Transcript pptx
بسم هللا الرحمن الرحيم اتفاقية السيداو ومشروع قانون العنف األسري د .نهى قاطرجي 1 فهرس عام بالمواضيع -1رؤية األمم المتحدة لقضايا حقوق المرأة -2عالقة اتفاقية السيداو بقانون " حماية العنف األسري -3المالحظات على مواد القانون -4الخاتمة 2 -1رؤية األمم المتحدة لقضايا حقوق المرأة 3 -1المقدمة -1تسعى األمم المتحدة إلى الربط بين موضوع "حقوق المرأة ومساواتها بالرجل" وبين التقهقر والمشكالت التي يعاني منها العالم اليوم * الفقر مرجعه إلى +األمية والجهل +عدم عمل النساء +االنشغال باإلنجاب +االهتمام بأمور البيت والزوج واألوالد. 4 *الظلم االجتماعي يعود في نظرها إلى الحروب تعود إلى عدم مساواة المرأة في الحقوق+والرجل بعد المرأة +التمييز بينها وبين الرجل عن مراكز القرار التي في األعراف والتقاليد والتشريعات الدينية. يستأثر بها الرجل -1المقدمة )تابع( -2السبيل لحل هذه المشكالت والقضاء عليها وفق ما تراه األمم المتحدة: * إقامة المؤتمرات واصدار اإلعالنات وتوقيع االتفاقيات التي تعمل على تأمين حقوق المرأة 5 +تُلزم الدول المنتمية إلى عضوية األمم المتحدة على التوقيع عليها وتنفيذها بمعزل عن قوانين هذه الدول وتشريعاتها وخاصة الدينية منها. اهتمام األمم المتحدة بقضايا المرأة أ -بدأ االهتمام الدولي • بقضية حقوق المرأة منذ تأسيس منظمة األمم المتحدة • * يعتبر ميثاق األمم المتحدة الذي عام 1945م .أول معاهدة دولية تدعو إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق . • * تأسست لجنة مركز المرأة عام 1946م .التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،من أجل مراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها .تجتمع هذه اللجنة سنوياً وتصدر 6 التوصيات حول مكانة المرأة .برز دور كبير لهذه اللجنة في التحضير لمؤتمر بيجين و توابعه . • ب -صدر اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 1949م ،.الذي يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز • * كما أكد على حق كل إنسان بالتمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن ،دون أي تمييز قائم على الجنس . • ج -برز اهتمام األمم المتحدة بالمرأة عبر إدخال قضيتها في كل فروع المنظمة. • * حتى تلك التي تعنى بالشأن االقتصادي واالنمائي والتعليمي والبيئي منظمات األمم المتحدة التي تعنى بقضايا المرأة -1منظمات ذات توجه عام• ، ولكنها تخصص بعض برامجها لقضايا المرأة 7 -2منظمات تعنى بقضايا • المرأة منظمات األمم المتحدة التي تعنى بقضايا المرأة )تابع( -1منظمات ذات توجه عام ،ولكنها تخصص بعض برامجها لقضايا المرأة ،منها: *منظمة العمل الدولية ILOمقرها جنيف في سويس ار . * منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة FAOمقرها في روما إيطاليا . * منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCOمقرها باريس فرنسا . * منظمة الصحة العالمية WHOمقرها جنيف . * مجموعة البنك الدولي World Bankمقره واشنطن . * صندوق النقد الدولي IMFمقره واشنطن" . 8 منظمات األمم المتحدة التي تعنى بقضايا المرأة )تابع( -2منظمات تعنى بقضايا المرأة : صندوق األمم المتحدةاالنمائي للمرأة( :اليونيفيم) وله مركز في منطقة غربي آسيا في عمان . *يشمل نطاق عمل البرنامج، ثالث عشرة دولة عربية من بينها لبنان . 9 اللجنة المعنية بالقضاء علىجميع اشكال التمييز ضد المرأة . أُنشئت هذه اللجنة بموجبالماده ( )17من اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منظمات األمم المتحدة التي تعنى بقضايا المرأة )تابع( اللجنة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة . * مهمتها األساسية هي اإلشراف على تنفيذ االتفاقية. +دراسة التقارير المقدمة من قبل الدول. +إعداد التقارير والتوصيات وتقييم االداء ومتابعة تنفيذ االتفاقية.*تتكون اللجنة من ثالثة وعشرين عضواً منتخبين من الدول التىصادقت على االتفاقية. +يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدولهم .*تختلف لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن سائر المنظماتالتابعة لألمم المتحدة في ناحيتين : +األولى أن عضوية هذه اللجنة منذ تاريخ إنشائها في عام 1982م.تقتصر على النساء ،فيما عدا عضواً واحداً. +الثانية أنها تضم في عضويتها أهل االقتصاد والدبلوماسية وعلماالجتماع 10 المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة • تنقسم االتفاقيات والمؤتمرات الدولية إلى قسمين: • أوال :االتفاقيات والمؤتمرات ذات الطابع العام التي تتعلق بمختلف الحريات والحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها االنسان ،بمعزل عن جنسه ونوعه • ثانيا ً :المؤتمرات واالتفاقيات الخاصة بالمرأة 11 المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة) تابع( • أوال :االتفاقيات والمؤتمرات ذات الطابع العام • -أبرز هذه االتفاقيات :االعالن العالمي لحقوق االنسان ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . • ابرز هذه المؤتمرات وأشهرها مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة عام ، 1994وكان من اهم اهدافه *:الربط الكامل بين زيادة السكان وبين الفقر واستحالة التنمية . 12 المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة) تابع( أبرز ما جاء به مؤتمر السكان 13 المؤتمرات واالتفاقيات الدوية الخاصة بالمرأة) تابع( 14 المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة) تابع( أبرز المؤتمرات 15 المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة) تابع( وثيقة مؤتمر بيجين 16 اتفاقية السيداو (The Convention on the Elimination of )all forms of discrimination against women-CEDAW صدرت فى عام 1979م ،وأصبحت سارية المفعولفى 3/12/1981م بعد توقيع خمسين دوله عليها. تتألف االتفاقية من مقدمة ومن ثالثين مادة :* ست عشرة مادة منها تتعلق بسياسة القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الحقول السياسية واالجتماعية والثقافية. * أربع عشرة مادة تتعلق بالشؤون التنظيمية واإلدارية للجنة المتابعة التي ستتولى مهمة اإلشراف على تنفيذ بنود االتفاقية . 17 اتفاقية السيداو )تابع( نماذج عن مواد االتفاقية وما تدعو إليه : المادة :2تشتمل بنودها على وصف لإلجراءات القانونية المطلوب من الدولاألطراف القيام بها لتضمين مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة فى دساتيرها وتشريعاتها .. خطورة المادة :2 أنها تعتبر االتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات المحلية 18 انها تعمل على الغاء سيادة الدول على كل تشريعاتها الوطنية بما فيها التشريعات الدينية ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -6اتفاقية السيداو )تابع( المادة 5تدعو الدول األطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل األنماط االجتماعية والثقافية من أهداف هذه المادة القضاء على األدوار النمطية للمرأة والرجل 31 اعتبار األمومة وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أى إنسان • وضع نظام (إجازة آباء ) لرعاية الطفل اتفاقية السيداو )تابع( المادة ( )10تدعو إلى مساواة المرأة والرجل فىالمناهج وأنواع التعليم . من أهداف هذه المادة تحدي التقاليد والمعتقدات وتغيير الت ارث الذى تتوارثه األجيال. 32 خلخلة المعتقدات التى تقف عقبة أمام إقامة نظام عالمى أحادى القطب • تسهل السيطرة على المجتمعات والحكومات لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وثقافية . اتفاقية السيداو )تابع( المادة ( )12تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة فىتقديم الخدمات الصحية بما فيها توفير موانع الحمل جاء هذا الهدف في 4مواضع في االتفاقية توزيع هذه الوسائل فى الريف والحضر 33 توزيعها على المراهقين في المدارس . • السماح للمنظمات األجنبية العاملة فى هذا المجال بتوزيع موانع الحمل وخاصة في الريف . إدخال المعلومات الخاصة بمنع الحمل ضمن مناهج التدريس. اتفاقية السيداو )تابع( -المادة ( )16تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة فى الزواج تتضمن المساواة في عقد الزواج وفى أثناء الزواج وعند فسخه وحق اختيار الزوج 34 الوالية والقوامة والوصاية على األوالد • اختيار اسم األسرة والمهنة وحيازة الممتلكات والتصرف فيها . تحديد نسلها أو التباعد بين والداتها اتفاقية السيداو )تابع( نماذج عن مواد االتفاقية وما تدعو إليه : المادة ( ، )26التي تجيز ألى دولةطرف فى االتفاقية أن تطلب إعادة النظر فى هذه االتفاقية . * هذه المادة مهمة جدا ويمكن االستفادة منها من أجل رفض االتفاقية وما جاءت به 35 -2عالقة اتفاقية السيداو بقانون " حماية العنف األسري 36 إلزام الدول بتطبيق االتفاقية وتغيير تشريعاتها 37 األعمال التي تقوم بها المنظمات األهلية منأجل تنفيذ خطة عمل المؤتمرات الدولية .1تقديم الدراسات واألبحاث اإلحصائية التي تظهر مدى التقدم الذي يحرزه وضع المرأة وفق البرامج التي وضعتها األمم المتحدة .2اقامة دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تروج لمفاهيم األمم المتحدة مثل :مفهوم النوع ( الجندر) ،والصحة االنجابية ... 38 دور المنظمات النسوية اللبنانية في تطبيق اتفاقية السيداو -جاء تركيز نشاط المنظمات غير الحكومية في لبنان على تطبيق االتفاقية في محورين .1المحور األول محلي ويتعلق بتطبيق االتفاقية والعمل على رفع التحفظات عنها . .2المحور الثاني دولي ويتعلق بتقديم التقارير لألمم المتحدة حول مدى التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق هذه االتفاقية. 39 الخطوات المتبعة في سبيل إجراء التعديالت القانونية من نماذج الخطوات التي تقوم بها الحركة النسوية اللبنانية من اجل تعديل القوانين المحلية : -1تص ّيد الفرص المناسبة ،واالستفادة من كل الظروف النيابية الخاصة ،كتعليق الحياة النيابية مثالً ،من أجل تمرير مرسوم اشتراعي يصدر عن الحكومة. -2إنشاء مجموعة ضغط ( )lobbyمع نواب متعاطفين معهم...بهذه الطريقة عدّلت بنو ٌد عدة تتعلق بأهلية المرأة لمزاولة التجارة دون إذن من زوجها وأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري . 40 السعي لتعديل بعض القوانينكان للحركة النسوية دور بارز في تعديل بعض مواد القانون اللبناني ،منها على سبيل المثال: حق المرأة اللبنانية في الترشح والتصويت المساواة في اإلرث بين المرأة والرجل بموجب قانون اإلرث لغير المسلمين . إلغاء األحكام المعاقبة لمنع الحمل إلغاء العذر المحل والحالة المترتبة في جرائم الشرف . 41 السعي لتعديل بعض القوانينالسعي إلى تعديل بعض القوانين التي ال تتوافق مع رؤية االتفاقيات والمواثيق الدولية ،واهم هذه القوانين المادة 562من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف المواد 489 ،488 ،487من قانون العقوبات اللبناني التي تتناول جريمة الزنا. المواد 522-503من قانون العقوبات التي تتعلق بعقوبة االغتصاب والفحشاء والخطف واإلغواء وما إلى ذلك .وقد جاءت المطالبة بتعديل هذه المواد من أجل القضاء على العنف الجنسي ضد الزوجات. الغاء المواد 545- 539التي تعاقب على إحداث اإلجهاض وتسهيل استعماله.42 الدعوة إلى تعديل قانون األحوال الشخصية اللبناني تدعي الجمعيات النسائية أن قوانين األحوال الشخصية المعمول بها في لبنان تحتوي على مواد كثيرة تكرس التمييز بين المرأة والرجل . وتمنع الدولة اللبنانية ،التي حمت هذه القوانين ،من الغاءالتحفظات على "اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة” . 43 حرمة زواج المسلمة بغير المسلم حق المرأة في اختيار السكن حتى ولو لم يكن مع زوجها في بيت واحد قاعدة التنصيف في االرث عند اهل السنة إقرار قانون مدني موحد لألحوال الشخصية من القوانين التي تدعو الجهات النسائية إلى إقرارها أو تعديلها في مجال األحوال الشخصية نظام تعدد الزوجاتحيث يعتبرن أن فيه إهداراً لكرامة المرأة 44 توحيد سن الحضانة بالنسبة للصبي والبنت بخمسة عشرة سنة كحد أدنى مع حق االختيار للمحضون . حصر الطالق بيد الرجل الجهات الداعمة للحركات النسوية: أ -األمم المتحدة التي تخصص أكثر من أربعة أخماس ميزانيتها للنشاطات التي تقوم بها المنظمات األهلية. ب -الدول الغربية. هذه الدول تقدم إعاناتها المباشرة عبر سفاراتها أو عبر حكوماتها من خالل قروض أو دعم مالي يعطى للحكومات مصحوبا بضغوط او توصيات او مطالب وشروط معينة .وإذا لم تطبقهاالحكومات تلغى هذه القروض . ج -الوكاالت الدولية المتخصصة ،ومن هذه الوكاالت: الوكالة األميركية للتنمية USAIDالتابعة لوزارة الخارجية األميركية. الصندوق الوطني للديمقراطية(: )NEDهو صندوق خاص على شكل مؤسسة غير ربحية أسس في عام 1983م .في الواليات المتحدة األميركية -وهو ال يخفي جداول تمويله وال أسماء الجهات المستفيدة. 45 المنظمات غير الحكومية الغربية . هي المنظمات غير الحكومية الغربية التي تقوم بتمويلها بعض األحزاب السياسية.-تلعب مثل هذه المؤسسات ادوارا خطيرة لصالح دولها. * سواء كان ذلك على صعيد * .أو على صعيد ترويج مفاهيم ومصطلحات تخدم القيام بتمويل األبحاث أجندة دولها الخاصة مثل والدراسات التي توفر معلومات استخبارية مهمة مصطلح " الجندر" والتمييز" و"الصحة االنجابية " 46 -مشروع " حماية اإلناث من العنف األسري ” 47 -1التعريف بمصطلح العنف ضد المرأة ووثائق األمم المتحدة التي ذكرته يقصد بمصطلح "العنف ضد المرأة " أي عمل منأعمال العنف القائم على نوع الجنس ( أي على المرأة ) * يترتب على هذا العنف أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة. +بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، واالكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة .نرجو مالحظة ان هذا التعريف هو نفسه المستخدم في مشروع القانون الذي نحن بصدده .. 48 -1التعريف بمصطلح العنف ضد المرأة ووثائق األمم المتحدة التي ذكرته) تابع( بدأ مصطلح "العنف ضد المرأة" يستخدم في أدبياتاألمم المتحدة منذ مؤتمر نيروبي عام 1985م. * ثم خصصت له المنظمة إعالنا ً خاصا ً في عام 1993م.. * جاء التشديد على ضرورة القضاء على العنف في توصيات مؤتمر بيجين 1995م .حيث خصص له بند خاص في منهاج عمل هذا المؤتمر. 49 -2اهتمام لبنان بقضية " العنف ضد المرأة " . 50 -2اهتمام لبنان بقضية " العنف ضد المرأة " . بدأ االهتمام بقضية "العنف ضد المرأة في لبنان" مع صدور "إعالن العنف ضد المرأة" عام 1993م. 51 وبدأ تركيز - المنظمات األهلية عليه كمشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل مع مؤتمر بيجين .95 • كان للبنان دور أساسي في إنشاء محكمة النساء " المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء" التي اتخذت لبنان مقرا تبني االجراءات المالئمة للقضاء على العنف إصدار قانون يحمي النساء تأمين الخدمات القانونية والطبية والنفسية للمعنفات خطة الحكومة اللبنانية للقضاء على العنف ضد المرأة تأمين الملجأ والحماية للنساء من العنف 52 تأسيس مكاتب استشارية مجانية دربت وزارة الشؤون االجتماعية عدد من االخصائيات االجتماعية للتدخل في قضايا العنف خطة المنظمات غير الحكومية اللبنانية للقضاء على العنف ضد المرأة وضعت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة أول خط ساخن 53 تقديم االستشارات النفسية والقانونية والقضائية -2اهتمام لبنان بقضية " العنف ضد المرأة “) تابع(. تقدمت جمعية "كفى" بمشروع قانون تحت • عنوان " حماية اإلناث من العنف األسري"، وافق عليه مجلس الوزراء بموجب مرسوم رقم 4116بتاريخ 28ايار ، 2010وقد أحيل هذا القانون إلى مجلس النواب من أجل إقراره 54 -3موقف الشريعة اإلسالمية من مشروع حماية اإلناث من " العنف األسري" ( المالحظات العامة 55 -3موقف الشريعة اإلسالمية من مشروع حماية اإلناث من " العنف األسري" *ولعل ابلغ دليل على ذلك هو تجاوز هذا القانون لرفض المحاكم الشرعية السنية له عندما عرض عليها ،مما يشكل سابقة خطيرة تهدد المجتمع اللبناني وقيمه المحافظة وثقافة التنوع التي تميزه. 56 -3موقف الشريعة اإلسالمية من مشروع حماية اإلناث من " العنف األسري" ( في األسباب الموجبة 57 -3موقف الشريعة اإلسالمية من مشروع حماية اإلناث من " العنف األسري" )تابع( بناء على ما تقدم ينبغي على الدولة اللبنانية ملزمة بأن تبادر تحت طائلة المساءلة الدورية من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز إلى تشريع حماية النساء من العنف وتلزم به أربعة ماليين نسمة تنفيذا لتوصية لجنة مؤلفة من 26امرأة ..... 58 -3موقف الشريعة اإلسالمية من مشروع حماية اإلناث من " العنف األسري" )تابع( المالحظات الخاصة على مواد القانون : 59 المادة 1 مع مراعاة قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية وأحكام القانون ( 422حماية األحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) تط ّبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الممارس ضد اإلناث في األسرة تدخل القضاء الجزائي في الخالفات العائلية ،قبل أن تنظر فيها محاكم األحوااللشخصية؛ وذلك عن طريق .سجن الزوج أو إبعاده 60 إمكانية إيقاف قرارات قاضي األحداث أحكا َم المحاكم الشرعية المبرمة، كما حث في قانون األحداث سابقا المادة 2 ا العنف األسري يشمل أي فعل عنف ممارس ضد المرأة في األسرة بسبب كونها امرأة يرتكب من أحد أفراد األسرة ،وقد يترتب عليه أذى أو معاناة لألنثى من الناحية الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو اإلقتصادية ،بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الحرمان من الحرية سواء حدث ذلك داخل منزل األسرة أو خارجه يجرم أفعاالً مع ّينة القانون ّ ضد النساء دون ذكر تجريم األفعال نفسها إذا ارتكبت من قِ َبل النساء، أو طالت الذكور من أفراد األسرة؟ 61 إ* استخدام كلمة "قد" التي تفيد االحتمال والتخمين وليس التأكيد والتحقيق. * عدم وجود تعريف اصطالحي للعنف ،أو للعنف األسري أو تحديد لنوعية الفعل وتوصيف دقيق له. المادة3 كل شخص من أفراد األسرة اعتاد حض إحدى اإلناث في األسرة على الفجور أو الفساد أو تسهيلهما لها أو مساعدتها على إتيانه ،عوقب بالحبس باألشغال الشاقة مدة ثالث سنوات على األقل الحض تخصيص ّ على الفجور باإلناث دون الذكور 62 استخدام لفظ "اعتاد" عند الحديث ع ّمن يحض إحدى إناث األسرة على الفجور، ّ بينما لم يستخدم هذا اللفظ عند الحديث عن إكراه الزوجة على الجماع بالعنف والتهديد ،وهذا يعد قصور في القانون المادة 3/4 من أكره زوجته بالعنف و التهديد على الجماع عوقب بالحبس من 6أشهر إلى سنتين. لتوازي في العقوبة بين التهديد والفعل في حين أن القانون لم يساو بين الفعل وبين الشروع ِ به ،من حيث العقاب والجزاء؛ فمن باب أولى أن ال يساوي بين الفعل وبين التهديد به 63 إ* استخدام كلمة "قد" التي تفيد االحتمال والتخمين وليس التأكيد والتحقيق * عدم وجود تعريف اصطالحي للعنف ،أو للعنف األسري أو تحديد لنوعية الفعل وتوصيف دقيق له. المادة 3/5 من أكره زوجته على الجماع وهي ال تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمله نحوها من ضروب الخداع، عوقب بالحبس من سنة إلى 3سنوات. عبارة "النقص الجسدي والنفسي" عبارة م ّطاطة يكثر فيها االحتماالت ،من دون توضيخ للمقصود بهذا النقص وكيف يتم لتقييمه 64 ستخدام لفظة "الخداع" ،دون تفسير ،مما قد يدخل فيخ الكلمة الطيبة أو الهدية أو أية وسيلة يستخدمها األزواج كوسيلة للتقارب فيما بينهما؟ المادة 3/9 كل شخص من أفراد األسرة أقدم قصداً على إيذاء إحدى اإلناث في األسرة عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 554إلى 559من قانون العقوبات بعد مضاعفتها عبارة "إيذاء" بحاجة إلى تعريف 65 تجرم إن هذه المادة يمكن أن ّ الرجل في حال استخدامه حق التأديب الذي أباحه له القانون ضمن الضوابط إن مضاعفة العقوبات تعد تمييزاً بحسب الجنس المادة 3/10 كل شخص من أفراد األسرة مارس العنف المعنوي باستخدام أي وسيلة من وسائل التهديد على إحدى اإلناث في األسرة قصد السيطرة حريتها أو إكراهها على الزواج ،عوقب بالحبس من 6 عليها أو حجز ّ أشهر إلى سنة. لم تحدّد هذه المادة المقصود بمصطلح "العنف المعنوي" مما يفتح الباب أمام ازدياد دعاوى التفريق والشقاق لمجرد كلمة جارحة 66 بمصطلحي لم تحدد ما المقصود َ "السيطرة" و"حجز الحرية"؟ هل المقصود بالحرية هنا تلك التي تتعارض مع القِيم األخالقية والدينية المادة 6 يقدّم االدعاء أو الشكوى المباشرة أمام المراجع القضائية المختصة وفقا ً لقانون أصول المحاكمات الجزائية ،ممن له صفة لطلب التعويض، وتقدم اإلخبارات عن حوادث العنف األ ُ سري من قِ َبل كل من اتصل إلى ّ علمه حصول العنف ال سيما األشخاص المعنويين الذين يق ّدمون المساعدة لضحايا العنف األسري تسول له نفسه هدم استقرار األ ُسر * فتح المجال للكيدية ويبيح لكل من ِّ بالتقدم بدعاوى من دون الرجوع إلى صاحبة الشأن مباشرة 67 المادة 9 المختصة بكل حالة ُيشتبه أنها على أي مرجع قضائي ،إعالم النيابة العامة ّ من قبيل العنف األسري تظهر أمامه أثناء قيامه بأعماله القضائية ،وعليه إيداع نسخ عن المستندات المتوفرة لديه الدالّة على العنف األسري. إن إلزام أي مرجع قضائي يدخل فيه ضمنا ً القضاء الشرعي ،هذا يؤدي إلى تفاقم النزاعات ومنع القاضي من القيام بدوره اإلصالحي ،بل تحويله إلى مخبر لدى النيابة العامة 68 النيل من اختصاصات القضاء الشرعي وإدخال الحق العام في المسائل األسرية. إن تطبيق مبدأ االشتباه يمكن أن يدخل أشياء كثيرة غير موصوفة بالتجريم تحت طائلة القانون ،والقاعدة القانونية تقول: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته المادة 10 في حال تواجد أحد أفراد الضابطة العدلية في مكان حصول حادث العنف ولحظة وقوعه ،يكون عليه اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها ،بالنسبة إلى الجريمة المشهودة ،دون أن ينتظر تقديم إخبار أو شكوى على أن يبلّغ النائب العام المختص بها فوراً ووفقا ً للمادة 41من قانون أصول المحاكمات الجزائية إن عدم تحديد الحاالت التي يتم فيها التدخل في هذه المادة يفتح المجال أمام ّ تدخل سافر لقوى األمن في خصوصيات األسر ،فمثالً عند وجود أي سره أفراد الضابطة العدلية بإيذاء نفسي. نزاع لفظي بين الزوجين ،قد يف ّ 69 المادة 13 تقوم الضابطة العدلية ،عند تلقي الشكاوى أو اإلخبارات ،وبعد مراجعة المحامي العام المكلّف ،بالنظر في قضايا العنف األُسري وتحت اشرافه ،باستجواب المشتبه فيه بعد إعالمهم بالحقوق كافة المنصوص عنها في المادة 47من قانون أصول المحاكمات الجزائية واالستماع إلى شهود العنف األُسري ،بمن فيهم األطفال بحضور المندوب االجتماعي المنصوص عليه في المادة 34من القانون رقم 422 تاريخ 2002\6\6المتعلق بحماية االحداث المخالفين. * عدم مراعاة مصلحة األطفال الفضلى ،بإباحة استجواب األطفال ،في حين أن هذا األمر مخالف لبعض مواد قوانين أصول المحاكمات واتفاقية الطفل 70 * عدم مراعاة مصلحة الزوج ،واإلساءة إليه وإلى عائلته عبر التشهير به ،خاصة وأنه ال يوجد في القانون ما يردع الشكاوى الكيدية، * إنّ في سجن الزوج دماراً لحياته المستقبلية وحياة أوالده ،ناهيك عن النزعة االنتقامية التي تتولد لديه ،األمر الذي يمكن يحوله إلى مجرم بعد خروجه من السجن أن ّ المادة 18 يتضمن أمر الحماية التدابير التالية: ..إلزام المدعى عليه تأمين نفقات رعاية أطفاله باإلضافة إلى مصاريف الطبابة والتعليم ،إلى حين صدور قرار مؤقت أو نهائي بالنفقة عن المرجع القضائي المختص هذه المادة تش ّكل التفافا ً على اختصاص محاكم األحوال الشخصية ّ البت في أحكام النفقة. المولجة 71 المادة 26 تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون ،وفي حال تعارض األحكام الواردة في هذا القانون مع أحكام قوانين األحوال الشخصية وقواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية تط ّبق أحكام األخيرة بكل موضوع. *لم توضح المادة ما المقصود بالنصوص المخالفة ،وهذا في منتهى الخطورة. 72 * المادة 18تطرقت إلى فرض نفقات مؤقتة ،ونفقات رعاية غير مؤقتة ،وإيواء المرأة مع األوالد في مسكن على نفقة الزوج؛ وهذه تتعلق بأحكام النفقات ورعاية األوالد الداخلة في اختصاص محاكم األحوال الشخصية .فهل تعتبر الغية طبقا ً للمادة 26؟ -4الخاتمة 68 الخاتمة يتبين مما سبق أن من أهداف الحمالت التي تقوم بها الحركات النسوية ما يلي: -1استبدال مؤسسة الزواج الشرعية بالمساكنة واإلباحية وما إلى ذلك من عالقات شاذة -2التمهيد إللغاء قانون األحوال الشخصية واستبداله بقانون مدني -3حصر الظلم في األسرة باإلناث فقط ،ونفي كل أنواع الظلم التي يمكن أن تقع على الرجل -4سلب الرجل كثير من الحقوق التي أقرها له الشرع ،مثل القوامة وحضانة األوالد والوالية عليهم ،وما إلى ذلك . 74 الخاتمة(تابع) خطورة هذا المشروع أنه يقع ضمن سلسلة من خطوات متالحقة تهدف إلى: 75 - الخاتمة (تابع) -1إصدار قانون مدني لألحوال الشخصية . -2حرية المرأة في اقتباس شهرة الزوج . -3إلغاء تعدد الزوجات -4إلغاء حق القوامة -5جعل الطالق أمام المحكمة بطريقة متساوية للرجل والمرأة . 76 الخاتمة(تابع) -6حق الحضانة لألم حتى سن الرشد -7استبدال العدة بالفحص الطبي. -8إعطاء المرأة الحامل مهلة تتعدى الثالثين يوما ً لإلفصاح عن حملها لزوجها -9المساواة في اإلرث بين الذكر واألنثى . 77 الخاتمة إن دفاعنا عن قوانين األسرة ،ال ينطلق من موقع التشبث بالرأيوالتصلب بالمواقف. *ولكنه ينطلق من الحق الشخصي بحماية التشريع اإلسالمي الذي له قداسة عند المسلمين. * وهذا الحق أُلزمنا بتطبيقه من قبل رب العالمين الذي سيحاسبنا على تقصيرنا في تطبيقه * وهذا الحق كفلته لنا القوانين الداخلية والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق األمم المتحدة نفسه الذى نص على احترام التنوع الثقافى والدينى فى الدول. 78 الخاتمة(تابع) 79 • كلمة حق ال بد أن تقال وهي: • أن معاناة النساء داخل المحاكم الشرعية هي التي سمحت لآلخرين بالتدخل من أجل فرض برامجهم وجلب المؤيدين والمؤيدات لهم . • مما يستدعي العمل سريعا ً على إعادة النظر في بعض القوانين من أجل رفع الظلم عن النساء والرجال على حد سواء . 80 اخيراً، • شكرا لحسن استماعكم وآخر دعوانا أن • الحمد هلل رب العالمين 81