Transcript تجربة المجالس للحسابات في مجال التدقيق الداخلي

‫اليوم التحسيس ي املنظم من طرف املديرية العامة للجماعات املحلية بتعاون مع الجمعية‬
‫املغربية لرؤساء املجالس الجماعية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬
‫برنامج الحكامة املحلية باملغرب‪-‬‬‫مداخلة حول موضوع‪ :‬تجربة املجالس الجهوية للحسابات في مجال التدقيق الداخلي‬
‫ذ‪ .‬أوزكاغ امبارك‪ ،‬رئيس املجلس الجهوي للحسابات بوجدة‬
‫الرباط في ‪ 17‬دجنبر ‪2013‬‬
‫‪1‬‬
‫محتوى العرض‬
‫مقدمـــة‪ :‬تطور منظومة مراقبة المال العام بالمغرب (حالة المحاكم المالية)‬
‫تذكير باختصاصات المحاكم المالية‬
‫بعض المبادئ األساسية للتدقيق الداخلي‬
‫أهم المالحظات المرتبطة بالتدقيق الداخلي المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات‬
‫دور المراقبة والتدقيق الداخلي في الحكامة المحلية‬
‫‪2‬‬
‫مقدم ــة‪ :‬تطور منظومة مراقبة املالية العامة باملغرب (حالة املجلس األعلى للحسابات)‬
‫‪ ‬املرحلة األولى‪ :‬مراقبة املشروعية ( ‪)contrôle de régularité‬‬
‫‪ ‬اللجنة الوطنية للحسابات ‪1960‬‬
‫‪ ‬إحداث املجلس األعلى للحسابات بموجب القانون رقم ‪12.79‬‬
‫‪ ‬وتميزت هذه املرحلة ب‪:‬‬
‫‪ ‬تول اختصاصات قضائية (البت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب املتعلق بامليزانية والشؤون‬
‫املالية)‬
‫‪ ‬محدودبة ممارسة اختصاص مراقبة التسيير‬
‫‪3‬‬
‫مقدم ــة‪ :‬تطور منظومة مراقبة املالية العامة باملغرب (حالة املجلس األعلى للحسابات)‬
‫‪ ‬املرحلة الثانية‪ :‬مرحلة التوازن بين مراقبة املشروعية ومراقبة األداء‬
‫( ‪)contrôle de régularité et contrôle de performance‬‬
‫‪ ‬املجلس األعلى للحسابات مؤسسة دستورية (‪)1996‬‬
‫‪ ‬املدونة الجديدة للمحاكم املالية (القانون رقم ‪)62.99‬‬
‫‪ ‬وتميزت هذه املرحلة ب‪:‬‬
‫•‬
‫مواصلة ممارسة االختصاصات القضائية (البت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية)‬
‫•‬
‫تدعيم اختصاص مراقبة التسيير (أو التدقيق ‪ )Audit‬ومراقبة استعمال األموال العمومية ومراقبة إجراءات تنفيذ امليزانية‬
‫• يبذل مساعدته للبرملان وللحكومة في امليادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتض ى القانون‬
‫•‬
‫اختصاصات أخرى‪ :‬مراقبة التصاريح اإلجبارية باملمتلكات‪ ،‬ومراقبة مالية األحزاب ومصاريف الحمالت االنتخابية‪.‬‬
‫‪ ‬تأكيد دستور ‪ 2011‬للدور املنوط باملحاكم املالية وخصص لها الباب العاشر‬
‫الفصول ‪ 147‬إلى ‪.150‬‬
‫‪4‬‬
‫اختصاصات املحاكم املالية – االختصاصات القضائية‬
‫‪.1‬‬
‫التدقيق والبت في الحسابات‪ :‬يهم هذا االختصاص‬
‫‪ ‬جميع املرافق التي توفر على محاسب عمومي ويتم تقديم حساب التسيير سنويا ملجلس الحسابات املختص من طرف‬
‫املحاسب املزاول للمهام وتحدد مسؤولية كل طرف بناء على العمليات التي قام بها(يهم بالدرجة األولى املحاسبون‬
‫العموميون)‬
‫‪.2‬‬
‫التسيير بحكم الواقع‪ :‬ويهم هذا االختصاص‬
‫‪ ‬جميع األشخاص الذين يمارسون بحكم الواقع مهام من اختصاص املحاسبين العموميين‪،‬‬
‫‪ ‬تطبق املسطرة املتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات‪،‬‬
‫‪ ‬ويمكن الحكم كذلك على املحاسب بحكم الواقع بغرامة تتناسب وحجم ومدة واستعمال األموال التي تصرف فيها إذا لم‬
‫يكن موضوع متابعة جنائية‪،‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪5‬‬
‫التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية‪ :‬ويهم هذا االختصاص‬
‫‪‬‬
‫كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو‬
‫لحسابهم‪(،‬املادة ‪)54‬‬
‫‪‬‬
‫كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه‪(،‬املادة ‪)55‬‬
‫‪‬‬
‫كل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه‪( ،‬املادة ‪)56‬‬
‫اختصاصات املحاكم املالية – االختصاصات غير القضائية‬
‫‪.1‬‬
‫اختصاصات تمارسها جميع املحاكم املالية في حدود نطاق اختصاصها‬
‫‪ ‬مراقبة تسيير األجهزة لخاضعة لرقابتها‪،‬‬
‫‪ ‬مراقبة استخدام األموال العمومية التي تتلقاها مختلف األجهزة من طرف تلك الخاضعة لرقابة املحاكم املالية‪،‬‬
‫‪ ‬تلقي ومراقبة التصاريح اإلجبارية باملمتلكات‪،‬‬
‫‪.2‬‬
‫اختصاصات خاصة باملجلس األعلى للحسابات‬
‫‪ ‬يبذل مساعدته للحكومة والبرملان‪،‬‬
‫‪ ‬يتولى تدقيق حسابات األحزاب السياسية‪،‬‬
‫‪ ‬بحث وجرد املصاريف والوثائق املثبتة املتعلقة بالحمالت االنتخابية‪،‬‬
‫‪ ‬مراقبة استخدام األموال التي يتم جمعها عن طريق التماس اإلحسان العمومي‪( ،‬بطلب من رئيس الحكومة)‬
‫‪.3‬‬
‫اختصاصات خاصة باملجالس الجهوية للحسابات‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫مراقبة اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ امليزانية ‪ :‬رفض التصويت باإليجاب على الحساب اإلداري‪،‬‬
‫األجهزة الخاضعة لرقابة املحاكم املالية في ميدان مراقبة التسيير‬
‫‪.1‬‬
‫األجهزة الخاضعة لرقابة املجلس األعلى للحسابات (املادة ‪ 76‬من القانون رقم ‪)62.99‬‬
‫‪ ‬مرافق الدولة واملؤسسات العمومية واملقاوالت املخولة االمتياز في مرفق عام أو املعهود إليها بتسييره‪ ،‬باستثناء تلك التي‬
‫تخضع لرقابة املجالس الجهوية للحسابات‪،‬‬
‫‪ ‬الشركات واملقاوالت التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر‬
‫أغلبية األسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار‪،‬‬
‫‪ ‬الشركات واملقاوالت التي تملك فيها الدولة ومؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات املحلية أغلبية األسهم في‬
‫الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار‪،‬‬
‫‪ ‬أجهزة الضمان االجتماعي كيفما كان شكلها التي تتلقى من أحد األجهزة املشار إليها أعاله مساعدات مالية‪،‬‬
‫‪.2‬‬
‫األجهزة الخاضعة لرقابة املجالس الجهوية للحسابات (املادة ‪ 118‬من القانون رقم ‪)62.99‬‬
‫‪ ‬الجماعات املحلية وهيئاتها واملؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات‪،‬‬
‫‪ ‬الشركات واملقاوالت املخولة االمتياز في مرفق عام محلي أو املعهود إليها بتسييره‪،‬‬
‫‪ ‬الشركات واملقاوالت التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات‬
‫املحلية وهيئاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية األسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار‪،‬‬
‫‪7‬‬
‫تعريف وأهداف مراقبة التسيير‬
‫املادة ‪ 147‬من القانون رقم ‪62.99‬‬
‫”يراقب املجلس الجهوي للحسابات تسيير األجهزة (الخاضعة لرقابته) ألجل تقديره من حيث الكيف واإلدالء عند‬
‫االقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته‪.‬‬
‫وتشمل مراقبة املجلس الجهوي جميع أوجه التسيير‪ ،‬ويقيم املجلس لهذا الغرض مدى تحقيق األهداف‬
‫املحددة والنتائج املحققة‪ ،‬وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل املستعملة‪.‬‬
‫وتشمل مراقبة املجلس الجهوي كذلك مشروعية وصدق العمليات املنجزة‪ ،‬وكذا حقيقة الخدمات املقدمة‬
‫والتوريدات املسلمة واألشغال املنجزة‪.‬‬
‫ويتأكد املجلس الجهوي من أن األنظمة واإلجراءات املطبقة داخل األجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير‬
‫األمثل ملواردها واستخداماتها‪ ،‬وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات املنجزة‪.‬‬
‫ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم بمهام تقييم مشاريع األجهزة الخاضعة ملراقبته قصد التأكد من مدى‬
‫تحقيق األهداف املحددة لكل مشروع انطالقا مما تم انجازه وبالنظر إلى الوسائل املستعملة‪“.‬‬
‫مالحظة‪ :‬من بين أوليات مراقبة التسيير هي تقييم نظام املراقبة الداخلية‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫بعض املبادئ األساسية للتدقيق الداخلي ودوره في الحكامة املحلية‬
‫ تعريف التدقيق الداخلي‬.1
‫ ويقدم له‬،‫التدقيق الداخلي هو عمل مستقل وموضوعي يمنح للجهاز ضمانا عن درجة السيطرة على عملياته‬
‫ ويساعد الجهاز على تحقيق أهدافه عبر تقييم‬.‫ ويساهم في خلق قيمة مضافة‬،‫املشورة والنصيحة لتحسينها‬
‫مبني على مقاربة منتظمة ومنظمة ملناهج تدبير املخاطر ومراقبة وحكامة الجهاز مع تقديم مقترحات ألجل تقوية‬
.‫فعاليته‬
La définition officielle de l’Institute of Internal Auditors (IIA):
« l’AI est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur
le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à
créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une
approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et
de gouvernement d’entreprise et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité »
9
‫بعض املبادئ األساسية للتدقيق الداخلي ودوره في الحكامة املحلية‬
‫‪ .2‬أهداف التدقيق الداخلي‬
‫‪‬‬
‫يساعد التدقيق الداخلي أعضاء الجهاز في ممارسة مسؤولياتهم بكل فعالية‪ .‬ولهذه الغاية يقدم لهم تحاليل‬
‫وتقييمات ويبدي توصيات وأراء ومعطيات حول مختلف األنشطة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يقدم التدقيق الداخلي مساهمته في جميع أنشطة الجهاز وفي شتى املجاالت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التدقيق الداخلي = مالحظة ودراسة وضعيات األفعال والبنيات والوثائق واملستندات مقارنة مع نظام مرجعي‬
‫‪‬‬
‫يجب على التدقيق الداخلي أن يمكن الجهاز من ‪:‬‬
‫‪ ‬تحقيق األهداف املسطرة لكل بنية أو وظيفة أو مشروع‪... ،‬‬
‫‪ ‬التدبير املعقلن للموارد البشرية واملالية واملواد‬
‫‪ ‬احترام القوانين واألنظمة الجاري بها العمل‬
‫‪ ‬تقييم املراقبة الداخلية‬
‫‪ ‬مالحظة‪ :‬يمكن للتدقيق الداخلي أن يكشف عن أفعال غش أو احتيال‪ ،‬إال أن ذلك ليس القصد في حد ذاته‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫بصفة عامة‪ ،‬فإن التدقيق الداخلي يصلح لقياس الفوارق بين الحقائق املثبتة مقارنة مع النظام أو األنظمة الجاري‬
‫بها العمل (معايير‪ ،‬أنماط العمل‪ ،‬نصوص تنظيمية) بواسطة مؤشرات املطابقة أو الوجاهة أو التناسق أو القابلية‬
‫للتطبيق أو الفعالية‬
‫بعض املبادئ األساسية للتدقيق الداخلي ودوره في الحكامة املحلية‬
‫‪ .3‬املعايير املطبقة على املدقق الداخلي‬
‫‪‬‬
‫املدقق الداخلي هو شخص متخصص في تحليل املعلومات‬
‫‪‬‬
‫الشروط املطلوبة‪ :‬النزاهة‪ ،‬املوضوعية‪ ،‬االستقاللية‪ ،‬املهنية والقدرة على االستماع والعمل الجماعي‪،‬‬
‫‪‬‬
‫املدقق الداخلي ليس مراقبا وال شرطيا وال قاضيا وال مدقق حسابات (‪)certificateur de comptes‬‬
‫‪ .4‬مراحل مسطرة التدقيق الداخلي‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫تضم مسطرة التدقيق الداخلي ثالثة مراحل أساسية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫التحضير للمهمة ( ‪،)phase de préparation‬‬
‫‪‬‬
‫إنجاز املهمة (‪،)phase de terrain‬‬
‫‪‬‬
‫نتائج املهمة (‪)phase de restitution‬‬
‫مراحل إنجاز مهمة التدقيق الداخلي‬
‫رسالة التكليف‬
‫‪+‬‬
‫برنامج المهمة‬
‫التقرير‬
‫‪+‬‬
‫برنامج العمل‬
‫‪25%‬‬
‫أوراق التحقيق‬
‫وتحليل المشاكل‬
‫برنامج‬
‫العمل‬
‫‪50%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪25%‬‬
‫أهم املالحظات املسجلة من طرف املجالس الجهوية للحسابات املرتبطة بالتدقيق الداخلي‬
‫مالحظات تتعلق بمحدودية التدقيق الداخلي عند وجوده‬
‫حالة املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الجماعات الترابية‬
‫عدم توفر الشروط الضرورية في الخاليا املكلفة بالتدقيق الداخلي وانعدام ظروف مالئمة للتدقيق‪:‬‬
‫‪ ‬الشروط املرتبطة باألجهزة نفسها (التنظيم املعتمد ال يمكن من إجراء تدقيق)‬
‫‪ ‬الشروط املرتبطة باألشخاص املكلفين بالتدقيق (الكفاءة والنزاهة واالستقاللية)‬
‫‪ ‬ما يرتبط باملسائل موضوع التدقيق (اقتصار التدقيق على مراقبة صندوق األموال)‬
‫‪ ‬الشروط املرتبطة باملسطرة املتبعة (غير مكتوبة وغير مبنية على معايير محددة وبالتالي نتائجها غير مرحب بها)‬
‫‪13‬‬
‫أهم املالحظات املسجلة من طرف املجالس الجهوية للحسابات املرتبطة بالتدقيق الداخلي‬
‫مالحظات تتعلق بانعدام الظروف الضرورية إلرساء وتفعيل التدقيق الداخلي‬
‫‪ ‬غياب هيكل تنظيمي (تنظيم إداري ) على مستوى العديد من الجماعات الترابية‪ ،‬من شأنه توضيح اختصاصات‬
‫مختلف الوحدات اإلدارية واملوارد البشرية املخصصة لكل وحدة‪ ،‬ويمكن من تحديد مضبوط للمسؤوليات‬
‫وللمساطر املتبعة؛‬
‫‪ ‬عدم وضع دالئل للمساطر بشأن مختلف املهام واالختصاصات التي تمارسها الجماعات الترابية‪ ،‬تكون مكتوبة‬
‫ومعلومة لدى الجميع‪ ،‬تساهم في إرساء قواعد الشفافية وفي تسهيل تعامل اإلدارة مع املرتفق؛‬
‫‪ ‬عدم وضع جذاذات توصيفية لكل منصب داخل الجماعات الترابية والشروط واملؤهالت الواجب توفرها ألجل‬
‫ملئ هذا املنصب » ‪« fiches de postes‬؛‬
‫‪ ‬عدم التالؤم بين مؤهالت املوظفين واملهام املكلفين بها؛‬
‫‪14‬‬
‫أهم املالحظات املسجلة من طرف املجالس الجهوية للحسابات املرتبطة بالتدقيق الداخلي‬
‫مالحظات تتعلق بانعدام الظروف الضرورية إلرساء وتفعيل التدقيق الداخلي‬
‫‪ ‬التوزيع غير املتوازن للموارد البشرية للجماعة بين مختلف املصالح‪ ،‬مما يؤدي إلى تضخم في بعضها وإلى عجز‬
‫في البعض اآلخر؛‬
‫‪ ‬عدم مسك مجموعة من السجالت املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها وغياب تحيينها؛‬
‫‪ ‬غياب نظام للمعلومات داخل الجماعات الترابية » ‪ ،« Système d’information‬مما ال يتيح التوفر على‬
‫املعلومة املضبوطة داخل اآلجال الضرورية واملعقولة؛‬
‫‪ ‬عدم وضع أنظمة داخلية لبعض املرافق والتجهيزات الجماعية (مثل املجازر) تحدد بشكل دقيق جميع أوجه‬
‫تدبير هذه املرافق؛‬
‫‪15‬‬
‫أهم املالحظات املسجلة من طرف املجالس الجهوية للحسابات املرتبطة بالتدقيق الداخلي‬
‫مالحظات يمكن معالجتها في حينه لو تم تفعيل التدقيق الداخلي‬
‫‪ ‬نقائص على مستوى التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة (يؤدي مثال إلى عدم الضبط الدقيق للوعاء‬
‫الضريبي ومن ثم إلى حرمان الجماعة من استخالص مداخيل مهمة)؛‬
‫‪ ‬الجمع بين مهام متنافية من طرف نفس املوظف مما ينطوي على عدة مخاطر (حالة املوظف الذي يقوم في‬
‫اآلن ذاته بتحديد وعاء الرسم وتصفيته واستخالصه والقيام بعمليات املراقبة‪ ،‬أو املوظف الذي يتولى تحديد‬
‫الحاجيات واستشارة املمونين وتسلم التوريدات والسهر على استعمالها)‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫أهم املالحظات املسجلة من طرف املجالس الجهوية للحسابات املرتبطة بالتدقيق الداخلي‬
‫مالحظات يمكن معالجتها في حينه لو تم إرساء وتفعيل التدقيق الداخلي‬
‫‪ ‬غياب خطط شاملة ومندمجة للصيانة (الطرقات‪ ،‬اإلنارة العمومية‪ ،‬التطهير السائل‪ ،‬آليات الجماعة‪ )...‬يكون‬
‫الهدف منها استباق وقوع األعطاب وظهور العيوب واتخاذ اإلجراءات الضرورية تفاديا ألي تأثير سلبي على‬
‫الخدمات املقدمة للساكنة؛‬
‫‪ ‬تقصير على مستوى املهام اإلشرافية املخولة للجماعات الترابية (مثال في القطاعات املفوض تدبيرها) مما‬
‫ينعكس سلبا على أداء املرفق وفي بعض الحاالت على مالية الجماعة؛‬
‫‪ ‬تحميل صاحب الصفقة نفقات مراقبة جودة األشغال وعدم اللجوء إلى الخبرة املضادة للتأكد من جودة‬
‫األشغال املنجزة خاصة حينما يتعلق األمر باستثمارات مرتفعة؛‬
‫‪17‬‬
‫أهم املالحظات املسجلة من طرف املجالس الجهوية للحسابات املرتبطة بالتدقيق الداخلي‬
‫مالحظات يمكن معالجتها في حينه لو تم إرساء وتفعيل التدقيق الداخلي‬
‫‪ ‬عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية للتحديد الدقيق لحاجيات الجماعة مما يؤدي إلى "هدر للمال العام" (منشآت‬
‫غير مستغلة‪ ،‬إعادة األشغال‪ ،‬هدم األشغال املنجزة ٌب َع ْيد إتمامها‪)....‬؛‬
‫‪ ‬عدم تفعيل آليات املراقبة واتخاذ اإلجراءات الضرورية للتأكد من صحة املعطيات الواردة بتصاريح امللزمين‬
‫(جميع الرسوم املصفاة بناء على إقرارات امللزمين)؛‬
‫‪ ‬تصفية بعض الرسوم والواجبات على أسس تقديرية غير مضبوطة (حالة أسواق الجملة لبيع الخضر‬
‫والفواكه)؛‬
‫‪ ‬غياب أو محدودية التنسيق مع املصالح الخارجية خاصة في مجال الجبايات املحلية ألجل ضبط أكثر دقة‬
‫للوعاء الضريبي واتخاذ اإلجراءات الضرورية عند االقتضاء‪( ،‬الرسوم على محال بيع املشروبات وعلى تجزئة‬
‫األراض ي واملرتبطة بالنقل العام للمسافرين)‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫دور املراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي في الحكامة املحلية‬
‫‪ ‬من بين املهام األولى التي ينجزها قضاة املجالس الجهوية للحسابات في أي مهمة مراقبة تقييم نظام املراقبة‬
‫الداخلية لدى الجهاز موضوع املراقبة‪.‬‬
‫‪ ‬تقييم املراقبة الداخلية يمكن من تحديد مكامن الخلل واألخطار املحتملة‪ ،‬وبالتالي محاور املراقبة‪.‬‬
‫‪ ‬كما أن أول أهداف التدقيق الداخلي هو تقييم نظام املراقبة الداخلية املعتمد في الجهاز‪.‬‬
‫‪ ‬وبالتالي فإن إرساء نظام التدقيق الداخلي يتيح للجهاز فضال عن تحقيق أهدافه‪ ،‬الوقوف على بعض‬
‫االختالالت التي تسجلها املجالس الجهوية للحسابات وبالتالي اتخاذ اإلجراءات والتدابير ملعالجتها في حينه وقبل‬
‫فوات األوان‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫دور املراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي في الحكامة املحلية‬
‫‪ ‬إن املراقبة الداخلية تمكن من تحديد حدود تدخل كل شخص في سلسلة اإلنجاز‬
‫‪20‬‬
‫‪‬‬
‫في مجال إنجاز األشغال‪ :‬تحديد الحاجيات‪ ،‬إعالن عن طلب عروض‪ ،‬فتح األظرفة وإسناد‬
‫الصفقة‪ ،‬تتبع ومراقبة اإلنجاز‪ ،‬تصفية النفقة‪ ،‬تسلم األشغال‪ ،‬األمر باألداء‪ ،‬استغالل املنشأة‪،‬‬
‫‪‬‬
‫في مجال اقتناء التوريدات‪ :‬تحديد الحاجيات‪ ،‬استشارة ممونين‪ ،‬إسناد الطلبيات ‪،‬إصدار سندات‬
‫الطلب‪ ،‬تسلم التوريدات ومراقبة استيفائها للشروط املطلوبة‪ ،‬تصفية النفقة‪ ،‬األمر باألداء‪،‬‬
‫تخزين التوريدات وتسليمها للمستهلكين‪،‬‬
‫‪‬‬
‫في مجال املداخيل‪ :‬حصر امللزمين ‪ ،‬تلقي اإلقرارات وتحديد الوعاء الضريبي‪ ،‬تصفية الرسوم‬
‫والواجبات‪ ،‬االستخالص ‪ ،‬إصدار األوامر بالتحصيل‪،‬‬
‫شكرا على انتباهكم‬
‫‪21‬‬