Transcript 1

‫إعداد‬
‫مريم إبراهيم األنصاري‬
‫مدير إدارة البحوث والتطوير‬
‫‪1‬‬
‫املقدمة‬
‫سعادة رئيس وأعضاء المحفل االجتماعي‬
‫السيدات والسادة‬
‫الحضور الكرام‬
‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪،،‬‬
‫الموقرين‬
‫اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي لالجتماع معكم في هذا المحفل االجتماعي الدولي‬
‫الموقر للحوار حول دور دولة قطر في تعزيز حقوق كبار السن في دولة قطر و تجربتها في إطار‬
‫التعاون الدولي والتعاون مع المنظمات التي تعنى بحقوق كبار السن على المستوى اإلقليمي والدولي ‪.‬‬
‫ولقد جاء التقرير المعروض امامكم كثمرة لحوار تشاوري‪ ،‬ونتيجة للتنسيق والتعاون مع كافة الجهات‬
‫المعنية بحماية حقوق كبار السن في الدولة‪ ،‬وفيما يلي سوف نستعرض أهم التشريعات والتدابير التي‬
‫قامت بها دولة قطر في مجال رعاية كبار السن وحماية حقوقهم ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫حقوق المسن في الدستور القطري‬
‫كرس الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام ‪2004‬م حق المسن في الباب الثاني تحت عنوان‬
‫المقومات األساسية للمجتمع حيث نصت البنود التالية على ما يلي ‪:‬‬
‫المادة (‪ )21‬من الدستور " األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن‪ ،‬وينظم القانون‬
‫الوسائل الكفيلة لحمايتها ‪ ،‬وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على األمومة والطفولة والشيخوخة‬
‫في ظلها"‬
‫كما حرص الدستور على المحافظة على صحة فئة المسنين من خالل المادة (‪ )23‬تعنى الدولة بالصحة‬
‫العامة‪ ،‬وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقا للقانون‪.‬‬
‫كما ساوى الدستور بين المسنين وغيرهم في الحقوق والواجبات العامة حيث نصت المـادة (‪ )34‬على‬
‫أن" المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة "‪.‬‬
‫كذلك أقر الدستور المساواة أمام القانون للمسنين وغيرهم حيث نصت المادة (‪ )35‬على أن " الناس‬
‫متساوون أمام القانون ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين "‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫حق المسن في الضمان االجتماعي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫جاء القانون رقم ( ‪ )23‬لسنة ‪2007‬م في مجال الضمان االجتماعي تطويرا ً لما سبقه من‬
‫القوانين وقد حدد القانون المسن‪ " :‬كل من جاوز الستين عاما من عمره وليس له عائل مقتدرا ً أو‬
‫مصدر كاف للعيش"‪.‬‬
‫ومن أهم التشريعات والتدابير لكفالة الشيخوخة في قانون الضمان االجتماعي في المادة (‪) 3‬‬
‫حيث ضمن فئة المسنين من الفئات التالية في األشخاص الذين يستحقون معاشا ً ‪ ،‬وفقا ً ألحكام هذا‬
‫القانون ‪.‬‬
‫ويوفر الضمان االجتماعي للمسن مساعدة مالية ‪ ،‬وبدل خادم ‪ ،‬اعفاء من الرسوم وتوفير بعض‬
‫االحتياجات ‪.‬‬
‫كما ضمن قانون األسرة رقم ( ‪ )22‬لسنة ‪ : 2006‬حق نفقة الوالدين من كبار السن على االبناء‬
‫حيث حيث نصت المواد رقم ( ‪ ) 80،81‬على ذلك‪.‬‬
‫حق المسن في السكن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫أصدرت دولة قطر في قانون االسكان رقم (‪ )23‬لسنة ‪1972‬م بنا ًء على القانون رقم (‪)1‬‬
‫‪ 1964‬الخاص بالمساكن الشعبية لتوفير المسكن على نفقة الدولة للعجزة وكبار السن من الذين‬
‫يتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها من القانون‪.‬‬
‫إعادة تنظيم قوانين اإلسكان أصدر المشرع القطري القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2007‬بنظام اإلسكان‬
‫والذي تضمن حق المواطن القطري في السكن سواء كان من المسنين أو من غيرهم‪.‬‬
‫وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2007‬بأولويات وضوابط االنتفاع بنظام إسكان‬
‫ذوي الحاجة وقد كفلت المادة (‪ )2/1‬للمسن حق االنتفاع بالمسكن حيث نصت على أنه‪ " :‬ينتفع‬
‫القطري ذكرا ً أو أنثى بهذا النظام وفقا ً للضوابط التالية‪ :‬أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية‬
‫اجتماعية كالمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن‪. " ...‬‬
‫حق المسن في العمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫أجازات المادة (‪ )161‬من قانون إدارة الموارد البشرية‪ ،‬رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2009‬مد خدمة‬
‫الموظف إلى سن الخامسة والستين وفي حاالت يجوز المد إلى ما بعد الخامسة والستين ‪.‬‬
‫تضمن قانون التقاعد والتأمينات االجتماعية أن يتم صرف الراتب األساسي والعالوة االجتماعية‬
‫لتأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم وقد شمل القرار األميري رقم (‪ )50‬لعام ‪2011‬م‬
‫المتمثل في زيادة الرواتب األساسية والعالوة االجتماعية بواقع ‪ %60‬المتقاعدين القطريين‬
‫المدنيين و بواقع (‪ )%120‬المتقاعدين العسكريين في الدولة ‪.‬‬
‫الحماية القانونية لفئة المسنين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫جاء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 1990‬حيث‬
‫تضمنت المادة (‪ )516‬المعدلة بالقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪1995‬م الذي ينص على حظر إصدار أمر‬
‫بحبس المدين اذا تجاوز السبعين من العمر ‪.‬‬
‫كما تم صياغة قانون حماية حقوق كبار السن في دولة قطر ‪ ،‬حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك‬
‫لدراسة وتطور التشريعات ذات الصلة بالمسنين بنا ًء على قرار األمين العام للمجلس األعلى‬
‫لشؤون األسرة رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2011‬م‪ ،‬حيث يتولى فريق العمل دراسة وتطوير التشريعات ذات‬
‫الصلة بالمسنين لحماية حقوق المسنين المتعلقة بحقوقهم في مجاالت أالستقاللية بالمشاركة‬
‫والرعاية‪ ،‬وتحقيق الذات‪ ،‬والكرامة‪ .‬وال يزل فريق العمل يواصل اجتماعاته بشكل مكثف حتى‬
‫يخرج القانون بشكل الذي يكفل حقوق كبار السن بالمجتمع القطري ‪،‬وقد تم وضع مسودة قانون‬
‫حقوق كبار السن في دولة قطر ورفعه الصحاب القرار السياسي في البالد لمراجعته واعتماده‬
‫واصدار القانون فيما بعد ‪.‬‬
‫سعادة رئيس وأعضاء المشاركين‬
‫لم تقتصر مظاهر االهتمام بحقوق كبار السن على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل‬
‫البناء المؤسسي واالستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية لحقوق كبار‬
‫السن إلى واقع ملموس‪ .‬فقد تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات واللجان المعنية بتعزيز وحماية‬
‫حقوق كبار بمفهومها الشامل الغير قابل للتجزئة على المستويين الحكومي وغير الحكومي ‪ ،‬واصدار‬
‫العديد من السياسات والبرامج لتمكين كبار السن من العيش بكرامة‪ ،‬ومنها ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬أهم الهيئات الخاصة التي تحمي المسنين وتقدم الخدمات لهم ‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫المجلس األعلى للصحة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫بدأت الخدمات الصحية لكبارالسن بمؤسسة حمد الطبية في عام ‪1982‬م بحيث تم تحول مستشفى‬
‫الرميلة إلى مركز إعادة تأهيل لألشخاص البالغين العاجزين وكبار السن ( المسنين ) واألطفال ذوي‬
‫اإلعاقات ‪.‬‬
‫وفي عام ‪ 1985‬بدأ العمل أيضا بعيادة الرعاية اليومية لكبار السن لتحسين واستعادة الوظائف الطبيعية‬
‫لألعضاء البدنية وتأخير تدهور الحالة الجسمانية‪.‬‬
‫كما تم انشاء وحدة العناية الطويلة األمد ألسباب اجتماعية فضال عن إدارة التأهيل الطبي التي تقوم‬
‫بالتغطية الطبية الكاملة لجميع الحاالت التي تستوجب تدخل العالج الطبيعي ‪.‬‬
‫برنامج الرعاية المنزلية ‪ ،‬و يتم خالله إجراء زيارات منزلية للمرضى من ذوي الحاالت المستعصية‬
‫وذلك من قبل فريق يتألف من طبيب وممرضة وأخصائي اجتماعي‪.‬‬
‫وقد ركزت االستراتيجيه الوطنيه للرعايه المستمره مشروع رقم ‪ 3.1‬تحت اشراف المجلس االعلى‬
‫للصحة على مستويات الصحه لفئة المسنين والتي شملت ‪:‬‬
‫الرعاية المتقدمه للمسنين في المستشفيات‬
‫‪10‬‬
‫برنامج الرعايه الحاده‬
‫للمسنين‬
‫برنامج الرعايه المتوسطه‬
‫برنامج الرعايه‬
‫التمريضية المستمره‬
‫برنامج التاهيل‬
‫المجتمعي‬
‫الرعايه‬
‫المنزلية‬
‫في مستشفى حمد العام‬
‫والذي يتضمن رعاية‬
‫المسنين من دخولهم الى‬
‫إدارة الطوارئ من قبل‬
‫فريق طب العجزه والذي‬
‫يعمل على استقرار‬
‫الحاله ومواصله العالج‬
‫الى ضمان خروج‬
‫المريض الى المجتمع‬
‫مره اخرى وفي هذا‬
‫المستوى التوجد اسره‬
‫مخصصه لرعاية‬
‫المسنين ولكن يتم‬
‫عالجهم حسب تشخيص‬
‫الحاله والمرض‬
‫والتي يقوم بها فريق طب‬
‫العجزه من متخصصين لعالج‬
‫المسنين من االمراض التي‬
‫تتطلب فتره اطول للعالج‬
‫والشفاء وهي تتضمن عالج‬
‫االمراض المزمنه والتي قد‬
‫تودي الى العجز في مستشفى‬
‫الرميله ويصاحبها برامج‬
‫التاهيل الطبي والمجتمعي‬
‫لضمان عودة المريض الى‬
‫مجتمعه بطريقه امنه وسليمه ‪.‬‬
‫كذلك يوجد عيادات متخصصه‬
‫في هذا المستوى في جميع‬
‫االختصاصات المتعلقه في فئة‬
‫المسنين على مدار االسبوع‪.‬‬
‫وهذا برنامج يبلغ سعته‬
‫الحاليه ‪ 80‬سرير في‬
‫مدينة حمد الطبية وهي‬
‫يشمل الرعايه الطبية‬
‫والتمريضية للمسنين‬
‫والذين يعانون من بعض‬
‫المشاكل الطبيه وغيرها‬
‫من االجتماعيه التي تحد‬
‫من خروجهم الى المجتمع‬
‫ويتولى الرعايه فريق‬
‫طبي من طب العجزه مع‬
‫فريق متخصص من‬
‫التمريض‪.‬‬
‫وهو ُخلق لتكوين‬
‫بيئه شبه منزلية‬
‫للمرضى تحت‬
‫مظلة الرعايه‬
‫الطبية التاهيليه‬
‫لضمان سهولة‬
‫اندماج المسنين‬
‫في المجتمع مره‬
‫اخرى وتبلغ سعة‬
‫البرنامج ‪76‬‬
‫سرير وتشمل‬
‫الخدمات الطبيه‬
‫والتمريضية‬
‫واالجتماعية‬
‫وهو برنامج‬
‫قائم على‬
‫فريق‬
‫متخصص من‬
‫التمريض مع‬
‫طاقم من‬
‫العالج‬
‫التاهيلي يقوم‬
‫بزيارات‬
‫منزليه على‬
‫مدار الساعه‬
‫لجميع‬
‫المرضى من‬
‫فئة المسنين ‪.‬‬
‫المؤسسة القطرية لرعاية المسنين عام ‪2003‬‬
‫بنا ًء على القرار الوزاري رقم (‪ )8‬لسنة ‪2003‬م تم الموافقة على تأسيس المؤسسة القطرية لرعاية‬
‫المسنين بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة ‪ /‬موزا بنت ناصر المسند ‪ ،‬وهي مؤسسة خاصة ذات‬
‫شخصية اعتبارية مستقلة ‪،‬و تم اعتماد نظامها األساسي في يناير ‪ ، 2003‬وتعمل المؤسسة على ‪:‬‬
‫•توفير خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية المناسبة لهم‪.‬‬
‫•تقديم خدمات الرعاية للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم‪.‬‬
‫•توعية األسر الحتضان المسنين وتوجيههم ألفضل أساليب العناية بهم‪.‬‬
‫•تأهيل المسنين لمواجهة مشكلة كبر السن والتأقلم معها‪.‬‬
‫•إدماج المسنين في المجتمع كل حسب قدراته ‪.‬‬
‫•إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو من ليس لديهم أسر ترعاهم‪.‬‬
‫•تقديم أفضل الرعاية للمسنين والحفاظ على حقوقهم االجتماعية والمعنوية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫أهداف املؤسسة االستراتيجية‬
‫األول ‪ :‬تهيئة البيئة المناسبة و توفير الرعاية الشاملة والتأكيد على القيم الدينية واالجتماعية التي تؤمن لكبار السن‬
‫حياة كريمة ‪ ،‬والسعي الدائم لتطوير خدمات الرعاية االجتماعية ( النهارية والمنزلية ) التي ترفع من مشاركتهم‬
‫في الحياة االجتماعية ‪ ،‬وتعزز من دورهم في المجتمع وترفع من وعي المجتمع أفراده ومؤسساته بحقوقهم‬
‫وإمكانياتهم ‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬العناية بصحة كبار السن بتطوير الرعاية الصحية والنفسية الشاملة ‪ ،‬وتقديم الخدمات الوقائية والعالجية‬
‫لهم وفق نظام متكامل عالي الجودة ‪ ،‬ورفع مستوى اهتمام المجتمع بالصحة النفسية لكبار السن‪ ،‬وتعزيز مفهوم كبير‬
‫السن لذاته ولطبيعة المرحلة التي يعيشها‪.‬‬
‫الثالث ‪ :‬تسخير اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء لبث الرسائل اإليجابية واإلرشادات والتوجيهات لجذب‬
‫المجتمع للمشاركة في تعزيز العمل مع كبار السن وذويهم ‪ ،‬وإلبراز دور كبار السن في المجتمع وترسيخ النظرة‬
‫اإليجابية نحوهم من خالل تحقيق تلك المشاركة المجتمعية وتفعيلها وتفعيل التواصل مع الجهات المجتمعية األخرى‬
‫لخدمة قضايا كبار السن‪.‬‬
‫الرابع ‪ :‬دعم الخدمات التي تقدمها المؤسسة بإجراء البحوث الميدانية عالية الجودة متخصصة بالشيخوخة‬
‫وقضايا كبار السن وحاجاتهم ‪،‬وتوفير كافة مستلزمات البحث العلمي وتقديم نتائج شاملة ودقيقة حول هذه القضايا‬
‫بالتعاون مع الجهات المعنية واألخذ بهذه النتائج ‪.‬‬
‫الخامس ‪ :‬استمرار الدور المؤسسي الحديث والمتطور لتعزيز دور المجتمع المدني بصورة أكبر من خالل مشاركته‬
‫ودعمه للمؤسسة ولكبار السن ‪ ،‬و بناء قدرات مؤسسية وتنظيمية تقدم خدمات نوعية لكبار السن بصورة فعالة‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫وزارة العمل و الشؤون االجتماعية‬
‫تم تشكيل إدارة المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة ‪ -‬وزارة الشؤون االجتماعية بموجب القرار‬
‫األميري رقم ( ‪ )4‬لسنة ‪ ،2009‬وتختص بما يلي‪:‬‬
‫•اإلسهام في تنفيذ االستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة‬
‫والمسنين‪.‬‬
‫•تطوير وتنفيذ البرامج والخدمات الالزمة لرعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين‪ ،‬بالتعاون مع‬
‫المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة‪.‬‬
‫•توعية وتثقيف المجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين وتنفيذ برامج التدريب الموجهة‬
‫للعاملين معهم‪ ،‬بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة‪.‬‬
‫• المشاركة في تمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا األشخاص‬
‫ذوي اإلعاقة والمسنين‪.‬‬
‫•تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين‪.‬‬
‫‪13 13‬‬
‫‪26/07/2016‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫استراتيجية وزارة الشؤون االجتماعية المشروع‬
‫رقم ( ‪ )4‬الخاص بالمسنين ‪:‬‬
‫و تهدف إلى بناء نظام فعال للحماية االجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم ويثمن مشاركتهم ويؤمن‬
‫لهم دخالً كافيا ً للمحافظة على الكرامة والصحة‪.‬‬
‫ومن أهم المخرجات المتوقعة لهذه االستراتيجية ‪:‬‬
‫‪ : 1-4‬تنشيط تمويل الخدمات المقدمة للمسنين من المؤسسات الخاصة‬
‫‪ : 2-4‬ضمان مصدر دخل دائم وكافي للمسنين‬
‫‪ : 3-4‬إشراك المسنين من الجنسين في قوة العمل واالستفادة من خبراتهم ومهاراتهم‬
‫‪ :4-4‬رفع مستوى مشاركة المسنين في تخطيط البرامج المقدمة لهم والقضايا التي تخصهم‬
‫‪ :5-4‬توعية كبار السن وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمجتمعية والمدنية وبطرق تمكينهم منها‬
‫وتوعية المجتمع للتعرف أكثر على احتياجات األسر التي لديها مسنين‬
‫‪14 14‬‬
‫‪26/07/2016‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫‪‬‬
‫ثانيا ‪ :‬التشريعات الخاصة والسياسات الوطنية و االستراتجيات وخطط العمل المعتمدة من الدولة التي‬
‫تضمن المساواة في تمتع كبار السن بالحقوق ‪:‬‬
‫السياسة السكانية لدولة قطر أكتوبر ‪ 2009‬في مجال‬
‫تمكين المسنين‬
‫انطلقت السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر ‪ 2009‬وقد تضمنت السياسة السكانية لدولة قطر الهدف‬
‫اإلستراتيجي رقم ( ‪ ) 13‬والذي نص على تمكين المسنين من المشاركة بفعالية في الحياة االجتماعية والعامة‬
‫وقد وضعت أهدافا ً مرحلية في سبيل تحقيق ذلك ‪:‬‬
‫•توفير مصادر دخل كاف للمسنين ‪.‬‬
‫•العمل على ضمان الخدمات الصحية واالجتماعية لهم ‪.‬‬
‫•حث األسر على رعاية مسننيها ودعمها ومساندتها في تقديم واجباتها االجتماعية نحوهم ‪.‬‬
‫•إنشاء وتطوير رعاية المسنين مع الحث على رعايتهم من قبل أسرهم ‪.‬‬
‫•تطوير نظام التقاعد ونظام التأمين بحيث يشمل جميع القطاعات ( العام والخاص والمختلط ) مما يوفر حياة‬
‫كريمة للمتقاعدين مهما كان ميدان عملهم السابق ‪.‬‬
‫•تطوير طب الشيخوخة وتحسين منافذ خدماته ‪ ،‬والتوسع في خدمات رعاية طويلة األجل سواء في المؤسسات‬
‫الصحية أم عن طريق توفير خدمات للمنازل ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫االستراتيجية الوطنية التنموية ( ‪: ) 2016-2011‬‬
‫انطلقت االستراتجية الوطنية التنموية (‪ )2016-2011‬في الثامن والعشرين من مارس ‪ 2011‬ومن‬
‫بين االهداف التي حددتها االستراتيجية ذات العالقة بالمسنين ما يلي ‪:‬‬
‫•اعتماد آلية لمراجعة تشريعات الحماية االجتماعية وتحديثها ‪.‬‬
‫•توسيع قاعدة بيانات فرص العمل المتاحة للفئات الضعيفة والمهمشة‪.‬‬
‫•زيادة عدد المشاركين في برنامج االسر المنتجة بنسبة ‪%50‬من بين المستفيدين من إعانات وزارة‬
‫الشؤون االجتماعية ‪.‬‬
‫•توسيع القطاعات المشمولة في نظام التقاعد ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪26/07/2016‬‬
‫ادارة البرامج ‪ /‬خطة العمل‬
‫استراتيجية قطاع الحماية االجتماعية‬
‫ترتبط استراتيجية قطاع الحماية بأهداف رؤية ‪2030‬م ‪ ،‬وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية‬
‫‪، 2016-2011‬وتضم استراتيجية قطاع الحماية عدة مشاريع وبرامج اجتماعية من بينها مشاريع‬
‫خاصة بالمسنين وهي ‪:‬‬
‫المشروع (‪ : )2.5‬مراجعة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية حيث حدد المسنون ضمن الفئات‬
‫المستفيدة ) ‪ -‬استراتيجية التنمية الوطنية‪.‬‬
‫المشروع رقم ( ‪: ) 4‬تحقيق مشاركة إيجابية للمسنين في قوة العمل والمساهمة بخبراتهم في التنمية‬
‫االقتصادية واالجتماعية استراتيجية وزارة الشؤون االجتماعية ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫تجربة دولة قطر في إطار التعاون الدولي والتعاون مع المنظمات التي تعنى‬
‫بحقوق كبار السن على المستوى اإلقليمي والدولي ‪.‬‬
‫سعادة رئيس واألعضاء المشاركين‬
‫آما بالنسبة لتجربة دولة قطر في إطار التعاون الدولي والتعاون مع المنظمات التي تعنى بحقوق كبار‬
‫السن على المستوى اإلقليمي والدولي ‪.‬‬
‫فقد شاركت دولة قطر في كثير من المؤتمرات والمتلقيات الدولية واالقليمية التي تهتم بحقوق كبار السن‬
‫ومنها ‪:‬‬
‫• المشاركة في اعمال اللجنة الخليجية لرعاية المسنين التي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس التعاون‬
‫الخليجي بشكل دوري لمناقشة الموضوعات الخاصة برعاية المسنين في دول المجلس ‪.‬‬
‫•المشاركة في جلسات العمل المفتوح العضوية المعنى بالشيخوخة باألمم المتحدة في نيويورك ( جلسة‬
‫العمل االولى ابريل ‪2011‬م‪ -‬جلسة العمل الثانية اغسطس ‪2011‬م – جلسة العمل الثالثة اغسطس‬
‫‪2012‬م‬
‫‪18‬‬
‫• المشاركة في اجتماعات المرجعية االقليمية الثانية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( ديسمبر‬
‫‪ )2011‬في بيروت ‪.‬‬
‫•حضور ملتقى خدمات كبار السن الثاني ‪2013‬م – بدولة االمارات العربية المتحدة ‪.‬‬
‫•المشاركة في اعمال الندوة الخليجية حول الحماية االجتماعية لكبار السن ‪.‬‬
‫• االستعداد للمشاركة في أعمال الملتقى الخليجي حول جودة الحياة لكبار السن وخدماتهم واستشراف‬
‫مستقبلهم (‪ 13-12‬مايو ‪2014‬م ) ‪.‬‬
‫• المشاركة في حلقة عمل حول سياسات الرعاية الشاملة لكبار السن بالتعاون مع ادارة التنمية‬
‫والسياسات االجتماعية باألمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب (ديسمبر ‪2011‬م) ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫التحديدات الرئيسة التي تواجهها د ولة قطر المتعلقة بتعزيز‬
‫وحماية حقوق االنسان‬
‫سعادة رئيس واألعضاء المشاركين ‪:‬‬
‫هناك بعض التحديدات الرئيسة التي تواجهها الدولة والمتعلقة بتعزيز وحماية حقوق االنسان الخاصة‬
‫بالمسنين ومن أهمها ‪:‬‬
‫•تقدير الزيادة الفعلية للمسنين في السنوات القادمة الن تزايد عدد المسنين في دولة قطر هو أحد‬
‫التحديّات الراهنة نتيجة تطور الرعاية الصحية وارتفاع معدل العمر المتوقع للفرد‪ ،‬إذ من المتوقع أن‬
‫تتضاعف أعداد المسنين ممن هم في سن ال(‪ )60‬سنة من اجمالي السكان التي هي اآلن ‪%2.2‬‬
‫‪ 2012,‬وفي سنة (‪ )2050‬م لتصبح ‪ ،27.9‬إن النمو في عدد المسنين سيخلق تحدّي في كيفية التعامل‬
‫مع هذه الزيادة وكيفية تأمين الخدمات التي تحتاجها والتي سيزداد الطلب عليها من رعاية صحية شاملة‪,‬‬
‫وضمان اجتماعي وأمني‪ ,‬وسكني‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫• اصدار قانون لحماية حقوق المسنين واضح وصريح وشامل لحماية حقوق المسنين فمن التحديات االساسية التي‬
‫تواجه الدولة سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين يعزز حقوقهم في االستقاللية واالشتراك والرعاية‬
‫وتحقيق الذات والكرامة والتسليم بتلك الحقوق وتمكينهم من تحقيقها وفي المساواة و المشاركة الفاعلة في المجتمع‪.،‬‬
‫•المحافظة علي تضامن وتواصل االجيال‪ ،‬ومعالجة العزلة االجتماعية والتمييز ضد المسنين‪ ،‬وتمكينهم ودمجهم في‬
‫المجتمع‪.‬‬
‫•توفير مستوى معيشي كريم لجميع المسنين من خالل تأمين الضمان اإلجتماعي لجميع المسنين بالدولة بغض‬
‫النظر عن المستوى المعيشي ألسرة المسن وتقدير عدد الذين سيشملون بقانون الضمان االجتماعي على مدى‬
‫الخمس السنوات القادمة آخذين بعين اإلعتبار جميع الخصائص الجيوديموغرفيّة‪.‬‬
‫•تحديد االحتياجات والمتطلبات الفعلية الالزمة لحل المشكالت التي يتعرض لها المسنين الصحيّة واإلجتماعيّة‪,‬‬
‫النفسيّة ‪،‬اإلقتصاديّة‪,‬والتعليميّة واألمنيّة (السرقة واإلعتداء سواء العاطفي أو الجسدي أو المادي‪ ,‬والحوادث)‬
‫•حيث تش ّكل هذه المشكالت التحدّي األكبر على مستوى الدولة وأيضا على مستوى العاملين في مجال رعاية‬
‫المسنين عند التعامل معها لتذليلها ولجعل حياة المسنين أكثر رفاهية وأمنا ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫• مراجعة القوانين المدنية واالجتماعية الصادرة في دولة قطر التي تنص على تقاعد الموظف عند سن‬
‫معين وربط التقاعد بالقدرات البدنية والذهنية وليس العمر حتى لو تخطى السبعين من العمر ‪.‬‬
‫•التزام جميع الجهات بالدولة على منح كبار السن تسهيالت خاصة في مختلف مجاالت الحياة اليومية‬
‫بما في ذلك تسهيل تقديم المعامالت والخدمات للمسنين وتجنيبهم فترات االنتظار الطويل إلنجاز تلك‬
‫المعامالت‪.‬‬
‫‪22‬‬