Transcript قراءة فـــــــــي ما سمي باالتفاقية الجماعية التصـــــــاالت المــــــــــغرب تباين المرجعيات والقناعات والدواعي المؤسسة لالتفاقية فاالدارة الجماعية تنطلق من النظام الداخلي بغية تطويره الى ان يشكل.

‫قراءة‬
‫فـــــــــي‬
‫ما سمي باالتفاقية الجماعية‬
‫التصـــــــاالت المــــــــــغرب‬
‫تباين المرجعيات والقناعات والدواعي المؤسسة لالتفاقية‬
‫فاالدارة الجماعية تنطلق من النظام الداخلي بغية تطويره الى ان يشكل في مراحل متقدمة اتفاقية‬

‫جماعية والنص بالفرنسية المبشر باقرار االتفاقية يوضح بشكل جلي اعتماد ارضية النظام الداخلي في‬
.‫كل اطوار النقاش‬
Un accord conclu en janvier 2004 avec les partenaires sociaux, 
prévoyait de faire évoluer le règlement intérieur introduit en octobre
.2003, vers une Convention collective
Les négociations entamées en février 2004 ont permis de parvenir à un
accord avec deux syndicats les plus représentatifs et à la signature le 16
novembre 2004 de la première Convention Collective du secteur des
Telecoms au Maroc
. ‫النقابات المفاوضة لم يكن لديه مشاريع بخصوص االتفاقية الجماعية‬
‫النقابات المفاوضة تكتفي بدراسة المشاريع التي تتلقاها من االدارة الجماعية‪.‬‬
‫االدارة الجماعية‬
‫تنطلق من النظام الداخلي‬
‫للوصول الى االتفاقية الجماعية‬
‫‪‬‬
‫فديباجة االتفاقية تصدرها هاجس المنافسة والتطور السريع للتكنولوجية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تغيير االطار القانوني والمراد به الحديث عن التفتيت طبقا للفصل ‪ 99‬من ق ‪24/96‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اقرار مدونة الشغل‪.‬‬
‫الحديث عن وضعيات نظامية متباينة ومرجعيات مختلفة وكانت االولويات باالشارة الى‬
‫قانون ‪24/96‬‬
‫مدونة الشغل‬
‫النظام االساسي‬
‫النظام الداخلي‬
‫دواعي اقرار االتفاقية ظلت محكومة بهاجس المرونة‪.‬‬
‫مجال تطبيق االتفاقية الجماعية وا شكالية انتاج االثار‬
‫االشارة األولى ‪ :‬تنص المادة االولى من الفرع االول‪.‬‬
‫*‬
‫على ان االتفاقية الجماعية تطبق على االجراء المنحدرين من المكتب‬
‫الوطني للبريد واالتصاالت طبقا لمقتضيات المادة ‪99‬من ق ‪. 24/96‬‬
‫*‬
‫االجراء المشغلون من طرف اتصاالت المغرب مند احداثها‪.‬‬
‫االشارة الثانية ‪ :‬االتفاقية الجماعية غير محددة المدة‬
‫* تنص المادتين الثانية والرابعة على كون االتفاقية الموقعة غير محددة المدة‬
‫وتستمر في انتاج اثرها وتنظم عالقة الشغل الى حين ابرام اتفاقية بديلة جديدة‪.‬‬
‫وهم االمتيازات المكتسبة الوردة في المادة ‪6‬‬
‫االشارة األولى‪ :‬الفصل ‪ 100‬من ق ‪. 24/96‬‬
‫* تنص المادة ‪ 100‬من ق ‪ 24/96‬على ما يلي ‪:‬‬
‫* اليمكن باي حال من االحوال ان تكون الوضعية النظامية‬
‫لمستخمي شركة اتصاالت المغرب المنقولين بحكم المادة ‪ 99‬اقل من‬
‫الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم‪.‬‬
‫* في حين ان المادة ‪ 6‬من االتفاقية لم تلتزم بمقتضيات المادة ‪100‬‬
‫بخصوص‬
‫* الترقية الداخلية‬
‫* االستقرار الوظيفي‬
‫‪:‬‬
‫*‬
‫النظام التاديبي‬
‫االتفاقية الجماعية تخرق المادة ‪ 100‬من ق ‪24/96‬‬
‫وتصادر الحق في الترقية الداخلية‬
‫الترقية طبقا لمقتضيات القانون االساسي للبريد والمواصالت‪.‬‬
‫* تنظم كل اربع سنوات وتشمل كافة الفئات والدرجات‪.‬‬
‫* بنسب ماوية تصل الى ‪ 25‬بالمائة‪.‬‬
‫* يحضرها اعضاء اللجن الثنائية المتساوية االعضاء بعد توصلهم‬
‫بلوائح الترقية ‪ 15‬يوما على االقل‪.‬‬
‫* المستخدمون يحق لهم المشاركة في لوائح الترقية خالل السنة‬
‫الموالية ادا لم يتمكنوا من الترقي برسم اللوائح السالفة‪.‬‬
‫الترقية في ظل ما سمي باالتفاقية الجماعية‬
‫ترقية مشروطة بوجود مقاعد شاغرة‪.‬‬
‫* غير معلن عنها تمر في سرية تامة‪.‬‬
‫* ليس هناك مطلقا مؤسسات منتخبة تشرف عليها الضفاء‬
‫نوع من الشفافية والمصداقية‪.‬‬
‫* نسبة المشاركين قد اليتجاوز ‪ 2‬في المائة في افضل‬
‫االحوال‪.‬‬
‫•اللقاءات المنظمة والتباري حول المقاعد شكلي و محسوم‬
‫النتائج‪.‬‬
‫•الشكايات المرتبطة بالترقية يبث فيها بشكل منفرد رئيس‬
‫المؤسسة‪.‬‬
‫االسقرارالوظيفي‬
‫االستقرار في ظل النظام االساسي لالتصاالت فبراير ‪1998‬‬
‫استقرار ضمنه مرسوم حكومي تحت عدد ‪ 328.97.2‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1998‬استمد قوته من روح قانون ‪ 84‬ومقتضيات الفصل ‪ 139‬من نفس‬
‫المرسوم المشار اليه‪.‬‬
‫*الترخيص بالتسريح يبقى من االختصاص الصرف للحكومة عوض المدير العام‪.‬‬
‫* اللجوء الى مساطر معقدة ومبررات موضوعية‪.‬‬
‫•عرض االمر على اعضاء اللجن الثنائية المتساوية االعضاء‪.‬‬
‫•االدماج في اسالك الوظيفة العمومية مع التعويض‪.‬‬
‫النظام التاديي خاضع لمتقضيات مدونة الشغل‬
‫التنصيص على عرض االجير المنحدر من المكتب الوطني استثناء‬
‫والمرتكب لمخالفة على انظار هيئة مختصة ينطوي على تمركز السلطة‬
‫التقديرية والتقريرية بيد االدارة دون سواها ومن نتائج دلك ‪:‬‬
‫* تحول المجلس المزعوم الى جلسات استماع‪.‬‬
‫* عدم اشراك المندوب والممثل النقابي في اتخاد القرار‪.‬‬
‫* عدم السماح الي محامي بالمؤازرة باعتباره اجنبي عن المؤسسة‪.‬‬
‫•اتخاد القرار خاصة الطرد بعد مرور سنة ونصف على انعقاد الهيئة‪.‬‬
‫•* يتم اللجوء الى مفتشية الشغل في حالة رفض اتمام المسطرة‪.‬‬
‫راتب التقاعد وراسمال الوفاة‬
‫*راتب التقاعد ظل محكوما بمقتضيات المادة ‪ 102‬من ق ‪24/96‬‬
‫* و راسمال الوفاة لمقتضيات النظام االساسي لفائدة المنحدرين من‬
‫المكتب الوطني للبريد واالتصاالت ‪ .‬وليس للمادة ‪ 80‬من االتفاقية‪.‬‬
‫• وراسمال الوفاة لتشريع الشغل بالنسبة للمنخرطين في الصندوق‬
‫الوطني للضمان االجتماعي‪.‬‬
‫• فلمادا لم يتم التقيد بباقي مواد ق ‪ 24/96‬خاصة الفصل ‪100‬حين‬
‫تعلق االمر ب ‪:‬‬
‫• باالستقرار الوظيفي‪.‬‬
‫•الترقية الداخلية ‪.‬‬
‫• النظام التاديبي‪.‬‬
‫االجــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬
‫*لم تتم االشارة مطلقا وبشكل مقصود الى االجر االساسي في صلب‬
‫االتفاقية الجماعية‪.‬‬
‫* في المادة المادة ‪ 67‬من االتفاقية يتم الحديث عن منحة المنصب‪.‬‬
‫* في المادة ‪ 68‬من االتفاقية يتم الحديث عن تطور االجر بالزيادة في‬
‫عنصر او اكثر من عناصر االجر طبقا للسياسية االجرية التصاالت‬
‫المغرب‪.‬‬
‫* الئحة االجور الوجود لها في صلب االتفاقية الجماعية‪.‬‬
‫المقتضيات الخاصة و المختلفة‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬نزاعات الشغل الجماعية محكومة بمقتضيات قانون الشغل‪ .‬م ‪82‬‬
‫‪ ‬والجوانب الغير الواردة في االتفاقية الجماعية خاضعة طبقا‬
‫وفقا للمادة ‪ 81‬تحدث لجنة التاويل‪.‬‬
‫للمادة ‪ 83‬لمدونة الشغل‪.‬‬
‫‪‬بمعنى ادق ان االتفاقية الجماعية باتصاالت المغرب ليست سوى‬
‫مدونة شغل بتصرف ونظام داخلي مشوه‪.‬‬
‫ما هو السبيل االنجع من اجل استرجاع‬
‫الحقوق و المحافظة على المكتسبات‬
‫اللجوء الى القضاء باعتبار ان االتفاية الجماعية خالفت‬
‫مقتضيات المادة ‪ 100‬من قانون ‪ 24/96‬ومنطوق القانون االساسي‪.‬‬
‫انهاء االتفاقية الجماعية طبقا للمادة ‪ 116‬من مدونة الشغل‪.‬‬
‫النضال من اجل الدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق‪.‬‬
‫شكرا على انتباهكم‬