) بدا المستطلَعون في القطاعين الخاص والقانوني في موقف شبه محايد على ّ أن إصالح القانون التجاري والقوانين المتصلة باألعمال يندرج ضمن أولويات الحكومة مع معدالت بلغت نحو 3،4و 3،0بالتتابع. رأى المستطلَعون في القطاع العام ّ أن إصالح القانون التجاري يش ّكل أولوية بالنسبة للحكومة حيث بلغ المعدّل نحو 3،9 5.0 3.9 4.0 3.4 3.4 3.1 3.0 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع مدى أولوية إصالح القوانين التجارية بحسب العينات الفرعية الثالث (درجة التقييم) رأى المستطلعون في القطاع القانون ّ أن اللجوء إلى القضاء لح ّل المنازعات التجارية شائع إلى ح ّد ما (بلغ معدّل التقييم لديهم نحو ،)2،4في حين كان موقف المستطلَعين في القطاعين والخاص والعام محايدا نسبيا مع معدل بلغ نحو 3،3و 3،0بالتتابع. 5.0 4.0 3.3 3.0 3.0 2.8 2.4 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع ندرة اللجوء إلى المحاكم لح ّل المنازعات التجارية بحسب العينات الثالث (معدّل التقييم) تقييمات ”األهمية“ و”الرضى“: مراقبة وضبط الرشاوى للعاملين في القطاع العام 1.7 4.7 2.1 بساطة وتناسق األنظمة الضريبية والرسوم مستويات ضريبة الدخل والضرائب على األرباح 4.3 2.0 4.1 2.3 النظم البيئية المشجعة لألعمال 4.3 أنظمة وقوانين العمل المشجعة لألعمال 2.6 تدابير وأنظمة المبادالت التجارية الخارجية 2.6 4.4 4.0 2.7 االنضمام إلى اتفاقيات تحرير التجارة 3.5 2.5 تطبيق حقوق الملكية والعقود واحترامها 4.5 2.6 شفافية القوانين واألنظمة 4.5 2.5 تسهيل إجراءات الترخيص لألعمال 4.3 تعاون السلطات المحلية والسلطة المركزية مع قطاع األعمال 1.0 2.3 4.2 3.0 2.0 مستوى الرضا 4.0 درجة األهمية النمو االقتصادي وعملية التنمية(درجة األهمية والرضى) العوامل المؤئرة على ّ 5.0 تراوحت معدالت "األهمية" بين 3،5و 4،7في حين تراوحت معدالت "الرضى" بين 2،3 و( 3،4وهي معدالت متدنية نسبيا). رأى المستطلَعون ّ أن كافة العوامل هي على قدر كبير من األهمية حيث سجلّت درجة "األهمية" معدالت أعلى من ،4،0باستثناء عامل "االنضمام إلى اتفاقيات تحرير التجارة" الذي لم تتجاوز معدالته درجة .3،5 س ّجل عامل "مراقبة وضبط الرشاوى للعاملين في القطاع العام" أعلى معدالت األهمية (.)4،7 أدنى معدالت "عدم الرضى" ( )2،7س ّجل لعامل "االنضمام إلى اتفاقيات تحرير التجارة" الذي صادف أنّه العامل األق ّل أهمية ،في حين ّ أن عامل "مراقبة وضبط الرشاوى للعاملين في القطاع العام" -الذي س ّجل أعلى معدالت األهمية على االطالق ( – )4،7س ّجل أدنى معدالت "الرضى" (.)1،7 القسم الثالث :إنفاذ العقود واسترداد الديون التجارية في اليمن • أهمية إنفاذ العقود واسترداد الديون: %96من المستطلعون عبروا عن أهمية إنفاذ العقود واسترداد الديون في تعزيز االستثمار والنمو في اليمن. بلغ المعدّل الوسطي لتقييم المستطلعين لدرجة "األهمية" نحو 4،3 5.0 4.3 4.4 4.2 4.3 4.0 3.0 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع مدى أهمية إنفاذ العقود واسترداد الديون بحسب العينات الفرعة الثالث (درجات التقييم) • اإلطار القانوني لتنقيذ العقود في اليمن: جاء التقييم العام للمجموعات الثالث في مرتبة تقارب المتوسط ( )2،6مقارنة بالبلدان العربية. 5.0 4.0 2.9 3.0 2.6 2.6 2.4 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع رتيب عامل "اإلطار القانوني لتنفيذ العقود مقارنة بالبلدان العربية المجاورة" بحسب العينات الثالث (درجة التقييم) أ ّما بالمقارنة مع البلدان الصناعية اعتبر المستطلَعون في المجموعات الثالث ّ أن اإلطار القانوني لتنفيذ العقود في اليمن يأتي في مرتبة أدنى بكثير من المتوسط حيث تراوحت المعدّالت بين 1،8لدى المستطلَعين في القطاع الخاص و 2،1لدى المستطلعين في القطاع العام. 5.0 4.0 3.0 2.1 2.0 2.0 1.8 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع ترتيب عامل "اإلطار القانوني لتنفيذ العقود مقارنة بالبلدان الصناعية" بحسب العينات الثالث (درجة التقييم) عبّر المستطلَعون في العينات الثالث عن موافقتهم على ّ أن "التدخالت والواسطات في اليمن تعيق تنفيذ العقود وتعقّد عملية استرداد الديون" حيث بلغ المعدّل اإلجمالي نحو 4،0 5.0 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0 3.0 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع "التدخالت والواسطات تعيق تنفيذ العقود وتعقّد عملية استرداد الديون" بحسب تصورات العينات الثالث (درجة التقييم) عبّر المستطلَعون في القطاع القانوني عن ثقة أكبر بقدرة القضاء على استعادة الديون المستحقة ( )3،5مقارنة بالمستطلّعين في القطاعين اآلخريْن ،في حين بالكاد قاربت "درجة الموافقة" المتوسط لدى المستطلَعين في القطاع الخاص (.)2.9 5.0 4.0 3.5 3.2 3.2 3.0 2.9 2.0 1.0 القطاع الخاص القطاع العام القطاع القانوني المجموع الثقة بقدرة القضاء على استعادة الديون المستحقة بحسب العينات الفرعية الثالث (درجة التقييم) • النظام القضائي وح ّل المنازعات التجارية: 2.8 2.9 2.8 2.7 القدرة على تنفيذ األحكام الصادرة 2.7 2.7 2.8 التجانس والثبات / consistency reliability 2.4 2.7 2.8 2.7 مستوى نفقات مقبول Affordable 2.4 2.3 2.5 2.4 سرعة اجراءات التقاضي 2.0 2.8 2.9 2.9 النزاهة واإلبتعاد عن الفساد 2.7 3.0 3.1 3.1 3.0 العدل والحياد 1.0 2.0 المجموع 3.0 القطاع القانوني القطاع العام 4.0 5.0 القطاع الخاص تقييم النظام القضائي وح ّل المنازعات التجارية بحسب العينات الفرعية الثالث (درجة التقييم) معدالت التقييم تراوحت بين 2،0و ،3،1وس ّجل أدناها لدى مجموعة القطاع الخاص. أفاد المستطلَعون ّ أن النظام القضائي يتصف "أحيانا" بـ "العدل والحياد" حيث بلغ معدّل التقييم على هذا المستوى نحو .3،0 س ِّ ّجلت أدنى المعدالت على مستوى "سرعة إجراءات التقاضي" حيث أفاد المستطلَعون ُ ّ يسرع في ح ّل المنازعات التجارية. أن النظام القضائي "نادرا" ما ّ • حماية االستثمار (درجة "الرضى" ودرجة "األهمية"): التزام القضاة بالكشف عن األصول والممتلكات الشخصية أو المصالح واألعمال التجارية 2.4 4.4 وضع قيود قانونية على انخراط القضاة في األنشطة التجارية 2.6 4.5 تبسيط القواعد اإلجرائية للقضايا غير المعقدة أو ذات القيمة المالية المنخفضة 2.6 4.2 اللجوء إلى محكمة التمييز ال يستتبع وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة االستئناف 2.9 3.8 2.7 وضع حد ادنى مالي الستئناف األحكام االبتدائية 4.0 2.5 التدوين االلكتروني للقضايا ووثائق المحكمة 4.3 2.5 وضع آليات بديلة لحل المنازعات 3.9 2.6 تخفيض عدد القضايا المؤجلة و/أو مدد التأجيل 4.3 إدارة وحفظ القضايا الكتروني ا ً (بمساعدة الحاسوب) 2.7 4.4 3.5 وجود محكمة تجارية مختصة 4.7 1.0 3.0 2.0 مستوى الرضا درجة األهمية عوامل حماية االستثمار (درجتي األهمية والرضى) 4.0 5.0 تراوحت معدالت "األهمية" بين 3،8و ،4،7ومعدالت "الرضى" بين 2،4و.2،9 س ّجل عامل "وجود محكمة تجارية مختصة" أعلى درجات األهمية حيث بلغ نحو 4،7في حين س ّجل أدناها عامل "اللجوء إلى محكمة التمييز ال يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة االستئناف" الذي بلغ نحو .3،8 عبّر المستطلَعون عن عدم رضاهم عن العوامل كافة باسثناء عامل "وجود محكمة تجارية مختصة" حيث بلغ معدّل التقييم نحو 3،5 أدنى معدالت "الرضى" سجلّت على مستوى العوامل التالية" :التزام القضاة بالكشف عن األصول والممتلكات الشخصية أو عن مصالحهم وأعمالهم التجارية" (" ،)2،4وضع آليات بديلة لح ّل المنازعات" ( ،)2،5و"التدوين االلكتروني للقضايا ووثائق المحكمة" (.)2،5 • إنفاذ العقود: المرحلة الثالثة :إنفاذ األحكام 2.0 2.1 2.0 1.9 النفقات العامة المباشرة وغير المباشرة أتعاب المحامي 1.9 المهل المطلوبة 1.9 1.9 1.9 1.9 عدد اإلجراءات 1.9 1.8 1.9 1.9 المرحلة الثانية :المحاكمة وإصدار األحكام النفقات العامة المباشرة وغير المباشرة 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 أتعاب المحامي 1.9 2.0 2.0 2.0 المهل المطلوبة عدد اإلجراءات 1.8 2.2 2.0 2.0 2.1 المرحلة األولى :إعداد الملف واإلشعار والتبليغ 2.2 2.2 2.4 2.2 النفقات العامة المباشرة وغير المباشرة 2.3 2.2 2.1 أتعاب المحامي 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 المهل المطلوبة عدد اإلجراءات 2.2 1.0 2.5 2.6 2.5 2.0 المجموع 3.0 القطاع القانوني القطاع العام 4.0 القطاع الخاص تقييم عملية إنفاذ العقود بحسب العينات الفرعية الثالث (درجة الرضى) 5.0 تراوحت المعدالت الوسطية بين 1،8و2،6 س ّجل لدى المستطلَعين في القطاع الخاص أدنى معدالت "الرضى" مقارنة بالقطاعين العام والقانوني. س ِّجلت لبند "النفقات العامة المباشرة أعلى معدالت "عدم الرضى" في المرحلة األولى ُ وغير المباشرة" حيث بلغ المعدّل الوسطي نحو .2،2 بالنسبة لبنود المرحلة الثانية والثالثة فقد س ّجل بند "عدد اإلجراءات" أعلى معدالت "عدم الرضى" حيث بلغ المعدل الوسطي على مستوى هاتيْن المرحلتيْن نحو 2،0و 1،9بالتتابع. من جهة أخرى ،تبيّن ّ س ّجل لبند "عدد أن أعلى معدالت "الرضى" في المراحل الثالث ٌ اإلجراءات" في المرحلة األولى حيث بلغ نحو 2،5ولبند "أتعاب المحاماة" في المرحلتين الثانية والثالثة ( 2،2و 2،1بالتتابع). • النفقات الخارجية اإلضافية (الرشاوى): 3.7 3.6 3.9 3.9 إن توفير خيار قانوني (مدفوع) لتسريع انجاز المعامالت يزيل حوافز الرشوة 3.3 3.3 إن رفض دفع" مبالغ إضافية" يرتب كلفة اقتصادية أكبر على المؤسسات والشركات 3.0 3.3 2.8 2.8 في حال قام أحد موظفي القطاع الرسمي بتصرفات مخالفة للقواعد القانونية، فباإلمكان التوج ه نحو موظف آخر أو نحو المسؤول عنه للحصول على المعالجة السليمة والصحيحة دون اللجوء إلى دفع "مبالغ إضافية" 3.5 2.2 3.3 3.2 3.4 3.3 في حال قام أحد األطراف بدفع " المبلغ اإلضافي" المطلوب فإن ه غالب ا ً ما يحصل على الخدمة المتفق عليها 2.6 2.5 2.8 2.7 غالب ا ً ما تكون األطراف المعنية على علم مسبق بقيمة "المبلغ اإلضافي" 3.3 3.3 3.4 3.2 من الشائع أن تقوم األطراف المعنية بدفع "مبالغ إضافية" خالف ا ً للقواعد من أجل تنفيذ األحكام 2.0 1.0 المجموع القطاع القانوني 3.0 القطاع العام لمبالغ اإلضافية والرشاوى (درجة الموافقة أو عدم الموافقة) 4.0 القطاع الخاص 5.0 أبدى المستطلَعون موافقتهم "إلى ح ّد ما" على أنّه "من الشائع أن تقوم األطراف المعنية بدفع مبالغ إضافية خالفا للقواعد من أجل تنفيذ األحكام" حيث بلغ معدّل التقييم نحو .3،3 بالنسبة لمقولة أنّه "في حال قام أحد األطراف بدفع المبلغ "اإلضافي" المطلوب فإنّه غالبا ما يحصل على الخدمة المتفق عليها" ،ومقولة " ّ إن رفض دفع مبالغ "إضافية" يرتّب كلفة اقتصادية أكبر على المؤسسات والشركات" ،حيث تشابه المعدّل الوسطي "لدرجة الموافقة" على مستوى هاتين المقولتين (.)3،3 أبدى المستطلَعون في القطاع العام موافقتهم (بلغ معدّل التقييم نحو )3،5على أنّه " في حال قام أحد موظفي القطاع الرسمي بتصرفات مخالفة للقواعد القانونية باإلمكان التو ّجه إلى المسؤول عنه للحصول على المعالجة الصحيحة والسليمة دون اللجوء إلى دفع "مبالغ إضافية" .بالمقابل. التحكيم • إنفاذ وتطبيق قوانين التحكيم التجارية: أفاد نحو ّ %34 أن قوانين التحكيم إ ّما غير نافذة "إطالقا"ً أو أنها "نادرا" ما تكون نافذة. أفاد نحو ّ %38 أن هذه القوانين تكون نافذة "أحيانا”. أفاد نحو %28أنها "غالبا"ً أو "دائما" ما تكون نافذة. 38.50% 45.00% 48.60% 50.00% 45.00% 40.00% 18.90% 25.00% 27.50% 29.70% 30.40% 30.40% 27.80% 26.30% 30.00% 28.20% 35.00% 25.00% 20.00% 2.50% 2.70% 1.30% 5.00% 2.50% 10.00% 5.80% 8.90% 15.00% 0.00% القطاع الخاص القطاع العام بشك ٍّل كامل حد كبير إلى ٍّ القطاع القانوني أحيان ا ً نادرا ً إطالق ا ً إنفاذ قوانين التحكيم بحسب العينات الفرعية الثالث (نسب مئوية) المجموع • المحاكم و/أو التحكيم: ضل غالبية المستطلعين ( )%52،5اللجوء إلى التحكيم عوضا عن القضاء لتنفيذ العقود. تف ّ غالبية المستطلَعين في القطاع الخاص ( )%65أو في القطاع العام ( )%53،6يفضلون الجوء إلى التحكيم ،في حين لم تتعدى نسبة هؤالء في القطاع القانوني %45،2 70.00% 65.80% 60.00% 53.60% 50.00% 40.00% 46.40% 54.80% 45.20% 34.20% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% القطاع الخاص القطاع العام التحكيم القطاع القانوني القضاء أفضلية الخيارات لتنفيذ العقود بحسب العينات الفرعية الثالث (نسب مئوية) • تقييم المركز اليمني للتوفيق والتحكيم: 2.3 2.4 سرعة اإلجراءات 2.7 2.1 وجود الئحة محكمين وخبراء مختصين تلبي الحاجات من الناحية التقنية 2.3 2.6 2.7 2.7 التناسق بين "المركز اليمني للتوفيق والتحكيم" وقوانين التحكيم التجارية اليمنية 3.1 2.4 2.3 2.4 2.4 التعاون والتنسيق مع مراكز التحكيم االقليمية 2.1 2.2 2.2 2.1 2.3 التعاون والتنسيق مع محكمة التجارة الدولية في غرفة التجارة الدولية 2.3 2.2 2.4 2.4 الموارد البشرية والمالية سلطة اإلنفاذ 2.5 2.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 الكفاءة المهنية 2.7 3.1 2.7 2.1 االستقالل عن التدخالت السياسية 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 األداء العام 1.0 2.6 2.5 2.0 3.0 المجموع القطاع القانوني القطاع العام 4.0 القطاع الخاص تقييم المركز اليمني للتوفيق والتحكيم (درجة الرضى) 5.0 القسم الرابع :مالحظات ختامية أثمرت النتائج عن تصورات المجموعات الثالث لمكامن القوة ،هي كاآلتي: • سهولة الحصول على المعلومات المتعلّقة باألنظمة والقوانين التجارية؛ • الرضى عن المحاكم التجارية المتخصصة • • • • • • • • • • • أبدى أفراد العينة عدم الرضى عن معظم المواضيع المطروحة في المسح ،فجاءت تقييماتهم لمستوى عدم الرضى عن هذه المواضيع مرتفعة .وبناء عليه ،يمكن تحديد عدد من مجاالت اإلصالح المحتملة بحسب تصورات المجموعات الثالث المستطلَعة ،وهي كاآلتي: قلةّ االطالع على القوانين والنظم التجارية؛ غياب التبسيط والتناسق في األنظمة الضريبية؛ عدم الرضى عن مستوى الرقابة على الرشاوى المدفوعة لموظفي القطاع العام؛ عدم الرضى عن النظم البيئية المشجعة لألعمال؛ تعقيدات إجراءات الترخيص لألعمال؛ ضعف تطبيق حقوق الملكية والعقود؛ نقص في تعاون السلطات المحلية والسلطة المركزية مع قطاع األعمال؛ بطىء النظام القضائي في ح ّل المنازعات التجارية؛ النقص في التدوين االلكتروني للقضايا ووثائق المحكمة؛ نقص في اآلليات البديلة لح ّل المنازعات؛ عدم الرضى عن كافة مراحل عملية إنفاذ العقود لجهة عدد اإلجراءات والمهل المطلوبة وأتعاب المحاماة والنفقات المباشرة وغير المباشرة.