Transcript االئتالف من اجل النزاهة و المساءلة – امان الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية

‫االئتالف من اجل النزاهة و المساءلة – امان‬
‫الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية‬
‫نبذة عن ائتالف امان‬
‫’’االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان تأسس عام ‪ 2000‬بمبادرة عدد من‬
‫مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحكم‬
‫الصالح والتي تتمتع بمصداقية ودعم المجتمع الفلسطيني‪ ،‬والتي وحدت جهودها‬
‫لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في القطاعات‬
‫الفلسطينية المختلفة والمساهمة في بناء نظام النزاهة الوطني‪ ،‬ويضم في عضويته‬
‫رؤية أمان‪:‬‬
‫مجتمع فلسطيني خال من الفساد‬
‫الرسالة ‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الفلسطينية في‬
‫إطار نظام النزاهة الوطني واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‬
‫واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد‬
‫األهداف اإلستراتجية ‪:‬‬
‫ زيادة مساهمة المواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود الوطنية‬‫لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬
‫ تفعيل دور االعالم في وضع قضايا النزاهة ومكافحة الفساد على جدول اعمال‬‫المؤسسات ذات العالقة‪.‬‬
‫ بيئة عمل هيئات الحكم المحلي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد وتحد من انتشاره‪.‬‬‫ بيئة عمل المؤسسات العامة تساهم في الكشف عن جرائم الفساد وتحد من انتشاره‪.‬‬‫‪ -‬تحسين أداء أمان تجاه تحقيق رسالتها ورؤيتها‪.‬‬
‫استراتيجيات عمل أمان‬
‫أوالا‪ :‬تبني توجه ايجابي وتعاوني في العمل مع مختلف‬
‫الشركاء من الحكومة ومن المجتمع المدني‬
‫ثانيا ا‪ :‬التركيز على تناول الفساد وأسبابه ومظاهره وأثاره‬
‫المدمرة‬
‫ثالثا ا‪ :‬إتباع توجه مهني‪ ،‬مستقل وغير فئوي في تطبيق‬
‫الفعاليات المختلفة‬
‫رابعا ا‪ :‬تشجيع الجمهور على المشاركة في نشاطات مواجهة‬
‫الفساد وتعزيز البيئة المضادة له‬
‫‪ ‬تطمح أمان إلى تشجيع وتمكين المواطنين والمؤسسات من تقديم‬
‫ومتابعة أي تظلمات أو شكاوى ذات عالقة بالفساد وترجمة هذه‬
‫االهتمامات إلى تغييرات هيكلية‪ ،‬كتغيير اإلجراءات اإلدارية‬
‫ومنظومة العمل التي تتيح الفرص إلنتشار الفساد‪ ،‬باالضافة الى تغيير‬
‫سلوك األفراد وخاصة العاملين في القطاع العام وتعزيز اإلرادة لديهم‬
‫لإلبالغ عن الفساد كأحد أهم اجراءات محاربته‪.‬‬
‫وتعمل على حشد وتعبئة الجمهور لنبذ الفساد باشكاله المختلفة مثل‬
‫الواسطة واهدارالمال العام من خالل االنخراط في حمالت تساهم في‬
‫تعزيز الرقابة على قطاعات العمل المختلفة‬
‫حملة مراقبة إساءة استخدام المركبات الحكومية‬
‫‪ ‬أهداف الحملة ‪:‬‬
‫‪ .1‬وقف اهدار المال العام واستنزاف الخزينة وذلك من خالل توفير‬
‫تكلفة تشغيل المركبات خارج العمل الرسمي‪ ،‬وكذلك وقف بدل‬
‫المواصالت لكل موظف صرفت له مركبة حكومية‬
‫‪ .2‬التقليل من حوادث المركبات الحكومية التي تتكفل مؤسسات‬
‫السلطة بصيانتها‪.‬‬
‫‪ .3‬ضبط لوحات االرقام الحكومية المسجلة على مركبات غير‬
‫قانونية‪.‬‬
‫‪ .4‬رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية اإلبالغ عن أي‬
‫ظواهر استغالل المال العام باعتباره شكال من اشكال الفساد ‪.‬‬
‫اجراءات وآليات وزارة النقل والمواصالت في تنفيذ الحملة‪:‬‬
‫‪ ‬تسيير دوريات خاصة بالنقل الحكومي بالتعاون مع شرطة المرور لمراقبة‬
‫وضبط المركبات في جميع المحافظات‪.‬‬
‫‪ ‬وضع كمائن للمركبات المخالفة حسب المعلومات والبالغات التي ترد من‬
‫المواطنين ألمان ويتم تزويدها مباشرة لوزارة النقل والمواصالت‪.‬‬
‫‪ ‬تقوم الدورية بالتاكيد من صحة اوراق المركبة الحكومية وتسجيل بياناتها‬
‫وبيانات مستخدم المركبة‪.‬‬
‫‪‬في حال ضبط اي مركبة يقودها شخص غير مخول يتم سحب وحجز المركبة‬
‫الحكومية فورا وال يتم اعادتها الى الوزارة التابعة لها المركبة‪.‬‬
‫‪ ‬في حال ضبط مركبة وتبين ان مستخدمها يتقاضى بدل مواصالت ثابتة يتم‬
‫خصم المواصالت بأثر رجعي من تاريخ ترخيص المركبة‪.‬‬
‫اجراءات وآليات وزارة النقل والمواصالت في تنفيذ الحملة ‪:‬‬
‫ جرد كامل لمركبات الحركة وبيان مكان مبيتها لمزيد من الرقابة‬‫والمتابعة وذلك من خالل تسيير الدوريات الليلة ‪.‬‬
‫ إلزام الوزارات بضرورة وضع شعار السلطة واسم الوزارة على‬‫مقدمة وجوانب المركبة لتمكين المواطنين من التعرف على المركبات‬
‫الحكومية ومراقبة المخالفة منها‪.‬‬
‫ إصدار بطاقة مستخدم لكل مركبة حكومية تسمح لشرطة المرور‬‫التعرف على المركبة وآلية واستخدمها والساعة المسموح بها قيادتها‪.‬‬
‫الصعوبات التي واجهت الحملة‪:‬‬
‫تعرض القائمون على الحملة وخاصة أمان وادارة‬
‫النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصالت لضغوطات‬
‫كثيرة من قبل بعض األشخاص الذين يستخدمون‬
‫المركبات الحكومية للتوقف عن متابعتهم‪.‬‬
‫‪‬عدم تجاوب وتعاون بعض المؤسسات الحكومية مع الحملة‬
‫نتيجة لعدم تعاون رأس الهرم في المؤسسة وعدم تفاعله مع‬
‫الحملة على الرغم من طرحها ومناقشتها في مجلس الوزراء‬
‫‪.‬‬
‫‪‬التغاضي والتواطؤ من قبل بعض المسؤولين عن مخالفات‬
‫الموظفين التابعين للمؤسسة في العديد من المؤسسات‬
‫والوزارات‪.‬‬
‫نتائج الحملة‬
‫صدور قرار الحكومة بسحب المركبات الحكومية في‬
‫القطاع المدني وإعادة تنظيمها ألغراض العمل فقط وذلك‬
‫في اجتماعها بتاريخ ‪.2010-8-23‬‬
‫تبلور توجه داخل المؤسسات الحكومية بضرورة مراقبة مركباتها‬
‫‪‬‬
‫والذي ظهر جليا من خالل ردات فعل بعض الوزراء والمسؤولين‬
‫الذين أعادوا النظر في سياساتهم‪.‬‬
‫‪ ‬إجراء الكثير من التعديالت على عمل دائرة النقل الحكومي من‬
‫خالل وضع نماذج جديدة لمستخدمي المركبات واسمائهم التي لم تكن‬
‫في السابق ‪.‬‬
‫‪ ‬تخفيض فاتورة مصروفات السيارات الحكومية من وقود وصيانة‬
‫وتأمين بما يقدرب ‪ 18‬مليون شيكل سنويا على األقل‬
‫الخطوة التالية ‪ ..‬ماذا بعد ؟‬
‫الضغط على السلطة الفلسطينية لتبني قرارا بسحب المركبات‬
‫الحكومية التي يستخدمها قطاع األمن وإعادة تنظيمها ألغرض‬
‫العمل فقط‪.‬‬
‫التوصيات المنبثقة عن الحملة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعادة تنظيم استخدام مركبات األمن‬
‫إقرار مشروع نظام استخدام المركبات الحكومية من قبل مجلس‬
‫الوزراء‬
‫تفعيل دور المؤسسات األهلية ذات الصلة بحماية ومراقبة المال‬
‫العام‬
‫تفعيل إدارات الرقابة الداخلية في جميع المؤسسات الحكومية فيما‬
‫يتعلق باستخدام المركبات الحكومية باإلضافة إلى تفعيل دور ديوان‬
‫الرقابة المالية واإلدارية ‪.‬‬
‫تفعيل النصوص القانونية والتشريعات الموجودة وإصدار قوانين‬
‫جديدة لردع وتجريم أي مساس بالمال العام ‪.‬‬
‫شكراً لحسن االستماع‬